تعهدات در قانون مدنی فرانسه
منبع:
کانون ۱۳۷۶ شماره ۲
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۲۱ تا ۱٬۳۴۰ مورد از کل ۲٬۲۸۳ مورد.
بحثی درباره پایان کار و عوارض
منبع:
کانون ۱۳۷۶ شماره ۴
حوزه های تخصصی:
بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی
حوزه های تخصصی:
بررسی ضمان در مسأله تعاقب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بر عهده گرفتن مالی را که بر ذمه دیگری است ضمان گویند. یکی از موجبات ضمان « ید » است که عبارت است از تصرف مال کسی بدون اذن مالک. هرگاه چند نفر متعدیاً مالی را تصرف و در میان خود دست به دست کنند همه آنان مکلف به بازگرداندن آن یا جبران خسارت اند. مقاله حاضر به پاسخ این سؤال می پردازد که چگونه با وجود یکی بودن حق، تمامی غاصبان در عرض یکدیگر به ادای دین اند.
سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و املاک
منبع:
کانون ۱۳۷۶ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
مالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و املاک
منبع:
کانون ۱۳۷۶ شماره ۴
حوزه های تخصصی:
سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و املاک
منبع:
کانون ۱۳۷۶ شماره ۳
حوزه های تخصصی:
مسؤولیت مدنی شخص خوددار (تقصیر از نوع فعل سلبی یا ترک فعل)
حوزه های تخصصی:
وکیل و معامله با خویشتن
منبع:
کانون ۱۳۷۶ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
ماهیت شرکت در جرم و ارکان و عناصر متشکله آن
حوزه های تخصصی:
استدلال حقوقی
منبع:
کانون ۱۳۷۶ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
مسئولیت ناشی از فعل اشخاصی که تحت مراقبت و مواظبت دیگری هستند(مسئولیت سرپرست و محافظ صغیر یا مجنون)
حوزه های تخصصی:
در مقدمه این مقاله‘ نخست از موضع برخی از نظامهای حقوقی در برابر مسئله مسئولیت سرپرست و محافظ صغیر و مجنون سخن به میان می آوریم‘ سپس موضع حقوق کشورمان را در این زمینه بازگو می کنیم و سرانجام‘ این مقدمه را با ذکر متون قانونی مربوطه در حقوق ایران و حقوق کشورهایی که تدوین کنندگان قانون مسئولیت مدنی ما از آنها الهام گرفته اند به پایان می بریم. پس از مقدمه‘ مباحث سه گانه این مقاله عرضه می شوند که به ترتیب عبارتنداز : مبحث اول‘ ماهیت و مبنای مسئولیت سرپرست محافظ صغیر و مجنون ؛ مبحث دوم‘ شرایط تحقق مسئولیت سرپرست محافظ صغیر و مجنون؛ و مبحث سوم ‘ ضمانث اجرای پیش بینی شده در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی(آثا ر مسئولیت سرپرست و محافظ صغیر و مجنون) و ماده 1216 قانون مدنی.
تعهدات در قانون مدنی فرانسه
منبع:
کانون ۱۳۷۶ شماره ۳
بحثی پیرامون حق توکیل غیر در وکالت
منبع:
کانون ۱۳۷۶ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
بررسی تطبیقی حیل شرعیه در عقود(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این رساله در ارتباط با شیوه رفع موانع قانونی است که در اصطلاح « حیله شرعیه » نامیده می شود. بخشی از رساله به تبیین حیله مشروع و نامشروع و بررسی اهم مصادیق حیله های رایج در عقود می پردازد و بخشی دیگر به بیان آراء فقها شیعه و سنی با این توضیح که توسل به حیله در صورتی مشروع است که ارتکاب آن فی نفسه حرام نباشد و به وجه شرعی و برای رسیدن به اهداف مشروع باشد. مباحثی در ارتباط با بیع ، قرض و دین ، شفعه ، نکاح ، رهن ، شرکت ، ودیعه ، وکالت ، اجاره ، ضمان ، کفالت ، و حواله در رساله ذکر شده است.
رهن دین
حوزه های تخصصی:
بر اساس ماده 774 قانون مدنی : «مال مرهون باید عین معین باشد ورهن ومنفعت باطل است. » این ماده که صریحا حکم به بطلان رهن دید نموده‘ از نظریه مشهور فقهی در این باب تبعیت کرده است . با این حال‘ جایگاهی که استفاده از تأسیس حقوقی «رهن دین » در ترویج تجارت می تواند داشته باشد‘ ما را بر آن داشت تا در مبانی این ماده به تحقیق و تتبع بیشتری بپردازیم . در وهله نخست کوشیده ایم وضعیت فعلی رهن دین را تبیین نماییم . در این خصوص با بررسی سابقه فقهی رهن دین ‘ دلایل نظریه مشهور را مورد مطالعه قرار داده وضمن روشن نمودن نقش قبض عین مرهونه در عقد رهن‘ بطلان رهن دین به علت عدم امکان قبض را مورد بحث قرار داده ایم. در مبحث دوم این مقاله ‘ چشم اندازه آینده وضعیت حقوقی رهن دین ترسیم شده است . برای نیل به این مقصود ‘ نخست زمینه های فقهی تجدید نظر در وضعیت حقوقی رهن دین را بررسی نموده و آنگاه سعی کرده ایم تحولاتی را که می توانند موجب پذیرش رهن دین شوند مورد مطالعه قرار دهیم. در این خصوص ‘ این تحولات در زمینه حقوقی مدنی کشورها وبه طور خاص در حوزه حقوق بانکی بررسی شده اند. در ضمن تحولاتی که دردکترین حقوق مدنی ایران در این باره حادث شده و جهت گیری صریح این دکترین به نفع صحت رهن دین بیان شده اند . در پایان ‘ انعطاف د رموضع رویه قضایی جهت پذیرش رهن دین و آنگاه اصلاح قوانین بانکی و النها ماده 774 قانون مدنی در این باب پیشنهاد شده است.
ثبت رسمی ازدواج و طلاق
منبع:
کانون ۱۳۷۶ شماره ۴
حوزه های تخصصی:
سازمان و صلاحیت مراجع مدنی فرانسه
حوزه های تخصصی:
مراجع قضائی فرانسه در امور مدنی به دو دسته دادگاههای عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند: دادگاههای عمومی شامل دادگاههای شهرستان و دادگاههای استان و مراجع اختصاصی شامل پنج مرجع مختلف است که عبارتنداز : دادگاه بخش‘ دادگاه بازرگانی ‘ هیئت حل اختلاف کار‘دادگاه تأمین اجتماعی و مرجع حل اختلاف موجر و مستاجر ‘ در این مقاله به سازمان و صلاحیت هر یک از این مراجع و نیز دیوان عالی کشور می پردازیم که بر کار همه انها نظارت می کند.
ماهیت حقوقى طلاق خلع
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۶ شماره ۱۰
حوزه های تخصصی:
قباله و قباله نویسی...
منبع:
کانون ۱۳۷۶ شماره ۴
حوزه های تخصصی: