فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۶۵۷ مورد.
نظام عدالت کیفری در انگلستان و ولز : سیاست ها و رویه
حوزه های تخصصی:
این مقاله در مقام توصیف و تحلیل کارکردهای سیستم عدالت کیفری در انگلستان و ولز و نیز تحلیل مبانی فلسفی آن است. این نظام با تصویب قانون عدالت کیفری 2003 (Criminal Justice Act 2003) که حاصل لایحه «عدالت برای همه» (Justice For All) است، متحول شده است. در زمان تصویب این قانون، موضوعات و پرسش هایی از این قبیل که: تا چه اندازه در نظام عدالت کیفری، واقعاً سیستم وجود دارد؟ آیا «عدالت» اعمال می شود؟ و آیا راه های دیگری برای مقابله با معضل بزهکاری وجود دارد؟ مطرح شد.
عوامل و نتایج تورم کیفری و راهکارهای مقابله با آن
حوزه های تخصصی:
از آنجا که انسان ها و جــامعه انسانی از لحاظ روابط مـــادی و غیرمـــادی و در ابعــاد مختلف اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی به طور دائم در حــال تغییر و تحـول اند؛ بنابراین، قوانین ناظر بر این روابط و ابعاد نیز باید تغییر یابد و با تحولات آن هماهنگ شود. ولی گاهی این تغییر و هماهنگی از حالت عادی و متناسبش خـارج شده و اغلب با نــوعی افـراط در تصویب قوانین جدید و جـرم انگاری های فراوان همراه می شود، به طوری که در عصر حاضر توسعه جوامع بشری در ابعاد پیش گفته، وضع قوانین کیفری متنوع و متعدد را به دنبال دارد؛ تا جایی که در عرصه حقوق کیفری، پدیده ای به نام تورم کیفری نمایان شده است. منظور از تورم کیفری، تنوع و افزایش رفتارهایی است که از طریق جرم انگاری های بی رویه، به عنوان عمل مجرمانه در قلمرو حقوق کیفری وارد شده اند. ظهور تورم کیفری بستگی به عوامل مختلفی دارد و بروز آن به نتایج سوئی در داخل نظام سیاست جنایی منتهی می شود.
در این مقاله، سعی بر آن است که مطالبی در جهت شناخت تورم کیفری، علل ظهور آن و پیامدها و راهکارهای مقابله با آن ارائه شود.
قاعده دفع افسد به فاسد و دلالت های حقوقی ـ جرم شناختی آن
حوزه های تخصصی:
از جمله قواعد فقهی که در حقوق کیفری و جرم شناسی، به ویژه جرم شناسی پیشگیرانه کاربردهای قابل توجهی دارد، قاعده دفع افسد به فاسد است. ادله ای که قواعدپژوهان از کتاب، سنت و سیره معصومین بر حجیت این قاعده اقامه کرده اند، کافی به نظر نمی رسد. گرچه در دلالت عقل بر این قاعده بحثی نیست، ولی تشخیص حدود و ثغور آن کار آسانی نیست. این قاعده به لحاظ حقوقی با قواعدی همچون ضرورت، اضطرار، امر آمر قانونی و... تا حدودی در برخی مصادیق همپوشی دارد و به نظر می رسد قانونگذار کیفری ایران، این قاعده را به طور مستقل به رسمیت نشناخته است و مصادیق مورد پذیرش قانونگذار را باید در ذیل عناوین یاد شده جست وجو کرد.
در حوزه جرم شناسی، به ویژه جرم شناسی پیشگیرانه و نیز در مباحث اصلاح و درمان مجرمان، این قاعده می تواند کاربردهای قابل توجهی داشته باشد، ولی مهم ترین مسئله مرجع تشخیص افسد و فاسد و نیز تشخیص حالت تزاحمی است که مسئولان را به روا دانستن فاسد برای دفع افسد متقاعد می سازد.
جامعه شناسی مجازات ها ضرورتی فراموش شده
منبع:
گواه بهار ۱۳۸۷ شماره ۱۲
حوزه های تخصصی:
اگر تا چندی پیش برخی در امکان جمع دو رشته جامعه شناسی و حقوق تردید داشتند، ولی امروزه نه تنها کسی در امکان این امر شک ندارد بلکه ضرورت انجام مطالعات جامعه شناسی حقوق بر کسی پوشیده نیست. امروزه جامعه شناسی حقوقی، جای خود را به عنوان یکی از شاخه های جامعه شناسی باز کرده است و حقوقدانان و جامعه شناسان بسیاری در این حوزه به اظهارنظر پرداخته اند. حقوق کیفری یکی از بخش های مهم حقوق را تشکیل می دهد که با توجه به موضوع آن یعنی مطالعه جرم، مجرم و کیفر، ارتباط ویژه ای با جوامع انسانی دارد، چرا که جرم و مجرم و به دنبال آن کیفر زاییده جوامع بشری است. مطالعات جامعه شناسی در حوزه حقوق کیفری و به ویژه در خصوص جرم و مجرم، به عنوان زیرمجموعه ای از علم «جرم شناسی» رونق فراوان یافته است. ولی در خصوص «کیفر» مطالعات جامعه شناسی کمتری به چشم می خورد. در حالیکه کیفر یعنی پاسخ اجتماعی در مقابل جرم، بی شک اهمیتی کمتر از خود پدیده مجرمانه ندارد. از سوی دیگر، موفقیت حقوق کیفری در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین تا حدود زیادی وابسته به موفقیت در روش های اعمال کیفر می باشد. بنابراین بی تردید مطالعه جامعه شناسی کیفر و در سطح گسترده تر مطالعات کیفرشناسی، ما را در اجرا، ارزیابی و اصلاح قوانین کیفری یاری خواهد کرد.
