درخت حوزه‌های تخصصی

این نوشتار، آخرین انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه (اردیبهشت 1381) و راهیابی ژان ماری لوپن و ژاک شیراک به دور دوم و شکست لیونل ژوسپن، نماینده حزب سوسیالیست حاکم را از زاویه تأمین اجتماعی و در تمام دوره همراهی شیراک و ژوسپن تحلیل کرده است.در این مقاله تأکیده شده که در طول دهه گذشته، دو جناح راست و چپ حکومت فرانسه، بدون توجه به شعارها و جهان بینی های سنتی خود، در مورد مسائل بنیادین اقتصادی و سیاسی با یکدیگر کنار آمده اند.همچنین تبیین دیدگاه های ژان ماری لوپن و نحوه راهیابی او به دور دوم انتخابات از دیگر مطالب این مقاله است.پاسخ به این پرسش که چرا در جامعه ای پیشرفته مانند جامعه فرانسه امروز، چنین رویدادی (فرایند انتخابات ریاست جمهوری اخیر) پیش می آید، در خلال مباحث مقاله تشریح می شود.طرح «خود بسندگی شخصی» و تأثیرات و پیامدهای اجتماعی- سیاسی آن، و طرح «پوشش همگانی هزینه های درمانی» که از سوی حزب سوسیالیست حاکم و ژوسپن «عملی» شده بودند، در ادامه مقاله تبیین شده اند.شکست ائتلاف چپ در فرانسه در حالی رخ می دهد که «دولت قانونی با درخشان ترین کارنامه های ممکن در زمینه رفاه و تأمین اجتماعی، سربلند و نیرومند و با اطمینان کامل به پشتیبانی اکثریت عظیم کارگران، کارمندان و دیگر لایه های پایین و میانی جامعه به میدان رقابت آمده بود». مقاله، نگرانی های پنهان و ناگفته مردم از مسائل مرتبط با مهاجران، افزایش بزهکاری ها و جنایت ها و برخوردهای نژادی، موج بیگانه ستیزی و در یک جمله، مسأله «امنیت ملی» را علت به حاشیه رفتن دستاوردهای اجتماعی و شکست «چپ»ها ارزیابی می کند.

در این تحقیق، رابطه سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی با کیفیت سود در شرکت های سلبقاً دولتی بررسی شد.معیار های در نظر گرفته شده برای سازو کار های نظام راهبری شرکتی شامل تمرکز مالکیت ،استقلال هیات مدیره ، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی ونوع حسابرس و معیار های در نظر گرفته شده برای کیفیت سود شامل محتوای اطلاعاتی سود، قابلیت پیش بینی کنندگی سود و اقلام تعهدی سودمی باشد. در این راستا اطلاعات 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1382-1389 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها(304 شرکت- سال) مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش داده های ترکیبی وجهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون حداقل مربعات عادی استفاده شد . نتایج نشان می دهد کلیه سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی با محتوای اطلاعاتی سود؛ تمرکز مالکیت ، استقلال هیئت مدیره و مالکیت نهادی با قابلیت پیش بینی کنندگی سود و استقلال هیئت مدیره و کیفیت (نوع) حسابرس با اقلام تعهدی بنگاه های سابقاً دولتی رابطه معنی دارد.

بر اساس تعریف سازمان جهانی تجارت، تدارکات دولتی عبارتند از خرید، اجاره، اجاره به شرط تملیک و ترکیبی از آنها که دستگاه های دولتی برای تأمین نیازهای خود و با انگیزه های غیر تجاری انجام می دهند. با توجه به آنکه تدارکات دولتی حجم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی (درکشورهای توسعه یافته 10 تا 15 درصد و در کشورهای در حال توسعه 20 درصد) را در بر می گیرد سازمان جهانی تجارت این موضوع را در چارچوب موافقتنامه ای خاص تنظیم و قاعده مند نموده است. موافقتنامه تدارکات دولتی که در دور توکیو درباره آن توافق صورت گرفت خواهان انجام قواعد رفتار ملی(عدم تبعیض بین عرضه کننده داخلی و خارجی) و دولت کامله الوداد (عدم تبعیض بین عرضه کنندگان خارجی) نسبت به خریدهای دولتی می باشد. در حال حاضر روند الحاق کشورهای در حال توسعه به موافقتنامه تدارکات دولتی رشد قابل ملاحظه ای یافته است. چرا که کشورهایی که پس از تاسیس سازمان جهانی تجارت به این سازمان ملحق شده اند درسند الحاق خود متعهد شده که پس از عضویت، مذاکرات الحاق به موافقتنامه تدارکات دولتی را نیز آغاز نموده و در یک مهلت زمانی معین به اتمام رسانند. با توجه به اینکه ایران در آستانه شروع مذاکرات جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت قرار دارد، برخورداری از یک موضع محکم و موثر در خلال مذاکرات مستلزم شناخت دقیق وضعیت فعلی رژیم تجاری کشور در حوزه های مختلف از جمله وضعیت تدارکات دولتی است. علیرغم آنکه تصویب قوانین ناظر بر تدارکات دولتی از جمله قانون برگزاری مناقصات گامی مثبت در ایجاد شفافیت در خریدهای دولتی محسوب می شود، لیکن در برخی مواد قانونی میان این قوانین و موافقتنامه تدارکات دولتی موارد متناقضی وجود دارد که در صورت الحاق به سازمان جهانی تجارت اصلاح این موارد ضروری می باشد. به عنوان نمونه قانون برگزاری مناقصات اولویت را به عرضه کنندگان داخلی داده که در موافقتنامه تدارکات دولتی سازمان جهانی تجارت شدیداً نفی شده است.

اقتصاد جهان هر از چند گاهی با بحران مواجه می شود. در سال های اخیر، بحران مالی سراسری˓ اقتصاد جهان را تحت تأثیر قرار داده و تمامی کشورها را، مستقیم و غیر مستقیم، درگیر کرده است. هدف این پژوهش، مطالعه تأثیر بحران مالی جهانی بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون این اثرات، تعداد 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1385 الی 1390، مورد مطالعه قرار گرفتند. در این پژوهش، از متغیرهای سود قبل از بهره و مالیات، هزینه استهلاک، دارایی ها، مخارج تحقیق و توسعه و متغیر دامی بحران مالی جهانی به عنوان متغیرهای مستقل و از متغیرهای نسبت دفتری بدهی و نسبت بازار بدهی، به عنوان متغیرهای وابسته (اهرم های مالی) استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر معنادار بحران مالی جهانی بر نسبت بازار بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران می باشد. اما معناداری این رابطه، برای نسبت دفتری بدهی، مورد تأیید قرار نگرفت.

پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا نظریه دولت رانتی آن گونه که در مقالات فارسی زبان انعکاس یافته، می تواند به عنوان ابزار تحلیلی مناسبی برای تبیین فساد اداری به کار رود یا نه. از این رو، به مطالعه 44 مقاله در این زمینه پرداخته و با روش تحلیل مضمونی، پس از رسیدن به اشباع نظری، اصول موضوعه ای را استخراج کرده که در ارتباط شبکه ای با همدیگر، شالوده بنیادینِ طیف متنوعی از مقالات چاپ شده را تشکیل می دهند. در ادامه، نشان داده شد که این انگاره شبکه ای برای بقای خود، ناچار واقعیت را نادیده می گیرد و آن را به قامت خود درمی آورد. نتیجه چنین انگاره ای این است که مقالات علمیِ فارسی زبان، در این زمینه، به جای کمک به فهم فساد اداری، واقعیت را نادیده می گیرد، لذا کاربست آن به عنوان ابزار تحلیلی مناسب، نیازمند بازبینی جدی است. در پایان نیز، ضمنِ نقد اصول موضوعه این انگاره، بر بخش هایی از واقعیت تأکید گردید که از دید چنین «منظومه اندیشگی» پنهان مانده و لذا نیازمند تأمل و بازبینی است.

مقاله ابتدا جایگاه و رسالت نمایندگی و انتظارات مردم را از نمایندگان توضیح می دهد و آنگاه شرایط و ویژگی های داخلی و خارجی در دوره مجلس ششم در حوزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و خارجی تشریح می شود. نویسنده سپس ضرورت توجه به «امنیت جامع انسانی» را که دربرگیرنده حقوق از جمله امنیت فردی، شغلی، زیست محیطی و حق برخورداری از هویت است توضیح می دهد. بهبود مدیریت اقتصادی دولت و برداشتن موانع مشارکت و حضور همه اقشار و اقوام ایرانی در صحنه های تصمیم گیری و برنامه ریزی و سیاستگذاری از دیگر موضوعات مورد بررسی در این مقاله است. همچنین فراهم آوردن راه همکاری های عملی، فنی و اقتصادی ایران با جهان در شرایط عقلایی، مورد تأکید نویسنده است. ایشان اعتقاد دارد مجلس ششم در شرایط «جهانی شدن»، رسالت تأمین و ارتقای کرامت انسانی ایرانیان را برعهده دارد؛ رویکردی که عاملی تعیین کننده، هم برای رشد و توسعه اقتصادی کشور، هم برای حفظ و نگهداری و بهره برداری سرمایه های مادی و انسانی، و هم برای معاشرت با دیگر کشورهای جهان محسوب می شود.

این مقاله، گزارشی است از سفر نویسنده به شهر «بمپور» در مورد «بُنه» (یکی از کهن ترین شیوه ها در تولید کشاورزی و بهره وری از خاک و آب و کار) و «بُنه بندی». شیوه شخم زنی، آبیاری، طریق تقسیم آب و زمین و تولید، ابزار تقسیم آب، نحوه آبیاری، اصلاحات اراضی، نقش کدخداها و مباشرها و پاکارها، طرز انتخاب جانشین گوک بند، نحوه مالکیت، طرز تنبیه و مجازات، چگونگی ساختن خانه و کپر و شکل مسکن، تنبیه و داوری، دوا و درمان، تغذیه و داد و ستد، از جمله موضوعات این گزارش هستند که به اختصار بیان شده اند.علاوه بر مطالب مذکور، مؤلف فرایند تبدیل و تغییر شکل تولید در «بنه» و همچنین «مهاجرت» را که به عقیده او به یکدستی و ارتباط خویشاوندی اهل «بنه ها» لطمه زده و سبب تنزل درونی عوامل اصلی بنه بندی شده توضیح و تبیین کرده است.

در این مقاله پس از تشریح و نقد الگوی برنامه های عمرانی در ایران، به «اتلاف فرصت ها و هزینه های گزاف» اشاره گردیده و در بخش بعد هدف های برنامه های عمرانی یکم (72- 1368) و دوم (78- 1378) تبیین و نقد شده است. در ادامه، پیش بینی ها و عملکرد برنامه یکم و دوم عمرانی کشور، به تفضیل مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. نویسنده با اشاره به رشد اندک تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری ثابت اندک، تورم بالای قیمت ها، رشد بالای نقدینگی بخش خصوصی، اتکای بالای بودجه و درآمدهای ارزی کشور به صادرات نفت، و واردات هنگفت و صادرات اندک غیرنفتی، تأثیر برنامه های عمرانی را بر قدرت خرید مزد و حقوق بگیران تشریح کرده است. از این منظر، «رفتارهای اربابانه در محیط کار، کمی درآمد و انگیزه نیروی کار» عملاً بهره وری نیروی کار را نسبت به گذشته با کاهش شدید همراه ساخته است؛ ضمن این که مزد و حقوق بگیران به تدریج از بازار خرید بسیاری از کالاها و خدمات ـ به دلیل کاهش قدرت خرید مزد و حقوق دریافتی شان ـ حذف شده اند. عدم افزایش بهره وری کار، سرمایه و انرژی در ایران، از نتایج این وضع عنوان شده است.