درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف : انفارکتوس میوکارد یکی از شایع­ترین علل بستری شدن بیماران است که دارای مرگ و میر حدود 30% می­باشد و حدود نیمی از موارد آن در ساعات اول پس از شروع علایم و قبل از رسیدن بیمار به بیمارستان اتفاق می­افتد. بنابراین تأخیر در مراجعه و شروع درمان تأثیر مهمی در توسعه آسیب میوکارد و پیش آگهی بیماران خواهد داشت. این مطالعه با هدف بررسی فاصله زمانی بین شروع درد حاد سینه تا انتقال به مرکز درمانی اولیه و قلب در مبتلایان به سکته حاد قلبی انجام شد.روش بررسی : این مطالعه یک بررسی توصیفی است که روی 100 بیمار بستری مبتلا به سکته حاد قلبی در بیمارستان دکتر حشمت رشت با میانگین سنی 56 سال و درصد جنسیت 66% مذکر و 34% مؤنث، انجام شده است. روش نمونه­گیری در دسترس بوده که طی یک دوره 4 ماهه بر روی بیماران ساکن رشت و حومه تا شعاع 30 کیلومتر انجام شد. زمان شروع درد حاد سینه تا پذیرش در مرکز درمانی در سه مرحله (1) شروع درد تا تصمیم به درخواست کمک (2) زمان درخواست کمک تا انتقال به مرکز درمانی اولیه (3) زمان انتقال از مرکز درمانی اولیه تا پذیرش در مرکز درمانی قلب اندازه­گیری شد. شدت درد با استفاده از معیار قابل قیاس بصری ( V.A.S ) [1] و مقیاس 10- 0 اندازه­گیری شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه مشتمل بر 22 سؤال جمع­آوری و با استفاده از آمارتوصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته­ها : نتایج بررسی نشان داد مدت زمان بین شروع درد در قفسه سینه تا درخواست کمک از طرف بیمار 91 دقیقه، زمان انتقال به مرکز درمانی اولیه (یا قلب) 55 دقیقه، زمان انتقال از مرکز درمانی اولیه تا مر کز درمانی قلب 84 دقیقه و مدت زمان کل بین شروع درد تا پذیرش در مرکز درمانی قلب 230 دقیقه (نزدیک 4 ساعت) بود. ارتباط معنی­دار آماری بین جنس زن و شدت کم درد با زمان تأخیر جهت شروع درمان در بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد مشاهده گردید ( 05/0 > P ).نتیجه­گیری: بیماران در هر سه مرحله تأخیر داشتند اما بیشترین تأخیر در درخواست کمک پس از شروع درد سینه از طرف بیماران بود. بنابراین با افزایش آگاهی بیماران برای شناخت بهتر علایم شروع انفارکتوس حاد میوکارد (بویژه در زنان) در جهت تصمیم­گیری سریع­تر برای درخواست کمک در صورت مواجهه با هر نوع درد قفسه سینه می­توان مدت زمان تأخیر و عوارض آن را کاهش داد.

تشکیل دادگاه ویژه مطبوعات واعطای تضمین های پیش بینی شده در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طیف وسیعی از متهمان به ارتکاب جرایم مطبوعاتی و رسانه ای ، عوارض و عواقب غیرقابل توجیهی در مسیر احقاق حق، عدالت گستری و تأمین حقوق اساسی افراد به جا گذاشته ومنشأ بروز آسیب های مهمی از منظر حقوقی شده است که بروز نابرابری های ناروا در رسیدگی های قضایی و نقض عدالت رویه ای ناشی از دادرسی مطلق و بدون استثناء جرایم مطبوعاتی ورسانه ای با رعایت تشریفات مقرر دراصل 168 (علنی بودن دادرسی و حضور هیأت منصفه) ، ازجمله مهم ترین این آسیب ها است. مفاد قانون جدید آیین دادرسی کیفری(مصوب اسفند1392) و قانون اخیرالتصویب جرم سیاسی(مصوب بهار1395)راجع به تشکیل هیات منصفه واحدمحاکم اصل168 ونیزتبعیت این محاکم ازاصل و استثنائات وارد براصل علنی بودن دادرسی ، می تواند نقطه آغاز تحول درنظام معیوب دادرسی جرایم رسانه ای تلقی شود که به نوبه خود کاهش نابرابری های ناروا در دادگاه مطبوعات و رسانه را پیامد خواهد داشت.

از راهبردهای مبارزه موثر با قاچاق انسان، به عنوان جرمی علیه کرامت انسانی، حمایت از بزه دیده آن است. حمایت از بزه دیده جرم قاچاق انسان مبتنی برارزشهای حقوق بشری وبه دلیل آن است که او، بزه دیده جرم و نه مرتکب آن است و حمایت از او به همکاری بزه دیده با مقامات صلاحیتدار اداری و قضائی و به اجرای عدالت مدد می رساند و به علاوه از بزه دیدگی دوباره اوجلوگیری می کند.بر این اساس اسناد فراملی مثل پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان سازمان ملل متحد و در رتبتی برترکنوانسیون اقدام علیه قاچاق انسان شورای اروپا، تدابیر حمایتی مختلفی را که به بهبودی جسمی، روانی و اجتماعی بزه دیده کمک می کند و او را برای بازگشت موفق به خانواده و اجتماعش یاری می کند، مقرر کرده اند. سه مورد از این تدابیر عبارتند از: تامین امنیت و سلامت بزه دیده؛ جبران خسارات قربانی و کمک به بازگشت ترجیحا اختیاری بزه دیده به جامعه مبداء.سیاست جنائی ایران باید از راهبرد حمایت از بزه دیدگان جرم قاچاق انسان استفبال کند و قوه قانونگذاری ایران تدابیر حمایتی مناسب و از جمله تدابیر سه گانه مزبور را، پیش بینی کند.

مقررات تجدید نظر آراء دادگاهها برای چندمین بار درتاریخ 17/5/72 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و با انتشار آن در تاریخ 11/6/72 در روزنامه رسمی ‘ از تاریخ 27/6/72 لازم الاجرا گردید. این قانون‘ جایگزین قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها مصوب 67 و ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو مصوب 68 و سایر قوانینی که باآن مغایر است. گردید . هر چند در تنظیم قانون مزبور دقت کافی به عمل نیامده و نظم منطقی وهماهنگی لازم بین مواد آن وجود ندارد‘ و رفع ابهام از پاره ای از مواد آن از جمله ماده 8 جز با کمک رویه قضایی امکان پذیر نیست و به لحاظ پاره ای نارساییها دیر یا زود باید مورد تجدید نظر قرار گیرد‘ و هر چند این قانون تلفیقی ا زقانون تعیین موارد تجدید نظر و قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری و قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری است‘ و نوآوری عمده ای د رآن مشهود نیست‘ مع ذلک‘ بسیاری از نارساییها وابهامات و ضوابط دست و پاگیر قانون تعیین موارد تجدید نظر را از بین برده است. مهمترین و بارزترین مشخصه این قانون‘ تعیین موعد برای تجدید نظر‘ حذف تجدید نظر خواهی برای بار دوم‘ حذف اختیار نامحدود دادستان کل و رییس دیوان عالی کشور برای تجدید نظر خواهی از احکام محاکم کشور‘ لازم الاتباع نبودن آرای هیأت عمومی شعبه حقوقی یا کیفری (اصطلاحا اصراری) برای دادگاهی که بعد از نقض مأمور رسیدگی می شود و تجویز اعاده دادرسی برای محکوم علیه و...است‘ هر گاه یکی از علل و جهات تجدید نظر بعد از درخواست تجدید نظر و صدور حکم ا زمرجع تجدید نظر حادث شود. در نوشته حاضر‘ این قانون با توجه به آخرین اصطلاحات (از جمله اصلاحیه مورخ 16/1/73)مورد بحث قرا رخواهد گرفت.

صرف ارتکاب رفتار مادی مجرمانه نمی تواند منجر به محکومیت شخص مرتکب شود بلکه اثبات جرم و انتساب رفتار مجرمانه به شخص مرتکب است که منجر به محکومیت وی به مجازات جرم ارتکابی می گردد. در واقع بر مبنای قواعد شکلی است که وقوع جرم اثبات شده و مجرم محکوم و مجازات می شود. مسئله حائز اهمیت در اثبات وقوع جرم و مجرمیت متهم، "" بار اثبات جرم و دفاعیات مطروحه"" در روند رسیدگی کیفری می باشد. بار اثبات، پاسخ به این سئوال است که چه شخص یا مقامی باید در جریان رسیدگی کیفری ادعای خود را اثبات نماید. در این جا بحث بر سر وجود دلیل نیست بلکه مهم مسئولیت و وظیفه ی اثبات می باشد. اگر دادستان( مقام تعقیب) بار اثبات ادعای خود را بر عهده داشته باشد، در صورت عدم اثبات، متهم تبرئه می شود. بالعکس اگر متهم باید بار اثبات ادعای خود مبنی بر وجود دفاع را تحمل کند، در صورت عدم ارائه ی دلیل کافی و مناسب، متهم محکوم می گردد. بدیهی است نتیجه ی محاکمه رابطه ی تنگاتنگی با قرار دادن بار اثبات بر دوش متهم یا دادستان دارد. در خصوص دفاعیات آمده در قوانین جزائی شامل عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری و بار اثباتی آن ها، قوانین جزایی و دکترین نظر واحدی را ارائه نداده و اتفاق نظری در این موضوع وجود ندارد. در این مقاله سعی شده با رویکرد نوین حقوق کیفری مبنی بر شکل گیری تئوری "" قواعد جامع""در مقابل "" قواعد نقض پذیر"" در حقوق اروپایی و نفوذ تدریجی آن در قوانین داخلی، پاسخ به این مسئله به نحو دقیق تری مورد بررسی قرار گیرد و مشخص گردد که با تمسک به مفهوم گسترده مجرمیت و شمول عدم وجود موانع تعقیب در تعریف مجرمیت علاوه بر احراز عناصر جرم و شرایط مسئولیت کیفری، دادستان مسئول اثبات تمامی عناصر جرم و نقض تمامی موانع تعقیب و مجازات شناخته می شود.

فرایند کشف، تفتیش و حفاظت از ادله الکترونیکی و نیز ابراز چنین دلایلی از سوی ذینفع در دادگاه حاوی مسایل مهمی است که نیاز به بررسی دارند. اصول و تشریفاتی که در این فرایند به کار گرفته می شوند و نیز ضمانت اجرای اقداماتی که صورت می گیرد، از جمله این مسایل می باشند. به طور کلی، ابراز دلیل و نیز آثار خودداری از ابراز دلیل در موارد قانونی، تابع قواعد عمومی مذکور در مقررات آیین دادرسی است؛ در عین حال، در مورد ادله الکترونیکی اغلب لازم می آید تا برخی قواعد خاص یا تشریفات ویژه این نوع از ادله به کار گرفته شوند. این مقاله ضمن شناخت ابزارها و دلایل مرتبط با فضای مجازی به بررسی تشریفات کشف جرایم مَجازی و اعتبار داده ها و تشریفات ابراز آنها می پردازد و بر این نکته مهم تأکید دارد که قواعد و تشریفات حاکم بر کشف، نگاهداری و ابراز و استناد به ادله الکترونیکی باید به صورت استاندارد و بدون تفکیک میان دعاوی حقوقی و کیفری ارایه شوند. در مقاله، آخرین قوانین و مقررات کشورمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و راهکارهای مرتبط به منظور استناد و اعتبار ادله الکترونیکی در دادگاهها و سایر مراجع ارایه می شود.