درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مسائل مهم در حوزه رابطه اخلاق و سیاست جنایی، بحث پیرامون اخلاق اعمال کیفر است. همانند سیاست عمومی، در سیاست جنایی نیز کمابیش شاهد رویه ها و رویکردهایی هستیم که در آن ها هر هدفی، توسل به ابزارِ کیفر را توجیه می کند که می توان نام آ نها را ابزارگرایی کیفری نهاد که ما در نوشتار حاضر در پی مفهوم سازی و ارائه معیار هایی برای تشخیص آن در میان مجموعه تدابیر سیاست جنایی هستیم. بدین منظور پس از انجام مرزبندی مشخصی میان این مفهوم با مفاهیم مشابهی همچون عوام گرایی، پیامدگرایی، فایده گرایی و عمل گرایی، شاخص های یک سیاست جنایی ابزارگرایانه را در دو دسته شاخص های عینی شامل توسل به مقوله کیفری به عنوان ابزار، نادیده انگاشتنِ اصول مسلّم حقوقی، نادیده انگاشتنِ اصول مسلّم اخلاقی و « در دسترس ترین » شاخص های ذهنی شامل قصد دستیابی به یک هدف، فایده یا مصلحت عملی و نهایتاً قصد تمسک به ی ک راه حل یا تسکین سریع و آسان ارائه نموده ایم.

مجزاتهایى که در سالهاى اولیه پس از پیرو زى انقلاب اسلامى براى جرائم مختلف در نظر گرفته مى شد، به لحاظ نحوهء نگرش اقلب فقها به مجازاتهاى شرعى، نوعأ جنبة مجازاتهاى بدنى داشت، به تدریج بر اثر علل و عوامل مختلف تحولى در این زمینه صورت گرفت و تعدیل مجازاتهاى شرعى و جایگزین ساختن سایر مجازاتهاو یا قرار دادن مجازاتهاى موازى مورد قبول نظام تقنینى و قضایى کشور واقع شد. در این مقاله نویسنده تلاش کرده ضمن طبقه بندى جرأئم و مجازاتهاى شرعى و تعریف و شرح هر طبقه, ابتدا نگرش سنتى فقها نسبت به مجازاتهاى شرعى و مبانى این نگرش را بیان کند, سپس چگونگى تعدیل مجازاتهاى بدنى و علل و عوامل این تعدیل و تحول را توضیح دهد. در این مقاله تحولات اجتماعى و مشکلات عملى اجراى مجازاتهای بدنى و نیز دیدگاههاى فقهى امام خمینى و بعضى از فقها و صاحب نظران حقوق اسلامى، از جمله عوامل مؤثر در تعدیل و تحول مجازاتهاى شرعى معرفى شده است. نگارنده این مقاله تحول هر چه بیشتر مجازاتهاو استفاده از دستا وردهاى علوم جزایى و جرم شـناسى و کیفرشناسى را در جهت انتخاب ضمانت اجراهاى کیفرى مناسب و بر اساس اجتهاد مستمر فقها، در چارچوب اصول کلى حقوق اسلامى به عنوان یک ضرورت و نیاز مبرم جامعه در حال تحول ایران دانسته است.

تکنیک نسبتاً نوین نیمرخ سازی جنایی با مشارکت جرم شناسان، روان شناسان و مأمورین اجرای قانون درصدد است تا با به تصویر کشیدن ویژگی های احتمالیِ بزه کارانِ پر خطر از گذرِ بررسیِ آمار و پرونده های محکومین پیشین و مصاحبه با بزه دیدگان مستقیم یا با مشاهده صحنه جرم و آثار به جای مانده از رفتارِ مرتکب، نیمرخی از آنان ارائه و درنتیجه در راستای شناساییِ آنان گام بردارد. آنچه مسلّم است آن که این تکنیک، تواناییِ شناساییِ دقیقِ مرتکبین را ندارد، بلکه دایره مظنونین احتمالی را چنان محدود می سازد تا مأمورین اجرای قانون بتوانند مرتکب واقعی را شناسایی کنند. استفاده از این تکنیک تنها در ارتباط با جرایم پرخطر و آن دسته از بزهکارانی که به دشواری شناسایی می شوند، منطقی و امکان پذیر می باشد. از این رو، می توان از این تکنیک به منظور شناساییِ برخی گونه های بزهکاران سایبری نیز بهره برد. رایج ترین گونه های طراحیِ نیمرخ جنایی عبارت است از: نخست؛ ایجادِ یک نما از ویژگی های جمعیت شناختی- اجتماعی و روانی- رفتاری و نیز انگیزه های محکومین سابق (رویکرد استقرایی) و دوم؛ بررسی صحنه جرم و سپس تحلیل داده های گردآوری شده از آن (رویکرد استنتاجی). در این نوشتار_ به دلایلی که اشاره خواهد شد_ تمرکز نویسندگان بر گونه نخست _ نیمرخ سازی جنایی به معنای خاص _ می باشد. یافته های این پژوهش که با تمرکز بر مطالعه وضعیت متهمین و محکومین جرایم سایبری در ایران بدست آمده است، برخلاف نظر برخی جرم شناسان، نشان می دهد که به طور کلی بزه کاران سایبری به مانند سایر بزه کاران از گروهی متجانس و همگنی تشکیل نمی شوند و انگیزه های آنان نیز متفاوت از بزه کاران دنیای واقعی نمی باشد. با این حال، برخی از ویژگی هایی که بدون پشتوانه علمی- تجربی نمایش داده می شود، می تواند به نحو بارزی در بزه کاران سایبری محض _و نه بزه کاران بهره بردار از فضای سایبر_ مشاهده نمود.

شرکت های تجاری نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی، رشد شاخص های امنیت ملی و پویایی نظام رقابت تجاری دارند. شاه کلید قدرت در جهان امروز در گفتگوها و رایزنی های تجاری- صنعتی نهفته است. بر همین اساس در عصر دهکده جهانی و نظام اقتصادی باز، رقابت های تجاری شرکت ها، جایگزین تعارض های نظامی گشته است. با این وجود اتخاذ راهبرد کسب حداکثر سود، توسط شرکت ها، موجب پیدایش پدیده ای نوظهور به نام جرم شرکتی در پهنه ی عدالت کیفری گشته است.این جرایم که به عنوان جلوه ای از جرایم یقه سفیدان در پرتو جرم شناسی انتقادی مورد مطالعه قرار می گیرند، به مفهوم اعمال غیر قانونی شرکت های تجاری در بستر های شغلی است که تحت نظام ضمانت اجراهای کیفری قرار می گیرند. یافته های این پژوهش نشان می دهد حوزه جرایم مالی شرکتی بسیار گسترده است. بر اساس نتایج این پژوهش، جاسوسی اقتصادی، کلاهبرداری شرکتی، فرار از مالیات، تبانی در تعیین قیمت ها، حساب سازی های ناروا و تبلیغات گمراه کننده برخی از گونه های جرایم مالی شرکتی به شمار می روند. مهم ترین رویکردها در جرم شناسی جرایم شرکتی نیز عبارتند از فرهنگ جرم زای شرکتی، نظریه فشار اقتصادی و نظریه انتخاب عقلانی. با توجه به گونه های متنوع جرایم شرکتی و پیامد های ناگوار آن بر پویایی نظام اقتصادی، بر سیاستگذاران جنایی است تا نظام ضمانت اجراهای کیفری را در قبال این جرایم توسعه بخشند.