فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۶۱ تا ۲٬۱۸۰ مورد از کل ۲٬۴۴۳ مورد.
منبع:
حقوق بشر سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۱)
257 - 276
حوزه های تخصصی:
حق، ادعایی معن ادار و هویتی منطق ی و موجه شدنی در گستره انسان و به دست آمده در راستای منزلت و شرافت او است. این مقاله می کوشد به تاریخ مفهوم حق و جایابی آن در الاهیات سیاسی کاتولیک بپردازد. پس از آن و با دریافت دلالت های حق در گزاره های الاهیاتی کاتولیک، مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی، مفهوم حق مدرن را در نسبت با آن قرار می دهد. برای این نسبت سنجی، دست کم دو راه وجود دارد: یکی بررسی مبانی توجیهی حق در الاهیات سیاسی کاتولیک و دیگری بررسی معنا، نقش، جایگاه و کارکرد حق در گفتمان الاهیاتی کاتولیک. به نظر می رسد ریشه هایی در الاهیات قابل دریافت است که افزون بر عوامل تاریخی و بسترهای محیطی، زمینه ه ای معرفتی برای تکوین مفهوم مدرن حق و در برهه ه ای دیگر، کاتالیزری برای پذیرش و توسعه مفهوم مدرن حق فراهم می ساخت.
ضرورت تأسیس دیوان بین المللی برای حل وفصل دعاوی میراث فرهنگی؛ آرمان یا واقعیت؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با تحول حقوق بین الملل و شکل گیری نظام حقوقی برای حمایت بین المللی از میراث فرهنگی از نیمه دوم قرن بیستم در چارچوب یونسکو، سازوکارهای حل وفصل اختلافات بین المللی برای این حوزه نیز پیش بینی شد و به مرور زمان تحول یافت. با توجه به روند تغییر ماهیت اختلافات بین المللی، امروزه اختلافات مربوط به میراث فرهنگی مانند گذشته، فقط شامل صلاحیت دادگاه های ملی یا چارچوب پیش بینی شده در کنوانسیون مؤسسه یکنواخت سازی حقوق بین الملل خصوصی رم 1995 نیست. از سوی دیگر، ماهیت چندوجهی و مختلط میراث فرهنگی و ارتباط آن با موضوعات مختلفی در حقوق بین الملل از قبیل حقوق کیفری، حقوق تجارت، حقوق سرمایه گذاری و حقوق بشر، روند حل وفصل اختلافات در این حوزه را تخصصی و پیچیده کرده است. به همین جهت برای تقویت روند تکوین و تکامل حقوق بین الملل میراث فرهنگی، لازم است ساختارها و رویه های قضایی در حمایت از میراث فرهنگی تقویت شود. در همین راستا لازم است جامعه جهانی به بررسی امکان تأسیس یک دیوان تخصصی بین المللی همانند سایر حوزه های حقوق بین الملل توجه کند.
پیشرفتهای اخیر در حمایت از آزادی دینی در آلمان و تأثیر آن در هویت دینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله استدلال می نماید که رویکرد اتخاذ شده نسبت به آزادی دین در قانون آینده آلمان در حد اصول اساسی حقوقی نبوده و حاکی از مطابقت با تعهدات بین المللی نیست. به علاوه برای شهروندان غیر مسیحی مشکل فزاینده ای را برای حفظ هویت دینی خود در پی دارد. آزادی دینی در ماده 4 قانون اساسی آلمان مورد حمایت قرار گرفته است: « (1) آزادی دین، افکار و احساسات و آزادی فِرق دینی و فلسفه حیات قابل نقض نیستند. (2) اجرای بدون مزاحمت اَعمال دینی تضمین می گردد.» یک قید مربوطه دیگر، ماده 3 قانون اساسی است که تبعیض از جمله تبعیض بر اساس دین را ممنوع می داند. این مقاله سازوکارهایی را تبیین و تحلیل خواهد نمود که بر اساس آن می توان حقوق بشر را در جمهوری فدرال آلمان ( FRG ) محدود نمود. در زمانهای اخیر، هنگامیکه کارفرمایان بخش دولتی از کارمندان مسلمان خواستند تا در هنگام کار حجاب خود را بردارند، کشمکش هایی در گرفت. یک پروند به دادگاه قانون اساسی فدرال راه یافت که بدون جانب داری حکم نمود که صدور قوانینی در چارچوب قانون اساسی شامل قوانینی در مورد اینکه چه پوشش دینی در ادارات دولتی دولت های فدرال مناسب است، به عهده خود این دولت هاست. اکنون 8 ایالت از 16 ایالت فدرال قصد دارند قانونی وضع نمایند که کارکنان دولت را از بروز دادن آشکار فرقه دینی خود باز دارد. این کار به چند دلیل بسیار مشکل ساز است. برای مثال، تصمیم گیری در این مورد بسیار پیچیده است که آیا یک « نماد دینی» به اندازه کافی آشکار است که ممنوع گردد یا نه. از آنجا که روسری، حجاب و کیپه (kippah ) در مقایسه با یک صلیب کوچک بر روی یک زنجیر بیشتر قابل رؤیت هستند، احتمال بیشتری دارد که این [نمادها] در قالب تعریف [نماد] غیر قابل پذیرش قرار گیرند. فرضیاتی در این مورد ارائه خواهد شد که چگونه این تصمیم می تواند بر روی هویت دینی افراد متأثر از آن اثر گذارد. پس از بررسی رویه قضایی مربوطه، این مقاله به ارزیابی انطباق قانون پیشنهادی دولت فدرال با قانون آلمان و شروط اروپا می پردازد که این کشور مجبور به تبعیت آنهاست. در سطح ملی، هر بیانیه و حکم دادگاه باید در راستای پیش شرط های قانونی صادر گردد. بدون در نظر گرفتن این واقعیت که آزادی دینی در قانون اساسی تعریف نگردیده و لذا می تواند صرفاً به معنای آزادی داخلی تفسیر شود، قانون باید در انطباق با اصل تناسب و این قانون نوشته شود که نمی توان در آزادی شخصی مداخله نمود مگر اینکه حقوق دیگران نقض گردد. این مسئله به ویژه در شرایط مفروض، مورد تردید است. آلمان به خاطر عضویت در اتحادیه اروپا، تابع قانون این سازمان است. چندین سند حقوقی بر بخشهای استخدام و حقوق بشر حاکمند، اما لزوماً به اندازه کافی دقیق نیستند تا پاسخ روشنی برای این مسئله ارائه دهند که آیا قانون پیشنهادی می تواند بر اساس قانون جامعه اروپا در دادگاه های آلمان در برابر چالش ها مقاومت نماید. آلمان نیز یکی از امضاء کنندگان شورای اروپا است و در نتیجه باید بر اساس تصمیمات قضایی این نهاد عمل نماید. در حال حاضر هیچ رویه قضایی کاملاً مرتبطی وجود ندارد، اما از تفسیر عمومی مورد استفاده دادگاه این شورا در مورد آزادی دین و تبعیض، نتایجی استخراج خواهد شد. این مقاله نتیجه خواهد گرفت که قانون پیشنهادی دولت فدرال، در برابر انتقاد مقاومت نخواهد نمود، و پیش بینی می نماید که سازوکارهای ملی و بین المللی به دادگاه قانون اساسی فدرال، امکان بی طرف ماندن در این موضوع را نخواهد داد.
بحران معنوی: حقوق بشر و نظریه سیاسیِ دین در حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۶)
175 - 192
حوزه های تخصصی:
هدف من در این تحقیق تمرکز بر ایده بحران معنوی در عرصه حقوق بشر است. موضوعی که من آن را مورد بحث قرار می دهم به مجموعه ای اساسی از مسائلی مرتبط می شود که به هدف حقوق بشر، پایه اخلاقی آن ها و زمینه متافیزیکی غایی آن ها مربوط می شود. به شکل ساده تر این پرسش را مطرح می کنم که آیا در افراد نوع بشر چیز خاصی وجود دارد که آن ها را مستحق داشتن حق می کند؟ برخی از استدلال ها مانند عامل انسان، کرامت و قانون طبیعی کاملا انتزاعی هستند. بنابراین می توان چنین فرض کرد که چون مسئله اهمیت کاربردی زیادی ندارد، این استدلالات مرتبط نیستند. اما این فرض کمی عجولانه است، زیرا تعیین پایه و اساس حقوق بشر به معنی تعیین مشروعیت خود حقوق بشر در عرصه بین المللی است. من دیدگاه عملگرا ایگناتیف را که می توان به صورت یک جمله کلیدی خلاصه کرد در نظر می گیرم: «بدون هولوکاست اعلامیه حقوق بشر وجود نداشت. به خاطر هولوکاست، هیچ اعتقاد بی قید و شرطی در این اعلامیه وجود ندارد.» و دین داری استاک هاوس در دین و حقوق بشر توسعه یافته است: متکلمان دینی. هدف من این است که هر دو دیدگاه را بررسی کنم. هم دیدگاه ایگناتیف که از پرداختن به زمینه های مذهبیِ حقوق بشر دوری می کند و یک دیدگاه با پایه های سکولار با ایده عاملیت انسان ارائه می دهد و هم دیدگاه مکس استاک هاوس که بر خلاف ایگناتیف از اخلاقی دینی به عنوان پایه های حقوق بشر دفاع می کند. اول از همه از طریق این تجزیه و تحلیل، قصد دارم اشاره کنم در حالی که از یک سو احترام به هم نوعان ما نیازمند یک رویکرد محبت آمیز است و تعهد ما به حفظ نوع بشر نیازمند تقویت توسط ایمان دارد؛ از سوی دیگر پایه گذاری حقوق بشر در دین بسیار خطرناک است و ممکن است درگیری های خشونت آمیز میان مذاهب مختلف به وجود آورد. دوماً به انتقاد از دیدگاه ایگناتیف می پردازم، چرا که دفاع از حقوق بشر به عنوان ابزار عملگرایانه، در زمینه های عملی بسیار ضعیف است و نظام حقوق بشر نیازمند مبانی اخلاقی و متافیزیکی است که به طور جهانی شناخته شده باشد و به اجرا درآمده باشند. سوماً و در نهایت با استفاده از مفهوم رالز در خصوص همپوشانی اجماع، قصد من نشان دادن عدم نیاز به توافق بر سر «بنیان های واحد» می باشد. در نظر گرفتن یک بنیان واحد توانا و معتبر برای حقوق بشر، ریسک پذیر است. در حالی که یک رژیم حقوق بشری بر بنیان های چندگانه استوار است. پذیرش حقوق بشر با بنیان های چندگانه توسط ما به پذیرش وسیع تر آن توسط مردم کمک می نماید. اگر به علت گوناگونی به طور عمومی از حقوق بشر دفاع کنیم، به درستی ثابت می کنیم که هیچ پایه متافیزیکی مناسبی وجود ندارد. دلیل خوبی برای آنکه که چرا ما نیازمند زمینه های حقوق بشری در هر متافیزیک خاص نیستیم می تواند این باشد که آن ها هم اکنون نیز به بسیاری از متافیزیک ها متکی هستند و در حال حاضر می توانند از منابع بیشتری بهره ببرند. از این رو ارزشمند و عاقلانه است که از ادعاهای غیر انحصاری متکثر مرتبط با راه هایی که حقوق بشر [به واسطه آن ها] به طور قانونی پایه گذاری می شود، استقبال کرد. برای مثال عاملیت انسان، کرامت انسانی، ایجاد برابری، نمونه هایی از مبانی مختلفی هستند که منحصر به فرد و ناسازگار با دیگری نیستند.
قوانین کیفری در پرتو موازین اسلامی: بازخوانی اصل چهارم قانون اساسی در پرتو قواعد حاکم، مصلحت و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1358)، قوانین کیفری باید بر موازین اسلامی منطبق باشند. به رغم این، در قانون اساسی و در قوانین عادی معیاری برای انطباق بر موازین اسلامی نهاده نشده است. این در حالی است که از یک سو، اختلاف فراوانی بین فقیهان شیعی درباره کیفرهای شرعی، هم در اصل امکان اجرای این کیفرها، و هم در تعداد، شرایط و احکام حدود شرعی وجود دارد؛ از سوی دیگر، بر اساس ملاک های شرعی، هیچ یک از این دیدگاه ها بر دیدگاه های دیگر برتری و تفوق ندارد و به عبارتی، شرعی تر از دیگری نیست. در این نوشته، با مطرح کردن و نقد هریک از برداشت های محتمل از «انطباق با موازین اسلامی» نهایتاً با استناد به اصول و قواعد حاکم، و توجه به مصالح بین المللی و داخلی به مثابه حکم ثانوی، این نتیجه گرفته می شود که باید محدودترین دیدگاه ها را درباره کیفرهای حدی شرعی برگزید و جای خالی کیفرهای حدی را با نهاد منعطف تعزیرات، که نهادی شرعی است، پر کرد.
گروه های صلح جوی مسیحی: هویت واحد مسیحی در تلاقی با جریان اصلی صلح جویی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۶)
221 - 240
حوزه های تخصصی:
این مقاله ارتباط بین دین و حقوق بشر را که در قالب کار و ماموریت گروههای صلح طلب مسیحی و تیم های صلح طلب مسلمان تجسم یافته است، بررسی می کند. این نوشتار مدل هایی مانند نظریه های مارگارت کک و کاترین سیکینک را برای ارائه چارچوبی برای درک، نقد و نحوه کارکرد CTP و MPT برای مقایسه ارائه می دهد. گروه های CTP و MPT از طریق قرار دادن خود در موقعیت های جنگی به منظور کاهش تمام اشکال خشونت علیه غیرنظامیان با خشونت مبارزه می کنند. این جنبش در دهه 1980 بر اساس رویه «کلیسای صلح» مسیحیان متولد شده و این حرکت تا جرقه تشکیل جنبش های کمتر شکل یافته صلح طلبان مسلمانان گسترش یافته است. در حال حاضر دو گروه از طریق تمرینات مشترک و اهداف آموزشی همکاری می کنند. CTP و MPT یک مثال منحصر به فرد از ادغام دین و حقوق بشر را ارائه می دهند. در حالی که CPT به طور وسیع کار کرده است و تجربیات خود را به طور گسترده ای منتشر کرده است، هر دو گروه نمونه های همکاری بالقوه گروه هایی هستند که به منظور پیشبرد حقوق بشر از مذهب استفاده می کنند. از آنجایی که CPT ساختار سازمانی شکل یافته تری دارد، این مقاله بر روی این گروه تمرکز دارد تا اصولی که هر دو طرف به آن عمل می کنند را مشخص کند. به همین ترتیب، پرسش هایی درباره نحوه ارتباط بین حقوق بشر و مذهب در نحوه عملکردCPT بسیار مشخص است. هدف اصلیCPT کاهش خشونت علیه غیرنظامیان از طریق قراردادن خود در معرض خطر است؛ به علاوه، CPT از طریق ایجاد شبکه هایی از جوامع مذهبی، سازمان های حقوق بشری و غیره تلاش می کند تا تغییرات کلانی را صورت دهد، حتا اگر بیشترین فعالیت ملموس آن ها بسیار کوچک باشد. CPT و MPT به وضوح از بنیاد عمیق مذهبی بهره می گیرند. تاکید بر انعکاس عادت های معنوی، تجربه معنوی جمعی و عبادت عمومی و خصوصی این بنیان ها را برجسته می کند. برخی دیگر از تاکتیک های کوچک این گروه ها عبارتند از اعتراضات مدنی، حفظ هویت غیر پرتستانی یا تبلیغی، اجتناب از ادامه بی عدالتی و اجرای آموزه ها و نمونه هایی از صلح طلبی از حضرت محمد و حضرت عیسی. بخشی از پارادوکس ناراحت کننده که برای مقاله ناگزیر است، مرتبه ای ست که به نظر می رسد در میان گروه های همجنس و مشابه، موثرتر باشد. داستان تام فاکس (عضو CPT) این اصل را شرح می دهد. در حالی که اخیراً مدرسه بهداشت بلومبرگ دانشگاه جان هاپکینز میزان مرگ و میرهای عراق را از سال 2003 بیش از 650000 نفر اعلام کرده است، ربودن و مرگ فاکس در سال 2005 به میزان قابل توجهی [بیش از خبر کشتار عراق] توجه رسانه ها ی غربی را جلب کرده است. رسانه هایی که به وضوح تبعیض آمیز عمل می کنند و توجه افکار عمومی، مواردی هستند که گروه هایی مانند CPT به منظور جلب توجه و ایجاد تغییر در شرایط درگیری باید با هر دوی آن ها مبارزه کنند و همچنین در شرایطی از آن ها استفاده کنند. بدین منظور، گروه هایی مانند CPT و MPT تلاش می کنند تا موانعی را که رسانه ها و دولت های قدرتمند آن ها را ایجاد کرده اند، کنار بگذارند. این مقاله به دنبال جدی گرفتن شأن و منزلت تلاش-های مسلمانان و مسیحیان است.
حقوق اسیران جنگی در رویکرد پیامبر اکرم(ص)؛ از نظر تا عمل با تاکید بر موازین حقوق بشردوستانه در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دین اسلام به عنوان دین صلح و مودت نه تنها نسبت به موضوعات مرتبط با جنگ، اهداف، مبانی و اصول آن سکوت نکرده است، بلکه با یک سبقه تاریخی چهارده قرنی که از عملکرد پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) می توان بدان دست یافت و با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی خاص آن دوران توانسته است در این عرصه پیشرو بوده و در پرتو الزام به ضمانت اجرای موثر جهت تضمین حقوق اسیران جنگی در مقام عمل(نه صرفاً تئوری و نظر) گام بردارد.در تاریخ اسلام رویدادهای بسیاری وجود دارد که مبین نحوه رفتار انسان دوستانه پیامبر اکرم(ص) در مقابل رزمندگان دشمن است که به اسارت درآمده اند.سوال اصلی تحقیق حاضر این است که در جنگهای دوران پیامبر اکرم(ص) حقوق اسیران جنگی واجد چه وضعیتی بوده است؟در پاسخ می توان چنین نگاشت که آموزه های دینی اسلام در زمینه رعایت حقوق اسیران جنگی در تئوری و رویکرد پیامبر اکرم(ص) به خوبی تبلور یافته و پایه های فکری حقوق بشردوستانه اسلام در نظر و عمل متعالی و کارآمد است و مصادیقی چون:رفتار انسانی با اسرا، آزادی انجام فرائض دینی، آزادی انجام کار(نه الزام آن)، حق بر خوراک، پوشاک، بهداشت و اسکان مناسب که واجد پشتوانه ایمانی و اعتقادی می-باشد و در آن انگیزه های الهی و اخروی نهفته است به وضوح موید وضعیت حاکم بر اسرای جنگی در آن دوران است.در پژوهش حاضر با توجه به محتوای آن از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.
مذهب به عنوان قانون حاکم بر قرارداد در پرتو آرای قضایی ملی و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۵
305 - 326
حوزه های تخصصی:
افزایش تعداد مؤسسات مالی اسلامی و نیز شکل گیری بانکداری اسلامی در دهه های اخیر، موجب گسترش قراردادهای اسلامی و فعالیت های تجاری منطبق با مذهب در عرصه بین المللی شده و امکان پذیرش و اعمال حقوق مذهبی در قراردادهای تجاری بین المللی را در معرض توجه بسیاری قرار داده است. ازاین رو مقاله حاضر می کوشد جایگاه حقوق مذهبی را به عنوان حقوق غیردولتی در اسناد بین المللی، و امکان انتخاب و اعمال آن را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد های تجاری بین المللی در رویه مراجع قضایی بررسی کند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که هرچند رویه عملی و واقعیت های دنیای تجارت بین الملل چنین انتخابی را مجاز نمی داند، ماده 3 اصول لاهه راجع به انتخاب قانون در قراردادهای تجاری بین المللی مصوب 2015 با اعمال رویکردی نوین، از انتخاب قواعد مذهبی به عنوان قانون حاکم بر قرارداد حمایت می کند. به علاوه آرای سال های اخیر نیز ضمن شناسایی اختیار بیشتر برای طرفین قرارداد تجاری بین المللی، نسبت به انتخاب قواعد مذهبی موضع منعطف تری اتخاذ کرده است.
Localization of the Sustainable Development Goals in the Persian Gulf Marine Environment: Challenges and Opportunities(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
Maritime Policy, Volume ۱, Issue ۱, Spring ۲۰۲۱
97 - 128
حوزه های تخصصی:
Localization of sustainable development goals could reasonably provide a framework to how local and regional governments meet their requirements in respective jurisdictions. Due to the importance of the environment protection in the process of the “sustainable development”, it is crucial for the states to include sustainable development goals in their regulations, laws and policies. In this perspective, presenting new approaches is utterly requested to protect the maritime environment of the Persian Gulf from destruction and degradation. Undoubtedly, there are a number of challenges and obstacles regarding the localization of SDGs in this region that the present paper will examine the strategies for addressing them. In fact, if environmental rules are internalized as a part of the domestic legal system, they will become more prominent and will be more respected. For this reason, one of the fundamental goals of this paper is to elaborate a suitable methodology to explain and design localized indicators of development sustainability at the regional level of the Persian Gulf. The main goals of sustainable development are to attain durable development in maritime areas in which efforts are made to provide a balance between economy, community and the marine environment.
اختیار اخلاقی کانت و مسئله نژادپرستی؛ مطالعه تطبیقی با مفاهیم نظام بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۱)
99 - 114
حوزه های تخصصی:
نژادپرستی در معنای فراگیر خود به معنای برتری برخی انسان ها بر برخی دیگر به واسطه نوع نژاد آن هاست. در برخی سیستم های اخلاقی، همچُون دستگاه فلسفه اخلاق کانت، موضوع نژادپرستی، همانندِ بسیاری از موضوعات موردیِ دیگری، مورد توجه خاص قرار نگرفته است. اما این امر بدین معنا نیست که نتوان بر اساس آن سیستم، نژادپرستی را بررسی کرد.در این نوشتار سعی بر آن است تا بر اساس دستگاه اخلاقی کانت و با شرح و توضیح «اختیار» به عنوان پیش فرض و اساس هر عمل اخلاقی، به استخراج و استنتاج نظر کانت در باب بحث نژادپرستی پرداخته شود. در فرجامین تحقیق، این نتیجه رُخ خواهد نمود که کانت، بر اساس دستگاه اخلاقی خود، نمی تواند نژادپرستی را موجّه بداند. در نظر کانت، فضیلت اخلاقی عبارت است از ادای تکلیف یا فعل مطابق تکلیف، که این امر نمی تواند ارتباطی با نوع نژاد فاعلِ فعل داشته باشد. برای آنکه نتایج عملی این موضوع را بتوانیم در صحنه واقعی اجتماع پی بگیریم، نظام بین المللی حقوق بشر به عنوان مرجع عام رسیدگی به این موضوعات، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. سعی شده است در بررسی های انجام پذیرفته در نظام بین المللی حقوق بشر، بحث اختیار انسان برای عدم پذیرش نژادش به عنوان نژاد پست تر و ارزش ذاتی انسان ها در کانت و این نظام نیز مورد نظر باشد.
نقش زنان در ساختن کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۶)
85 - 112
حوزه های تخصصی:
«من برای مدت طولانی در تبعید بودم و از انعطاف پذیری، هوش، قدرت و توانایی زنان افغان که از افغانستان و اطراف دنیا آمده بودند، شگفت زده شده ام. من قول می دهم که این زنان بدون هیچ مشکلی کشور را بازسازی کنند.» (Bernard et al, 2008: 150) در این مقاله من بررسی نقش زنان در سناریوهای پس از جنگ به خصوص در موارد حفظ صلح و ساختن کشور را مطرح می کنم. می خواهم از یک بیانیه کلی درباره نقش مهم و برابر زنان در جامعه که هم در اسناد بین المللی حقوق بشر، همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به آن اشاره شده است، شروع کنم. همچنین این اصل توسط ادیان بزرگ از جمله اسلام پذیرفته شده است. تعداد کمی از سیاستگذاران که مسئول ساختن کشور با هدف نهایی ایجاد جوامع عادلانه دموکراتیک و مسالمت آمیز که حقوق بشر زنان را احترام می گذارد، با آن مخالفت می کنند. با این حال بسیاری از آن ها ابراز نگرانی می کنند که دستیابی به این هدفِ «بسیار زود» ممکن است قایق را بشکند و در برخورد با یک قایق بسیار لرزان ممکن است تبدیل به هرج و مرج شود و شما نمی توانید ریسک کنید.[1] این مقاله به دنبال تعیین نقش زنان در سناریو های پس از جنگ بدون «سرنگونی قایق» است. این سوال مطرح می شود که تا چه زمانی دخالت زنان باید به تعویق بیافتد تا «وضعیت به ثبات برسد». برخی معتقدند که با توجه به مزایای مختلف دخالت زنان، ترجیحا زودتر به جای دیرتر، دخالت آنان نباید به تعویق بیافتد.[2] در این مقاله به طور ویژه در مورد دخالت زنان در افغانستان تاکید می شود. با این حال افغانستان نمونه هایی از خطر و مشکل ترویج مشارکت زنان در ساختن کشور را فراهم می کند. به عنوان مثال در مورخ 29/9/2008 گزارش شد که یک مامور پلیس افغانی، ملالی کاکار، مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شده است و طالبان مسئولیت مرگ وی را بر عهده گرفته است.[3] این نخستین نمونه از ترور مستقیم یک زن مامور پلیس پس از 2001 نبود. سؤالی که در این حادثه مطرح می شود این است که آیا تاکید بر ترویج مشارکت زنان در نیروی پلیس پیش از موعد است یا خیر؟ آیا این یک نمونه از «شکستن قایق است» بخشی از ساختن کشور است؟ طرح کلی پیشنهادی این مقاله به شرح زیر است: مقدمه و زمینه های اساسی: برابری و نقش زنان در جامعه: اصول کلی قانونی، اصول اجتماعی و مذهبی؛ زنان و کشور سازی: تعاریف، اصول کلی، اسناد بین المللی و آمار؛ افغانستان: فرآیندها و مشکلات؛ زمینه های تاریخی و مسائل مدرن؛ نتیجه گیری: توصیه ها به ویژه برای افغانستان و برای زنان در ساختن کشور به معنای کلی تر.
مناسبات حقوق بشر و حقوق حاکم بر تجارت در جهان؛ تلاشی برای رفع تناقض
حوزه های تخصصی:
حقوق حاکم بر تجارت جهانی، برخی ملزوماتی را باخود به همراه دارد که حقوق جهانی بشر، خلاف آن را از دولت ها انتظار دارد. بررسی و تحلیل نوع تکالیفی که این دو نظام بر مکلفان خود حمل می نمایند، نشان دهنده تناقضی است که در موارد بسیاری، در متن تعهدات تجارت جهانی از یک سو و حقوق جهانی بشر از سوی دیگر، نهفته است. هنجارسازی های این دو پارادایم؛ که اتفاقاً هر دو متصف به جهانی بودن هم هستند، یک متعهد به نام دولت دارد. پرپیداست که در اغلب موارد دولت ها ناگزیر از زیرپا گذاشتن یک قِسم از تعهدات خود در موارد برخورد و تعارض تعهدات و الزامات خواهند بود. نوشتار حاضر با عطف توجه به این تناقض و توضیح مبسوط آن، به ارائه راهکارهایی برای رفع تناقض پرداخته است که در ضمن آن، اِعمال حقوق تجارت جهانی، دستاویزی برای زیرپا نهادن حقوق شناخته شده بشری نخواهد گردید.
