درخت حوزه‌های تخصصی

سؤال اصلی این مقاله آن است که آیا نظریه اسکاچپول توانایی تبیین انقلاب ایران را دارد. در پاسخ به این سؤال بخش اول این مقاله به طور تفصیلی به طرح نظریه اسکاچپول می‏پردازد و در بخش دوم توانایی تبیین‏گری نظریه اسکاچپول در مورد انقلاب ایران آزمون شده است. برای این کار از متغیرهای اصلی نظریه اسکاچپول استفاده شده است. این متغیرها عبارتند از: وجود ارزش مازاد، نوع نظام کشاورزی، بعد دیوان سالاری، میزان قدرت سیاسی طبقه زمیندار، میزان فشارهای بین‏المللی و توانایی انقلابی دهقانان ایرانی. همان‏گونه که خود اسکاچپول نیز اذعان داشته است نظریه وی بدون جرح و تعدیلهای لازم قابلیت تبیین انقلاب ایران را ندارد. در ادامه جرح و تعدیلهایی را که اسکاچپول در مقاله‏اش به آنها اشاره دارد، مطرح شده و در پایان آرا و نظریات اسکاچپول درباره انقلاب ایران نقد و بررسی شده است.

«حاکمیت قانون» از مهم ترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورهای جهان است و مضمون این اصل، حاکمیت قوانین موجود در یک کشور می باشد که در نتیجة آن، همگان در برابر قوانین، مساوی خواهند بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارگزاران و برابرشمردن آنها با دیگر آحاد ملت و همچنین پیش بینی نظارتهای متعدد بر دولتمردان، اصل حاکمیت قانون را به رسمیت شمرده است. از طرفی در شرع مقدس اسلام ، حاکم اسلامی حق دارد راساً بر طبق مصالح عامه اسلام و مسلمین، تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. این تصمیمات که «احکام حکومتی» نامیده می شوند، همچون احکام اولیه و ثانویه، واجب الاطاعة خواهند بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی اصول 5، 110 و 112 تبیین شده اند. حال سؤال مطرح در حوزة حقوق عمومی این است که آیا احکام حکومتی با اصل حاکمیت قانون در تعارض نیست؟ ادعای نوشتار حاضر، این است که احکام حکومتی، نمادی از اصل حاکمیت قانون است. از دلایل فقهی و حقوقی به دست می آید که قانون، اعم از قانون مدوّن و احکام حکومتی می باشد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این دیدگاه، صحه گذاشته است. روش این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی بوده و در تحلیل داده ها به منابع فقهی و حقوقی استناد شده است..

به موجب اصل (113) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور، «مسؤول اجرای قانون اساسی» شناخته شده است، با توجه به اینکه یکی از شؤون این مقام «ریاست قوة مجریه» است، محدودة این مسؤولیت را نمی توان ناظر بر «قوای سه گانه»، قلمداد نمود؛ چرا که این موضوع، عملاً زمینة نقض «اصل استقلال قوا» را فراهم می آورد. همچنین با توجه به زمینه های سلب صلاحیت «تنظیم روابط قوای سه گانه» از رئیس جمهور در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 68 و ارتباط این صلاحیت با بحث «نظارت بر اجرای قانون اساسی» نیز نمی توان گفت که «بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری» صلاحیت این امر را دارد، بلکه این مهم، صرفاً در صلاحیت «بالاترین مقام رسمی کشور» بوده و با توجه به آنکه از «ابزارهای اصلی» اعمال صلاحیتِ «حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» توسط مقام رهبری، (مصرح در بند (7) اصل (110) قانون اساسی)، امکان «نظارت بر اجرای قانون اساسی» است. لذا هرگونه برداشتی غیر از برداشت فوق، مغایر با این اصل نیز قلمداد خواهد شد. بنابراین، طبق اصل (113) و (121) قانون اساسی، رئیس جمهور، مسؤول پاسداری از جنبه های اجرایی قانون اساسی، صرفاً در آن قسمت از قوة مجریه که تحت ریاست مستقیم وی است، می باشد.

حضرت آیت الله مدنى کاشانى (ره) (م 1371ش ) از شاگردان ممتاز مرحوم آیت الله العظمى حاج شیخ عبدالکریم حائرى یزدى و داراى تألیفات متعدد فقهى است . «براهین الحج للفقهاء والحجج» از جملهء آثار فقهى ایشان است که در چهار جلد به نگارش در آمده است . بحث «ولایت فقیه» که در جلد سوم این کتاب به سبک فقهى مورد بحث قرار گرفته و به سال 1355ش . منتشر شده , به بررسى دلایل نقلى و عقلى در این موضوع پرداخته است . مؤلف محقق , در ضمن اثبات ولایت و سرپرستى جامعه براى «فقیه عادل و آگاه به مسائل اجتماعى و سیاسى و کشور دارى», جهادابتدایى در عصر غیبت را نیز از اختیارات فقیه داراى شرایطمى داند. اکنون ترجمه این بحث را ملاحظه مى کنید.