فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۱٬۵۴۱ مورد.
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال اول پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲
1 - 14
حوزه های تخصصی:
انسان بدلیل رغبت ذاتی به حیات جاودانه تمام تلاش خود را جهت استمرار حیات بکار می گیرد. زیست شناسان دریافته اند که برخی از ارگانیسم ها در برخی زمان ها می توانند در شرایطی شبیه مرگ خود را پایدار و زنده نگاه دارند. وجود نشانه هایی برای بازگشت مجدد به زندگی، انسان را که موجودی فطرتاً علاقمند به ماندن و بقا است و میل به جاودانگی و حیات و ترس از مرگ در ذات و سرشت او قرار دارد را به سمت ایجاد و استفاده از فرصت وا داشته است. که از جمله روش های نوین، ژن درمانی، اسکن مغز و نیز کرایونیک برای بیماران صعب العلاج است. در روش کرایونیک، دانشمندان با انجماد بدن بیمار، وی را به خوابی عمیق فرو می برند به این امید که پس از کشف طرق درمان قطعی وی در آینده، او را دوباره به زندگی بازگردانند. این امر ملاحظات بسیاری را در زمینه حقوقی و کیفری از جمله برای زوجه بیمار سرما زیست ایجاد می کند. منشا این مشکلات تردید در حیات و یا فوت فرد کرایونیک شده است. نگارنده پس از بررسی جوانب مختلف موضوع به این نتیجه رسیده است که اولاً اجرای کرایونیک به معنای سلب حیات از بیمار نیست و در نتیجه موجب از بین رفتن علقه زوجیت نمی گردد؛ ثانیاً زوجه می تواند با توسل به عسر حرج بوجود آمده در نتیجه سرمازیستی و غیبت غیر متعارف شوهر، از دادگاه تقاضای طلاق نیابتی نماید؛ ثالثاً حضانت فرزندان از محل اموال و دارایی های زوج بر عهده زوجه خواهد بود؛ رابعاً نفقه زوجه نیز از محل دارایی های زوج تامین خواهد شد لیکن در صورت عدم وسع مالی، امکان طرح شکایت ترک انفاق علیه زوج وجود نخواد داشت و خامساً رابطه نامشروع زوجه بیمار سرمازیست خارج از مفهوم «زنای محصنه» بوده و صرفاً مستوجب جلد خواهد بود.
نقش زمان و مکان در استنباط احکام اسلامی از دیدگاه شهید آیت الله سید محمد باقر صدر و شهید آیت الله مرتضی مطهری
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال اول تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱
83 - 106
حوزه های تخصصی:
بعد از تتبّ ع در آثار شهیدان صدر و مطهری، معلوم شد زمانی که صحبت از نقش زم ان و مکان در اجته اد به میان می آید، مراد، خودِ زمان و مکان نیست؛ چون خود زمان و مکان، تأثیری در حکم شرعی ندارند و تغییر آنها باعث تغییر حکم شرعی نمی شود؛ بلکه مراد، اوضاع و احوالی است که در زمان یا مکان، پدید آمده است و حکم و موضوعِ حکمِ شرعی را متعین می سازد و تغییر آن، باعث تغییرِ حکم و موضوعِ حکم شرعی می گردد. لذا اگر زمان و مکان، مطرح می شود، برای اشاره به اوضاع و احوالی است که در آن زمان و مکان قرار دارد و زمان و مکان، بستر وجودی آنهاست. از نظر شهیدان صدر و مطهری، دو عنصر زمان و مکان، نقش مهمّی در حلّ مسائل نوظهور، ایفا می کنند و دینِ مُبینِ اسلام، با بها دادن به این دو عنصر و با مطرح ساختن برخی اصول دیگر، کیفیتی در ساختار احکام خویش پدید آورده است که همراه با تحوّلاتِ اعصار گوناگون پیش برود و نیازها و مسائل هر عصری را با در نظر گرفتن اوضاع و شرایط حاکم بر همان عصر، پاسخ گو باشد و در تمام فروعات فقه، جاری و ساری شود.
مبانی معرفت شناختی حقوق غرب از طلیعه فلسفه تا کانت
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال اول پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲
85 - 119
حوزه های تخصصی:
موضوع معرفت شناسی، و یا نظریه دانش، ذهن انسان را برای هزاران سال به خود مشغول کرده است. موارد بسیاری در مورد آن نوشته شده است، و را ههای بسیاری برای مطالعه آن وجود دارد. می توان گفت که این مساله به عنوان یک مقوله فلسفی در غرب، توسط افلاطون آغاز شده و بعدها توسط ارسطو، شاگرد افلاطون، بعدها بوسیله دیگر فیلسوفان عصر روشنگری همچون هابز، دکارت، لاک، هیوم و در ادامه تاریخ تفکر غرب توسط کانت، توسعه یافته است. این پژوهش دامنه دار فلسفی هیچ یک از جنبه های دانش بشری را از حیطه ی خود خارج ندانسته و با طرح مسایل بنیادین خود در هر شاخه از دانش بشری تاش کرده است تا با ضابطه هایی که ارائه شده است میزان صدق و باور پذیری دستاورد های آن دانش را مشخص نماید. در دانش حقوق مسایلی از این دست که: پای ههای اصلی دانش حقوق کدامند؟ از جمله مهم ترین این سوالات است. البته این سوال را می توان به گونه ای عام تر نیز طرح نمود: چگونه می توان با دستیابی به درک معرفت شناختی فهم درستی از نظریات حقوقی داشت؟ در این مفهوم، معرفت شناسی به دنبال شناسایی اصولی برای ارزیابی نظریه های حقوقی است. این پژوهش بر آن است که دریک نگرش تاریخی- فلسفی در زمینه تئوری حقوقی تاثیر انگاره های معرفت شناسانه را در قطعه ی مهمی از تاریخ تفکر بشری )دوران نضج گیری فلسفه در یونان تا ظهور کانت ( بررسی نماید.
بررسی قاعده ی عدالت از دیدگاه فقه امامیه
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳
47 - 81
حوزه های تخصصی:
با وجود آنکه در فقه اسلامی تنها از کتاب، سنت، اجماع و عقل به عنوان منابع استنباط نام برده می شود، اما قواعد و اصول استنباط و فقاهت مى تواند بسیار باشد. در این راستا، فقهای امامیه، توجه ویژه ای به قواعد فقهی داشته و دارند. با این وجود هنوز برخی از قواعد فقهی که البته در استنباط بسیار سرنوشت ساز هستند، نظر فقها را به عنوان قاعده به خود جلب نکرده اند. هر چند در لابه لاى فتواها و استدلال هاى فقهى از این قواعد بهره بسیار برده شده است؛ ولی به صورت یک قاعده، مدون نگشته و حد و مرز آنها بوضوح تبیین نگردیده است. از این دست قواعد مى توان به قاعده عدالت، قاعده سهولت، قاعده مساوات و.... اشاره کرد. در این مقاله، در صدد پاسخ دادن به این پرسش هستیم که آیا فقیه یا حقوقدان، خصوصأ در موارد سکوت، نقص و تعارض قوانین و یا در مقام اختلاف نظر دانشمندان، می تواند به قاعده ی عدالت استناد کند یا خیر؟ در مورد استناد به «قاعده ی عدالت» توسط فقها و حقوق دانان بیان می گردد که در استقرایی که صورت گرفته حدود هشتاد فتوا یا نظر حقوقی است که در آن موارد، فقیه یا حقوقدانان با تمسک به « قاعده ی عدالت» به صدور «فتوا» یا اظهار نظر حقوقی مبادرت کرده اند.
بررسی مبانی حق بهره مندی از محاکمه عادلانه در نظم جهانی حقوق بشر
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳
26 - 46
حوزه های تخصصی:
وجود جامعه ای بدون هنجارشکن، بیشتر شبیه به تصور مدینه فاضله می ماند و برخورد با افراد چنین جامعه ای در مقام اتهام می تواند بسیار چالش برانگیز باشد. یکی از مواردی که جامعه بین الملل آن را به رسمیت شمرده، حق بهره مندی از محاکمه عادلانه است. حقی که در پرتو آن، تمامی انسان ها در مقابل دادگاه، با رعایت اصل بی طرفی برابر باشند، که در این مجال به تبیین جایگاه آن در عرصه قوانین داخلی و بین المللی پرداخته شده است، زیرا چنین به نظر می رسد که برخی دولت مردان با نادیده انگاشتن آن در فرایند رسیدگی و خروج از جاده عدالت و انصاف، آن را در ورطه خطر قرار داده اند و با فشار گروههای سیاسی، روند محاکمه بیشتر تشریفاتی تلقی خواهد شد. بنابراین، با احتجاج به میثاق های بین المللی و ضرورت ایجاد ساز و کار حق بهره مندی متهم از یک محاکمه عادلانه در قوانین داخلی، ضرورت اصرار بر این مهم، در بیان حق متهم، که همانا هدف حقوق اعتلای اخلاق است، مد نظر بوده است.
ضرورت حبس زدایی زنان بزهکار سرپرست خانوار در فقه و حقوق ایران با رویکردی به حقوق فرانسه
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال اول تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱
29 - 51
حوزه های تخصصی:
نوشته حاضر به بررسی تأثیر جنسیت در حبس زدایی و نقش حبس در اسام، ایران وحقوق فرانسه و تبیین وضعیت زنان بزهکار سرپرست خانوار و ضرورت حبس زدایی از این قشر میپردازد. در سیاست کیفری نظام حقوقی ایران و اسام با توجه به جنسیت بزهکار تفاوت هایی در میزان دیه میان زن و مرد، تفاوت در بعضی اقسام حدود از جمله حد زنا، حد قوادی، حد ارتداد و نحوه اجرای مجازات های حدی از جمله جلد، رجم و تفاوت در دادن شهادت وجود دارد. همچنین حبس جزو مجازاتهای اصلی اسام محسوب نمیشود. در حقوق کیفری ایران، تدبیر خاصی در خصوص مجازات زنان بزهکار سرپرست خانوار در نظر گرفته نشده و تنها پیشنهاد قانونگذار که در تبصره ماده 69 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور آمده این است که زندانیان زن میتوانند اطفال خود را تا سن دو سال تمام به همراه داشته باشند و در قانون جزای فرانسه، ایجاد تمایز میان اشخاص به دلیل جنسیت را تبعیض دانسته و تفاوت آشکاری در اجرای مجازات میان زنان و مردان قائل نشده است. با این حال، تدبیر قانونگذار فرانسه برای زنان بزهکار در نظر گرفتن کیفر خدمات عام المنفعه میباشد و برای زنان بزهکار سرپرست، هیچ تدبیر قانونی در نظر گرفته نشده است.
مساعدت پزشک در مرگ مشرف به موت از منظر فقه امامیه و حقوق
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال اول تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱
52 - 82
حوزه های تخصصی:
همواره خودکشی به عنوان عمل مستقیم یا غیر مستقیم فرد برای مرگ خود عنوان گردیده و اینکه دیگران مانند پزشکان به دلیل صعب العاج بودن یا وضعیت وخیم بیمار به درخواست خودش اقدام به مساعدت نمایند به عنوان یک مسئله فقهی و حقوقی همیشه مطرح میباشد. بر این اساس بررسی مساعدت پزشک در مرگ مشرف به موت از منظر فقه امامیه و حقوق ایران در این تحقیق به عنوان هدف اصلی مورد نظر میباشد. این تحقیق به روش توصیفی – تحلیلی انجام پذیرفته و اطاعات مورد نیاز با استفاده از اسناد و مدارک معتبر و دست اول گردآوری گردیده و با طبقه بندی و تحلیل اطاعات نسبت به تجزیه و تحلیل در راستای اثبات یا رد فرضیه های تحقیق اقدام شده است. در نتیجه تحقیق ضمن تایید تمامی فرضیه ها میتوان عنوان نمود که بر اساس فقه اسامی با توجه به شناخت حق کرامت انسان ،حق حیات، انحصاری بودن حق مرگ برای خداوند، خودکشی مساعدت شده پزشکی جایز نیست و انسان ها از حق انتخاب زمان و شیوه مرگ خود، برخوردار نیستند. همچنین از منظر حقوق کیفری ایران جرم انگاری مستقل خودکشی مساعدت شده پزشکی امری ضروری است و به عنوان معاونت در خودکشی مطرح میباشد.
کاوشی فقهی حقوقی درباره کتمان بیماری های واگیردار به ویژه کرونا
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال اول پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲
143 - 175
حوزه های تخصصی:
بیماری های واگیردار به خصوص کرونا [کووید 19] از مسائل چالش برانگیز در جهان است که همه ابعاد زندگی بشر را تحت شعاع خودش قرار داده است. از عوامل اساسی در شیوع این بیماری ها کتمان آن ها از دیگران است. این مقاله در زمان شیوع بیماری کرونا در جهان با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و اسناد کتابخانه ای نگارش یافته و تازه ترین دست آوردهای فقهی و حقوقی را درباره بیماری های واگیردار به ویژه کرونا و کتمان آن ها ارائه کرده است. ادله فراوانی ازجمله قاعده نفی ضرر، قاعده لزوم دفع ضرر محتمل، عمومات و اطلاقات ادله ممنوعیت قتل و اصل احتیاط بر حرمت و ممنوعیت کتمان بیماری های واگیردار مانند کرونا دلالت دارند. کتمان کننده براساس قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده غرور، قاعده ممنوعیت کتمان حقیقت، قاعده لزوم ارشاد جاهل، قاعده تعهد ایمنی و قاعده تعهد به مراقبت متعارف ضامن زیان و مرگ دریافت کننده بیماری از وی است و دیه از مال وی دریافت می شود. انتقال دهنده بیماری طبق قاعده تحذیر، قاعده اقدام و قاعده قوی تر بودن مباشر از سبب با افشای بیماری ضمان و مسئولیت مدنی نخواهد داشت. در صورت مرگ دریافت کننده بیماری قصاص منتفی بوده و باید دیه پرداخت شود؛ زیرا قصاص در قتل عمد مشروط به مباشرت در نزد برخی فقهاء و غالبی بودن فعل در کشندگی در نزد همه فقهاء است، درحالی که در این جا محل تردید است، بنابراین طبق قاعده احتیاط در دماء و قاعده درء قصاص اجرا نمی شود. در قتل شبیه عمد و قتل خطای محض قصاص از نظر فقهاء درکل ازجمله این جا منتفی است.
قاعده احسان و اسباب اصلی ضمان
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال اول تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱
1 - 28
حوزه های تخصصی:
مسئولیت یا ضمان ،آنگاه که مبتنی بر اراده طرفینی و یا قرارداد خاص نباشد عنوانی است عام که در اصطاح فقهی و حقوقی ، از آن به مسئولیت مدنی و ضمان قهری یاد می شود؛ بدین معنا که هریک از آحاد مردم در قبال اعمال و افعال خود که همان اسباب ضمان می باشد در برابر افراد و جامعه، مسئول و ضامنند. این مفهوم عام بعضاً تحت الشعاع شرایطی خاص همچون زمانی که شخص تحت تأثیر نیت مثبت خود دست به انجام عملی می زند که اتفاقاً موجب تحقق شرایط ضمان یا مسئولیت است ، محل تردید می شود تا بدانجا که تعیین حکم نسبت به دوام و یا سقوط ضمان در خصوص فاعل را مشکل می نماید و این سؤال ایجاد می شود که آیا با تکیه بر نیت خیرخواهانه مرتکب، معرفی نمودن فعل ارتکابی به عنوان فعل نیکوکارانه ، رافع مسئولیت فاعل آن خواهد بود یا خیر که در این خصوص می توان پاسخ داد اثبات محسنانه بودن عمل مرتکب و تحقق شرایط قاعده فقهی إحسان موجب سقوط ضمان و سلب مسئولیت و برائت ذمه وی می گردد. در این مقاله سعی گردیده تا مبتنی بر آراء و اقوال فقهی و حقوقی و منابع کتابخانه ای جوانب مختلف موضوع و ارتباط میان قاعده فقهی احسان با اسباب اصلی ضَمان، مورد بررسی وتجزیه و تحلیل و توصیف قرار گیرد.
پژوهشی در قاعده «الضرورات تبیح المحظورات»
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال اول تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱
175 - 188
حوزه های تخصصی:
قاعده«کل حرام مضطر الیه، فهوحال» از عناوین ثانویه و ازجمله قواعدی که در استنباط و اجتهاد احکام فقهی نقش بسزایی دارد. این قاعده که با نام قاعده اضطرار شهرت یافته از قواعد کاربردی و اساسی فقه بوده و به ویژه درحل مشکات و معضات مباحث و مسائل نو پیدا نقش اساسی دارد. اگرچه فقها از این قاعده باعنوان یاد شده کمتر بحث ک ردهاند ولی استحکام و ادله فراوان آن از یک سو و نقش کاربردی آن در سرتاسر فقه ازسوی دیگر حائز اهمیت است .
تحلیلی بر آسیب های اجتماعی؛ اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به کار
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳
130 - 147
حوزه های تخصصی:
مقدمه: شناخت عوامل مؤثر بر آسیب های اجتماعی یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع امروزی است. به طور مشخص، معضلات اجتماعی نظیر اعتیاد به اینترنت و حتی اعتیاد به کار از جمله آسیب های اجتماعی هستند که نیازمند کنترل، برنامه ریزی و پیشگیری هستند. روش ها: این مطالعه با رویکردی توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای نسبت به بررسی آسیب-های اجتماعی نظیر اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به کار اقدام نموده است. رویکرد مزبور از این مزیت برخوردار است که داده-های جمع آوری شده را با روش تحلیلی مورد کنکاش قرار می دهد. نتایج: اعتیاد با یک نیاز آغاز می شود و بی شک هر جامعه ای متناسب با شرایط، فرهنگ و رشد خود با انواعی از انحرافات و مشکلات روبه رو است که تأثیرات مخربی روی فرایند ترقی آن جامعه دارد. با این وجود، اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به کار در انواع و اقسام جدید از معضلات نوپدید جامعه معاصر هستند که خود عاملی برای پدید آمدن سایر آسیب های اجتماعی محسوب می شوند. بحث و نتیجه گیری: به کارگیری روش هایی نظیر ضابطه مند کردن قوانین کار و بهره گیری صحیح از رسانه های اینترنتی و افزایش سواد رسانه ای از جمله راه حل هایی است که می تواند آثار ناشی از اعتیاد به کار را به حداقل برساند. ضمن اینکه حمایت از فعالیت های حمایتی دولت ها در زمینه اصلاح قوانین کار و همچنین ایجاد محدودیت هایی برای اقشار آسیب پذیر در فضای مجازی می تواند راه حلی برای کاهش اعتیاد به کار و اعتیاد به اینترنت تلقی شوند.
موانع، چالش ها و محدودیت های حق دسترسی به پرونده های قضایی
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال اول پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲
120 - 142
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین و بنیادی ترین اصول حاکم بر دادرسی منصفانه حق دسترسی است که این حق در قوانین نظام های دادرسی مترقّی گنجانیده و بدون هیچ گونه محدودیتی، در تمامی مراحل فرآیند رسیدگی به پرونده اعمال می گردد. در واقع، بدون وجود حق دسترسی، دستیابی به اصول بنیادین دیگر از قبیل تساوی سلاح ها، بی طرفی و ترافعی شدن امکان پذیر نخواهد بود. به عبارتی دیگر، از مجرای چنین حقی است که اجرای اصول دیگر آیین دادرسی کیفری میسّر خواهد شد. قلمرو و دامنه شمول این حق، از مرحله تحقیقات مقدماتی و شروع به تعقیب و تحقیق تا مرحله رسیدگی و صدور حکم را در بر می گیرد. ایجاد هرگونه محدودیتی در اجرای مطلق و بی چون و چرای این حق، نیل به دادرسی منصفانه را با خدشه جدی و اساسی مواجه خواهد ساخت. حق دسترسی، از یک سو ناظر بر حق حضور و مداخله وکیل در تمامی مراحل دادرسی از جمله تحقیقات مقدماتی و از سوی دیگر، ناظر بر دسترسی مطلق و بی قید و شرط اصحاب دعوی و وکلای مدافع به تمام اوراق و مندرجات پرونده و امکان اخذ رونوشت یا روگرفت از آن می باشد. جرایم مرتبط با امور پزشکی و دارویی از دو منظر، هم بزه دیده و هم بزهکار، واجد حساسیت و اهمیت می باشند؛ تقابل اجرای حق دسترسی به پرونده های قضایی مرتبط با جرایم پزشکی و دارویی با ماده 648 قانون تعزیرات مصوب 1375که ناظر بر ممنوعیت افشاء اسرار حرفه ای و شغلی است، مهم ترین چالش در زمینه حق دسترسی به چنین پرونده هایی می باشد.
مجازات جرم نسل کشی در دیوان بین المللی کیفری و دیوانهای رواندا و یوگوسلاوی
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال اول تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱
135 - 155
حوزه های تخصصی:
همواره جرم نسلکشی که به عنوان یکی از مهمترین جرایم مورد توجه مجامع بی نالمللی از جمله دیوان بین المللی کیفری و رواندا و یوگوساوی بوده است. این دیوان ها، می باشد که هر کدام مجازات جرم نسل کشی را مورد بررسی و تعیین نموده اند. در این تحقیق مجازات جرم نسل کشی در دیوان بین المللی کیفری و دیوان های رواندا و یوگوساوی با همدیگر مقایسه و مورد بررسی گردیده است.این تحقیق به روش توصیفی – تحلیلی انجام و اطاعات با استفاده از اسناد و مدارک معتبر و دست اول گردآوری و با طبقه بندی و تحلیل اطاعات نسبت به تجزیه و تحلیل اقدام شده است. حاصل آنکه؛ مجازات جرم نسل کشی در نظامهای بین الملل کیفری با توجه به مؤلفه ها و مبانی حقوقی و زمی نههای تاریخی، دارای تفاوتهایی است. نسلکشی به صورت صریح در همه نظام ها جرم انگاری نشده، برخاف ماده 6 اساسنامه ICC که دقیقاً اجزا و عناصر این جرم را در بستر نظام بی نالمللی کیفری تعریف کرده و مجازات جرم نسلکشی در اساسنامه دیوان بی نالمللی کیفری، تنها حبسهای ابد و نامحدود و بحثی درخصوص اعدام مطرح نیست ،ولی در دیوان رواندا و یوگوساوی مجازات های مشابهی برای این جرم در نظر گرفته شده است.
بررسی ادله حلیّت یا حرمت عصیر عنبی
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳
102 - 129
حوزه های تخصصی:
موضوع این پژوهش، بیان ادله فقهی حرمت یا حلیت عصیر عنبی می باشد. اکثر فقها و محدثین اتفاق کرده اند در اینکه خمر در عصیر عنبی حقیقت است اعم از اینکه غلیان به نفسه باشد یا بوسیله ی آتش و غیره و اگر به میزان معینی برسد مبدل به خمر شده و نوشیدن آن به علت مست کنندگی، پیامدهای سوء فردی و اجتماعی بسیاری دارد و به همین علت در قرآن کریم از پلیدی ها شمرده و تحریم شده است؛ بنابراین شرب آن به علت نجاست و مست کنندگی به موجب سنت، کیفر قضائی 80 ضربه را بر دارندگان شرایط، در پی دارد. هم چنین فقیهان شیعه بر حرمت شرب آن به دلیل نص قرآن اجماع دارند اما در رابطه با نجاست آن اختلاف نظر دارند که فتوای غالب و مشهور آن ها نجاست است. موضوع دیگر قابل طرح، حرمت معامله و خرید و فروش عصیر عنبی است که تحلیل فقها این است که این معامله باطل خواهد بود. در نهایت میتوان بیان داشت که عصیر عنب مقدار کم یا زیادش در حرمت فرقی نداشته و عنوان نجاست را دارد، و اجتناب از آن ضروری است.
راهکارهای فقهی جهت حفظ ذخایر بین نسلی ناظر بر عدالت و پرهیز از ظلم
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳
81 - 101
حوزه های تخصصی:
ذخایر بین نسلی به مجموعه ای از منابع مهم گفته می شود که زندگی انسان ها بدان وابسته بوده و بدون آنها سلامت جسم و روان، آسایش و آرامش فردی و اجتماعی از بین می رود. از مهم ترین این ذخایر می توان به زمین، آب، هوا و... اشاره نمود که البته در این بین همانگونه که خداوند فرموده است: «جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ» (انبیاء:30)، آب جایگاه ویژه ای می یابد. با توجه به رویه ی نامتعارف انسان ها در استفاده از این منابع مهم خطر نابودی این منابع برای نسل های آینده خطری جدی می نماید که علوم مختلف باید از ظرفیت های خود در این زمینه استفاده نمایند و برای هدایت این مسئله تدبیر کنند. یکی مهم ترین این علوم فقه می باشد، از ظرفیت های فقه در این زمینه می توان به تاکید بر عدالت و پرهیز از ظلم در جهت حفظ ذخایر بین نسلی اشاره نمود. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به سوالاتی از قبیل؛ «راهکارهای فقهی در جهت حفظ ذخایر بین نسلی چیست؟»؛ «عدالت و ظلم در دیدگاه فقه جهت حفظ ذخایر بین نسلی چگونه است؟» و... می باشد. درباره ی پیشینه ی پژوهش باید گفت پژوهش های پراکنده ای در این باره انجام شده است اما وجه افتراق پژوهش حاضر با آنها در این است که موضوع ذخایر بین نسلی را با توجه به ظرفیت های فقه مورد بررسی قرار می دهد و پاسخگویی به این نیاز را از طریق مجاری فقهی دنبال می کند.
مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ناظر به جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران و مصر
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳
148 - 165
حوزه های تخصصی:
ایران و مصر به عنوان دو کشور اسلامی با پشتوانه فرهنگی و سابقه تمدن جهانی دو مورد مناسب جهت مطالعه از جهات مختلف میباشند این تحقیق بر آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی و با هدف دست یابی به نقاط قوت و ضعف جهت رشد و توسعه قوانین داخلی، قانون مطبوعات دو کشور مذکور را از حیث جرم شناسی و مسئولیت کیفری مورد بررسی تطبیقی قرار دهد یافته های پژوهش حاکی از آن است که جرم انگاری در قانون ایران از تمرکز و نظم بیشتری برخوردار بوده و در قانون ایران نسبت به مصر رفتارهای بیشتری جرم انگاری شده و نظام مسئولیت کیفری غالبا جمعی است در حالیکه این امر در قانون مصری به عکس بوده و غالبا فردی است. البته قوانین مطبوعات دو کشور دارای اشتراکاتی نیز می باشند که از جمله آنها تشابه در رکن روانی و رکن مادی از جهت مثبت، ساده و مطلق بودن جرائم است.
امکان سنجی فقهی و حقوقی انتساب عنوان محاربه درخصوص جرم قاچاق انسان
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳
3 - 25
حوزه های تخصصی:
از جمله جرائم شناخته شده در قوانین بین المللی و حقوق داخلی کشورها، جرم قاچاق انسان است. این جرم دارای دو جنبه-ی خصوصی و عمومی است و حکومت ها در برابر آن به شدت مقابله می نمایند. از این رو قاچاق انسان از زوایای مختلفی قابل بررسی است، گاه قاچاق انسان انجام می شود و در آن فرد قاچاق شده خود با رغبت و تمایل به آن اقدام کرده است، گاه فرد ابتدا ربایش گردیده و سپس توسط قاچاق چیان به کشور دیگری فرستاده شد. حالت سوم قاچاق اعضای بدن انسان است که ابتدا شخص دزدیده شده و سپس مثله می شود واعضای بدن او قاچاق می گردد؛ نوع دو م و سوم مورد بحث نگارندگان بوده و با روش تحلیل محتوا مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. به نظر می رسد، این دو نوع مصداقی از مصادیق محاربه هستند و عاملین قاچاق، علیه امنیت جامعه و اهداف عالیه ی نظام مبتنی بر اخلاق و قانون که حاکمیت اسلامی مبتنی بر آن است، اقدام سوء انجام می دهند.
امکان سنجی فقهی سوآپ بدهی مالکیت برای بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فعالیت های اقتصادی معمولاً دارای ریسک هستند و باید برای پوشش ریسک آنها تدابیری اندیشید. از سوی دیگر همواره کشورها و سازمان ها از مشکلات بدهی رنج می برند و به دنبال آن هستند تا بتوانند به نحوی بر این مشکلات غلبه کنند. یکی از این ابزارها، سوآپ بدهی مالکیت است. سوآپ بدهی مالکیت، مجموعه ای از معاملات مالی است که به موجب آن شرکت بدهکار می تواند تمام یا بخشی از بدهی های خود را به صورت سهام به اعتباردهنده ارائه دهد. در مقاله پیش رو ضمن بررسی سوآپ بدهی مالکیت از دید تعریف ها، انواع، ویژگی ها، سازوکار، کاربردها، مزیت ها و معایب و ضرورت استفاده از این ابزار در بازار سرمایه ایران، برای نخستین بار بررسی فقهی این معامله انجام شده است. در این پژوهش به روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و پیمایشی مقطعی با پرسش از خبرگان نشان داده می شود که با استفاده از عقود تنزیل دین (بیع دین به نقد)، مبادله دو قرارداد و به کارگیری صکوک بین المللی می توان مدل غربی سوآپ مذکور را مطابق با فقه امامیه بازتعریف کرد و در بازار سرمایه ایران به کار برد و سرانجام به شبهه ضرری بودن سوآپ مذکور در حوزه بین المللی پاسخ داده می شود.
بررسی حقوقی اقتصادی اوراق اجاره و آسیب شناسی آن در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اوراق اجاره از ابزارهای مالی مبتنی بر عقد اجاره به شرط تملیک است. ماهیت این عقد در میان فقها و حقوق دانان مورد اختلاف است. ایشان آن را اجاره، بیع، ترکیبی از آن دو، اجاره با شرط بیع، بیع معلق و یا ماهیتی مستقل می دانند. از اصول صحت قراردادها قصد لفظ و معنا و انشاء در مرحله انعقاد قراردادها است که گاهی مغفول می ماند و همراه با برخی اسباب دیگر، عقد را با شبهه صوری بودن همراه می سازد. شبهه صوری بودن این عقد منجر به سرایت این شبهه به اوراق مبتنی بر آن می شود. خریداران اوراق به ماهیت و ارکان عقد از جمله نوع دارایی، قیمت، خریدار، سود معامله، تملک دارایی، اجاره آن، اجاره بها و ... توجهی ندارند و تنها به نرخ سود می اندیشند. این گونه شواهد همراه با دیگر چالش ها حکایت دارند که این اوراق نمی تواند نقش مؤثری به عنوان ابزار مالی ایفا کند.
نوآوری های امام خمینی(س) در قاعدة لاضرر و شباهت آن با سوء استفاده از حق در مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از مهم ترین و پر کاربردترین قواعد فقهیه، قاعدة «لاضرر» است که با توجه به منشأ روایی آن، از دیرباز مورد توجه و استفادة فقهای عظام شیعه و سنی بوده است. اما نحوة استفاده و دایرة شمول این قاعده مورد اختلاف فقیهان است. امام راحل با دقت نظری بدیع و با نگرشی متفاوت با سایر فقیهان به روایت نبوی نگریسته و به استنباطی متفاوت دست یافته است که بر اساس آن، حدیث لا ضرر شامل خسارت های مادی و معنوی و بیانگر حکم اولیه ای در عرض سایر احکام اولیه است و در تعارض با هیچ حکمی جز حکم قاعدة سلطنت نیست. این استنباط شباهت کاملی با بیان حقوقدانان دربارة نظریة سوء استفاده از حق دارد که در مباحث مسئولیت مدنی ابراز شده و محدود کنندة دایره اِعمال حق است.