درخت حوزه‌های تخصصی

"مقاله در بررسی برنامه اصلاح نظام بازنشستگی لهستان از 1999 تا 2004، نخست با توجه به کشمکش بین گروه ها اجتماعی، ویژگی مصالحه آمیز برنامه مزبور را بررسی می نماید و ملاحظات آن را به ترتیب زیر تبیین می کند: شرکت ها در قبال کارگران؛ این که هم شرکت ها چیزی از دست ندهند و هم کارگران؛ و لذا سطح مالیات درآمدهای فردی و مالیات بر سود، تغییر نکرد. کارگران سالمند در قبال کارگران جوان و میانسال؛ گروه های پردرآمد در قبال گروه های کم درآمد؛ تفاوت مستمری بازنشستگی گروه های پردرآمد و کم درآمد کاهش یافت. کارگران صنعتی در قبال کارگرانی که درگذشته در کشاورزی شاغل بودند: و کارگران زن در قبال کارگران مرد؛ رفتار ترجیحی نسبت به زنان باقی ماند. دربخش دوم مقاله، اصلاحات سال 2004 به اجمال مورداشاره قرار می گیرد. آنگاه، نظام بازنشستگی لهستان، قبل از سال 1998 و بعد از سال 1999 بررسی می گردد. به طور خلاصه ، نظام بازنشستگی لهستان این چنین تعریف می شود: ستون اول (صندوق بازنشستگی اجتماعی) اوراق دولتی را می فروشد و از درآمد آن ، مستمری سالمندان را می پردازد. نرخ بهره اوراق دولتی همیشه از نرخ بهره بازار کمتر است، بنابراین انتقال از ستون اول به ستون دوم (بازار) همیشه سودآور است."

خرده نظام های تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی( تات) دارای ویژگی ها و ساختار منحصر به فردی اند که آنها را از نظر مدیریت و رفتار سازمانی از ساختارهای مشابه در سیستم های مدیریتی دیگر منفک ساخته سات سیر تحولات تاریخی که بر مدیریت کلان ساختار سازمان دهی و تشکیلات بخش کشاورزی طی 25 سال اخیر تاثیر گذار بوده اند به شدت نیاز به باز مهندسی این سه زیر نظام را تحت تاثیر خویش قرار داده است به طوری که کم تر سازمان هایی در طول حیات خود این چنین تغییرات متنوعی را بخود دیده اند در تحلیل عوامل موثر بر سازگارسازی مدیریت تلفیقی تات که به کمک این تحقیق پیمایشی و با مشارکت 209 نفر از کارشناسان ارشد و میدریان تحقیقات آموزش و ترویج کشاوریز کشور انجام شد مشخص شد که سه عامل مکانیزم های اصلاحی مکانیزیم های رادیکال متکی بر دگرگونی ریشه ای و مکانیزم های حد واسط جهت اعتبار دهی مدیریت تحقیقات آموزش و ترویج کشور موثر است و لزوم انجام بازمهندسی و اصلاحات ساختاری به منظور افزایش کارایی دورنی و بیرونی نظام تات اجتناب ناپذیر است در این میان بیش ترین نقش مربوط به متغیر اصلاحات در ساختار برنامه ریزی تات با ضریب 482/0 و کم ترین نقش به متغیر مستقل اصلاحات در مبانی بودجه ریزی و اعتبارت تات با ضریب 158/0 مربوط است یافته های حاصل از تحلیل عامل و مدل رگرسیونی سازگار سازی مدیریت تلفیقی تات در هر یک از سطوح چهارگانه اصلاحات در سطح اداری و ترکیب کارکنان ساختار برنامه ریزی ساختار سازمانی و مبانی بودجه بندی و اعترات نشان از شکاف انتظارات از وضعیت موجود و مطلوب در مدیریت تات دارد که این امر در تحلیل اثر بخشی فعالیت های مشترک تات در سه سال گذشته بخوبی نشان داده شده است

"این مقاله، ترجمه بخش هایی از یک کتاب است، و در آن، خلاصه مطالعه نو و ابتکاری مسئله فقر با ترکیبی از روش های تحقیق کمی و کیفی در میان روستاییان هندوستان ارائه می شود. نویسندگان، اهداف، رویکردهای روش شناسی و یافته های مقدماتی این مطالعه را با توجه ویژه به مفروض، تکنیک های نمونه گیری و دروس آموخته شده در فرآیند اجرای این تحقیق ترکیبی جامع، مورد بحث قرار می دهند. در بخش نخست مطلب، اهداف تحقیق تشریح می شود. آنگاه فرضیات و رویکردهای مطالعه، تبیین می گردد. نحوه اجرای تحقیق، بخش بعدی مطلب است. پس از تشریح انتخاب جنبه های تحقیق، یافته های مقدماتی مطالعه، تبیین می گردد و روشی نوآورانه را برای برنامه ریزی های مبارزه با فقر پیشنهاد می کند؛ «به جز تهیه حداقل معیشت، این برنامه ریزی ها به امنیت خانوارها در برابر خطرات، از طریق ترویج رفتار اقتصادی که در عین داشتن خطر بالاتر، درآمد بالاتری دارد، کمک می کند. همچنین براساس تحقیقات کیفی، فقرا بیش از سایر افراد جامعه حاضر بودند به منظور حفظ و بقای ارتباطات خویشاوندی و اجتماعی تلاش کنند؛ شبکه های کمک دو جانبه به فقرا، تمایل به محدودکردن فوری جامعه و خانواده دارند، و فقرا، آشکارا از ارتباطات اولیه خود برای دفاع از خویش و کاهش خطر و آسیب پذیری استفاده کنند. «دروس آموخته شده» از مطالعه نیز بیان می شود: ارزش افزوده زیادی در استفاده همزمان از دو روش کمی و کیفی برای تفکر و شناخت در مورد مسئله فقر وجود دارد؛ همچنین: «رویکرد ترکیبی، توزیع معناداری با فرآیند آموزش انضباط داخلی ایجاد می کند». در انتهای مقاله نیز نتایج و پیشنهادهایی برای تحقیق آینده ارائه می گردد و از جمله عنوان می شود که: فقر دارای شکل واحدی نیست و اشکال متفاوتی از فقر در مناطق موردمطالعه کشف شده است. نیز : «در زمینه ارزیابی ها فقر در هندوستان، محققان پیشنهاد کردند که گرایش به سمت فعالیت های ترکیبی ، فازبندی شده و ارزیابی اولیه باید تشویق شود. "

"این مقاله به بررسی علل و ریشه های شورش و ناآرامی های گسترده در آبان ماه 84 در فرانسه می پردازد. مهاجرت انبوه مردم شمال و غرب آفریقا به فرانسه از دهه 1960 و افزایش سطح بیکاری به 10 درصد در شرایط کنونی ، و پیامدهای طبیعی این وضع ، به عنوان یکی از عوامل ناآرامی موردتوجه قرار گرفته است. بیماری «حومه نشینی» نیز آسیب شناسی می شود و تأکید می گردد که وضع اقتصادی نابسامان حومه ها نتیجه اجتناب ناپذیر ساختار اقتصادی فرانسه است. در ادامه، برخی رویدادهای مهم اجتماعی رخ داده پیش از شورش مزبور، و تدابیر اصلی وزارت همبستگی اجتماعی فرانسه و «طرح های ضربتی» دولت، موردتأمل قرار می گیرد. «مسئله بغرنج طبقاتی شدن محله های شهر»، محور بعدی مقاله است که ضمن آن، «سیاست شهرسازی» فرانسه به عنوان یکی از «متهمان اصلی» شورش ها نقد، و در عین حال تأکید می شود: «طبقاتی شدن و انزوای اجتماعی ـ فرهنگی شهرک های اقماری اطراف پاریس، انکارپذیر نیست، ولی علل دیگری برای این شورش ها می توان برشمرد. در مقاله آمده است که: بسیاری از فرانسوی ها سعی دارند از طریق انتخاب محل سکونت و همچنین محل مدارس فرزندان خود، خطر سقوط اجتماعی را از خود دور کنند و امید به ارتقای بعدی در سلسله مراتب اجتماعی را زنده نگاه دارند. همین رفتار است که به طور ناآگاهانه، موجبات «طبقاتی شدن» یا «انزوای طبقاتی» بعضی از محله ها را فراهم می سازد. مشکلات مربوط به «اختلاط اجتماعی» نیز در بخش بعدی مقاله موردتوجه قرار می گیرد و به عنوان «قلب مسئله» عنوان می شود: «مشکل اساسی ، از دست رفتن اعتماد است؛ اعتماد به اصالت «اختلاط اجتماعی» و عملکردهای آن در زمینه های حساسی چون برابری فرصت ها». بحران های مربوط به سست شدن «همبستگی اجتماعی» و پیامدهای منفی اجتماعی مترتب بر این مقوله نیز در ادامه تبیین، و تأکید شده است: «تنها با پی ریزی و اجرای جدی و مداوم تدابیر عملی در زمینه اشتغال مولد و پایدار، به موازات توزیع منصفانه تر ثروت های اجتماعی، می توان راه امیدبخشی به سوی آینده بازکرد». بررسی «دشواری های فرهنگی» ناشی از ادغام مهاجران عرب تبار یا آفریقایی تبار در جامعه اروپایی و راه حل های مربوطه، در ادامه مقاله درج شده است. سپس، مدل فرانسوی تأمین اجتماعی به عنوان یکی از علل مؤثر ناآرامی ها موردتأمل قرار می گیرد؛ و در انتها، معضل اشتغال و بیکاری ، به مثابه «دو روی یک سکه» بررسی می شود و پیامدهای ناخواسته آن مورد تأمل قرار می گیرد."

"فناوری اطلاعات ؛ مانند هر دستاورد بشری واجد فرصتهای بی نظیر و در همان حال حامل چالش های مختص خود است . سرقت اطلاعات ، خرابکاری ، از کاراندازی سیستم رایانه ای ، کلاهبرداری و جاسوسی از جمله تاثیرات مخرب فناوری اطلاعات برای حیات بشری است . توسعه اینترنت و جهان شمولی آن در حوزه های گوناگون زندگی بشر در سطوح فرو ملی ، ملی و فراملی ، سازمانها و دولتها را با چالش های جدیدی روبه رو ساخته است ... "

"علم اخلاق به عنوانِ علم و آیین و نرم افزار آداب دانی و اخلاق‏مندی و علمِ چگونه زیستن (مطهری، 1362) و تعیین بایدها و نبایدها و صدور احکامِ خوب و بد نسبت به رفتارهای آگاهانه و مختارانه‏ی آدمیان (سروش، 1376)، همواره در فرهنگ‏های گوناگون، در محضر پیشینیان و پسینیانِ خداوندگارانِ دین و اندیشه، جایگاهی ویژه داشته است. به‏ عنوان نمونه باید یاد کرد از سخن رسول گرامی اسلام (ص) که فرمود: ""من برای کامل کردن مکارم اخلاقی فرستاده شدم""(آملی، 335:1375). اخلاق جدا از بنیادهای نظری‏اش، با داشتن کارکردهای جامعه‏شناسانه و روان‏شناختیِ کارروا، به مثابه‏ی نماد، داور، روش، دورنما و دیدگاه عمل کرده و در اعتمادسازی و ایجاد همبستگی در میان افراد جامعه و دولت‏ها، آبشخوری توان‏گر بوده است. هرچند آن، در مقامِ شرحه شرحه شدن، شمولیت، بازگویی و بازنمودگی پِیِهم چالش و فَرانِمود است و در پیشگاهِ اندیشگی متفکران که سعیِ مستمرِ در پژوهیدن آن داشته‏اند، خویی نپذیرنده و ناشناسنده دارد و به‏گاه هر تصمیمِ خرد یا کلان و ارائه‏ی پاسخ به پرسش‏های مطرح (از قبیل این‏که آیا گرفتنِ آن یا این تصمیم، خوب است یا بد؟ درست است یا نادرست؟) دیریاب و سهل و ممتنع می‏نمایاند. نوشتار حاضر با توجه به اهمیت و ورود اخلاق به عرصه‏ی سازمان‏های دولتی و نیز به ‏ضرورت به ""سر بردن در عصر بحران اخلاقی"" (استونر،168:1379، زاهدی،231:1379 و اسلامی ندوشن، 1380 :9-8) و ""کاهش شدیدِ اعتمادِ مردم نسبت به رعایتِ جنبه‏های قانونی و اصولِ اخلاقی توسط مدیران و سازمان‏ها"" (استونر،168:1379) جستارگونه‏ای است درباره‏ی اخلاق و سازمان. و علاوه بر کاویدن نگرش‏ها و ضرورت‏های آن، تلاش کرده است تا ابعـاد مدیریت اخلاق و زیرساخت اخلاقی (نرم افزار و سخت افزار درونی‏سازی و ارتقای اخلاقیات که به گونه‏ای نظام‏مند، مجموعه عوامل تاثیرگذار و کنترل کننده‏ی رفتارهای غیراخلاقی را می نمایاند،) بویژه برای بخش خدمات عمومی را بررسی نماید. "

"در این مقاله، مفهوم وابستگی در مباحث اخیر رفاه اجتماعی، تحلیل می شود. به عقیده مقاله، اصلاحات واقعی نباید دیگر عقاید ساده انگارانه ای شود که افراد وابسته را به عنوان «آسیب زا» برچسب می زند. اصلاحات واقعی، دربرگیرنده این اعتقاد است که تمام افراد جامعه به نوعی از حمایت دولت برخوردار هستند. از اینرو وابستگی به جای آن که موقعیتی ننگین و فلاکت بار تلقی شود، باید به مثابه نتیجه غیرقابل گریز شرایط انسانی، موردتوجه قرار گیرد. مقاله ـ که ترجمه یک فصل از کتاب «رفاه اجتماعی زنان» است ـ تصریح می نماید که رسیدن به چنین نتیجه ای ، مستلزم این است که مراقبت کنندگان و آنهایی که وظایف اجتماعی ضرور و بدون دستمزد مراقبت و نگهداری را بر عهده دارند، نه تنها باید نادیده گرفته نشوند، بلکه به علت کار شاق و ارزشمندی که انجام می دهند باید مورد احترام قرار گیرند و در مقابل این کار ، دستمزد دریافت کنند. در مطلب عنوان می شود که خانواده سنتی در حال زوال، و تعداد طلاق در حال افزایش است. علاوه بر این، توقع از نهاد خانواده در بین افرادی که ازدواج می کنند، دچار تغییرات بسیار بنیادی شده است. امروز بیشتر زوج هایی که ازدواج می کنند، خود را با هم برابر می دانند و هر دو انتظار دارند که وظایف منزل بین آنها تقسیم شده باشد. نتیجه بالقوه این تغییرات و ورود زنان به بازار کار، فقدان فرد مراقبت کننده در درون خانواده است. لذا اتکا به مرد و ازدواج به عنوان راه حل مشکل وابستگان ، نادیده گرفتن واقعیت ارزیابی می شود. ذیل عنوان «وظایف مادری» هم با بررسی مشکلات مادران فقیر و زنانی که از پذیرش نقش های سنتی سرباز می زنند، تصریح می شود که دریافت کنندگان کمک های مالی، افرادی فاقد انگیزه اشتغال نیستند، بلکه برعکس، آنها برای پیداکردن کار مستمری که دستمزد کافی داشته باشد و از دستمزد آن مطمئن باشند، انگیزه های زیادی دارند، انگیزه ای مثل به انجام رساندن مسئولیت هایی که فرد در برابر خانواده دارد. همچنین آمده است: برنامه های اصلاحی رفاه اجتماعی اگر بر محور اشتغال دور بزنند و بر واقعیت ها استوار باشند، می توانند موفق تر از برنامه هایی باشند که اساس آنها، پرداختن کمک نقدی است. در بخش «اصلاح واقعی» نیز تأکید می شود که کار مادری، شغل تلقی می شود، اما شغلی که ارزش و اهمیت آن با سایر مشاغل مهم اجتماعی برابر است و باید در مقابل آن، دستمزد پرداخت شود. به تصریح مقاله: مسئله اصلی ، الزامی بودن یا نبودن کار خارج از منزل نیست، بلکه مسئله این است که آیا وقتی زنان در بازار کار شاغل می شوند، توسط سیاست های اجتماعی موردحمایت و پشتیبانی قرار می گیرند یا خیر. مقاله بر «مسئولیت جمعی» تأکید ویژه می کند. "

"در این مقاله، تأکید بر تمیزدادن انواع مختلف مکانیسم های کنترل هزینه و درک قصد و منطق آنهاست. همچنین شواهدی در مورد این که چگونه این مکانیسم ها ممکن است هزینه ها و پیامدهای سلامت را تحت تأثیر قرار دهند، ذکر می شود. مقاله در تشریح مکانیسم های کنترل طرف تأمین مالی، دوگونه استراتژی پایه (استراتژی های قانونی، و استراتژی های رقابتی) را موردتوجه قرار می دهد. منطق اساسی استراتژی های رقابتی ـ به جای قوانین و مقررات استراتژی های قانونی ـ حساس کردن کارفرمایان نسبت به هزینه تصمیم گیریهای خرید بیمه سلامت برای کارکنانشان بنا شده است. به جای اینکه یک موسسه دولتی وجود داشته باشد که میزان مالیات موسسات بیمه ای که از بودجه عمومی دولت تأمین مالی می شوند یا حق بیمه های مطالبه شده توسط بیمه های خصوصی را کنترل و تعیین کند، بازار رقابتی به این موسسات فشار وارد می کند تا حق بیمه ها و هزینه های کلی خودشان را محدود کنند. مقاله در بررسی مقوله «ضعیف کنترل تأمین مالی» تصریح می نماید که برای کنترل موفق هزینه ها ـ چه رقابتی و چه قانونی ـ در طرف تأمین مالی معادله مراقبت های بهداشتی و درمانی ، این استراتژی ها نهایتاً باید جریان وجوه طرف بازپرداخت را کاهش دهند. در ادامه کنترل های طرف بازپرداخت نیز موردتوجه قرار می گیرد. با توجه به این که استراتژی های کنترل هزینه ها برای بازپرداخت ممکن است قیمت ها یا کمیت ها را هدف قرار دهند؛ در همین راستا، مقوله کنترل قیمت و مشکلات عمده ای که باعث کاهش قدرت برنامه های کنترل قیمت ها برای کاهش کل هزینه ها می شود، تبیین می گردد. در ادامه، روش های مختلف کنترل میزان استفاده، موردتوجه قرار می گیرد؛ نخست، استراتژی «تغییر واحد پرداخت» تشریح و تأکید می شود: هرچه واحد پرداخت، دسته بندی تر شده باشد، تعداد خدمات بیشتر قابل پیش بینی است. «شریک شدن بیماران در پرداخت هزینه ها» به معنای مجبورکردن بیماران به پرداخت مستقیم هزینه برخی از مراقبت های بهداشتی و درمانی؛ و «مدیریت بهره برداری از منابع»، شامل نظارت و کنترل فعالیت های بالینی پزشکان، جهت کنترل هزینه ها، مکانیسم های دیگری هستند که بررسی می گردند. «کنترل نوع عرضه» به معنای نظارت بر نوع (به جای تعداد کل) ارائه دهندگان خدمات، بخش بعدی مقاله است؛ «کنترل مختلط» هم در ادامه تبیین و عنوان می شود که در دنیای واقعی استراتژی های محدودسازی هزینه ها به تنهایی، در یک سیستم ثابت به کار گرفته نمی شود، بلکه از ترکیبی از سیاست های مربوط به تأمین مالی، الگوهای ارائه خدمات پزشکی و کنترل هزینه استفاده می شود. در بخش پایانی (نتیجه گیری) هم تصریح می گردد که هیچ مکانیسم کاملی برای کنترل هزینه های مراقبت های بهداشتی و درمانی وجود ندارد؛ استراتژی ها باید با توجه به میزان موفقیت آنها در محدودسازی هزینه ها موردقضاوت قرار گیرند و سعی شود که به صورت بدون درد، بدون لطمه زدن به پیامد سلامت، اجرا شوند. همچنین عنوان می شود، درسی که می توان از تلاش های چند دهه قبل آمریکا برای کنترل هزینه های خدمات بهداشتی و درمانی گرفت این است که سیاست های محدودسازی هزینه ها برای تأثیرگذاردن بر روی بازپرداخت ارائه دهندگان خدمات، نیازمند تمرکز روی مدیریت کلان است نه مدیریت خرد. تلاش برای مدیریت هزینه ها در سطح برخورد با بیماران، یک استراتژی دست و پاگیر و بی نتیجه برای محدودکردن کل هزینه ها ارزیابی می شود. "

"این مقاله می کوشد به این پرسش که «چرا و چگونه سیستم تأمین اجتماعی در جمهوری کره در زمانی که بحران های مالی به وجود آمد، گسترش یافت»، پاسخ دهد. در این راستا، نخست مشخصات سیستم های دولت رفاه کره، قبل از بررسی اثرات احتمالی بحران های مالی، تبیین و تأکید می شود که: علت تفوق منطق های سیاسی در دوران دولت کیم یانگ ـ سم آن بود که سیاست های تعیین شده نه فقط از منظر اقتصادی بلکه از دیدگاه اجتماعی نیز با فرآیند جهانی سازی هماهنگ شده بود؛ مقوله ای که به ندرت موردتوجه یا مطلوب نظر سیستم تأمین اجتماعی است. همچنین آمده است که نقش دولت در ارائه رفاه به عنوان یک ارائه دهنده سیستماتیک مدل رفاهی، نقش وزینی نبود. در ادامه مقاله، برنامه های تأمین اجتماعی و نقش دولت بررسی و عنوان می شود که اگر نقش دولت را در ارائه رفاه به چهاربخش تقسیم کنیم، دولت باید به عنوان انتقال دهنده، ارائه دهنده، تأمین مالی کننده، و ناظر، عمل کند. در این صورت، دولت کره نقش کمرنگی در سه حوزه اول داشت و به جای آن، نقش پررنگی در حوزه نظارتی ایفا می کرد. اثر منفی بحران های مالی در اقتصاد در پایان سال 1997 در سطح معیشت و رفاه شخصی مردم کره در سال 1998 در بخش بعدی مقاله تشریح می گردد. مقاله تأکید می کند که تأثیر اجتماعی بحران مالی در پی بی توجهی مؤسسات توسعه ای برای حمایت های اجتماعی حادتر شده بود. مؤسسه کنترل کننده و مرکزی نظام رفاهی کره نشان داد در حد کفایت ، از عهده وظایف خود در هنگام افزایش فشارهای اجتماعی بر دولت برنیامده است. ایجاد «تور ایمنی اجتماعی» از طریق اصلاح طرح بیمه بیکاری و برنامه های مساعدت عمومی، در ادامه تبیین می گردد. گفتنی است، نقش دولت درمسائل رفاهی تغییر یافته و به سمت سیستم رفاهی با توزیع مجدد بیشتر میل کرده است. توسعه و نوسازی برنامه های تأمین اجتماعی (از جمله ، یک پارچه ساختن طرح بیمه درمانی و توسعه طرح بازنشستگی) بخش بعدی مقاله است. حق بیمه ها و برنامه های بازنشستگی در کره در ادامه مقاله موردبررسی قرار می گیرد؛ عنوان می شود که نظام تأمین اجتماعی کره از زمان بحران های اقتصادی به گونه ای اصلاح شده است که از توزیع مطلوب تر و فراگیرتری برخوردار باشد. و برنامه های تأمین اجتماعی به گونه ای تعدیل شدند که با سیاست تعدیل ساختاری همساز و هماهنگ باشند. مشارکت مدیران و تجار و کارگران در اصلاحات و برای فائق آمدن بر بحران اقتصادی، و مداخله صندوق بین المللی پول و تحولات دموکراتیک قدرت در کره، مقوله هایی هستند که در مقاله موردتأمل قرار می گیرند. به عقیده مقاله، تداوم توسعه طرح های تأمین اجتماعی بعد از بحران های مالی، عمدتاً ناشی از تغییرات بنیادی داخلی است تا شوک های خارجی وارده به اقتصاد. سه جانبه گرای همراه با رشد تقاضای اجتماعی برای رفاه اجتماعی از مشخصات شبکه های سیاست گذاری جدید و آتی بود. که اصلاحات را هدایت کرده است. به بیان دیگر، مقاله در این موردبحث می کند که توسط سیستم تأمین اجتماعی می تواند تغییر در شبکه های سیاست گذار را از یک وابستگی همزیستی بین دولت، تجار و تأمین اجتماعی، به یک مشارکت سه جانبه و رشد تقاضای اجتماعی برای رفاه اجتماعی تبدیل کند. مقاله همچنین مفاهیم مشخصی را به منظور درک ارتباط میان جهانی شدن و سیستم تأمین اجتماعی ارائه کرده است. از این منظر، اثرات جهانی سازی بر سیاست گذاری ها لزوماً مخرب نبوده بلکه به ساختار نهادهای داخلی بستگی دارد. "

"این مقاله، خلاصه ای است از یک طرح پژوهشی با همین عنوان. مقاله پس از تبیین پدیده «بازماندگی» به عنوان یکی از موضوعات نظام تأمین اجتماعی ، اهداف پژوهش، سئوالات و روش پژوهش را توضیح می دهد. آنگاه الگوی نظری مورداستفاده از تئوری ها، و جمعیت موردمطالعه و حوزه جغرافیای تحقیق، تبیین و تأکید می شود که جمعیت موردمطالعه در پژوهش شامل کلیه بازماندگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در کشور بوده اند؛ حجم نمونه با بهره گیری از فرمول ذیربط، 1504 مورد برآورد شده است. در ادامه، چگونگی انتخاب افراد مورد مشاهده نیز تبیین می شود. آنگاه، و به عنوان توصیف اطلاعات مربوط به بازماندگان، خصوصیات اجتماعی و اقتصادی آنان، چگونگی ارتباط ایشان با سازمان ، مهمترین مشکل معرفی شده از سوی بازماندگان و نیازهای اساسی همراه با اولویت نیازها از نظر آنان تشریح می گردد. رابطه اهم انتظارات بازماندگان از سازمان و برخی متغیرها (محرومیت منطقه، نسبت با متوفی، سن، مهمترین مشکل در حال حاضر، و اصلی ترین نیاز فعلی) تبیین می شود. نظر بازماندگان نسبت به مهمترین مشکل فعلی هم در رابطه با برخی متغیرها (برخورداری منطقه محل سکونت بازماندگان، نوع جنس و میزان سن، سطح سواد، وضع سلامتی، اهم انتظارات از سازمان، و اساسی ترین نیاز فعلی) بررسی می گردد. در بخش بعدی مقاله، اساسی ترین نیاز فعلی اعلام شده از سوی بازماندگان و برخی متغیرها (برخورداری و محرومیت منطقه، میزان سن، سطح سواد، انتظارات از سازمان، و مهمترین مشکل فعلی) بیان می شود. در ادامه، برخی از نتایج حاصل از بررسی ارتباط بین اولویت نیازها از منظر بازماندگان و پانزده متغیر، تحلیل می گردد. مقاله در بخش نتیجه گیری تصریح می کند که اکثریت قابل توجهی از بازماندگان را زنان و گروه های سنی بالای 40 سال و در عین حال ، بی سواد و کم سواد تشکیل می دهند که قریب به 40 درصد از آنها، از یکی از انواع بیماریها، رنج می برند. همچنین عنوان می شود که مشکلات اقتصادی با رقم 2/70 درصد در رأس مهمترین مشکلات است؛ مسکن و بیماری در رده های بعدی هستند. در معرفی اولویت های موردنیاز، به ترتیب مستمری متناسب با هزینه زندگی، مسکن، سلامتی، اشتغال و آرامش و امنیت مطرح شده است. و در معرفی نیازهای اساسی فعلی بازماندگان نیز، نیاز مالی، مسکن، افزایش مستمری و درمان، مورد تأکید قرار گرفته است. "

"این مقاله خلاصه ای است از یک طرح پژوهشی که در آن تلاش می شود مسائل و مشکلات اجرای برنامه بیمه اجتماعی روستائیان همراه با پیشینه تاریخی فعالیت های تأمین اجتماعی روستائیان در ایران بررسی گردد. به همین منظور، نخست مبانی نظری تأمین اجتماعی در جامعه روستایی تبیین می گردد و در همین راستا، دو مفهوم (مسئله ریسک و تأمین اجتماعی روستایی، و تورهای ایمنی اجتماعی در مناطق روستایی) موردتأمل قرار می گیرد. آنگاه، مولفه های تأمین اجتماعی روستایی از منظر سازمانهای بین المللی بررسی می شود. در بخش بعدی مقاله، اهم ضرورت ها و الزامات مربوط به تأمین اجتماعی روستاییان در ایران بررسی می گردد؛ این ضرورت ها عبارتند از: شرایط اقلیمی و طبیعی حاکم بر مناطق روستایی؛ کمبود و نابسندگی عوامل تولید؛ اثرات ناشی از ناامنی ماهوی در شرایط تولید کشاورزی و حوادث غیرمترقبه؛ ساختار معیشتی بهره برداری فرد و دهقانی در برابر ریسک؛ الزامات فرهنگی و مذهبی حاکم بر مناطق روستایی؛ مشکلات و پیامدهای آسیب شناسانه ناشی از اجرای برنامه های توسعه در مناطق روستایی؛ و اثرات پدیده جهانی شدن بر تأمین اجتماعی روستاییان. در بخش پنجم مقاله، تأمین اجتماعی سنتی در جامعه روستایی ایران به مثابه طبیعی ترین واکنش در برابر شرایط نامساعد اقلیمی و محدودیت های تولید زراعی حاکم بر جامعه کشاورزی ایران، تشریح می گردد. به تصریح مقاله، تأکید و اصراری که آموزه های مذهبی بر حس همکاری و تکامل اجتماعی دارد، سبب ساز نوعی گذشت و ایثار و کمک به هم نوع شده و زمینه مطلوبی برای پذیرش تعاون و فعالیت های جمعی فراهم کرده است. در بخش ششم مقاله، تحول سیاست ها و برنامه های تأمین اجتماعی ایران در دو فاصله سالهای 1340 ـ 1300 و از دهه 1340 تا پیروزی انقلاب اسلامی بررسی می شود. همچنین دلایل ونتایج عدم موفقیت برنامه های تأمین اجتماعی روستاییان قبل از پیروزی انقلاب، به تفصیل تبیین می گردد. آنگاه، تحولات نظام نوین تأمین اجتماعی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشریح و ارزیابی می شود. در بخش بعدی مقاله، سازمانها و مؤسسات تأمین اجتماعی فعال در جامعه روستایی ایران و خدمات حمایتی و امدادی آنان به تفصیل موردبررسی قرار می گیرد؛ سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیادشهید و بنیاد 15 خرداد، در همین چارچوب ارزیابی می شوند. در بخش پایانی (نتیجه گیری) مشخصات و بایسته های یک سیستم جامع تأمین اجتماعی روستاییان در ایران، بیان و تشریح می گردد. اجرای برنامه های نظام تأمین اجتماعی به صورت تدریجی و مرحله ای؛ انتخاب مناسب ترین مناطق روستایی کشور برای آغاز عملیات اجرایی تأمین اجتماعی؛ اجرای پایلوت های آزمایشی برای عملیات بیمه گری به منظور برطرف کردن نواقص احتمالی و چالش های موجود؛ اجرای برنامه های ترویجی ـ آموزشی در زمینه ضرورت وجود یک نظام تأمین ـ بیمه ای در جامعه روستایی؛ بررسی پیرامون انتخاب دستگاه واجد شرایط اساسی و مناسب برای کارگزاری عملیات تأمین و بیمه گری روستاییان؛ حمایت جدی و مستمر از بخش کشاورزی؛ بهره گیری از ساز و کارهای اتکایی مناسب در حمایت از نظام تأمین اجتماعی روستاییان در ایران؛ و اتخاذ سیاست های مناسب جهت تسهیل وصول حق بیمه از روستاییان، هریک به تفصیل موردتوجه قرار می گیرند."

"این مقاله، ترجمه فصلی است از یک کتاب، که به تمایزهای بین نظام های تأمین اجتماعی و طرح های تأمین اجتماعی، و بین هدف های یک نظام و غایت سیاست گذاری آن ، و بین انواع مختلف هدف و منظور می پردازد. مقاله همچنین معطوف است به تشریح علت وجود تأمین اجتماعی و به تمایز میان هدف های نظام های تأمین اجتماعی و منظورهای طرح های خاص رفاهی. بارزترین تمایزهای مطرح شده عبارتند از تفاوت بین منظورهای اولیه که توجیه گر تدوین یک طرح رفاهی هستند، و غایت های ثانوی ـ که غالباً بین هدف های اصلی و فرعی از نظر اولویتی که ایجاد می کنند، از وضعی متفاوت برخوردارند؛ و تمایز بین غایت های آشکار و ضمنی، که اولی معمولاً در مباحث و گفتمان عمومی مطرح می شود، در صورتی که دومی صرفاً برای معماران سیاست گذاری مطرح است. در مقاله تأکید می شود که هدف ها و منظورهای تأمین اجتماعی برای همه افراد واجد اهمیت هستند ، زیرا اگر تحقق یابند، شماری چشمگیر از مردم از مواهب آنها بهره مند می شوند، و اگر تحقق نیابند، نشانه بدی استفاده از منابع است. همچنین آمده است که هدف ها و منظورها غالباً در معرض انتقاد و مبارزه جدی قرار دارند، ندرتاً تغییر ناپذیرند، و معمولاً در طول زمان بنا به برنامه ها و چشم اندازها تغییر می کنند. گفتنی است در مقاله بیان می شود که هدف ها شامل نیت هایی هستند که از طریق نظام تأمین اجتماعی می خواهیم به آن نائل شویم. منظورهای سیاست گذاری در واقع همتای هدف هاست اما در ارتباط با مزایا، معافیت های مالیاتی، و طرح های واحد تعریف می شود. عملکردها هم که مربوط می شوند به نتایج ، می توانند هم در پیوند با نظام ها و هم در پیوند با سیاست ها تعریف شوند. «فقرزدایی» هم در یک بخش مجزا در مقاله موردبررسی قرار می گیرد؛ تصریح می شود که نظام های مساعدت اجتماعی مدرن و برخی از نظام های تأمین اجتماعی موجود، ریشه در هدف و نیت دیرین فقرزدایی دارد. ضمن این که اکنون پیشگیری از فقر به صورت هدفی به موازات زدودن فقر درآمده است. حفظ و جایگزینی درآمد به مثابه هدفی بلندتر از فقرزدایی در بخش دیگری از مقاله موردتوجه قرار گرفته است. تأکید بر تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی هم به عنوان یکی از وجوه غالب در نظام های تأمین اجتماعی اروپا تشریح می شود. «باز توزیع» به منزله یکی از پیامدهای لازم برقراری نظام تأمین اجتماعی، و در بیشتر مواقع به مثابه یکی از هدف های تأمین اجتماعی که از طریق آن می توان به عدالت اجتماعی بیشتر دست یافت، در ادامه مقاله تبیین می گردد. باز توزیع عمودی به معنای انتقال درآمدها بین گروه های درآمدی مختلف؛ و باز توزیع افقی به معنای انتقال منابع به افرادی که صرف نظر از میزان درآمد خود، نیازهای مالی بالایی دارند، هم بررسی شده اند. جبران و پرداخت غرامت ، تشویق کارایی اقتصادی، و تغییر رفتارها، دیگر بخش های مقاله هستند. در مقاله تأکید می شود که تأمین اجتماعی ساز و کاری هستند که دولت ها در غالب موارد از آن برای دستیابی به یک هدف اجتماعی بنیادی، یعنی تأثیرگذاری بر رفتار مردم، استفاده می کنند. همچنین عنواتن می گردد که از تدارکات تأمین اجتماعی می توان هم به مثابه ابزار مدیریت اقتصاد کلان و هم به عنوان وسیله اعمال سیاست گذاری های اقتصاد خرد، در مسیر برانگیختن کارآیی اقتصادی استفاده کرد. صرف کردن هزینه های اجتماعی در مقاطع رکود اقتصادی می تواند از لحاظ درآمد از افراد فاقد اشتغال حمایت کرده و در همان حال، تقاضای اضافی موردنیاز را در اقتصاد ملی ایجاد کند "

در فرضی که برای بیمه شده زیان دیده به طور همزمان شرایط استفاده از مزایای تامین اجتماعی و مسئولیت مدنی وجود دارد نظامهای مختلف راه حل های گوناگونی را برای ترتیب جبران خسارت مقرر کرده اند. این راه حل ها به طور خلاصه عبارت است از: راه حل انتخاب- جمع مزایا- استرداد مزایا توسط تامین اجتماعی از وارد کننده زیان و سایر اشخاص مسئول و سرانجام کاهش بار مسئولیت واردکننده زیان یا حذف مسئولیت مدنی. انتخاب هر یک از این راه حل ها تابع سیاستها و اهدف متعدد و متفاوتی است. حقوق ایران درماده 66 قانون تامین اجتماعی و متون مشابه آن راه حل رجوع ...

