فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۵۵۴ مورد.
منبع:
معرفت ۱۳۸۲ شماره ۶۸
حوزه های تخصصی:
تاملی در ماده 72 قانون مجازات اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
دیه کامل انسان در مذاهب فقهی اسلام(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
طلوع ۱۳۸۲ شماره ۷
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث مورد اختلاف علمای شیعه و اهل سنت در فقه، تعیین مقدار دیة کامل است. این مقاله به تبیین نظریات مذاهب اسلامی در این عرصه میپردازد. ابتدا به عنوان مقدمه، معنا و مفهوم دیه، تاریخچة مختصری از مراحل شکلگیری قانون دیه، و جایگاه و ضرورت موضوع، تبیین میشود و آن¬گاه فهرستی از آرای فقهی مذاهب مختلف، همراه با ارائه مدرک کافی، مطرح میگردد و سپس به بیان و بررسی ادلة هر مذهب دربارة مقادیر دیة کامل پرداخته میشود. قول قابل قبول در مکتب تشیع این است که اصل دیه عبارت از صد شتر است و باید ارزش مالی آن در گزینههای دیگر رعایت گردد. بنابراین، اگر درهم یا دینار و یا هر چیز دیگری پرداخت گردد، مطابقت ارزش مالی آن با صد شتر لازم است. در همین زمینه ادلة فقهی اهل سنت بررسی میشود و روشن میگردد که در ادلة آنان نیز دلیل قابل اعتمادی بر اصل بودن گزینههای دیگر وجود ندارد. میتوان گفت که استفادة این مطلب از ادلة آن¬ها سهلتر است، زیرا اساساً در ادلة آن¬ها دلیل بر تخییر وجود ندارد تا با ادله تعیین معارض گردد و پس از آن نیاز به مرجع و قرینة مرجح داشته باشیم. این درست به خلاف ادلهای است که در فقه اهل بیت (ع) وجود دارد، زیرا دو دسته از ادله (ادلة تخییر و ادلة تعیین) با یکدیگر تعارض دارند و برای رفع این تعارض به ادلة دیگری رجوع میکنیم. بنابراین، نوعی تقریب بین فقه اهل سنت و فقه اهل بیت (ع) به وجود میآید.
مشروعیت خسارت تاخیرتادیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مشروعیت جبران خسارت تاخیر تادیه یعینی ضرری که بر اثر عدم پرداخت دین در مهلت مقرر بر دائن وارد میشود محل اختلاف است قوانین قبل از انقلاب در دعاوی راجع به وجه نقد اعم از دعاوی مربوط به معاملات با حق استرداد و معاملات استقراضی و غیر آنها میزان خسارت تاخیر تادیه را معادل 12% محکو به در سال تعیین کرده بودند بعد از اقبلاب شورای نگهبان یا استناد به برخی فتاوای فقهی مطالبه مازاد بر اصل بدهی را بعنوان خسارت تاخیر تادیه خلاف شرع اعلام کرده است ولی چون ما به ازاری خسارت مورد بحث ماهیتا عوض اضافی در برابر اصل دین نیست بلکه جبران خسارت زیان هایی است که به سبب تخلف مدیون در ادای دین بر دائن وارد شده با استنا به قواعد ضمان قهری و عموم قاعده المسلمون عند شروطهم مطالبه آن مشروع است و با قواعد و مبانی فقهی منافاتی ندارد .
قاعده درء و تفسیر نصوص جزایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از جمله قواعد حاکم بر فقه جزایی قاعده درء است به موجب این قاعده با وجود تردید در حرمت عمل یا وقوع یا انتساب آن به متهم یا تردید در علم متهم به حرمت عمل یا ماهیت موضوع یا اختیار وی در ارتکاب عمل نمی توان حکم به مجازات کرد اعتبار قاعده مستند به برخی اقوال مذکور در منابع حدیثی است اقوالی که صحت انتساب هیچکدام از آنها به شارع معلوم نیست ولی کثرت طرق و وحدت مضمون مدارک منقول و هماهنگی مفاد با مقاصد شارع سبب استقبال عامه فقها از چنین قاعده ای و استعمال آن در تفسیر و تطبیق نصوص جزایی شده است قاعده درء تا آنجا که به تردیدهای عارض بر حاکم در خصوص اصل وجود نص یا مفهوم آن یا شمول آن به مورد مربوط می شود قاعده ای تفسیری است و در حدود و قصاص و تعزیرات از اعمال اجتهادات زیانبار و تاویل های نامساعد علیه متهم ممانعت می کند قعاده درء از میان قواعد و ضوابط تفسیر در حقوق جزای عرفی با ضابطه تفسیر قانون مبهم به نفع متهم قابل مقایسه است قاعده درء با وجود توفیقی که در دفاع از متهمان و رهایی آنان از تفسیرهای نامساعد یا اساسا خروج آنان از قلمرو نصوص جزایی دارد از جهت تزلزلی که در حتمیت اجرای نصوص و اعمال مجازات ایجاد می کند قابل انتقاد است
پولشویى و لایحه مبارزه با جرم پولشویى
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۲شماره ۲۱
حوزه های تخصصی:
چندى پیش دولت از تدوین و تنظیم یک لایحه جدید و تسلیم آن به مجلس خبر داد که «مبارزه با جرم پولشویى» نامیده مىشود . امروزه پولشویى موضوع گفتگوى بسیارى از محافل اقتصادى و سیاسى مىباشد . پولشویى عبارت است از تطهیر و قانونى جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهاى مجرمانه . پولشویى به دلیل رشد چمشگیر جرایم و اعمال خلاف در سطح جهان توسعه بسیارى یافته استبه طورى که یکى از معضلات حاد جوامع جهانى محسوب مىشود .
