اخذ تامین از اشخاص بی تابعیت در طرح دعوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۸۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۴۳۹ مورد.
نسبت بین نظرهای تفسیری شورای نگهبان و رویه ی قضایی درباره ی داوری راجع به اموال عمومی و دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
داوری به عنوان یکی از شیوه های حل وفصل اختلاف ها در دعاوی داخلی و بین المللی، جایگاهی در خور توجه دارد. دولت و نهادهای وابسته، به خصوص در قراردادهای بین المللی، از این روش استفاده کرده و شرطی را برای رفع دعاوی احتمالی، پیش بینی می کنند. محدودیت مشخصی که در این زمینه وجود دارد، همانا، مفاد اصل 139 قانون اساسی است. این مقاله، درصدد است تا با نگرشی تحلیلی – توصیفی، رویکرد رویه ی قضایی درباره ی داوری راجع به اموال عمومی و دولتی را بررسی کند تا مشخص شود که تلقی دادگاه ها از مفاد این اصل و مصادیق اموال عمومی و دولتی چیست و این رویکردها، چه تناسب و سنخیتی با نظرهای تفسیری شورای نگهبان دارد.
مطالعه ی رویه ی قضایی نشان می دهد که دیدگاه های متفاوتی در این زمینه وجود دارد. اما نکته ی اساسی آن است که اغلب دادگاه ها، آرایی متناسب با نظرهای شورای نگهبان صادر می کنند و اعتقاد دارند که محدودیت های مندرج در اصل یادشده، ناظر و معطوف به اموال عمومی و دولتی است و شخصیت حقوقی نهاد اداره کننده یا مالک اموال، اعم از اینکه دولتی یا مؤسسه ی عمومی غیردولتی باشد، مؤثر در مقام نیست.
الزام قاضی به جبران خسارات وارده به اصحاب دعوی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۰ شماره ۷۷
حوزه های تخصصی:
خسارت دادرسی (بررسی تحولات قوانین و رویه قضایی)
منبع:
قضاوت تیر ۱۳۸۳ شماره ۲۴
حوزه های تخصصی:
بحث و انتقاد درباره پاره ای از مواد قانون آیین دادرسی مدنی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۳ شماره ۹۱
حوزه های تخصصی:
اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۱ شماره ۲۵
حوزه های تخصصی:
مداخله مستقل دادگاه در دادرسی مدنی از نظر قوانین ایتالیا
حوزه های تخصصی:
بحث در موضوعات حقوقی: رای داور
حوزه های تخصصی:
زاویه دید در دفاع
منبع:
وکالت ۱۳۷۹ شماره ۴
رویکردهای تازه در نظام حقوقی اعسار (نقد نظام حقوقی حاکم بر تاکید بر نقد ماده 18 آیین نامه اجرائی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
واکاوی حقوقی استقلال قضایی اهل کتاب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
استقلال قضایی یکی از جلوه های به رسمیت شناختن عقاید اهل کتاب و احترام به ایشان در اندیشه اسلامی است. پذیرش استقلال قضایی اهل کتاب مستلزم پذیرش دو بعد استقلال در محاکم و استقلال در قوانین است.
مقاله حاضر درصدد واکاوی حقوقی استقلال قضایی اهل کتاب و امکان جریان آن در شرایط حقوقی کنونی است. این مقاله با تجزیه و تحلیل الزامات استقلال قضایی و لزوم استقلال در محاکم و استقلال در قوانین می کوشد، امکان جریان استقلال قضایی اهل کتاب را در ساختارِحقوقی موجود، به اجمال بررسی کند.
هزینه دادرسی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۴ شماره ۹۷
حوزه های تخصصی:
اعاده حیثیت
طواری ناشی از اقرار در نظام دادرسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اثر تغییر شرایط یا کشف فقدان شرایط شاهدقبل یا بعد از صدور رأی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در زمینة اثر کشف فاقدشرایط بودن شاهد در زمان ادای شهادت و اثر ازدست دادن شرایط پس از ادای شهادت و پیش از صدور رأی نسبت به شهادت اداشده و رأی صادرشدهبر اساس آن، در فقه بحث های مفصل مطرح شده است و با وجود اتفاق نظر دربارة برخی فروعات موضوع، در بعضی حالت ها، نظرهای متعدد و مختلف وجود دارد. در حقوق، در بخشی از موضوع، با سکوت قانون و در بخشی دیگر با بیان قابل بحث مادة 234 ق.آ.د.م. مواجهیم که به بررسی و تحلیل جدی نیاز دارد. مطالعه در این زمینه نشان می دهد این ماده، به پیروی و در هماهنگی با فقه، فقدان شرایط شاهد در زمان ادای گواهی را به عنوان یکی از جهات نقض آرا مقرر و معرفی کرده است.
اعسار حقوق اسلامی و حقوق بلژیک
حوزه های تخصصی:
گزارش: از لابه لای پرونده ها (برگزیده ای از نتیجه بازرسی محاکم تجدید نظر (4))
منبع:
قضاوت تیر ۱۳۸۲ شماره ۱۵
حوزه های تخصصی:
نظارت مراکز داوری، بر رأی داوری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه، مراکز داوری خدمات قابل توجهی در زمینه داوری ارائه می نمایند. خدمات ارائه شده در مراکز داوری، یکسان نیست. برخی مراکز، ممکن است نسبت به سایر مراکز فعالیت متفاوتی را انجام دهند. از جمله فعالیت های مهم مراکز داوری، نظارت بر جریان داوری است. در مراکزی، چون: دیوان داوری ICC و ایکسید بر رأی داوری نیز نظارت می شود. دیوان داوری ICC بر پیش نویس رأی نظارت می کند اما از لحاظ شکلی نظر دیوان برای محکمه داوری الزام آور است. در مرکز ایکسید، نظارت شبه قضایی است و مرکز برای بررسی و ابطال رأی داوری حق انحصاری دارد. در این مقاله، به طرح این سؤال پرداخته می شود که آیا این نوع نظارت ها، مداخله در کار محکمه داوری یا دادگاه های ملی است؟