جهانی شدن به همگرایی با اقتصاد جهانی اطلاق می‌شود . در این پروسه عوامل جغرافیایی ، اقتصادی و مالی نقش اساسی را بازی می‌کنند . از جمله عواملی که در تعامل با جهانی شدن قرار می‌گیرند ساختارهای قانونی و مدیریتی جامعه است . و در این راستا حجم تجارت جهانی به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد به طوریکه حجم تجارت جهانی از دهه 50 تا 90 حدود 17 برابر شده ، این در حالی است که طی سالهای 1997 تا 2000 این رقم 15 درصد رشد نموده و سهم کشورهای در حال توسعه نیز به حدود 31 درصد رسیده است . حال سهم کشورهایی که با تاخیر به این روند می‌پیوندند کمتر است...

"این مطلب، مجموعه ای است ترجمه شده از هشت مطلب در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی. در بخش نخست، موسسه های نوآور کوچک و متوسط به مثابه موتور واقعی اشتغال مورد توجه قرار گرفته اند. مقاله می کوشد به این پرسش ها پاسخ دهد که چرا در اروپا نوآوری های صنعتی به پای آمریکا نمی رسد؟ و چرا غولهایی مانند مایکروسافت در اروپا به وجود نمی آید. دلایل این امر، با ساختارهای تاریخی کشورهای اروپایی، ویژگیهای مشترک کهنسال ترین کشورهای اروپایی (مانند آلمان و فرانسه) ، عدم تأمین نقدینگی لازم برای توسعه شرکت های نوآور توسط نظام های مالی اروپایی، نقش بازدارنده شرکت ها و گروه های صنعتی یا خدماتی بزرگ، فقدان نماینده از شرکت های نوآور و در نهادهای دولتی، و روش های متعارف آموزش عالی در اروپا، تشریح می شود. کار اجباری و قاچاق انسان ها، به عنوان «لکه ای ننگ بر دامن بشریت» موضوع بخش دوم این مجموعه است. نود و سومین همایش سالانه سازمان بین المللی کار به تفصیل گزارش می شود. بیکاری جوانان، کار ناپیدای کودکان و نوجوانان، ایمنی و بهداشت کار، و زندگی خانوادگی کارگران، موردتوجه قرار گرفته است. اصلاحات بیمه های درمانی در فرانسه در سال 2005 مطلب سوم است. در همین مطلب، طرح گروه اقلیت پارلمان فرانسه (نمایندگان حزب سوسیالیست) برای اصلاح بیمه های درمانی هم مورد اشاره قرار می گیرد. «بهینه سازی مصرف داروها» از منظر این حزب، مهم ارزیابی شده است. نقش محوری برای پزشکان معالج و تأکید بیشتر بر پیشگیری فعالانه بیماریها، دیگر موضوعات پیشنهادی حزب سوسیالیست فرانسه هستند. «شاهکار جراحی مغز یا نمونه ای از بیمه های درمانی سوداگرایانه» عنوان مطلب بعدی است که به یک اتفاق نادر برای یک بیمار به خاطر اختلاف بین حسابداری بیمارستان و سازمان بیمه های درمانی بر سر هزینه جراحی مجدد، می پردازد. بحران نظام بازنشستگی در آمریکا نیز در مطلب پنجم تشریح می شود. احتمال ورشکستگی نظام بازنشستگی ایالات متحده در سال 2018 که پرداختیهای صندوق بازنشستگی بیش از دریافتی های آن (حق بیمه بازنشستگی) خواهد شد، تبیین می گردد. در مطلب بعدی، سودمندی ها و زیان های دوره های شغلی درازمدت، بحث جوان گرایی، استخدام مجدد بازنشستگان و مدیریت معطوف به سالمندی، همراه با نقدهای وارده، مطرح می شود. به تصریح مطلب، از دیدگاه بسیاری از مصلحان اجتماعی در اروپا و دیگر کشورهای صنعتی پیشرفته، تمدید و طولانی تر کردن دوران اشتغال، با تمام توجیه های معقول و نامعقولی که برای آن پیش کشیده می شود، ممکن است راه را برای بهره کشی غیرانسانی از سالمندان باز کند؛ نوعی بهره کشی غیرعادلانه. سالخوردگی یا «جوانی دوم»، عنوان مطلب بعدی است. وضع اتحادیه بازنشستگان آمریکایی و رویکردهای آن بررسی می شود؛ در مطلب آمده است که اتحادیه مزبور علاوه بر تغییرات واژگانی، به تغییرات گفتمانی هم روی آورده است تا گروه های جوان تر را جذب کند. اتحادیه از «حق کار و اشتغال» بازنشسته ها نیز دفاع می کند. در مطلب آخر این مجموعه ، اعلام مخالفت حزب سوسیالیست فرانسه با اساسنامه پیشنهادی اتحادیه اروپا، و رأی منفی فرانسوی ها به قانون اساسی اتحادیه اروپا، مورد بحث قرار می گیرد. تفاوت مدل فرانسوی تأمین اجتماعی با نظام های گوناگون تأمین اجتماعی کشورهای عمده اروپایی به عنوان یکی از ریشه های این اختلاف، تشریح می شود. در همین راستا، دو دیدگاه متفاوت در زمینه بهینه سازی تأمین اجتماعی (مدل فرانسوی و مدل انگلیسی) و نظر موافقان و مخالفان، تبیین می گردد. مقاله، مدل اجتماعی فرانسوی را چنین خلاصه می کند: حمایت اجتماعی گسترده ، حق دستیابی به کار مناسب ، و نقش بسیار مهم دولت در تمام این عرصه ها. مشکلات این مدل نیز در مقاله موردتأمل قرار می گیرد. "