مصرف مواد مخدر از دیدگاه حقوق جزاء فقه اسلامی و عرف
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۲۱ تا ۸۴۰ مورد از کل ۱٬۰۷۴ مورد.
نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: نقد و بررسی ماده 72 قانون مجازات اسلامی
حوزه های تخصصی:
قضاوت در اسلام (16)
منبع:
قضاوت مهر ۱۳۸۲ شماره ۱۷
حوزه های تخصصی:
قاعده درء و تفسیر نصوص جزایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از جمله قواعد حاکم بر فقه جزایی قاعده درء است به موجب این قاعده با وجود تردید در حرمت عمل یا وقوع یا انتساب آن به متهم یا تردید در علم متهم به حرمت عمل یا ماهیت موضوع یا اختیار وی در ارتکاب عمل نمی توان حکم به مجازات کرد اعتبار قاعده مستند به برخی اقوال مذکور در منابع حدیثی است اقوالی که صحت انتساب هیچکدام از آنها به شارع معلوم نیست ولی کثرت طرق و وحدت مضمون مدارک منقول و هماهنگی مفاد با مقاصد شارع سبب استقبال عامه فقها از چنین قاعده ای و استعمال آن در تفسیر و تطبیق نصوص جزایی شده است قاعده درء تا آنجا که به تردیدهای عارض بر حاکم در خصوص اصل وجود نص یا مفهوم آن یا شمول آن به مورد مربوط می شود قاعده ای تفسیری است و در حدود و قصاص و تعزیرات از اعمال اجتهادات زیانبار و تاویل های نامساعد علیه متهم ممانعت می کند قعاده درء از میان قواعد و ضوابط تفسیر در حقوق جزای عرفی با ضابطه تفسیر قانون مبهم به نفع متهم قابل مقایسه است قاعده درء با وجود توفیقی که در دفاع از متهمان و رهایی آنان از تفسیرهای نامساعد یا اساسا خروج آنان از قلمرو نصوص جزایی دارد از جهت تزلزلی که در حتمیت اجرای نصوص و اعمال مجازات ایجاد می کند قابل انتقاد است
مبانی فقهی استاد مطهری در تحلیل مساله ربا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تامل در دیدگاههای فقهی استاد مطهری در مسایل ربا مطالعه مورد پژوهانه در فهم مبانی و روش فقهی استاد است تنوع در اقسام ربا ( مانند ربای قرضی و ربایمعاملی یا تمایز مکیل و موزون و معدود ) مسایل فقهی متعددی را به میان می آورد در این میان به بیان دیدگاه استاد در خصوص سه مساله عمده بسنده می کنیم 1- قرض ربوی با توجه به طبیعت حقوقی ان بر خلاف اجاره و مضاربه و .... نامشروع و غیر منطقی است 2- حرمت ربای معاملی حریمی است برای ربای قرضی و آن اختصاص به مکیل و موزون ندارد و نمی توان گفت که در مطلق معدود ربا نیست 3- حیل ربا صحیح نیست زیرا ملاک حرمت ربا ظلم است و با حیل ظلم مرتفع نمی گردد علاوه بر آن روایات دال بر جواز حیل معارض با قران است لذا قابل عمل نیست دو مطلب اول بر خلاف نظر مشهور است و استدلال بر مطلب اول بدیع وابتکاری است مطالعه حاضر و نیز تامل در غالب آثار ایشان در مسایل فقهی نشان می دهد استاد مطهری درامر اجتهاد و استنباط احکام از منابع اصلی تبحری خاص و منزلتی ارجمند داشته است و توانسته است درعین پای بندی به چهار چوبهای شریعت و کلیات امور را بر قضایا و حوادث تطبیق دهد آری او به حق آنچه را که لازمه یک فقیه جامع الشرایط است دارا بوده است
ضمان عاقله از دو منظر توجیهی و انتقادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ضمان عاقله در نظام قبیله ای عرب رایج بود و پس از آن که اسلام در جزیره العرب ظهور کرد با ایجاد تغییراتی آن را مورد تایید و امضا قرار داد ضمان عاقله حکمی متناسب با شرایط عشیرگی و نظام قبیلگی است مواد 305 تا 314 قانون مجازات اسلامی در بردارنده احکام مربوط به ضمان عاقله است مفاد این مواد در نشستهای قضایی قوه قضاییه در سراسر کشور به طور مکرر مورد تبادل نظر واقع گردیده است این قاعده همچنین از دو دیدگاه توجیهی و انتقادی مورد بررسی فقها و حقوقدانان اسلامی متقدم و متاخر قرار گرفته است از میان صاحب نظران بعضی سعی در توجیه و یا تعدیل آن داشته و برخی دیگر به نفی این حکم پرداخته اند به نظر مس رسد توجه به دو ویژگی همیاری و مواسات و تعداد زیاد افراد عاقله در این حکم فقهی اثر گذار باشد در این نوشتار خلاصه ای از اظهار نظرهای محققان و صاحبنظران در این زمینه در دو بخش دیدگاههای توجیهی و انتقادی مورد بررسی قرار گرفته است
مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دیدگاه فاضل نراقی در فقه القضا
حوزه های تخصصی:
ثوابت و متغیرات در احکام
حوزه های تخصصی:
کتاب و سنت، دو منبع فقهی عقد صلح
منبع:
کانون ۱۳۸۱ شماره ۳۷
حوزه های تخصصی:
کاربرد استصحاب در حقوق مدنی
حوزه های تخصصی:
حقوق العباد
حوزه های تخصصی:
نقدی بر قاعده تابعیت منافع از اعیان در فقه و حقوق موضوعه
منبع:
صباح ۱۳۸۱ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
رابطه منافع با اعیان از دیرباز مورد توجه محققان بوده و در تحلیل و تبیین ماهیت آن دیدگاه های متفاوتی را بیان کرده اند که آثار حقوقی خاصی را به دنبال داشته است . از جمله مباحث مطرح شده در این رابطه ، بررسی اقتضا رابطه قهری بین منفعت و عین در ملکیت است . قاعده « من ملک عینا ملک منفعتها بالتبع » در همین مورد بیان شده است که در تحلیل مفاد آن ، دو نظر مهم وجود دارد . این نوشتار در مقام بررسی محتوای این قاعده و ارزیابی این دو نظر است که در نهایت ، با نقد نظر اول که صرف رابطه قهری بین منفعت و عین را مقتضی مطلق برای جریان قاعده می داند و آن را یکی از اسباب تملک معرفی می کند ، نظر دوم که رابطه تبعی را در صورتی که موجب تسری ملکیت اعیان به منافع شود ، نظر صحیح و منطقی در تحلیل این قاعده معرفی می کند .
مباحثی در حقوق زوجه (حق مهریه - حق نفقه) بنا بر فقه امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام حقوقی اسلام بنابر فقه مذاهب پنج گانه آن، امتیازهای مالی ویژه ای را برای زوجه در نظر گرفته است که در مقایسه با نظام های حقوقی غربی تقریباً منحصر به فرد می‌باشد. از جمله این امتیازها "مهریه" و "حق نفقه" می‌باشد. مهریه، هدیه و عطیه واجبی است که به زوجه تعلق می گیرد و اگر چه ذکر و تعیین آن در صحت عقد شرط نمی باشد ولی به مجرد عقد، حداقل به مقدار مهرالمثل به عهده زوج قرار می گیرد. حق نفقه زن عبارت است از آنکه مسئولیت تأمین کلیّه مخارج زندگی زوجه اعم از خوراک و پوشاک و مسکن و غیره به عهده زوج می‌باشد و زن در تأمین هزینه زندگی خود و فرزندانش اگر چه توانایی مالی داشته باشد مسئولیتی ندارد. هم چنین قوانین ویژه ای برای کسانی که از پرداخت "مهریه" و یا "نفقه" خودداری کنند در نظر گرفته شده است. اگر چه تشریع این حقوق مالی در جای خود امتیازی برای زوجه به شمار می‌آید و منزلت وی را در خانواده استحکام می بخشد ولی در برخی موارد دیده می‌شود به لحاظ جانبداری از حقوق مرد، علی رغم وجود و ظهور مستندات قرآنی و روایی، احکام فقهی و به تبع آن مواد قانون مدنی حقوق زنان را رعایت ننموده است.
قاعده اذن از دیدگاه علامه ملا احمد نراقی
حوزه های تخصصی:
تحریر نوین از حجیت شهرت بر اساس نظریه حقوق دانان (دکترین)
حوزه های تخصصی: