بحث در موضوعات حقوقی: حقوق جزائی
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۹۴۱ تا ۲٬۹۶۰ مورد از کل ۳٬۸۱۲ مورد.
طرح قانون آئین دادرسی کیفری
حوزه های تخصصی:
بحثی پیرامون ماده 34 قانون مجازات عمومی
حوزه های تخصصی:
حقوق جزائی- منشأ حقوق جزائی
منبع:
اخگر آذر ۱۳۲۴ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
طرح قانون آئین دادرسی کیفری
حوزه های تخصصی:
ارکان جرایم تجاوز به اراضی ملی در پرتو آموزه های جرم شناسی حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست گذاری در برابر تجاوز به اراضی ملی در ایران غالباً به شکل قانون گذاری متبلور گردیده است. جرایم این حوزه مانند سایر جرایم شامل ارکان قانونی، مادی و روانی می باشند. ارزیابی علمی ساختار موصوف، از وجود ایرادات و برداشت های متفاوت حقوقی و قضایی، و در نتیجه تشدید هجمه به اراضی ملی حکایت می کند. هم چنین، رویکرد سنتی و همسان انگاشتن جرایم موصوف که بقای همه موجودات زنده و پایداری اکوسیستمی را تهدید می کنند با دیگر جرایم عادی که میزان معینی از ثبات اجتماعی را متزلزل می کنند، از حیث بی توجهی به تنوع و اجزاء رکن مادی و انطباق با اجزاء رکن روانی، مزید بر معضلات موجود است. از این رو، چگونگی جرم انگاری جرایم تعرض به اراضی مزبور که بر واقعیات جرم شناختی منطبق بوده و شرایط فعلی و انسداد مجاری سوء استفاده و تجاوز را اصلاح کند، محل تأمل است. با این اوصاف، اتخاذ سیاست کیفری تقنینی افتراقی و مدرن، توسعه متوازن و ضروری جرم انگاری ها و کیفی سازی آن ها در همه ابعاد (رفع اشکالات رکن قانونی و تبیین و تطابق هوشمندانه اجزاء ارکان مادی و روانی با یکدیگر با لحاظ ماهیت جرایم) و سرانجام طبقه بندی جرایم این حوزه بر اساس آموزه های جرم شناسی حقوقی ضرورت دارد. در این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر آموزه های جرم شناسی حقوقی، مشکلات مرتبط با ارکان جرایم علیه اراضی ملی بررسی و برای روزآمد کردن و کارآیی هرچه بیشتر آن ها و رفع آسیب های این بخش از سیاست کیفری، پیشنهاداتی مطرح خواهد شد.
متهم به قتل
منبع:
دادرسی ۱۳۷۶ شماره ۴
حوزه های تخصصی:
راجع به ماده 45 مکرر قانون مجازات عمومی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۸ شماره ۶۶
حوزه های تخصصی:
نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بیگناه؛ پژوهشی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳
47 - 79
حوزه های تخصصی:
نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بیگناه؛ پژوهشی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی چکیده: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از بازداشت متهمان بیگناه، اعم از اینکه مبنای مسئولیت تقصیر یا خطای قاضی یا اشخاص دیگر باشد، پذیرفته شده است. قانون یاد شده، ضمن شناسایی« حقِ » زیان دیده در مطالبه خسارت ناشی از بازداشت موقت، آیین ویژه ای را نیز به منظور اجرای این حق پیش بینی کرده است. این اقدام قانونگذار را می توان گامی در جهت تحقق دادرسی منصفانه و احترام به اصل برائت( اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) تفسیر نمود. نظام حقوقی پیش بینی شده در قانون جدید آیین دادرسی کیفری دولت را همچون حایلی میان زیان دیده و قاضی خطاکار قرار داده است. بر این اساس، متهمِ بیگناه خسارات ناشی از بازداشت موقت را از دولت مطالبه می کند و دولت پس از جبران خسارت می تواند تحت شرایطی به مسئول اصلی مراجعه نماید.
طرح قانون اصول محاکمات جزائی
حوزه های تخصصی:
اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی با اتکا به قوانین داخلی در تقابل معاهداتی با صلاحیت دولت صاحب پرچم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت فاعل و مفعول از شاخص های اعمال صلاحیت کیفری است. بر این اساس، ادعای صلاحیت کیفری دو دولت ساحلی و صاحب پرچم به استناد تابعیت هر یک در پرونده واحد محتمل است. پرونده کشتی اِنریکالِکسی نیز با ادعای مقابله با دزدی دریایی در وضعیت مشابهی است. لیکن تفسیر هر یک از طرفین از مقررات کنوانسیون حقوق دریاها راجع به مناطق دریایی متفاوت است. منطقه نظارت، مرز میان دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی است. لیکن ادبیات کنوانسیون نشان می دهد که منطقه نظارت، بخشی از منطقه انحصاری اقتصادی است و از مقررات حاکم بر این منطقه تبعیت می کند. لذا در این قلمرو، دولت ساحلی به استناد قوانین داخلی حق اعمال صلاحیت کیفری ندارد. دولت ساحلی باید در منطقه نظارت تنها به اعمال حق حاکمیت اداری و نظارتی در امور خاص بسنده کند. رسیدگی به جرایم حادث، ولو قتل عمدی ناشی از حادثه دریایی با تصور مبارزه با دزدی دریایی در منطقه نظارت، در صلاحیت دولت صاحب پرچم کشتی متبوع است.
چالش های فرانوگرایانه اصول حقوق کیفری مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آنچه از حقوق کیفری معاصر چه در قلمرو قانونگذاری، چه در قلمرو اجرای قوانین و چه در قلمرو دکترین حقوقی مشاهده می شود، بیانگر تحوّلاتی است که در حوزه اصول و هنجارهای اساسی حقوق کیفری در روزگار کنونی نسبت به دوره های ابتدایی شکل گیری حقوق کیفری مدرن یا لیبرال بوجود آمده است. این تحوّلات به خصوص در کشورهایی صورت گرفته است که خود منادی اصلی اصول و هنجارهای حقوق کیفری مدرن بوده اند. از این رو، این پرسش در ذهن اهل نظر شکل خواهد گرفت که چه عواملی باعث شده است که طرفداران اصلی تئوری حقوق کیفری مدرن از ارزش های قبلی تا حدودی فاصله گرفته و به فکر تأسیس ارزش ها و هنجارهای تازه ای بیفتند. یک تحلیل فلسفی و جامعه شناختی بر اساس روش ساختار شکنی دریدا نشان خواهد داد که آموزه های پست مدرن که تحت تأثیر اقتضائات خاص کنونی بوجود آمده اند، بر تحوّلات اندیشه های کیفری تأثیر گذاشته و زمینه ایجاد و شکل گیری حقوق کیفری پست مدرن را حتّی در کشورهای اسلامی فراهم کرده اند. مهم ترین جلوه این تحوّل را می توان در عقب نشینی محسوس کشورهای غربی از برخی اصول بنیادین حقوق کیفری مدرن مشاهده کرد. در این مقاله سعی کرده ایم با تمرکز بر این جلوه مهم، چالش های فرانوگرایانه اصول حقوق کیفری مدرن را به تصویر بکشیم.
قانون مجازات عمومی
حوزه های تخصصی:
قانون مجازات عمومی
حوزه های تخصصی:
حقوق جزائی
حوزه های تخصصی:
تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱
73 - 114
حوزه های تخصصی:
در کنار تأسیسات حقوقی همچون معافیت های «قانونی» و «قضایی» ، نهاد «تبدیل مجازات» قرار دارد. تبدیل مجازات در مفهوم اعم اقدامی در راستای فردی کردن مجازات، جلوگیری از تضییع حقوق مجنی علیه یا اولیای دم، جلوگیری از وهن دین، تحدید استفاده از زندان و نیز تحقق عدالت قضایی و تعذیبی عادلانه است. در حال حاضر تبدیل مجازات در حوزه مجازات های حدود، قصاص و تعزیرات جاری است. لیکن پرسش اساسی این است که آیا جهات تبدیل قصاص عیناً همان است که در تعزیرات یا حدود مقرر است یا هر یک از اینها تابع احکام و ضوابط خاص خود می باشند؟ تبدیل مجازات های تعزیری به دو نوع «قانونی» و «قضایی» تقسیم می شود. تبدیل قانونی به شدت تابع شرایط مقرر در قانون است و تبدیل قضایی اصولاً تابع شرایط تخفیف مجازات می باشد و تشخیص آن به قاضی محکمه محول شده است. اما تبدیل حد همچون تبدیل قانونی تابع شرایط مقرر در قانون و منوط به موافقت مقام رهبری یا رییس قوه قضاییه می باشد. در مجازات های قصاصی دو نوع تبدیل «اجباری» یا «قانونی» و «شخصی» یا «اختیاری» قابل اجراست. هنگامی که قصاص شرعاً جایز یا ممکن نباشد، اجباراً به دیه مقدّر تبدیل می گردد.
سن کیفر و کاوش از چند زاویه
حوزه های تخصصی:
اصحاب دعوی خصوصی ناشی از جرم و جانشینان آنها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵
331 - 357
حوزه های تخصصی:
در تمامی دعاوی خصوصی شناسایی طرفین دعوی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش شناخت طرفین دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم و جانشینان آنها می باشد، شناخت اشخاصی که در کنار دعاوی کیفری می توانند در دادگاه کیفری اقدام به اقامه دعوی مدنی راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم نمایند امری لازم می باشد زیرا بر اساس قواعد کلی حاکم بر آیین دادرسی مدنی در صورتی که خواهان یا جانشین وی در دعوی مطروحه ذینفع نباشند، یا اینکه دعوی متوجه خوانده نباشد منجر به صدور قرار رد دعوی خواهد شد و اگر دعوی خود را وفق مقررات در مرجع صالح اقامه ننماید با قرار عدم صلاحیت روبرو خواهد شد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که به صورت کلی طرفین دعوای خصوصی ناشی از جرم شامل چهار گروه می گردند که عبارتند از: الف) مدعی خصوصی (بزه دیده ). ب) جانشینان مدعی خصوصی (شامل 1- وراث مجنی علیه 2- طلبکاران 3- اشخاص حقوقی). ج) مدعی علیه خصوصی( مباشر جرم ). د) جانشینان مدعی علیه خصوصی (وراث، بدهکاران و مسئولان مدنی).
تصمیمات محاکم: رویه قضائی نسبت به قرار منع تعقیب بواسطه فقد دلیل
حوزه های تخصصی: