فقه اقتصادی

نمایش ۴۲۱ تا ۴۴۰ مورد از کل ۱٬۵۴۱ مورد.

۴۲۱.

بررسی اصل آزادی ایقاعات در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدحسن صادقی مقدم هادی شعبانی کندسری یاسر سهرابی

منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱

کلید واژه ها: عقد ایقاع وصیت تملیکی آزادی ایقاعات آزادی قراردادها حکومت اراده

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۴۵۵ تعداد دانلود : ۸۹۸

در این مقاله اصل آزادی ایقاعات در فقه امامیه و حقوق ایران بررسی شده است. در پژوهش حاضر با این پرسش روبه روییم که آیا در حقوق و فقه ما اصل آزادی ایقاعات پذیرفته شده است یا خیر و قلمرو نفوذ اراده یک جانبه تا کجاست. در پاسخ باید گفت که در حوزه حقوق غیر مالی اراده یک جانبه به ایقاعات معین محدود می شود اما در محدوده حقوق مالی و در عرصه حقوق عینی باید اصل آزادی ایقاعات را در تملک مباحات جاری دانست، ولی تملک مال غیر ویژه اخذ به شفعه است. تملیک یک جانبه مال به دیگری نیز مختصِ وصیت است و قاعده ای عام نیست. در مقابل، اعراض از حقوق عینی طبق قاعده است. در حقوق دینی نیز پیدایش یک طرفه تعهد برای خود و به نفعِ دیگری امکان ندارد و ایجاد تعهد به ضررِ دیگری نیز مختصِ وصایت است ولی ابرای دین مطابق قاعده است. در فرجام جستار پیشنهاد شده است که قانون گذار مدنی بابی مستقل را به شرایط اساسی صحت ایقاعات و قواعد عمومی آن ها اختصاص دهد و احکام و آثار ایقاعات معین را مشخص سازد.

۴۲۲.

بررسی فقهی قرارداد آتی، احکام و آثار آن بر مبنای فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: غلامعلی معصومی نیا میثم فدایی واحد سید حمیدرضا صائمین

منبع: اقتصاد اسلامی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۵۸

کلید واژه ها: قرارداد آتی دارایی پایه تعدیل حساب ودیعه تسویه نقدی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۹۸۴ تعداد دانلود : ۱۴۸۰

بررسی فقهی مشتقات و به ویژه قرارداد آتی که ماهیت جدیدی داشته و در بازار سرمایه کشورمان عملیاتی شده است، جایگاه بسیار مهمی در بازار مالی اسلامی دارد. در مقاله پیش رو به بررسی فقهی قرارداد آتی، احکام و آثار آن پرداخته شد. نتیجه های حاصل از این پژوهش نشان می دهد اکثر قراردادهای آتی از مصداق های تعهد در برابر تعهد برای انجام بیع نقد در آینده است به طوری که طرفین در زمان حال، تعهد به انجام بیع نقد را توافق می کنند و در سررسید، بیع نقدی اتفاق می افتد. درباره پرداخت حساب ودیعه و تعدیل روزانه حساب ودیعه می توان گفت که از مصداق های شرط های ضمن عقد این قرارداد است که طرفین توافق می کنند جهت ضمانت عقد؛ اولا،ً مبلغی را نزد اتاق پایاپای قرار دهند؛ ثانیا،ً متناسب با نوسان های بازار آتی مقادیر این حساب، ودیعه تعدیل شود تا هیچ طرفی از طرفین قرارداد به نکول در قرارداد تمایل نداشته باشند و اگر طرفی نکول کرد خسارتی به طرف دیگر وارد نشود. همچنین ماهیت فقهی تسویه نقدی پیش از سررسید از مصداق های انتقال تعهد بوده که با اصول مالی اسلامی تضاد نداشته و تسویه نقدی در سررسید نیز به علت عدم منافات با قاعده «لاضرر» و دیگر قاعده های اسلامی بی اشکال است. همچنین انواع دارایی پایه قرارداد آتی با استفاده از ویژگی های مبیع، بحث و بررسی شد و آتی کالا، سهام و ارز بی اشکال بوده؛ اما آتی شاخص سهام اشکال دارد.

۴۲۳.

اوراق استصناع و تأمین مالی خرد در مناطق محروم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمود عیسوی اعظم محمودی

منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)

