درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش رفتار بازده سرمایه گذاری به عنوان تابعی از دو متغیر رشد گذشته و محافظه کاری نامشروط حسابداری مورد بررسی قرار می گیرد. به این منظور، 61 شرکت که اطلاعات موردنیاز آن ها برای دوره 5 ساله مورد پژوهش، 90-86 در دسترس بود، انتخاب شدند. منظور از رشد سرمایه گذاری، میزان رشد مخارج تبلیغات، تحقیق و توسعه بوده و مفهوم محافظه کاری مورد نظر در این پژوهش، محافظه کاری نامشروط ناشی از انتقال مستقیم مخارج تحقیق و توسعه و تبلیغات به حساب هزینه می باشد. رشد سرمایه گذاری ها بسته به بالاتر و یا پایین تربودن از یک سطح بحرانی که به واسطه نرخ بازده داخلی سنجیده می شود، ممکن است رشدی هموار یا متهورانه باشد. به منظور آزمون فرضیه ها، از الگوی رگرسیون به روش داده های ترکیبی بهره گرفته شد. نتایج نشان می دهد با توجه به وجود محافظه کاری در حسابداری، رشد بالاتر در سرمایه- گذاری ها منجر به بازده سرمایه گذاری کمتر می شود. به طور معکوس، در حسابداری محافظه کارانه تر نرخ بازده سرمایه- گذاری افزایش خواهد یافت، مشروط بر اینکه سرمایه گذاری ها به طور هموار در یک افق زمانی رشد نمایند.

در آغاز نوشته کویل توضیح میدهد که موضوع سرمایه گذاری خارجی در دو دهه گذشته تغییر اساسی کرده است: از نظر کمی حجم آن افزایش زیادی یافته است و از نظر کیفی، دیگر عواملی چون کارگر ارزان قیمت یا هزینه پایین تولید تعیین کننده به شمار نمیآیند. آنچه مهم است تلاش برای بدست گرفتن بازارهای محلی و منطقه ای است. کویل نتیجه میگیرد که علیرغم اینکه ایران از نظر معیار فوق الذکر در شرایط بسیار خوبی برای جلب سرمایه گذاری خارجی برخوردار است، اما به دلیل نداشتن استراتژی بلندمدت در جلب این سرمایه ها ناکام بوده است.

در سالهای اخیر، بازارهای مالی در سرتاسر دنیا ازجمله ایران به رشد قابل توجهی دست یافته است. ایجاد صندوق های سرمایه گذاری به گسترش نوآوری های ابزاری و نهادی در بازارهای مالی کمک کرده است. توانایی جذب پول توسط این صندوق ها و پتانسیل موجود در مکانیزم آنها از جمله ویژگی هایی همچون تنوع بخشی و تفکیک پذیری، به گسترش انواع مختلف این صندوق ها منجر شده است. در این میان نهادهای مالی غیرانتفاعی در ایران تا حدودی از این رشد جا مانده اند. ایجاد صندوق های سرمایه گذاری غیرانتفاعی می تواند راهکاری برای مشکلات تامین وجه نهادهای غیر انتفاعی محسوب شود. انتظار می رود برخی از نقاط ضعف کارکرد نهادهای غیرانتفاعی همچون ناتوانی در تامین مالی برای انجام فعالیتها و موانع حفظ نقدینگی، از طریق مزیتهای خاص صندوقهای سرمایه گذاری (بعنوان صندوقهای سرمایه گذاری غیرانتفاعی) جبران شود. در ایران اکثر نهادهای غیرانتفاعی که نمونه بارز آنها نهادهای وقفی و خیریه هستند، تلاش کرده اند با سرمایه گذاری در زمین و ساختمان بازده های مناسبی بدست آورند که این امر به لطف تورم بالای کشور در اکثر سالها محقق شده است. اما در سالهای پیش رو، امکان تشکیل صندوقهای سرمایه گذاری وقفی از طریق بازار سرمایه و اهداف اجتماعی وقف فرصت مناسبی پیش پای خیرین نهاده و انتظار می رود صرفنظر از تاثیر شاخص های کلان اقتصادی و با بهره گیری از ویژگی های صندوق های سرمایه گذاری بتوان بازده مناسبی کسب کرد. بنابراین مطالعه ی کارکرد و ویژگی های صندوقهای سرمایه گذاری غیر انتفاعی می تواند حائز اهمیت باشد. با توجه به نو بودن این ابزار مالی می توان انتظار داشت در آینده با فرهنگ سازی بهتر و توسعه ی اطلاعات واقفین و مدیران نهادهای وقفی و خیریه، عملکرد آنها بهبود یابد.

از جمله مسائل عمده ای که سرمایه گذاران بازارهای سرمایه با آن مواجه هستند، تصمیم گیری جهت انتخاب اوراق بهادار مناسب برای سرمایه گذاری و تشکیل سبد بهینه سهام است که این فرایند از طریق ارزیابی ریسک و بازده صورت می گیرد. از طرفی در بحث سبد سهام در صورتی که بازده دارایی ها دارای توزیع نرمال باشد از واریانس و انحراف معیار برای محاسبه ریسک استفاده می شود، اما در دنیای واقع بازده دارایی ها لزوماً نرمال نبوده و گاهی نیز تفاوت فاحش با توزیع نرمال دارد. مقاله حاضر با معرفی ارزش در معرض خطر مشروط (CVaR)، به عنوان معیار محاسبه ریسک در یک چارچوب ناپارامتریک و به ازای بازده معین سبد بهینه سهام را ارائه می دهد و این روش را با روش برنامه ریزی خطی مقایسه می کند. داده های مورد استفاده در این مقاله را بازده های ماهانه 15 شرکت منتخب از 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران در زمستان 1392 تشکیل می دهند که در دوره زمانی فروردین ماه 1388 تا خرداد ماه 1393 در نظر گرفته شده اند. در نهایت سبد بهینه حاصل از به کارگیری دو روش ناپارامتریک و برنامه ریزی خطی ارائه شده و مقادیر CVaR آنها مورد مقایسه قرار گرفته است که در این مورد برتری روش ناپارامتریک نسبت به برنامه ریزی خطی را نشان می دهد.

این مقاله به بررسی اثر ریسک بر محافظه کاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1380 تا 1390 پرداخته است. تحقیقات گذشته اگرچه به بررسی رابطه متغیر های حسابداری و ریسک پرداخته اند اما به درستی اثر ریسک بر محافظه کاری را بیان نکرده اند. در این پژوهش به منظور بررسی این رابطه ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته اند که برای اندازه گیری ریسک سیستماتیک از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای(CAPM) و شاخص بتا استفاده می شود و برای اندازه گیری ریسک غیر سیستماتیک نیز از انحراف معیار جز باقیمانده این مدل استفاده شده است. ضمنا برای اندازه گیری محافظه کاری از مدل بال و شیوا کومار استفاده گردیده است. نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه منفی و معنادار میان ریسک غیر سیستماتیک و محافظه کاری حسابداری می باشد. ضمن اینکه این رابطه از ریسک نامطلوب ناشی می شود. همچنین نتایج گویای آن است که وجود ریسک سیستماتیک موجب گزارش دیر هنگام اخبار بد می گردد اما لزوما به شناسایی زود هنگام اخبار خوب منجر نمی گردد. در نهایت میان ریسک غیر سیستماتیک و محافظه کاری ، در حضور متغیر های کنترلی رابطه معناداری یافت نشد.

تحقیقاتی که تا کنون فراواکنشی و به دنبال آن، کسب بازده غیرعادی را بر مبنای راهبرد سرمایه گذاری معکوس در بورس اوراق بهادار تهران دنبال کرده با به کارگیری بازده غیرعادی انباشته، انجام شده است. تحقیقات اخیر در بازارهای توسعه یافته، نشان داده است که استفاده از بازده های اضافی انباشته، همراه با تورش است و منجر به نتیجه گیری های نادرست می شود. این تحقیق، بر آن است با استفاده از بازده دوره نگهداری به جای بازده انباشته، نتایج قابل اتکاتری عرضه کند. تحقیق حاضر، بر اساس مطالعه بدره در سه دوره دو، چهار و شش ساله انجام شده است. همسو با سایر تحقیقاتِ بورس اوراق بهادار تهران، یافته های این تحقیق نشان می دهد فراواکنشی، تنها، در دوره های بلندمدت وجود دارد؛ اما برخلاف تحقیقات گذشته، استفاده از راهبرد سرمایه گذاری معکوس در هیچ یک از دوره های سه گانه، منجر به کسب بازده غیرعادی نمی شود.

در این پژوهش تأثیر اندازة شرکت بر رابطة بین افشا و هزینة سرمایة شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرارگرفته است. در واقع، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی این ادعا است که شرکت های بزرگ تر در مقایسه با شرکت های کوچک تر از مزایای بالاتری در نتیجه، انجام افشای بیشتر بهره مند می شوند. به منظور انجام این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1385 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، از الگوی رگرسیون خطی چندمتغیره به منظور آزمون فرضیة پژوهش استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که اندازة شرکت رابطة بین افشا و هزینة سرمایه را تحت تاثیر قرار می دهد. به عبارت دیگر، رابطة منفی و معنا داری بین افشا و هزینة سرمایة شرکت های بزرگ وجود دارد، در حالی که رابطة مزبور برای شرکت های کوچک معنادار نیست.

مسأله انتخاب سبد سرمایه گذاری و بهینه سازی، یکی از موضوعات مهم در حوزه سرمایه گذاری است. در این فرایند سعی بر آن است که سرمایه گذار بازای هر نرخی از بازده، کمترین ریسک ممکن را متحمل شود. اگر اطلاعاتی که در جریان بهینه سازی سبد سرمایه گذاری استفاده شده اند، دچار عدم قطعیت های آماری و یا در معرض نویز باشند، به کارایی سبد سرمایه گذاری لطمه وارد می شود. هدف این مقاله، حذف نویز اطلاعات ماتریس ضرایب همبستگی از طریق روش های خوشه بندی است. برای این منظور، دو روش خوشه بندی اتصال واحد و اتصال میانگین به کار گرفته شد و براساس اطلاعات بازده روزانه 80 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه فروردین 1385 تا اسفند 1392، سبد سرمایه گذاری بهینه به دست آمد. نتایج نشان می دهد میزان اختلاف ریسک پیش بینی شده و ریسک مشاهده شده در این سبد سرمایه گذاری کمتر است و از طرفی درمجموع، ریسک کمتری را به سرمایه گذار تحمیل می کند. همچنین با هدف تحلیل حساسیت نتایج دو روش، یک مطالعه بوت استرپینگ در تعداد سهام و افق های زمانی مختلف انجام گرفت، در بیشتر حالت ها بهبود عملکرد سبد سرمایه گذاری مشاهده می شود.

هدف از انجام این تحقیق شناسایی اولویت های سرمایه گذاری صنعتی در استان سیستان و بلوچستان می باشد. در این تحقیق با استفاده از روشهای آماری و برنامه نویسی اولویت های سرمایه گذاری استان با استفاده از سه روش تحلیل عاملی، تاکسونومی عددی و مدل تاپسیس مشخص شده است. در روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی از 19 شاخص سرمایه گذاری استفاده شده که هر یک از این شاخص ها وزن یکسانی دارند. نتایج مربوط به هر دو روش مذکور بیانگر این است که رشته فعالیت های 1- ساخت منسوجات و 2- ساخت محصولات و مواد غذایی در اولویت سرمایه گذاری قرار دارند. در مدل تاپسیس شاخص های منفی حذف شده و 17 شاخص باقیمانده بر حسب وضعیت استان و مبانی تئوریک وزن گذاری شده اند. نتایج مدل تاپسیس با اندکی تفاوت بیانگر آن است که رشته فعالیتهای 1- ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی2- ساخت منسوجات و 3- ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها در اولویت سرمایه گذاری قرار دارند.

در این مطالعه، تأثیر رشد سرمایه گذاری بر ارتباط بین متغیرهای حسابداری (سود، ارزش جاری و ارزش دفتری هر سهم) بررسی شده است. نمونه آماری پژوهش، شامل 60 شرکت در دوره زمانی 1380 تا 1389 است. رشد سرمایه گذاری بر اساس ارزش دفتری واقعی حقوق صاحبان سهام محاسبه شده است. برای آزمون فرضیه ها، از تحلیل رگرسیون تک متغیره و چند متغیره، به روش آزمون رگرسیون مقطعی دو مرحله ای فاما و مکبث1 (1973) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در سطوح متفاوت سودآوری بین سود و ارزش جاری هر سهم رابطه مثبت و معنادار وجود دارد که این امر مؤید اهمیت و ارزش اطلاعاتی متغیر حسابداری سود هر سهم می باشد. نتایج همچنین، نشان می دهد که در شرکت های با سودآوری بالا، رشد سرمایه گذاری بر ارتباط بین سود و ارزش جاری هر سهم تأثیر مثبت و معنادار دارد.

فعالیت صندوق های سرمایه گذاری در ایران، به طور رسمی پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار، از سال 1386 آغاز شده است و طی چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته است. عملکرد و بازده صندوق های سرمایه گذاری، به عنوان یکی از نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، همواره مدنظر سرمایه گذاران بوده است؛ از طرفی، مدیران صندوق ها نیز به دنبال افزایش بازده و بهبود عملکرد صندوق های تحت مدیریت خود هستند. در این پژوهش، تأثیر عوامل مختلف و ویژگی های صندوق های سرمایه گذاری شامل: عملکرد گذشته، اندازه، نسبت هزینه ها، نسبت گردش، تعداد صندوق های تحت مدیریت مدیر صندوق و نوع مؤسس صندوق، بر عملکرد آن ها بررسی می شود. به این منظور، از اطلاعات هفتگی 43 صندوق سرمایه گذاری در سهام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، طی بازه زمانی ابتدای تیرماه سال 1390 لغایت 31 شهریورماه سال 1392 استفاده شده است. یافته های پژوهش، حاکی از تأثیرگذاری دو متغیر عملکرد گذشته و نوع مؤسس صندوق بر عملکرد جاری آن است.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه اهرم مالی با تصمیمات سرمایه گذاری و نقش فرصت های رشد در این زمینه می باشد. از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 97 شرکت طی دوره 1381تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته اند. برای سنجش اهرم مالی از دو شاخص استفاده شده است: نسبت بدهی بر دارایی و نسبت بدهی های بلند مدت بر دارایی ها. شاخص اول اهرم مالی با سرمایه گذاری رابطه منفی و معنی دار، شاخص دوم اهرم مالی با سرمایه گذاری رابطه مثبت و معنادار دارد. به علاوه، نتایج پژوهش نشان داد رابطه ی منفی شاخص اول اهرم مالی با سرمایه گذاری در شرکت های با فرصت رشد کمتر قوی تر از شرکت های با فرصت رشد بیشتر است.

اولین و مهمترین عاملی که در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری پیش روی سرمایه گذاران قرار می گیرد، عامل قیمت است که به تبع آن مقوله ارزشیابی و برآورد ارزش واقعی سهام مطرح می شود. بنابراین شناسایی معیارهای مناسب و طراحی مدلی صحیح جهت تعیین ارزش شرکت امری ضروری به شمار می رود. در این پژوهش برای درک قدرت توضیح دهندگی معیارهای مختلف ارزشیابی و همچنین درک رابطه کیفیت سود با محتوای اطلاعاتی معیارهای ارزشیابی، سه مدل ارائه شده توسط هند و لندسمن (1998) که شکل بسط یافته ای از مدل اولسون (1995) می باشند، در سه سطح ""کلیه شرکت ها، شرکت های با کیفیت سود بالا و شرکت های با کیفیت سود پایین"" مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه، میزان اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار کیفیت سود در نظر گرفته شده و جهت تعیین آن، از مدل جونز تعدیل شده در دو دوره برآورد و رویداد، استفاده شده است. به منظور تحلیل مدل های تحقیق از اطلاعات 1277 سال- شرکت طی سال های 1380 تا 1390 استفاده شده است. همچنین به دلیل نیاز به محاسبه تغییرات برخی از متغیرها نسبت به سال گذشته و برآوردها در سال آتی از اطلاعات سال های 1379 و 1391 نیز بهره برداری شده است. روش به کار رفته در این تحقیق، روش حداقل مربعات معمولی بوده که به جهت تعیین نوع برآورد آن، از آزمون های چاو و هاسمن استفاده گردیده است. نتایج حاکی از آن است که افزایش کیفیت سود، منجر به نادیده گرفته شدن معیارهای ارزش دفتری و سود تقسیمی توسط بازار و ارتقای محتوای اطلاعاتی سود هر سهم می شود. این در حالی است که عدم وجود سود با کیفیت و قابل اتکا در بازار سرمایه، سبب کاهش اطمینان به سود در فرآیند ارزشیابی سهام و در مقابل، افزایش توجه به معیارهای قابل اتکاتر نظیر ارزش دفتری و سود تقسیمی می شود.