خیانت در امانت در قانون ایران
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۰۱ تا ۱٬۳۲۰ مورد از کل ۳٬۸۱۲ مورد.
چالش نظریه های اصلاح و درمان
حوزه های تخصصی:
بررسی پرونده های شکایت از قصور پزشکی در رشته تخصصی ارتوپدی در اداره کل پزشکی قانونی استان تهران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزه های تخصصی:
عناصر متشکله بزه اختلاس و منظور از کلمه وظیفه
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۹ شماره ۷۴
حوزه های تخصصی:
بازتوانی بزه دیده در پرتو بزه دیده شناسی بالینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بزه دیده شناسی بالینی به دنبال شناخت درد و رنج ناشی ازجرم، جبران آسیب و زیان بزه دیده و در نهایت، درمان و بازتوانی بزه دیده است. اما در ادبیات جرم شناسی ایران بررسی این موضوع، کمتر دید می شود. بنابراین در این مقاله سعی شده است، چارچوب مفهومی و مراحل بزه دیده شناسی بالینی تبیین شود. در این راستا، انواع آسیب های وارد شده بر بزه دیدگان همراه با ارائه ی شناخت جدیدی از اختلال استرس پس از آسیب، نشانه ها و سبب شناسی این اختلال بررسی می شود. اختلال استرس پس از آسیب، واکنش شایعی است که انسان ها در مقابل رویدادهای بسیار استرس زا یا آسیب زا از خود نشان می دهند. پس از درک این مهم، با استفاده از دانش پزشکی، روانپزشکی و روان شناسی، انواع تدابیر حمایتی روانی و عاطفی، دارو درمانی و روان درمانی برای کاهش آثار آسیب های واقعه ی مجرمانه و تلاش برای بازتوانی بزه دیده ارائه می شود و در انتهای بحث، برای ارتقای ارائه ی خدمات بالینی به بزه دیده، اصلاح قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی پیشنهاد شده است
تحصیل متقلبانه خدمات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مجاور و نرم افزارهای رایانه ای
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
- حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
- حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشاره ای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجه ای رسیده ایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخواهد داشت. از طرفی ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1388، به صراحت بهرهمندی متقلبانه از خدمات دیگران را کلاهبرداری دانسته اما به دلیل اختصاص آن به جرایم رایانه ای، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مانع از تمسک به وحدت ملاک و تسری آن به سایر جرایم می گردد. سیاست افتراقی قانونگذار در چنین مواردی موجه نبوده و ماده یک قانون تشدید نیازمند اصلاح است. در انگلستان تحصیل متقلبانه خدمات به عنوان جرمی مستقل ابتدا در زیرمجموعه سرقت و سپس در زیرمجموعه عنوان کلی «کلاهبرداری» جرم انگاری شده و شرایط و ارکان و مجازات آن نیز در قانون و رویه قضایی به دقت بیان شده است. در حقوق جزای آلمان و فرانسه نیز (برخلاف مصر و سوریه) تحصیل متقلبانه خدمات جرم دانسته شده است. در این مقاله جرم بودن تحصیل متقلبانه خدمات و امکان درج آن ذیل مقررات راجع به کلاهبرداری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است
اعتبار اظهارنامه دادیار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رویکرد تطبیقی به قاعده معتبر ناشناختن ادله در نظام عدالت کیفری کامن لا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"قاعده معتبر ناشناختن ادله ای که با توسل به روشهای غیرقانونی به دست آمده است، ابتدا با هدف بازداشتن پلیس و نهادهای مسؤول تعقیب کیفری از نقض حقوق اساسی متهمان پا به عرصه وجود گذاشت. با گذشت چندین دهه از اجرای این قاعده و ارزیابی آثار و پیامدهای آن، امروزه قاعده مذکور کارکردها و نقشهای جدیدی در نظامهای مختلف حقوقی پیدا کرده است. مبنای اصلی پذیرش قاعده در آمریکا بازداشتن پلیس از تجاوز به حقوق متهمان و در انگلستان تمرکز این قاعده بیشتر بر جبران خسارت بزه¬دیدگان سوءاستفاده پلیس از قدرت است.
قانونگذار ایران نیز به پیروی از اسناد بین المللی بدون پذیرش مبنای نظری خاص برای استناد به این قاعده، در موارد محدودی به بی اعتباری ادله ناشی از نقض مقررات قانونی اشاره کرده است. هر چند در مقایسه با نظام حقوقی کامن لا، مستندات قانونی مربوط به این حوزه در ایران در سطح الفاظ و واژه ها باقی مانده است و معتبر ناشناختن دلایل به دست آمده از رهگذر روشهای غیرقانونی حتی در موارد نقض فاحش حقوق متهمان مانند شکنجه بندرت اتفاق می افتد."
حفظ صحت و استنادپذیری ادله ی الکترونیک با استفاده از بیومتریک و رمزنگاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
استنادپذیری ادله ی الکترونیک عبارت از واجد اعتبار بودن دادههای الکترونیک در محضر
دادگاه و ایفای نقش در صدور رأی مقتضی است. برای این که دلیل الکترونیک بتواند همانند
ادله ی سنتی کارکرد اثباتی داشته باشد، باید دو شرط عمده ی استنادپذیری یعنی صحت
انتساب، اصالت و انکارناپذیری را دارا باشد. برای محقق شدن این دو شرط اساسی ضروری
ماده ی 2 قانون « ط» است داده ها در مرحله ی توقیف به صورت مناسب حفاظت شوند. در بند
تجارت الکترونیک و ماده ی 40 قانون جرایم رایانه ای به استفاده از راهکارهای ایمن جهت
حفاظت از داده ها اشاره شده که از مهمترین آن ها میتوان به بیومتریک و رمزنگاری اشاره
کرد. فناوری بیومتریک داده های اشخاص را با توجه به الگوی عمومی دریافت و پردازش می-
کند و تنها به فردی که داده هایش پردازش شده اجازه ی دستیابی به اطلاعات می دهد و دیگران
نمی توانند به اطلاعات دست یابند؛ در رمزنگاری نیز اطلاعات به وسیله ی در هم سازی به
گونه ای که تنها با یک کلید محرمانه از حالت در هم خارج می شوند، مورد حفاظت قرار
می گیرند و برای فردی که به این اطلاعات دسترسی ندارد، ناخوانا باقی می ماند. به این شیوه
داده ها از خطر تغییر و تحریف محفوظ باقی می مانند و می توانند به گونه ای مطمئن مورد استناد
قرار گیرند.
مطالعه اپیدمیولوژیک مسمومیت کودکان در بیمارستان امیرکبیر و ابوذر اهواز سال 1379
حوزه های تخصصی:
کارشناسی امور کیفری در حقوق ایران و فرانسه
حوزه های تخصصی:
بررسی مسئولیت کیفری تیم پزشکی
حوزه های تخصصی:
تخمین ابعاد لگن از روی فاصله بین دو خار خاصره ای قدامی فوقانی
حوزه های تخصصی:
عدم جرم انگاری صحیح موجب بی کیفری می شود
حوزه های تخصصی: