روسو سه «گفتار» مشهور دارد که این سه گفتار به علاوة «قرارداد اجتماعی» در میان آثار او، در حقیقت بیانگر مراحل تکوّن اندیشة او دربارة «جامعه مدنی» است. وی در نخستین گفتار خود به تقبیح و مذمت تمدن و جامعة مدنی که در آن مالکیت پدید آمده و مساوات و عدالت از میان انسانها رخت بربسته زبان گشوده، امّا در دو گفتار دیگر به دنبال گفتار اول کوشیده است تا با لحاظ شرایطی خاص و بر اساس « قرارداد اجتماعی » جامعه مدنی را روایی و جواز بخشد. روسو بر خلاف لاک تشکیل جامعة مدنی را از ابتدا بر اساس قرارداد نانوشته امّا منطوی در روابط میان انسانها نمی داند؛ از طرفی با هابس نیز که حکومت و قدرت را فوق قرار داد قرار می دهد موافق نیست، لیکن مدعی است که می توان جامعة مدنی را بر اساس «وجدان»،«قرار داد اجتماعی» و «ارادة کلی» مستقر کرد امّا در این صورت لازم است مردم به «قرارداد» و «وحدت» ناشی از آن که قوام جامعه بدان وابسته است التزام اخلاقی داشته باشند. در اینجا است که روسو از ضرورت «دین» برای حفظ وحدت جامعه و لزوم حمایت قانونی از آن سخن به میان می آورد. از این معنا به «دین مدنی» تعبیر شده است.
هستة اصلی مقاله، معطوف به بررسی رابطة «نسبیگرائی» با «خشونتورزی» است و در قبال ادعای سنتی لیبرالها که «یقین و عقیده» را عامل خشونت اجتماعی میدانند و دعوت به نسبیت و شکاکیت و سهلانگاری در امر دین میکنند، نویسنده، استدلال میکند که از قضأ، «نسبیگرائی» که باب احتجاج و تفاهم و استدلال را میبندد، از حیث تئوریک، موثرترین تئوری بنفع «خشونت اجتماعی» است و در عمل و تجربه نیز فرهنگهای نسبیگرا، حامل خشونتهای عینی و اجتماعی بیشتری هستند.
هابرماس ضمن آسیبشناسى جوامع مدرن، سرمایه دارى متاخر را تحقق ناقص عقل در تاریخ و بهرهگیرى متناقض و ناهماهنگ از آن مىداند. او با کاربست مفاهیم جهان زیست، کنش ارتباطى و شناسایى متقابل، بر آن است تا با زبانى کردن قداستها و داعیههاى اعتبار، زمینههاى شکلگیرى همکارى و تشریک مساعى، قطعیات و یقینیات مشترک و توافق ارزشهاى فراگیر را هر چه بیشتر فراهم آورد.
به نظر او، گفتگو و استدلال تلاشى براى ترمیم توافقهاى از هم فروپاشیده در جوامع سنتى و ماقبل مدرن است. اما نباید انتظار داشت که استدلال بطور روزمره منتجبه توافق باشد. بلکه سخن بر سر آن است که نمىتوان بر هیچ چیزى جز هنجارهایى که در خود فرایند استدلال وجود دارد، اتکا نمود. در این رابطه، دموکراسى مشورتى پروژه نهادینه کردن حقوق و وظایفى است که براى تداوم عمل استدلال ضرورى است. این نوع از دموکراسى کانون توجه را از نتایج نهایى به ویژگى فرایندهایى که این نتایجبه وسیله آنها قابل دستیابى هستند، تغییر مىدهد.
بدین سان، در میان تکثر، تعارض و تنوع زندگى مدرن انگیزشى ارتباطى به سوى حل و فصل وجود دارد. بدون این انگیزش، جایگزینى عقلانى براى خشونت و اعمال فشار به عنوان روشهاى تشکیل ارادههاى جمعى و حل منازعه وجود نخواهد داشت.
روادارى (تسامح) و بر نتافتن معتقدات غیر و دگراندیشى، دو مفهومى است که ممیز دورههاى فرهنگى برخى جوامع بشرى بودهاند. پیدایش نظریه قرارداد اجتماعى و جنبش حقوق مدنى موجب شد که شرایط مساعدترى در راستاى تحقق روادارى عقیدتى فراهم آید. تصویب اعلامیه حقوق بشر گامى تعیین کننده در رسمیتیافتن اصل روادارى در مناسبات اجتماعى گردید.
یکى از جدالهاى اساسى در حوزه اندیشه سیاسى غرب که به جرأت مىتوان گفت همزمان با آغاز تفکر سیاسى بشر نمایان شده و تاکنون نیز ادامه دارد، جدال تاریخى بین فضیلت و آزادى است. این پژوهش بر آن است تا ویژگىهاى اصلى هریک از دو دسته نظریههاى سیاسى فضیلتمدار و آزادىمحور را در تاریخ اندیشه سیاسى غرب (از پیش سقراطیان تا قراردادگرایان) ردیابى و برجسته نماید. در این باره، مىتوان ویژگىهاى اصلى نظریههاى سیاسى فضیلتمدار را براساس غایتگرایى، اخلاقگرایى و ساختار اجتماعى و سیاسى عمودى (سلسله مراتبى) ترسیم کرد؛ در حالى که نظریههاى سیاسى آزادى محور به انسانگرایى، حقوقگرایى و ساختار اجتماعى و سیاسى افقى تأکید دارد