درخت حوزه‌های تخصصی

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشاره ای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجه ای رسیده ایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخواهد داشت. از طرفی ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1388، به صراحت بهرهمندی متقلبانه از خدمات دیگران را کلاهبرداری دانسته اما به دلیل اختصاص آن به جرایم رایانه ای، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مانع از تمسک به وحدت ملاک و تسری آن به سایر جرایم می گردد. سیاست افتراقی قانونگذار در چنین مواردی موجه نبوده و ماده یک قانون تشدید نیازمند اصلاح است. در انگلستان تحصیل متقلبانه خدمات به عنوان جرمی مستقل ابتدا در زیرمجموعه سرقت و سپس در زیرمجموعه عنوان کلی «کلاهبرداری» جرم انگاری شده و شرایط و ارکان و مجازات آن نیز در قانون و رویه قضایی به دقت بیان شده است. در حقوق جزای آلمان و فرانسه نیز (برخلاف مصر و سوریه) تحصیل متقلبانه خدمات جرم دانسته شده است. در این مقاله جرم بودن تحصیل متقلبانه خدمات و امکان درج آن ذیل مقررات راجع به کلاهبرداری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

تامین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعتی اولویت دار و مهم است که دغدغه قانون گذاران را در دهه‌های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز پرهیز از جرم انگاری حداکثریی از یاد برده است. تحولات نوین تقنینی ناظر بر جرائم علیه امنیت در حقوق کیفری فرانسه نشان می دهد که حوزه های جرم انگاری و دادرسی این جرائم تا چه میزان به ترتیب از استراژی عقب نشینی حقوق جزا و نیز سیاست گستره تضمینات دادرسی بدور مانده است. این مقاله به تبیین جلوه هایی از حقوق کیفری فرانسه پرداخته که می تواند به تدریج نشانه هایی از شکل گیری سیاست کیفری امنیت محور را در حقوق این کشور یادآوری نماید.

اثبات جرم از دو طریق صورت می گیرد. جرم یا به واسطه ادله مستقیم مثل شهادت و اقرار به اثبات می رسد و یا اینکه به دلیل نبودن ادله مستقیم از طریق ادله غیر مستقیم مثل امارات، اوضاع و احوال و ... موارد اخیر به دلیل غیر مستقیم بودن و به جهت اینکه در تقسیم بندی امارات قرار دارند. ارزش اثباتی کمتری دارند و براحتی نمی توانند مورد استناد قرار گیرند.

صرف ارتکاب رفتار مادی مجرمانه نمی تواند منجر به محکومیت شخص مرتکب شود بلکه اثبات جرم و انتساب رفتار مجرمانه به شخص مرتکب است که منجر به محکومیت وی به مجازات جرم ارتکابی می گردد. در واقع بر مبنای قواعد شکلی است که وقوع جرم اثبات شده و مجرم محکوم و مجازات می شود. مسئله حائز اهمیت در اثبات وقوع جرم و مجرمیت متهم، "" بار اثبات جرم و دفاعیات مطروحه"" در روند رسیدگی کیفری می باشد. بار اثبات، پاسخ به این سئوال است که چه شخص یا مقامی باید در جریان رسیدگی کیفری ادعای خود را اثبات نماید. در این جا بحث بر سر وجود دلیل نیست بلکه مهم مسئولیت و وظیفه ی اثبات می باشد. اگر دادستان( مقام تعقیب) بار اثبات ادعای خود را بر عهده داشته باشد، در صورت عدم اثبات، متهم تبرئه می شود. بالعکس اگر متهم باید بار اثبات ادعای خود مبنی بر وجود دفاع را تحمل کند، در صورت عدم ارائه ی دلیل کافی و مناسب، متهم محکوم می گردد. بدیهی است نتیجه ی محاکمه رابطه ی تنگاتنگی با قرار دادن بار اثبات بر دوش متهم یا دادستان دارد. در خصوص دفاعیات آمده در قوانین جزائی شامل عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری و بار اثباتی آن ها، قوانین جزایی و دکترین نظر واحدی را ارائه نداده و اتفاق نظری در این موضوع وجود ندارد. در این مقاله سعی شده با رویکرد نوین حقوق کیفری مبنی بر شکل گیری تئوری "" قواعد جامع""در مقابل "" قواعد نقض پذیر"" در حقوق اروپایی و نفوذ تدریجی آن در قوانین داخلی، پاسخ به این مسئله به نحو دقیق تری مورد بررسی قرار گیرد و مشخص گردد که با تمسک به مفهوم گسترده مجرمیت و شمول عدم وجود موانع تعقیب در تعریف مجرمیت علاوه بر احراز عناصر جرم و شرایط مسئولیت کیفری، دادستان مسئول اثبات تمامی عناصر جرم و نقض تمامی موانع تعقیب و مجازات شناخته می شود.

هر چند نظام عدالت کیفری در مصاف با مرتکبان جرایم عمدی مهم به اعمال مجازات اصلی بسنده نکرده و با پیش بینی مجازات های تبعی، در تکاپوی ممانعت آنان از دستیابی به حقوق اجتماعی برآمده است، لیکن به منظور پیش گیری از تکرار جرم و به جهت تحصیل فرایند باز اجتماعی شدن این دسته از کنشگران، اتخاذ تدابیر گوناگونی از جمله اعاده حیثیت- اعم از قانونی و قضایی- امری اجتناب ناپذیر می نماید. راهبرد اعاده حیثیت که خاستگاه آن، نظام جزایی فرانسه است، در سال 1304- همراه با کاستی هایی - با اقبال قانون گذار ایرانروبرو،و در سال 1352تا حدی از نواقص آن کاسته گردید.اما با حذف تأسیس مزبور در قوانین کیفری پس از انقلاب با استدلال غیر شرعی بودنآن، خلاء محسوسی در سیستم جزایی کشور ایجاد گردید. تا این که در پرتو انتقادات سازنده و مقرون به واقع حقوقدانان و جرم شناسان کشور، قانون گذاردر سال 1377 در قالب ماده (62) مکرر قانون مجازات اسلامی اقدام به احیای اعاده حیثیت – بدون ذکر عنوان- نمود. گامی که قانون در این مسیر برداشت قابل تحسین اما همراه با ایرادات اساسی بود. اینک مواد (25) و (26) قانون مجازات اسلامی)مصوب 1/2/1392( مقررات مربوط به این نهاد را با تغییراتی پیش بینی کرده است که ارزیابی آن در قیاس با مقررات سابق محور اصلی این نوشتار است .