درخت حوزه‌های تخصصی

چگونه یک سازمان رفاهی، به نهادی رسمی تبدیل می شود و به تدریج موجودیتی می یابد که دنیایی متعلق به خود دارد و حفظ این موجودیت، از اهداف تأسیس آن مهم تر می شود؟ ادبیات نظری گسترده ای درباره نهادینه سازی سازمانی وجود دارد که برخی از آن ها نیز بر حوزه رفاه اجتماعی تمرکز دارند. این ادبیات، پرسش های اساسی را می پروراند و بینش هایی را پیش رو قرار می دهد. در این مطالعه، ضرورت بازنگری درباره شناخت عمومی از نهادینه سازی نظام مند و به ویژه نهادینه سازی رفاه اجتماعی مطرح می شود. این بازبینی، بر این نگرش مبتنی است که سازمان های رفاه اجتماعی در محیط خود، با هیچ گونه نیازهای عینی انطباق ندارند، بلکه به واسطه «پزشکی کردن مدیریت» تشخّص یافته اند. این نگاه، ابزار بهتری برای تحلیل چگونگی پدیدآمدن نهادهای رسمی، در اختیار قرار می دهد چگونه یک سازمان رفاهی، به نهادی رسمی تبدیل می شود و به تدریج موجودیتی می یابد که دنیایی متعلق به خود دارد و حفظ این موجودیت، از اهداف تأسیس آن مهم تر می شود؟ ادبیات نظری گسترده ای درباره نهادینه سازی سازمانی وجود دارد که برخی از آن ها نیز بر حوزه رفاه اجتماعی تمرکز دارند. این ادبیات، پرسش های اساسی را می پروراند و بینش هایی را پیش رو قرار می دهد. در این مطالعه، ضرورت بازنگری درباره شناخت عمومی از نهادینه سازی نظام مند و به ویژه نهادینه سازی رفاه اجتماعی مطرح می شود. این بازبینی، بر این نگرش مبتنی است که سازمان های رفاه اجتماعی در محیط خود، با هیچ گونه نیازهای عینی انطباق ندارند، بلکه به واسطه «پزشکی کردن مدیریت» تشخّص یافته اند. این نگاه، ابزار بهتری برای تحلیل چگونگی پدیدآمدن نهادهای رسمی، در اختیار قرار می دهد

علیرغم شکوفایی اقتصاد جهانی در دهه های گذشته، جهان در سال های 2007 تا 2008 شاهد بحران مالی عظیمی بود که هرچند شروع آن در آمریکا بود، اما اثرات مخربی را بر بازار مالی در سراسر جهان داشت. این تحقیق سعی دارد به تجزیه و تحلیل علل وقوع و انتقال بحران مالی جهانی بپردازد. این تحقیق در دو بخش به تجزیه و تحلیل بحران مالی جهانی می پردازد. در بخش اول، به بررسی عوامل و دیدگاه های موجود در زمینه ""علل وقوع"" و در بخش دوم، با کمک گرفتن از رویکرد پیچیدگی به تجزیه و تحلیل ""علل انتقال"" بحران به سراسر جهان پرداخته شده است. رشد حباب های مربوط به وام های رهنی املاک و مستغلات، استفاده بیش از حد از ابزارهای مشتقه مالی، خوش بینی زیاد در ارزیابی ریسک، حاکمیت شرکتی ضعیف، منفعت طلبی شخصی، ضعف مقررات نظارتی در بازار و... از جمله عواملی است که به وقوع و انتشار بحران مالی جهانی منجر شده است. این تحقیق از دیدگاه های مختلفی به بررسی بحران مالی پرداخته است. این دیدگاه ها شامل دیدگاه اقتصادکلان، دیدگاه حسابداری و مالی، دیدگاه نظارتی و قانونی، دیدگاه حاکمیت شرکتی و مواردی از این دست می شود. بنابراین جمع بندی جامعی از موضوع بحران مالی جهانی به دست می دهد.

دربارة کارامدی مدیریت دولتی راه کارهای زیاد و متنوعی از سوی اندیشمندان مدیریت ارائه شده که به سبب متکی بودن بر برداشت تجربی، ناقص و گاه متضادند. این راه کارها، به سبب نقص، تناقض و نیز تفاوت فکری و فرهنگی دانشمندان آن، با مدیریت دولتی در سازمان های جامعة اسلامی سازگاری ندارد. ازاین رو، نوشتار حاضر با طرح این پرسش که راه کارهای کارامدی مدیریت دولتی با رویکرد اسلامی چیست، آیات قرآن کریم را به روش استنباطی مطالعه نموده و سپس برای تفسیر و بیان محتوای آنها از تفسیر گران سنگ المیزان بهره برده که حاصل آن دو دسته راه کار رفتاری و ساختاری برای دست یابی به کارامدی مدیریت دولتی است.

پژوهش حاضر پیرامون بررسی و تبیین رابطه بین اخلاق کار و رفتار غیر مولد در سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان صورت گرفته است. جامعه آماری شامل 672 نفر از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان و حجم نمونه 152 نفر می باشند که با روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه استاندارد شده اخلاق کار (بوترایت و اسلات) و پرسشنامه رفتار غیر مولد (برگرفته از دو پرسشنامه اسپکتور و همکاران، رابینسون و بنت) بوده است. آزمون فرضیه های پژوهش از طریق رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی با استفاده از نرم افزار 19spss انجام شد. نتایج رگرسیون به روش گام به گام نشان می دهد که از 8 مؤلفه اخلاق کار (پیوستگی به سیاست سازمان، حضور و وقت شناسی، مشارکت و کارگروهی، صداقت و راستی، رعایت مقررات سازمانی و آیین نامه اداری، توجه به بهره وری، استفاده درست از وسایل اداری و الکترونیکی، پاسخگو بودن نسبت به سرپرستان) نخست حضور و وقت شناسی و سپس پاسخگو بودن نسبت به سرپرستان و در نهایت صداقت و راستی با اولویت بیشتری در تبیین رفتار غیر مولد نقش داشته و سایر مؤلفه ها با اولویت کمتری در تبیین رفتار غیر مولد نقش داشته اند.

حمایت از حقوق مصرف کننده با بهره گیری از استانداردها در حوزه های مختلف صنع ت، تولید داخلی، توزیع، واردات و صادرات کالاها و خدمات و همچنین مبادلات بازرگانی اهمیت دارد و می توان برای استفاده از انواع استاندارد در حوزه های ذکر شده منافع گوناگونی را برشمرد. لزوم دستیابی به فواید استانداردسازی برای مصرف کنندگان، اقتصاد ملی و بین المللی موجب شده است تا رعایت استانداردها و ارتقای کیفیت کالاها و خدمات در قوانین اقتصادی- بازرگانی کشورها و مقررات سازمان جهانی تجارت مورد توجه قرار گیرد. رعایت قوانین و مقررات مربوط به استانداردهای اجباری در فرآیند تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات و اعمال ضمانت های اجرایی راجع به تخلفات مربوط به استاندارد در حفظ سلامت و ایمنی مصرف کنندگان و حمایت از حقوق آنان نقش مهمی ایفا می کند. با توجه به اهمیت استیفای حقوق مصرف کنندگان زیان دیده از مصرف کالاها و خدمات در پی نقض الزامات قانونی مربوط به استانداردهای اجباری، این مقاله به مطالعه درباره مواد قانونی راجع به استاندارد و مراجع رسیدگی به دعاوی مربوط به استاندارد در ایران اختصاص یافته است. یافته های حاصل از این مطالعه نشان می دهد برای استفاده مطلوب از قوانین مربوط به استاندارد در جهت حمایت از مصرف کنندگان ضرورت دارد اصلاحاتی در قوانین مزبور انجام شود.

در دهه های اخیر برنامه خصوصی سازی توسط بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته با نظام های سیاسی مختلف دنبال شده است. عملکرد مالی و اقتصادی(کارایی) شرکت ها بعد از خصوصی سازی به عنوان یکی از ملاک های ارزیابی سیاست مذکور، همواره یکی از مسائل محوری در پژوهش های اقتصادی کشورهای در حال توسعه بوده است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مرزی تصادفی(SFA)، ابتدا کارایی فنی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از ورود به بورس برآورد می شود و سپس با استفاده از روش پانل دیتا، تأثیر عملکرد مالی برکارایی، مورد سنجش قرار خواهد گرفت. نمونه های مورد بررسی داده های پانل 29 شرکت واگذار شده طی سال های 1381 تا 1388 است. نتایج پژوهش، کاهش کارایی فنی 28 شرکت را بعد از ورود به بورس نشان می دهد و نیز تأثیر منفی و معنادارِ نسبت های نقدینگی و بازده حقوق صاحبان سهام را بر جزء ناکارایی فنی شرکت ها تبیین می کند.