فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۷۲۴ مورد.
نگرشی تطبیقی بر مفهوم معیار تقصیر پزشک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تصویب مادة 495 قانون مجازات اسلامی جدید به تردیدها در تشخیص مبنای مسئولیت پزشکان پایان داد. و مسئولیت مدنی پزشک را مبتنی بر فرض تقصی ر وی دانست اما معیار و یا معیارهای تشخیص این تقصیر چیست؟ و دادرس بر چه مبنایی حکم بر تقصیر یا عدم تقصیر پزشک خوانده خواهد داد؟ سوالی که در نوشتههای حقوقدانان کشورمان پاسخ مشروح و روشنی عدم رعایت استاندارد مراقبت و » ندارد. در آثار حقوقدانان نظامهای پیشرو نیز به استاندارد کلی در تشخیص تقصیر پزشک پرداخته شده بود. اما این معیار به دلیل انتقادات وسیع، « مهارت متعارف به ویژه از ناحیه حقوقدانان آلمانی، نظامهای حقوقی را به چالش کشیده و کم کم معیار شهرت است، تقصیری که در « تقصیر نوعی ن سبی » در حال تبدیل شدن به معیار « تقصیر نوعی » یافته تشخیص آن، صرفاً، پزشک متعارف ملاک و معیار نیست و بلکه معیار تشخیص تقصیر هر پزشکی در تشخیص یا درمان بیمار عملکردپزشکان همسنخ پزشک خوانده خواهد بود.
تفسیر مواد قانون مجازات اسلامی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۲ شماره ۴۰
حوزه های تخصصی:
تعدد نتیجه در جرایم تعزیری براساس قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بحث تعدد نتیجه ذیل بحث تعدد جرم بوده و در قانون مجازات اسلامی 1392 برای اولین بار بحث تعدد جرم در حالت تعدد نتیجه در جرایم موجب تعزیر مورد توجه قانونگذار گرفت و در تبصره 1 ماده 134 این قانون به بیان حکم آن پرداخته شده است. برای مثال آن را می توان به رفتار واحد وارد کردن مواد سمی به آب در نظر گرفت (ماده 688 ق.م.ا) که از یک سو منجر به تلف و مسمومیت حیوانات دیگران مثلاً پرورش ماهی (ماده 679 ق.م.ا) و از سوی دیگر باعث از بین رفتن محصولات دیگری (ماده 685 ق.م.ا) می شود. روشن است که در این مثال یک فعل بیشتر صورت نگرفته اما منجر به نتایج متفاوتی شده است. در واقع در این تعدد، به جای اینکه قانونگذار توجه خود را معطوف به تعدد افعال مرتکب بداند به نتایج حاصل از رفتار واحد وی توجه داشته است؛ در همین راستا سوالاتی پیش می آید از جمله اینکه آیا این نوع از تعدد در خصوص مجنی علیه واحد یا متعدد، جرایم مشابه یا مختلف، عمدی یا غیرعمدی، مطلق یا مقید و ... صدق کرده و قابلیت اجرا دارد؟ وجه ممیزه تعدد نتیجه با عناوین مشابه همچون تعدد معنوی، جرم شامل، جرم مرکب و جرم مرتبط چیست؟
ساز و کارهای رسیدگی به ادعای بی گناهیِ محکومان: مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران، آمریکا و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف نظام عدالت کیفری، مقابله با مجرمان از طریق مجازات است. با این وجود، در مواردی به جای مجرمان واقعی، افراد بی گناه محاکمه و محکوم می شوند. مساله پژوهش حاضر، بررسی سازوکارهای نظام عدالت کیفری در اصلاح این برآیند ناعادلانه و نادرست است. واقعیت این است که همواره محکومان بی گناهی وجود خواهند داشت که هیچگاه فرصت و امکان اثبات بی گناهی شان را بدست نخواهند آورد. به نظر می رسد تاکید نظام عدالت کیفری به اعتبارِ محکومیت های کیفری صادره، مانع مسئولیت پذیری این نظام در رسیدگی به ادعاهای بی گناهیِ پس از محکومیت شده است. کشورهای معدودی مانند آمریکا و انگلستان، نظام تخصصی را برای احراز و رسیدگی به ادعای گناهی محکومان پیش بینی کرده اند. علاوه بر آن، نقش نهادها و جنبش های مدنی در این ارتباط غیر قابل انکار است. اعاده دادرسی، یعنی برگزاری یک رسیدگی فوق العاده، ساز و کاری است که نظام حقوقی ایران همانند بسیاری از کشورهای دیگر در این زمینه پیش بینی کرده است. با این وجود، امکان استفاده از این ساز و کار با موانع قانونیِ شکلی مانند جهات محدود اعاده دادرسی و مرور زمان مواجه است و همه ادعاهای بی گناهی را در بر نمی گیرد. در نظام حقوقی ایران، حذف ناروایِ ساز و کار قانونیِ امکان اعلام اشتباه به وسیله قاضی صادر کننده رای و سایر مقامات قضایی در سال 1381، بر کاستی ها افزوده است.
