فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۶۱ تا ۹۸۰ مورد از کل ۱٬۵۴۱ مورد.
حوزه های تخصصی:
چکیده
در ساحت روابط اقتصادی، پدیدههای نابهنجاری از قبیل بیکاری، عدم تثبیت قیمتها، کاهش ارزش پول ملّی و...، نمودهایی از بیعدالتی اقتصادی به شمار میآید؛ از این رو یکی از دغدغههای اندیشهوران اقتصادی، هماره عدالت اقتصادی بوده و هست. در این مقاله سعی شده است ماهیت عدالت اقتصادی از نظر افلاطون، ارسطو از متفکران اجتماعی یونان، و دیدگاه اسلام، ارزیابی قرار شود.
اقتصاد تعاونی در اسلام
حوزه های تخصصی:
چکیده
اقتصاد تعاونی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، جایگاه رفیعی دارد و به لحاظ تأثیر بالای آن در تحقّق عدالت اجتماعی و تسریع روند رشد ، دارای اهمیت فوقالعادهای است. فعّالیت اقتصادی تعاونیها از نظر فقهی در حدی که در این مقاله بررسی شده است، بی اشکال به نظر میرسد. برنامهریزی دقیقتر و جدیتر در امر تعاون میتواند بخش تعاون را در حدی که مورد نظر قانون اساسی است و در جهان امروز نیز از آن بهرهبرداری میشود، از نظر کمی و کیفی گسترش و توسعه دهد.
ارزیابی سپردههای بانکی و پیشنهاد سپردههای جدید
حوزه های تخصصی:
چکیده
صنعت بانکداری متعارف با تجربههای چند صد ساله در عرصه تجهیز منابع، به سپردههایی دست یافته که از یک سو هماهنگ با ماهیت بانک در جایگاه بنگاه خاص اقتصادی، و از سوی دیگر متناسب با روحیات سپردهگذاران است. این سپردهها به سه گروه عمده جاری، پسانداز و مدتدار تقسیم میشوند. از آنجا که سپردههای پسانداز و مدتدار، بر اساس رابطه حقوقی قرض با بهرهاند، از نظر فقه اسلامی ربا و حرام بوده، در کشورهای اسلامی قابل اجرا نیستند؛ به همین منظور در قانون بانکداری بدون ربا، این دو نوع سپرده تغییر یافته و سپرده پسانداز قرضالحسنه و سپرده سرمایهگذاری وکالتی جایگزین آندو شده است.
گذشت بیش از بیست سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا فرصت مناسبی است تا بخش تجهیز منابع و انواع سپردههای بانکی را از جهات گوناگون چون انطباق با ماهیت بانک، انطباق با روحیات سپردهگذاران و توان استیفای حقوق سپردهگذاران ارزیابی کنیم.
قانون جدید به رغم اینکه توانسته خلا حاصل از حذف بهره را تا حدودی پر کند که در جای خود قابل تقدیر است، مشکلاتی را نیز به بار آورده است؛ مانند:
1. استفاده از رابطه حقوقی قرضالحسنه که عقد خیرخواهانه است، باعث شده تا بانک، بنگاه خیریه تلقی شود، و آثار این تلقی را در انتظارات خیرخواهانه مردم و تسهیلات تکلیفی دولت و مجلس میبینیم.
2. استفاده از رابطه حقوقی قرضالحسنه باعث شده تا بانکها نتوانند به سپردهگذاران پسانداز، سود دهند؛ در نتیجه برای ایجاد انگیزه به سمت اعطای جوایز رنگارنگ و فریبنده روی آوردهاند که این عمل اوّلاً، بانک را به سطح مؤسسات بختآزمایی تنزل میدهد. ثانیاً، ثبات سپردهها را از بین میبرد، و سپردهگذاران به دنبال تبلیغات گوناگون به جابهجایی سپردهها از بانکی به بانک دیگر اقدام میکنند. ثالثاً، جوایز اعطایی بانکها که حاصل بهکارگیری سپردههای پسانداز است، به جای اینکه به عدالت بین آنان توزیع شود، به قید قرعه که شاید ناسالمترین شکل توزیع است، تقسیم میشود.
3. استفاده از رابطه حقوقی قرضالحسنه باعث شده تا بانکها نتوانند حتی در سالهایی که نرخ تورم به بیش از 48 درصد رسید، سود اسمی به سپردهگذاران پسانداز بپردازند؛ در نتیجه ارزش واقعی سپردهها هر سال کاهش مییابد و سپردهگذار نهتنها به سود واقعی نمیرسد، پیوسته از ارزش واقعی سپردهاش کاسته میشود و این، عامل دیگری بر عدم ثبات سپردهها است.
4. کیفیت استفاده از سپردههای سرمایهگذاری و نحوه توزیع آن (اعلان سود علیالحساب در اول دوره و تصفیه در پایان دوره) بهگونهای است که دست کم از حیث نظری تنوع لازم را ندارد و بخشی از سپردهگذاران جامعه که به دنبال سودهای معیّن هستند، بیپاسخ میمانند.
به نظر میرسد با مطالعه دوباره عقود مجاز شرعی، ماهیت بانک، روحیات سپردهگذاران و اوضاع اقتصادی جامعه میتوان در روابط حقوقی و کیفیت استفاده از سپردهها تجدید نظر، و جایگزین بهتری پیشنهاد کرد. در این مقاله با دو فرض، تغییر و حفظ قانون بانکداری بدون ربا انواع سپردههای جدید بانکی پیشنهاد میشود:
اقتصاد اسلامی
حوزه های تخصصی:
تبیین فقهی بانکداری بدون ربا(مدل ایران و اردن)
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
با گسترش صنعت بانکداری، متفکران مسلمان به این فکر افتادند که به شکلی از این پدیده استفاده کنند اما به دلیل آنکه بیشتر فعالیتهای بانک براساس قرض با بهره است که از نظر اسلام ربا و ممنوع میباشد, از اینرو ابتدا تلاش نمودند با حفظ عملیات بانکداری متعارف, توجیههای شرعی پیدا کنند اما در عمل استدلالی که مورد پذیرش علمای دین باشد به دست نیامد، در اینجا بود که برخی اندیشمندان اسلامی درصدد طراحی بانکی براساس معاملات اسلامی برآمدند و نتیجه آن را امروزه در قالب بانکهای بدون ربا و اسلامی در سراسر دنیا مشاهده میکنیم.
بانکهای اسلامی گرچه در حذف ربا از عملیات بانکی و جایگزینی معاملات مجاز, با هم مشترک هستند اما در اینکه از چه عقود و قراردادهایی برای تجهیز و تخصیص منابع استفاده کنند تفاوت دارند. این تفاوتها باعث شکلگیری الگوهای متفاوت از بانکداری اسلامی شده است. اختلاف الگوها و شیوهها گرچه موجب مطرح شدن افکار نو شده و ایدة بانکداری اسلامی را تکامل میبخشد اما در بلند مدّت مانع رسیدن به یک الگوی واحد جهانی که بتوان آن را در سراسر کشورهای اسلامی به اجرا گذاشت, میگردد.
در این مقاله سعی میکنیم با بررسی تطبیقی مستندات فقهی بانکداری بدون ربای ایران که به صورت یکپارچه در کل کشور به اجرا درمیآید و بانک اسلامی اردن که هم قدمت بیشتری دارد و هم در عمل تا حدودی موفق بوده، مشترکات و مختصات آن دو را در تجهیز سپردهها و تخصیص منابع به دست آورده و با هم مقایسه کنیم تا با روشن شدن نقاط ضعف و قوت آنها، زمینه برای طراحی الگوی کامل بانکداری اسلامی فراهم گردد.
اقتصاد اسلامی
حوزه های تخصصی:
محدودیتها و مسؤولیتهای دولت اسلامی در پولیکردن کسر بودجه
حوزه های تخصصی:
چکیده
سیاست کسر بودجه از ابزارهای برنامة توسعه است؛ امّا پولی شدن آن بی تردید به تورّمهای شدید میانجامد. تورّم سبب توزیع ناعادلانة درآمد و مخدوش شدن وظایف پولی است. نگارنده، با بررسی آیات و روایات نشان میدهد، از آنجا که دولت اسلامی مجری عدالت است، سیاستی اتخاذ نخواهد کرد که باعث توزیع ناعادلانة درآمد در جامعه شود؛ افزون بر اینکه این آیات و روایات از تخلّف و مخدوش کردن مقیاسهای سنجش متداول و متعارف جامعه و بی ارزش کردن اموال مردم به شدّت نهی میکند. حال آن که پول از جملة مهم ترین اموال بوده و در جایگاه مقیاس سنجش، این اموال با پول ارزشگذاری میشود؛ پس مخدوش کردن آن، بهمراتب فساد اقتصادی بیشتری در پی دارد. در عین حال، دولت اسلامی میتواند به سبب مصلحت حفظ اصل نظام و مصلحت رشد اقتصادی آن، از این سیاست به شرط موقّت بودن و اجرای سیاست هماهنگی پرداختها در حقوق و دستمزدها استفاده کند.
انعقاد قراردادهای الکترونیکی
حوزه های تخصصی:
حرمت کذب و اقسام آن
حوزه های تخصصی:
زکوه(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
29455
اسلامی کردن علم اقتصاد: مفهوم و روش
حوزه های تخصصی:
چکیده
آیا امکان دارد علم اقتصادی که بتوان آن را به صفت اسلامی وصف کرد، پدید آید و آیا این به معنای انکار وجود قوانین و سنّتهای اقتصادی جهانشمول و دربرگیرندة نظامهای اجتماعی مختلف نیست؟ مقاله حاضر میکوشد به این دو سؤال، پاسخهای عمیق به صورت ذیل بدهد:
أ. به رغم این که هر علم، عموماً به وسیلة مقولات وصفی خود یعنی قوانینی که بدانها دست مییابد، متمایز میشود، هر علم (به ویژه علوم اجتماعی و از جملة آنها اقتصاد) دارای جنبههای اساسی متّکی بر ارزشهای از پیش تعیین شده است که هیچ محقّقی توان گریز از آنها را ندارد.
ب. با وجود این که نصوص شریعت اسلامی اساساً منشأ ارزشها هستند، بسیاری از این نصوص شامل مقولات وصفی در بارة زندگی اقتصادی نیز میشوند.
چنانچه ارزشهای مورد استناد علم اقتصاد (ذکر شده در أ) با ارزشهای اسلامی جایگزین شوند و نیز به مقولات وصفی علم اقتصاد که تا کنون به دست آمده است، مقولات یاد شده در (ب) افزوده شود میتوان علم اقتصاد اسلامی را پدید آورد.
مقالة حاضر به بررسی رابطه میان علم اقتصاد اسلامی و فقه نیز میپردازد و طرح عملی برای اسلامی کردن علم اقتصاد را پیشنهاد میکند.
غضب و آثار آن در فقه
حوزه های تخصصی:
خرید و فروش پول، تنزیل سفته و استفاده از حیلههای شرعی با تأکید بر دیدگاههای امام خمینی و شهید مطهری
حوزه های تخصصی:
اساس کار بانکداری بر تحصیل سود و ربح و تقسیم آن بر سپرده های افراد (مشتریان بانک) است. نظر به اینکه فعالیتهای بانکی در جمهوری اسلامی ایران باید بر مبنای معاملات غیر ربوی باشد ، این مقاله موضوع خرید و فروش پول به زیاده و با مدت را از این منظر که آیا می تواند به عنوان حیله شرعی جایز باشد یا خیر ، مورد بررسی قرار می دهد.
ضمنا این مقاله با توجه به تصریح امام خمینی مبنی بر مشروع نیودن راههای فرار از ربا ، نتیجه می گیرد که بعضی از فتاوای موجود در رساله ایشان نیز لازم است ، اصلاح شود.
بازار مطلوب، رقابت کامل
حوزه های تخصصی:
چکیده
مبادله، یکی از اصلیترین نیازهای بشر بوده و هست. بازار نهادی است که امکان مبادله را فراهم میکند. با وجود اینکه مسائل مطرح شده در اقتصاد خیلی گسترده هستند، مسائل مربوط به بازار ویژگی خاصّی دارند و تمام قسمتها را تحت تاثیر قرار میدهند. در بازار، عرضه و تقاضا در برابر هم قرار میگیرند و با تعیین قیمت، نحوه تخصیص منابع و چگونگی توزیع را معیّن میکنند. امروزه بازارها اعم از بازار کالاها و خدمات، بازار عوامل و بازار منابع خیلی گسترده شدهاند. این بازارها در بیشتر کشورها تحت تاثیر نظریات اقتصاد سرمایهداری عمل میکنند و نقش بازار در نظام مزبور به قدری بالا است که از آن به «اقتصاد بازار» نیز یاد میکنند؛ از این رو، یکی از امور ضروری شناخت دیدگاههای اقتصاد سرمایهداری است. در مورد بازار با توجّه به دیدگاهی که در مورد مبانی آن ارائه میشود مهمترین عنصر مبنایی بازار، عنصر رقابت است که از زمان نخستین اقتصاددانان کلاسیک تا کنون تفاسیر گوناگونی از آن شده است. از طرفی ما مسلمانان به جامعیت اسلام اعتقاد داریم و معتقدیم که اسلام در زمینههای گوناگون برنامههای خاص خود را دارد. مقاله حاضر بر آن است که تا حد ممکن به ارزیابی بازار سرمایه داری با تاکید بر عنصر رقابت بپردازد؛ سپس به صورت مختصر آموزههای اسلام در این زمینه را بیان کند.
گامی عملی در تکوین اقتصاد اسلامی
حوزه های تخصصی:
در این مقاله ، با استناد به آیات قرآن، روایات و همچنین با در نظر گرفتن اصول زیربنایی نظام حقوقی اسلام ، نگارنده می کوشد تا زکات را به عنوان یک وظیفه اجتماعی معرفی کند. با دقت در دلایل یاد شده روشن می شود که زکات صرفاً یک وظیفه فردی - اخلاقی نیست بلکه به جهت تأمین نیازهای مالی جامعه اسلامی تشریع شده است . اینکه نه رقم از کالاهای با ارزش جهت پرداخت زکات در متون دینی مطرح شده، از باب ذکر مصادیق پر بها در زمان خویش بوده که حصری در آن وجود نداشته است ، به همین دلیل ولی امر مسلمانان می تواند با صلاحدید خویش منابع زکات و نرخ آن را تغییر دهد.
همچنین تصور ناقص و یک بعدی از زکات ، موجب گرایش حداقل گرایانه به منابع جمع آوری زکات گردیده و با قیوداتی که برای همان منبع ذکر شد، این واجب الهی عملاً در معرض تعطیلی قرار گرفته است.
رویکرد جدید به زکات ، زمینه تحقق آن را در جوامع معاصر فراهم می سازد، زیرا موجب می شود تا به شیوه مصرف زکات و توزیع آن در سطح کلان توجه، و نقش حکومت به عنوان کنترل کننده و ناظر روشن شود.
همچنین نگارنده در صدد اثبات آن است که مستحقان زکات (فقرا و مساکین )، فقط نیازمندانند و نژاد، نسب یا خصوصیات دیگر ایشان در این زمینه نقشی ندارد.
دلائل فقهی ضرورت تشکیل بازار مشترک اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه بهار ۱۳۸۳ شماره ۳۹
حوزه های تخصصی:
جایگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد
حوزه های تخصصی:
چکیده
ظهور انواع نظریات دربارة دولت در عرصة اقتصاد در دوران معاصر، لزوم روشن ساختن جایگاه دولت در اقتصاد اسلامی و مقایسة آن با دیگر نظریات را ضرور ساخته است. مقاله با بیان ویژگیهای کلّی دولت در مکاتب مرکانتالیست، فیزیوکرات، کلاسیک، مکتب تاریخی، نئوکلاسیک، کینز، دولت رفاه، هزینة مبادلة اطّلاعات، انتخاب عمومی یا مکتب اقتصادی سیاست ضمن بیان اهداف، وظایف، اختیارات و منابع در اختیار دولت اسلامی، تفاوتهای دولت اسلامی را با دیگر دولتها روشن میسازد. مقایسه در موارد هدف نهایی فعالیت دولت، مالکیت منابع، اصل عقلایی دخالت دولت، دیدگاه دربارة دولت، رابطة دولت و بخش خصوصی، سیاستگذاری، تأمین اجتماعی و رفع فقر و بیعدالتی، تولید کالاهای عمومی، تولید کالاهای دارای انحصار طبیعی، توزیع مجدّد درآمد، توزان اجتماعی و شیوه تصمیمگیری صورت گرفته و نشان میدهد که دولت اسلامی مشترکاتی با برخی دولتها دارد؛ اما نمیتوان آن را جزو یکی از آن دیدگاهها دانست؛ بلکه نظریة دولت اسلامی در عرصة اقتصاد به جهت تفاوت در اهداف، شیوهها، ابزارها استقلال کامل دارد.
واژگان کلیدی: دولت، اقتصاد اسلامی، عقاید اقتصادی، مالیة عمومی، دولت رفاه، انتخاب عمومی.
کارتهای اعتباری در پرتو فقه و شریعت
حوزه های تخصصی:
چکیده
با پیشرفت زمان جهت تسهیل امر مبادلات، شیوهها و ابزارهای جدیدی ابداع میشود که برخی از آنها با فقه اسلامی انطباق کامل ندارند. فقیهان و حقوقدانان مسلمان مسئوولیت دارند با شناخت آنها موضع اسلام را تعیین، و مسلمانان را هدایت کنند. از جمله این ابزارها که گسترش سریعی در دنیا و کشورهای اسلامی دارد، کارتهای اعتباری است. دارندة کارت میتواند در هر زمانی به پول نقد دستیافته یا بدون پرداخت پول از کالاها و خدمات مراکز تجاری و خدماتی استفاده کند. در معامله با این ابزار، عناصر متعدّدی چون صادر کنندة کارت اعتباری، دارندة کارت اعتباری و پذیرندة کارت اعتباری دخالت دارند که روابط حقوقی بین آنها و درآمد و منافع هر یک از آنها از دیدگاه فقهی محلّ بحث و اختلاف نظر است.
مقالة حاضر با تبیین دیدگاههای مطرح دربارة روابط حقوقی عناصر دخیل در معاملات کارتهای اعتباری و ماهیت درآمد و منافع هر یک از عناصر، به استدلال دیدگاه برگزیده میپردازد و در نهایت معاملات مجاز و غیرمجاز با کارتهای اعتباری را از دیدگاه فقیهان و حقوقدانان معاصر اهلسنّت تبیین میکند.
خیار تعذر تسلیم در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شهید اول در لمعه « خیار تعذر تسلیم » را برای اولین بار در عداد سایر خیارات و به عنوان دوازدهمین خیار مطرح کرده است. فقهای بعدی از این ابتکار شهیدی آنچنان که باید استقبال نکردند و این خیار همچنان مهجور باقی ماند و مانند سایر خیارات به طور مستقل مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفت، با این حال استناد به آن در موارد پراکنده ادامه پیدا کرد. این مقاله درصدد است بیان نماید که در چه مواردی در فقه امامیه به خیار تعذر تسلیم استناد شده است؟ چرا تأثیر تعذر تسلیم باعث ایجاد حق فسخ برای طرف دیگر شده و به انفساخ عقد منجر نمی شود؟ و آیا خیار تعذر تسلیم یک خیار مستقل در عرض سایر خیارات است یا اینکه خیار تعذر تسلیم به سایر خیارات بر می گردد؟
بررسی فقهی مصرف خمس
حوزه های تخصصی: