تاملی در ماده 72 قانون مجازات اسلامی (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
ماده 72 قانون مجازات اسلامى بیان مى دارد:
هر گاه کسى به زنایى که موجب حد است، اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضى مى تواند براى او از ولى امر تقاضاى عفو بنماید و یا حد رابر او جارى سازد.
آنچه در فوق بیان شد همان ماده 89 قانون حدود و قصاص است که با برخى تغییرات، در سال 1370 به تصویب رسیده است. سابقا مقنن در ماده 89 آن قانون بیان کرده بود:
هر گاه فرد زانى به زنایى اقرار کند که موجب حد است و بعد توبه نماید، حاکم مى تواند او را عفو نماید و یا حد را بر او جارى سازد.
در این مقاله به ایراداتى که به اعتقاد نگارنده به این دو ماده قانونى وارد مى باشد مى پردازیم.
ایرادات ماده 72
ایرادات مربوط به این ماده قانونى را در دو قسمت بررسى مى کنیم:
1. ایرادات فقهى: امکان اسقاط مجازات حدى به دنبال توبه زانى بعد از اقرار، یکى از مباحث مربوط به جرم زنا مى باشد که فقهاى امامیه به طور مشروح در مورد آن به بحث پرداخته اند.() اگر اهم مباحث فقها را در باره تخییر امام بعد از توبه ز انى ، بررسى نماییم، مشاهده خواهیم کرد که دو سؤال مهم و اساسى ذهن آنها را به خود مشغول کرده است. سؤال اول آن است که اساساآیا اختیار اجراى حد یا عفو صرفا از آن معصوم (ع) بوده یا شامل نواب آن حضرت (ع) در عصر غیبت نیز مى شود؟
سؤال دوم آن است که آیا وجود این اختیار براى امام منوط به تحقق توبه از طرف زانى است؟
بررسى اقوال فقهاى امامیه نشان مى دهد که پاسخ اکثریت آنها به سؤال اول آن است که از این اختیارات خاص معصوم (ع)مى باشد.() البته برخى دیگر از فقها، مانند حضرت امام در تحریر الوسیله، در این باره به تردید افتاده اند و برخى دیگر،() مانند صاحب جواهر، در اختصاص این اختیار به معصوم (ع) احتیاط را انتخاب کرده اند.() در هرحال دیدگاه اکثر فقها آن است که اگر چه بسیارى از اختیارات معصوم (ع) در زمینه اجراى حدود در زمان غیبت بنا بر ادله عقلى و نقلى به نایبان آن حضرت واگذار شده، لیکن بعید نیست برخى از اختیارات نیز بنا به دلایل مختلف، تنها از اختصاصات معصوم (ع) باشد، ازجمله اختیار عفو یا اجراى حد نسبت به زانى مقر.
نکته مهم دیگر این که حتى اگر کلمه (امام) در کتب فقهى را به نواب حضرت توسعه دهیم، این اختیار بایستى براى مجتهد جامع الشرایط باشد تا به اعمال این اختیار بپردازد.
لذا اولین ایراد به ماده 72 ق م ا و نیز ماده 89 قانون حدود و قصاص آن است که مقنن بر خلاف دیدگاه فقهاى امامیه، این اختیار خاص رانه تنها در اختیار نواب آن حضرت بلکه به قاضیان منصوب فعلى دادگاهها نیز اعطا نموده است. اداره حقوقى قوه قضائیه در پاسخ به اختلاف محاکم در تفسیر کلمه (قاضى) در نظریه شماره 5548/7 10/10/63 آورده است:
مراد از کلمه حاکم همان رئیس محکمه مى باشد....
در هر حال آنچه در نظام حقوقى و قضایى ما در ماده 72 ق م ا وجود دارد، با ضوابط فقهى ناسازگار است و با توجه به مطالب صریح فقهى در این زمینه، ندانستیم چرا برخى از نویسندگان، ماده مزبور را دقیقا مطابق اقوال فقهاى امامیه تشخیص داده اند؟!()
در پاسخ به سؤال دوم نیز بایستى متذکر شد که هر چند اکثر فقها حکم فوق را مقید به تحقق توبه زانى نموده اند، لیکن بررسى روایات مربوط نشان مى دهد که این روایات خالى از قید توبه اند، لیکن چنان که مرحوم صاحب جواهر () ذکر نمود، تنها دلیل اعتبار این قید همان اجماع فقهاست.
خالى بودن روایات ماثور از قید توبه، تمایل برخى از متاخرین را به وجود تحقق این اختیار براى امام بدون شرط توبه، به وجود آورده است().
2. تشتت دادگاهها در موضوعات یکسان و مشابه: ایراد مهم دیگر به نحوه عملکرد تقنینى در ماده 72 ق م آن است که وجود چنین اختیارى براى قضات محاکم فعلى، مى تواند زمینه بروز اختلاف آراى دادگاهها در موضوعات یکسان را به وجود آورد، زیرا معلوم نیست که قاضى بر اساس چه ضابطه و معیارى به اجراى حد یا درخواست عفو بپردازد؟ قاضى از کجا بایستى تشخیص دهد که با وجود توبه مقر، قابلیت عفو را دارد یا خیر؟ در هر حال وجود این اختیار وسیع براى قضات و با توجه به روحیات مختلف قضات و در اختیار نداشتن پرونده شخصیت بزهکاران جهت اطلاع از شخصیت آنها مى تواند زمینه بروز این اختلاف را در آراى دادگاهها پدید آورد.
تغییرات سال 1370
مقایسه ماده 89 قانون حدود و قصاص با ماده 72 ق م ا نشان مى دهد که مقنن در صدد بوده حق اعطاى عفو را از قاضى محکمه گرفته ودر اختیار ولى امر مسلمین قرار دهد، زیرا خود به درستى واقف به این مسئله بوده که وقتى وجود این اختیار براى فقهاى جامع الشرایط در عصر غیبت محل تردید بوده، چگونه قضات منصوب مى توانند داراى این اختیار باشند؟!
نگارنده هر چند تغییرات اعمال شده در سال 1370 را مطلوب تلقى مى کند، لیکن اعتقاد دارد که این تغییر نیز به طور کامل نتوانسته است نارسایى هاى این ماده قانونى را برطرف نماید. توضیح آن که بر اساس معیار و ضوابط فقهى، مهم آن است که وقتى زانى مقر توبه نماید، امکان بخشش و عفو او توسط ولى امر مسلمین بایستى پدید آید، اما این مهم با تغییرى که در متن ماده قانونى براى قاضى بدوى وجود دارد، تامین نمى گردد، زیرا مقنن قبل از اعطاى تخییر براى ولى امر مسلمین در جهت اعطا یا عدم اعطاى عفو، تخییرى را براى قاضى قرار داده که او مى تواند حد را اجرا کند یا پرونده را جهت عفو براى ولى امر مسلمین ارسال نماید. بدیهى است که با این وجود، قاضى مى تواند مقر تائب را از امکان و احتمال عفو، محروم نموده و دستور اجراى مجازات حد را بدهد.
انتقاد پیشین، صرفا به قانون مجازات اسلامى، ماده 72 محدود نمى شود، زیرا مقنن در موارد مختلفى از قانون مجازات اسلامى همین سیاست تقنینى را در پیش گرفته که به مواردى از قانون مجازات اسلامى، در ذیل اشاره مى کنیم:
1. ماده 126: «اگر لواط و تفخیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه نماید، قاضى مى تواند از ولى امرمسلمین تقاضاى عفو کند».
2. ماده 133: «اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و پس از اقرار، توبه نماید قاضى مى تواند از ولى امر تقاضاى عفو نماید.»
3. ماده 182: «هر گاه کسى بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه نماید، قاضى مى تواند از ولى امر تقاضاى عفو نماید و یا حد را بر او جارى سازد.»
دقت در مواد مذکور نشان مى دهد که هنوز اختیار اصلى در جهت برخوردارى مجرمان از امکان عفو، در دست قاضى بوده و اوست که مى تواند اساسا حد را اجرا نماید و به توبه پس از اقرار توجهى نکند. این توانایى ایجاد شده براى قاضى مى تواند توانایى قانونى ولى امر را در جهت اعمال مقررات عفو، کاهش دهد.
