یورگن هابرماس و دموکراسی مشورتی (مقاله علمی وزارت علوم)

مقدمه مترجم:

هابرماس از مهمترین چهره‏هاى حیات روشنفکرى امروز و شاید مهمترین جامعه شناس از زمان ماکس وبر بدین سو است. سهم او در حوزه علوم انسانى بسیار گسترده بوده و حوزه‏هاى پراکنده و وسیعى چون زبان‏شناسى، فلسفه سیاسى، نظریه دانش و ارتباطات و جامعه‏شناسى سیاسى را در برمى‏گیرد. اگر چه با گذشت زمان تفکر او جهات گوناگونى یافته و تا اندازه‏اى واکنش به تفکر بسیارى از پیشینیان و معاصرانى تلقى مى‏شود که اندیشه‏هاى آنها در شکل‏گیرى دیدگاههاى خود او نقش اساسى داشته است، اما موضوع مشترک در همه آثار او علاقه پایدارش به وضع نظریه‏اى انتقادى است که به کمک آن بتوان جامعه‏اى عقلانى ساخت.

هابرماس در 1929 در خانواده‏اى متوسط زاده شد، سالهاى کودکى خود را در دوره حکومت نازیها گذراند و در آستانه فروپاشى این رژیم به بلوغ سیاسى رسید. دادگاه نورنبرگ چشمان او را به روى وحشت این دوره باز کرد و از پى بردن به این که بسیارى از آلمانى‏ها از اذعان به وحشیگریهاى نازیها سر باز مى‏زنند، وحشت کرد. او در دوره بازسازى دموکراتیک، شکست آلمان در دیگر کشورهاى صنعتى سرمایه دارى را در تحقق آرمانهاى برابرى، آزادى و دموکراسى دوره روشنگرى به نقد مى‏کشد. در حالى که در همان حال، امکانات مثبت متعددى در این جوامع مشاهده مى‏کند. ⁽³⁾

به نظر او، بوژروازى سده نوزدهم در پیگیرى منافع خویش، بحث عمومى باز و نامحدود را به منزله شرط لازم مشروعیت‏بخشیدن به کنش سیاسى و حکومتى نهادینه ساخت. در این دوران، بحث عقلانى در یک «حوزه عمومى‏» تا حدى مستقل نهادینه مى‏شود و وضعیت جدیدى پدید مى‏آید که در آن، دیگر اعتبار قانون به اراده شهریار، اقتدار آسمانى یا اقتدار مبتنى بر همخونى و زور بستگى ندارد، بلکه مبناى آن بهره‏گیرى از عقل و استدلال است. کنش در این حوزه، در اصل با توجه به منافع قابل تعمیمى مشروعیت مى‏یابد که از منافع خاص گروه‏ها و افراد رقیب فراتر مى‏رود. ⁽⁴⁾ این مباحث که در نخستین کتاب مهم هابرماس «تحول ساختارى حوزه عمومى (1962) مطرح شده، با بحثهاى او در «بحران مشروعیت‏» (1973) پیوند مى‏خورد.

در این کتاب، او با نگاهى آسیب‏شناختى به سرمایه دارى متاخر، سه بحران شایع را در آن مشخص مى‏کند. این بحرانها عبارتند از: بحران اقتصادى، بحران سیاسى و بحران اجتماعى - فرهنگى. ⁽⁵⁾ جامعه‏شناسى سیاسى هابرماس در این جا در پس زمینه نظریه عمومى سیستمها تحول یافته و در تلاش است تا مفاهیم ساختار و عاملیت را در یک نظریه کل گرد با هم جمع کند. ⁽⁶⁾ پیشتر، هابرماس در «شناخت و علایق انسانى‏» (1968) نقش فاعل شناسایى را در بر ساختن معرفت تصدیق کرده بود. ولى او برخلاف کانت، این فاعل را سوژه‏اى غیر تاریخى و استعلایى محسوب نمى‏کند. هابرماس، با تکیه بر دیدگاهى که تاریخ و واقعیت اجتماعى، و حتى طبیعت (انسانى شده) را محصول کار و کنش نوع بشر مى‏داند، مى‏کوشد تا مساله تولید معرفت را در پرتو تلاش انسان براى «تولید هستى و بازتولید وجود نوعى خویش‏» مورد بررسى قرار دهد. از دید او، شرایط عام بر ساختن و رشد معرفت، همان شرایط تاریخى و ملموسى هستند که تحول و رشد نوع بشر در متن آنها رخ داده است. ⁽⁷⁾ هابرماس در این کتاب، در هیات میراث‏دار مکتب فرانکفورت ظاهر مى‏شود. دو مجموعه از مقالات او یعنى «به سوى جامعه عقلانى‏» و «نظریه و کنش‏» در همین راستا است.

اما هابرماس در «نظریه کنش ارتباطى‏» (1981) که به اعتقاد بسیارى از منتقدان، شاهکار هابرماس به شمار مى‏آید، تکلیفش را با نظریه‏ها و گزارشهاى نویسندگان پیشین مکتب فرانکفورت، به ویژه هورکرمایمر و آرورنو، روشن و یکسره مى‏کند. چند کتاب دیگر هابرماس نیز که مجموعه مقالات هستند، حاوى بحثهایى با همین مضامین هستند. مهمترین آنها «ارتباط و تکامل جامعه‏»، «آگاهى اخلاقى و کنش ارتباطى‏»، و «توجیه و کاربرد» هستند. و سرانجام، هابرماس «نظریه کنش ارتباطى‏» را آشکارا در کتاب «مابین واقعیتها و هنجارها» (1992) در مورد قانون و حکومت‏به کار مى‏گیرد. ⁽⁸⁾

مقدمه

یورگن هابرماس همواره به دموکراسى رادیکال متعهد بوده است. هدف این فصل تفسیر کار تئوریک وى به مثابه بیان معناى دموکراسى رادیکال، جایگاه آن در نظریه انتقادى جامعه و نقش آن در خود جامعه مى‏باشد. در واقع، هابرماس در اوضاع و احوال فکرى دوره پس از جنگ، به عنوان اولین نظریه‏پرداز آلمانى دموکراسى، توصیف شده است. ⁽⁹⁾ در این صورت، این امر که بسیارى از آثار هابرماس بطور سیستماتیک به مساله دموکراسى نمى‏پردازد، چه بسا متناقض نما، (Paradoxical) به نظر رسد. دموکراسى مقوله‏اى حاشیه‏اى، (Background) است; زیرا تمرکز هابرماس بر پرسش مهم قابلیت دوام، ( Sustainability) جامعه و فرهنگ مدرن به مثابه یک کل است. با وجود این، دموکراسى نوع مشورتى، مؤلفه محورى پاسخ هابرماس به این مساله است.

هابرماس به سنت روشنگرى و آرمانهاى وابسته به آن در مورد ترقى و آزادى تعلق دارد. او معتقد است که انسانها با بهره‏گیرى از عقل توان آن را دارند که از منفعت‏شخصى، پیش داورى و جزم اندیشى، (Dogma) فراتر بروند. اعتماد هابرماس به عقل، به رغم این واقعیت که در جامعه غربى حوادث بسیارى در جهت تضعیف خوش‏بینى روشنگرى اتفاق افتاده، پایدار مانده است. انسانها قطعا از عقل بهره مى‏جویند، اما دقیقا همین کاربرد [عقل] است که اکنون، چونان علت مشکلات معاصر بشر، اغلب مورد انتقاد قرار گرفته است. پرسشهایى در این باره پدید آمده است که آیا اصلا هیچ بنیانى براى عقل وجود دارد تا چنان مورد استفاده قرار گیرد که منافع همگان را تحقق بخشد.

کار هابرماس پاسخى مثبت‏به این پرسشها تدارک مى‏کند. او در پى اثبات این نکته است که عقل انسانى ذاتا یک نیروى اخلاقى و ارزشى است. به هر روى، در چارچوب انتزاعى تحلیل هابرماس، اغلب به نظر مى‏رسد که مشکلات موجود در جوامع مدرن در حال محو شدن هستند. گاهى اوقات استدلال مى‏شود که نظریه هابرماس با تجارب عملى فاصله بسیار دارد. ⁽¹⁰⁾ با وجود این، اگر اصرار بر پیوند نظریه و عمل را بتوان علاقه‏اى کاملا مارکسیستى دانست، در این صورت، هابرماس خود را قاطعانه در درون این سنت جا مى‏دهد. در واقع، دو پاسخ به انتقاد اخیر از این نقطه نظر است که هابرماس خود را «آخرین مارکسیست‏» نامیده است. ⁽¹¹⁾

در حالى که از زاویه‏هاى گوناگونى مى‏توان به روند کار هابرماس پرداخت، اما در این جا تلاش کرده‏ایم تا آن را به عنوان کوششى مداوم در پیوند ابعاد فلسفى و عملى نظریه درک کنیم. کوششهاى هابرماس براى ایجاد این پیوند، تا اندازه‏اى در اطراف مفهوم دموکراسى به هم مى‏رسند. به این دلیل، اهمیت دارد که نخست زمینه انگیزشى تعهد او به دموکراسى بررسى شود. بخشهاى دوم و سوم این فصل به دو سطح اساسى انتزاع در برداشت هابرماس از دموکراسى مربوط مى‏شود. بخش دوم توجیه آشکار فلسفى دموکراسى را در اصطلاحات نظریه عقلانیت و تاریخ نشان مى‏دهد. بخش سوم نشان مى‏دهد که چگونه هابرماس این رهیافت فلسفى را با تصورى از استلزامات نهادى تکمیل مى‏کند. بخش چهارم سهم او را در نظریه دموکراسى رادیکال تحلیل مى‏نماید. نهایتا، بحثى درباره مشکلات دائمى رابطه نظریه با عمل مطرح مى‏شود. به دلیل اختصار، در هر بخش تنها مفاهیم و موضوعات اساسى بررسى مى‏شود.

پیشینه: زمینه سیاسى و نظرى

هابرماس اظهار مى‏دارد که «آنچه واقعا دیدگاه‏هاى سیاسى مرا تعیین کرد، سال 1945 بود.» ⁽¹²⁾ او در آن سال، در سن شانزده سالگى عضو جوانان هیتلر بود و به خطوط دفاع غربى آلمان اعزام شد. هابرماس پایان جنگ را تجربه «آزاد سازى‏» ⁽¹³⁾ مى‏خواند. هر چند در آلمان، فرهنگ سیاسى براى مدتى در خود فرو رفته، (Inhibited) باقى مانده و از رویارویى باز و آشکار با گذشته خوددارى مى‏کرد، فرهنگ عام خوش بینى در میان جوانان وجود داشت. ⁽¹⁴⁾ او با توجه به این حوادث نوشته است: «ما بر این باور بودیم که نوسازى معنوى و اخلاقى ضرورى و اجتناب‏ناپذیر بود.» ⁽¹⁵⁾ هر چند هابرماس به اندازه زیاد به برآورد احتمالات مى‏پردازد، اما او مفهومى آشکار و مشخص از معناى دموکراسى بدست آورد. براى نمونه، پس از 1945، ما در «این تجربه روزمره و عمیق زندگى مى‏کنیم که با ارائه معرفى مجدد از دموکراسى اشیا بهتر شده‏اند»; ⁽¹⁶⁾ هابرماس به لحاظ هستى شناختى معناى دموکراسى و اهمیت آن را دستاوردى تاریخى مى‏دانست. او در سطح فلسفى، دموکراسى را متعهد به دفاع از مزایاى دموکراسى علیه آنان مى‏داند که منحصرا بر ضرر و زیانها یا بر ویژگى غالب کنونى آن متمرکز هستند. هابرماس مى‏نویسد: «این واقعیت که شخص تنها زمانى از وجود این یافته‏ها و داشته‏ها، (Acquisitions) آگاه مى‏شود که آنها مورد تهدید قرار گیرند، شایسته توجه فلسفى است‏»; ⁽¹⁷⁾

تعهد هابرماس به دموکراسى را همچنین مى‏توان در این «آموزش مجدد» آلمانى پس از جنگ دنبال کرد. این امر شور و شوقى را براى نیل به جمهورى فدرال که در صدد دست‏یافتن به فرهنگهاى سیاسى دموکراتیک و متوازن انگلستان، فرانسه و ایالات متحده است، موجب مى‏شود. ⁽¹⁸⁾ به هر روى، از آن جا که بزودى آشکار شد که دگرگونى دموکراتیک به آن سرعتى که او امید داشت، در حال وقوع نبود، احساس شدید و عمیق به تردید و تحیر نیز گسترش یافت. نخست، پیوستگى و تداومى ضرورى در دانشگاهها و نظام سیاسى وجود داشت که این هراس را به وجود مى‏آورد که گسستى واقعى با گذشته انجام نشده بود; ⁽¹⁹⁾ هابرماس اظهار مى‏دارد که این جنبش دانشجویى اواخر دهه 1960 بود که سرانجام از درون تمایلات اقتدارگرایانه سخت و بى امان راه را گشود. ⁽²⁰⁾ این امر کافى بود تا داستان زندگى را در دوره آدناور، (Adenauer) که «ما همگى اکنون دموکرات هستیم‏»، ⁽²¹⁾ آشکار نماید.

بارى، در اوائل 1977 هابرماس دوباره بخاطر آسیب پذیرى فرهنگ سیاسى آلمان دچار آشفتگى شد. با بازگشت‏بحران اقتصادى، ظهور تروریسم و سوء استفاده از این وضعیت توسط نخبگان محافظه کار جهت‏حفظ احساس دلهره و اضطراب و تقلیل احساس «واقع‏گرایى‏»، ⁽²²⁾ بهانه و دستاویزى براى رها نمودن ارزشهاى دموکراتیک به وجود آمد. در دوره متاخرتر، او از «داستان دوم زندگى‏» ⁽²³⁾ سخن گفته است. این عقیده‏اى به لحاظ سیاسى مؤثر و تعیین کننده است که فرایند متحدسازى دوباره آلمان، ملتى در سابق از هم جدا را از مسؤولیتهاى دموکراسى آسوده کرده است. بنا بر اعتقاد هابرماس، این باور شایع حاکم است که جمهورى فدرال قدیم در پرتو یهودکشى، (Holocaust) به وسیله دموکراسى لیبرالى از کار افتاده بود. داستان دوم زندگى ناشى از این است. بر اساس آن، آلمان نوسازى شده هم‏اکنون مى‏تواند جستجوى پیشین خود را براى هویت ملى جدا از اروپاى غربى ادامه دهد.

هابرماس تاکید مى‏ورزد که دورنماى تئوریک کارآمد باید مشتمل بر این تمایلات دوگانه و ضد و نقیض باشد. در این رابطه، ارتباط او با نظریه انتقادى مکتب فرانکفورت بسیار مهم است. درک و بینش محوریى که هابرماس از این سنت، بویژه از هربرت مارکوزه، کسب نموده، این است که ما همواره نیازمند بازنمایى در محدوده‏اى هستیم که همگى تا آنجا بطور آگاهانه در رضایت و تسلیم متداول و متعارف سهیم هستیم. این رضایت و تسلیم شرایط موجود را در اندیشه‏هاى ما بدون آزمایش «مفهومى‏» که در پس این شرایط وجود دارد; یعنى این احتمال عینى و ملموس که آنها مى‏توانند دستخوش توسعه تاریخى شوند، استحکام مى‏بخشد. ⁽²⁴⁾

رهیافت نظرى یک بعدى و غیرمنصفانه احتمالا نمى‏تواند در هر دو مورد شرایط موجود و «مفهومى‏» که در پس آنها قرار دارد، عدالت را رعایت نماید. هابرماس با این تصور، علاقمند است تا از فلسفه امید و یاس ⁽²⁵⁾ پرهیز نماید. به رغم تاثیرپذیرى عمیق او از تئودور آدورنو، (Theodor Adorno) یعنى کسى که مثالى از این فلسفه بود، هابرماس خواهان اخذ و پذیرش این جنبه از تفکر او نیست. هابرماس مطمئن است که این فلسفه نتیجه زیادى ندارد و شخص تنها از طریق دیگر مى‏تواند در چرخه امید و یاس وارد شود. فلسفه صرفا مى‏تواند دلیل - هر چند تحریف و سرکوب شده - پنهان در این جهان را شناسایى نماید و نمى‏تواند از اطمینان و قطعیت درباره احتمالات تحقق آن در آینده برخوردار باشد.

اهمیت دارد تا مفهوم این رهیافت‏بازساز، (Reconstructive) فلسفه را براى تلاش هابرماس به منظور پیوند نظریه و عمل تاکید نماییم. این رهیافت محدودیتهاى سختى را بر آنچه هابرماس به عنوان یک فیلسوف مى‏تواند درباره مشکلات اساسى جوامع مدرن بگوید، اعمال مى‏نماید. بازسازى تنها (به شیوه‏اى خطاپذیر) به درد شناسایى شرایط و پیش فرضهاى (مفهوم) ضروریى مى‏خورد که در پس اعمال و رفتارهاى روزانه ما نهفته است. ⁽²⁶⁾ این شرایط تعیین کننده آنچه است که ما بطور آرمانى تلاش مى‏کنیم تا حتى به رغم ناآگاهى از آن، در اظهار و ابراز عقاید و احساسات خود بدست آوریم. بازسازى غالبا مى‏تواند ما را از چرایى عمل آگاه‏تر نماید، اما نمى‏تواند چگونگى عمل را به ما بگوید. بدین ترتیب در ظهور نظریه دموکراسى هابرماس تنها بازسازى شرایطى وجود دارد که نظارت دموکراتیک را توسط شهروندان بر زندگى مشترک خود ممکن مى‏سازد به پرسشهاى اساسى جز از طریق خود دموکراسى نمى‏توان پرداخت.

در حالى که رهیافت‏بازساز محدودیتهایى را بر آنچه هابرماس مى‏تواند به عنوان یک فیلسوف بگوید، اعمال مى‏کند، با وجود این، او در نقشها و وظایف شهروند و روشنفکر فعالیت دارد. او در انجام این امر، مثالى از عمل و رفتارى که نظریه او بر آن دلالت دارد، ارائه کرده است. از دهه 1950 یعنى زمان انتشار مقالاتى در باب مسائل فلسفى و جامعه‏شناختى در روزنامه‏ها و مجلات که توده مردم را مورد خطاب قرار مى‏داد ⁽²⁷⁾ ،تا مداخلات اخیرتر او در مسائلى چون جنگ خلیج [فارس] و اتحاد آلمان، هابرماس غالبا در مناقشات سیاسى وارد شده است. در واقع، او سهم چشمگیرى در تثبیت نقش عمومى ویژه‏اى براى روشنفکر در آلمان ایفا کرده است. ⁽²⁸⁾ هابرماس خواهان آن است تا بین روشنفکر نخبه گرا و غیر اهل عمل، (Impractical) که مدعى در اختیار داشتن حقیقت عینى است، از یک سو و روشنفکرى با ادعاها و تظاهرهایى به قدرت که امیدوار است تا در سیاست نهادى نقشى ایفا نماید، از دگر سو، جایگاهى میانه پیدا کند. هابرماس در بین این دو نقش، مکانى براى روشنفکر به عنوان کاتالیزور و عامل شتاب‏دهنده، ( Catalyst) بحث انتقادى در حوزه عمومى سیاسى مى‏یابد. در این جا، روشنفکر درباره اراده - شکل، (Will- Formation) دموکراتیک، خود ادراکى، (Self-Understanding) تجویزى، ⁽²⁹⁾ را اختیار مى‏کند. به این معنا که او نگرشى مساوات گرا، ( Egalitarian) و خطاپذیر اتخاذ کرده و عقیده و ایمان را در مقام حوزه عمومى مى‏نشاند تا خود عقیده و ایمان و نگرشهاى آن را به روى توان ادعاها، منبع آن ادعاها هر چه که باشد، بگشاید.

انتخاب چند عامل از مفهوم تفسیریى که کار هابرماس را آشکار مى‏سازد، به قصد تقلیل تلاشهاى تئوریک او به مجموعه‏اى از تجربیات اجتماعى - روانشناختى صورت نگرفته است; بلکه تنها به منظور ارائه پس زمینه‏اى عام براى سر و کار داشتن او با نظریه دموکراتیک در نظر گرفته شده است. بخش مهمى از آن نقش و مشارکت، تلاش براى نشان دادن این بوده است که جانبدارى، ( Partisanship) از دموکراسى صرفا مساله‏اى فردى و روانشناختى نیست. هابرماس بر اساس رهیافت‏بازساز خود، مى‏خواهد نشان دهد که نوع ویژه‏اى از دموکراسى شالوده اعمال و رفتارهاى اجتماعى و سیاسى جوامع لیبرالى غربى را تشکیل مى‏دهد. این بدان معناست که دموکراسى صرفا اولویت و ترجیحى، (Preference) فردى و یا حتى جمعى نیست، بلکه چیزى است که ما هم اکنون در تلاشهاى خود به منظور زندگى دسته جمعى صلح‏آمیز تلویحا مورد حمایت قرار مى‏دهیم.

توجیه فلسفى دموکراسى

برداشت هابرماس از دموکراسى جایگاه خود را در نظریه جامع و مبسوط مدرنیته پیدا کرد. هابرماس اظهار مى‏دارد که از مرحله آغازین کارش، مساله اساسى براى او «نظریه مدرنیته‏» بوده است; نظریه‏اى در باب آسیب‏شناسى مدرنیته، از دیدگاه تحقق بخشیدن - تحقق بخشیدن معیوب و منحرف، - (Deformed) به عقل در تاریخ‏». ⁽³⁰⁾ هابرماس در پاسخ به این مساله، مدعى است که ما باید نخست‏خود بنیان زندگى انسان را مورد بررسى قرار دهیم تا مشاهده کنیم که چه توانایى و ظرفیتى براى عقل وجود دارد. پس از آن، ممکن خواهد بود تا مشاهده کنیم که چگونه مدرنیته بهره‏گیرى و کاربرد متناقض و ناهماهنگ توان آزادسازى عقل را نشان مى‏دهد. تحلیل هابرماس از بنیادهاى زندگى انسان آغاز مى‏شود و تدریجا راه خود را به فهم جایگاه دموکراسى در جهان مدرن گسترش مى‏دهد.

عقلانیت و کنش ارتباطى، (Communicative Action)

شهود، گفتار و کنش انسان همواره مستلزم تلاش براى تحقق بخشیدن به چیزى است تعقیب اهداف گوناگون در زندگى همچنین متضمن بهره‏گیرى و کاربرد شناخت است. هابرماس مدعى است که مفهوم «خرد» یا «عقلانیت‏» با کیفیت‏شناخت ما، یعنى توانایى آن در قادر سازى به تحقق بخشیدن به اهداف مربوط است. با وجود این، خرد را نباید با محتواى شناخت‏یکى دانست. به نظر هابرماس، مهم این است که ما ضرورتا ادعا مى‏کنیم که فراگیرى و بهره‏گیرى از شناخت توسط ما مناسب و کافى است. ما در کنشها و اظهارات، آنچه را که هابرماس «ادعاهاى اعتبار»، (Validity Claims) مى‏نامد، مطرح مى‏کنیم. این ادعاها معیارهایى هستند براى آنچه که ما در ارزیابى تلاشهاى خود به منظور تحقق بخشیدن به اهداف بدانها اشاره مى‏نماییم. اظهارات و کنشها زمانى که قابل نقد و دفاع باشند، پیش شرط عقلانیت را برآورده مى‏کنند. خود خرد زمانى که ممکن باشد تا در فرایند استدلالى، ( Discursive) آزمون، اصلاح و تایید ادعاهاى اعتبار دخالت نماید، قابل بهره‏بردارى مى‏شود. ⁽³¹⁾

فعالیت هابرماس به پیامدهاى دامنه‏دار ماهیت زبانى خرد انسانى معطوف است. از دید هابرماس، گونه‏هاى انسانى از دیگر اشکال زندگى متمایز مى‏شود. در آن اشکال، رفتار حیوانى در مرحله فرهنگ اجتماعى رشد تحت لوازم و ضروریات ادعاهاى اعتبار از نو سازماندهى مى‏شود. ⁽³²⁾ این به معناى آن است که شکل باز تولید اجتماعى، در هر زمان و مکان ویژه‏اى، اصولا با نوعى از فرایند عقلانى نقد و اصلاحى که در بالا ذکر شد، پیوند خورده است. شناختى که شامل روشهاى بازتولید زندگى مى‏شود، داراى امکان رقابت، (Open to contestation) است. این ویژگى فرضى گشودگى، (Openness) است که یادگیرى را ممکن مى‏سازد. هابرماس مى‏نویسد: گفته‏ها و اظهارات عقلانى به دلیل انتقاد پذیریشان همچنین پذیراى پیشرفت هستند; اگر ما بتوانیم با موفقیت اشتباهات خود را شناسایى کنیم، خواهیم توانست تلاشهاى شکست‏خورده را تصحیح نماییم. ⁽³³⁾ او نشان مى‏دهد که این توان یادگیرى تا حدى در جوامع ما قبل مدرن محدود شده بود. روشهاى ارضاى نیازهاى زندگى انسان در توافقى غیر مساله‏دار، (Unproblematic) تقدیس مى‏شد. جهان بینى‏هاى دینى و متافیزیکى ثابت و قطعیت‏یافته اعمال و رفتارهاى روزانه را طبیعى و ابدى تلقى مى‏نمود. تابوهاى این «اقتدار مذهبى‏» از نقد شناخت جلوگیرى به عمل مى‏آورد. هابرماس اظهار مى‏دارد که به رسمیت‏شناختن این اقتدار مذهبى احساس الزام اخلاقى، (Moral Obligation) را در فرد به وجود مى‏آورد; زیرا آن الزام با هاله‏اى که بطور همزمان، هراسناک، جذاب، وحشتناک و افسون‏گر مى‏باشد، احاطه شده است. ⁽³⁴⁾

این اقتدار شناخت مذهبى تدریجا با آغاز جوامع مدرن کنار گذاشته شد. بدین ترتیب، این پیشامد از رشد روشهاى جدید ایجاد و حفظ نظم اجتماعى سرچشمه مى‏گرفت. این تحولات که به نظر هابرماس هنوز هم خود را آشکار مى‏سازند، عرصه را براى اشکال عقلانى‏تر باز تولید اجتماعى باز مى‏کنند. آنها بر اساس شناخت قابل نقد همکارى و تشریک مساعى را ممکن مى‏سازند. نظریه مدرنیته هابرماس براى توضیح روشهاى عامى که فرصت‏بر اساس آن، خود را نمایان مى‏سازد، در نظر گرفته شده است. آن نظریه همچنین راههاى کمتر عقلانى دیگر را که مى‏توان اتخاذ نمود، نشان مى‏دهد.

«کنش ارتباطى‏» و «جهان زیست‏»، (Lifeworld) مفاهیمى مکمل و محورى هستند که براى درک توان اشکال عقلانى‏تر نظم اجتماعى به کار رفته‏اند. در حالى که تحلیل هابرماس از این مفاهیم پیچیده است، براى اهداف این مقاله کافى خواهد بود تا نقش اساسیى که این مفاهیم در چارچوب نظرى هابرماس ایفا مى‏نمایند، توضیح دهیم.

ایده جهان زیست این نگرش را بیان مى‏کند که نوعى از قداست هرگز بطور کامل از زندگى اجتماعى مدرن ناپدید نمى‏شود. این قداست‏به ارزشها، اعتقادات و رفتارهایى دلالت دارد که «از میان عبارات زبانى عبور کرده‏»، استحکام یافته و تثبیت مى‏شوند.

آنها «از بیرون‏» رو در روى افراد قرار مى‏گیرند. آزادسازى عقلانیت معادل سعه صدر نسبت‏به پرسش از انواع اعتقادات و هنجارهاست. با وجود این، بررسى استدلالى هیچگاه بطور کامل از هنجارهاى بى چون و چرا آزاد نیست. مجموعه دیگرى از پیش فرضها وجود دارد که «در پس‏» گفتگوهاى صریح و بى پرده ما قرار دارند. هابرماس اظهار مى‏دارد که بدون «تخته سنگى عظیم، حتى ساده انگارانه‏ترین سخنان ما نیز بى معنا خواهند بود. ⁽³⁶⁾ همچنین ما فاقد انگیزه عمل خواهیم بود و هیچ جهت‏گیرى «طبیعى‏» به اشیاء، دیگران و یا خودمان نخواهیم داشت. مفهوم جهان زیست، هرچند به دشوارى، اما کاملا نشان مى‏دهد که انسانها نمى‏توانند در خلا فرهنگى، اجتماعى یا شخصیتى زندگى نمایند. نابود سازى این نوع از «قداست‏»، پیش‏فرضها و آگاهى دقیقا به معناى سست کردن بنیانهاى ارتباط زبانى و نیز شیوه انسانى زندگى خواهد بود. مفهوم کنش ارتباطى مکمل مفهوم جهان زیست است. هابرماس کنش ارتباطى را به کنشى تعریف مى‏کند که «متمایل به دستیابى، حفظ و تجدید توافق است.» ⁽³⁷⁾ توافق اهمیت دارد; زیرا هابرماس هم سو با دورکیم، اصرار مى‏ورزد که اگر قرار نیست جامعه از درون متلاشى شود، نیاز داریم تا نسبت معینى از اعتقادات و هنجارهاى فردى را بطور مشترک حفظ نماییم. کنش ارتباطى با هدایت نمودن برنامه‏هاى کنش شرکت کنندگان به روش و شیوه توافقى، از این گنجینه اخلاق اجتماعى محافظت‏به عمل مى‏آورد. کنش ارتباطى گویندگان و شنوندگان را متعهد مى‏سازد تابه ادعاهاى یکدیگر در بیان اهداف و مقاصد فردى خود جدا توجه نمایند. کنش ارتباطى در پى آن است تا اهداف و آرمانهاى مشخص فردى را با فهمى مشترک از اهداف و اعتقادات جمعى هماهنگ سازد. کنش ارتباطى تنها در بستر جهان زیست مى‏تواند این کار را انجام دهد. «جهان زیست زمانى که به نوبه خود، خود را تنها از طریق کنشهاى جمعى جارى باز تولید مى‏کند، هم افق شرایط کلامى و هم منبع تفاسیر را شکل مى‏دهد. ⁽³⁸⁾

