ولایت و قدرت حاکم اسلامی (مقاله ترویجی حوزه)

چنان که در بخشهای پیشین در طرح مباحث فقه حاکم گفتیم، اسلام ماهیّتی حکومتی دارد که بجز با تشکیل حکومت و تنظیم نظام حکومتی، قابل اجرا نخواهد بود؛ لذا در تنظیم نظام اجتماعی، اندیشه اسلامی معتقد به برقراری حکومت اسلامی است و بجز آن، رضایت نمی‏دهد و این، امری ثابت، قطعی و تخلف‏ناپذیر است. این مسأله نیز امری ثابت است که خداوند متعال، حاکمیّت و ولایتش را از مجرایی خاصّ اعمال می‏کند. مصب و مجرای این امر، تعیین حاکمی از میان توده‏های مردم است که مردم هم او را به رسمیت بشناسند و مورد پذیرش آنان باشد؛ یعنی در واقع، کارآمدی این ولایت و حاکمیّت جنبه مردمی دارد، ولی معیارها، ضوابط و تعیین آن از سوی شریعت و خداوند است؛ یا به نصب الهی و یا به بیان شرایط و خصوصیات.
در اندیشه اسلامی، هیچ بشری بر افراد دیگر، حق ولایت ندارد و اصل، عدم ولایت شخصی بر اشخاص است، مگر دلیلی عقلی یا نقلی وجود داشته باشد که در این صورت، مردم برای تدبیر و تمشیت امور اجتماعی و ساماندهی وضعیت جامعه، با توجّه به وجود شرایط، آن فرد را به عنوان حاکم خویش برمی‏گزینند و به او اختیار می‏دهند که در حیطه امور اجتماعی، سیاسی، نظامی، اقتصادی، به ساماندهی امور بپردازد.
تعیین حاکم، اختصاص به اندیشه دینی و اسلامی ندارد، بلکه انسانها در طول تاریخ، طبق سیره حاکم بر جوامع، پیوسته به تعیین حاکم، زمامدار و... پرداخته‏اند و زعامت و رهبری جامعه خویش را به آنانسپرده‏اند. این قضیه از زندگیهای بسته خصوصی آغاز شده و تحت عنوان، ولایت آباء و اجداد و اوصیا و همسر بر همسر خود و بر فرزندان، ولایت وکلا بر امور موکلان در حیطه امور وانهاده شده به آنان، تشخص یافته تا به جوامع گسترده و باز رسیده است که در آنها شیخ قبیله، مهتر قبیله و... چنین ولایتی به او سپرده شده است. بنابراین، ولایت، زعامت و حاکمیّت امری قطعی، همیشگی و سیره مستمری در طول تاریخ بشر بوده است.
موارد اشاره شده در جاهایی است که (خصوصا در حیطه اجتماعی) مردم به دین خاصّی اعتقاد نبسته و یا آن را ناظر بر امور اجتماعی خود نمی‏دانسته‏اند؛ امّا در اندیشه اسلامی و در تاریخ مسلمانان نیز این سیره وجود داشته که حاکمیّت دین در جامعه مطرح شود و حاکمی که دغدغه دین دارد، بر امور اجتماعی، حاکمیّت و ولایت یابد. علاوه بر حرکت کلی جوامع اسلامی به سوی حاکمیّت دین، در متن تعالیم شریعت اسلامی، حکومت اسلامی به عنوان بستری فرض شده که در آن، دین اقتدار یابد و فلسفه شریعت به بار بنشیند و زمینه هدایت جامعه مهیّا گردد.
امام خمینی قدس‏سره در این زمینه می‏فرماید:
«احکام الهی و اسلامی، خواه احکام مالی یا سیاسی یا حقوقی، احکامی هستند که هرگز نسخ نمی‏شوند و تا قیامت باقی خواهند بود. بقای این احکام، حکم به ضرورت حکومت و ولایتی می‏کنند که برتری قانون الهی بر قوانین بشری حفظ شود و نیز احکام اجرا گردد، که البته اجرای احکام بدون چنین حکومتی، امکان نخواهد داشت و نیز به جهت این که در جامعه هرج و مرج پیش نیاید. علاوه بر این، حفظ نظام اسلامی واجب است (که این واجب با تشکیل حکومت میسر است) و همه اینها با وجود یک حاکم مقتدر و توانمند میسر است.»1
تفاوتهای وکالت با ولایت
با توجّه به ساختار ولایت و وکالت، چند تفاوت میان این دو عنوان وجود دارد:
1 ـ در امر وکالت، وکیل طبق قراردادهای طرفینی، اقدام به انجام امور می‏نماید؛ یعنی تنها حقی بشری است که مردم به وکیل خودشان می‏دهند؛ امّا در ولایت، علاوه بر بشری بودن حق، جنبه الهی آن موردنظر است:
«فابعثوا احدکم بورقکم هذه الی المدینة فلینظر ایّها ازکی طعاما فلیأتکم برزق منه و لیتلطّف ولایشعرنّ بکم احدا»کهف /19
یکی از شما، این پول را به شهر ببرد، پس نگاه کند بهترین طعام را بیاورد وکسی هم آگاه نشود.
در این آیه، تنها بشری بودن وکالت موردنظر قرار گرفته، امّا همه آیاتی که در قرآن مجید در مورد ولایت است، بیشتر جنبه الهی بودن آن را مورد لحاظ قرار داده‏اند؛ همچون آیه خلافت، آیه ولایت، آیه تبلیغ، آیه تطهیر و... .
2 ـ در وکالت، وکیل خود را ملزم می‏کند که از موکل خویش حمایت کند؛ هر چند موکّل او در موردی به خطا باشد؛ چه آن که اگر چنین نکند، موکل قادر است فورا او را ازمقام خویش معزول سازد؛ امّا در مسأله ولایت، گرچه مردم به حاکم رأی می‏دهند و او را می‏پذیرند و حکومتش را کارآمد می‏سازند، امّا با این حال، حاکم علیه کسانی که مرتکب خطا شوند، طبق مصلحتهای کلی اقدام می‏کند، و در این موارد، مردم حق عزل ندارند؛ زیرا حاکم اسلامی هرگز نمی‏تواند مصلحت نسلهای بشری را فدای خواسته‏های زودگذر گروهی از آنان نماید؛ مثلاً ممکن است جامعه‏ای رأی به آزادیهای بی‏حدوحصر جنسی بدهد. در چنین صورتی حاکم، تسلیم خواسته‏های مردم نخواهد شد؛ بویژه آن که هدف حاکم اسلامی، اجرای احکام دین است.
3 ـ در یک کار، می‏توان چند وکیل گرفت، ولی در حکومت، نمی‏توان چندین حاکم تعیین نمود.
«شخصی که نیابت انجام کاری به او تفویض شده و وکیل است، باید بالغ و عاقل و رشید باشد، و ممکن است یک، یا چند نفر را به عنوان وکیل معین نمود. در این فرض هر یک از وکیلها، استقلال در اقدام را ندارد، مگر آن که از طرف موکّل، چنین حقّی به او داده شده، و مرگ یکی از آنها موجب بطلان وکالت سایرین است.»2
وکالت، اقسام گوناگونی می‏پذیرد؛ همچون وکیل خرج، وکیل سلطنت، وکیل دیوان‏عالی، وکیل وزیر اعظم، وکیل تسخیری، وکیل در توکیل، وکیل عمومی، وکیل مدافع، وکیل دعاوی، وکیل مجلس و... . این قضیه نشان می‏دهد که در وکالت، افراد می‏توانند برای هر شأنی از شؤون خود وکیلی برگزینند، ولی در حکومت این‏گونه نیست.
4 ـ وکالت، نوعی حق اعطایی است که مردم به وکیل خود می‏دهند و مشروعیت وکیل بستگی به نظر مردم دارد، امّا در نظام اسلامی، چنان که مشروعیت آن، مشروعیتی الهی است، جعل و اعتبار حاکمیّت برای حاکم نیز امری الهی است و حاکم دارای اوصاف و شرایطی مشخص است، که ما آنها را در بحثی دیگر بیان نموده‏ایم.
5 ـ اگر وکیل، مرتد و از دین خارج شد، به لحاظ فقهی وکالتش محفوظ است:
«ولو ارتد الوکیل لم تبطل وکالته.»3
6 ـ برای وکالت، می‏توان حتی یک فرد ذمّی را وکیل قرار داد، امّا حاکم در نظام اسلامی، حتما باید مسلمان عادل باشد.
7 ـ رأی وکیل بر موکلان نافذ نیست؛ یعنی وکیل بر موکلان حق امر و نهی ندارد، ولی حاکم، حق امر و نهی دارد.
8 ـ وکیل نمی‏تواند در اموری که به او واگذار شده، به دیگری حق تصرف و اختیار بدهد، هر چند به صورت جزئی؛ امّا حاکم می‏تواند در دایره حکومت و ولایت خویش، چنین اقدامی را انجام دهد.
تفاوتهای دیگری نیز وجود دارد که بیانگر تفاوت جوهری وکالت و حکومت است و این دو هرگز در هم ادغام نخواهند شد.
ولایت مطلقه حاکم اسلامی
در باور ما، نوع ولایتی که ولی و حاکم اسلامی، در جامعه اسلامی اعمال می‏نماید، ولایت مطلقه است.
در این جا لازم است ابتدا تعریفی از آن ارائه کنیم. برخی از کسانی که درباره ولایت مطلقه فقیه بحث نموده‏اند، آن را به نوعی معنی کرده‏اند که ولایت و حاکمیّت جبارانه را می‏رساند؛ یعنی هر چه را که حاکم اسلامی تشخیص داد، همان را عمل می‏کند و بعضی ولایت مطلقه را در حیطه‏های ولایتی بی‏قیدوشرط دانسته‏اند که برای رفع پاره‏ای از شبهات محتمل، تبیین مفهوم ولایت و تحدید آن بایسته است.
ولایت، عبارت است از عهده‏دار شدن امری به حسب لیاقتها و کاردانیهایی که در ولی وجود دارد. در واقع ولایت سلطه‏ای است مشروع، که از طرف خداوند در جنبه ثبوتی مشروعیت، و از طرف مردم در جنبه اثباتی و کارآمدی، به ولیّ وانهاده می‏شود.
مفهوم مطلقه: آیا مطلقه به معنای بی‏قید و شرط بودن است. به این معنی که ولیّ‏فقیه، بدون قید و به دلخواه خویش، ولایتش را اعمال می‏نماید؛ چنان که برخی ولایت مطلقه را به همین معنی گرفته و سعی در ارائه چهره‏ای دیکتاتورمآبانه از فقیه داشته‏اند. آنان در این راستا گفته‏اند، طبق ولایت مطلقه، فقیه در لباس یک دیکتاتور ظاهر شده و دموکراسی و آرای مردمی و نظام مردم‏سالار را برنمی‏تابد.
از این‏رو، به طور گذرا و اختصار، توضیحی درباره ولایت مطلقه فقیه را ضروری می‏دانیم.
در نگاه دینی، حق حاکمیّت در جامعه، از آنِ خداوند است «ان الحکم الاّ للّه‏». خداوند این حق را به وسیله افرادی که
خلیفة‏اللّه‏ شناخته می‏شوند، اعمال می‏فرماید. خلیفة‏اللّه‏ در تعبیر قرآنی آن، علاوه بر خلافت صفاتی، شامل خلافت حکومتی نیز می‏باشد، که البته وجه غالب، همان خلافت در حکومت است. خلیفه خدا، انسانی حکیم، زبده، وارسته، عارف به احکام اللّه‏ و مهذّب است که برپایه آگاهی عمیقی که از متن مذهب و شریعت دارد، به اجرای احکام الهی می‏پردازد و در مقام تبیین و تشریح و پیاده شدن مکتب در واقعیت اجتماعی، تلاش می‏کند. در این تصویر، پیامبر و امام معصوم و حاکم عادل اسلامی، همان‏گونه که خداوند فرمان تشریعی خود را نازل کرده، به اجرای حکم مبادرت می‏کنند. بنابراین، به همان مفهومی که خداوند حاکم مطلق است، ولیّ الهی هم حق ولایت دارد.
بدین‏سان، ولایت ولیّ الهی و حاکم اسلامی، ولایت مطلقه‏ای است که مشروط به قوانین شریعت می‏باشد، وگرنه حتی رأی شخص پیامبر، چنانچه مستند به قوانین شریعت نباشد، رأی شخصی تلقی شده و به تعبیر قرآن مجید: «اگر گفتاری را به ما نسبت دهد، دستش را گرفته و راه وحی را بر او می‏بندیم» و از نعمت وحی محرومش می‏سازیم.
ولایت مطلقه در این نگاه، سلطه نیست، بلکه ولایتی الهی است که توسط فرد اعمال می‏شود و همه قوانین و اهدافی که خداوند در تنظیم حرکت جامعه، بدان نظر دارد، توسط حاکم اسلامی اعمال و اجرا می‏گردد.
مطلقه بودن ولایت فقیه علاوه بر قرار گرفتن در راستای شریعت، مستند به اموری دیگر نیز هست که فقط، به آن اشاره‏ای اجمالی می‏کنیم. تشخیص ولیّ فقیه یا حاکم اسلامی نیز قیدهایی دارد که اجمالاً آنها را یاد می‏کنیم.
1 ـ تشخیص موضوع. تشخیص موضوع، حکم محوری در حکم و فتواست. در این زمینه، حاکم اسلامی می‏باید از نظرات کارشناسان فنون مختلف بهره ببرد تا در مقام صدور حکم و فتوا اشتباهی رخ ندهد.
2 ـ در نظر داشتن مصلحت. حاکم اسلامی باید طبق مصلحت عمل کند و درک مصالح علاوه بر جنبه فنی، جنبه عرفانی هم دارد که در این جا فقیه و حاکم، به عرف عام مراجعه می‏کند.
با توجّه به اهمیّت مشاوره و نقش بنیادین آن در درک خوبیها و بدیها، حاکم اسلامی، در مسائل حیاتی به مشاوره نیز اقدام می‏نماید.
هر دو مسأله یاد شده و بسیاری از امور دیگر، مانع از حرکت حکومت به سوی استبداد و دیکتاتوری است.
اکنون بحث را بسط داده و در زمینه مطلقه بودن ولایت حاکم اسلامی نکاتی را بیان می‏کنیم. در این جا به بخشی از دیدگاهها و نظریات فقیهان که برگرفته از کتاب و سنت و ادله معتبر عقلی است، اشاره می‏کنیم.
مرحوم‏نراقی در عوائد الایام می‏نویسد:
«تمام آنچه که بر عهده ولیّ فقیه است و در آنها دارای ولایت و سرپرستی است، به دو دسته است:
دسته اول، تمام کارهایی است که پیامبر و امام به عنوان این که حکمرانان مردم و دژهای محکم اسلامند، بر آن ولایت داشته باشند و حق سرپرستی آن را دارند که همه آنها برای فقیه نیز هست، مگر این که به وسیله نصّی یا اجماعی و یا دلیلی دیگر استثنا شده باشد.
دسته دوم، تمام اموری است که متعلق به مردم در دین یا دنیای آنان است، و اموری است که حاکم اسلامی، ناگزیر از عمل به آنهاست که مربوط می‏شود به امور دین، یا دنیای مردمان و شرعا باید انجام پذیرد. از این جهت که امری از طرف شارع وارد شده، یا اجماعی بر آن است. یا موجب نفی ضرری بر جامعه می‏شود، امّا انجامش را به شخص و یا جماعت معین و یا فرد معیّنی محوّل نفرموده، همه این امور، به عهده فقیه است و حق اوست که در این امور تصرف نموده و انجام آن را به عهده بگیرد.»4
امام خمینی قدس‏سره در این زمینه می‏فرماید:
«هر چه که برای امام یا والی مسلمین یا ولیّ‏امر و پیامبر و امام ثابت است، با همان دلایلی که در آن جا ثابت است، برای فقیه هم ثابت است... اکثر مواردی که برای آنان ثابت است برای فقیه هم همان است، چون موارد قید شده از شؤون حکومت است.»5
«پس امین پیامبر، امین در تمام شؤون پیامبر است و شأن پیامبر تنها ذکر و بیان احکام نیست، تا این که فقیه، در این عنوان، امین پیامبر باشد، بلکه مهم اجرای احکام است، و امانتدار بودن فقیه به این است که تمام کارهای پیامبر را انجام دهد.»6
امام خمینی با تأکید بر این عقیده و باور، در فحوای مطالب خودشان، دور بودن فقیهان وارسته را از حکومت، ظلمی تاریخی می‏داند که در طول زمان بر پیشوایان و رهبران دینی رفته است؛ زیرا فقیه در عصر غیبت، خلیفه و جانشین پیامبر و امام معصوم است، چنان که از توقیع شریف هم فهمیده می‏شود که فرمود: «آنان حجّت من بر شمایند، چنان که من حجت خدایم.»