مقاله حاضر به بررسى مفهوم پول شویى و مسائل مرتبط با آن و اقدامات انجام شده در سطح بینالمللى و کشورهاى مختلف در راستاى مبارزه با پولشویى و در نهایتبه بررسى و ایرادات وارد بر لایحه مبارزه با جرم پولشویى مىپردازد .
ضمان عاقله از دو منظر توجیهی و انتقادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ضمان عاقله در نظام قبیله ای عرب رایج بود و پس از آن که اسلام در جزیره العرب ظهور کرد با ایجاد تغییراتی آن را مورد تایید و امضا قرار داد ضمان عاقله حکمی متناسب با شرایط عشیرگی و نظام قبیلگی است مواد 305 تا 314 قانون مجازات اسلامی در بردارنده احکام مربوط به ضمان عاقله است مفاد این مواد در نشستهای قضایی قوه قضاییه در سراسر کشور به طور مکرر مورد تبادل نظر واقع گردیده است این قاعده همچنین از دو دیدگاه توجیهی و انتقادی مورد بررسی فقها و حقوقدانان اسلامی متقدم و متاخر قرار گرفته است از میان صاحب نظران بعضی سعی در توجیه و یا تعدیل آن داشته و برخی دیگر به نفی این حکم پرداخته اند به نظر مس رسد توجه به دو ویژگی همیاری و مواسات و تعداد زیاد افراد عاقله در این حکم فقهی اثر گذار باشد در این نوشتار خلاصه ای از اظهار نظرهای محققان و صاحبنظران در این زمینه در دو بخش دیدگاههای توجیهی و انتقادی مورد بررسی قرار گرفته است
حقوق
حوزه های تخصصی:
بررسى مجازات مجرمین سیاسى
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۱شماره ۸
حوزه های تخصصی:
اندیشه تفکیک جرایم سیاسى از جرایم عمومى از آغاز تشکیل حکومتها و پیدایش حقوق کیفرى، وجود داشته و هم اینک نیز ادامه دارد، اما آنچه که طى قرون گذشته تاکنون دستخوش تغییر و تحول قرار گرفته، موضوع نحوه برخورد با این دسته از مجرمین بوده است . مساله مقابله با پدیده مجرمانه از اهمیت ویژهاى برخوردار است . مجرمین سیاسى بخش خاصى از مجرمین مىباشند که برخورد با آنها در طول تاریخ، گاه بسیار سختگیرانه و گاهى نیز با ملایمتبوده است . در تحقیق حاضر ابتدا سیر تحول مجازاتهاى مجرمین سیاسى مورد بررسى قرار گرفته، آنگاه به مجازاتهاى پیشبینى شده در قوانین بعضى از کشورها نظیر فرانسه، لبنان، سوریه، عراق و مصر اشاره مىشود و در پایان نیز مجازاتهایى که براى مجرمین سیاسى در قوانین ایران وضع شده است مورد بررسى قرار مىگیرد .
حکم فاضل دیه در قتل دو زن توسط یک مرد
منبع:
رهنمون ۱۳۸۱ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
بررسی فقهی و حقوقی جرم سَبُّ النبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پیش بینی جرم
تأثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری با تکیه بر تأثیر آن در حدود و قصاص
حوزه های تخصصی:
بررسی نقش علم به قانون در حقوق جزا
منبع:
رهنمون ۱۳۸۱ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
بررسى فقهى - حقوقى اجراى علنى حدود و گستره آن
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۱شماره ۸
حوزه های تخصصی:
مجوز شرعى علنى بودن اجراى حدود چیست و گستره علنى بودن آن تا کجاست؟ نگاه کتاب و سنت در این موضوع چگونه است؟ دلایل موافقان و مخالفان اجراى علنى حدود کدام است؟ اینها پرسشهایى است که نگارنده در صدد پاسخ به آنها بوده و در دو مقام، همراه با طرح نظریههاى فقها و کارشناسان حقوقى و بررسى آنها، اجراى علنى حدود را مجاز دانسته و به آثار مثبت و منفى فردى و اجتماعى آن پرداخته است .
اجراى علنى حدود در ماههاى گذشته با چالشهاى متعددى روبرو شده و عدهاى آن را فاقد مجوز شرعى و یا فاقد وجاهت فقهى دانسته و عدهاى دیگر نیز از اجراى علنى حدود دفاع کردهاند . از این رو ما در مقاله حاضر راجع به این مساله، در دو مقام بحث مىکنیم:
1- آیا اجراى علنى حدود، مجوز شرعى دارد؟
2- بعد از فرض داشتن مجوز شرعى آیا اجراى علنى حدود، به حد زنا اختصاص دارد، یا در سایر ابواب حدود هم جارى است؟
بررسی تطبیقی عنصر «فعل» در قتل عمدی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی: