درخت حوزه‌های تخصصی

دنیای کنونی، سرشار از تغییر است. ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات و در نتیجه آن، دولت الکترونیک، از مهم ترین دگرگونی های مذکور است. یکی از سیاست های کلان نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه سوم توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور، استفاده بیشتر و بهتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات است. مدتی است برنامه کلی دولت در این حوزه با عنوان توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات (تکفا) در حال اجرا است. یکی از طرح های برنامه مذکور، تحقق دولت الکترونیک است که در قوه قضاییه نیز مطرح گردید و از طریق نظام مدیریت پرونده قضایی (cms) اجرا می شود. با وجود امکانات فراوان، نظام مذکور چندان مورد استقبال قرار نگرفت و موفق نبود. در پژوهش حاضر تلاش گردید بر اساس نظریه تجزیه یافته رفتار برنامه ریزی شده، فرضیه های پژوهش طراحی و با تأکید بر پذیرش خدمات دولت الکترونیک در بین مراجعان به مجتمع قضایی شهید بهشتی واقع در استان تهران آزمون شود. بدین منظور فرایند گردآوری داده ها با استفاده از پرسش نامه استاندارد انجام شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی آن، با استفاده از 300 پاسخ آماری معتبر، فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش حاضر، توصیفی همبستگی بود و داده ها با استفاده از نرم افزار spss و لیزرل، در قالب روش مدل یابی معادلات ساختاری، تجزیه و تحلیل گردید. بر اساس یافته های پژوهش، اعتماد از جمله عوامل مهم تعیین کننده نگرش مراجعان به خدمات دولت الکترونیک بود و متغیرهای بعدی به ترتیب عبارت بود از: سهولت درک شده، مخاطره درک شده، سازگاری، نوآوری و سودمندی درک شده. همه متغیر ها به جز متغیر مخاطره درک شده، با پذیرش خدمات نظام مدیریت پرونده قضایی توسط مراجعان رابطه مستقیم داشت. نگرش مراجعان به خدمات دولت الکترونیک نیز بیشترین تأثیر را بر هدف استفاده از خدمات مذکور داشت.

حمایت از حقوق مصرف کننده با بهره گیری از استانداردها در حوزه های مختلف صنع ت، تولید داخلی، توزیع، واردات و صادرات کالاها و خدمات و همچنین مبادلات بازرگانی اهمیت دارد و می توان برای استفاده از انواع استاندارد در حوزه های ذکر شده منافع گوناگونی را برشمرد. لزوم دستیابی به فواید استانداردسازی برای مصرف کنندگان، اقتصاد ملی و بین المللی موجب شده است تا رعایت استانداردها و ارتقای کیفیت کالاها و خدمات در قوانین اقتصادی- بازرگانی کشورها و مقررات سازمان جهانی تجارت مورد توجه قرار گیرد. رعایت قوانین و مقررات مربوط به استانداردهای اجباری در فرآیند تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات و اعمال ضمانت های اجرایی راجع به تخلفات مربوط به استاندارد در حفظ سلامت و ایمنی مصرف کنندگان و حمایت از حقوق آنان نقش مهمی ایفا می کند. با توجه به اهمیت استیفای حقوق مصرف کنندگان زیان دیده از مصرف کالاها و خدمات در پی نقض الزامات قانونی مربوط به استانداردهای اجباری، این مقاله به مطالعه درباره مواد قانونی راجع به استاندارد و مراجع رسیدگی به دعاوی مربوط به استاندارد در ایران اختصاص یافته است. یافته های حاصل از این مطالعه نشان می دهد برای استفاده مطلوب از قوانین مربوط به استاندارد در جهت حمایت از مصرف کنندگان ضرورت دارد اصلاحاتی در قوانین مزبور انجام شود.

این پژوهش به بهانه پنجاه سال فعالیت بیمه های اجتماعی و مآلاً تأسیس سازمان تأمین اجتماعی در ایران، مقوله تأمین اجتماعی را مورد توجه قرار داده است. آنگاه با تأکید بر این نکته که تأمین اجتماعی طی 50 سال گذشته، نگرش نیروی کار جامعه را به اشتغال، حمایت های اجتماعی، و آینده نگری متحول ساخته، تصریح می شود که ارائه خدمات متنوع درمانی، بازنشستگی، و ازکارافتادگی سبب شده تا بخش عمده جامعه ایرانی ضمن اندیشیدن به سرنوشتی مشترک در دریافت خدمات اجتماعی و مطالبات خود از سازمان تأمین اجتماعی بیندیشد که همین امر موجب بروز خیر جمعی در جامعه و تحقق نسبی به هم پیوستگی اجتماعی برای جامعه ایران نیز می شود.در ادامه، مشارکت مردم در سامانه تأمین اجتماعی کشور، «کمکی برای زمینه سازی تحقق مردم سالاری درایران» ارزیابی شده است.مطلب با اشاره به مقوله توسعه اجتماعی به مثابه زیربنای تحولات یک جامعه، تأمین اجتماعی در 50 سال گذشته را کمکی به شکل گیری توسعه اجتماعی جامعه ایران دانسته است.در انتها، ضرورت شفاف سازی، پاسخ گویی و کارامدی سازمان تأمین اجتماعی با تکیه بر تجارب 50 ساله خود و تجارب بین المللی و لزوم تشویق و ترغیب دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی برای ورود به مقوله تأمین اجتماعی و طرح علمی مسائل، مورد توجه قرار گرفته است.

رشد انفجاری تلفن همراه در دهه اول قرن 21 موجب شد اتحادیه جهانی مخابرات ، فناوری های ارتباطات سیار را پیشران رشد فاوا در جهان نام نهد. ورود این فناوری به کشور همانند هر فناوری نوظهور دیگر موجب تحول در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، سیاسی و دفاعی- امنیتی شده است. تحقیقات انجام شده در حوزه امنیت ملی، به صنعت ارتباطات سیار بصورت مستقیم نپرداخته اند. هدف این مقاله ارائه مدلی ساختاری برای توسعه ارتباطات سیار با رویکرد منافع امنیت ملی است. بدین منظور مساله تحقیق و روش حل مساله با رویکرد سیستمی مشخص شد. سپس خطوط راهنمای تحقیق، یکی پس از دیگری مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از شناسایی عناصر و روابط بین این عناصر، به کمک مدل سازی ساختاری تفسیری، مدل توسعه، که یک گراف جهت دار است، ارائه شده است. عناصر مدل عبارتند از: امنیت ملی، منافع ملی، آینده نگاری، شناخت محیط، رویکرد طراحی حل مساله، تفکر مرزشکنانه، توسعه بر مبنای نظریه منتخب، تنظیم مقررات، نیات راهبردی و اسناد بالادستی و کلان روندها. مدل نهایی در 5 سطح معرف تبدیل نیات راهبردی به برنامه اجرایی با نقش کلان روندهای جهانی است. پیشنهاد لایه بندی سطوح مدل جهت اجرا و اثرگذاری بلندمدت تصمیمات ملی و دستاورهای داخلی بر پیشران های جهانی از سایر دستاوردهای مدل سازی می باشند.

"مقاله در بررسی برنامه اصلاح نظام بازنشستگی لهستان از 1999 تا 2004، نخست با توجه به کشمکش بین گروه ها اجتماعی، ویژگی مصالحه آمیز برنامه مزبور را بررسی می نماید و ملاحظات آن را به ترتیب زیر تبیین می کند: شرکت ها در قبال کارگران؛ این که هم شرکت ها چیزی از دست ندهند و هم کارگران؛ و لذا سطح مالیات درآمدهای فردی و مالیات بر سود، تغییر نکرد. کارگران سالمند در قبال کارگران جوان و میانسال؛ گروه های پردرآمد در قبال گروه های کم درآمد؛ تفاوت مستمری بازنشستگی گروه های پردرآمد و کم درآمد کاهش یافت. کارگران صنعتی در قبال کارگرانی که درگذشته در کشاورزی شاغل بودند: و کارگران زن در قبال کارگران مرد؛ رفتار ترجیحی نسبت به زنان باقی ماند. دربخش دوم مقاله، اصلاحات سال 2004 به اجمال مورداشاره قرار می گیرد. آنگاه، نظام بازنشستگی لهستان، قبل از سال 1998 و بعد از سال 1999 بررسی می گردد. به طور خلاصه ، نظام بازنشستگی لهستان این چنین تعریف می شود: ستون اول (صندوق بازنشستگی اجتماعی) اوراق دولتی را می فروشد و از درآمد آن ، مستمری سالمندان را می پردازد. نرخ بهره اوراق دولتی همیشه از نرخ بهره بازار کمتر است، بنابراین انتقال از ستون اول به ستون دوم (بازار) همیشه سودآور است."

در این مقاله، نخست مقوله تأمین اجتماعی و اهمیت جهانی آن و سپس نسبت بانک جهانی با این موضوع تشریح می شود. این نوشتار، معیارهای بانک جهانی را در ارزیابی سیاستگذاری های تأمین اجتماعی، اهداف یک برنامه اصلاحات ساختاری و نیز تحقیقات و نوآوری ها را از منظر این نهاد توضیح می دهد. پس از آن، تأکیدات جدید بانک جهانی بر مقوله «حمایت های اجتماعی» و رویدادهایی که به طرح مجدد این مفهوم منجر شد بیان می گردد.دکتر صالح خو، اصول و به گزینی تجربه های سیاستگذاری اجتماعی و فعالیت های مرتبط با به گزینی تجربه ها در بانک جهانی را شرح می دهد. مدیریت تبعات اجتماعی تکان های اقتصادی و تجربه های متعالی در سیاستگذاری و نحوه های مقابله رسمی، ازجمله سیاست های اقتصاد کلان، تورهای تأمینی، آموزش و پرورش ، بهداشت و درمان، سیاست های بازار کار، اطلاعات و نهادها نیز بررسی شده اند. به تصریح نویسنده، بانک جهانی بر این باور است که هیچ مدل واحدی برای سیاستگذاری ایدئال در دست نیست و هر کشوری باید راه حل های خود را با عنایت به ویژگی های پیشینه تاریخی، فرهنگ و نهادهای موجود انتخاب کند؛ ضمن این که از دیدگاه بانک جهانی، نظام موجود تأمین اجتماعی به طور کلی در پنج زمینه (عدم انطباق با شرایط محیط اقتصادی جدید، ارائه خدمات غیر مؤثر، آثار اقتصادی نامطلوب، فقدان پایداری مالی، و مخاطرات سیاسی بیش از حد) دچار مشکل است.

"این مطلب، مجموعه ای از 10 مطلب و گزارش ترجمه شده در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی است. در بخش نخست و در مطلبی با عنوان «آیا دولت باید به ثروتمندان کمک کند»، دو مدل اروپایی و آمریکایی مبارزه با فقر بررسی و نقد شده است.خشونت در محیط کار، عنوان مطلب بعدی است که در آن، مقوله خشونت در محیط های کار ایالات متحده و تأثیرات روانشناختی آن - به ویژه افسردگی- مورد توجه قرار می گیرد. به تصریح این گزارش ، بیش از 19 میلیون آمریکایی بزرگسال در سال 2003 از افسردگی رنج می برند. همچنین افسردگی کارکنان بخش های خصوصی و عمومی آمریکا به ازدست رفتن 12 میلیارد دلار می انجامد.«نوردرمانی» به مثابه روش تازه ای برای درمان دردهای عصبی دست و پا، موضوع گزارش دیگری است که در مورد 80 درصد بیماران موفقیت آمیز بوده است.نقد و بررسی لایحه ای از دولت شیراک مبنی بر تجدید نظر در قانون اساسی به قصد تمرکز زدایی از دولت، مضمون بخش چهارم این مقاله است.در ادامه، «تکنیک شبیه سازی انسان» به عنوان امکانی برای «درمان معلولیت های مادرزادی» و یا «عملیات بزهکارانه» - از هر دو وجه کار ویژه های مثبت و انسانی و نیز سوء استفاده ها و رفتارهای غیراخلاقی- مورد تأمل قرار گرفته است.زندگی سیاه و تلخ 100 هزار کودکی که میان گورستان ها و انبارهای زباله در اطراف پایتخت فیلیپین روزگار می گذرانند نیز در گزارشی با عنوان «بچه های گمشده مانیل» تشریح شده است.«مسأله سیگار و خبرهای ضد و نقیض» عنوان بخش بعدی است که در آن دیدگاه برخی مدیران کارخانه های سیگارسازی و مخالفان آنان در خصوص اعتیادآور و مضر بودن سیگار مورد توجه قرار گرفته است. «آیا باید بیمارستان های جدید بسازیم یا نوع تغذیه خود را تغییر دهیم؟» پرسشی است که مضمون بخش بعدی این پژوهش را تشکیل می دهد. اهمیت «خوب خوردن» برای «سالم ماندن» و ترجیح «غذاهای سالم» به «غذاهای ناسالم» و تغییر برنامه غذایی مردم فرانسه نیز در همین راستا تبیین شده است.گسترش فقر در «ثروتمندترین و قدرتمندترین کشور جهان»، وضع حدود 35 میلیون نفری که در ایالات متحده زیر خط فقر زندگی می کنند، افزایش تعداد کسانی که «گرسنگی واقعی» را در آمریکا تجربه می کنند و نیز کاهش شمار آمریکایی هایی که از تور حمایتی نظام تأمین اجتماعی کشور بهره مند هستند، مضمون مطلب بعدی است. در بخش پایانی مقاله نیز افزایش شمار افراد 100 ساله در ژاپن – به خصوص در منطقه ای خاص از ژاپن (اوکیناوا) – و علل آن بررسی و گزارش شده است. "

در این مقاله سعی شده تا با شناخت مفهوم دولت و تحول کارکردی آن در فرایندهای تاریخی و همچنین در ایران، برای تعیین وظایف و ضوابط و قلمرو فعالیت های بخش دولتی از دیدگاه مشارکت در فعالیت های اقتصادی،آن جام امور حاکمیتی و نیز توسعه اجتماعی و برقراری عدالت چهارچوبی ارائه شود. در همین خصوص، با نگاهی به برنامه سوم، به تحولات و اصلاحات ساختاری- نهادی پیش بینی شده در این برنامه نیز اشاره شده است. همچنین وظایف اصلی دولت در حوزه های حاکمیتی و اداره امور عمومی و نیز تصحیح نارسایی بازار و برقراری و تأمین عدالت اجتماعی تشریح شده است.به عقیده نویسندگان مقاله، مصوبات و راهکارهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، در گشودن راه های جدید توسعه فعالیت های بخش های تعاونی و خصوصی در اقتصاد کشور نخستین گام را برداشته است، مشروط به آن که در عمل نیز دستگاه های ذیربط با درک شرایط دشوار اقتصاد کنونی و نیازها و ضرورت های آینده آن، با تمایل به کاستن از حوزه مسئولیت های خود، گام های عملی لازم را در این زمینه بردارند.