حقوق عمومی

اعطای صلاحیت رسیدگی مضاعف برای موضوع واحد در هر سیستمی نه تنها نشان از ضعف آن سیستم است بلکه موجبات تشتت آرا و تعارض آن ها را نیز فراهم خواهد آورد. ممکن است در تعقیب و مجازات ممتنعین از اجرای احکام دیوان عدالت اداری بین ماده (21) قانون دیوان عدالت اداری وماده (576) قانون مجازات اسلامی تقابل به وجود آید که در این مقال وجوه اختلاف و اشتراک این دو ماده را بر شمرده ایم و علی رغم وجود برخی وجوه اشتراک عواملی چون قواعد آمره مربوط به صلاحیت ذاتی و حاکمیت قانون خاص در مقابل قانون عام و امتناع از اعطای صلاحیت رسیدگی مضاعف در موضوع واحد برای مراجع و احتراز از صدور محکومیت های مضاعف عواملی هستند که ایجاب می نماید، امتناع و استنکاف از اجرای احکام دیوان عدالت اداری را در صلاحیت ذاتی و خاص دیوان عدالت اداری بدانیم و حکم عام ماده (576) قانون مجازات اسلامی را به این مورد تعمیم ندهیم. هم چنان که از نظر قواعد حقوقی و رعایت انصاف و عدالت قضایی ماده (21) قانون دیوان عدالت اداری به لحاظ اعطای صلاحیت رسیدگی به رئیس کل دیوان ـ که یک مقام اداری محسوب می شودـ و نیز عدم پیش بینی امکان تجدید نظر خواهی، قابل ایراد می باشد.

۲۳۷۶.

ماهیت حقوقی قراردادهای اداری در ایران

نویسنده: غلامرضا ایالیان

منبع: دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۷۲

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری

تعداد بازدید : ۶۱۲۱ تعداد دانلود : ۲۴۷۳

۲۳۷۷.

قانون کار

منبع: دادرسی ۱۳۷۸ شماره ۱۴

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق کار و تأمین اجتماعی

تعداد بازدید : ۱۰۰۲ تعداد دانلود : ۸۲۲

۲۳۷۸.

عوامل موثر در بروز جرایم و مفاسد اداری و شیوه های پیشگیری از آن

نویسنده: محمدحسن قایمی

منبع: دادرسی ۱۳۸۵ شماره ۵۶

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۶۶۸۵

۲۳۷۹.

آشنایی با مراجع رسیدگی اداری مراجع مربوط به اختلافات مالیاتی

منبع: دادرسی ۱۳۸۵ شماره ۵۸

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری

تعداد بازدید : ۸۷۳۹۹

درخت حوزه‌های تخصصی