دموکراسى و خرد

عرصه کنش ارتباطى با آغاز جوامع تکثرگراى مدرن بطور فوق العاده رشد مى‏کند. این عرصه در جوامع سنتى‏تر، از یک سو با قداست نهادها و از دگر سو، با مجموعه نسبتا متجانسى از مفروضات و مهارتهاى موجود در پس صحنه محدود مى‏شد. اختلافات تا هر جا و اندازه‏اى که روى مى‏داد، مى‏توانست‏با ارجاع به توافقى محکم و فراگیر بر لزوم تداوم زندگى بسادگى رفع شود. این تغییر، نخست‏با آنچه که هابرماس آن را زبانى کردن، (Linguistification) قداست، ⁽³⁹⁾ مى‏نامد، صورت گیرد. جوامع از طریق قدرت افسون ساز، (Spellbinding Power) قداست، کمتر و کمتر و با اتکا بر فرایند کنش ارتباطى جهت‏حصول توافقات آشکار و صریح بیشتر و بیشتر گرد هم مى‏آیند. ثانیا، همچنان که شیوه‏هاى زندگى به دلائل مختلفى متنوع مى‏شود، جهان زیست واحدى که شامل کل جامعه شود، دیگر وجود ندارد. مدرنیته بر زمان و مکانى دلالت دارد، که در آن، افراد، گروهها و ملتها در زمینه‏هاى تجربه زیستى و اجتماعى - فرهنگى خود بسیار از هم دور شده‏اند. ⁽⁴⁰⁾

این روندها بدان معناست که اختلاف نظرها و فقدان جهت‏گیرى در عمل و رفتار روزمره بیشتر عادى مى‏شود. مسؤولیتى رفیع به عهده افراد گذاشته شده تا همکارى و تشریک مساعى نموده و بطور آشکار قطعیات و یقینیات مشترکى خلق نمایند. توان عقلانیت ⁽⁴¹⁾ که در کنش ارتباطى ریشه دوانده، پاسخى سودمند را به این مقوله ممکن مى‏سازد. با وجود این، آزادى ورود در تعقل به معناى رشد متناسب و برابر در مسؤولیتهاى سنگینى است که افراد باید پذیرا باشند. در واقع، جهانهاى زیست در مرحله‏اى معین به همپوشیهاى یکدیگر بطور مؤثر پایان مى‏دهند تا آن که کنش ارتباطى با موففیت قرین شود. شیوه‏هاى زندگى افراد و گروهها چه بسا آن قدر تفاوت یابد که حداقل فهم مشترک مورد نیاز نیز قابل دسترسى نباشد. هابرماس به توصیف معضلى مى‏پردازد که در آن ما هنوز درباره داوریهاى اخلاقى و اعتقادات اقامه دلیل مى‏کنیم، در حالى که توافق - ارزش فراگیر در مورد هنجارهاى اخلاقى فرو پاشیده است. ⁽⁴²⁾

در این شرایط، عقلانیت کنش ارتباطى هنوز هم مى‏تواند با توجه به عمل استدلال، (Argumentation) به مثابه دادگاه استیناف، ⁽⁴³⁾ خود را نشان دهد. استدلال به عنوان شکل انعکاسى کنش ارتباطى تعریف مى‏شود. به محض این که شرکت کنندگان درباره هنجارهاى اخلاقى بنیادى توافق کنند، تنها چیزى که آنهادر آن سهیم مى‏شوند، وابستگى به شکل ارتباطى خاصى از زندگى است. این بدان معناست که آنها همچون انسانها، زندگى خود را از طریق زبان بازتولید مى‏کنند. از آن جا که این اشکال زندگى، بطور مشترک داراى برخى جنبه‏هاى ساختارى هستند، شرکت کنندگان مى‏توانند تنها به مضامین هنجارى این جنبه‏هاى مشترک به عنوان بنیان، جهت‏گیریهاى مشترک، ⁽⁴⁴⁾ تکیه نمایند.

این مضامین هنجارى ساختارهاى شناسایى متقابل، (Reciprocal Recognition) هستند که بخش ضرورى ارتباط زبانى عادى و معمولى شده‏اند. تنها چیزى که مى‏تواند بطور عقلانى هر شرکت‏کننده‏اى را به تلاش مستمر ترغیب نماید تا نزاعهاى خود را بطور توافقى حل و فصل نمایند، این است که آیا آنها مى‏توانند مطمئن باشند که نیازها و منافعشان به رسمیت‏شناخته خواهد شد. هابرماس این ایده را قاعده گفتگو یا استدلال مى‏خواند: تنها آن هنجارهاى کنش و رفتار معتبر هستند که همه اشخاصى که ممکن است تحت تاثیر آن قرار گیرند، به عنوان شرکت کنندگان در گفتگوهاى عقلانى بر آن توافق نمایند. ⁽⁴⁵⁾

گفتگو یا استدلال تلاشى است‏براى ترمیم فقدان توافق پیشین. هابرماس گفتگو یا استدلال را آن نوع سخن تعریف مى‏کند که در آن، شرکت کنندگان ادعاهاى اعتبار مورد اعتراض را بررسى کرده و تلاش مى‏کنند تا آنها را از طریق استدلال توجیه کرده و یا مورد انتقاد قرار دهند. ⁽⁴⁶⁾ به نظر هابرماس، سه ادعاى معتبر عام، (Universal) وجود دارد: حقیقت، (Truth) ،درستى، ( ،و صداقت، .(Truthfulness or Sincerity) یک سخنگو در هنگام برقرارى ارتباط با اشخاص دیگر، مدعى است که آنچه آنها مى‏گویند، حقیقت دارد، اگر آنها به جهان واقعى اشاره کنند. اگر آنها به جهان اجتماعى مشترک با شنونده اشاره کنند، آنها مدعى‏اند که گفته‏شان درست است. اگر آنها به جهان تجربه واقعى درونى خاص خود اشاره کنند، در این صورت آنها مدعى اند که صادق هستند. در حالى که هر سه ادعاى اعتبار در تلاش براى حل و فصل مساله‏اى خاص، ایفاى نقش مى‏کنند، این امر بویژه در منازعات بر سر درستى هنجارى این ادعا خواهد بود که تنظیم واکنشهاى شخصى مخاطره‏آمیز است.

به هر روى، این پرسش به وجود مى‏آید که آیا بى‏طرفى، (Impartiality) مى‏تواند اختلاف نظرهاى اخلاقى همیشگى را واقعا حل نماید. آیا ما مى‏توانیم انتظار داشته باشیم همه آنهایى که ممکن است تحت تاثیر قرار گیرند، هر گاه به خاطر عدم توافق بر همه موضوعات دیگر، تنها به استدلال پناه برده باشند، درباره موضوعى توافق نمایند. این همان موضوع بسیار دشوارى است که هابرماس در تعیین خصوصیات فلسفى دموکراسى از آن بهره مى‏جوید. هر چند نمى‏توان انتظار داشت که استدلال بطور روزمره نتایجى به شکل توافق داشته باشد، اما شرکت‏کنندگان نمى‏توانند بر هیچ چیزى جز هنجارهایى که در خود فرایند استدلال وجود دارد، اتکا نمایند. این بدان معناست که اگر آنها هنوز بر تنظیم زندگى خود به شیوه‏اى توافقى اصرار مى‏ورزند، آنها باید حقوق و وظایفى را که براى تداوم عمل استدلال ضرورى است، با یکدیگر سازگار نمایند. استدلال هابرماس در تعیین دموکراسى به عنوان پروژه نهادینه کردن این حقوق و وظائف اساسى به اوج مى‏رسد. ⁽⁴⁷⁾

با این مفهوم پویا از دموکراسى است که هابرماس امیدوار است تا اندیشه اساسى روشنگرى را حفظ نماید. این به معناى آن است که در حالى که باز تولید واقعى زندگى اجتماعى با بى‏نظمى تحت محدودیتها و الزامات روى مى‏دهد، با وجود این، این بازتولید در برگیرنده آرمان رفتار آگاهانه زندگى به عنوان نیروى اصلاح گر است. شناخت متقابل ادعاهاى اعتبار به معناى آن است که ما مى‏توانیم تحت اشراف دیدگاههاى عام با موضوعات و نزاعهاى اساسى سر و کار داشته باشیم. ما به رغم بار محافظه کارانه شرایط موجود، به جستجوى حقیقت، درستى و صداقت اصرار مى‏ورزیم. نظریه و عمل به همان اندازه که یکدیگر را نفى مى‏کنند، اکنون بطور همزمان با هم پیوند مى‏خورند. بدین ترتیب، در میان تکثر، تعارض و تنوع زندگى مدرن انگیزشى ارتباطى به سوى حل و فصل وجود دارد. هابرماس اظهار مى‏دارد که بدون این انگیزش، ما جایگزین عقلانى براى خشونت و اعمال فشار به عنوان روشهاى تشکیل اراده جمعى و حل منازعه نخواهیم داشت. ⁽⁴⁸⁾ البته، با این انگیزش، مساله لزوم توضیح چگونگى بازتولید اجتماعى چه بسا از زمینه سستى چون زمینه ادعاهاى اعتبار فراسوى متن، (Context-Transcending) ناشى شود. ⁽⁴⁹⁾ هابرماس در تحلیل نهادى زیر به این مساله مى‏پردازد.

ویژگیهاى نهادى دموکراسى

تلاش هابرماس براى پیوند نظریه و عمل در لایه‏هاى نظرى متفاوت صورت گرفت. شرح بالا خطوط کلى انتزاعى‏ترین سطح را ارائه مى‏کرد. این بخش پس از توصیف شمارى از مشکلاتى که در جامعه مدرن رو در روى دموکراسى قرار دارد، جلوه‏هاى نهادى عینى‏تر آن را بررسى مى‏کند. همچنین باید به خاطر داشت که هابرماس حتى در سطح نهادى نیز تنها بطور بازسازنده اقدام مى‏کند. او خود را به توضیح شرایط شیوه دموکراتیک محدود مى‏سازد.

مجموعه‏اى از موانع وجود دارد که در مقابل پاسخ دموکراتیک به فروپاشى، (Disintegration) شیوه‏هاى سنتى زندگى قرار مى‏گیرد. منازعات شدید طبقاتى، نژادى و مذهبى که در جوامع مدرن مجددا رخ داده‏اند، نمونه‏هایى از رهیافتى متفاوت هستند. آنها نمونه‏هایى هستند از آنچه هابرماس «کنش استراتژیک‏» مى‏نامد. کنش استراتژیک در شرایط عدم توافق، جایگزینى براى کنش ارتباطى است. کنش استراتژیک مستلزم بازیگرى است که به دیگران تنها به حسب میزان سودمندى آنها براى دستیابى به هدفى پیش پنداشته، (Rreconcieved) مى‏نگرد. ⁽⁵⁰⁾ یک دلیل براى این پرسش که چرا انسانها ممکن است کنش استراتژیک را بر کنش ارتباطى ترجیح دهند، از نارساییهاى درونى در ساختارهاى جهان زیست نشات مى‏گیرد. آنها چه بسا فاقد منابع و انگیزشهاى مناسب (فرهنگى، اجتماعى و شخصیتى) باشند که به آنها اجازه مى‏دهد تا از دیدگاه خاص خود فراتر رفته و دیدگاهى دیگر را به رسمیت‏بشناسند. ⁽⁵¹⁾ هابرماس اظهار مى‏دارد که مهمتر از این، آن عواملى هستند که در خارج از قابلیتهاى جهانهاى زیست مدرن در عرضه توان ارتباطى خود جلوگیرى به عمل مى‏آورد. در اینجا او مى‏گوید که سیستمهاى جوامع مدرن شیوه‏هاى کنش استراتژیک را بر افراد تحمیل مى‏کنند.

مفهوم سیستم به حوزه‏هاى کاملى از زندگى اجتماعى اشاره دارد که کنش استراتژیک در آنها بطور قانونى نهادینه شده است. ⁽⁵²⁾ به این معنا که بازیگران بطور قانونى از مقتضیات هماهنگ سازى کنشهاى خود به شکل ارتباطى آزاد و رها هستند. این به معناى هرج و مرج، (Anarchy) نیست، زیرا سیستمها براى هماهنگ سازى، مکانیسم بدیل و جایگزینى ارائه مى‏کنند. هابرماس نشان مى‏دهد که دو سیستم مرکزى در جامعه مدرن، اقتصاد و دولت‏بوده و مکانیسمهاى هماهنگ سازى در آنها، به ترتیب پول و قدرت است. پول و قدرت، از آنجا که «رسانه‏هاى گروهى را هدایت مى‏کنند»، با ارائه یک اصل مرجع براى همه شرکت کنندگان درگیر، کنش را نیز تنظیم مى‏نمایند. آنها جریان رایج و مشترک هستند که در گفتگو بر سر ادعاها و نزاعها در موقعیتهاى سیستماتیک مورد استفاده قرار مى‏گیرند. ⁽⁵³⁾

به نظر هابرماس، مشکلات زمانى پدید مى‏آید که این رسانه‏هاى گروهى از قلمروهاى قانونى خود بگریزند و دقیقا جهان زیست را مورد حمله قرار دهند. ⁽⁵⁴⁾ افراد و گروهها به علت اشغال سیستماتیک جهان زیست از اداره مستقل زندگى جمعى خود بازداشته شده‏اند. از این رو، پول و قدرت به حسب شرایط خاص خود بیانگر مسائل و مشکلاتى بوده و راه را بر تفاسیرى که بطور ارتباطى به وجود آمده، مى‏بندند. از حوزه زندگى صنعتى تا حوزه محیط زیست، تصمیمات براساس معیارهاى از پیش تعیین شده اتخاذ مى‏شود تا به وسیله استانداردهاى غیر جانبدارانه گفتگوى دموکراتیک، با اهمیت است که این پدیده نه تنها از ایجاد دموکراتیک توافقات جلوگیرى به عمل مى‏آورد، بلکه همچنین به ساختارهاى شناخت متقابل جهان زیست که اساس دموکراسى هستند، آسیب مى‏رساند.

یک گرایش مهمتر در مدرنیته دشواریهاى دموکراسى را تشدید مى‏کند. کار توافقى جدا از تفاسیر در رابطه با نهادمندسازى مجزاى ادعاهاى اعتبار با دشوارى بیشترى همراه است. کار علمى، نظام حقوقى و نهادهاى نقد هنرى پرسشهایى را درباره حقیقت، درستى و صداقت‏براى متخصصان به وجود مى‏آورد. ادعاهاى اعتبار نه تنها از یکدیگر بلکه از جهت‏گیریهاى روزانه نیز جدا مى‏شوند. شهروندان باید رودرروى پیچیدگى شگفت‏انگیز مهارت و تخصصى که فهم آنها را از واقعیت‏به چالش مى‏کشد، قرار گیرند. متخصصان و کارشناسان نه تنها ممکن است درباره اینکه چه چیزى حقیقت، درست و صادق است، در میان خود اختلاف نظر داشته باشند، بلکه همچنین با صرف زندگى خود در این پرسشها، تفاسیر خود را ارائه مى‏کنند.

ممکن است درباره همه این مطالب بپرسیم که آیا هابرماس مفهومى عملى از دموکراسى ارائه کرده است. احزاب سیاسى، اتحادیه‏هاى تجارى و سازمانهاى رسمى دیگر پایه سنتى جنبشهاى مترقى بوده‏اند. با وجود این، به نظر هابرماس، این مجموعه پایگاههاى بالقوه دموکراتیک در درون سیستمها براى شهروندان از بین رفته است. او این پایگاهها را مشمول منطق سیستماتیک کنشى مى‏داند که از دموکراتیزه سازى رادیکال ناتوان است. از این رو منتقدین او اظهار داشته‏اند که تحلیل برخورد و نزاع بین سیستم و جهان زیست که در نظریه کنش ارتباطى عرضه شده، از ارائه نظریه‏اى عملا روشنگر ناتوان بوده است. ⁽⁵⁵⁾ هابرماس اعتراف مى‏کند که او برخلاف گفته‏هاى پیشین خود، مفهومى سوسیالیستى از دموکراسى ارائه نکرده است. ⁽⁵⁶⁾ او هدایت اقتصاد و دولت را براساس دموکراسى رادیکال غیر قابل تردید مى‏داند. در مقابل، وظیفه کنونى دموکراسى رادیکال و ایجاد سدى دموکراتیک علیه تعدى استعمارى دستورات الزامى سیستم در بخشهایى از جهان زیست است. ⁽⁵⁷⁾ این وظیفه، وظیفه‏اى دفاعى است: پاسدارى از ساختارهاى شناخت متقابل و مسؤولیت آن با حوزه‏هاى عمومى غیررسمى و انجمنهاى مدنى در درون جهان زیست است.

جدا از پرسشهاى حقوقى درباره پذیرش اصول اساسى نظریه سیستمهاى هابرماس، چه بسا صرفا بپرسیم که آیا از این انجمنهاى غیر رسمى شهروندان مى‏توان انتظار داشت تا حتى از این پروژه دموکراسى رادیکال محدودتر نیز استقبال نمایند. در واقع، تحلیل هابرماس در نظریه کنش ارتباطى پاسخ روشنى به اثر بخشى، (Efficacy) احتمالى «ادعاهاى ضعیف اعتبار» نداده است. هابرماس در آخرین کار بزرگ خود، بین واقعیتها و هنجارها چند راه حل عملى ارائه کرده است. در آن جا، چرخش قدرت در جامعه مدرن و نقشى که دموکراسى در آن ایفا مى‏کند، بطور روشن‏تر شرح داده شده است.

در استدلال هابرماس دو نکته اساسى مربوط به هم وجود دارد. نکته اول به تجدید نظر در برداشت او از قانون مدرن مربوط مى‏شود، در حالى که نکته دوم به شرح و توضیح مفهوم "قدرت" مى‏پردازد. نکته آغازین این واقعیت را بر جا مى‏گذارد که سیستمها نیازمند توجیه قانونى هستند. این نیاز قانونى بین سیستم و جهان زیست مجرا و کانالى ایجاد مى‏کند که هر یک از طریق آن مى‏توانند دیگرى را تحت تاثیر قرار دهند. ⁽⁵⁸⁾

در حالى که دغدغه پیشتر هابرماس تاثیرگذارى سیستم بر جهان زیست‏بود، او در آخرین اثرش، کانون توجه خود را تغییر داد. به دلیل اختصار، من تنها به استدلالات مربوط به قانون خواهم پرداخت.

مرحله نخست در رویکرد هابرماس به قانون شامل این فرضیه مى‏شود که قانون مدرن مظهر پویایى اساسى دموکراسى است. هابرماس نشان مى‏دهد که «از منظر نظریه حقوقى، نظم حقوقى مدرن مى‏تواند مشروعیت‏خود را تنها از ایده خودمختارى و اراده آزاد، (Self- Determination) کسب نماید: شهروندان همواره باید قادر باشند تا خود را به مثابه نویسندگان قانون بدانند. افزون بر آن، آنها به عنوان مخاطبان قانون تحت‏سلطه آن نیز خواهند بود. ⁽⁵⁹⁾ هابرماس تاکید مى‏کند که تنها مفهوم استدلالى دموکراسى مى‏تواند بطور قابل قبولى این ایده را بیان نماید. ⁽⁶⁰⁾ ما در بالا مشاهده کردیم که این مفهوم در بردارنده افرادى است که حقوق و تکالیف مورد لزوم براى گفتگوى عقلانى را بطور متقابل به یکدیگر اعطا مى‏کنند.

هابرماس نشان مى‏دهد که هر گاه این فرایند در بین قانون به تمام معنا مدرن رخ دهد، نتیجه آن، سیستم اساسى حقوق است. این سیستم سرآغاز حقوق نهادیى است که ایده خودمختارى و اراده آزاد را ممکن مى‏سازد. سیستم حقوق مدنى اساسى به قرار زیر است:

1- حقوق اساسیى که منشا آن شرح و بسط به لحاظ سیاسى مستقل حق آزادیهاى فردى برابر تا بیشترین حد ممکن است.

2- حقوق اساسیى که منشا آن شرح و بسط به لحاظ سیاسى مستقل شان و منزلت فرد در انجمنى ارادى از متحدان تحت قانون است.

3- حقوق اساسیى که منشا آن مستقیما تعقیب پذیرى، (Actionability) حقوق و شرح و بسط به لحاظ سیاسى مستقل حمایت‏حقوقى از فرد است.

4- حقوق اساسى براى فرصتهاى برابر به منظور مشارکت در فرایندهاى شکل‏گیرى عقیده و اراده که شهروندان به وسیله آن خودمختارى سیاسى خود را اعمال کرده و قانون مشروع را به وجود مى‏آورند. ⁽⁶¹⁾

سه حق نخست اشاره به مخاطبان قانون داشته و آنچه را که ما اکنون خودمختارى خصوصى، (Private) موضوعهاى حقوقى مى‏نامیم، ضمانت مى‏کنند. ⁽⁶²⁾ آنها را تنها مى‏توان بطور رسمى توصیف نمود; زیرا مضمون واقعى آنها باید نتیجه عمل و رفتار دموکراتیک شکل‏گیرى اراده توسط شهروندان به عنوان نویسندگان باشد. ⁽⁶³⁾ حق اساسى چهارم از این نیاز و درخواست نشات مى‏گیرد. دموکراسى به عنوان قلب این نظام حقوق اساسى و نیز پروژه تحقق این حقوق در شرایط خاص جوامع مدرن تعریف مى‏شود. ⁽⁶⁴⁾ بطور خلاصه، سیستم حقوق پویایى اساسى دموکراسى را قانونى مى‏سازد. هابرماس اظهار مى‏دارد که هم اکنون «اولین اقدام براى عمل نهادسازى گوه، (Wedge) ایده فراگیر و جامع را به درون پیچیدگى اجتماعى سوق مى‏دهد. ⁽⁶⁵⁾

در این جا باید خاطر نشان ساخت که مفهوم استدلالى دموکراسى در حالى که متضمن مفهوم تبادل نظر متقابل درباره حقوق است، وظایف سخت گفتگو را تحمیل نمى‏کند. شهروندان این حق را دارا هستند که به این الزامات متعهد نباشند. آنها مجاز هستند تا در قلمروهاى استراتژیک افرادى آزاد باقى بمانند. ⁽⁶⁶⁾ هابرماس به این دلیل اظهار مى‏دارد که دموکراسى نهادى در نهایت‏به انگیزشهاى درونى شهروندانش وابسته است. در همین زمان، این انگیزشها که سابقا فعال شده‏اند، مى‏توانند اثرات وسیع و دامنه دارى داشته باشند. براى اثبات این ادعا، باید به دومین مرحله از رویکرد هابرماس به قانون نگاهى بیافکنیم.

هابرماس اظهار مى‏دارد که چون قانون نقشى حیاتى و سرنوشت‏ساز در ایفاى وظیفه انسجام اجتماعى دارد، پویایى دموکراسى همانند تار عنکبوت مى‏تواند به کل جامعه گسترش یابد. ⁽⁶⁷⁾ هابرماس به گزارشهاى ارائه شده توسط دورکیم و بویژه تالکوت پارسوتر درباره شیوه جایگزینى قانون به جاى امر مقدس و مذهبى، (Sacred) به مثابه نیروى مرکز گرا، (Centripetal) در جوامع مدرن نزدیک شده است. ⁽⁶⁸⁾ همچنان که اکنون مشاهده مى‏شود، زوال و فروپاشى، (Dissolution) امر مقدس و مذهبى به کنش ارتباطى مسؤولیت ایجاد جهت‏گیریهاى مشترک را اعطا مى‏کند. این قدرت کنش ارتباطى به نوبه خود، در اوضاع و احوال جوامع پیچیده محدود مى‏شود. هابرماس بیان مى‏کند که قانون با عمل کردن به عنوان «تبدیل کننده‏» ⁽⁶⁹⁾ ( Transformer) جامعه شناسانه توافقات بدست آمده در جهان زیست، این محدودیت را جبران مى‏کند. ویژگى محورى جامعه شناسانه قانون این است که قانون توقعات رفتارى را متوازن مى‏سازد. قانون اجازه مى‏دهد به اعضاى جمع و گروه اجتماعى تا به این امر پى ببرند که آنها ممکن است چه رفتارى، در چه زمانى و در چه شرایطى از یکدیگر توقع داشته باشند. ⁽⁷⁰⁾ از آنجا که قانون تاثیر نظارتى گسترده داشته و به بررسى استدلالى پیوند خورده است، ویژگیهاى مجرد و انتزاعى کنش ارتباطى را در زمان و مکان نیز گسترش داده است. بطور خلاصه، ادعاهاى اعتبار بر ویژگى سست و شکننده آنها چیره مى‏شود.

هابرماس با این برداشت از قانون، مجبور بوده است تا تمایزى را که پیشتر بین قانون به عنوان نهاد و قانون به عنوان رسانه ⁽⁷¹⁾ قائل شده بود، اصلاح نماید. آن تمایز بطور گسترده توان و استعداد دموکراتیک را از موقعیتها و شرایط سیستماتیک که در آن، قانون بدون نیاز به بازپرسى اساسى عمل مى‏کرد، محروم مى‏ساخت. اولا، قانون به عنوان رسانه به تنظیم درونى شرایط سیستماتیک کنش یارى مى‏رساند. ثانیا، قانون به عنوان رسانه اشغال جهان زیست را به وسیله قانونى ساختن گسترش رسانه‏هاى سیستماتیک مشروع مى‏نمود. ثالثا، قانون به عنوان نهاد بطور رسمى از ساختارهاى جهان‏هاى زیست مدرن پاسدارى به عمل مى‏آورد. هابرماس این رویکرد را در متاخرترین نوشته‏اش کنار گذاشته و تاکید مى‏ورزد که قانون همواره نهاد است. قانون صرف نظر از این که به چه چیزى نظم و سامان مى‏بخشد، همواره با فرایندهاى ارتباطى پیوند خورده است. ⁽⁷²⁾ این بدان معناست که او بطور مفهومى هدایت دموکراتیک‏تر سیستمهاى دولت و اقتصاد را مجاز مى‏شمرد.

مرتبط ساختن مفاهیم اصلاح شده و گسترش یافته قانون و قدرت به هابرماس این امکان را مى‏دهد تا چند پیشنهاد سیاسى مطرح نماید. براى نمونه، او بیان مى‏دارد که براى دموکراتیزه سازى دستگاه ادارى به وسیله فیلتر مشروعیت، باید به قانون آیین نامه‏اى، (Procedural) توجه داشت. ⁽⁷³⁾ او پیشنهاد مى‏کند که دولت مى‏تواند به وسیله پاسدارى از منافع عمومى در مقابل معاملات پنهانى در میان سازمانهاى بزرگ، در ترتیبات نو کورپوراتیستى، (Neo-Corporatist) نقش دموکراتیک‏ترى ایفا نماید. ⁽⁷⁴⁾ همین امر در مورد رهبران حزبى دموکراتیک در رابطه با قدرتمندان دستگاه ادارى نیز صادق است. ⁽⁷⁵⁾ مهارت قضات بر مسائل صحت و درستى نیازمند ارتباط دائمى با تبادل نظرهاى انتقادى گسترده است. ⁽⁷⁶⁾ دموکراسى استدلالى همچنین داراى توان تاثیر گذارى بر نظارت موجود بر محل کار است. ⁽⁷⁷⁾ این فرصتها به این دلیل پدید مى‏آید که نهاد قانون آیین‏نامه‏هاى قانون گذارى مشروع را به وجود مى‏آورد. این آیین نامه‏ها عمدتا بدون توجه به شرایط یا شایستگیهاى بازیگران بیانگر تاثیر دموکراتیزه سازى است. افراد و گروهها در سطح اجتماعى فرایندهاى نهادمند شدن از طریق فیلترهاى دموکراتیک اجبار مى‏شوند. ⁽⁷⁸⁾ هابرماس این فرایند را بین الاذهانى، (Intersubjectivity) سطح بالاتر، توصیف مى‏کند که داده‏هاى ذهنى را به نمایش مى‏گذارد. ⁽⁷⁹⁾

این تجدید نظرها در مفاهیم قانون و قدرت به این معناست که سیستم سیاسى رسمى بطور دموکراتیک مشروع نیست مگر آن که به طرز چشمگیرى عملکردهاى داخلى آن به روى فرایندهاى وسیع‏تر شکل‏گیرى عقیده و اراده گشوده شود. به نظر هابرماس، حوزه‏هاى نیرومند سیستم سیاسى که بطور رسمى سازمان یافته‏اند، تصمیمات را اتخاذ کرده و به عنوان «مقام داورى‏»، ( Context of Justification) انجام وظیفه مى‏کنند. حال آن که «حوزه‏هاى ضعیف‏» جهان زیست‏به عنوان «مقام کشف‏»، ( ContextofDiscovery) منشا اثر هستند. ⁽⁸⁰⁾ و در نهایت، نقطه آغاز و پایان براى دموکراسى، کنشهاى ارتباطى خیلى وسیع‏تر و پراکنده‏تر جهان زیست است.

هابرماس اظهار مى‏دارد که کنشهاى ارتباطى در «جامعه مدنى‏» که «هسته نهادى آن، شامل پیوندهاى غیردولتى و غیراقتصادى و انجمنهاى ارادى است‏»، ⁽⁸¹⁾ قرار دارد. حوزه عمومى به واسطه این دموکراسى غیررسمى بطور نهادى ضمانت مى‏شود. از این رو، نمى‏تواند سازمان یافته و یا نهادینه شود. حوزه عمومى ساختارى «آشفته‏» و «گسترده‏» است که «با سازمان به عنوان یک کل مخالفت مى‏ورزد.» ⁽⁸²⁾ انجمنهاى جامعه مدنى، در مقایسه با سیستم سیاسى، در مورد مسائل اجتماعى حساس‏تر بوده و براى ظهور تفاسیر مناسب و راه حلهاى مشکلات شایسته‏ترین [تشکیلات] هستند. بدین ترتیب، هابرماس تاکید مى‏ورزد که گردش منظم و نهادى قدرت، تنها به شرطى محفوظ مى‏ماند که سیستم سیاسى «مرکزى‏» به «حاشیه‏» حوزه عمومى دائما پاسخگو باشد. ⁽⁸³⁾

به رغم تجدیدنظرها و استنباطات بالا در - یااز - کار پیشتر هابرماس، ممکن است هنوز بپرسیم که آیا برداشت او از دموکراسى واقع گرایانه است. خود هابرماس مى‏پذیرد که «کار عادى و طبیعى سیاست‏» نمى‏تواند شرایط سخت الگوى دو سویه «دموکراسى مشورتى‏» را برآورده سازد.» ⁽⁸⁴⁾ بنابراین او بیان مى‏دارد که حوزه عمومى باید قادر باشد تا مشکلات اجتماعى را کشف کرده، آنها را به صورت «آگاهى از بحران‏» تبدیل کرده و از این رو، آن مشکلات را در مفهوم پارلمانى ارائه نماید; بطورى که برنامه‏هاى عادى و روزمره بعدى را مختل سازد. ⁽⁸⁵⁾ رویکرد بازسار به نظریه، بیش از اشاره به این امکان نمى‏تواند کارى انجام دهد. در پایان، امید به دموکراسى بستگى به این دارد که شهروندان اعمال تواناییهاى ارتباطى خود را گزینش نمایند و در نهایت، پویایى دموکراسى باید توسط خود شهروندان تولید و باز تولید شود.

کمک به نظریه دموکراسى

در مقدمه متذکر شدیم که پیوند بین نظریه و عمل تنها یک چشم انداز براى نزدیک شدن به کار هابرماس است. تنش، و نه تضاد، بین این دو فراهم کننده پویایى و تحرک براى یادگیرى فرایندها بوده و در مفهوم دموکراسى گنجانده مى‏شود. در واقع، هابرماس در سراسر کار خود، از مفاهیم کنش ارتباطى و اخلاق گفتگویى بهره جسته است تا در نظریه بر کثرت «دوگانگیها»، ( Dualisms) چیره شود. رهیافت «دیالکتیک‏» او درصدد است تا بر یک جانبه‏گى، (One - Sidedness) چارچوبهاى تئوریک رقیب غلبه کرده و حقایق مربوط به آن را در نگرش فراگیرتر او جا دهند. این امر در مشارکت هابرماس در نظریه حقوقى و دموکراسى بسیار آشکار است. در این جا، احتمالا پیشنهاد و کمک اصلى او، تلاش براى خاتمه دادن به رقابت دیرین بین لیبرالیسم و جامعه گرایى، (Communitarianism) است. به دلیل اختصار، تنها مى‏توان با متمرکز شدن بر مشارکت هابرماس در مفهوم دموکراسى رادیکال، بطور غیرمستقیم بدان دست‏یازید. زیرا این همان پروژه‏اى بوده که از آغاز انگیزه کار او بوده است.

تاکنون مشاهده نموده‏ایم که پذیرش فرضیه‏هاى اساسى هابرماس در نظریه سیستمها، پروژه دموکراسى رادیکال را تحدید مى‏کند. این پروژه همچنین به وسیله ویژگى کثرت گرایانه جهان زیست که قابل تقلیل به خیر عمومى، (Common Good) نیست، تحدید مى‏شود. این امر هابرماس را به بازسازى دموکراسى رادیکال به حسب مفهوم روند - گرایانه‏اى، ( Proceduralist) از «سیاست مشورتى‏» سوق مى‏دهد. جوهره سیاست مشورتى این است که اولویتها و عقاید شهروندان که به مباحثه گذاشته مى‏شوند، باید بطور همگانى قابل توجیه باشند. تنظیم و تدوین سیاست و اراده تنها در صورتى دموکراتیک است که شهروندان صرفا به انباشت اولویتهاى شخصى نپردازند، بلکه همچنین در گفتگوهایى که راه بررسى مستدل را بر این اولویتها مى‏گشاید، وارد شوند. دموکراسى مشورتى کانون توجه را از نتایج نهایى به ویژگى فرایندهایى که این نتایج‏به وسیله آنها قابل دستیابى هستند، تغییر مى‏دهد. ⁽⁸⁶⁾ این امر آشکار است که دموکراسى مشورتى فراتر از الگوى لیبرالى قرار مى‏گیرد; الگویى که تنها به ارائه مقرراتى براى تضمین سازش عادلانه منافع معین مى‏پردازد. با وجود این، دموکراسى مشورتى همچنین در الگوى جمهورى تجدید نظر به عمل مى‏آورد. هابرماس خواهان آن است تا همچنان به دموکراسى رادیکال حمله نماید، بى آن که آن را به عنوان یک نظام شهروندى در نظر بگیرد. نظامى که بیانگر راه مشترک زندگى است. هابرماس هر مفهومى از «سوژه اجتماعى کلان‏»، (Macrosocial) را به ایده «ارتباطات بى‏سوژه‏» تبدیل مى‏کند. ⁽⁸⁷⁾

هابرماس با این رویکرد، کانون توجه دموکراسى رادیکال را از تحقق واقعى هدف به چارچوب روش کار تغییر داد تا به مشکلات اجتماعى موجد این پرسش که «ما باید چه کار کنیم‏» پاسخ دهد. در این صورت، نیاز به ابزار خیر عمومى، تنها به عنوان یک عامل در رویکرد جامع و فراگیر در حل مشکل به حساب مى‏آید. در این رویکرد، جنبه‏هاى تحلیلى متفاوت در مشکلات باید بطور جداگانه مورد رسیدگى قرار گیرند. ⁽⁸⁸⁾ نخست، آن جنبه‏هایى از مساله مطرح است که پذیراى توافق بوده و باید از طریق گفتگو حل شوند. گفتگوى عملگرایانه، (Pragmatic) به یافتن مناسب‏ترین ابزارها براى دستیابى به اهداف مشخص کنونى مى‏پردازد. گفتگو درباره اخلاق جمعى، (Ethical) به وظایف کلاسیک دموکراسى رادیکال یعنى توضیح و شکل دهى عقلانى راه مشترک زندگى اشاره دارد. گفتگو درباره اخلاق فردى، (Moral) تعیین مى‏کند که منافع یکسان همه انسانها چیست. این گفتگو ارزشهایى را معین مى‏کند که به مثابه شاخصها و شرایط تحدید کننده دو نوع گفتگوى دیگر عمل مى‏کنند. دموکراسى استدلالى براى جنبه‏هایى از مشکلات که با توافق امکان حل ندارند، تسهیلات لازم را فراهم مى‏نماید. این امر به فرایندهاى چانه زنى که در پى سازش عادلانه منافع است، نیاز دارد. با وجود این، گفتگو هنوز پیوندى غیرمستقیم با چانه‏زنى دارد; زیرا باید شرایطى را تعیین نماید که بر اساس آن مى‏توان به سازشى عادلانه دست‏یافت.

هابرماس اظهار مى‏دارد که نتایج مباحثات درباره مشکلات و سیاستهاى به وجود آمده براى حل آنها، زمانى قانونى است که این روند در درون چارچوب نهادى سابقا توصیف شده، تعقیب شود. او بیان مى‏دارد که همچنین اهمیت دارد سیاستها را در معرض تجدید نظر منصفانه قرار دهیم تا از تناسب آنها با سیستم حقوقى موجود اطمینان یابیم. ⁽⁸⁹⁾ هابرماس اظهار مى‏دارد که این تنها راهى است که ما مى‏توانیم امروزه دموکراسى رادیکال را درک نماییم. او مدعى ارائه مفهومى متوازن و متناسب‏تر از دموکراسى است که در آن، عناصر سنتهاى لیبرالى و جمهورى خواهى جایگاه‏هاى مربوط به خود را پیدا مى‏کنند. اما، آیا این تنها دموکراسى رادیکال اسمى است؟

انتقادات

تلاش هابرماس براى زنده نگهداشتن پروژه دموکراسى رادیکال را مى‏توان به شنا بر خلاف موج تشبیه کرد. مفهوم استدلالى دموکراسى در حالى که همه گرایشهاى مدرنیته را که مفروضات بنیادى تفکر سوسیالیستى را سست کرده، شامل مى‏شود، آرمانهاى هنجارى رادیکال را در اختیار دارد. ⁽⁹⁰⁾ ممکن است‏بپرسیم که آیا این امر مفهوم نامتوازن و نامتناسبى از دموکراسى رادیکال را نتیجه مى‏دهد. در اینجا مى‏خواهم تنها آن نوع از انتقاد را ذکر نمایم که علیه هابرماس در این رابطه مطرح شده است.

این مساله متضمن توجیه هابرماس از دموکراسى در تعابیر هنجارى شدید نظریه کنش ارتباطى مى‏باشد. ما قبلا متذکر شده‏ایم که به نظر هابرماس، دموکراسى از نیاز جدى شهروندان به تعقیب اهداف جمعى و اداره منازعات آنها بطور توافقى نشات مى‏گیرد. اگر دموکراسى ریشه در ادعاهاى اعتبار نمى‏داشت، امکان تشخیص و تمایز آن از روشهاى خشونت‏آمیز یا استراتژیک وجود نمى‏داشت. بنابراین، در حالى که سیستم سیاسى رسمى باید بطور مداوم تصمیم سازى نماید، تصمیماتى که ممکن است مورد پذیرش همه متاثران از آن نباشد، نکته مهم و جدى براى هابرماس این است که تنها انگیزه توافق اعمال کننده تاثیر دموکراتیزه سازى سخت و بى امان است. به هر روى، برخى منتقدان اظهار مى‏دارند که هابرماس شرایط بسیار سخت و دشوارى براى دموکراسى معین مى‏کند بطورى که توانایى آن را جهت ارائه بدیل و جایگزینى براى خشونت‏به خطر مى‏اندازد. ⁽⁹¹⁾

نخست، مفهوم استدلالى دموکراسى چه بسا براى شهروندان شاق و سخت‏به نظر نرسد، زیرا این مفهوم بر هیچ توافق اساسى پیشینى، (Prior) متکى نیست. این امر تنها به بازشناسى اعتبار اصل بى‏طرفى بستگى دارد. با وجود این، بیان شده است که حتى این اصل صورى و ظاهرى تا حد زیادى وابسته است. در اوضاع و احوال کثرت گرایى مدرن، شهروندان همواره نمى‏توانند بر آنچه که بى طرفى مستلزم آن است، توافق نمایند. یک گروه مى‏تواند تعریف گروه دیگر را از بى‏طرفى، بر ضد منافع خود ببیند و برعکس. این ادعاى هابرماس که بى طرفى یک اصل عام و مشترک است، به این منظور در نظر گرفته شده تا از این دیدگاههاى فرقه‏گرایانه، (Sectarian) جلوگیرى به عمل آورد. هر چند توماس مک کارتى، (Thomas Mccarthy) این نکته را مطرح مى‏کند که جداسازى روند و روش صورى از محتواى اصلى هرگز مطلق و قطعى نیست: ما نمى‏توانیم بدون دستیابى به حدى از توافق بر آنچه خوب است، بر آنچه عادلانه است، توافق نماییم; ⁽⁹²⁾ اگر این چنین است، پس محتمل نیست که هیچ اصلى، صرفنظر از چگونگى صورى و ظاهرى بودن، بتواند عام و شامل باشد.

مفاهیم توافق و بى طرفى در شرح و گزارش هابرماس مهم و حیاتى هستند. شهروندان نیازمند تمایز گذارى بى طرفانه بین جنبه‏هاى اخلاق فردى، اخلاق جمعى و عمل‏گرایانه مسائل سیاسى هستند تا بر انواع ضرورى و بایسته گفتگو و چانه زنى ست‏یابند. اگر آنها نتوانند در این مرحله مقدماتى بر توافقات مستدل توفیق یابند، در این صورت، دموکراسى استدلالى مى‏باید در شرایط عملى شکست‏بخورد. اشتیاق و انگیزش به توافق به جاى برانگیختن و تحریک به ⁽⁹³⁾ فرایندهاى دموکراتیک چه بسا کاملا موجد نومیدى و نارضایى، (Disaffection) باشد.

ماهیت‏به وضوح طولانى و بى‏پایان گفتگوها و مباحثات کنونى در مورد اخلاق فردى و جمعى گواه بر گرفتارى و مخمصه، ( بالا است. ⁽⁹⁴⁾ از این دیدگاه، چه بسا گفته شود که خود مشروعیت دموکراسى از توانایى بى نظیر آن در حل مشکلاتى که جایى براى توافق نمى‏گذارد، ناشى مى‏شود. بدین ترتیب، شناسایى میل و رغبت‏شهروندان به حل غیر خشونت‏آمیز درگیریها به وسیله ترغیب و انگیزش به توافق ظاهرا نادرست‏باشد. منتقدان تاکید مى‏کنند که اگر قرار است دموکراسى غیرعملى و ناممکن نباشد، گفتگو حتى در مورد پرسشهاى صراحتا اخلاقى - فردى و جمعى - باید غالبا راهى به سوى چانه زنى و سازش عادلانه ارائه نماید. اگر این امر ضرورت عملى دموکراسیهاى مدرن است، پس شرح هنجارى از مشروعیت‏باید گسترش یابد تا شکلهاى سازشى را که صرفا بر محاسبه استراتژیک متکى است، ⁽⁹⁵⁾ شناسایى نماید. در غیر این صورت، مفهوم (از اساس) هنجارى دموکراسى ممکن است مشروعیت مفهوم عام دموکراسى را نیز تضعیف نماید.

نتیجه‏گیرى

سهم هابرماس در تئورى به مثابه یک کل، بازسازى پروژه ناتمام مدرنیته است. سهم او در نظریه دموکراسى باید در این مفهوم درک شود. مفهوم روندگرایانه دموکراسى مشارکتى به این منظور مورد توجه قرار گرفته تا تصور موجود در مرکز و کانون فرهنگهاى سیاسى داراى خاستگاه لیبرالى و نیز موانع همیشگى و نه خیلى همیشگى رو در روى تحقق آن را آشکار سازد. این تصور تصورى از سازمان اجتماعى است، به تنهایى از درون عقیده استدلالى و شکل‏گیرى اراده پدید آمده است.

هابرماس در برابر آنهایى که از نظریه انتقادى جامعه توصیه‏هاى سیاسى عینى و مشخصى را جویا مى‏شوند، مقاوم و نفوذناپذیر باقى مانده است. هابرماس در حالى که توصیه نمى‏کند که ما باید چه کار بکنیم، پرسشهایى مطرح کرده و در صدد یارى ما جهت رشد خود آگاهى درباره تنش بین نظریه و عمل که ما هم اکنون در آن گرفتار آمده‏ایم، است. هابرماس با این رهیافت‏خود تحدیدگر، (Self- limiting) این احتمال را همچنان باز مى‏گذارد که ما به عنوان شهروندان جوامع دموکراتیک ممکن است در واقع عقلانى و مسؤولیت‏پذیر شویم.

پى‏نوشتها:

1)

2) دانشجوى دکتراى علوم سیاسى دانشگاه تهران.

3) پیتر کیویستو، اندیشه‏هاى بنیادى در جامعه‏شناسى، ترجمه منوچهر صبورى، تهران: نشر نى، 1378، صص 8-107.

4) مایکل پیوزى، یورگن هابرماس، ترجمه احمد تدین، تهران: هرمس، 1378، ص 119.

5) یان کرایپ، نظریه اجتماعى مدرن، از پارسونز تا هابرماس، ترجمه عباس مخبر، تهران: آگاه، 1378، ص 306.

6) همان، ص 296.

7) یوسف اباذرى، خرد جامعه‏شناسى، تهران: طرح نو، 1377، ص 27.

8) مایکل ایچ، لسناف، فیلسوفان سیاسى قرن بیستم، ترجمه خشایار دیهیمى، تهران: نشرکوچک، 1378، صص 1-430.

9)

10) براى گزارش متاخر و رایج‏تر از این استدلال بنگرید به:

John Ralston Saul, Voltaire|s Bastards (New York, Vintage, 1993)

11)

12)

13) Dews, Autonomy and solidarity, p. 77

14) Ibid., pp. 77,188

15) Ibid., p. 43

16) Ibid., p. 189

17) Ibid., pp. 138-9

18) Ibid., p. 79

19) Ibid., pp. 43-4, 47, 78-80

20) Ibid., pp. 229-36

21)

22) Dews, Autonomy and solidarity, p. 48

23) Habermas, The second life fiction

24)

25)

26)

27) Wiggerhaus, The Frankfurt School, p. 539

28)

29) Habermas, Heinrich Heine, p. 93

30) Dews, Autonomy and solidarity, p. 98

31)

32)

33) Habermas, Theory of Communicative Action one, p.18

34)

35)

36) Habermas, Theory of Communicative Action one, p. 336

37) Ibid., p.17

38) Habermas, Between Facts and Norms, pp. 22

39) Habermas, Theory of Communicative Action two, p. 77-111

40)

41) Habermas, Theory of Communicative Action Two, P.77

42)

43) Habermas, Thory of Communicative Action One, P.17

44) See Habermas, "On the cognitive content", pp. 352-3

45) Habermas, Between Facts and Norms, p. 107

46) Habermas, Theory of Communicative Action One, p.18

47) Habermas, Between Facts and Norms, pp.110-11

قسمت‏سوم فصل به چیستى حقوق و وظایف مى‏پردازد.

48)

49) Habermas, Between Facts and Norms, p.8

50) Habermas, Theory of Communicative Action One, pp. 285-6

51)

52) هابرماس اظهار مى‏دارد که سیستم‏ها نیازمند نهادینه سازى قانونى در جهان زیست هستند. ر.ک:

Habermas, Theory of Communicative Action Two, pp. 172-9

53) به هر روى، تفاوتهاى مهمى بین این دو رسانه وجود دارد. مفهوم «قدرت‏» را نمى‏توان کاملا به «رسانه هدایت گر» در مفهوم پارسونز فروکاست. ر.ک:

Habermas, Theory of Communicative Action Two, pp.267-72

هابرماس در تاکید به این نکته که قدرت دستگاه ادارى باید به وسیله «قدرت ارتباطى‏» حوزه عمومى بطور مداوم مشروعیت‏یابد، بویژه بر هانا آرنت متکى است. ر.ک:

Between Facts and Norms, pp. 146-50.

54) - Habermas, Theory of Communicative Action Two, pp.301-73

55)

56)

57)

58) Habermas, Theory of Communicative Action Two, p. 185

59)

60) نقد هابرماس از بیانهاى بدیل و جایگزین در قسمت‏بعدى مورد توجه قرار گرفته است.

61) Habermas, Between Facts and Norms, pp. 122-3

62) Ibid., p. 123

63) Ibid., p. 121

64) Ibid., pp. 125-9

65) Habermas, Postscript, p. 462

66) Habermas, Between Facts and Norms, pp. 119-20

67) Ibid., p. 437

68)

69) Habermas, Between Facts and Norms, p. 81

Ibid., p. 177 (70

71) Habermas, Theory of Communicative Action Two, pp. 362-5

72) Jurgen Habermas, Remarks on the discussion, p. 130

هابرماس هنوز تصدیق مى‏کند که قانون مى‏تواند براى اهداف غیر دموکراتیک ابزار قرار گیرد. به هر روى، این امر مساله‏اى تجربى است و نه موضوع مفهوم سازى براى دو نوع متفاوت از قانون.

73) Habermas, Between Facts and Norms, pp. 440-1

74) Ibid., pp. 350-1,441

75) Ibid., p. 443

76) Ibid., pp. 439-40

77) Ibid., pp. 413-14

78) Ibid., pp. 340-1

79) Ibid., p. 299

80) Ibid., P. 307

81) Habermas, Between Facts and Norms, p. 366

82) Ibid., P. 307

83) Ibid., pp.354-6

84) The Meaning of "deliberative democracy" is considered further below

85) Habermas, Between Facts and Norms, pp.356-9

86) در مورد مفهوم سیاست مشورتى کتاب‏شناسى مختصرى در یادداشت نخست مقدمه مترجم بر هابرماس ارائه شده است. Between Facts and Norms, p. 517.

87) Habermas, Between Facts and Norms, p. 299

88) Ibid., pp. 151-68

89) Ibid., p. 167

90)

91)

92) McCarthy, "Practical discourse", p.62

93) Habermas, "Postscript", p.462

94)

95) Rehg and Bohman, "Discourse anddemocracy", p.94

این نویسندگان مجموعه ضعیف‏ترى از شرایط معرفتى براى تفکر و غور و بررسى دموکراتیک بازسازى کرده‏اند. pp.94-9 براى پیشنهادات دیگر در این رابطه، ر.ک:

McCarthy, "Practical discourse", pp. 66-8,

و نیز قسمت ویژه در کارلو در .Philosophy and Social Criticism, 22 (1996)