محدودیت‏ها و مسؤولیت‏های دولت اسلامی در پولی‌کردن کسر بودجه‏

مقدّمه‏
سیاست کسری بودجه در کشورهای در حال توسعه، از ابزارهای مهم توسعه شمرده شده است؛ امّا این‌که چگونه آن ‏را تأمین مالی کنند تا سبب تورّم و آثار زیان‌بار ناشی از آن نشود، مسأله‏ای است که به‏طور جدّی ذهن اقتصاددانان را به‏ خود مشغول کرده است. آنان برای جلوگیری و کنترل دولت در استفاده بی‏‌اندازه از روش استقراض از بانک مرکزی واستفاده از حقّ انتشار پول که تورّم لجام گسیخته را در پی دارد، راهکارهایی اندیشیده‏اند. یکی از آن راهکارها مقیّد کردن دولت به رعایت اصل پایبندی در حفظ ارزش پول و راهکار دیگر، به کارگیری سیاست ‏هماهنگ پرداخت‌ها در حقوق و دستمزد (Indeaxtion) جهت تعدیل آثار تورّم و رفع نگرانی‏های ناشی از آن ‏ است. نگارنده در این مقاله با بهره‏گیری از عمومات قرآنی، نصوص روایی و قواعد فقهی، درصدد فراهم‏آوری‏ پشتوانة قانونی و اثبات این هدف است که در نظام مردم سالار دینی، دولت، حافظ ارزش پول بوده در صورت تخطّی ‏از آن به جهت مصالح نظام، به ترمیم و جبران دستمزدها و حقوق می‏پردازد. مقالة حاضر ابتدا به سیاست کسری بودجه، چگونگی پولی شدن و آثار و عوارض منفی ناشی از آن می‏پردازد؛ سپس با بهره‏گیری از آموزه‏های اسلام و در بخش‏دوم با عنوان محدودیت‏های دولت اسلامی، این مدّعا را اثبات می‌کند که شرع مقدّس اسلام به هیچ‌یک از این آثار ملتزم نیست. نگارنده در بخش سوم با عنوان مسؤولیت‏های دولت اسلامی با بررسی مصلحت نظام، آن را موقّت دانسته در پایان به بیان ادّلة شرعی جبران دستمزدها و حقوق می‏پردازد.
بخش اوّل: کسر بودجه چگونه پولی می‏شود
برای بودجه، تعاریف گوناگونی وجود دارد؛ امّا ویژگی مشترک تمام این تعاریف این است که بودجه، برنامة مالی و کاری دولت شمرده می‌شود که در آن، درآمدها و هزینه‏ها برای مدت یک‌سال پیش‏بینی شده است.
بودجه، ابزار اصلی دولت برای ایجاد و توسعه طرح‏ها و برنامه‏ها است. بودجه ریزی در جایگاه یکی از رشته‏های‏علمی، تابع اصولی است. یک از آن اصل‌ها، تعادل بودجه است. منظور از این اصل، رعایت تعادل بین درآمدها و هزینه‏های دولت ‏در یک سال مالی است. در خصوص این‌که آیا دولت باید تعادل بودجه را به صورت سالانه حفظ کند یا نه، نظریه‏های‏گوناگونی وجود دارد که می‏توان همة آن‌ها را تحت دو نظریه ذیل قرار داد.
1. رعایت تعادل بین درآمدها و هزینه‏ها برای یک‌سال مالی:  کلاسیک‌ها طرفدار رعایت این اصل هستند آدام‏اسمیت در کتاب ثروت ملل، وظایف دولت را به حفظ نظم، دفاع از کشور، برقراری عدالت و حمایت ازحق افراد در برابر افراد دیگر محدود دانسته است. به نظر کلاسیک‏ها توسعة فعّالیت دولت با آزادی فردی مغایر است؛ از این رو، براساس محدودیت هزینه‏ها، باید حداقل درآمد برای دولت در نظر گرفته شود. به نظر این‌ها، کسر بودجه، سرانجام توسّل به سیاست قرضه و سیاست تورّم پولی از نظر تأمین مالی برای اضافه مخارج دولت را در پی خواهد داشت. سیاست قرضه، نیز پرداخت اصل و بهرة دیون در سال‏های بعد را به همراه دارد و بدهی‏های مکرّر، هزینه‏های استهلاک ‏اصل و فرع دیون دولت را پیوسته افزایش می‏دهد و افزایش مخارج دولت را به استقراض‏های دیگر وامی‌دارد وچون ظرفیت مالی دولت محدود است، بدهی‏های پی‏درپی، دولت را به ورشکستگی مالی می‏کشاند (فرزیب، 1378: ص50).
دولت‏ها برای مصون ماندن از عوارض استقراض، به یکی دیگر از منابع درآمدی که به راحتی در اختیارشان‏است، یعنی سیاست تورّم پولی پناه می‏برند؛ زیرا یکی از منابع درآمدی دولت‏ها قدرت ایجاد و نشر پول، تعیین مقدارپول در گردش و تنظیم و کنترل اعتبارهای بانکی است. هنگامی که درآمدهای حاصل از مالیات، عوارض، قروض و سایر منابع درآمدی، از هزینه‏های دولت کمتر باشد یا هزینه‏های دولت به جهت برنامه‏های توسعه یا پذیرش‏ وظایف بیش‌تر یا دیگر عوامل بر درآمدهایش فزونی یابد، پدیده کسری بودجه در اقتصاد نمایان می‏شود. در چنین ‏موقعیتی، دولت‏ها برای تأمین مالی کسری بودجه به انتشار پول اضافی دست می‏یازند (القیسی، بی تا: ص79).
نتیجه غیرقابل انکار این سیاست، به نظر کلاسیک‏ها تورّم است؛ زیرا بر اساس نظریة مقداری پول، انتشار پول اضافی باعث افزایش سطح عمومی قیمت‏ها است و افزایش قیمت‏ها خود سبب افزایش مخارج دولت خواهد شد؛ به طوری که دولت به انتشار مجدّد پول مجبور می‏شود. انتشار مجددّ پول با افزایش قیمت‏ها به همان‏نسبت همراه است و این دور سلسله‏وار ادامه خواهد یافت و هر بار به انتشار پول بیش‌تر و افزایش هزینه‏های دولت و افزایش‏مشکلات اقتصادی مردم خواهد انجامید؛ به همین جهت میلتون فریدمن، در سال‏1982، خواستار وضع قانونی در خصوص ایجاد تعادل اجباری در بودجه سالانه امریکا شد (ابراهیمی‏نژاد و فرج‏وند، 1382: ص126).
تا پیش از آغاز جنگ بین‏الملل اوّل، اصل تعادل همواره مورد توجّه و تأیید قرار داشت؛ امّا با وقوع جنگ و مخارج سنگین آن از یک‌ طرف و پایان جنگ و مخارج هنگفت بازسازی ویرانی‏های ناشی از جنگ از طرف دیگر، آثار عدم توازن و تعادل مالی در بودجه کشورهای درگیر ظاهر شد و به طور آشکار و نهان تا سال 1929 ادامه داشت. بحران و نوسانات اقتصادی سال‌های 1929 تا 1939 به اندازه‌ا‏ی شدید بود که هیچ اصلی نتوانست به طور قطعی و مداوم منشأ تصمیم‌های مالی قرار گیرد. در سال 1939 و با آغاز جنگ جهانی دوم، رشد و عدم تعادل درآمد و هزینة دولت‏ها به صورت کسر بودجه‏های متوالی ظاهر شد و سرانجام با متراکم شدن بدهی‏های خزانه، بودجه به‏ بن‏بست رسید (فرزیب، 1378: ص48).
2. نظریه عدم تعادل در بودجة دولت: طرفداران این نظریه معتقدند که مهم‏ترین وظیفة دولت، ایجاد ثبات ‏اقتصادی، از راه بودجه در اقتصاد است و به هیچ‏وجه نباید به تعادل یا عدم تعادل بودجه توجّه شود؛ بنابراین، از نظر این گروه، عدم تعادل در بودجه دولت نه تنها ناپسند نیست، بلکه گاهی برای دستیابی به اهداف اقتصادی درسطح کلان لازم است (ابراهیمی‏نژاد و فرج‏وند، 1382: ص127).
کینزین‏ها و مالیون جدید معتقدند: وقتی اقتصاد در اشتغال ناقص است و دستگاه‏های تولیدی آن را به سمت‏ اشتغال کامل هدایت نمی‏کند، استفاده از کسر بودجه و انتشار پول اضافی برای تأمین آن به مقدار کم و کنترل شده، سبب سرمایه‏گذاری و شکوفایی اقتصاد در کم‌ترین زمان ممکن خواهد شد (القیسی، بی‌تا، ص79). بر اساس نظریة ‏اقتصادی پیروان کینز در حالت کسر بودجه، با قرار گرفتن پول در دست مردم و تاجران، تقاضای کالاها و خدمات افزایش می‏یابد و این امر سبب تحریک اقتصاد می‏شود. بر عکس مازاد بودجه، پول را از اقتصاد بیرون ‏کشیده، تقاضای کل برای کالاها و خدمات را کاهش می‏دهد و اقتصاد را محدود می‏کند(Anderson, 1994, 162). در مالیه جدید، کسر بودجة عمرانی، کسر بودجة معقول شمرده می‏شود. حتی برخی ‏مدّعی هستند که کسر بودجه عمرانی، کسر بودجه نیست؛ زیرا مخارج عمرانی، مخارج تولیدی است و به ‏موازات آن ظرفیت اقتصادی جامعه توسعه می‌یابد و توسعة ظرفیت اقتصادی، در پی خود، ظرفیت مالی جامعه را افزایش‏می‏دهد؛ به گونه‏ای که دولت می‏تواند از طریق تحصیل درآمدهای اضافی، به تدریج درآمد هزینة خود را متوازن سازد (ابراهیمی‏نژاد و فرج‏وند، 1382: ص70).
به عقیدة قره‏باغیان (1373: ج 2، ص 614)، سیاست کسر بودجه شاید بهترین و مناسب‏ترین روش برای‏ تشویق توسعة اقتصادی در کشورهای در حال توسعه باشد؛ زیرا یکی از ویژگی‏های کشورهای توسعه‏نیافته، ناچیز بودن سرمایه‏گذاری‏های خصوصی به دلیل مشکلات اجتماعی، اقتصادی و ساختاری است؛ از این رو، وظیفة افزایش‏ نرخ سرمایه‏گذاری خالص در اقتصاد ملّی بر عهدة دولت است و دولت به علّت کمبود سرمایه برای سرمایه‏گذاری در پروژه‏های اقتصادی و اجتماعی، مجبور است به روش سیاست کسر بودجه روی آورد.
به نظر قره‏باغیان (همان: ص615 ـ 618)، سیاست کسر بودجه با این‌که وسیله‌ای مناسب برای توسعه ‏اقتصادی است، آثار زیان‏آوری نیز در پی دارد. این آثار زمانی ظاهر می‏شود که این سیاست وارد دوران ‏تورّمی خود ‏شود؛ زیرا حتی زمانی که دولت از طریق سیاست کسر بودجه، مخارج طرح‏های عمرانی خود را تأمین‏می‏کند، تقاضا، اشتغال و درآمد افزایش می‏یابد. در این وضعیت، مازاد درآمد، صرف تقاضا برای کالاهای مصرفی ‏می‏شود و در صورت ثابت ‏بودن عرضه تولید، این افزایش تقاضا سبب افزایش سطح عمومی قیمت‏ها خواهد شد.
در عین حال، در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست کسر بودجه، آثار نامساعد اقتصادی دارد نمی‏توان جواب کلّی و دقیقی ارائه کرد؛ بلکه باید علل پدید آورنده و روش‏های تأمین مالی آن را بررسی کرد؛ به طور مثال، اگر علّت کسری ‏بودجه، افزایش مخارج جاری دولت باشد، با توجّه به این‌که این نوع مخارج فقط باعث افزایش تقاضای کل، بدون ‏افزایش در تولید می‏شود، تورّم را در پی خواهد داشت یا اگر کسری ایجاد شده از طریق ایجاد پول، تأمین شود، اثر اجتناب‏ناپذیر آن، تورّم و افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‏ها است و اگر تورّم به صورت لجام گسیخته درآید، نه‏تنها از نظر اجتماعی، بلکه از نظر اقتصادی نیز نامطلوب شمرده می‏شود. به گفتة میشکین (1382: ص5 و 6) در مورد این‌که تورّم به زیان رشد اقتصادی است، به ویژه هنگامی که شدّت بالایی داشته باشد، توافق عمومی وجود دارد. بیش‌تر بررسی‏ها نشان دهندة رابطة منفی بین تورّم و رشد اقتصادی در میان‌مدّت و بلندمدّت هستند و در مورد کوتاه‌مدّت، نتایج یکسانی به دست نیامده است. بر اساس نتایج به دست آمده از مدل تجربی کمیجانی و علوی‏ (کمیجانی و علوی، 1378: ص46) در مورد ایران، اثر کوتاه‏مدّت تورّم بر رشد اقتصادی مثبت و حدود 41درصد، اثر میان مدّت آن منفی و حدود 61درصد و اثر بلندمدّت تورّم بر رشد منفی حدود 29 درصد است.
روش‏های تأمین مالی کسر بودجه و آثار زیان‏آور پولی شدن آن‏
برای تأمین مالی کسر بودجه و از بین بردن شکاف بین درآمد و هزینه، روش‏های گوناگونی وجود دارد که در مجموع ‏به دو سیاست افزایش درآمدها و کاهش هزینه‏ها بر می‏گردد. افزایش درآمدها به ویژه در مورد ایران ممکن است از طریق افزایش صادرات نفت خام، افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش مالیات‏ها و فروش طلا و ارز در بازار پول وسرمایه یا از طریق استقراض داخلی از نظام بانکی و انتشار اوراق مشارکت صورت گیرد. کاهش هزینه‏ها نیز ممکن ‏است به دو صورت کاهش اعتبارهای جاری و کاهش اعتبارهای عمرانی صورت گیرد؛ امّا در عمل، افزایش درآمدها از طریق افزایش صادرات نفت به سبب محدودیت ظرفیت‏های تولید و سهمیه بازار اوپک و افزایش صادرات غیرنفتی به جهت کم کشش بودن کالاهای صادراتی و عدم بازاریابی علمی و مسائل سیاسی ‏و افزایش مالیات به دلیل عدم کارایی نظام اداری و مالیاتی، به اندازه‏ای نیست تا کسری بودجه را بپوشاند. از سیاست کاهش هزینه‏های جاری و عمرانی هم نمی‌شود استفاده کرد؛ زیرا در کشوری مثل ایران که اقتصاد دولتی، ‏بخش عظیمی از اقتصاد را در دست دارد، کاهش هزینة جاری بر دامنة بیکاری می‏افزاید. کاهش هزینه‏های‏ عمرانی نیز برای کشورهایی که در حال توسعه هستند؛ اصلاً ممکن نیست؛ چرا که این کشورها به‌ طور معمول به سبب اجرای طرح‏های‏ عمرانی برای توسعه کشور، به سیاست کسر بودجه متوسّل می‏شوند؛ در نتیجه یگانه راه استفاده ازسیاست قرضه از نوع استقراض از بانک مرکزی است که سرانجام به انتشار پول اضافی که در اصطلاح، به آن پولی شدن کسربودجه می‏گویند، می‏انجامد.
به اعتقاد کینز و مالیون جدید، هنگامی که اقتصاد در اشتغال ناقص است و دستگاه‏های‏ تولیدی آن را به سمت اشتغال کامل هدایت نمی‏کند، استفاده از کسر بودجه و انتشار پول اضافی برای تأمین آن به مقدارکم و کنترل شده، سبب سرمایه‏گذاری و شکوفایی اقتصاد در کم‌ترین زمان ممکن خواهد شد. استفاده از این روش، برتأمین مالی از طریق افزایش مالیات یا استقراض رجحان دارد؛ زیرا مالیات اضافی باعث کاهش مخارج مصرفی و سرمایه‏گذاری می‏شود و قرضه نیز سرمایه‏گذاری بخش خصوصی را محدود می‏کند (القیسی، بی تا: ص79)؛ امّا استفاده از این روش همان‏گونه که کینز سفارش کرده است، باید کم و کنترل شده و متناسب با وضع‏اقتصادی صورت گیرد، و گرنه در کشورهای در حال توسعه که با مشکلات ساختاری در بخش تولید، توزیع و بازار سرمایه ‏مواجه هستند، تأمین مالی کسر بودجه از طریق ایجاد پول به تورّم همه جانبه در این کشورها و کاهش شدید ارزش پول ‏می‏انجامد. قره‏باغیان (1373: ص618) علّت ظهور تورّم همه جانبه در این کشورها را ساختار نامناسب اقتصادی ‏آن‌ها می‏داند؛ زیرا ناکامل بودن بازارها و عدم تحرّک منابع تولید در این کشورها بسیار چشمگیر است و سبب بی‏کشش‏شدن عرضة تولید می‏شود. این اقتصادها به کمبود ذخایر منابع جدید دچارند، و ضمن این‌که تقاضا برای آن‌ها در زمان‏افزایش هزینه‏های دولت چند برابر می‏شود، افزون بر آن، عدم تحرّک منابع، سبب کمبود در صنایع و بخش‏ها و نواحی معیّن شده و همة این‌ها کمبودهای عرضه را در وضعیت افزایش تقاضا بیش‌تر خواهد کرد که در انتها به افزایش‏سطح عمومی قیمت‏ها و تورّم همه جانبه می‏انجامد.
کسر بودجه در ایران و پولی شدن آن‏
بررسی‏های انجام شده دربارة کسر بودجة ایران پس از انقلاب نشان می‏دهد، عملیات مالی دولت بر متغیّر حجم‏ پول و نقدینگی تأثیر گذاشته و سرانجام با پولی شدن کسر بودجه به طور مستقیم در ایجاد تورّم دخالت داشته است.طبیبیان و سوری (1376: ص21) در پژوهشی با عنوان «بررسی متغیرهای کلان اقتصادی کشور» به این نتیجه‏رسیدند که به علّت ساختار ویژة بودجه دولت در ایران، عملیات مالی دولت بر متغیّر حجم پول و نقدینگی اثرگذاشته، به طور مستقیم زمینه‌های تورّم را فراهم کرده است. این دو با بررسی ساختار بودجه ایران بیان می‏کنند که‏ یکی از ویژگی‏های ساختار بودجه، با ثبات بودن نسبی روند رشد هزینه‌های دولت به قیمت ثابت است؛ یعنی پیوسته ‏بودجة دولت به قیمت ثابت، دارای روند کاهشی بوده و در نتیجه تأمین درآمدهای بودجه از طریق افزایش درآمدهای ‏مالیاتی، یا از طریق تغییر نرخ تسعیر ریال تحقق یافته است. در این میان، درآمدهای مالیاتی سهم ناچیزی از درآمدهای ‏دولت را تأمین کرده است. به عقیدة این دو، یکی از ویژگی‏های نظام مالی کشور، ارتباط بودجه با متغیّرهای پولی است؛ ‏به این گونه که کسر بودجه‏ای که پیوسته به علل یاد شده رخ داده، به بانک مرکزی منتقل شده و به ایجاد پول جدید انجامیده است. با نگاهی به ارقام کسر بودجه و بدهی بخش دولتی به شبکة بانکی می‌توان دید که تا سال 1367 کسر بودجه دولت به طور مستقیم با افزایش بدهی بخش دولتی به شبکة بانکی انطباق داشته است. در سال‏های‏ پس از 1367 کسری بودجه در ترازهای درآمد و هزینة دولت پنهان شده است. دلیل این امر نیز خارج کردن ‏شرکت‏های بزرگ دولتی از جداول بودجه و قراردادن آن‌ها در تبصره‏هایی است که بانک مرکزی را به پرداخت ‏اعتبار به این گونه دستگاه‏ها مکلّف می‏کند؛ بنابراین، از سال 1368 به بعد، کسر بودجة واقعی همان رقم افزایش خالص‏ بدهی دولت به شبکة بانکی کشور است.
در مورد تورّم در ایران و علل آن به ویژه رابطة آن با افزایش حجم پول و نقدینگی، بررسی‏های فراوانی انجام شده ‏است. بیش‌تر بررسی‏ها از پولی بودن تورّم ایران نشان دارند و سایر عوامل از جمله عوامل مربوط به سمت عرضه یا فشار هزینه آثار کم‌تری بر افزایش سطح عمومی قیمت‏ها داشته است. دادخواه (1985) نشان داده است که یک درصد افزایش در عرضة پول، به7/0 درصد افزایش در سطح عمومی قیمت‏ها می‏انجامد. نیلی (1366) به این نتیجه‏رسیده که 10 درصد افزایش نقدینگی سبب 12 درصد افزایش در قیمت‏ها می‏شود. به اعتقاد نیلی، چون ‏افزایش حجم پول به طور عمده از طریق ایجاد «پول بیرونی»، است، دارایی‏های بخش خصوصی از این طریق همواره‏ در حال افزایش بوده، و طبیعی است که ضریب رشد نقدینگی بیش از یک باشد. ایکانی (1987) نشان داده است که 10 درصد افزایش عرضة پول با حفظ ثبات عوامل دیگر، نرخ تورّم را به میزان 3 درصدافزایش می‏دهد. کمیجانی و بیدآباد (1369 و 1370 و 1371) به این نتیجه رسیدند که در بلند مدّت، 99 درصد ازتغییرات سطح عمومی قیمت‏ها، از افزایش حجم نقدینگی ناشی است. نائینی (1376) این نسبت را 64 درصد، کمیجانی و علوی (1378) اثر بلند مدّت رشد نقدینگی بر تورّم را 88 درصد و اثر میان مدت آن را 92درصد برآورد کردند. همة این تحقیقات جز یک مورد نشان می‏دهند رابطة محکمی بین رشد عرضة پول و تورم در ایران وجود دارد و مؤیّد این واقعیت هستند که تورم در ایران، پدیده‌ای پولی است، و با این گفته معروف فریدمن‏(Friedman, 1976, 42) که «تورّم همیشه و همه جا پدیدة پولی است» سازگار است.
آثار ناگوار تورّم بر پول و کلّ اقتصاد
همه با تورّم به معنای افزایش مستمر و شتابان سطح عمومی قیمت‏ها یا کاهش متوالی ارزش پول و آثار ناگوار و پیامدهای اقتصادی آن بر توزیع درآمد، پس‏انداز، مصرف، تولید و سرمایه‏گذاری، تخصیص منابع، تصمیم‏گیری ‏اقتصادی، بودجة دولت و تراز پرداخت خارجی آشنا هستند. به عقیدة جاکوب فرانکل (1382: ص5 و 6) هزینه‏های ناشی از تورّم، کاملاً شناخته شده است. حتی اگر تورّم، کاملاً مورد انتظار هم باشد، باعث جایگزینی منابع‏واقعی به جای خدمات پولی خواهد شد. این جایگزینی پرهزینه است؛ زیرا منابع و زمان فراوانی از این مبادلات صرف‏ می‏شود. از آن‌جا که در عمل، تورّم کاملاً انتظاری نیست، هزینه‏های اضافی ناشی از عدم اطمینان نیز باید به دیگر هزینه‏ها افزوده شود. در محیط تورّمی، ساز و کار قیمت به مثابه انتقال دهندة اطلاعات آسیب می‏بیند و به کاهش‏ضریب کارآمدی بازارهای کاری و مالی می‏انجامد. قراردادهای اسمی برای دوره‏هایی زمانی‏ منعقد می‏شود که ‏کوتاه‏تر از زمانی است که به لحاظ اجتماعی بهینه قلمداد می‏شود. افق برنامه‏ریزی‏ها کوتاه‏تر شده و برنامه‏های زمانی ‏سرمایه‏گذاری‏ها نیز به دوره‏های کوتاه مدّت‏تر تمرکز می‏یابد؛ افزون بر این‌که محیط تورّمی، اعتبار سیاست‏های دولت ‏را کاهش داده به وضعیت اقتصاد در بازار سرمایة جهانی آسیب می‏رساند.
دربارة آثار تورّم بر توزیع درآمدها و وظایف پولی که شاید مهم‏ترین اثر و نتیجه تورّم باشد و مقاله حاضر نیز فقط درصدد بررسی این آثار بر اساس آموزه‏های اسلام است، باید گفت: یکی از ویژگی‌های بارز پدیده تورّم، عدم تناسب و ناهماهنگی تغییرات قیمت‏ها و درآمدها است به این ترتیب که قیمت برخی کالاها و درآمد برخی از طبقات و گروه‏ها، با آهنگی بسیار شدید افزایش می‏یابد؛ حال آن ‌که قیمت دیگر کالاها و درآمد طبقات و قشرهای دیگر به کندی‏ بالا می‏رود یا حتی ثابت می‏ماند. این عدم تناسب، سبب می‏شود که درآمد و ثروت حقیقی بعضی از طبقات و گروه‌ها به ضرر طبقات و گروه‏های دیگر از دارندگان درآمد ثابت مانند پس‏اندازکنندگان و کارمندان افزایش یابد. به ‏عقیدة فریدمن (1375: ص29) در این حالت که تورّم ناشی از تأمین مالی کسر بودجه از طریق پولی است، بار سنگین مخارج دولت بر دوش صاحبان درآمدهای ثابت و نیمه ثابت و بستانکاران و خریداران اوراق قرضه خواهد افتاد. افرادی که درآمدشان در مقایسه با افزایش قیمت‏ها بالاتر افزایش می‏یابد نه تنها چیزی نمی‏پردازند، بلکه سودهای کلانی به جیب می‏زنند؛ افزون بر این‌که این نوع تورّم به وظایف پولی آسیب می‏رساند و پول دیگر به ‏انجام وظایفش در جایگاه واحد محاسبه و ذخیرة ارزش و پرداخت‏های آتی توانا نیست؛ از این‌رو، چنین سیاستی برای تأمین هزینه‏ها در مقایسه با مالیات بسیار ناعادلانه است؛ به همین سبب بیش‌تر اندیشه‌وران اقتصادی و اقتصاددانان مسلمان با آن مخالفند و آن را غیرعادلانه می‏دانند. دکتر شابرا  (1992: ص52) پس از این‌که تورّم را از عوارض کسر بودجه و بدون شک باعث بی‏عدالتی دانسته است، می‏گوید: تورّم معنایش ‏این است که پول، دیگر قادر به انجام وظایفش در جایگاه واحد محاسبه، امین و عادل نیست؛ همان‏گونه که برای ‏پرداخت‏های آتی، مقیاسی غیرعادلانه، و برای ذخیرة ارزش، نامطمئن است.
بخش دوم: دولت اسلامی و محدودیت‏های آن‏
پرسش اساسی این است که آیا بر اساس آموزه‏های اسلام، دولت اسلامی می‏تواند سیاستی اتخاذ کند که‏ قدرت خرید پول‏های مردم کاهش یابد، و اگر به سبب مصالح نظام، از سیاست پولی تورّم‏زا استفاده کرد، نباید قدرت خرید قشرهای آسیب‏پذیر را به آن‌ها برگرداند؟ به عقیده نگارنده، سیاست‏های پولی تورّم‏زا، آثار و لوازمی دارد که از آموزه‏های اسلام می‏توان استنباط کرد، شرع به این آثار ملتزم نیست و این معنا مستلزم ‏محدودیت‏های دولت اسلامی در بهره‏گیری از این سیاست‏ها است.
رهنمودها و آموزه‏های اسلام دربارة آثار برخی سیاست‏های پولی‏
در این بخش، ابتدا با برشمردن وظایف پول آثار منفی تورّم بر این وظایف را از نظر آیات و روایات بررسی می‌کنیم؛ سپس بر اساس وظایف حاکم‏ اسلامی ناعادلانه بودن سیاست‏های تورمی در توزیع درآمد را یادآور می‌شویم.
أ.  پول و وظایف آن‏
اقتصاددانان برای تعریف پول، از نقش و وظایف آن در اقتصاد بهره گرفته و آن را چنین تعریف کرده‌اند:
پول چیزی است که دارای سه وظیفه واسطه مبادله، معیار سنجش و ذخیره ارزش است  (زمانی فراهانی، 1378: ص17).
گردش روان اقتصاد جامعه به چیزی نیازمند است که این سه وظیفه را به خوبی انجام دهد و اگر در هر یک از وظایف آن خدشه‏ای وارد شود، اقتصاد دچار بحران می‌شود و در معرض از هم پاشیدگی قرار می‏گیرد؛ افزون بر این‌که هیچ‏چیز دیگری هم نمی‏تواند جای پول را بگیرد.
پول، واحد محاسبة ارزش اموال‏
از آن‌جا که بشر، موجودی مدنی‌ است، برای انجام معامله چاره‏ای نداشت جز این‌که معیار سنجشی برای اندازه‏گیری‏ ارزش اموال خودش قرار بدهد. کالاهای مورد رغبت و نیاز انسان با این‌که در جنس، نوع، فصل و عوارض مختلفند، در یک چیز اشتراک دارند و آن این است که مورد رغبت و خواست انسان هستند و برای آن‌ها ارزش دارند، و خود ارزش ‏هم درجات گوناگونی دارد. برای فهمیدن ارزش اشیا و کالاها (اموال) نزد اجتماع، لازم است یک کالای مورد رغبت انسان که میزان ارزش آن نزد همه معلوم است، ملاک و معیار سنجش دیگر ارزش‏ها قرار گیرد. از این‌جا بود که افراد بشر، طلا و نقره را در مراحل تکاملی پول، بهترین وسیلة سنجش ‏ارزش یافت. پس از آن‌که ارزش مقداری معیّن از طلا و نقره (واحد پول) و رابطة مبادلة آن با تمام کالاهای دیگر نزد اجتماع مشخّص شد، احساس و درک مشترکی برای همة افراد جامعه پدید می‏آید. با این درک مشترک، ‏شخص می‏تواند همة اشیای دیگر را با آن معیار سنجیده، رغبت اجتماعی را دربارة آن بیابد. او می‏تواند ارزش خانه را نزد اجتماع از ارزش اتومبیل در همان اجتماع تشخیص دهد و بدین‏ وسیله به مبادله پردازد.
این مقیاس سنجش گرچه همانند دیگر مقیاس‏ها است، با آن‌ها فرق اساسی و مهم دارد، و آن این که ‏ارزش این مقیاس متغیّر است. اگر قرار باشد واحدهای مقادیر طبیعی مانند متر، لیتر و کیلوگرم هر سال تغییر کند، نابسامانی را در پی خواهد داشت؛ از این رو، خداوند در آیاتی از قرآن کریم به وفای وزن و کیل امر کرده و از نقصان در آنها نهی کرده است و در برخی از روایات، معصومان ـ علیهم الصلوة والسلام ـ از معامله با دراهم مغشوشه بر حذر داشتند. اکنون به بررسی این آیات و روایات و میزان دلالت آن‌ها بر موضوع مخدوش شدن پول در جایگاه واحد محاسبة ارزش اموال مردم می‌پردازیم.
یکم: آیاتی که در آن‌ها به وفای وزن و کیل امر، و از نقصان در آن‌ها نهی شده است.
1. أَوْفُوا الْکَیْلَ وَلاَ تَکُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِینَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِیم» (شعراء‍ (26): 181 و 182).
ای مردم! ]آن‌چه می‏فروشید[ سنگ تمام بدهید و از کم فروشی کناره گیرید. اجناس را با میزان صحیح ]و ترازوی درست[ بسنجید.**
2. فَأَوْفُوا الْکَیْلَ وَالْمِیزَانَ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَلاَ تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ (اعراف (7): 85).
حقّ پیمانه و وزن را ادا کنید و از اموال مردم چیزی نکاهید و در روی زمین، بعد از آن‌که ]در پرتو ایمان و دعوت‏انبیا[ اصلاح شده است، فساد نکنید. این برای شما بهتر است اگر با ایمان هستید.
3. وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ، الَّذِینَ إِذَا اکْتَالُوا عَلَی النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ، وَإِذَا کَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ، أَلاَّ یَظُنُّ أُولئِکَ أَنَّهُم مَبْعُوثُونَ (مطففین (83): 1 و 2 و 3).
وای بر حال کم‏فروشان! آنان که چون به کیل ]یا وزن[ چیزی از مردم بستانند، تمام بستانند و چون چیزی‏ بدهند در کیل و وزن، به مردم کم دهند. آیا آن‌ها نمی‏دانند که ]پس از مرگ برای مجازات[ برانگیخته می‏شوند؟
از فراوانی این نواهی و تکرار داستان زندگی قوم شعیب و سرنوشت شوم آن‌ها به سبب کم فروشی در سوره‌های گوناگون ‏قرآن و اختصاص یک سورة قرآن به نام کم‏فروشان (مطففین) و سرزنش آن‌ها از طرف خداوند و وعدة عذاب ‏سخت برای عمل ننگینشان، چنین استنباط می‏شود که حفظ امنیت اقتصادی و رعایت عدل و انصاف در معاملات‏ مورد اهتمام شدید خداوند سبحان است؛ پس اگر بر هم زدن کیل و وزن، چنین سبب فساد و خیانت در زمین‏، و مستوجب عذاب سخت در دنیا و آخرت می‏شود، چرا تخلّف در عیار و برابری واحد پول که معیار و مقیاس‏سنجش تمام ارزش‏های اقتصادی است باعث فساد و مستوجب عذاب الاهی نشود؛ بلکه این تقلّب و تخلّف مفاسدی‏ شاید به مراتب بیش‌تر از تقلّب و تخلّف در مقیاس کیل و وزن داشته باشد.
دکتر شابرا (1992: ص52) بعد از بیان این آیات می‏گوید: این معیارها فقط بر افراد منطبق نیست؛‏ بلکه بر اجتماع و دولت نیز منطبق است و فقط در مقیاس‏های کیل و وزن متعارف منحصر نبوده؛ بلکه همة مقیاس‏های‏ ارزش را در بر می‏گیرد و چون پول، مقیاس تمام ارزش‏های اقتصادی است، هر گونه کاهش مستمر و مهمّی در ارزش‏ فعلی آن را می‏توان بر اساس قرآن، به افساد در عالم تفسیر کرد؛ زیرا این کاهش اثر بسیار بدی بر عدالت اجتماعی ومصالح عمومی می‏گذارد.
دوم: روایات معصومان ـ علیهم‏الصلاة و السلام ـ  در نهی از معامله با دراهم مغشوشه‏
یک. مرحوم شیخ طوسی به سند معتبر از موسی بن بکر روایت می‏کند که گفت نزد موسی بن جعفر?‏بودیم. دینارهایی جلو روی حضرت بود. به یکی از آن‏ها نگریست؛ آن‌گاه آن را برداشت و دو نیمش کرد؛ سپس‏فرمود: «القه فی البالوعة حتی لا یباع شی‏ء فیه غش». این را در چاه بیندازید تا با چیزی که در آن غش و ناخالصی ‏هست خرید و فروشی صورت نگیرد (حرعاملی، بی تا: ج 12، ص 29).
دو. قال رسول اللَّه: من غشّ مسلماً فی شراء او بیع فلیس منّا. در حدیث دیگر می‏خوانیم: نهی رسول‏اللَّه‏ ? أن یشاب اللبن بالماء للبیع (حرعاملی، بی تا: ج 12، ص 208).
از میان مذاهب اربعة اهل سنّت، شافعی، اوّل فقیهی است که بر اساس این روایات از آثار تورّم و کراهت ‏ضرب دراهم مغشوشه از طرف امام مسلمانان سخن به میان آورده است (ابن‏النووی، بی تا: ج 6، باب 10).
برای انطباق روایات یاد شده در پول باید به این پرسش پاسخ دهیم که در نظام کنونی پولی، ارزش پول چگونه تغییرمی‏کند. برای پاسخ به این پرسش بر اساس نظریة طبیعی پول** ارزش پول از دو منشأ سرچشمه می‏گیرد: یک ارزش اوّلیه که منشأ آن قانون است و به حکم قانون به آن داده می‏شود و یک ارزش ثانویه که منشأ آن کمیابی در برابر تولید ملّی واقعی است. پول کنونی (برخلاف‏ اموال دیگر) ارزش اوّلیه‏اش اعتباری است و ارزش ثانویه‏اش همانند اموال دیگر از کمیابی سرچشمه می‌گیرد.
در نظام پولی جدید با دو مرتبه اعتبار روبه‌رو هستیم: اعتبار اوّل در شکل‏گیری واحد پولی هر کشور و ارزش اوّلیه آن‏ نقش اصلی و اساسی دارد. بدین صورت که مقامات پولی هر کشور، واحد پولی آن کشور را بر اساس مقدار معیّنی از طلای خالص یا مالی که ارزش آن نزد همه معلوم است، تعیین می‏کنند؛**[2]آن‌گاه با این اعتبار است که مردم با واحدهای پولی سروکار یافته، ‏و به آن عادت می‏کنند. ما هر پول را با واحد آن می‏شناسیم. تمام مقادیر واحد پول مثل هم هستند؛ زیرا در غیر این‏صورت نمی‏توانند واحد محاسبه و معیار سنجش قرار گیرند. صد ریال یعنی صد تا یک ریال که مثل هم هستند. تنها فرقش با اموال دیگر این است که مثلیّتش اعتباری است؛ پس هرگاه با تعریف قانون یا با عملکرد سیاست پولی، برابری‏ جدیدی ایجاد شود، این ریال‏های جدید با هم همسان هستند؛ ولی هرگز همسان ریال‏های پیشین نیستند و یگانه اشتراکشان لفظی است.
اعتبار دومی که روی اسکناس صورت گرفت و آن را مال مستقل کرد، بدین‏ صورت بود که مردم به ‏سبب دردسرهای معاملة پایاپای و حمل و نقل فلزات گرانقیمت و سرباز زدن دولت‏ها از پرداخت فلز طلا و نقره در ازای ‏تحویل اسکناس، برای انجام معاملات نقد، این اعتبار را پذیرفتند که هرگاه اسکناس به شخص بستانکار داده شود، برائت ذمّه حاصل می‏شود و در صورتی که تلف یا گم شود، دارندة اسکناس هیچ‌گونه حقّی برای اقامة دعوا نخواهد داشت (ضیایی، 1368: ج 2، ص 738). با پذیرش این اعتبار، اسکناس مال مستقل شد و گشایش‏عظیمی در اقتصاد پدید آمد و از آن‌جا که حاکی مقدار ارزش عددی خاصّی براساس واحد پول است، ارزش مکتوب‏ آن مقبول عامّه قرار گرفت و مثل دیگر کالاهای مورد رغبت، کمیابی‏اش آن را ارزشمند و میزان عرضه‏اش سبب‏تغییر در ارزش آن شد.
در این نظام، هرگاه متناسب با رشد درآمد ملّی حقیقی، دولت که حقّ انتشار پول دارد، پول اضافی‏ منتشر کند، ارزش پول تغییری نمی‏کند؛ امّا اگر بر اثر بحران‏هایی همچون جنگ و خشکسالی تولید ملّی کاهش یابد، و در نتیجه، عرضة پول در مقایسه با نیاز پولی فزونی داشته باشد، مالیت و ارزش پول کاهش می‏یابد. این کاهش مالیت در اصطلاح «نقص در مالیّت» است و بر اساس قواعد و اصول فقهی برای دولت، حکمی و تعهّدی در پی ندارد؛ امّا در صورتی که بدون افزایشی در تولید ملّی واقعی، بخواهد پول جدید منتشر، و اسناد بدهی جدیدی وارد بازار کند، مفهومش این است که برابری واحد پول را از بین برده و اصل پایبندی را زیر پا گذاشته است؛** پس اگر دوبرابر حجم پول موجود، پول جدید منتشر کند، معنایش این است که واحد پول مثلاً ریال در برابر نصف ‏آن مقدار تعریف شده در قانون قرار گرفته است؛ چه آن را در قانون بیاورد یا نیاورد. ماهیت عمل عین کاهش عیار در مسکوکات فلزی بدون فرق است. این عمل مصداق عنوان فقهی «نقص در مال» است و مشمول نهی آیات ذکر شده قرار می‏گیرد.
تورّم یا کاهش ارزش پول، در هر دو ارزش بیان شده ریشه دارد. اگر به ارزش ثانویه برگردد، مصداق «نقص در مالیت ‏است» و هیچ حکم و تعهّدی برای دولت نمی‏آورد؛ امّا اگر به تغییر در ارزش اوّلیه برگردد، مصداق «نقص درمال» بوده مشمول تمام احکام تحت این عنوان می‏شود؛ گرچه احمدحسن (1999: ص97) در کتاب الاوراق النقدیه فی‏الاقتصاد الاسلامی به‏عکس مطالب پیشین اظهار نظر کرده و قدرت قانون را فقط در الزام مردم به پذیرفتن آن دانسته و نقشی برای آن در تغییر ارزش پول قائل نشده است و تورّم را فقط منحصر در ارزش ‏ثانوی پول که با کاهش یا افزایش تولید ملّی واقعی مرتبط است، دانسته است.
این در حالی است که تمام مباحث جبران کاهش ارزش پول از قبیل محدودیت و مسؤولیت دولت یا سیاست ‏هماهنگی پرداخت‏ها یا حساب آن در دیون کوتاه‏مدّت و بلندمدّت فقط می‏تواند در حول و حوش تغییر ارزش اوّلیه ‏پول به ‏وسیله دولت مطرح باشد و بررسی شود.
پول، وسیله‌ای برای ذخیرة ارزش‏
وظیفه یا نقش دیگر پول‏ این است که به صورت مالی برای ذخیرة ارزش استفاده شود؛ زیرا بیش‌تر افراد نمی‌خواهند درآمد خود را بی‌درنگ خرج کنند؛ بلکه دلشان می‌خواهد زمانی که به خرید گرایش می‌یابند، آن‌ها را خرج کنند. پول در جایگاه منبع ذخیرة ارزش باعث می‌شود قدرت خرید تا زمانی که پول‏ به مصرف نرسیده باشد، حفظ شود. این ویژگی به پول منحصر نیست؛ بلکه دارایی‌های دیگری مانند زمین، خانه، جواهر آلات و سهام نیز دارای این ویژگی هستند؛ ولی پول به سبب قدرت نقد شوندگی بسیار بالایی که دارد، بر دیگر اموال و دارایی‌ها ترجیح داده می‌شود؛ امّا مشکل این‌جا است که ارزش پول در جایگاه «مالی برای ذخیرة ارزش»، هنگام وجود تورّم به سرعت دستخوش تغییرات شده کاهش می‌یابد؛ در نتیجه اشخاصی که ثروتشان را به صورت پولی نگه می‌دارند، به شدّت متضرّر می‌شوند. در حالی که در آیاتی از قرآن کریم که ذکر شد از بی‌ارزش کردن ظالمانه اموال مردم نهی شده است.
صاحب تفسیر مجمع‏البیان (طبرسی، 1412 ق: ج 3 و 4، ص 553) در معنای بخس که در آن آیات بکار رفته است می‏گوید: بخس یعنی‏ ایجاد کاهش و نقصان در شی‏ء از حدّی که حق آن شی‏ء است. صاحب تفسیرالجامع لاحکام‏ القرآن (قرطبی، 1985 م: ج 7، ص 248) نیز همین معنا را با تفصیل بیش‌تری آورده است.
علاّمه طباطبایی  (1417 ق: ص 191) می‏فرماید:
حضرت شعیب بعد از آن‌که قوم خویش را به توحید که اصل دین است دعوت کرد، به آن‌ها گفت که حق پیمان و کیل را به تمام ادا کنند و از اموال مردم چیزی نکاهند؛ چه این‌که در آن زمان، ایجاد فساد در معاملات بین مردم رایج و شایع ‏بود؛ آن‌گاه آن‌ها را دعوت کرد به این‌که در زمین بعد از آن‌که اصلاح شده است، فساد نکنند؛ یعنی خویشتن را از فساد در زمین بر حذر دارند بعد از آن‌که آن را به حسب طبعش و به حسب فطرت انسانی اصلاح کرد؛ زیرا انسان می‏داند که ‏امور زندگی سعادتمند با اصلاح زمین است که تنظیم می‏شود و افساد فی الارض گرچه به حسب اطلاق، شامل جمیع گناهان اعم از حقوق اللَّه و حقوق الناس هر چه باشد می‏شود، با نظر به ما قبل آیه و ما بعد آن، مختص به ‏افسادی می‏شود که سلب امنیت عمومی در اموال و نوامیس و نفوس را شامل است.
با این تفاصیل در می‏یابیم که حفظ امنیت اقتصادی، مورد اهتمام شارع مقدّس، و عقل سلیم و فطرت پاک ‏انسانی هم گواه بر این مطلب است؛ از این رو، برای حفظ امنیت اقتصادی، خداوند متعالی از عوامل بر هم زنندة آن نهی‏کرده است. ابتدا از کم‏فروشی که مورد ابتلای عصر شعیب ? بوده، نهی فرموده‏؛ آن‌گاه با یک نهی عمومی هرگونه نقصان ارزشی را ممنوع کرده‌اند: «و لا تبخسوا النّاس اشیاءهم». اشیا در این‌جا به معنای اموال است؛ یعنی از اموال ‏مردم چیزی نکاهید. در این آیات از هر چه سبب از ارزش انداختن ظالمانه اموال مردم می‏شود، نهی شده است.
از جمله چیزهایی که مال شمرده می‏شود، «پول» است؛ بلکه بخش قابل توجّهی از اموال مردم به صورت پول ‏است (حسن، 1999: ص278 دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1374: ص24).
بلکه اموال دیگر در اهمیّت با پول قابل قیاس نیستند؛ دولت موظّف ‏است به سبب حفظ مصالح بندگان، ارزش پول را (البتّه در حدّ معقول) ثابت نگه دارد.
ب. توزیع درآمد و کاهش ارزش پول‏
در این قسمت با توجّه به وظایف حاکم اسلامی، پدیدة کاهش ارزش پول و اثر منفی آن بر توزیع درآمد و ناعادلانه شدن آن  را بررسی می‌کنیم.
مطابق روایات حاکم اسلامی حافظ جان، مال و نوامیس مسلمانان است و باید با آنان به عدالت رفتار کند.
یک. عبداللَّه بن مسعود از رسول‏ نقل می‏کند که حضرت فرمود: حرمة مال‏المسلم کحرمة دمه. احترام مال مسلمان، مانند احترام خون او است (کلینی، 1363: کتاب‏الحج، باب 158).
دو. ورام بن ابی‏فراس از پیامبر اکرم‏? روایت می‏کند که فرمود: کلّکم راع و کلکم مسئول عن رعیته فالامیر علی‏الناس راع و هو مسئول عن رعیته (مجموعه ورام، بی تا: ص14).
آگاه باشید که تمام شما حافظ و نگهبان یک‌دیگرید و همه مسؤول افراد زیر نظر خود هستید؛
پس امیر و فرمانروای مردم در برابر ایشان مسؤول است.
سه. اباحمزه از امام باقرu? در مورد حقّ ‏امام بر مردم و حقّ مردم بر امام چنین نقل می‏کند: از امام باقرu? پرسیدم که حقّ امام بر مردم چیست. حضرت فرمود: حق امام بر مردم این ‏است که به او گوش فرا دهند و در اطاعتش باشند؛ آن‌گاه گفتم: پس حقّ مردم بر امام چیست؟ فرمود: آن است که میان مردم به‏طور مساوی تقسیم، و با همه به عدالت رفتار کند (کلینی، 1363: ج 1،
ص405).
چهار. امام خمینی در همین باره می‏گوید:
حکومت اسلامی مانند هیچ‌یک از انواع طرز حکومت‌های موجود نیست؛ مثلاً استبدادی نیست که رئیس دولت، ‏مستبد و خودرأی باشد؛ مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرّف کند؛ هرکس را اراده‏اش ‏تعلّق گرفت بکشد و هرکس را خواست انعام کند و به هر که خواست قول بدهد و اموال و املاک ملّت را به این و آن ‏ببخشد. رسول اکرم‏ و حضرت امیرالمؤمنینu و سایر خلفا چنین اختیاراتی نداشتند (خمینی، 1360: ص52).
پس حاکم اسلامی ‏حافظ امنیت اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی جامعه است؛ میان مردم طبق قوانین الاهی و موازین شرع به عدل ‏و داد حکم می‏راند؛ حقّ هیچ‌ کس را ضایع نمی‏کند؛ به هیچ‏ کس بی‏جهت احسان نمی‌کند و تعادل و توازن ثروت را میان مردم برقرار می‏سازد؛ پس او سیاستی اتّخاذ نخواهد کرد که پول‏های مردم از ارزش
بیفتد و تورّم لجام ‏گسیخته در جامعه فراگیر شود و توزیع درآمد به ‏نفع سرمایه‏داران و به ضرر فقیران به شدّت تغییر کند و آن‌چه را تاکنون طرح کردیم، براساس احکام اوّلیه بوده است؛ امّا موارد و مصالحی پیش می‏آید که ایجاب‏ می‏کند حاکم اسلامی از احکام
اوّلیه عدول کند. موارد عدول، حدود و شرایط آن در بخش سوم بررسی و ارزیابی‏ خواهد شد.
بخش سوم: دولت اسلامی و مسؤولیت‏های آن‏
أ. مسؤولیت حفظ اصل نظام
اسلام، دین جامع است. هم مصلحت فرد و هم مصلحت جامعه را می‏بیند و گاه که مقتضی باشد، مصلحت فرد را فدای مصلحت جامعه می‏کند. هم برای فرد و هم برای اجتماع برنامه دارد و نظام و سیاست و اقتصاد. و حکومت را برای رسیدن افراد جامعه به اهداف متعالی اسلام مورد اهتمام قرار می‏دهد.
حفظ نظام و حاکمیت سیاسی اسلامی از مهم‏ترین هدف‏هایی است که حاکم اسلامی در تمام سیاست‏هایش ‏تعقیب می‏کند.
اهداف دیگر اقتصاد اسلامی، همچون رفع فقر، ایجاد رفاه عمومی و رشد و... باید در چارچوب اهداف‏ مهم‏تر مانند حاکمیت سیاسی اسلام، تحکیم ارزش‌های اخلاقی و ایجاد عدالت اجتماعی در نظر گرفته شوند؛ یعنی در صورتی آن اهداف باید تعقیب شوند که به حاکمیت سیاسی اسلام و مانند آن لطمه وارد نشود.
چنان‌که پیامبر اکرم‏ محاصره در شعب ابی‏طالب را بر تسلیم‏شدن در برابر کافران ترجیح داد، جهاد با مال و جان و دفاع از اسلام و مسلمانان در مقابل کفر و تجاوز به همین منظور است؛ بنابراین، رفاه و رشد باید با رعایت ارزش‏های اخلاقی، عدالت اجتماعی و حاکمیت سیاسی اسلام پدید آید.
در مقام مقایسه بین این اهداف عالی، حاکمیت سیاسی اسلام از همه بالاتر است؛ به‏گونه‏ای که در صورت ‏ضرورت حتی باید عدالت اجتماعی را فدا کرد تا مسلمانان زیر سلطه بیگانگان نروند؛ زیرا با از بین رفتن حاکمیت‏ سیاسی اسلام، هیچ‌ یک از اهداف دیگر به‏ خوبی تحقّق نخواهد یافت؛ ولی با بقای حاکمیت، زمینة تحقّق شایستة اهداف ‏مربوط نیز فراهم می‏شود؛ پس هنگامی که حاکمیت سیاسی اسلام به ‏خطر می‏افتد، لازم است‏ با تمام قوا و با جان و مال برای حفظ آن قیام کنیم؛ زیرا خداوند به جهاد با مال و جان دستور داده است.
إنفروا خفافاً و ثقالاً و جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل‏اللَّه ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون (توبه
(9): 41).‏
سبکبار و گرانبار ]برای جهاد[ بیرون روید و با مال‌ها و جان‌های خویش در راه خدا جهاد کنید که این برای شما بهتر است، اگر می‏دانستید.
در این وضعیت اگر حاکم اسلام نتواند از راه‌های معمول و در فرصت کم، برای حفظ نظام، تأمین مالی کند می‏تواند طبق مصلحت نظام به استقراض از بانک مرکزی به هر نحو که صلاح می‏داند اقدام کند. همان‏گونه که روشن‏است، این کار در جامعه تورّم و گاه تورّم‏های بسیار شدید پدید می‌آورد، که از آن به مالیات پنهان تعبیر می‏کنند؛ امّا ازآن‌جا که ولیّ امر مسلمانان حق دارد برای ادارة جامعه مالیات وضع کند می‏تواند این نوع سیاست را نیز اتخاذ کند؛ زیرا طبق آیة شریفه:
النّبی أولی بالمؤمنین انفسهم (احزاب (33): 1)
پیامبری که به جان‌های مؤمنان اولی‌ا است؛ به اموال ‏آن‌ها اَوْلا‏تر است.  این اولویت به سِمَت زعامت نبی و ولیّ برمی‏گردد؛ یعنی جزو وظایف حکومتی شمرده می‏شود.
در مسأله مصلحت نظام، امام خمینی، در نامه‏ای می‌نویسد:
آن‌چه که در حفظ نظام اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‏شود و آن‌چه که ‏ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آن‌چه که فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تصویب موضوع به ‏وسیلة اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقّت بودن آن، مادام که موضوع محقّق است، ‏پس از رفع موضوع خود به ‏خود لغو می‏شود، مجازند در تصویب و اجرای آن و... (وزارت ارشاد، 1361: ج 15، 188).
امام خمینی (همان: ج 10، 138)، حتّی در مسأله‌ای پایین‏تر از حفظ نظام هم حاکم را مجاز در مصادرة بخشی از اموال می‏داند. وی در این زمینه قائل است به این‌که دولت اسلام برای حفظ توازن اقتصادی و جلوگیری از طبقاتی شدن جامعه می‏تواند در کنار مالیات‏های ثابت چون زکات، خمس و... به وضع مالیات‏ تصاعدی یا حتی مصادره بخشی از اموال اقدام کند. حضرت امام در این‏باره می‏فرماید:
مالکیت را در عین حال که شارع مقدّس محترم شمرده است، لکن ولیّ ‏امر می‏تواند همین مالکیت محدود که ‏ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است، همین مالکیت را محدودش کند به یک حد معیّن و با حکم فقیه از او مصادره می‏شود.
آن‌چه از سخنان حضرت امام، درامر ضرورت و مصلحت نظام استفاده می‏شود، این است که مصلحت موقّت بوده و تا هنگامی است که موضوع مصلحت محقّق است؛ پس اگر موضوع مصلحت از بین رفت یا مصلحت به مفسده تبدیل ‏شد، حکم منتفی است.
ب. مسؤولیت رشد اقتصادی نظام‏
پرسشی که باید به آن پاسخ داده شود، این است که آیا برنامة رشد هم داخل ‏مصلحت نظام است تا حاکم اسلامی بتواند به هدف رشد از سیاست پولی انبساطی که تورّم‏زا بوده، سبب ‏کاهش ارزش پول می‏شود، بهره گیرد.
برخی مصلحت را بر سه قسم می‏دانند: مصلحت ضرور، مصلحت حاجی، مصلحت ‏تحسینی.
مرتبه‏ای از مصلحت که حافظ دین، جان، نسل، عقل، مال انسان از تباهی است مصلحت ضرور است.
مصلحت حاجی، مرتبه‏ای است که گرچه بدون آن، امور پیش‌گفته نابود نمی‌شوند، با سختی و تنگی همراه هستند؛ برای مثال، مصلحت حاجی دین در این است که افزون بر حفظ اصل دین، به‏طور معمول و عادی نیز به حیات خود در قلب ‏مردم و در برپایی مراسم دینی و مانند آن ادامه دهد.
مصلحت تحسینی، یا تزئینی، مرتبة کمال و غایت مطلوب مصالح است؛ برای مثال، با وجود اصل دین و رواج آن، توسعه‏کمّی و کیفی آن نیز وجود داشته باشد.
حاکم مسلمانان می‏تواند با رعایت اهمیت و مراتب مصلحت، هر یک از اقسام آن را پایة حکومت قرار بدهد.
یک وقت رشد اقتصادی در مرتبة مصلحت ضرور است؛ زیرا همان‌گونه که می‌بینیم، وابستگی ‏سیاسی بسیاری از کشورهای جهان اسلام در اثر وابستگی اقتصادی آن‌ها است؛ حاکم اسلامی باید رشد را به‏ صورت هدف و برنامه راهبردی در سیاست‏ خودش لحاظ بکند.
در عین حال، با توجّه به مطالعة تاریخ گذشته چاپ بی‏اندازة اسکناس چنین برمی‏آید که این کار مانند شمشیر دو لبه ‏است که ممکن است برگردد و خود نظام را نابود کند؛ چنان‌که در آلمان 1923 این مطلب را به روشنی می‏بینیم‏ (کتابی، 1368: ص18).
ج. مسؤولیت دولت اسلامی در برابر مردم‏
پرسش دیگر این است که آیا حاکم اسلامی خسارت ناشی از کاهش ارزش پول را باید جبران کند یا نه.
روشن است که سیاست‏های پولی انبساطی به ‏دنبال خود، تورّم‏های مزمن و دامنه‏داری را ایجاد می‏کند. بازندگان ‏اصلی این سیاست قشرهایی هستند که حقوق ثابت و نیمه‏ثابت دارند و حقوق و دستمزدشان به‏ همراه سطح‏عمومی قیمت‏ها رشد نمی‏کند. به دو دلیلی که بیان می‏شود، حاکم اسلامی موظّف است حقوق‏ها و دستمزدها را ترمیم بکند.
اوّلاً حاکم اسلامی به عدل و داد حکم می‏راند؛ زیرا طبق فرمودة امام باقرu حق مردم بر والی این است‏که «یقسم بالسویة و یعدل فی‏الرعیه». حال اگر این روش تأمین مالی را نوعی اخذ مالیات بدانیم، چنان‌که کارشناسان‏ اقتصادی (فریدمن، 1375: ص 29) بدان اذعان دارند و از آن به مالیات پنهان تعبیر می‏کنند بنابراین عدالت اسلامی حکم می‏کند که از درآمدهای بالا مالیات کافی گرفته و خسارت این جبران شود.
در روایتی (حرعاملی، بی‌تا: ج 11، 116) از امام صادقu آمده است:
ما اوسع العدل، ثم قال: انّ‏الناس یستغنون اذا عدل بینهم. عدل چقدر گسترده است؛ سپس فرمودند: به تحقیق ‏هرگاه میان مردم عدالت اجرا شود، بی‏نیاز می‏شوند.
ثانیاً با توجّه به مطالبی که پیرامون مصالح نظام آمده، این مطلب متفقٌ علیه است که حکم شامل هر چیزی ‏می‏شود که در دایرة مصلحت باشد؛ برای مثال، در ایجاد خیابان عریض، مصلحت در خراب کردن خانه‏های مردم است نه ‏این‌که ارزش اموال و خانه‏های تخریب شدة آ‌‌‌‌ن‌ها را ندهیم. بله، هرگاه تصرّف در اموال، داخل در دایرة مصلحت باشد،حاکم اسلامی می‏تواند تصرّف کند؛ چنان‌که در مسألة مصادره اموال از امام خمینی?؛ فتوایی را نقل کردیم؛ پس‏مصلحت به همان دایرة مصلحتی خودش محدود و محصور است. در اتّخاذ سیاست پولی انبساطی صرفاً  افزایش‏ حجم پول داخل در دایره مصلحت نظام قرار دارد؛ امّا خسارتی را که از اتخاذ و عمل به این سیاست بر روی طبقات ‏کم‏درآمد و حقوق‏‌بگیر وارد می‏آید، خارج از دایره مصلحت نظام است؛ پس این‏گونه خسارت باید به ‏نحو مقتضی‏جبران شود.
استاد شهید مرتضی مطهری (مطهری، 1370: ج 2، ص84) در کتاب اسلام و مقتضیات زمان، می‌گوید:
... به هر حال، تزاحم یعنی باب جنگ مصلحت‏های جامعه. در این‌جا یک فقیه می‏تواند فتوا بدهد که از یک حکم ‏به ‏خاطر حکم دیگر عملاً دست بردارند و این نسخ نیست. زمانی ]می‏خواستند[ این خیابانی را که در قم از کنار ابن‏بابویه می‏گذرد و تا پایین شهر و مسجد جمعه می‏رود ]احداث کنند[ از مرحوم آقای بروجردی سؤال کردند که ‏این‌ کار را بکنیم یا نه. چون آن زمان بدون اجازة ایشان این‏جور کارها صورت نمی‏گرفت.
]ایشان[ گفتند: اگر مسجد خراب می‏شود، مانعی ندارد. این‌کار را انجام بدهید و پول مالک‌ها را هم بدهید.
امام خمینی، (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1371: ص170) در همین رابطه می‏فرماید: حاکم می‏تواند مسجد یا منزلی ‏را که در مسیر خیابان است خراب کند، و پول منزل را به صاحبش رد کند.
از مضمون این دو فتوا چنین برمی‌آید که دایره مصلحت به همان خراب کردن خانه‏ها است؛ پس ارزش و قیمت اموال‏ و خانه‏های تخریب شده باید به صاحبان آن‏ها رد شود.
در پایان لازم است به این نکته اشاره شود که هرگاه برای رسیدن به رشد به کسر بودجه متوسّل شویم و برای تأمین آن به استقراض از بانک مرکزی رو بیاوریم یا از حقّ انتشار پول بی‌اندازه استفاده کنیم، گرچه برای ترمیم‏ حقوق‏ها و دستمزدها روش سیاست هماهنگی پرداخت‌ها به‏ کار رود، این سیاست آثار و لوازمی به دنبال دارد که شرع ‏ به آن آثار و لوازم ملتزم نیست.
نتیجة این سیاست تورّم، و کاهش ارزش پول بوده، سبب توزیع ناعادلانة درآمد و تمرکز ثروت در دست عدّه معدودی از افراد جامعه می‏شود. این امر، شدید شدن فاصلة طبقاتی در جامعه را در پی دارد؛ حال آن‌که سیاست‏های اقتصادی حاکم اسلامی باید در جهت تعدیل و توازن ثروت باشد، نه تمرکز ثروت و طبقاتی شدن جامعه. (حشر (59): 8).
خلاصه و نتیجه‏
استفاده بی‏رویّه از روش استقراض از بانک مرکزی (به هر دلیل) بدون تردید به تورّم‌های شدید می‏انجامد وتورّم:
اوّلاً باعث توزیع ناعادلانه درآمد و پایمال شدن حقوق قشرهای آسیب‏پذیر جامعه می‏شود.
ثانیاً وظیفة واحد محاسبه بودن پول مخدوش می‏شود.
ثالثاً مسئولیت حفظ و ذخیرة ارزش بودن پول نامطمئن خواهد شد.
از آن‌جا که دولت اسلامی مجری عدالت در جامعه است، سیاستی اتّخاذ نخواهد کرد که باعث توزیع ناعادلانة درآمد و پایمال شدن حقوق ‏قشرهای آسیب‏پذیر جامعه شود؛ افزون بر این‌که قرآن از تخلّف و مخدوش کردن مقیاس‌های سنجش متداول و متعارف‏جامعه به شدّت نهی کرده، و پول از جمله مقیاس‏های سنجش و مهم‏ترین آن در جایگاه محاسبة ارزش اموال مردم‏ است. در برخی دیگر از آیات قرآن کریم بی‏ارزش کردن اموال مردم، نهی شده است و پول از جمله مهم‏ترین اموال مردم ‏است و در صورت تشخیص مصلحت ضرور حفظ اصل نظام یا رشد اقتصادی آن با شرط موقّت بودن و به اندازة مصلحت می‏توان از روش مذکور استفاده‏ کرد با این شرط که دولت به‏دنبال آن، سیاست هماهنگی پرداخت‏ها را اجرا کند.
توصیه‏
أ. استقلال بانک مرکزی از قوّة مجریه می‏تواند راهکار خوبی برای حفظ ارزش پول باشد.
ب. مرجع تشخیص مصلحت ضرور خارج از قوّه مجریه و در مجموعه نظام باشد.
ج. برای تأمین مالی کسر بودجه بهتر است از روش‏های دیگر تأمین مالی استفاده شود.
منابع و مآخذ
منابع فارسی‏
1.   ابراهیمی‏نژاد، مهدی و فرج‏وند، اسفندیار، بودجه از تنظیم تا کنترل، تهران، سمت، 1382 ش.
2.   توسّلی، محمداسماعیل، نقد و بررسی نظریات برخی از اندیشمندان اسلامی پیرامون
ماهیت پول، ارائه شده در سومین نشست تخصصی محققان اقتصاد اسلامی، دانشگاه اصفهان، 1382 ش.
3.   جلال نائینی، سیداحمدرضا ، بررسی روند تورّم و سیاست‏های پولی، ارزی و اعتباری، در: اقتصادایران، تدوین و تنظیم مسعود نیلی، تهران، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‏ریزی و توسعه، 1376 ش.
4.   خمینی، روح‏اللَّه الموسوی، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، امیرکبیر، 1360 ش.
5.   دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسلامی، تهران، سمت، 1371 ش.
6.   ــــــــــــــــ ، پول در اقتصاد اسلامی، تهران، سمت، 1374 ش.
7.   زمانی فراهانی، مجتبی، پول، ارز و بانکداری، تهران، نشر ترمه، 1378 ش.
8.   صرّامی، سیف‏اللَّه، «احکام حکومتی و مصلحت نظام»، فصلنامه راهبرد، شماره 4، 1374 ش.
9.   ضیایی، منوچهر، مجموعه قوانین پولی و بانکی و سایر قوانین مربوط (از سال 1285 تا سال‏1370)، تهران، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، 1368 ش.
10.  طبیبیان، محمد و سوری، داوود، بررسی تحولات متغیرهای کلان اقتصادی کشور، در:
اقتصاد ایران، تدوین و تنظیم مسعود نیلی، تهران، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‏ریزی و توسعه، 1376 ش.
11.           فرزیب، علیرضا، بودجه‏ریزی دولتی در ایران، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1378 ش.
12.           فریدمن، میلتون ، اقتصاد مکتب پولی، مهدی تقوی، و حسن مدرکیان، تهران، مرکز آموزش‏مدیریت دولتی، 1375 ش.
13.           قرشی، سیدعلی‏اکبر،  قاموس قرآن، تهران، دارالکتب‏الاسلامیه، 1371 ش.
14.           قره‏باغیان، مرتضی، اقتصاد رشد و توسعه، تهران، نشر نی، ج2، 1373 ش.
15.           کتابی، احمد، تورّم علل و آثار و راه‌های مقابله با آن، تهران، اقبال، 1368 ش.
16.           کمیجانی، اکبر و بیدآباد، بیژن، تبیین پولی تورّم در اقتصاد ایران و امکان‏پذیری حصول اهداف برنامه‏پنج‏ساله اوّل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی،معاونت امور اقتصادی، 1369 ش.
17.           سیاست‏های پولی مناسب جهت تثبیت فعّالیت‏های اقتصادی درایران، طرح تحقیقاتی مرحلة اوّل، وزارت اقتصادی و دارایی، معاونت امور اقتصادی، 1370 ش.
18.           سیاست‏های پولی و ارزی مناسب جهت‏تثبیت فعالیت‏های اقتصادی‏در ایران، طرح تحقیقاتی مرحله دوم، وزارت اقتصادی و دارایی، معاونت امور اقتصادی، 1371 ش.
19.           کمیجانی، اکبر و علوی، سیدمحمود، اثر متقابل رشد و تورم در ایران، نهمین کنفرانس سیاست‏های ‏پولی و ارزی، تهران، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، 1378 ش.
20.   اثر متقابل رشد و تورّم در ایران: یک تحلیل اقتصادسنجی باتأکید بر علل تورّم و منابع رشد، نهمین کنفرانس سیاست‏های پولی و ارزی، تهران، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، 1378 ش.
21.   میشکین، فردریک، بانکداری مرکزی در جامعه مردم‌سالاری، در: چهار مقاله پیرامون بانکداری ‏مرکزی، دکتر علی حسن‏زاده و نسرین ارضروم چیلر ـ تهران، پژوهشکده پولی و بانکی، 1382 ش.
22.           نیلی، مسعود، «بررسی آثار افزایش حجم پول بر نظام اقتصادی کشور در دو دهه اخیر»، فصلنامه برنامه‏و توسعه، شماره نهم، تهران، 1366 ش.
23.           وزارت ارشاد اسلامی، صحیفه نور، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، 1361 ش.
منابع عربی‏
1.        ابن‏النووی، المجموع شرح‏المهذّب، 6/10، کتاب‏الزکاة، باب‏الزکاة الذهب والفضّة، بیروت، دارالفکر، بی تا.
2.       الحرالعاملی، شیخ محمدحسن، وسائل‏الشیعه الی تحصیل مسائل‏الشریعه، بیروت، دار احیاءالتراث العربی، بی‌تا.
3.       حسن، احمد ، الاوراق‏النقدیة فی‏الاقتصاد الاسلامی، دمشق، دارالفکر، 1999م.
4.       شابرا، محمدعمر، نحو نظام نقدی عادل، سیّدمحمدشکر، عمّان، اردن، دارالبشیر النشر والتوزیع، 1992م.
5.       طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، بیروت، مؤسسةالاعلمی للمطبوعات، 1417 ق.
6.        طبرسی، شیخ ابوعلی فضل بن حسن، مجمع‏البیان فی تفسیرالقرآن الکریم، بیروت، داراحیاءالتراث ‏العربی، 1412 ق.
7.       علاّمه حلّی، حسن بن یوسف؛  تذکرةالفقهاء، قم، مؤسّسه آل‌البیت لاحیاء التراث، 1374 ش.
8.       القرطبی، ابوعبداللَّه محمد بن احمد الانصاری، الجامع لاحکام‏القرآن، بیروت، دار احیاءالتراث‏العربی، 1985م.
9.        القیسی، اعاد حمّود، حمود، المالیة العامّة والتشریع الضریبی، عمّان، اردن، مکتبة دارالثقافة النشر والتوزیع، بی‌تا.
10.     الکلینی الرازی، ابوجعفر محمد بن یعقوب اسحاق ، الاصول‏الکافی، تهران، دارالکتاب الاسلامیة، 1363 ش.
11.   مجموعه ورام، تهران، طبع آخوندی، بی‌تا.
منابع لاتین‏
1.        Anderson, Jame S. E.; Public Policy making, Boston, Houghton Mifflin Company, 1994
2.         Dadkhah, Kamran, The In flationary Process of the Iranian Economy, International Journal of Middle East Study, 1985,P 17.
3.        Fridman, M. Amonetary fiscal framwork for Economics Stability, American Economic Review 38,  June, 1948
4.        Fridman, M. The counter, Revolution In Monetary Theory, Institute of Economic Affairs, Paper No 33, London, 1970
5.         Ikani, Azizollah,  The Dynamics of Inflation in Iran, Netherland, Tilbury university Press, 1987
پی نوشت:

* ‏برای ترجمه آیات از ترجمه فارسی آقای مهدی قمشه‏ای استفاده شده است.
* ‏ر.ک: توسلی، محمد اسماعیل، (1382) نقد و بررسی‏نظریات برخی از اندیشه‌وران اسلامی دربارة ماهیت پول، و ارائه نظریه‌ای جدید به نام «نظریه طبیعی پول» ارائه شده در سومین نشست تخصّصی محقّقان اقتصاد اسلامی، دانشگاه اصفهان.
** برای مثال ریال در قانون پولی و بانکی ایران‏ مصوب 1351شمسی‏ چنین تعریف شده است: «ریال که واحد پولی ایران است، برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم گرم ‏(0108055/0) طلای خالص است که این برابری به پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت وزیر دارایی و تأیید هیأت وزیران و تصویب کمیسیون‌های‏ مجلس می‏تواند تغییر کند (ضیایی، 1368: ج 2، 737).
* ‏به گفتة‏ فریدمن (1375: ص29)، انتشار پول اضافه و بدون پشتوانه به ‏وسیلة دولت از همان زمان‏های قدیم به ‏وسیلة فرمانروایان کشورها از طریق جایگزینی‏نقره با طلا یا فلزات دیگر رواج داشت و به این‏ وسیله، پایة پول را تغییر می‏دادند. بعدها پول کاغذی جانشین سکّه‏ها با عیار پایین شد. در این دوران، ‏بانک‏های مرکزی با ثبت در دفاتر و با عنوان گمراه‏کننده «سپرده» دولت‏ها را از همان مزایا با ابعاد بسیار گسترده‏تری برخوردار کردند. دولت‏ها هم از این پول‏های بدون پشتوانه برای تأمین هزینه‏ها یا بازپرداخت وام‏های خود استفاده می‏کنند. وی (Feridman, 1948) در جای‏دیگر می‏گوید: تأمین مالی کسر بودجه دولت با انتشار پول جدید سبب کاهش ارزش پول می‏شود؛ در نتیجه اقتصاد با پدیده تورّم روبه‏رو خواهدشد.