کیفرهای اجتماع محور در ایالات متحد امریکا
حوزه های تخصصی:
تاملی بر نظام هزینه - فایده در حقوق کیفری
حوزه های تخصصی:
با تخصیص صحیح منابع عدالت کیفری می توانبه فایده کاهش جرم در آینده دست یافت، ولی اینکه کدام راهکار برای این منظور انتخاب شود تا نظام هزینه ـ فایده به نفع مجازات باشد، مستلزم بررسی دقیق هزینه های هریک از مکانیزم های فایده گرایانه مجازات شامل بازدارندگی، بازپروری و ناتوان سازی بزهکار و نیز ارضای بزهدیده است. در این مقاله ابتدا هزینه های جرم و مجازات، فارغ از نوع روش پیشگیری کیفری بررسی خواهد شد، سپس هزینه های اِعمال مجازات بنا برنوع هدف فایده گرایانه مجازات تحلیل خواهد شد.
توسعه شهرها و ضرورت پیشگیری وضعی از بزهکاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از شیوه‌های پیشگیری از بزهکاری، پیشگیری وضعی است که با ایجاد تغییر در محیط فیزیکی و شیوه های نظارت و کنترل، در صدد کاهش آمار جرم است. راهبردهای این شیوه، بخشی بر تغییرات محیطی، بخشی بر کنترل بزهکاران و بخشی دیگر نیز بر حفاظت از بزه‌دیدگان تمرکز یافته است. این مقاله به استفاده از روش های تغییر محیط مانند به کنترل درآوردن موقعیت های زمانی و مکانی جرم زا اختصاص دارد. ضرورت دارد با بررسی موقعیت ها و شرایطی که در شهرها به نفع بزهکاران و بزهکاری ایجاد شده، با سلب این فرصت های مجرمانه زمینه تحقق جرایم را کاهش داد. ویژگی های خاص جوامع شهری مانند تراکم جمعیت و کاهش نظارت، شیوه های معماری و شهرسازی و سیاست مسکن، معضل حاشیه نشینی، اثرگذاری بر موقعیت های مکانی جرم زا و استفاده از قابلیت های محلی در پیشگیری از جرم از جمله موضوعاتی است که مورد بحث قرار می‌گیرد.
الغاگرایی و کنترل جرم: تناقض در اصطلاحات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
الغاءگرایی برخلاف آنچه در ابتدا به نظر می رسد، رویکرد افراطی محض و بنیان برافکن نیست. این دیدگاه با توجه به بسیاری از واقعیت های موجود در نظام عدالت کیفری و از جمله مهم ترین آنها سرگردانی در سیاستگزاری جنایی، ابهام در مفهوم عدالت جزائی، آثار ناخوشایند روش های اجرای عدالت کیفری و از جمله ازدحام جمعیت زندانیان، توسعه قلمرو حقوق جزا و نیز حرفه ای گری جزائی و … شکل گرفت. در این مقاله ضمن تبیین مبانی نظری الغاءگرایی، به شرح و تفصیل دیدگاه های آن در رابطه با زندان به عنوان مهم ترین ابزار اجرای سیاست های اتخاذی در قلمرو کیفری و نیز به تشریح رویکرد آن نسبت به جرم، مجازات و … پرداخته شده، برخی مفاهیم و رویکردهای پیشنهادی دیگر مورد توجه قرار گرفته اند.
جایگزین های نوین مجازات زندان در نظام کیفری
منبع:
گواه بهار ۱۳۸۷ شماره ۱۲
حوزه های تخصصی:
کیفرهای اجتماع محور: از نظریه تا عمل با تأکید بر پیش نیازهای اعمال کیفرهای اجتماع محور در ایران
حوزه های تخصصی:
چالش های ارزیابی کیفرهای اجتماع محور
حوزه های تخصصی:
مبانی ارزیابی اثربخشی کیفرهای اجتماع محور و تحلیل یافته های آن با تأکید بر مطالعه موردی دوره مراقبت در ایالات متحد امریکا و انگلستان
حوزه های تخصصی:
سرمایه اجتماعی: بستری برای اعمال کیفرهای اجتماع محور در ایران
حوزه های تخصصی:
بررسی جرایم سایبری
حوزه های تخصصی:
نقش قواعد مدنی در شناسایی مسئولیت کیفری شخص حقوقی
حوزه های تخصصی:
مسئولیت کیفری شخص حقوقی یکی از مباحثی است که پایه های خود را در بسیاری از نظام های حقوقی استوار کرده است. موافقان و مخالفان این مسئولیت، برای شناسایی یا نفی آن، به دلایلی استناد می کنند. واقعیت های جرم شناسی و اعتماد مشروع به فعالیت این شخص، از جمله دلایل موافقت و عدم تجانس برخی از مجازات ها یا اعمال مجرمانه با طبیعت شخص حقوقی، از زمره دلایل مخالفت است. برخی از مفاهیم بنیادین حقوق کیفری مانند قصد مجرمانه، سوء نیت، سرزنش پذیری اخلاقی و مانند آن نیز در بادی امر، با ساختار شخص حقوقی منطبق نیست و بر اصرار مخالفان می افزاید. در کنار تلاش هایی که برای تبیین این مسئولیت به عمل آمده است، ما نیز در این نوشتار درصددیم با استفاده از تحلیل های مدنی، این حرکت را ادامه دهیم و برخی ابهامات آن را برطرف کنیم.