حاکمیت در حقوق بین الملل
منبع:
پژوهش ملل آبان ۱۴۰۱ شماره ۸۱
71-86
حوزه های تخصصی:
در این مقاله پس از بررسی تحولاتی که در جامعه بین المللی به وقوع پیوسته است، اهمیت خاص و ویژه عنوان مقاله حاضر یعنی حاکمیت در حوزه حقوق بین الملل عمومی را بررسی می نمائیم. حاکمیت که مفهومی حقوقی و سیاسی بطور همزمان است، بطور دائمی مورد توجه محققینی که در تلاش برای تعیین نقش آن در روابط بین المللی که حقوق بین الملل بر آن حاکم است، می باشد. حاکمیت مفهومی پیچیده است، این مفهوم می تواند در بستر حقوق ملی بررسی گردد، اما بعنوان عضوی از جامعه بین المللی، یک دولت در روابط بین المللی برمبنای اصل برابری حاکمیت ها مشارکت می نماید، که معنی دیگر حاکمیت را بوجود می آورد. در این مقاله تحول مفهوم حاکمیت بررسی گردیده و عواملی را که منجر به تغییر در ویژگی های این مفهوم شده اند به منظور پیش بینی گرایش های به توسعه آن شناسایی گشته اند. در این تحقیق جنبه های اعمال حاکمیت بعنوان نتیجه ای از تحدید قدرت دولت ها به نفع شخصیت های بین المللی برجسته گشته اند. در نگارش این مقاله از روش تحلیل مسائلی که در راستای موضوع مذکور ایجاد شده اند، با ارجاع به دیدگاه های دکترین مشروح در تحقیقات تخصصی، تحقیقات مستند و تفسیر هنجارهای حقوقی در این زمینه استفاده شده است
Islamic Reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
My study is about the Islamic reservations to the Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women (CEDAW) and their compatibility under the regime of the Vienna Convention on the Law of the Treaties (VCLT). It is focused in the substantive reservations invoking Shari’a Laws entered by some Muslim countries to the central articles of the Convention which are, therefore, impermissible as incompatible whit the object and purpose of the Convention. I highlight the paradox of maximizing the Convention’s universal application at the cost of compromising its integrity and how substantive reservations to the CEDAW provisions, tolerating discrepancy between states’ laws and practice and the obligations of the Convention, pose a risk to the achievement of the Convention’s goals. I also question if the compatibility criterion of the VCLT is effective in view of acceptance of some substantive reservations of a derogatory nature I consider that the “object and purpose” test is subjective, the practice by the objecting states is not uniform and that looking at those which are (or are not) the objecting states in respect of a particular reservation, it is evident how political or extralegal considerations intervene when states evaluate the compatibility of reservations. I especially focus on the paradox of the objections to a reservation which have the same effect as an acceptance when the objecting and reserving states are still maintaining treaty relation. Therefore, there is no difference in the legal effects of a reservation accepted and one objected without opposing the entry into force of the treaty between itself and the reserving state. I further analyze how reservations invoking Shari’a Law entail conflicting norms (freedom of religion and equality rules). Recalling the view of the “balancing of interest” I argue that it could be a reasonable approach, but in practice it is difficult to find some sort of equilibrium not prejudiced against women. I then analyze if these reservations are suggestive of a wider ideological conflict between women’s rights enunciated in Islam and the ones formulated under the human rights treaties, and how they are representative of the women’s situation in the reserving states. I question what are the motivating factors behind the decision to reserve and if the reservations should be seen in the broader political and socio-economic perspective of domestic and international context? I then ask if the States ratify the Convention affording its objectives as a real commitment or if they only do so at political opportune moments? I consider that is not Islamic religious beliefs, but evolving political situations which are the determinant factors in making these kinds of reservations. I finally analyze the work of the CEDAW Committee considering its efforts disappointing as many of the new Muslim states parties did not pay attention to the criteria set out by the Committee, continuing to enter either very general reservations or reservations to specific substantive articles. The new states parties with a predominantly Muslim population referred to the Islamic Shari’a Law as prevailing over the Convention without mentioning any specific articles, clearly not following the Committee’s recommendations in the formulation of impermissible reservations.
هم سنجی منطقه ماهی گیری درکنوانسیون آکتائو و منطقه انحصاری اقتصادی در کنوانسیون حقوق دریا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۶
237-259-
حوزه های تخصصی:
کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر موسوم به کنوانسیون آکتائو، ماحصل پنجمین اجلاس سران دولت های حاشیه دریای خزر در 2018 در شهر آکتائو قزاقستان است. هرچند کنوانسیون آکتائو کوشیده است تا با ایجاد مناطق دریایی مختلف ازجمله منطقه ماهی گیری در راستای تضمین امنیت و ثَبات در منطقه دریای خزر گام بردارد، اجرایی شدن این مهم مستلزم تعیین و تدقیق مقررات حاکم بر منطقه ماهی گیری در پرتو مقررات حقوق بین الملل به ویژه کنوانسیون حقوق دریا است. مطالعه حاضر در صدد پاسخگویی به این سؤال است که حقوق و تعهدات حاکم بر منطقه ماهی گیری در کنوانسیون آکتائو در مقایسه با حقوق و تعهدات حاکم بر منطقه انحصاری اقتصادی در کنوانسیون حقوق دریا چگونه است؟ فرض مقاله این است که بخش قابل توجهی از مقررات حاکم بر منطقه ماهی گیری در کنوانسیون آکتائو با الهام از مقررات حاکم بر منطقه انحصاری اقتصادی در کنوانسیون حقوق دریا تدوین شده است. با وجود این، برخی از مقررات حاکم بر منطقه ماهی گیری مختص کنوانسیون آکتائو بوده، نظیری ندارد. نتایج این نوشتار نشان می دهد که کنوانسیون آکتائو در مقایسه با کنوانسیون حقوق دریا، سه رویکرد فعالانه، میانه و منفعلانه را اتخاذ کرده است. در رویکرد اول، کنوانسیون آکتائو افق های جدیدی را در زمینه مقررات حاکم بر منطقه ماهی گیری گشوده و بالمآل پاسداشت از حاکمیت دولت های این دریا را سرلوحه کاری خود قرار داده است. در رویکرد دوم، کنوانسیون آکتائو همگام با کنوانسیون حقوق دریا حرکت کرده و در رویکرد نهایی، کنوانسیون آکتائو برخلاف کنوانسیون حقوق دریا از موضع سکوت با موضوع های حقوقی مواجه شده است.
گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده(منتهی به شهریورماه 1395)
حوزه های تخصصی:
سازوکارهای رفع موانع احیای حقوق عامه در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
حوزه های تخصصی:
حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، همواره از مسائلی است که حاکمان به دلیل وسعت اختیارات و قدرتشان به دنبال محدود کردن حیطه آزادی ها و درنتیجه تضییع حقوق مردم هستند. شاکله حقوق عامه در یک نظام حقوقی، در قالب حقوق اساسی چهارچوب بندی می شود و به عنوان مبنای حقوق عمومی مطمع نظر قرار می گیرد. در همین راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با اعتقاد به اینکه همه امکانات و برنامه ریزی ها باید برای تأمین حقوق ملت به کارگرفته شود، به شناسایی و تضمین و صیانت از حقوق و آزادی های ملت برآمده و در فصل سوم تحت عنوان «حقوق ملت» به آن پرداخته است و از طرف دیگر صرف اعلام حقوق و آزادی ها در قوانین اساسی و عادی به تنهایی نمی تواند برای تحقق آن کافی باشد، برای اجرای حقوق شهروندان و پاسداشت آزادی های مشروع، نیاز به سازوکارها و ابزارهایی است که آنها را تضمین کند. از همین رو بند 2 اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع را به عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه برشمرده است. این قوه برای انجام هر چه بهتر کارویژه مذکور، از سازوکارهای گوناگونی چون دادگاه های دادگستری، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و... برخوردار است. اما با وجود تصریح قانون اساسی به وظیفه قوه قضائیه در احیای حقوق عامه، این وظیفه به درستی صورت نگرفته است. بنابراین پرسش اصلی مقاله حاضر، بررسی سازوکارهای مذکور در راستای تضمین حقوق عامه و موانع تحقق احیای آن می باشد و سپس راهکارهایی برای رفع موانع موجود ارائه شده است.
سازمان های مردم نهاد، امتداد خط مردم سالاری دینی در برابر بوروکراسی ناشی از استبداد
حوزه های تخصصی:
مردم دارای جایگاهی حساس و تعیین کننده در حکومت اند. به طوری که اگر حکومتی نتواند اقبال مردمی را حفظ کند، محکوم به فناست. نظام مردم سالاری دینی با قبول قدرت مردم در اداره ی امور کشور، جایگزین نظام های استبدادی و خودکامه شده است. در حکومت های استبدادی، اداره ی امور کشور مردمی نیست، بلکه مبتنی بر بوروکراسی است. بوروکراسی مهم ترین عنصر انجام فعالیت در حکومت استبدادی است. بدین ترتیب، نمی توان بوروکراسی را متناسب با نظام مردم سالاری دینی دانست. سوال این پژوهش آن است که جایگزین بوروکراسی در نظام مردم سالاری دینی چیست؟ البته پاسخ این سوال ناظر به کوتاه مدت نیست، بلکه در بلند مدت و تدریجا محقق خواهد شد. در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. آن چه نتیجه ی این تحقیق بدان اشاره می کند، عطف توجه به سازمان ها و تشکل های مردم نهاد است. تشکل های مردم نهاد استعداد آن را دارند که در آینده، به عنوان جایگزین بوروکراسی مطرح شده و انجام فعالیت، خدمات رسانی و به طور کل، اداره ی امور کشور را بر عهده گیرند. البته این امر، مستلزم رفع نواقص مردم نهادها و گسترش و تقویت آن ها است. لکن با استقرار تشکل های مردم نهاد، کارآمدی حکومت مبتنی بر مردم سالاری دینی افزایشی چشم گیر خواهد یافت و حقوق شهروندی با ضمانت اجرای کامل تری همراه خواهد شد.
صدای محرومان: استدلالی مسالمت آمیز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خشونت معمولا گفتمان تغییرات اجتماعی را به خود منحصر می کند. یک نظر جایگزین این است که افراد محروم و به حاشیه رانده شده به طور مسالمت آمیز با محرومیت از حقوق اولیه و نیاز به امنیت دسته و پنجه نرم می کنند. این مقاله، نظریه های جامعه شناختی در مورد علل خشونت و همچنین ادبیات حفظ صلح/ مسالمت آمیز را بر روی سه مطالعه موردی اعمال می کند: 1- الاهیات آزادی مسیحی، 2- انقلای اسلامی در ایران و 3- جنبش سروددائی گاندی / بودایی در سریلانکا. این مطالعات موردی نقش دین در تلاش های مسالمت آمیز برای به رسمیت شناختن حقوق بشر را نشان می دهد و اظهار می کنند که صداهای محرومان می توانند در قالب ادبیات حفظ صلح شنیده شوند و شناسایی مسالمت آمیز حقوق به ما کمک می کند که از دو گانگی حقوق بشر فراتر رویم. هدف اصلی این مقاله، شکست انحصار خشونت در گفتمان تغییرات اجتماعی و اجازه دادن به جنبش های مسالمت آمیز برای شرکت در گفتگوها می باشد. فرضیه اصلی مقاله این است که خشونت نمی تواند تنها گزینه برای ایجاد تغییرات اجتماعی و شناسایی حقوق بشر باشد. دین از طریق ایجاد مکانی برای شنیدن صدای محرومان و عمل به خواسته های آنها نقش مهمی در به رسمیت شناختن مسالمت آمیز حقوق دارد. سایر مفروضاتی که این مطالعه را هدایت می کنند شامل یک باوری هستند که حقوق بشر بنیادین فراتر از امنیت است که حقوق امرار و معاش را نیز شامل شود. از آنجا که به نظر می رسد نظام دولتی فعلی برای حقوق امنیتی نسبت به حقوق معیشتی امتیازات ویژه ای را تخصیص داده است، وجود نهادهای جامعه مدنی از جمله نهادهای دینی، در مبارزه برای به رسمیت شناختن حقوق بشر بنیادین بسیار مهم است. به منظور ثبات تغییرات مثبت اجتماعی این حقوق باید با هم اعمال شوند و به طور هماهنگ با یکدیگر توسعه یابند. در نهایت، نویسنده بر این باور می باشد که تلاش های ادیان مختلف نشان داده است جنبش ها برای به رسمیت شناختن حقوق بشر و صلح جهانی می تواند زمینه ای برای همکاری و هماهنگی بین ادیان جهان باشد. پس از تجزیه و تحلیل نظریه های جامعه شناختی و مطالعات موردی خاص در مورد نقش جنبش های مسالمت آمیز دینی برای به رسمیت شناختن حقوق بشر بنیادین، نویسنده به این نتایج دست یافته است: 1- خشونت در مقابل شناسایی حقوق اغلب نتیجه احساس شرمندگی برای عدم توانایی تامین نیازهای اولیه است. 2- حقوق را نمی توان به طور خشونت آمیز تحقق بخشید زیرا خشونت حقوق حزب مخالف را سلب می کند؛ بنابراین باید راه های مسالمت آمیزی برای شناسایی حقوق وجود داشته باشد؛ و 3- با ارائه مثال هایی از اثربخشی شناسایی مسالمت آمیز حقوق، افراد محروم در گفتمان تغییرات اجتماعی شرکت کنند. علاوه بر این، نقش دین در این فرآیند بیش از گذشته واضح تر و نمایان تر می باشد. این که آیا دین الهام بخش مردم برای مبارزه مسالمت آمیز برای شناسایی حقوق می باشد و یا دین در واقع با خود مردم مبارزه می کند، یک عنصر بسیار مهم در این فرآیند می باشد. با این وجود، مهمترین نتیجه حاصل از این تحقیق، اهمیت گفتمان مداوم است. این مقاله ادعا نمی کند که پاسخهای تجربی درباره نقش دین در جنبشهای حقوق بشری را ارائه می دهد، با این وجود امیدوارم بتوانم در گفتگوهای مداوم میان ادیان و همچنین دولتها و سازمانهای جامعه مدنی مشارکت سازنده داشته باشم.
Shi'ism and the Vision of Islamic Democracy - Ways to Secure Peace and Human Rights(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۰)
99 - 116
حوزه های تخصصی:
Democracy is a much used and abused word. As a possible structure of political organization, democratic concepts are very much under debate in Muslim countries. Democracy in a western sense has become associated with a forceful “democratization” of the Middle East, which in effect has brought war and various forms of foreign domination to crucial areas of this sensitive region. However, up to now democratic structures are an exception in Muslim countries. Due to historical developments during the past centuries, there seems to be a lack of theoretical backing for democracy in the culture of the Middle East. This is surprising, because Islam, from its beginning, has offered the model of shura (consultation), which can and should be developed to serve modern governance. Especially Shi'ism can offer a theological backing through interpretations and explanations conducive to the formation and implementation of an Islamic democracy. In Imam Ali's (a.s.) letter to Malik al-Ashtar, we find a beautiful outline of what today is called “good governance”. Moreover, Shi'ism postulates the Imamate of the Mahdi (a.s.) as a just rule to-come. In the absence of the Imam-e zaman, an Islamic democracy should prevail with full participation of Muslims. But how is it possible to organize a modern Muslim country democratically? In addition to a working government and a majlis or parliament formed on the basis of elections, the expertise of religious scholars is needed – scholars who are capable of Ijtihad, so that they can find answers to the needs of present-day life in the wake of ongoing social change. In an Islamic polity, the period of awaiting al-Mahdi al-muntazar requires active participation of the people, since unless there is widespread readiness to support the good cause, the Mahdi will not appear. This participation is a basic human right and also a duty of men and women. For this purpose, every individual should have the opportunity to develop his/her moral, religious and cultural consciousness and the social and political awareness through education and self-education, so that citizens may fulfil their social and democratic responsibilities within the framework of Islam.