کلید واژه ها: مناطق محروم تأمین مالی خرد اوراق استصناع

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۲۵ تعداد دانلود : ۴۴۳

مناطق محروم به واسطه فقدان زیرساخت ها از قابلیت چندانی برای جذب سرمایه گذاری برخوردار نیستند. همین امر ضرورت تأمین مالی طرح های خرد در مناطق محروم با استفاده از حمایت های دولتی را دوچندان می نماید. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی امکان استفاده از روش استصناع برای تامین مالی طرح های خرد در این مناطق می پردازیم. بر اساس فرضیه مقاله، اوراق استصناع ابزاری مناسب برای تأمین مالی خرد در مناطق محروم است. یافته های پژوهش حاکی از کارایی اوراق استصناع برای تامین این هدف است. در مدل پیشنهادی، فرایند تأمین مالی خرد با ارائه درخواست سفارش ساخت کالایی مشخص از طرف یک شرکت (دولتی یا خصوصی) به بانک آغاز می گردد. این روند با معرفی گروه های تولیدکننده به بانک و انعقاد قرارداد استصناع بانک با آنها، انتشار اوراق استصناع، تأمین مالی خرد و در نهایت پرداخت سود دارندگان اوراق ادامه می یابد. مدل پیشنهادی مقاله از مزایایی همچون زمینه سازی افزایش اشتغال در مناطق محروم، جمع آوری و استفاده بهینه از منابع خرد، اطمینان بخشی نسبت به فروش محصولات تولیدی توسط تولیدکنندگان و رونق تولید برخوردار است.

۴۲۴.

اجرای قانون «بانک داری بدون ربا»؛ حلقه ای مفقوده در اهداف نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمید آسایش سید ابراهیم حسینی نسب بهرام سحابی

منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)

کلید واژه ها: جمهوری اسلامی ایران تحلیل سلسله مراتبی بانک داری اسلامی قانون «عملیات بانک داری بدون ربا»

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۴۲ تعداد دانلود : ۵۷۲

هرچند تصویب قانون «عملیات بانک داری بدون ربا» در ایران زمینة حرکت به سوی بانک داری اسلامی را فراهم ساخت، ولی در عمل، مشکلاتی در اجرای آن به چشم می خورد. نتایج برخی تحقیقات تأثیر مثبت بانک داری بدون ربا در ایران بر متغیرهایی همچون رشد اقتصادی را تأیید نمی کند. این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که آیا اجرای قانون «عملیات بانک داری بدون ربا» از دغدغه های نظام بانکی کشور هست؟ فرضیة مقاله این است که از زمان تصویب قانون مزبور در سال 1363 تا کنون، نظام بانکی دغدغة اجرای آن را نداشته است. برای ارزیابی این فرضیه، از روش «تحلیل سلسله مراتبی» در ارزیابی پرسش نامه های حاکی از نظرات 316 تن از متخصصان بانکی دارای سابقة بالا و مدارک دانشگاهی استفاده شده است. نتایج این ارزیابی حاکی از آن است که در هیچ یک از بانک های کشور به اجرای عملیات بانک داری بدون ربا و تحقق اهداف آن توجه نشده است. اصلاح این روند نیازمند تقویت آموزش بانک داری اسلامی و فرهنگ سازی اجرای قانون است.

۴۲۵.

جستاری در روش شناسی حرمت تکلیفی معاملات ممنوعه از دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مجیدرضا شیخی نصرآبادی محمدمهدی یزدانی

منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۰۲

کلید واژه ها: حکم وضعی معاملات حرام نهی تحریمی فساد معامله

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۸۱۳ تعداد دانلود : ۴۲۷

چگونگی برخورد نهی تحریمی به پیکر معاملات، معمای دشوار مکاسب محرمه است، برخی آن را چون نسیمی پاییزی قلمداد می کنند؛ که رونق بازار این معاملات را خزان کند، برخی دیگر، برخورد نهی تحریمی با معامله را چون برخورد دو ماده ی شیمیایی دانند که با ماده دیگر آمیخته گردد و ماده سومی پدید آید و برخی نیز این برخورد را بسان بمبی دانسته که به بن بنایی برخورده و یکسره آن را در هم ریزد و اجزایش را متلاشی کند. روش شناسیِ شناسایِی حرمتِ معاملاتِ ناروا، گامی نخست و کلیدی در مطالعه مکاسب محرمه است و از جمله آن، شناخت موضوع حرمت معاملات ممنوعه است. از یک سو فقیهان بر این باورند که؛ اعمال حقوقی ممنوعه ای، بسان معامله شراب، داد و ستد ربوی، باطل است و انتقال ملکیت تحقق نیافته است؛ از سوی دگر؛ اغلب فقها بر این باورند که حرمت تکلیفی اینگونه اعمال حقوقی، حرمتی خاص و مستقل است، گرهگاه مسأله اینست که؛ مشخص نیست معامله ای که باطل است و در حقیقت رخ نداده، کجای آن حرام است؟ به ویژه با علم به اینکه به باور برخی صِرف بده و بستان خالی، فاقد حرمت تکلیفی است. در این نگاشته در پی طرح دیدگاه فقیهان و نقد و تحلیل آن ها، در مجالی به گردآوری اعمال حقوقی منهی عنه پرداخته وسعی بر آنست که روش شناسی صحیح، شناسایی حرمت استقلالی و غیر استقلالی با تکیه به آیات قرآن استخراج گردد.

۴۲۶.

ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی با استفاده از شاخص های مالی و عملکردی (مطالعه موردی: بانک ملت استان آذربایجان شرقی)

نویسنده: الدار صداقت پرست سیاوش گلزاریان پور حسن غفاری غازانی

منبع: مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلید واژه ها: تحلیل پوششی داده ها کارآیی مدل لوجیت ریسک اعتباری بانک ملت استان آذربایجان شرقی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۰۶ تعداد دانلود : ۳۵۲

ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی، یکی از دغدغه های اصلی بانک ها برای اعطای وام است. درحالی که روش های مختلفی ازجمله استفاده از شاخص های مالی برای سنجش ریسک اعتباری وجود دارد، هدف این مقاله، ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی با استفاده از شاخص های مالی و عملکردی است. جامعه آماری این تحقیق، شامل 212 شرکت حاضر در صنایع خودرو، مواد غذایی و چرم است که در بین سال های1390 تا 1392 از بانک ملت استان آذربایجان شرقی وام گرفته اند. برای سنجش ریسک اعتباری شرکت ها، از کارآیی شرکت در کنار نسبت های مالی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کارآیی شرکت بیش ترین قدرت پیش بینی کنندگی احتمال عدم نکول تسهیلات را دارا است. در مقابل، در بین شاخص های مالی، تنها اندازه شرکت (فروش) معنی دار ظاهر شد.

۴۲۷.

اسناد خزانه اسلامى(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سعید کریمى سید عباس موسویان

منبع: معرفت سال بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۴ شماره ۲۱۳ ویژه اقتصاد اسلامی

کلید واژه ها: اوراق قرضه بازارهاى مالى سیاست پولى عملیات بازار باز اسناد خزانه اسناد خزانه اسلامى سیاست مالى

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)

تعداد بازدید : ۱۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۳۴

انتشار اسناد خزانه سنتى، ابزار مهم و کارایى براى تأمین کسرى بودجه دولت ها مى باشد. اما کارکردهاى دیگرى همچون سرمایه گذارى کوتاه مدت، سنجه اى براى تعیین نرخ هاى کف بازارهاى مالى و ابزار مؤثر بانک مرکزى در اجراى سیاست پولى، نقش فوق العاده اى به این ابزار داده است. در عین حال، به دلیل ماهیت ربوى، قابلیت کاربرد در نظام مالى اسلامى ندارد. این مقاله به روش توصیفى تحلیلى، انواع اوراق خزانه اسلامى را از جهت انطباق با موازین شرعى بررسى مى کند. بر اساس یافته هاى مقاله، درصورتى که دیون دولت به بانک ها، شرکت ها و مؤسسه هاى خصوصى و عمومى، ناشى از خرید کالاها و خدمات واقعى همچون قراردادهاى پیمانکارى باشد، خرید و فروش آنها بر اساس دیدگاه اکثر مذاهب اسلامى، از جمله فقه امامیه و قوانین ایران، مجاز بوده و مى توان بر پایه آنها اوراق بهادار کوتاه مدت با ریسک پایین به نام اسناد خزانه اسلامى منتشر کرد.

۴۲۸.

ارزیابی انتقادی رویکردهای موجود در هستی شناسی پول؛ ارائه تفسیری بدیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسن سبحانی حسین درودیان

منبع: اقتصاد اسلامی سال پانزدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۵۷

کلید واژه ها: هستی شناسی پول نظریه کالایی نظریه اعتباری

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۰۳ تعداد دانلود : ۸۰۴

شناخت چیستی پول به جهت اهمیت نهاد پول در اقتصاد متعارف و دلالت های آن در صدور احکام فقهی همواره یکی از دغدغه های نظریه پردازان اقتصاد اسلامی بوده است. ادبیات موضوع هستی شناسی پول (در غرب) به طور عمده مربوط به مجادله های دو رویکرد «نظریه کالایی» و «نظریه اعتباری» پول درباره ماهیت، ارزش و کارکرد محوری پول است. نظریه کالایی، پول را کالایی مشابه دیگر کالاها با تفاوت در برخی ویژگی ها می پندارد و ارزش آن را به ارزش کالایی آن بازمی گرداند و بر کارکرد «واسطه مبادله» تأکید دارد. نظریه اعتباری، پول را نمایشگری انتزاعی از ارزش و مطالبه ای از جامعه یا تعهد به پرداخت بین انسان ها می داند که ارزش آن متوقف بر روابط اجتماعی است و بر نقش پول به عنوان واحد محاسبه ارزش اصرار دارد. در مطالعه های اقتصاد اسلامی نیز نظریه پردازی هایی درباره چیستی پول وجود دارد که واجد نقاط قوت و البته کاستی هایی است که برخی از این کاستی ها مشابه ضعف های موجود در دو نظریه کالایی و اعتباری است. ما در ارائه فهمی از پول با تأکید بر وجه اعتباری آن با این ادعا که نظریه کالایی فاقد توان کافی در تبیین پول بوده و تعریف های مورد اشاره در کلام نظریه پردازان اعتباری هم دچار دوگانگی است، بر تفکیک دو سطح تلقی از پول تأکید کرده، پول را در معنای جوهری همان «معیاری انتزاعی از ارزش» یا «مفهومی برای اندازه گیری ارزش ها» دانسته و تعریف پول در فهم صحیح عرفی را «نشانگری از طلبی معتبر به سبب مقبولیت ناشی از اعتبار ناشر» معرفی کرده ایم. این تفکیک بین دو سطح تلقی از پول، مهم ترین نقص موجود در تعریف های ارائه شده از پول در نظریه اعتباری را رفع می کند.

۴۲۹.

تحلیل انتقادی اعتبار سیاست فریبکاری در اقتصاد پولی با فروض ایده آل اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ایمان باستانی فر محمدرضا حیدری

منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلید واژه ها: عدالت ولایت انتظارات تورمی سیاست فریبکاری

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۱۲ تعداد دانلود : ۵۱۴

سیاست فریبکاری در اقتصاد پولی، اعمال سیاست تورم غافل گیرکننده– افزایش تورم، مازاد بر انتظارات تورمی - است. برو و گوردن (1983) به عنوان پیشتازان تحلیل سیاست فریب کاری در اقتصاد پولی، در چارچوب تابع زیان اجتماعی، با ارائه یک الگوی مبتنی بر نظریه بازی و خوش نامی مقام پولی با ذکر منافع ناشی از تورم غافل گیر کننده، اثبات می کنند که از میان سیاست های مصلحت گرایانه، قاعده گرایانه و سیاست فریبکاری، بیشترین منافع را برای یک جامعه، سیاست فریبکاری ایجاد می کند. از آن پس، طیف گسترده ای از مطالعات در اقتصاد پولی، صحت و اصالت سیاست فریبکاری را تأکید و تمجید می کنند. اما آیا سیاست فریبکاری از منظر اندیشه دین مبین اسلام، مشروعیت دارد؟ در این مقاله، با روش تحلیلی توصیفی، مبانی حاکم بر سیاست فریبکاری مبتنی بر الگوی برو و گرودن (1983) بیان و با روش اکتشافی و با استناد به آیات و روایات نشان داده می شود که در دین مبین اسلام، به سبب ارتباط حکومت و مردم در چارچوب اصل ولایت و تحقق عدالت و عدم پذیرشِ مطلقِ عقلانیت ابزاری در سیاستگذاری، مقام پولی مجاز به استفاده از سیاست فریبکاری نمی باشد. در انتها، با ارائه الگویی جدید مبتنی بر شکل گیری انتظارات تورمی در اندیشه اسلام، اثبات می شود که در الگوی جدید، سیاست های مقام پولی، منافع بیشتری برای جامعه دارد و شرط کنار گذاشتن سیاست فریبکاری، افزایش انتظارِ عدالت خواهیِ بنگاه های اقتصادی است.

۴۳۰.

ایقاع فضولی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: شکیبا امیرخانی احمد باقری سید محمدرضا امام

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

کلید واژه ها: صحت ایقاع اعمال حقوقی فضولی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۳۱۹ تعداد دانلود : ۱۱۹۱

دارا بودن حقّ تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت می ورزند، خصیصه ای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی می شود. بررسی آثار مکتوب فقیهان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آن که اکثر فقیهان، ضمن پذیرش قابلیت تنفیذ بیع فضولی، حکم صحت را به سایر عقود فضولی تعمیم داده اند، نظری که قانونگذار ایران نیز آن را ترجیح داده است. اما در اندیشه اغلب فقیهانی که نظریه صحت عقود فضولی را برگزیده اند، ایقاعات فضولی باطل شمرده شده اند. این فقیهان بطلان ایقاع فضولی را به دلایل نقلی و عقلی و مهم تر از همه اجماع، مستند ساخته اند. در مقابل معدودی از فقیهان نیز ضمن نقض ادلّه یادشده، ایقاع فضولی را همانند عقد فضولی، واجد حکم صحت تلقی کرده اند. در میانه این اختلاف آراء، نوشتار حاضر فرضیه صحت ایقاع فضولی را با استناد به دلایل مستقل و نیز ادله ای که از طریق وحدت ملاک میان عقد و ایقاع، قابلیت سرایت به ایقاعات فضولی را دارد، اثبات می نماید. استناد به دلایل متعدد نقلی، احراز اهلیت برای انشاءکننده ایقاع، عدم اشتراط تقارن رضا با انشای ایقاع و نیز تمسک به سیره عقلا، ادله ای است که برای اثبات این مدّعا مورد استدلال قرار گرفته است.

۴۳۱.

بررسی فقهی – مالی اوراق اجاره مصون از تورم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید عباس موسویان مجتبی کاوند رضا میرزاخانی سید امیرحسین اعتصامی

منبع: اقتصاد اسلامی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۵۸

کلید واژه ها: نرخ تورم قرارداد اجاره اوراق با بازدهی متغیر اوراق اجاره مصون از تورم

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۱۸ تعداد دانلود : ۱۳۶۱

یکی از ابزارهای مالی که امروزه در بازارهای مالی دنیا استفاده می شود، اوراق با بازدهی متغیر یا اوراق مصون از تورم است. بازدهی این اوراق به علت آنکه افزون بر نرخ بهره واقعی از انتظارهای تورمی نیز متأثر است، در کشورهایی که با تورم بالا و متغیر روبه رو هستند برای سرمایه گذاران و ناشران جذابیت دوچندان دارد. ایران به عنوان کشوری که نرخ تورم بالایی نسبت به مبه وسیله دنیا دارد، می تواند از این اوراق برای تأمین مالی استفاده کند. مقاله پیش رو با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به دنبال پاسخ گویی به این پرسش ها است که آیا با توجه به موازین فقه امامیه امکان انتشار اوراق اجاره با بازدهی شناور و مصون از تورم وجود دارد؟ راه کارهای تصحیح این اوراق با توجه به قرارداد اجاره چیست؟ نتیجه های پژوهش نشان می دهد که امکان انتشار اوراق مصون از تورم با نرخ شناور در قالب اوراق اجاره وجود دارد. برای شناورکردن نرخ اجاره بها می توان از راهکارهای گوناگون مانند شرط تعدیل قرارداد بر اساس یک فرمول نرخ گذاری، تصویب قانون تغییر اجاره بها به میزان کاهش ارزش پول و تبدیل اوراق اجاره با نرخ شناور به اجاره های متعدد با اجاره بهاهای متعدد مستند به فرمول تورم به اضافه درصدی مشخص استفاده کرد.

۴۳۲.

بررسی ارث حق خیار زوجه از معاملات زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حیدر باقری اصل

منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۰۳

کلید واژه ها: ارث زوجه ارث حق خیار زوج و معاملات زوج

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۸۳ تعداد دانلود : ۱۰۶۷

یکی از مسائل ارث، ارث حق خیار برای زوجه از معاملات زوج است. متأسفانه حقوق موضوعة ایران نیز به حکم این مسئله تصریح نکرده و تنها در مادة 445 ق.م مقرر داشته است: «هریک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به وارث می شود»، هرچند اطلاق این حکم مادة مذکور در ارث بردن حق خیار برای زوجه از معاملات زوج است، ولی پذیرش این حکم متعارض با مفاد مادة 946 ق.م است، زیرا ارث خیار از نوع ارث حقوق است و مادة اخیر، اعم از قبل یا بعد از اصلاح 1387، حتی خود اموال غیرمنقول زوج را قابل ارث برای زوجه نمی داند، چه بماند حقوق آن که اینجا همان خیار باشد. این وضعیت در اقوال فقیهان نیز مشاهده می شود، زیرا آنان از یک طرف ادعای اجماع بر ارث تمامی خیارات کرده و از طرف دیگر در ارث برخی از خیارات و از جمله ارث حق خیار از معاملات زوج اختلاف نموده اند و بدین ترتیب هم در مواد 445 و 946 ق.م و هم در اقوال فقیهان نسبت به ارث حق خیار زوجه از معاملات زوج تعارض پدید آمده است. این تحقیق درصدد حل این تعارض با استناد به حقوق امامیه است.

۴۳۳.

جایگزین های شرعی برای معاملات ربوی: گامی به سوی بانکداری اسلامی

نویسنده: احمدعلی رضایی

منبع: مجله اقتصادی سال پانزدهم مهر و آبان ۱۳۹۴ شماره ۷ و ۸

کلید واژه ها: بانکداری اسلامی بانکداری سنتی معاملات ربوی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۲۹ تعداد دانلود : ۶۱۱

بانک ها به طور کلی از مهم ترین و بزرگترین مؤسسات مالی در جهان هستند. بانک ها در حمایت از فعالیت های تجاری در بازارهای اقتصادی و در رشد اقتصادی اعم از تجارت، صنعت، کشاورزی، شغل ها و حرفه ها و ... نقش اساسی دارند. بانک ها در ارائه انواع خدمات و تسهیلات برای مشتریان نیز نقش اساسی دارند و خدمات و تسهیلات بانکی برای تحقق اهداف مالی، هر روز بیشتر و پیشرفته تر می شود. در این راستا، در این مطالعه تلاش می شود که جایگزین هایی برای این موضوع پیدا شود تا از سویی با شریعت اسلام سازگاری داشته باشد و از سوی دیگر بتوان خدمات بانکی را از منظر شریعت و فقه به دست آورد؛ بدون اینکه از فعالیت های اقتصادی و تجاری بانک و محقق ساختن اهداف مورد نظر آن چیزی کاسته شود.

۴۳۴.

ابزارها و محصولات مشتقه در بانکداری اسلامی: مبانی فکری و تجربه های عملی

نویسنده: حسن گلمرادی

منبع: مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال اول تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱

کلید واژه ها: مدیریت ریسک مشتقات مالی محصولات ساختاری پوشش اسلامی ریسک

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۸۰۶ تعداد دانلود : ۴۱۶

ریسک، بخش جداناپذیر معاملات مالی است. در گذر زمان، طیف وسیعی از ابزارهای ساده و پیچیده نظیر مشتقات برای پوشش و مدیریت ریسک خلق شده است. مشتقات به طور خلاصه ابزارها یا دارایی های مالی هستند که ارزش آنها از ارزش دارایی زیربنا مشتق شده است و در بازارهای مالی جهان برای مقاصد مختلفی از قبیل پوشش ریسک، سفته بازی و آربیتراژ مورد استفاده قرار می گیرند. در دهه اخیر، مشتقات مالی به دلیل اهمیت و پیچیدگی های خاص خود و پیشگامی در صنعت بانکداری مورد توجه محققان مالی اسلامی قرار گرفته است. با وجود نقش و اهمیتی که مشتقات مالی متداول در اقتصاد و بانکداری متعارف دارند اما همه این ابزارها و محصولات انطباق زیادی با قواعد اسلامی ندارند. با این حال، به منظور پاسخگویی به نیازهای نوین و رو به رشد بازار، برخی از کشورها و مؤسسات مالی اسلامی سعی کرده اند تا با استخراج منطق درونی حقوق اسلامی و بهره گیری از فقه پویای اسلامی و کمک مهندسان مالی، زمینه طراحی و معرفی ابزارها و محصولات مشتقه اسلامی را برای مقاصد پوشش ریسک فراهم آورند. در این مقاله، مبانی فکری و تجربه های عملی ابزارها و محصولات نوین بانکداری اسلامی در زمینه مشتقات مالی اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. گرچه اعتبار و استفاده از همه ابزارهای نوین مشتقه اسلامی مورد اتفاق نظر اکثریت مکاتب فکری و فقهای اسلامی نیست و حتی در برخی موارد مخالفت های صریح وجود دارد، لیکن بررسی و آگاهی از تجارب سایر کشورها و مؤسسات اسلامی در زمینه خلق محصولات و ابزارهای نوین مشتقه اسلامی می تواند به ایجاد زمینه لازم برای تفکر و اخذ تجارب احسن کمک کند.

۴۳۵.

بررسی مقایسه ای مفهوم شأن در الگوی مصرف فرد مسلمان و نظریه مصرف متظاهرانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: احمد شعبانی علی اکبر کریمی

منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلید واژه ها: الگوی مصرف مصرف متظاهرانه شأن عرف مصرف فرد مسلمان

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۳۳۸ تعداد دانلود : ۷۹۲

یکی از مسائلی که در فقه جایگاه مهم و البته مبهم دارد، مسئله «شأن» است. این مسئله به دلایلی از جمله قرابت مفهومی بسیار با عرف چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. مسئله «شأن» با توجه به کاربرد گسترده ای که در مسائل فقهی به ویژه خمس، نفقه، زکات، حج و دیون دارد می تواند یکی از مهمترین و تعیین کننده ترین عوامل در استخراج الگوی مصرف و هزینه کرد انسان مسلمان باشد. همچنین نظریه مصرف تظاهری که نخستین بار توسط جان را مطرح و توسط وبلن نظریه پردازی شد با مفهوم شأن که روی دیگر آن موقعیت اجتماعی و اعتبار فرد می باشد، ارتباط تنگاتنگ دارد. از اینرو مقاله درصددگویی به این سؤال است که چه ارتباطی بین این دو نظریه که یکی در ادبیات فقهی اقتصاد اسلامی و دیگری در نظریات اقتصاد متعارف مطرح است تا با بررسی نقاط قوت و ضعف هر یک به الگوی روشن تر و کارآمدتری از مصرف اسلامی نائل شویم. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی هر یک از این دو دیدگاه و مقایسه آنها پرداخته و از آنجا که بصورت اکتشافی به دنبال رسیدن به پاسخ مسئله تحقیق است فرضیه ای برای آن وجود ندارد. یافته های تحقیق نشان می دهد مصرف متظاهرانه با وجود دارابودن نقاط مثبتی چون تسریع رشد اقتصادی و بیان منزلت اجتماعی فرد، دارای آثار سوء اقتصادی، اجتماعی و حتی روانی می باشد که سبب مصرف گرایی شدید در جوامع غربی شده است. اما مصرف منطبق بر شأن در اقتصاد اسلامی نه تنها نقاط مثبت مصرف متظاهرانه را داراست بلکه دارای نقاط مثبت بیشتری همچون کاهش شکاف طبقاتی بوده و فاقد نقاط ضعف و آثار مخرب مصرف متظاهرانه می باشد؛ بنابراین الگوی بهینه ای برای مصرف فرد مسلمان می باشد.

۴۳۶.

تجربه کشورهای مختلف اسلامی در بکارگیری ابزارهای مالی منطبق با شریعت در بازار پول بین بانکی اسلامی

نویسنده: کامران ندری لیلا محرابی

منبع: مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال اول تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱

کلید واژه ها: سیاست پولی بانکداری اسلامی بازار بین بانکی بانکداری مرکزی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۹۸۵ تعداد دانلود : ۷۱۲

بانک ها و مؤسسات مالی اسلامی به ویژه در ارتباط با معاملات بین بانکی با سایر بانک ها و همچنین با بانک های متعارف با محدودیت های زیادی روبه رو هستند و دسترسی به ابزارهای بازار پول منطبق بر شریعت در میان کشورهای اسلامی متفاوت و محدود است. در این میان، بیش تر ابزارهای تأمین مالی کوتاه مدت بانک مرکزی نیز با اصول و قوانین شریعت سازگار نیست. از این رو، در ارتباط با بانک ها و مؤسسات مالی اسلامی، مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار گرفته است و همچنان این نگرانی ایجاد می شود که آیا مقام پولی با بینش اسلامی مى تواند وظیفه اصلی خود را که ایجاد هماهنگی بین بخش پولی و بخش واقعی است، از طریق کنترل حجم پول به انجام رساند. با توجه به اهمیت موضوع، طی سالیان اخیر اقداماتی در جهت گسترش ابزارهای سیاست پولی در کشورهای اسلامی صورت گرفته که در این مقاله با تأکید بر تجربه کشورهایی چون مالزی، سودان، اندونزی و بحرین، ساختار و ویژگی های ابزارهای مورد استفاده توسط بانک ها و مؤسسات مالی اسلامی با سایر بانک ها در بازار بین بانکی برای مدیریت نقدینگی، ابزارهای بانک مرکزی برای عملیات بازار باز و تأمین مالی دولت در بازار بین بانکی و در نهایت ابزارهای بانک های مرکزی و دولت ها جهت اعطای تسهیلات اعتباری به عنوان وام دهنده نهایی معرفی و بررسی شده است.

۴۳۷.

بررسی دامپینگ و مقابله با آن در نظام حقوقی اسلام و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: جلیل قنواتی مهشید جعفری هرندی

منبع: پژوهش های فقهی دوره یازدهم پاییز۱۳۹۴ شماره ۳

کلید واژه ها: سوء استفاده از حق لاضرر ضرر دامپینگ رقابت غیرمنصفانه اخلال نظام

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۲۶ تعداد دانلود : ۷۵۴

امروزه تجارت آزاد، به یکی از مهم ترین مباحث تجاری بین المللی در سطح جهان تبدیل شده و کشورها خواسته یا ناخواسته با این موج فراگیر همگام شده اند. با این حال، تبعیت از اصل تجارت آزاد و کاهش موانع تعرفه ای، بسیاری از کشورها را با خطر افزایش دامپینگ مواجه کرده است. دامپینگ به عنوان یکی از نتایج منفی تجارت آزاد، ابزاری است برای رقابت نامشروع که شماری از شرکت ها برای گسترش بازار خارجی از آن استفاده می کنند که در مواردی، بخش های تولیدی داخلی کشورهای وارد کننده را به نابودی می کشاند. هرچند ساختار اقتصادی ایران امکان تحقق دامپینگ را تا حد بسیاری منتفی کرده، با توجه به اینکه کشور ما در راستای الحاق رسمی به سازمان تجارت جهانی، مکلف به پذیرش نظام تجارت آزاد و به تبع آن کاهش تعرفه در برخی موارد است، این سیاست هرچند نه الزاماً اما در مواردی، صنایع کشور ما را با خطر دامپینگ مواجه می کند. این در حالی است که در حال حاضر کامل ترین قانون در زمینه مبارزه با دامپینگ مصوبه هیأت وزیران سال 86 است که قانون مزبور نیز در تطابق با موافقت نامه ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی نقصان هایی دارد. نگرش نظام حقوقی اسلام به تجارت بر پایه معنویت و فضیلت تنظیم می شود و در کتاب های فقهی معمولاً بر تجارتی تأکید شده است که از روی عدل و انصاف انجام گیرد، زیرا هدف تجارت فراهم کردن وسایل رفاه عمومی در جامعه شرعی است. دامپینگ که از جمله رویّه های غیرمنصفانه تجارت تلقی می شود، بر مبنای برخی قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر، قاعده سوءاستفاده از حق و اخلال در نظام اقتصادی امکان بررسی و تحلیل دارد، به گونه ای که منع از آن را می توان از ادله شرعی استنباط کرد.

۴۳۸.

اقتصاد مقاومتى از دیدگاه اسلام مفهوم، اصول و سیاست ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: یعقوب جمالى على جابرى

منبع: معرفت سال بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۴ شماره ۲۱۳ ویژه اقتصاد اسلامی

کلید واژه ها: اقتصاد مقاومت اقتصاد مقاومتى مقاومت اقتصادى ریاضت اقتصادى

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی

تعداد بازدید : ۷۵۸ تعداد دانلود : ۲۹۹

ایران اسلامى در راستاى اهداف انقلابى خود، با مشکلات اقتصادى مواجه بوده که براى حل آنها، اقتصاد مقاومتى از سوى رهبر معظم انقلاب ارائه شد. هدف این پژوهش، تبیین مفهوم، اصول و سیاست هاى اقتصاد مقاومتى است. روش این پژوهش، اسنادى با استفاده از منابع دینى و اقتصادى است. اقتصاد مقاومتى، الگوى برخاسته از آموزه هاى انقلابى و واقعیات داخلى و بین المللى است که در مقابل هجمه ها، مقاوم بوده و در راستاى سیاست هاى نظام، ضمن حفظ امنیت و عدالت اقتصادى، داراى برنامه اى هماهنگ است. الگوى اقتصاد مقاومتى مبتنى بر اصول مقاومت، عزت، حکمت، تقدم مصالح جمعى و جهاد است. لازمه سیاست گذارى اقتصاد مقاومتى در بخش تولید، مبارزه با فساد و سوداگرى، کاهش وابستگى به نفت، حمایت از تولید ملى، اشتغال پایدار، اقتصاد دانش بنیان و تحول در نظام بانکى مى باشد. اهتمام به مصرف تولیدات ملى، مدیریت مصرف و ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتى نیز از جمله سیاست هاى اقتصاد مقاومتى در بخش مصرف است.

۴۳۹.

نقش زمان و مکان در تعمیم مصادیق احتکار با رویکردی به آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمد موسوی بجنوردی افسانه مهدیان کرانی

منبع: پژوهشنامه متین سال هفدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۶۹

کلید واژه ها: زمان مکان احتکار تسعیر محتکر

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۰۱ تعداد دانلود : ۱۰۳۷

یکی از روش های کسب درآمد و سود که امروزه رواج بسیاری دارد و اسلام آن را منع نموده احتکار می باشد. احتکار عبارت است از حبس و نگهداری طعام به امید و انتظار گرانی نرخ. احکام شریعت اسلام، بر پایه مصالح و مفاسد تشریع شده، و براى زمان خاص یا مکان خاصى نیست. با توجه به نقش زمان و مکان فقیه مى تواند درباره احکام متغیر اسلام، حکم صادر نماید. با در نظر گرفتن عنصر زمان و مکان، نمود آرای امام را می توان در تعمیم مصادیق احتکار به وضوح دید. از دیدگاه ایشان نیاز و احتیاج مردم، فقدان باذل دیگر به حد کفایت و حبس طعام از قیود معتبر در صدق احتکار منهی عنه به شمار آورده شده؛ زیرا مقتضای بسیاری از روایات حرمت احتکار به طور مطلق بوده و در تسری حکم به موضوع احتکار تأثیر دارند. بنابراین حاکم شرع با اعمال مواردی مانند اجبار محتکر بر فروش کالا، نرخ گذاری بر روی اجناس احتکار شده و در مرحلة آخر با مجازات محتکر به مقابله با احتکار می پردازد.

۴۴۰.

امکان سنجی طراحی صکوک بانکی تبدیل شونده به سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: غلامرضا مصباحی مقدم علی صالح آبادی سید امیرحسین اعتصامی

منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلید واژه ها: تسهیلات بانکی بیع دین تبدیل به اوراق بهادارسازی اوراق تبدیل شونده به سهام صکوک بانکی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۶۲ تعداد دانلود : ۷۲۴

در این تحقیق با روشی توصیفی- تحلیلی و اسنادی، در بخش نخست به مفاهیم تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی ها و صکوک پرداخته می شود و سپس مدل عملیاتی صکوک بانکی تبدیل شونده به سهام به همراه تشریح ابعاد فقهی این اوراق ارائه می گردد. در ادامه پنج کارکرد مالی اوراق آورده شده است. تبدیل به اوراق بهادارسازی تسهیلات بانکی یکی از روش های حذف ریسک های اعتباری و کاهش ریسک نقدینگی در بانکداری متعارف است. بسیاری از بانک ها برای افزایش قدرت و کیفیت وام دهی از این تکنیک استفاده می کنند. بنگاه های اقتصادی و شرکت های سهامی، حجم قابل توجهی از این تسهیلات را در قالب عقود مختلف بانکی به خود اختصاص داده اند. در کنار سایر روش های تبدیل به اوراق بهادارسازی، تشکیل سبدی از تسهیلات و یا یک نوع خاص از تسهیلات بر اساس دیون یک شرکت خاص و با قابلیت تبدیل شوندگی این اوراق به سهام راهکار مناسبی برای تجدید منابع بانکی است. از طرف دیگر بوسیله تبدیل اوراق به سهام، شرکت در استرداد دیون خود به صاحبان اوراق کمک خواهد شد.

درخت حوزه‌های تخصصی