درخت حوزه‌های تخصصی

رشد انفجاری تلفن همراه در دهه اول قرن 21 موجب شد اتحادیه جهانی مخابرات ، فناوری های ارتباطات سیار را پیشران رشد فاوا در جهان نام نهد. ورود این فناوری به کشور همانند هر فناوری نوظهور دیگر موجب تحول در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، سیاسی و دفاعی- امنیتی شده است. تحقیقات انجام شده در حوزه امنیت ملی، به صنعت ارتباطات سیار بصورت مستقیم نپرداخته اند. هدف این مقاله ارائه مدلی ساختاری برای توسعه ارتباطات سیار با رویکرد منافع امنیت ملی است. بدین منظور مساله تحقیق و روش حل مساله با رویکرد سیستمی مشخص شد. سپس خطوط راهنمای تحقیق، یکی پس از دیگری مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از شناسایی عناصر و روابط بین این عناصر، به کمک مدل سازی ساختاری تفسیری، مدل توسعه، که یک گراف جهت دار است، ارائه شده است. عناصر مدل عبارتند از: امنیت ملی، منافع ملی، آینده نگاری، شناخت محیط، رویکرد طراحی حل مساله، تفکر مرزشکنانه، توسعه بر مبنای نظریه منتخب، تنظیم مقررات، نیات راهبردی و اسناد بالادستی و کلان روندها. مدل نهایی در 5 سطح معرف تبدیل نیات راهبردی به برنامه اجرایی با نقش کلان روندهای جهانی است. پیشنهاد لایه بندی سطوح مدل جهت اجرا و اثرگذاری بلندمدت تصمیمات ملی و دستاورهای داخلی بر پیشران های جهانی از سایر دستاوردهای مدل سازی می باشند.

این پژوهش به بهانه پنجاه سال فعالیت بیمه های اجتماعی و مآلاً تأسیس سازمان تأمین اجتماعی در ایران، مقوله تأمین اجتماعی را مورد توجه قرار داده است. آنگاه با تأکید بر این نکته که تأمین اجتماعی طی 50 سال گذشته، نگرش نیروی کار جامعه را به اشتغال، حمایت های اجتماعی، و آینده نگری متحول ساخته، تصریح می شود که ارائه خدمات متنوع درمانی، بازنشستگی، و ازکارافتادگی سبب شده تا بخش عمده جامعه ایرانی ضمن اندیشیدن به سرنوشتی مشترک در دریافت خدمات اجتماعی و مطالبات خود از سازمان تأمین اجتماعی بیندیشد که همین امر موجب بروز خیر جمعی در جامعه و تحقق نسبی به هم پیوستگی اجتماعی برای جامعه ایران نیز می شود.در ادامه، مشارکت مردم در سامانه تأمین اجتماعی کشور، «کمکی برای زمینه سازی تحقق مردم سالاری درایران» ارزیابی شده است.مطلب با اشاره به مقوله توسعه اجتماعی به مثابه زیربنای تحولات یک جامعه، تأمین اجتماعی در 50 سال گذشته را کمکی به شکل گیری توسعه اجتماعی جامعه ایران دانسته است.در انتها، ضرورت شفاف سازی، پاسخ گویی و کارامدی سازمان تأمین اجتماعی با تکیه بر تجارب 50 ساله خود و تجارب بین المللی و لزوم تشویق و ترغیب دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی برای ورود به مقوله تأمین اجتماعی و طرح علمی مسائل، مورد توجه قرار گرفته است.

"مقاله در بررسی برنامه اصلاح نظام بازنشستگی لهستان از 1999 تا 2004، نخست با توجه به کشمکش بین گروه ها اجتماعی، ویژگی مصالحه آمیز برنامه مزبور را بررسی می نماید و ملاحظات آن را به ترتیب زیر تبیین می کند: شرکت ها در قبال کارگران؛ این که هم شرکت ها چیزی از دست ندهند و هم کارگران؛ و لذا سطح مالیات درآمدهای فردی و مالیات بر سود، تغییر نکرد. کارگران سالمند در قبال کارگران جوان و میانسال؛ گروه های پردرآمد در قبال گروه های کم درآمد؛ تفاوت مستمری بازنشستگی گروه های پردرآمد و کم درآمد کاهش یافت. کارگران صنعتی در قبال کارگرانی که درگذشته در کشاورزی شاغل بودند: و کارگران زن در قبال کارگران مرد؛ رفتار ترجیحی نسبت به زنان باقی ماند. دربخش دوم مقاله، اصلاحات سال 2004 به اجمال مورداشاره قرار می گیرد. آنگاه، نظام بازنشستگی لهستان، قبل از سال 1998 و بعد از سال 1999 بررسی می گردد. به طور خلاصه ، نظام بازنشستگی لهستان این چنین تعریف می شود: ستون اول (صندوق بازنشستگی اجتماعی) اوراق دولتی را می فروشد و از درآمد آن ، مستمری سالمندان را می پردازد. نرخ بهره اوراق دولتی همیشه از نرخ بهره بازار کمتر است، بنابراین انتقال از ستون اول به ستون دوم (بازار) همیشه سودآور است."

در این مقاله، نخست مقوله تأمین اجتماعی و اهمیت جهانی آن و سپس نسبت بانک جهانی با این موضوع تشریح می شود. این نوشتار، معیارهای بانک جهانی را در ارزیابی سیاستگذاری های تأمین اجتماعی، اهداف یک برنامه اصلاحات ساختاری و نیز تحقیقات و نوآوری ها را از منظر این نهاد توضیح می دهد. پس از آن، تأکیدات جدید بانک جهانی بر مقوله «حمایت های اجتماعی» و رویدادهایی که به طرح مجدد این مفهوم منجر شد بیان می گردد.دکتر صالح خو، اصول و به گزینی تجربه های سیاستگذاری اجتماعی و فعالیت های مرتبط با به گزینی تجربه ها در بانک جهانی را شرح می دهد. مدیریت تبعات اجتماعی تکان های اقتصادی و تجربه های متعالی در سیاستگذاری و نحوه های مقابله رسمی، ازجمله سیاست های اقتصاد کلان، تورهای تأمینی، آموزش و پرورش ، بهداشت و درمان، سیاست های بازار کار، اطلاعات و نهادها نیز بررسی شده اند. به تصریح نویسنده، بانک جهانی بر این باور است که هیچ مدل واحدی برای سیاستگذاری ایدئال در دست نیست و هر کشوری باید راه حل های خود را با عنایت به ویژگی های پیشینه تاریخی، فرهنگ و نهادهای موجود انتخاب کند؛ ضمن این که از دیدگاه بانک جهانی، نظام موجود تأمین اجتماعی به طور کلی در پنج زمینه (عدم انطباق با شرایط محیط اقتصادی جدید، ارائه خدمات غیر مؤثر، آثار اقتصادی نامطلوب، فقدان پایداری مالی، و مخاطرات سیاسی بیش از حد) دچار مشکل است.

مالیات از اهم درآمدهای دولت است که پذیرش آن از طرف ملت و نحوه اجرای آن از طرف دولت، به ویژگی های فرهنگی هر کشور بستگی دارد. اگرچه ممکن است مالیات ازنظر برخی، پرداخت یک جانبه ملت به دولت تلفی گردد؛ به همین منظور در پرداخت مالیات مقاومت هایی صورت می گیرد. لیکن اگر فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه نهادینه شود، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد. هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل بر فرار مالیاتی دراستان خراسان جنوبی می باشد. تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی است. داده ها بر اساس نظرسنجی از کارشناسان امور مالیاتی استان خراسان جنوبی از117پرسش نامه جمع آوری شده و برای سنجش متغیرها از طیف لیکرت استفاده شده است. لازم به ذکر است برای آزمون فرضیه های تحقیق از نرم افزارهای SPSS و R به کار گرفته شده که نتایج نشان می دهد بین عوامل فرهنگی، اقتصادی و مؤلفه های سیاسی-قانونی با فرار مالیاتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

در این مقاله سعی شده تا با شناخت مفهوم دولت و تحول کارکردی آن در فرایندهای تاریخی و همچنین در ایران، برای تعیین وظایف و ضوابط و قلمرو فعالیت های بخش دولتی از دیدگاه مشارکت در فعالیت های اقتصادی،آن جام امور حاکمیتی و نیز توسعه اجتماعی و برقراری عدالت چهارچوبی ارائه شود. در همین خصوص، با نگاهی به برنامه سوم، به تحولات و اصلاحات ساختاری- نهادی پیش بینی شده در این برنامه نیز اشاره شده است. همچنین وظایف اصلی دولت در حوزه های حاکمیتی و اداره امور عمومی و نیز تصحیح نارسایی بازار و برقراری و تأمین عدالت اجتماعی تشریح شده است.به عقیده نویسندگان مقاله، مصوبات و راهکارهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، در گشودن راه های جدید توسعه فعالیت های بخش های تعاونی و خصوصی در اقتصاد کشور نخستین گام را برداشته است، مشروط به آن که در عمل نیز دستگاه های ذیربط با درک شرایط دشوار اقتصاد کنونی و نیازها و ضرورت های آینده آن، با تمایل به کاستن از حوزه مسئولیت های خود، گام های عملی لازم را در این زمینه بردارند.

"این مطلب، مجموعه ای از 10 مطلب و گزارش ترجمه شده در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی است. در بخش نخست و در مطلبی با عنوان «آیا دولت باید به ثروتمندان کمک کند»، دو مدل اروپایی و آمریکایی مبارزه با فقر بررسی و نقد شده است.خشونت در محیط کار، عنوان مطلب بعدی است که در آن، مقوله خشونت در محیط های کار ایالات متحده و تأثیرات روانشناختی آن - به ویژه افسردگی- مورد توجه قرار می گیرد. به تصریح این گزارش ، بیش از 19 میلیون آمریکایی بزرگسال در سال 2003 از افسردگی رنج می برند. همچنین افسردگی کارکنان بخش های خصوصی و عمومی آمریکا به ازدست رفتن 12 میلیارد دلار می انجامد.«نوردرمانی» به مثابه روش تازه ای برای درمان دردهای عصبی دست و پا، موضوع گزارش دیگری است که در مورد 80 درصد بیماران موفقیت آمیز بوده است.نقد و بررسی لایحه ای از دولت شیراک مبنی بر تجدید نظر در قانون اساسی به قصد تمرکز زدایی از دولت، مضمون بخش چهارم این مقاله است.در ادامه، «تکنیک شبیه سازی انسان» به عنوان امکانی برای «درمان معلولیت های مادرزادی» و یا «عملیات بزهکارانه» - از هر دو وجه کار ویژه های مثبت و انسانی و نیز سوء استفاده ها و رفتارهای غیراخلاقی- مورد تأمل قرار گرفته است.زندگی سیاه و تلخ 100 هزار کودکی که میان گورستان ها و انبارهای زباله در اطراف پایتخت فیلیپین روزگار می گذرانند نیز در گزارشی با عنوان «بچه های گمشده مانیل» تشریح شده است.«مسأله سیگار و خبرهای ضد و نقیض» عنوان بخش بعدی است که در آن دیدگاه برخی مدیران کارخانه های سیگارسازی و مخالفان آنان در خصوص اعتیادآور و مضر بودن سیگار مورد توجه قرار گرفته است. «آیا باید بیمارستان های جدید بسازیم یا نوع تغذیه خود را تغییر دهیم؟» پرسشی است که مضمون بخش بعدی این پژوهش را تشکیل می دهد. اهمیت «خوب خوردن» برای «سالم ماندن» و ترجیح «غذاهای سالم» به «غذاهای ناسالم» و تغییر برنامه غذایی مردم فرانسه نیز در همین راستا تبیین شده است.گسترش فقر در «ثروتمندترین و قدرتمندترین کشور جهان»، وضع حدود 35 میلیون نفری که در ایالات متحده زیر خط فقر زندگی می کنند، افزایش تعداد کسانی که «گرسنگی واقعی» را در آمریکا تجربه می کنند و نیز کاهش شمار آمریکایی هایی که از تور حمایتی نظام تأمین اجتماعی کشور بهره مند هستند، مضمون مطلب بعدی است. در بخش پایانی مقاله نیز افزایش شمار افراد 100 ساله در ژاپن – به خصوص در منطقه ای خاص از ژاپن (اوکیناوا) – و علل آن بررسی و گزارش شده است. "