نکته مهم دیگر این که چون روایات مربوط به تخییر امام در عفو بزهکاران، بیشتر در زمینه سرقت آمده، برخى از فقها وجود چنین اختیارى را زمانى براى امام جایز دانسته اند که مجرم به ارتکاب سرقت اقدام کرده باشد در تعمیم آن به دیگر حدود تردیدکرده اند.() از جمله این روایات، معتبره طلحة بن زید از امام صادق (ع) است:
ان شابا اتى امیر المؤمنین (ع) فاقر عنده بالسرقة، قال له علی (ع): انی اراک شابا لاباس بهبتک، فهل تقرا شئیا من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة. فقال: وهبت یدک لسورة البقرة، قال: و انما منعه ان یقطعه لانه لم یقم علیه بینة.()
جوانى نزد حضرت امیر (ع) آمده و به دزدى اعتراف کرد. حضرت فرمود: مى بینم که جوانى و بخشیدن تو باکى نیست. آیا چیزى ازقرآن را مى دانى؟ گفت: آرى سوره بقره.
امام(ع) فرمود: دست تو را به سوره بقره بخشیدم. امام (ع) فرمود: قطع نکردن دست او براى این بود که علیه او شاهدى وجودنداشت.
البته در مقابل این دیدگاه، اکثریت فقها به تعلیل در ذیل روایت به این صورت استدلال نموده اند که این اختیار براى امام، زمانى است که بینه وجود نداشته باشد و این تعلیل شامل دیگر حدود هم مى شود.() در هر حال مهم در این میان، این است که مقنن در تدوین مقررات مربوط در کتاب حدود در جهت عکس مطلوب حرکت کرده است، زیرا به وجود این اختیار براى ولى امر در اکثرحدود اشاره نموده اما در مورد سرقت مستوجب حد که نسبت به آن نزد فقها اتفاق نظر وجود داشته، اشاره نکرده است که اصلاح مواد قانونى در این زمینه لازم به نظر مى رسد.
نتیجه گیرى و پیشنهادها
با توجه به مطالب مذکور به نظر مى رسد که تدوین شایسته مقررات قانونى و لزوم تطبیق آن با مبانى فقهى ایجاب مى کند که مقنن درباره ماده 72 ق م ا و مواد مشابه دیگر قانون، به اصلاح قانونى دست زده و در راستاى این اصلاح، دو پیشنهاد ارائه مى گردد:
در مرحله نخست، لازم است در جهت احتراز از ایجاد زمینه تشتت دادگاهها در موضوعات یکسان، اختیار عفو یا اجراى حکم مطلقادر اختیار ولى امر مسلمین قرار گیرد به طورى که هر گاه دادگاه بدوى به پرونده اى در این زمینه برخورد کرد لازم است پرونده را جهت اعمال مقررات عفو، براى ولى امر مسلمین ارسال نماید.
هرگاه ولى امر به عفو مجرم حکم نمود، پرونده مختومه تلقى شود و هرگاه او را مورد عفو قرار نداد، پرونده جهت صدور حکم قانونى به دادگاه بدوى فرستنده ارسال گردد.
این پیشنهاد این امتیاز را نیز همراه دارد که به کمیسیون عفو رهبرى این مجال و فرصت را مى دهد تا با استفاده از معیار صحیح و با اعمال یک ضابطه معین و ثابت، به بررسى پرونده هاى مربوط به این موضوع پرداخته و وحدت رویه را در این زمینه ایجاد نمایند.
در مرحله دوم نیز پیشنهاد مى شود که مقنن همچنان که این اختیار ولى امر را در برخى از جرایم حدى اشاره نموده، در مقررات سرقت مستوجب حد نیز اشاره نماید.
بدیهى است که مقنن مى تواند با اختصاص بخشى از مقررات کتاب حدود به کلیات حدود، به وجود چنین تخییر قانونى براى ولى امرمسلمین در آن کلیات نسبت به جرایم حدى خاص اشاره نماید تا از تکرار موارد قانونى مشابه، خوددارى شود.
هر گاه کسى به زنایى که موجب حد است، اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضى مى تواند براى او از ولى امر تقاضاى عفو بنماید و یا حد رابر او جارى سازد.
آنچه در فوق بیان شد همان ماده 89 قانون حدود و قصاص است که با برخى تغییرات، در سال 1370 به تصویب رسیده است. سابقا مقنن در ماده 89 آن قانون بیان کرده بود:
هر گاه فرد زانى به زنایى اقرار کند که موجب حد است و بعد توبه نماید، حاکم مى تواند او را عفو نماید و یا حد را بر او جارى سازد.
در این مقاله به ایراداتى که به اعتقاد نگارنده به این دو ماده قانونى وارد مى باشد مى پردازیم.
ایرادات ماده 72
ایرادات مربوط به این ماده قانونى را در دو قسمت بررسى مى کنیم:
1. ایرادات فقهى: امکان اسقاط مجازات حدى به دنبال توبه زانى بعد از اقرار، یکى از مباحث مربوط به جرم زنا مى باشد که فقهاى امامیه به طور مشروح در مورد آن به بحث پرداخته اند.() اگر اهم مباحث فقها را در باره تخییر امام بعد از توبه ز انى ، بررسى نماییم، مشاهده خواهیم کرد که دو سؤال مهم و اساسى ذهن آنها را به خود مشغول کرده است. سؤال اول آن است که اساساآیا اختیار اجراى حد یا عفو صرفا از آن معصوم (ع) بوده یا شامل نواب آن حضرت (ع) در عصر غیبت نیز مى شود؟
سؤال دوم آن است که آیا وجود این اختیار براى امام منوط به تحقق توبه از طرف زانى است؟
بررسى اقوال فقهاى امامیه نشان مى دهد که پاسخ اکثریت آنها به سؤال اول آن است که از این اختیارات خاص معصوم (ع)مى باشد.() البته برخى دیگر از فقها، مانند حضرت امام در تحریر الوسیله، در این باره به تردید افتاده اند و برخى دیگر،() مانند صاحب جواهر، در اختصاص این اختیار به معصوم (ع) احتیاط را انتخاب کرده اند.() در هرحال دیدگاه اکثر فقها آن است که اگر چه بسیارى از اختیارات معصوم (ع) در زمینه اجراى حدود در زمان غیبت بنا بر ادله عقلى و نقلى به نایبان آن حضرت واگذار شده، لیکن بعید نیست برخى از اختیارات نیز بنا به دلایل مختلف، تنها از اختصاصات معصوم (ع) باشد، ازجمله اختیار عفو یا اجراى حد نسبت به زانى مقر.
نکته مهم دیگر این که حتى اگر کلمه (امام) در کتب فقهى را به نواب حضرت توسعه دهیم، این اختیار بایستى براى مجتهد جامع الشرایط باشد تا به اعمال این اختیار بپردازد.
لذا اولین ایراد به ماده 72 ق م ا و نیز ماده 89 قانون حدود و قصاص آن است که مقنن بر خلاف دیدگاه فقهاى امامیه، این اختیار خاص رانه تنها در اختیار نواب آن حضرت بلکه به قاضیان منصوب فعلى دادگاهها نیز اعطا نموده است. اداره حقوقى قوه قضائیه در پاسخ به اختلاف محاکم در تفسیر کلمه (قاضى) در نظریه شماره 5548/7 10/10/63 آورده است:
مراد از کلمه حاکم همان رئیس محکمه مى باشد....
در هر حال آنچه در نظام حقوقى و قضایى ما در ماده 72 ق م ا وجود دارد، با ضوابط فقهى ناسازگار است و با توجه به مطالب صریح فقهى در این زمینه، ندانستیم چرا برخى از نویسندگان، ماده مزبور را دقیقا مطابق اقوال فقهاى امامیه تشخیص داده اند؟!()
در پاسخ به سؤال دوم نیز بایستى متذکر شد که هر چند اکثر فقها حکم فوق را مقید به تحقق توبه زانى نموده اند، لیکن بررسى روایات مربوط نشان مى دهد که این روایات خالى از قید توبه اند، لیکن چنان که مرحوم صاحب جواهر () ذکر نمود، تنها دلیل اعتبار این قید همان اجماع فقهاست.
خالى بودن روایات ماثور از قید توبه، تمایل برخى از متاخرین را به وجود تحقق این اختیار براى امام بدون شرط توبه، به وجود آورده است().
2. تشتت دادگاهها در موضوعات یکسان و مشابه: ایراد مهم دیگر به نحوه عملکرد تقنینى در ماده 72 ق م آن است که وجود چنین اختیارى براى قضات محاکم فعلى، مى تواند زمینه بروز اختلاف آراى دادگاهها در موضوعات یکسان را به وجود آورد، زیرا معلوم نیست که قاضى بر اساس چه ضابطه و معیارى به اجراى حد یا درخواست عفو بپردازد؟ قاضى از کجا بایستى تشخیص دهد که با وجود توبه مقر، قابلیت عفو را دارد یا خیر؟ در هر حال وجود این اختیار وسیع براى قضات و با توجه به روحیات مختلف قضات و در اختیار نداشتن پرونده شخصیت بزهکاران جهت اطلاع از شخصیت آنها مى تواند زمینه بروز این اختلاف را در آراى دادگاهها پدید آورد.
تغییرات سال 1370
مقایسه ماده 89 قانون حدود و قصاص با ماده 72 ق م ا نشان مى دهد که مقنن در صدد بوده حق اعطاى عفو را از قاضى محکمه گرفته ودر اختیار ولى امر مسلمین قرار دهد، زیرا خود به درستى واقف به این مسئله بوده که وقتى وجود این اختیار براى فقهاى جامع الشرایط در عصر غیبت محل تردید بوده، چگونه قضات منصوب مى توانند داراى این اختیار باشند؟!
نگارنده هر چند تغییرات اعمال شده در سال 1370 را مطلوب تلقى مى کند، لیکن اعتقاد دارد که این تغییر نیز به طور کامل نتوانسته است نارسایى هاى این ماده قانونى را برطرف نماید. توضیح آن که بر اساس معیار و ضوابط فقهى، مهم آن است که وقتى زانى مقر توبه نماید، امکان بخشش و عفو او توسط ولى امر مسلمین بایستى پدید آید، اما این مهم با تغییرى که در متن ماده قانونى براى قاضى بدوى وجود دارد، تامین نمى گردد، زیرا مقنن قبل از اعطاى تخییر براى ولى امر مسلمین در جهت اعطا یا عدم اعطاى عفو، تخییرى را براى قاضى قرار داده که او مى تواند حد را اجرا کند یا پرونده را جهت عفو براى ولى امر مسلمین ارسال نماید. بدیهى است که با این وجود، قاضى مى تواند مقر تائب را از امکان و احتمال عفو، محروم نموده و دستور اجراى مجازات حد را بدهد.
انتقاد پیشین، صرفا به قانون مجازات اسلامى، ماده 72 محدود نمى شود، زیرا مقنن در موارد مختلفى از قانون مجازات اسلامى همین سیاست تقنینى را در پیش گرفته که به مواردى از قانون مجازات اسلامى، در ذیل اشاره مى کنیم:
1. ماده 126: «اگر لواط و تفخیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه نماید، قاضى مى تواند از ولى امرمسلمین تقاضاى عفو کند».
2. ماده 133: «اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و پس از اقرار، توبه نماید قاضى مى تواند از ولى امر تقاضاى عفو نماید.»
3. ماده 182: «هر گاه کسى بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه نماید، قاضى مى تواند از ولى امر تقاضاى عفو نماید و یا حد را بر او جارى سازد.»
دقت در مواد مذکور نشان مى دهد که هنوز اختیار اصلى در جهت برخوردارى مجرمان از امکان عفو، در دست قاضى بوده و اوست که مى تواند اساسا حد را اجرا نماید و به توبه پس از اقرار توجهى نکند. این توانایى ایجاد شده براى قاضى مى تواند توانایى قانونى ولى امر را در جهت اعمال مقررات عفو، کاهش دهد.
نکته مهم دیگر این که چون روایات مربوط به تخییر امام در عفو بزهکاران، بیشتر در زمینه سرقت آمده، برخى از فقها وجود چنین اختیارى را زمانى براى امام جایز دانسته اند که مجرم به ارتکاب سرقت اقدام کرده باشد در تعمیم آن به دیگر حدود تردیدکرده اند.() از جمله این روایات، معتبره طلحة بن زید از امام صادق (ع) است:
ان شابا اتى امیر المؤمنین (ع) فاقر عنده بالسرقة، قال له علی (ع): انی اراک شابا لاباس بهبتک، فهل تقرا شئیا من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة. فقال: وهبت یدک لسورة البقرة، قال: و انما منعه ان یقطعه لانه لم یقم علیه بینة.()
جوانى نزد حضرت امیر (ع) آمده و به دزدى اعتراف کرد. حضرت فرمود: مى بینم که جوانى و بخشیدن تو باکى نیست. آیا چیزى ازقرآن را مى دانى؟ گفت: آرى سوره بقره.
امام(ع) فرمود: دست تو را به سوره بقره بخشیدم. امام (ع) فرمود: قطع نکردن دست او براى این بود که علیه او شاهدى وجودنداشت.
البته در مقابل این دیدگاه، اکثریت فقها به تعلیل در ذیل روایت به این صورت استدلال نموده اند که این اختیار براى امام، زمانى است که بینه وجود نداشته باشد و این تعلیل شامل دیگر حدود هم مى شود.() در هر حال مهم در این میان، این است که مقنن در تدوین مقررات مربوط در کتاب حدود در جهت عکس مطلوب حرکت کرده است، زیرا به وجود این اختیار براى ولى امر در اکثرحدود اشاره نموده اما در مورد سرقت مستوجب حد که نسبت به آن نزد فقها اتفاق نظر وجود داشته، اشاره نکرده است که اصلاح مواد قانونى در این زمینه لازم به نظر مى رسد.
نتیجه گیرى و پیشنهادها
با توجه به مطالب مذکور به نظر مى رسد که تدوین شایسته مقررات قانونى و لزوم تطبیق آن با مبانى فقهى ایجاب مى کند که مقنن درباره ماده 72 ق م ا و مواد مشابه دیگر قانون، به اصلاح قانونى دست زده و در راستاى این اصلاح، دو پیشنهاد ارائه مى گردد:
در مرحله نخست، لازم است در جهت احتراز از ایجاد زمینه تشتت دادگاهها در موضوعات یکسان، اختیار عفو یا اجراى حکم مطلقادر اختیار ولى امر مسلمین قرار گیرد به طورى که هر گاه دادگاه بدوى به پرونده اى در این زمینه برخورد کرد لازم است پرونده را جهت اعمال مقررات عفو، براى ولى امر مسلمین ارسال نماید.
هرگاه ولى امر به عفو مجرم حکم نمود، پرونده مختومه تلقى شود و هرگاه او را مورد عفو قرار نداد، پرونده جهت صدور حکم قانونى به دادگاه بدوى فرستنده ارسال گردد.
این پیشنهاد این امتیاز را نیز همراه دارد که به کمیسیون عفو رهبرى این مجال و فرصت را مى دهد تا با استفاده از معیار صحیح و با اعمال یک ضابطه معین و ثابت، به بررسى پرونده هاى مربوط به این موضوع پرداخته و وحدت رویه را در این زمینه ایجاد نمایند.
در مرحله دوم نیز پیشنهاد مى شود که مقنن همچنان که این اختیار ولى امر را در برخى از جرایم حدى اشاره نموده، در مقررات سرقت مستوجب حد نیز اشاره نماید.
بدیهى است که مقنن مى تواند با اختصاص بخشى از مقررات کتاب حدود به کلیات حدود، به وجود چنین تخییر قانونى براى ولى امرمسلمین در آن کلیات نسبت به جرایم حدى خاص اشاره نماید تا از تکرار موارد قانونى مشابه، خوددارى شود.
تبلیغات