حقوق جزا
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۲ شماره ۳۴
حوزه های تخصصی:
بررسی سستی خواب و بیهوشی بعنوان علل رافع مسؤولیت در حقوق موضوعه و مطالعه تطبیقی آن با فقه اسلامی
منبع:
دادرسی ۱۳۷۶ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان توسط معلمان و مربیان با تأکید بر نقش روحانیون و رهبران دینی در مقابله با آن
حوزه های تخصصی:
یکی از ابعاد نگران کننده و فراگیر کودک آزاری و خشونت، تنبیه بدنی کودکان توسط معلمان، مربیان و کارکنان محیط های آموزشی است. به رغم آنکه در مقررات داخلی و بین المللی، به ویژه پیمان نامه حقوق کودک، ناروایی چنین اقداماتی مورد تأکید قرار گرفته و افزون بر آن، پیامدهای ناگوار آزار و تنبیه بدنی در جسم و روان کودکان مشخص شده است، با این وجود، بسیاری بر اساس پندارهای بی پایه و رسم های غلط، حق تنبیه بدنی را برای معلمان و مربیان باور دارند و عده ای نیز با استناد به برخی آموزه های دینی این حق را تأیید و حتی ولایت بر تنبیه بدنی را برای معلم قائل شده اند.
در این نوشتار تلاش شده است ضمن تأکید بر ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان توسط معلمان و مربیان از دیدگاه مقررات داخلی و بین المللی، ناروایی آن از دیدگاه فقه اسلامی نیز بیان شود و سپس به نقش مؤثر و فراگیر رهبران و روحانیون در ترویج حمایت از کودکان، مقابله با خشونت علیه آنان و رفع پندارها و باورهای نادرست پرداخته شود، عامل مهمی که در هشتمین بیانیه مجمع جهانی مذاهب برای صلح (کیوتو- 2006) مورد عنایت قرار گرفته و متأسفانه تاکنون به طور شایسته بهره برداری نشده است.
اضطرار(ضرورت)
حوزه های تخصصی:
پاره ای از مواد قانونی مجازات اسلامی همراه با نظریات اداره حقوقی
منبع:
دادرسی ۱۳۷۶ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
تقابل جرم و توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
میزان کنترل جرم و خشونت در دستیابی به اهداف توسعه ای تأثیرگذار است و امروزه با تأکید بر تقابل این دو عرصه، توجه هم زمان به آن ها در طراحی برنامه های توسعه ای و سیاست جنایی اثربخش دانسته می شود؛ به گونه ای که در یک سوی تقابل، جرم با تضعیف شاخص های سرمایه های اجتماعی و انسانی، اقتصاد و حاکمیت مردمی، آهنگ توسعه پایدار را کند می سازد و در سوی دیگر، ارزیابی هم بستگی شاخص های توسعه ای به ویژه شاخص های اقتصادی با آمارهای جنایی، حاکی از رابطه معنادار میان این دو متغیر است. در این میان، درک تقابل و همبستگی دو عرصه جنایی و توسعه ای، در دهه پیشرفت و عدالت در ایران، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و هماهنگ سازی برنامه های توسعه ای و سیاست های جنایی را ضروری می انگارد. این مقاله، با بررسی تأثیر جرم بر شاخص های توسعه یافتگی، و تأثیر شاخص های توسعه ای بر جرم (با تأکید بر شاخص های اقتصادی)، تقابل جرم و توسعه را نتیجه گیری کرده و توجه به این موضوع را در کشورهای در حال توسعه - از جمله ایران- ضروری می شمارد.
تحلیل مفهوم و شرایط تحقق دام گستری با رویکردی تطبیقی در حقوق کیفری آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مأموران پلیس گاهی برای کشف جرم متوسل به عملیات محیلانه م یشون د. در حقوق
کیفری آمریکا اجازهی توسل به چنین عملیاتی داده شده است. در حقوق ایران اصول شرعی و
حقوقی، ممنوعیت این اقدامات را اقتضا میکند. در عین حال بر اساس اصل تزاحم؛ در مورد
جرایمی مانند اشاعه مواد مخدر با استناد به قاعده اهم در بند ب ماده ( 158 ) قانون مجازات
اسلامی، این اقدامات مجاز میباشد.اینگونه عملیات گاهی اوقات به جای دستگیری مجرمان
حرفهای، موجب ارتکاب جرم توسط یک شه روند عادی م یشود و دا مگستری به وقوع
میپیوندد. برای تحقق دامگستری، تحریک بایستی توسط مأموران رسمی پلیس صورت گرفته
باشد و باید به نوعی باشد که بتواند بر هر شهروند عادی اثر گذار باشد
تحلیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران از نگاه فلسفه کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انتشار حکم محکومیت از جمله ضمانت اجراهای شرمسارکننده است که میراثدار کیفرهای
ترذیلی در گذشته قلمداد می شود. ازآنجاکه شناخت فلسفه کیفرها و تطبیق ضمانت اجراها با آن ها
در ارزیابی اقدامات مزبور و افزایش کارایی آن ها بسیار مؤثر است. لذا در نوشتار حاضر، این
ضمانت اجرا از منظر فلسفه کیفری مورد بحث قرار گرفته است. در یک نگاه کلی، فلسفه
ضمانت اجراهای کیفری، قابلیت تقسیمشدن به فلسفه گذشتهنگر و فلسفه آیندهنگر را دارد که
فلسفه آیندهنگر با نوعی ژرفاندیشی به دنبال فایدهمندی بیشتر برای ضمانت اجراها است و
درمقابل، فلسفه گذشتهنگر با نگرش صرف به گذشته و فارغ از هرگونه تفکر کارکردگرایانه،
همواره سرزنش بزهکار را دنبال مینماید. از آنجا که انتشار حکم محکومیت، ریشه در کیفرهای
رسواکننده سابق دارد و صرفاً در شیوه شرمسارکنندگی، مدرن شده است، با اهداف گذشته نگر
به عنوان اهدافی سرکوبگرا تطابق بیشتری دارد و همواره در تأمین فلسفه آیندهنگر کیفرها ناکام
خواه د بود. این امر میتواند مشوق مقنن در حذف یا حداقل محدود کردن آن باشد.
انگیزه و تأثیر آن در مسئولیت کیفری
منبع:
دادرسی ۱۳۸۳ شماره ۴۶
حوزه های تخصصی:
واکاوی اقرار مبهم از منظر فقه جزایی امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اقرار از جمله ادلة اثبات دعوی و بلکه قوی ترین آنهاست. گاه اقرار با وجود برخورداری از همة شروط نفوذ، از جهت متعلق خود «مجمل و مبهم» است. بدین صورت که مقر به صراحت اعتراف می نماید که بر ذمة او حدی وجود دارد ولی روشن نمی سازد مقصود کدام حد است و این حد در قبال چه جرمی بر ذمة او مستقر شده است از این پدیده در متون فقهی با نام «اقرار مبهم» یاد شده است. آیا بر چنین اقراری، اثری بار می شود؟
قانون مجازات اسلامی، مسئلة «اقرار مبهم» را با وجود سابقة طولانی اش در آثار فقهی، مسکوت گذاشته است.
همت این مقاله بازخوانی فقهی موضوع، عیارسنجی آراء موجود و در غایت خود، تقویت مبنای مختار خواهد بود. یافته های نگارنده به اختصار به قرار ذیل اند: بر قاضی الزام مقر به رفع ابهام از اقرار خود واجب نبوده و حتی استحباب چنین امری نیز محرز نیست. در فرض عدم کفایت ادله و مقتضای قواعد اولیة «عدم ثبوت حد» و یا حداقل «سقوط حد» می باشد. به استناد «دلیل خاص» وارد در موضوع، حد چنین اقراری، تازیانه است که از جهت قلت اطلاق داشته اما از جهت کثرت از «صد» تجاوز نمی کند.
نقش مُخبران در آیین دادرسی کیفری ناظر بر جرایم اقتصادی؛ مقتضیات و موانع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آثار مخرب جرایم اقتصادی جنبه ی فراملی دارد و در عین حال به راحتی کشف نمی شوند. این جرایم غالباً مأموران دولتی، فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه هایی را درگیر می کند که دارای ابزارهایی جهت اخفاء اعمال شان می باشند. یکی از راه ها ی مبارزه با جرمِ اقتصادی، همکاری رسمیِ مجرم با مسؤولان قضایی به عنوان مُخبر است. این روش، از یک سو امنیت در حوزه ی اقتصادی را تضمین کرده و از سوی دیگر، مجرمانِ اقتصادی را در موقعیتی نا امن قرار می دهد. مخبران افرادی هستند که بهتر از هر شخص دیگری از نقشه های مجرمانه اطلاع دارند. ترغیبِ آن ها به گزارشِ اعمالِ مجرمانه در جهت مبارزه ی مؤثر با مجرمین، بسیار مهم است. کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد (مریدا) نقش چنین افرادی را در مبارزه با جرایم، بااهمیت تشخیص داده و در راستای این موضوع مقررات خاصی، از جمله ماده 37 را تحت عنوان «همکاری با مراجع مجری قانون»، وضع کرده است. برطبق این ماده هر کشور عضو، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا افرادی را که در ارتکاب جرم احراز شده برطبق این کنوانسیون شرکت می کنند یا کرده اند، ترغیب نماید تا اطلاعات مفید را به مراجع صلاحیت دار برای اهداف تحقیقاتی و استنادی ارائه دهند. بنابراین، با توجه به اینکه جرایم اقتصادی دارای دامنه وسیعی هستد و امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهند استفاده از مخبرانی که در زمینه جرایم ارتکابی خبرچینی می کنند می تواند یکی از روش های موثر کشف و تعقیب این جرایم باشد.