امام خمینی از کلمه حجت بودن فقیه چنین استنباطی را بیان می‏فرماید:
«حجت بودن امام عبارت از منصب الهی فقیه و این که سرپرستی فقیه بر امت مربوط به تمام شؤون اداره حکومت است، نه این که فقیه در لباس مرجعی ساده و مسأله‏گو باشد، بلکه فقیه والی و حاکم و فرمانده مسلمین و رهبر آنان است. بنابراین از قول امام صادق است که فرمود: من حجت خدایم بر آنان و آنان حجت من بر شمایند، فهمیده می‏شود که منظور آن حضرت، از حجت بودن فقیه، این است که اختیارات مطلقه امام زمان و ائمه علیهم‏السلام را داراست.»7
مرحوم نراقی، حاکم اسلامی را که از ناحیه رسول اکرم و ائمه معصومین انتخاب شده، دارای ولایت مطلقه می‏داند و تمام آنچه را که پیامبر و ائمه دارا بوده‏اند، برای فقیه ثابت و قطعی می‏داند و چنین می‏گوید:
«از روایاتی که بحث خلافت را طرح نموده، این نکته فهمیده می‏شود که وقتی پیامبر به مردم می‏گوید در زمان مسافرتم فلانی جانشین من است و به منزله من و خلیفه من است و تمام اموری که در دست من بوده، به دست اوست. همه مردم حتی عوام، از این کلام می‏فهمند که پیامبر، امور رعیت را به او واگذار فرموده است، و او را در اعمال و کارهایی که به دستش بوده جانشین خویش ساخته است. آیا همین کلام و برداشت عموم از چنین کلامی، به معنای این سخن نیست که کلّ کارهایی که او انجام داده و اختیارات مطلقی که دارد، به دست فرد جانشین است... پس ولایت مطلق برای حاکم متیقن است.»8
همین دیدگاه را محقق کرکی نیز بیان می‏نماید و می‏گوید:
«هم‏اندیشان ما اتفاق‏نظر دارند که فقیه عادل و امین و جامع‏الشرایط که از آن تعبیر به مجتهد می‏شود، نیابت دارد از ناحیه امامان علیهم‏السلام و تمام آنچه که آنان دارا بوده‏اند، دارا می‏باشند.»9
مؤلف کتاب جواهرالکلام نیز درباره مطلقه بودن ولایت می‏گوید:
«کسی که در نصوص تأمل اندکی بکند و در اندیشه امامان دقت کند، درمی‏یابد که آنان، ملاحظه حال شیعه را کاملاً نموده‏اند؛ خصوصا اگر کلمات علما را در زمان غیبت ببیند و توقیع شریف را ملاحظه نماید، عمومیت ولایت و مطلق بودن آن را می‏فهمد، و اگر ولایت مطلقه نباشد، بسیاری از امور معطل خواهد ماند، و عجیب این است که برخی در این امر وسوسه به خرج می‏دهند... گویا که طعم فقه را نچشیده و منظور امامان را درنیافته که فرموده‏اند: من او را بر شما، حاکم و
قاضی و خلیفه قرار دادم...»10
محقق اردبیلی نیز در این خصوص معتقد به ولایت مطلقه فقیه است و می‏فرماید:
«این که فقیه را امام معصوم، حکم قرار داده، به این معناست که فقیه، جانشین امام است در تمام منصبهای امام و شاید تأکید شدید بر این نکته از این عبارت دانسته شود که فرمود: «الرّاد علیهم کالرّاد علینا و الرّاد علینا کالرّادّ علی‏اللّه‏ و...»؛ یعنی کسی که آنها را نپذیرد ما را نپذیرفته و رد نموده و کسی که ما را نپذیرد و رد نماید خدا را رد کرده و... چون فقیه به جای امام نشسته و دارای همان حد از ولایت است.»11
برای تأکید بیشتر بر مطلقه بودن ولایت فقیه و نوع ولایت حاکم اسلامی، جمله‏ای دیگر از امام خمینی را یادآور می‏شویم. امام پس از بحث مفصّل در باب ولایت فقیه در کتاب بیع خودشان، در پایان چنین نتیجه‏گیری می‏نمایند:
«پس برای فقیه عادل است تمام آنچه که برای ائمه علیهم‏السلام است، از اموری که بازگشت به حکومت و سیاست و اداره نظام می‏کند و معقول نیست که فرقی بین دو نوع ولایت نهاده شود، چون حاکم اسلامی (هر شخصی که می‏خواهد باشد) مجری احکام شریعت است و برپا دارنده احکام و حدود الهی است، و وظیفه‏اش دخالت در مسائل مالی از قبیل خراج و مالیات و... است، و وظیفه‏اش تصرف در امور مسلمین است، در حیطه مصالح کلی امتّ.»12
از آنچه یاد شد، آشکار گردید که ولایت و حاکمیّت فقیه، همان ولایت و حاکمیّت ائمه علیهم‏السلام است که از سوی خدا در اختیار آنان نهاده شده و آنان این امر را تفویض می‏کنند و این امر از مهمترین احکام الهی است و بر تمام احکام دیگر برتری دارد. حکومت اسلامی یکی از احکام اولیه‏ای است که بر تمام احکام فرعی مثل نماز و روزه تقدم دارد. حضرت امام خمینی نیز حفظ نظام اسلامی و برقراری آن را از اهم واجبات تعبیر می‏نمایند.
براساس رهیافتهای کلی در باب مطلقه بودن ولایت و حاکمیّت حاکم اسلامی و ولیّ فقیه، حکومت می‏تواند قراردادهایی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قراردادها منجر به مختل شدن مصالح کشور شود و به نوعی جامعه و کشور اسلامی ضرر ببیند، آنها را یک‏جانبه لغو نماید، بنابراین حاکم اسلامی می‏تواند براساس مصلحت نظام، حکم وضع نماید و با توجّه به فراداده‏های کلی شریعت، جعل حکم نماید و این احکام همچون سایر احکام شریعت لازم‏الاجرا می‏باشند و بر همه امور برتری دارند. حتی حاکم اسلامی می‏تواند در صورت رخداد اختلاف حادّی بین زن و شوهر، و متعدّی بودن شوهر و نپذیرفتن نصیحتهای حاکم اسلامی و ادامه دادن به آزار و اذیت و ندادن نفقه، یکطرفه و از نزد خودش زن را مطلّقه نماید. امام خمینی در این زمینه می‏فرماید:
«طلاق اگر چه در دست مرد است، لکن فقیه در جایی که مصلحت اسلام را دید، مصلحت مسلمین را دید، در جایی که دید نمی‏شود به غیر این (اگر اصلاح محرز شد، می‏تواند) طلاق بدهد.»13
لزوم قدرت و اختیارات حاکم اسلامی
براساس آنچه در باب مطلقه بودن ولایت یاد شد، نکته درخور دقت دیگر این است که مطلقه بودن ولایت در تفکر اسلامی، جنبه ثبوتی حاکمیّت است؛ یعنی مطلقه بودن لازمه جوهری و ذاتی در حکومت اسلامی و نوع حکومت است، امّا این مسأله (ثبوتی بودن ولایت مطلقه) کفایت نمی‏کند، بلکه باید این ولایت مطلقه جنبه اثباتی هم پیدا کند. جنبه اثباتی قضیّه منوط به دو مقوله قدرت و اختیارات است؛ یعنی حاکم اسلامی برای اعمال ولایت مطلقه باید از دو اهرم بنیادی برخوردار باشد:
1 ـ قدرت؛ 2 ـ اختیارات.
بدین‏رو هر کدام از این دو مقوله را به مرحله بررسی می‏گذاریم. در این نوشتار به مسأله قدرت می‏پردازیم و در نوشتاری دیگر، اختیارات ولیّ‏فقیه را به بحث می‏نهیم.
مسأله قدرت
قدرت، عبارت است از توانایی بر انجام فعل و خواسته و هدفی که فرد صاحب قدرت، در پی آن است. حاکم قدرتمند، حاکمی موفق خواهد بود و چنین حاکمی بآسانی می‏تواند در مواقع بحرانی، تصمیماتی مقتدرانه بگیرد و بحرانها و نابسامانی‏ها را سپری نماید و اساسا در هر حکومتی چنانچه حاکم از اقتدار لازم برخوردار نباشد، پیروان آنها براحتی تسلیم دستورات حاکم نخواهند شد و حاکم نمی‏تواند به اهداف خویش دست یابد.
«میل به قدرت دو صورت دارد: آشکار، در رهبران، و پنهان، در پیروان آنها. وقتی که مردم با میل از رهبری پیروی می‏کنند، منظورشان این است که آن گروهی که رهبر در رأس آن قرار دارد، قدرت به دست بیاورد، و احساس می‏کنند که پیروزی رهبر پیروزی خود آنهاست. بیشتر مردمان توانایی رهبری و به پیروزی رساندن گروهشان را در خودنمی‏بینند. و بنابراین سردسته‏ای را پیدا می‏کنند که به نظر می‏آید از شجاعت و توانایی لازم برای به دست آوردن قدرت بهره‏مند است، حتی در دیانت هم، این تمایل پدیدار می‏شود.»14
حاکم و رهبر، نیازمند اعتماد به نفس است، تا از رهگذر آن بتواند به تئوری حکومت جامه عمل بپوشاند و اهداف حکومت را به بار بنشاند. اعتماد به نفس که لازمه رهبری و حاکمیّت است، با پشتوانه‏های متزلزل به دست نمی‏آید، بلکه پشتوانه‏ای قوی و پایدار لازم دارد، که این پشتوانه جز قدرت، چیز دیگر نمی‏باشد.
هر حاکمی نیازمند به قدرت است، امّا نیاز حاکم اسلامی به اقتدار افزونتر است؛ زیرا وی علاوه بر اداره معاش، مأموریت و مسؤولیت اداره معاد و معنویت و زندگی اخروی و الهی جامعه را هم برعهده دارد. این جاست که متجرّیان و مخالفان اندیشه‏های دینی برای ایجاد مانع، دست به فساد و تبهکاری و مانع‏تراشی در سر راه اهداف، آرمانها و اصول مکتب می‏زنند. بدین‏رو، حاکم اسلامی می‏باید از قدرت افزونتری نسبت به حاکمان در کشورهای سکولار و لائیک برخوردار باشد. در جوامع بشری، اگر دین بخواهد اجرا شود و نظامنامه هدایت جوامع ترسیم گردد و پیاده شود، حاکم لزوما باید دارای اقتدار لازم و برتر از دیگران باشد.
خواجه نصیر طوسی در تئوریهایی که در باب حاکمیّت و حکومت عرضه می‏کند، همین دیدگاه را به بررسی می‏گذارد و چنین می‏گوید:
«سیاست جامعه و اداره آن نیازمند به وضع شریعت است و شریعت همان برنامه زندگی‏ساز است و این قضیه مستلزم وجود شخصی است که برتر از دیگران باشد و این تمایز به تلاش و کسب کردن نیست و باید عنایتی الهی در حقش شده باشد؛ یعنی الهامی الهی را بهره گرفته باشد، به گونه‏ای که مردم از او تبعیّت و پیروی نمایند.»15
خواجه نصیر تنها عنایت ربّانی را در حق حاکم اسلامی یا به تعبیر قدما «صاحب ناموس» و یا به زبان محدثان «صاحب شریعت» کافی نمی‏داند، بلکه عامل اساسی توفیق چنین شخصی را قدرت می‏داند؛ زیرا چه بسیار کسانی که مؤیّد به عنایات ربّانی بوده‏اند، امّا به دلیل برخوردار نبودن از اقتدار لازم نتوانسته‏اند به هدفهای والای خود دست یابند. لذا خواجه‏نصیر چنین می‏گوید:
«اصحاب شرایع کسانی‏اند که عنایت‏الهی در حق آنان فراوان است و آنها صاحب قدرتهای عظیمند که بهوسیله آن قدرت، فائق بیایند. پس برای به عهده گرفتن نظام جامعه، باید انسان قدرتمندی باشد تا بتواند به تکمیل جامعه بشری قیام کند و مانند چنین شخص قادری «حاکم مطلق» نامیده می‏شود.»16
اگر این مسأله را از زاویه دید محدثان بکاویم، می‏بینیم که آنها چنین شخص قادر و توانمندی را «امام» یا «صاحب شریعت» می‏نامند و افلاطون او را «مدبر عالم» می‏خواند و هر کسی از او تعبیری می‏کند، و همگی چنین شخصی را «صاحب قدرت» لازم هم می‏دانند. اصولاً قدرت حاکم اسلامی از لوازم ذاتی حاکمیّت است. اگر پیامبر اکرم دارای قدرت نمی‏بود، نمی‏توانست جزیرة‏العرب وحشی و فراری از حق و عدالت و آلوده به فساد و خودمحوری را رام سازد و اگر اقتدار نمی‏داشت، نمی‏توانست به سران کشورهای آن روز نامه بنویسد و آنها را به اسلام دعوت نماید.
حاکم اسلامی یا ولیّ فقیه، در عصر ما که عصر غلبه ایدئولوژیهای الحادی و دوران چیرگی عقلگرایی انسان است، باید دارای چنان قدرتی باشد که بتواند شکوه ظاهری همه را منکوب و محکوم توانایی خویش نماید و اهداف بنیادی شریعت را جامه عمل پوشاند؛ زیرا اختیارات گوناگون فقیه، در مقام افتاء، قضاء، ولایت تصرّف، ولایت اذن و صدور فرمانهای حکومتی، در صورتی می‏تواند به مرحله عمل برسد که وی از اقتدار لازم برخوردار باشد.
قدرت هدف و قدرت وسیله
قدرت حاکم، به دو گونه قابل تصویر است:
1 ـ قدرت هدف؛ 2 ـ قدرت وسیله.
«قدرت هدف»، مربوط به حاکمانی است که تنها غلبه بر دیگران به منظور رسیدن به خواهشهای نفسانی را در سر دارند. اگر چنین قدرتی را بخواهیم بخوبی تصویر کنیم، قدرتی است که حاکم از هر وسیله ممکن، برای دستیابی به آن بهره می‏برد؛ چنان‏که حضرت‏علی علیه‏السلام می‏فرماید: «ولکنّه یغدر و یفجر»؛ معاویه مکر و خدعه‏گری و خیانت می‏کند.
امّا «قدرت وسیله» شمای کلی قدرت حاکم اسلامی است که از قدرت خود نمی‏خواهد سوءاستفاده کند، بلکه می‏خواهد از آن به عنوان وسیله‏ای برای دستیابی به اهداف والای دین بهره‏برداری نماید. حضرت علی علیه‏السلام در نهج‏البلاغه انگیزه چنین قدرتی را این‏گونه بیان می‏فرماید:
«... خدایا تو می‏دانی، آنچه را که ما درصدد کسب آنیم، هرگز برای ریاست وسلطنت و کسب اقتدار دنیوی نیست تا به وسیله آن دنیای پست را به چنگ آوریم، و لکن برای این است که بیانهای روشن دینت را بنمایانیم و ایجاد اصلاح کنیم در شهرهای تو، تا در پرتو آن مظلومان از بندگانت در امنیت قرار گیرند، و حدود تعطیل شده را اجرا کنیم تا به واجبات و مستحبات و احکامت عمل شود.»17
بنابراین هدف از اقتدار حاکم اسلامی، امنیت، سعادت، عزت، رفاه، عدالت و سیادت جامعه اسلامی بر دیگر جوامع، و برافراشته شدن پرچم دین و... می‏باشد.
برتراند راسل در تبیین قدرتی که وسیله دستیابی به هدف قرار می‏گیرد، می‏نویسد:
«عشق به قدرت، برای آن که مفید واقع شود، باید به هدفی سوای قدرت بستگی داشته باشد، منظور این نیست که هیچ نوع عشق به قدرت برای خاطر قدرت نباید وجود داشته باشد؛ زیرا که در جریان کار و فعالیت این انگیزه نیز خواه‏ناخواه پدید می‏آید، منظورم این است که آرزوی رسیدن به یک هدف دیگر، باید چنان قوی باشد که قدرت، اگر آن هدف را حاصل نکند، خاطر انسان را راضی نسازد.»18
دو شرط قدرت
از دیدگاه اسلامی، مشروعیت قدرت حاکم دو شرط اساسی دارد:
1 ـ قدرت از راههای طبیعی حاصل شده باشد و از غلبه و نیرنگ و زور و تزویر، برنیامده باشد. به تعبیر حضرت علی علیه‏السلام ، قدرت از راه ستمگری و پایمال کردن حقوق دیگران، به دست نیامده باشد.
2 ـ قدرت حاکم، مشروط به لیاقتهای ذاتی و مستند به خصلتهای والای انسانی و کفایتهای معنوی باشد؛ یعنی به گونه‏ای قدرت در حاکم تشخص یافته باشد که خود حاکم وجود قدرت و اقتدار را از صفات برجسته وجودی خودش ظاهر نماید که از آن به کفایت ذاتی تعبیر می‏کنیم.
وجود این دو شرط در حاکم اسلامی، ضروری و قطعی و لازم است و در صورت دارا نبودن آن دو، خودبخود ازمقام اقتدار فرو می‏افتد.
منشأ قدرت حاکم اسلامی
قدرت حاکم اسلامی دارای سه منشأ اساسی است براساس آنها قدرت خود را اعمال می‏کند:
1ـ کفایت ذاتی حاکم
این قدرت، از نفس حاکم نمودار می‏گردد. به دلیل کفایتی که در شخصوجود دارد، همانند: عدالت، مدیریت، علم و...، این خصیصه خود سبب بروز یک قدرت در جامعه می‏گردد. در چنین موردی که قدرت به واسطه دانش یا حکمت به دست بیاید، مهمترین تأثیر را در پی خواهد داشت، چنان که قرآن مجید نیز همین موضوع را منشأ برای قدرت و سلطه و حاکمیّت می‏داند. در جریان بنی‏اسرائیل و گزینش طالوت توسط اشموئیل به عنوان حاکم بر مردم، همین معیار را مطرح می‏کند و می‏فرماید:
«و قال لهم نبیّهم انّ اللّه‏ قد بعث لکم طالوت ملکا، قالوا انّی یکون له الملک علینا و نحن احقّ بالملک منه و لیؤت سعة من المال قال انّ اللّه‏ اصطفیه علیکم و زاده بسطة فی العلم و الجسم و اللّه‏ یؤتی ملکه من یشاء واللّه‏ واسع علیم»
بقره/247
پیامبرشان به آنان فرمود که خداوند، طالوت را به فرماندهی شما برگزید. گفتند: چگونه او را بر ما فرماندهی است و حال آن که ما به فرماندهی سزاوارتریم و به او گنجایش و گشایشی در مال داده نشده است. پیامبرشان فرمود: خدا او را بر شما برگزیده و او را عظمتی در دانش و توانی در جسم داده و خدا فرمانروایی را به هر که خواهد، می‏دهد و خداوند گشایشگری داناست.
فضیلت شخصی که از راه دانش و حکمت و خرد و اندیشه (به عنوان کفایت ذاتی) به قدرت دست می‏یابد، بسیار فراتر از حدّ دیدهای ناقص است. چنین فردی محور حرکت جامعه قرار می‏گیرد؛ زیرا مردمان فضیلت‏دوست و عدالتخواه، به سوی او گرایش می‏یابند و مجذوبش می‏شوند.
در یکی از طرحهای حکومتی، فرهیختگی را منشأ اقتدار ذاتی فرض نموده‏اند که این فرهیختگی بسیاری از قلمروهای زندگی را شامل می‏شود. فرد فرهیخته، احترام افراد را نسبت به خود برمی‏انگیزد و افراد شیفته او می‏شوند و همین شیفتگی منشأ مهمی برای اقتدار اوست. شیفتگی به حاکم نیز در پرتو خصلتهای ذاتی او مهیا می‏گردد و از او چهره‏ای توانا و برخوردار و لایق را به نمایش می‏گذارد.
آنچه واضح است، این نکته است که بهترین حاکمها، مقتدرترین آنها هستند. البته قبل از اقتدار بیرونی، اقتدار درونی حاکم است که از او چهرای فرزانه، عالی، مقتدر و شجاع به نمایش می‏گذارد، و چنان که در شرایط و خصلتهای رهبری
نیز می‏بینیم، صفات و ملکاتی همچون علم، عدالت، شجاعت، سازش‏ناپذیری هدفدار، قاطعیت، احترام متقابل و خصلتهای والای اخلاقی، در او شرط است و این همان نکته‏ای است که ما تحت عنوان کفایت ذاتی حاکم از آن یاد می‏کنیم. البته این نکته، سنتی تاریخی نیز هست که قبایل نخستین نیز برای گزینش رهبر، چنین صفاتی را در نظر داشتند:
«در بسیاری از قبایل فاقد رهبری، هنگام جنگ، شجاعترین آنها، به رهبری انتخاب می‏شد.»19
«لوکرسیوس (Lucretius Carus Titus) شاعر و متفکر رومی قرن اول قبل از میلاد، معتقد بود که افراد بشر در اجتماعات اولیه خود که به صورت گله می‏زیستند، قویترین و زیباترین افراد را به ریاست و رهبری برمی‏گزیدند... .»20
در اندیشه اسلامی ما، در طرحی که برای حکومت وجود دارد، صفات و ویژگیهایی که برای حاکم در نظر گرفته شده، بیشتر صفات درونی حاکم است که همانها منشأ برتری حاکم بر مردم است.
«الامام یجب ان یکون افضل من رعیّته لأنّه امّا ان یکون مساویا لهم او انقص منهم او افضل. و الثالث هوالمطلوب. و الاول محال لأنّه مع التساوی یستحیل ترجیحه علی غیره بالامامة، و الثانی ایضا محال، لانّ المفضول یقبح عقلاً تقدیمه علی الفاضل...»21
واجب است که امام، برتر از رعیت باشد، چون یا حاکم مساوی است یا ناقصتر است یا فاضلتر، و سومی مطلوب است و اول در فرض تساوی، ترجیح دادن او بر غیر او محال است و سوم هم از محالات است، چون تقدیم مفضول بر فاضل، عقلاً قبیح است.
در همین زمینه حضرت علی علیه‏السلام می‏فرماید:
«ایّها النّاس انّ احقّ الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامراللّه‏ فیه.»
ای مردم! سزاوارترین فرد برای تصدّی این امر «حکومت»نیرومندترین و داناترین آنها به امر خدا در باب حکومت است.
آیاتی از قرآن مجید و احادیث فراوانی از معصومین علیهم‏السلام بر کفایت ذاتی ولیّ و رهبر دلالت دارند و فقیهان نیز صفات ذاتی حاکم اسلامی را برشمرده‏اند.
گزیده سخن آن که اگر پیروان حاکم اطمینان یابند که وی از صفات ذاتی برجسته‏ای برخوردار است، با رغبت و میل از وی پیروی می‏کنند و همین خود سبب ظهور و تجلّی قدرت است.
«اگر متابعینش معتقد شوند که رهبری او بر ایشان مفید است، قدرت خواهد یافت... و از این تبعیت صمیمی و فداکاری رهبر و تسلیم با رضایت و میلتابعین به او و عقایدش، یک نوع وفاداری به جای خواهد ماند.»22
2 ـ دین و ایدئولوژی
منشأ دیگری که باعث اقتدار حاکم می‏شود، مذهب و دین و ایدئولوژی است. دین پشتوانه‏ای قوی است که مردم، به آن از صمیم دل اعتقاد می‏بندند و اصول و راهنمایی‏ها و جهت‏دهی‏هایش را می‏پذیرند. اصول دین، اصولی جاودانه و خردپذیر است که انسانها به فطرت خویش به سوی آن کشیده می‏شوند و داده‏های آن را با اطمینان کامل می‏پذیرند.
«فطرة‏اللّه‏ الّتی فطر الناس علیها لاتبدیل لخلق اللّه‏ ذلک الدین القیّم ولکن اکثر الناس لایعلمون»روم /30
همان فطرت الهی که خدا انسانها را بر آن آفرید، تغییری در خلقت الهی نیست، این است دین استوار، و لکن اکثر مردمان نمی‏دانند.
این‏گونه نگرش به دین، اعتقاد به آن را در روان انسان، ثابت و مستقر می‏سازد. از ناحیه دین فطری، اقدام به جعل قدرت برای حاکم شده است، و دین در سایر راهبردهای عملی، اجتماعی و سیاسیش درصدد جعل قدرت برای حاکم اسلامی است. آیات پیروی از اولواالامر، اطاعت از فرمانده اسلامی و پذیرش ولایت و زعامت که در دین آمده، همه در راستای جعل قدرت برای حاکم اسلامی قرار دارند. روایات فراوانی نیز ولایت را محور پذیرش همه اعمال قرار می‏دهند، به گونه‏ای که بدون ولایت هیچ عملی پذیرفته نمی‏شود.
«محمدبن مسلم گوید: شنیدم که امام باقر می‏فرمود: هر که دینداری خدای متعال بنماید، به وسیله عبادتی که خود را در آن، به زحمت بیندازد، ولی امام و پیشوایی الهی نداشته باشد، زحمتش ناپذیرفته و خود او گمراه و سرگردان است و خداوند اعمال او را مبغوض خود می‏دارد.»23
عناوین فراوانی در زبان ائمه دین وجود دارد که در آنها بصراحت به جعل قدرت برای حاکم اسلامی و ولیّ‏فقیه پرداخته شده است؛ چنان که به برخی از آنها اشاره داشتیم همچون «انّی قد جعلته علیکم حاکما... الرادّ علیهم کالرادّ علینا و الرادّ علینا کالرادّ علی اللّه‏.»24
من او «حاکم اسلامی، ولیّ فقیه» را بر شما حاکم قرار دادم و حکومتش را بر شما جعل نمودم... کسی که آنها را رد کند، ما را رد کرده و کسی که ما را رد کند، خدا را رد نموده است.
اعتقاد مردمان به این مبانی محکم و متین، سبب باور آنها به راه و آرمانهای ولیّ فقیه و حاکم اسلامی می‏شود و بدین
صورت، دین الهامبخش یک حرکت جمعی در صف موحدّان جامعه است، که این وحدت جمعی فقط در پرتو اراده جمعی مبنی بر اشتراک بر محور ولیّ شکل می‏گیرد. این نوع اقتدار، فراترین و والاترین نوع اقتدار است؛ اقتدار از طریق اعتقاد و راهنمایی شریعت. این نوع از اقتدار را که دین و ایدئولوژی می‏بخشد و از طریق نفوذ در باورها، آن را عملی می‏سازد، اقتدارباورانه هم می‏توان نام داد.
راسل در کتاب قدرت خویش، همین نوع از اقتدار را بسیار قوی و پرابهت معرفی می‏نماید:
«نمونه کلاسیک رسیدن به قدرت از طریق باور، اسلام است. پیامبر اسلام بر منابع مادی عرب چیزی نیفزود، با این حال چند سال پس از او عربها با شکست دادن نیرومندترین همسایگان خود، امپراتوری بزرگی برپا کردند. بدون شک دیانتی که پیامبر اسلام بنیان نهاد، عامل اساسی توفیق ملّت عرب بوده است. پیامبر اسلام در پایان عمر خود به امپراتوری بیزنطیه اعلان جنگ داد، گیبون از انحطاط و سقوط امپراتوری روم می‏گوید: مسلمانان واهمه کردند و بهانه آوردند که پول و اسب و آذوقه ندارند. فصل درو است و گرمای تابستان طاقت‏فرسا است. پیامبر خشمگین شد و گفت، گرمای جهنّم بیشتر است، او نخواست آنها را مجبور به جنگ کند...
ایمان دینی ملت عرب را متحد نگه داشت و در جنگ به آنها قوت قلب داد... علت آن بود که خدا رهبرانشان را قدرت بخشیده بود.»25
سرانجام آنچه در آن نمی‏توان تردید روا داشت، این نکته است که باورهای دینی و مبانی اعتقادی اسلام، مهمترین عامل در پیروزی و قبول رهبری و پذیرش اقتدار و نیز اعطای آن است. و این، امری جبری و از روی سلطه جبارانه نیست، بلکه امری الهی، درونی، باطنی و معنوی است که جامعه مؤمنان با اعتقاد به تسلیم در برابر دستورات دین الهی، آن را می‏پذیرند و تجمع خود بر محور ولایت را نشانه ایمان و وظیفه‏شناسی دینی خود می‏دانند.
بنابراین، می‏توان گفت که معنوی بودن حاکم در اندیشه اسلامی و جعل قدرت برای او از سوی دین و شریعت، منشأ بزرگی برای اقتدار حاکم است؛ از این‏رو، اطاعت هم در این اندیشه، اطاعتی اجباری یا از سرِ اکراه نیست؛ بلکه اطاعتی آمیخته به شوق باطنی و از سر وظیفه‏دانی است و البته چنین قدرتی هرگز زوال‏پذیر و شکست‏بردار نخواهد بود.26
علت امر یاد شده این است که منبع انتشار قدرت در حاکم اسلامی، امریمطلوب و مقدس و معنوی است.
3 ـ خواست و اراده مردم
مردم در حرکتهای اجتماعی، تاریخی، سیاسی و نیز در تعیین سرنوشت برای خودشان، نقش تعیین‏کننده و بنیادی دارند. خواست مردم و تعیین حاکم توسط آنان، منبع دیگر انتشار قدرت و واگذاری اقتدار به حاکم اسلامی است. حکومت اسلامی حکومتی جبّارانه و مستبدانه نیست که بدون خواست و اراده مردم، بتواند بر مقدرات جامعه حاکم شود. حکومت پس از تعیین شیوه‏ها و اصول کلّی آن که جنبه الهی دارد، مستند به رأی و خواست و نظر مردم است و در واقع، تعیین حاکم با خواست و نظر مردم صورت می‏گیرد. مردم با چنین تعیینی، قدرت حاکمیّت را به حاکم خودشان واگذار می‏نمایند و این امر، سبب می‏شود که حاکم و رهبر جامعه، بدون دغدغه به نقش آفرینندگی خویش پرداخته، در حیطه‏های مسؤولیت خویش بخوبی اقدام نماید. مردم در جامعه اسلامی، به تعیین توصیفی هم مبادرت می کنند؛ یعنی می‏گویند ما حاکمی می‏خواهیم که دارای چنین اوصافی باشد. در چنین موردی، چون مردم از خودشان، سلب مسؤولیت و صلاحیت می‏کنند، آن را به عهده خبرگان می‏سپارند؛ یعنی اقتدار حاکمیّت را به دست خبرگان می‏دهند، تا آنان طبق ویژگیهایی که مردم پذیرفته‏اند و شریعت هم بر آنها صحّه گذاشته، به تعیین حاکم بپردازند.
«این واگذاری و گزینش می‏بایست، به صورت انتخابات قانونمند انجام شود و براساس پذیرش اصل شورا و قبول سیستم اکثریتی که در خلال کلمات امام امیرالمؤمنین وجود دارد، انجام شود. از این‏رو می‏توان گفت، مردم رهبر منصوب را با واسطه خبرگان شناسایی می‏کنند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بدان اشاره شده است که می‏گوید: تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.»27
مردم با رأی دادن و بیعت خویش با حاکم اسلامی، قدرت حاکمیّت را به او می‏سپارند و حاکم به عنوان منتخب مردم، با اقتداری کامل به حاکمیّت می‏پردازد.
حضرت علی علیه‏السلام ، فلسفه پذیرش حاکمیّت را همین خواست مردم معرفی می‏نماید:
«آگاه باشید سوگند به خدایی که دانه را شکافت و انسان را خلق نمود، اگر حاضر نمی‏شدند آن جمعیّت بسیار (برای بیعت با من) و یاریم نمی‏دادند و حجت را تمام نمی‏کردند و اگر نبود عهدی که خدای متعال از دانایان و عالمان گرفته تا راضی
نشوند بر سیری ظالم (از ظلم) و گرسنه ماندن مظلوم، هر آینه ریسمان و مهار شتر خلافت را بر کوهان آن می‏انداختم (تا ناقه خلافت به هر جا که خواهد برود و در هر خارزاری که خواهد بچرد و متحمّل بار ضلالت و گمراهی هر ظالم و فاسقی بشود) و آب می‏دادم آخر خلافت را به کاسه اول آن (چنان که پیش از این خلافت را نپذیرفتم، اکنون هم چون گذشته کنار می‏رفتم) و درک نموده‏اید که این دنیای شما نزد من خوارتر از عطسه بز ماده است.»28
چنین اقتداری که توسط مردم، به حاکم اسلامی واگذار می‏شود، اقتدار سنتّی، اجتماعی نیز نامیده می‏شود؛ در نتیجه می‏توان صورتهای اقتدار حاکم اسلامی را در شکل زیر خلاصه کرد:
منشأهای اقتدار
1 ـ اقتدار نفسانی، کفایت و لیاقت ذاتی
2 ـ اقتدار مذهبی، جعل قدرت برای حاکم توسط شریعت
3 ـ اقتدار سنتی، اجتماعی، از ناحیه خواست و رأی مردم
مجموع منشأهای اقتدار را در این روایت جمع می‏بینیم:
*روایة ابی خدیجه، قال: قال لی ابوعبداللّه‏ علیه‏السلام : انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم، فانّی قد جعلته علیکم قاضیا فتحاکموا الیه.»29
تمرکز قدرت، در حاکم اسلامی
مسأله تمرکز قدرت، از مسائل اساسی در حاکمیتهای موفق است. در تفکر اسلامی، قدرت اوّلا از آنِ خداوند است: «انّ القوّة للّه‏ جمیعا» (بقره 165) و هیچ قدرتی جز به مشیت و خواست الهی وجود ندارد.
در این اندیشه، هیچ قدرتی بالذات، دارای اصالت نیست. انتشار قدرت در اسلام، از رأس به ذیل است و چنان که اقتدار پیامبر و علی علیه‏السلام ، جلوه‏ای از اقتدار خداوند است، اقتدار حاکم اسلامی هم در طول همین امر قرار می‏گیرد. امّا اسلام این اقتدار را توزیع نمی‏کند، به گونه‏ای که آن را تجزیه کرده، هر جزئی را در اختیار گروهی قرار دهد. اسلام تنها قدرت را به حاکم اعطا می‏کند و حاکم آن را توزیع نموده و در سلسله طولی آن را انتشار می‏دهد. مفهوم این سخن این است که قدرت به حسب منزلتی اعطایی که دارد و از ناحیه خداوند داده می‏شود، قدرتی متمرکز است:
«بسی روشن است که حفظ و رعایت هر دو رویه ولایت (اتصال و ارتباط و وابستگی داخلی و جدایی و تأثیرناپذیری و عدم وابستگی خارجی)مستلزم وجود یک قدرت متمرکز و مسلّط است که در حقیقت واحد تبلوریافته‏ای از همه عناصر مثبت و سازنده اسلام باشد (امام ـ حاکم اسلامی) و نیز مستلزم آن است که رابطه‏ای عمیق و نیرومند، همه آحاد امت را به شخص حاکم (امام) یعنی محور اساسی فعالیت و نشاط عمومی جامعه پیوند زند و آنان را با او وابسته سازد. و این جاست که بُعد دیگری از ابعاد ولایت جلوه‏گر می‏شود و آن «ولایت امام و پیشوای عالم اسلام» است.»30
مشکلات ولایت شورایی
برخی از کسانی که طرفدار ولایت شورایی هستند بر این نکته پافشاری کرده‏اند که اولاً، پخش قدرت، امکان خلاقیّت بیشتری را فراهم می‏سازد و ثانیا «عقول متعدد از عقل واحد صائب‏تر می‏اندیشد و خداوند به شورا امر کرده است و سیره نبوی نیز مبتنی بر شورا بوده است. ولایت و اقتدار شورایی از ولایت و اقتدار فردی، اولی است.»31
در واقع این نظریه، رأی به مشاع بودن رهبری و اقتدار آن می‏دهد که مسلّما در باب ولایت و رهبری، این گونه اندیشیدن کاری خطاست و از جهات متعددی مشاع بودن قدرت، به سبکی که طراحان آن بیان کرده‏اند، مردود است.
سیره رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله که بدان اشارت رفته، در موارد خاصّی مبتنی بر شورا بوده؛ یعنی در مواردی که باید از آرای مردم استفاده کند به مشاوره می‏پرداخته و آیه مبارکه: «وشاورهم فی الامر» مربوط به حوادثی خاص است که از حیطه ولایت مطلقه و تصمیمات شخص پیامبر خارج می‏باشد. پیامبر در موارد فراوانی همانند جیش اسامه، نصب حضرت علی علیه‏السلام به مقام خلافت و رهبری جامعه اسلامی، نوشتن نامه به سران کشورهای اسلامی و در مواردی که مصلحت عمومی جامعه اسلامی بوده، خود قاطعانه تصمیم می‏گرفته است. پس پیامبر در همه امور مشورت نمی‏کرده، بلکه مشاوره نبیّ حیطه‏های خاصّی داشته است.
قدرت و ولایت شورایی به دلایل زیر، کارایی ندارد و پذیرفته نیست:
1 ـ عدم امکان تحقّق اکثریّت در همه مسائل ؛ یعنی نمی‏توان اطمینان یافت که در همه مسائل، چنان اکثریتی حاصل شود که کاری اساسی سامان یابد؛ زیرا چه بسا برداشتها، اجتهادها و نظرها در یک زمینه مختلف باشد و از این‏رو، امکان تحقق چنین اکثریتی در همه مسائل حیاتی وجود ندارد.
2 ـ در صورتی که هر بخشی از وظایف حاکم اسلامی بر عهده فقیهی نهاده شود،
امکان هماهنگی در مسائل وجود نخواهد داشت و مبانی متفاوت، سبب طرحهای متفاوت خواهد شد.
3 ـ با فقدان اکثریّت، رأی شورا از اعتبار افتاده، علی‏القاعده اختلاف باقی خواهد ماند و وحدت‏نظر ایجاد نخواهد شد. علاوه این که در سیره امامان معصوم علیهم‏السلام چنین مسأله‏ای وجود نداشته و هر گاه یکی از امامان، اقدامی می‏کرد و تشخیص وظیفه می‏داد، همان حکم قطعی تلقی می‏شد. ما می‏توانیم این مسأله را در سیره امام حسن و امام حسین و امام سجاد علیهماالسلام ببینیم.
تصویری که از حاکمیّت فقیه در اندیشه امام خمینی ارائه شده، نشان می‏دهد که امام، ولایت فقیه را واجب کفایی می‏دانند و اگر شخصی از آنان توانست به این امر قیام نماید، از نظر حیطه قدرت و نفوذ به گونه‏ای است که بر سایر فقها تبعیت و اطاعت از امر او واجب است:
«فان وفّق احدهم بتشکیل الحکومة یجب علی غیره الاتباع.»32
اگر کسی از آنان، موفق به تشکیل حکومت شود، رأیش نافذ است و بر دیگران پیروی از او واجب است.
علاوه بر اینها، اساسا مسأله شوری که در آیه کریمه آمده است، مربوط به مواردی است که فاقد نص است، ولی در مواردی که نصی هست چه از قرآن مجید و چه از روایات معصومین علیهم‏السلام و صریح حکم، بیانگر امر خدا و رسول آن است، جایی برای مشورت باقی نمی‏ماند.
قدرت متمرکز و خطر استبداد
یکی از شبهاتی که مطرح شده، این است که هرگاه قدرت، در فردی جمع شود، آن فرد به حکم انسان بودن در مسیر خطا قرار می‏گیرد و سر از استبداد درمی‏آورد.
دکتر سروش در این‏باره می‏نویسد:
«حاکم هر قدر هم که عادل باشد و عالم و باتقوا باشد، به هر حال انسان است و انسان جایز الخطاست. و وقتی این انسان، صاحب قدرت بسیار شد... ضریب خطایش هم بالا می‏رود. وسوسه قدرت و ثروت و معرفت متراکم و متجمّع، وسوسه کوچکی نیست و می‏تواند موجب لغزش هر کسی بشود، مگراین که آن فرد معصوم باشد؛ یعنی زمام حفظ و ضبطش به دست خداوند باشد، نه به دست خودش، که آن هم حکم کاملاً جدایی دارد، امّا وقتی از مقام معصوم پایینتر بیاییم، سایر انسانها در درجات مختلفی از تقوا هستند و در معرض لغزش قرار دارند. لذا باید برای مهار قدرت، چاره‏ای اندیشید و از پیش چاره‏جویی کرد.»33
وی در جای دیگر می‏نویسد:
«مسأله ولایت فقیه امروز در جامعه ما، متأسفانه چنان با قدرت گره خورده و پیوند خورده است که مجال نقد و بررسی عالمانه از آن را از عالمان ستانده است.»34
آیا این خطر، واقعا وجود دارد؟ آیا فقیه از ابزار قدرت برای دیکتاتوری و استبداد و خشونت بهره می‏جوید؟ اگر اندکی به آنچه در باب منشأ قدرت بیان شد، توجّهی بشود، پاسخ این سؤال قطعا منفی خواهد بود و هرگز خطر استبداد وجود نخواهد داشت، بلکه ولیّ فقیه خود ضد استبداد است:
«مع الاسف اشخاصی که اطلاع ندارند بر وضعیت برنامه‏های اسلام، گمان می‏کنند که اگر چنانچه ولایت فقیه در قانون اساسی بگذرد، این اسباب دیکتاتوری می‏شود، در صورتی که ولایت فقیه است که جلوی دیکتاتوری را می‏گیرد. اگر ولایت فقیه نباشد، دیکتاتوری می‏شود، آن که جلوگیری می‏کند از این که رئیس ارتش دیکتاتوری نکند، آن که جلوگیری می‏کند از این که رئیس جمهوری دیکتاتوری نکند و... آن فقیه است.»35
«آن فقیهی که برای امّت تعیین شده و امام امت قرار داده شده است، آن است که می‏خواهد این دیکتاتوریها را بشکند و همه را به زیر بیرق اسلام و حکومت قانون بیاورد. اسلام، حکومتش حکومت قانون است؛ یعنی خود پیغمبر هم تابع قانون، خود امیرالمؤمنین هم تابع قانون، تخلف از قانون یک قدم نمی‏کردند و نمی‏توانستند بکنند.»36
امام خمینی با تصوری که از ولایت فقیه دارند، آن را منشأ نابودی استبداد و دیکتاتوری می‏دانند و قلمهای مسموم و مخالف را، دشمنانی می‏دانند که اگر حکومت امام زمان (عج) هم برقرار شود، با آن مخالفت خواهند کرد:
«قضیه ولایت فقیه، یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد، ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است، همان ولایت رسول‏اللّه‏ است و اینها از ولایت رسول‏اللّه‏ هم می‏ترسند. شما بدانید که اگر امام زمان سلام‏اللّه‏ علیه حالا بیاید، باز این قلمها مخالفند با او... .»37
عوامل کنترل قدرت
قدرت در حاکم اسلامی و ولیّ فقیه، به سبب برخورداری از چندین ویژگی هرگز زمینه‏ای برای استبداد نخواهد بود، بلکه به سبب همین عوامل، قدرت، وسیله‏ای در جهت خدمت و تلاش در مسیر قسط و عدالت و آزادی و ارتقای روحی و روانی و اخلاقی و مادّی بشر خواهد شد.
1 ـ شخصیت اخلاقی حاکم اسلامی
شخصیّت حاکم اسلامی، شخصیتی کمال‏یافته است و به همین سبب به عنوان حاکم اسلامی برگزیده شده است. مشروعیت چنین فردی تا هنگامی است که در مسیر هواهای نفسانی قرار نگیرد، امّا همین که در طریق خواستهای نفسانی حرکت کند و بخواهد از عامل قدرت، به عنوان ابزاری در مسیر خواستهای شخصی خودش بهره بجوید یا تحت عنوان استفاده از قدرت، اقداماتی خلاف را انجام دهد، از رهبری معزول خواهد بود، حتی در مورد شخص پیامبر نیز همین‏گونه است.
خداوند متعال می‏فرماید:
«و لو تقوّل علینا بعض الاقاویل. لأخذنا منه بالیمین. ثمّ لقطعنا منه الوتین»حاقّه /46-44
اگر گفته‏ای را به ما نسبت دهد، دستش را می‏گیریم (مؤاخذه‏اش می‏کنیم)، آن گاه رگ حیاتش را قطع می‏کنیم؛ یعنی دیگر به او وحی نازل نمی‏کنیم.
ولیّ فقیه یا حاکم اسلامی به سبب برخورداری از ویژگیهایی همانند: عدالت، زهد، صداقت، اعراض از دنیا، مخالفت با هوای نفس و... برگزیده شده است وحتی اگر یک شرط از اینها از او کاسته شود، خودبخود معزول است. بنابراین، ولیّ فقیه هیچ گاه نمی‏تواند به سوی دیکتاتوری، هواپرستی و زیاده‏خواهی برود. در واقع، شخصیّت اخلاقی حاکم اسلامی، خود مانع ظهور استبداد و دیکتاتوری است.
«اگر روزی بیاید که رهبری لغزش پیدا کند و براساس هوای نفس خود، حکم صادر کند، صادر شدن آن حکم همان و معزول شدن از رهبری همان.»38
2 ـ نظارت خبرگان رهبری
طبق اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت‏اللّه‏ العظمی امام خمینی قدس‏سره که از طرف اکثریّت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است، خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل 5 و 109 بررسی و مشورت می‏کنند. هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل 109 تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می‏کنند، و در غیر این صورت، یکی از آنان را به عنوان رهبر، انتخاب و معرفیمی‏نمایند.»39
چنان که می‏بینیم، رهبر با انتخاب خبرگان، به رهبری منصوب می‏شود و خبرگان در جریان رهبری، بر عملکرد رهبر نظارت می‏کنند و در صورت از دست دادن شرایط یا دارا نبودن شرایط از ابتدا، رهبری توسط خبرگان از کار برکنار می‏شود:
«هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط... گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد.»40
آیت‏اللّه‏ جوادی آملی در این زمینه می‏گوید:
«اکنون رهبر، دارای یک زندگی امام‏گونه می‏باشد و یک هیأت تحقیق از سوی خبرگان رهبری نیز بر کارهای رهبر نظارت می‏کند.»41
با توجّه به آنچه در حیطه رسالت و نقش خبرگان رهبری بیان شد، اگر رهبر، به دلیل از دست دادن شرطی از شرایط یاد شده، از صلاحیت ذاتی رهبری افتاد، توسط خبرگان حکم به انعزال او می‏شود و بدین سبب از مقام رهبری عزل می‏شود. حکم به انعزال و تشخیص این که باید عزل شود از شؤون مجلس خبرگان رهبری است و به همین جهت، مجلس خبرگان رهبری بعد از رهبری، عالیترین نهاد در جمهوری اسلامی ایران شمرده می‏شود.
نتیجه این که مجلس خبرگان رهبری موظف است بر حرکت رهبری نظارت داشته باشد و در موارد ویژه‏ای که مصلحت می‏بیند به رهبری تذکر دهد و هم رهبری را تقویت نماید و هم در مواردی که تخطی از وظایف پیش می‏آید به کمک رهبری بشتابد و کنترل‏کننده اعمال رهبری باشد؛ پس با وجود چنین قوه نظارتی قوی، هرگز احتمال ضعیف هم نمی‏توان داد که حاکم و رهبر و ولیّ فقیه، به دیکتاتوری و استبداد و خشونت بگراید.
3 ـ نظارت عام
حکومت و حاکمیّت، هم به لحاظ کلّی و هم از دیدگاه اسلامی، ایجاب می‏کند که مردم، از تصمیماتی که در جنبه‏های مهم زندگی اجتماعی و حرکت و سیر کلی جامعه آنها رخ می‏دهد، آگاهی داشته باشند. مردم باید در جریان امور قرار داشته باشند و اساسا وجدان جامعه وجدانی بیدار است و بهترین حکم‏کنندگان درباره رفتار حاکمان، مردم می‏باشند. آنها در نگاه جمعی خودشان، گرچه بدون تشکیلات و انسجام نهادینه عمل می‏کنند، امّا با این حال، فوق تشکیلات عمل می‏کنند و بر کار حاکمان و والیان نظارت دقیق دارند؛ آنان هم عزلمی‏کنند و هم نصب می‏نمایند. این قدرت را هم اکنون در همه جوامع می‏بینیم و در برقراری جمهوری اسلامی در ایران، بروشنی مشاهده کردیم. مردم در واقع جمهوری اسلامی را بر سر کار آوردند. اسلام این حق را به مردم بخشیده که بر کار حاکمان بر خود نظارت کنند و در هنگام انحراف، آنان را عزل نمایند و آنان این کار را می‏کنند. و هیچ عاملی، نه تمایزات اجتماعی و نه پایگاه طبقاتی، نه نوع ایدئولوژی، هیچ کدام مانع وحدت و انسجام آنها و مانع نظارتشان بر کار حاکمان و والیان نیست.
امام خمینی، آنچنان بر اقتدار مردم تکیه می‏کردند که همه چیز را از آنِ ملت می‏دانستند:
«ما امروز احتیاج به این داریم که این ملت را امیدوار کنیم و دلگرم، هر چه داریم از این ملّت است؛ از این توده‏های عظیم انسان است.»42
امام خمینی در جای دیگر درباره حضور و نظارت و تلاش گسترده مردم در نگهبانی از انقلاب اسلامی می‏فرماید:
«این انقلاب، ویژگیهای بسیار مثبت داشت و دارد. این انقلاب، از باب این که یک انقلابی از خود ملت بوده است، مثل انقلابهای دیگر که اکثرا یا همه، انقلاب ملت مستقیما نبوده، بلکه گاهی حزبی در رأس بوده است و انقلاب کرده است و گاهی حکومتی بر حکومت دیگر، قیام کرده است بر حکومت دیگر و او را سرنگون کرده است... انقلاب ایران، نه مثل کودتاهای دنیاست و نه مثل انقلابهای دنیا، یک انقلاب خاص به خودش است، انقلابی است که از خود ملّت، با فریاد اللّه‏اکبر و با فریاد جمهوری اسلامی بوده است.»43
امام همچنین می‏فرماید:
«یک انقلابی بود که خود ملت انجام داد و قیام کرد و خود ملت هم از خودش دانست این انقلاب را، همان‏طور که اسلام را از خودش می‏داند و این اسباب این شد که در سرتاسر کشور خود ملّت، در همه حوائج اقدام کرد و حاضر در صحنه بود، بی‏تفاوت نبود، این‏طور نبود که رها کنند و بروند سراغ کارشان. و همین حضور است که موجب این است که آسیب نبیند، این انقلاب.»44
در این جا بی‏مناسبت نیست کلام امیرالمؤمنین علی علیه‏السلام را درباره نقش مردم در نظارت بر امور رهبری یادآور شویم:
«امّا حقّی علیکم فالوفاء بالبیعة، والنصیحة فی المشهد و المغیب، والاجابة حین ادعوکم، والطاعة حین آمرکم.»45
امّا حق من بر شما، پایبندی به بیعت است و نصیحت کردن در غیبت و حضور! چه به بسیجتان می‏خوانم، بی تأخیر و تردید، پاسخ مثبت دهید، و چون فرمانی صادر کنم، اطاعت کنید.
عنوان النصیحة لأئمّة المسلمین در منابع روایی ما وجود دارد که حاکی از عنایت ویژه اسلام به نظارت مردم در جریان حاکمیّت و نظارت بر شؤون حاکم است.
بدین‏سان با وجود چنین عوامل نگهبانی و نظارتی که درباره حاکمیت حاکم اسلامی وجود دارد، هرگز زمینه‏ای برای استبداد پیدا نخواهد شد.
پی‏نوشتها
1 . امام خمینی، کتاب البیع، ج2، ص 461.
2 . بنگرید به: کتب فقهیّه، شرایع.
3 . محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، کتاب الوکالة.
4 . نراقی، عوایدالایام، ص536.
5 . کتاب البیع، ج2، ص 497.
6 . همان، ص473.
7 . همان، ص475.
8 . عواید الایام، ص 563-560.
9 . محقق ثانی (کرکی)، رساله وجوب نماز جمعه در عصر غیبت، (نسخه خطی)، ص 21.
10 . جواهر الکلام، ج21، ص397.
11 . محقق اردبیلی، مجمع‏الفایدة والبرهان، ج 10 و 12، ص 160-190.
12 . کتاب البیع، ج2، ص 467.
13 . امام خمینی، صحیفه نور، ج10، ص 87.
14 . برتراند راسل، قدرت، ترجمه نجف دریابندری، (چاپ سوم: 1361)، ص 32.
15 . علی المقلّد، نظام الحکم فی الاسلام عند النصیر الطوسی، ص 170-169.
16 . همان.
17 . نهج‏البلاغه، تصحیح صبحی صالح، ص78.
18 . قدرت، ص323.
19 . مهندس جلال‏الدین آشتیانی، مدیریت نه حکومت، (چاپ چهارم: پاییز 67)، ص 65.
20 . همان، ص 255.
21 . نظام الحکم فی الاسلام عندالنصیر الطوسی، ص 388.
22 . مدیریت نه حکومت، ص 256.
23 . اصول کافی، ج1، کتاب الحجّة، ص 258.
24 . توقیع امام زمان، از کتاب البیع امام خمینی.
25 . قدرت، ص 185.
26 . بنگرید به: حیدر آل حیدر، ولایت الفقیه و الشورای، (بیروت، المطبعة سلمان‏الفارسی).
27 . محمّد فاکر میبدی، مجله حکومت اسلامی، سال دوم، شماره سوم، ص202.
28 . نهج‏البلاغه، ترجمه فیض‏الاسلام، ص52.
29 . تهذیب الاحکام، ج6، ص 516.
30 . آیة‏اللّه‏ خامنه‏ای، طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، ص100.
31 . محسن کدیور، نظریه‏های دولت در فقه شیعه، ص102.
32 . کتاب البیع، ج2، ص 466.
33 . عبدالکریم سروش، «تحلیل مفهوم حکومت دینی»، کیان، ش 23، ص 5.
34 . سروش، مجله اخبار، سال اول، شماره 24، شنبه 19 اردیبهشت 77.
35 . صحیفه نور، ج10، ص 174.
36 . همان.
37 . همان، ص 27.
38 . مصباح یزدی، روزنامه قدس، ش 2999، پنج‏شنبه 31 اردیبهشت 77.
39 . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 107.
40 . همان، اصل 111.
41 . روزنامه جمهوری اسلامی، 19 خرداد 77، شماره 5503، ص4.
42 . صحیفه نور، ج14، ص 21.
43 . همان، ص205-203.
44 . همان.
45 . نهج‏البلاغه، تصحیح صبحی صالح، ص 192.