دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده (دیوان داوری) به تدریج از نیمه اول سال 1360، و متعاقب بیانیه های مورخ 29/10/1359 (19/1/1981) دولت الجزایر، در شهر لاهه هلند تشکیل شده است. مهلت ثبت دادخواست نزد دیوان مذکور، در اجرای بند 4 از ماده 3 بیانیه حل و فصل دعاوی، در تاریخ 29/10/1360 یعنی یک سال پس از امضای بیانیه های الجزایر پایان پذیرفته است. تا تاریخ یاد شده، طرفین کمی بیش از 4000 فقره دادخواست علیه یکدیگر، نزد دیوان داوری ثبت کردند.منظور از «طرفین» دولت ایران، دولت ایالات متحده، اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی ایران و امریکایی است. تعدادی از این دادخواستها «ثبت موقت» شده بودند که پس از کسب نظر دیوان داوری، به علت اینکه خواهان یا خوانده فاقد اوصاف مقرر در بیانیه حل و فصل دعاوی، جهت استفاده از صلاحیت دیوان بوده اند، رد شده اند. تعداد دیگری از دادخواستها نیز به لحاظ اینکه مشمول رأی تفسیری الف/2 هیأت عمومی دیوان داوری شده اند، عملاً از آمار دادخواستهای دیوان حذف گردیده اند.
در تصورات ما، دزدی دریایی اغلب با دنیای ناوگانهای کشتیرانی و داستانهای ماجراجویانه ارتباط دارد. راهزنی دریایی پدیده ای بسیار مهم و سابقه دار است اما به اندازه ی کافی شناسایی نشده است و تاسیسات قانونی و همکاری های بین المللی برای مبارزه با آن چندان توسعه پیدا نکرده است. راهزنان دریایی در سده های اخیر همچنان به فعالیت و رشد خود ادامه می دهند. مقاله حاضر این نکته را مورد توجه قرار می دهد که در شرایط فعلی مستقیم بودن تهدیدها در دریا و محدودیتهای حقوق بین الملل مانند کاستی های موجود در ابزارهای اجرایی، طریقه ای برای مبارزه با جرائم دریایی و علی الخصوص راهزنی دریایی، تفکیک جرائم دریایی از یکدیگر و ارائه تعاریف جداگانه برای هریک از آن هاو در نهایت اقدامات جداگانه به منظور مبارزه با هریک از آن جرائم می باشد،و اینکه آیا میتوان بین راهزنی دریایی و دیگر جرائم تفکیک قائل گردید یا خیر.و نهایتاً راهکارهایی در جهت مبارزه با این پدیده ارائه می نماید.
پژوهش حاضر تحت عنوان « بررسی مسئله اقامتگاه مسلمانان مقیم کشورهای غیر اسلامی» می باشد که به تبیین وضعیت مسلمانانی که اقامت کشورهای غیر اسلامی را دارند، می پردازد. چرا که اقامتگاه از جمله مفاهیم حقوقی مشترک در حقوق داخلی و حقوق بین المللی است. در واقع می توان گفت اقامتگاه رابطه ای مادی و حقوقی که شخص را، بدون توجه به تابعیت، به قسمتی از خاک یک کشور پیوند می دهد. به عبارت دیگر، اقامتگاه جایگاه حقوقی شخص را در یک کشور مشخص می نماید. با توجه به عوامل مذکور، آنچه به عنوان هدف در این پژوهش مدنظر است، بررسی وضعیت اقامتگاه مسلمانانی که در کشورهای غیر اسلامی مقیم هستند، میباشد. و اهمیت مسئله اقامتگاه بیشتر از آن جهت است که حل بسیاری از مسائل حقوق بین الملل خصوصی بدان بستگی دارد. علاوه بر این در این نوشتار به دنبال این سوال هستیم که وضعیت اقامتگاه مسلمانان مقیم در کشورهای غیر اسلامی چگونه است؟ و برای دستیابی به این سوال این فرضیه را نیز مطرح نموده ایم که مسلمانانی که در کشورهای غیر اسلامی مقیم اند از حداقل حقوق خود برخوردار هستند و در کشورهای غیر اسلامی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. در هر حال یافته ها از آن حکایت می کند که مسلمانان ساکن در کشورهای غیر اسلامی اعم از اینکه در آن کشور اقامت دارند و به همه وظایف و تکالیف خود عمل می کنند اما از حداقل حقوق خود برخوردار هستند.