اختیارات حاکم اسلامی (مقاله ترویجی حوزه)

چنان که در مسأله قدرت بیان شد، فلسفه حکومت کردن، هدایت نمودن کشتی اجتماع به ساحل مقصود است. در این راستا ناخدا و ملوانان وخدمه و... همراه کشتی در مسیری واحد و هدفی معین در حرکتند و همگان در خدمت ناخدای کشتی که فردی ماهر، توانا، دلسوز، راه‏شناس و موج‏شناس است، هستند و از او اطاعت می‏کنند.
در این جا بی‏مناسبت نخواهد بود که به بخشهایی از قانون اساسی کشورهایی نظیر آمریکا و فرانسه، که اختیارات فراوانی را به مقام ریاست جمهوری داده‏اند اشاره کنیم و در مقایسه با این موضوع، اختیارات حاکم اسلامی مورد توجّه قرار گیرد.
اختیارات رئیس جمهور آمریکا
در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا آمده است:
«1ـ اختیارات اجرایی: رئیس جمهور آمریکا، رئیس دستگاه اداری کشور است و وظیفه دارد که بر اجرای صحیح قانون اساسی، قوانین عادی، عهدنامه‏ها و تصمیمات قضایی در سراسر کشور نظارت و ریاست کند.
2 ـ اختیارات نظامی و سیاسی: رئیس‏جمهور، فرمانده کل نیروهای مسلح ایالات متحده است و مسؤولیت دفاع از کشور، بر عهده اوست. اگر چه قانونا حق اعلان جنگ ندارد و این حق، متعلق به کنگره است. در عین حال ممکن است،رئیس جمهور وضعیتی را فراهم آورد که بدون اعلان کنگره، عملاً وارد جنگ شود؛ مانند جنگ آلمان و کره در سالهای 1940 و 1950.
3 ـ اختیارات تقنینی: رئیس جمهور می‏تواند در پیام به کنگره، خواستار قانونگذاری در موارد لازم گردد و همچنین حق وتوی مصوبات کنگره را نیز دارد. اگر کنگره مصوبه خود را مجددا با دو سوم آرای اعضای هر یک از دو مجلس تصویب کند، این بار، رئیس جمهور مکلف است قانون را توشیح و دستور را اجرا کند.»1
علاوه بر این موارد، رئیس جمهور آمریکا، در مواقع اضطراری و در صورت پیدایش بحرانها، اختیارات تامی دارد که می‏تواند شخصا دستور داده و کنگره و دیگر نهادها و وزارتخانه‏ها ملزم به اجرای آن هستند.
اختیارات رئیس جمهور فرانسه
در قانون اساسی فرانسه اختیارات فراوانی برای ریاست جمهوری یاد شده است؛ از جمله:
«1 ـ انتصاب نخست وزیر، با موافقت مجلس.
2 ـ ریاست شورای وزیران و توشیح مقررات و آیین‏نامه‏های این شورا، بر عهده ریاست جمهوری است.
3 ـ رئیس جمهور می‏تواند با موافقت نخست‏وزیر، مجلس ملی را به تشخیص خود منحل سازد.
4 ـ رئیس جمهور می‏تواند پاره‏ای از امور و موارد را به آرای عمومی بگذارد.
5 ـ عزل و نصب مأموران کشوری و لشکری، تعیین ریاست کمیته دفاع ملی.
6 ـ در مواقع خطر و تهدیدهای شدید که نیاز به اقدام فوری است، رئیس جمهور می‏تواند رأسا اقدام کند.
7 ـ در فرانسه رئیس جمهور، حتی وزیران را نیز خود انتخاب می‏کند.»2
اختیارات رئیس جمهوری آلمان
«رئیس جمهوری در جلسه‏ای با شرکت اعضای مجلس فدرال، و با تعداد مساوی از اعضای قوه مقنّنه ایالات، به تناسب جمعیّت هر ایالت انتخاب می‏شود، که این مجمع «مجمع فدرال» و یا Bundesversammlung نام دارد.»3
«اهم اختیارات و وظایف رئیس جمهور در جمهوری فدرال آلمان عبارتند از: عزل و نصب صدراعظم، و انحلال مجلس فدرال، در مواقعی که با اکثریّت مطلق آرا، قادر به انتخاب صدراعظم نگردد و رئیس جمهوری صلاح را در انحلال مجلس فدرال تشخیص دهد.»4
در نظامهای لائیک جهان، اختیاراتینامحدود برای رئیس جمهور درنظر گرفته شده است که با مراجعه‏ای به متون، آشکار می‏شود که ملاکهای تشخیص این اختیارات در حکومتهای استبدادی، شخص حاکم و تمایلات و منافع اوست و در حکومتهای دموکراتیک، ظاهرا آرای عامّه و قراردادهای اجتماعی موردنظر است.
در واقع، حاکم بدون اختیارات، مقام تشریفاتی بیش نخواهد بود که مسلّما نبودنش بهتر است.
در جمهوری اسلامی ایران نیز علاوه بر این جنبه‏ها که یاد شد، اصل شریعت، اختیارات تام به حاکم اسلامی داده است:
«حکومت دینی، صرفا چیدن آجرهای قانون مدنی یا احکام فرعی شرعی بر روی یکدیگر نیست، بلکه علاوه مهندسی احکام است، یعنی نوعی معماری جامعه دینی و اولویت‏بندی اجرایی احکام است. البته مصلحت‏سنجی، خارج از دایره شریعت نیست.»5
حاکم در جامعه دینی در قلمرو مصالح کلی نظام، به نوعی که با حقوق افراد و جامعه تزاحم نیابد، به تمشیت و سازماندهی و مدیریت جامعه می‏پردازد:
«اولویت‏بندی حاکمیّت صالح، به معنای قانون‏شکنی یا حذف شریعت نیست. روال اصلی حاکمیّت، رعایت قانون اساسی بلکه قوانین جزئی کشور است؛ لذا رهبر حق ندارد، حتی قوانین عادی راهنمایی واجرایی را در مسائل شخصی خود زیرپا بگذارد و نمی‏گذارد، بلکه بیش از دیگران، اهل رعایت و احتیاط است.»6
طبیعی بودن اختیارات حاکم
واگذاری اختیارات به حاکم جامعه، یک اصل طبیعی است. طبیعی بودن این اصل، هنگامی بهتر فهمیده می‏شود که از اولین هسته انسانی (خانواده) آغاز نموده، تا به عالیترین و مهمترین هسته (حکومت) برسیم:
«پدر و مادر، لازم است که از این اختیار برخوردار باشند؛ زیرا محاکم عمومی نمی‏توانند دخالت و قضاوت حقه‏ای در مورد موضوعات خصوصی از قبیل تعلیم و تربیت و انضباط کودکان داشته باشند. بنابراین، اگر اقتدار و اختیار لازم از پدر و مادر سلب شود، فقدان آن را چیز دیگری نمی‏تواند جبران کند و کودکان، که از پدر و مادر خود ترسی نداشته باشند، به طریق اولی از خدا هم نمی‏ترسند و به لحاظ اجتماعی و فردی بی‏نظم بار خواهند آمد.»7
اختیاراتی که پدر و مادر دارند، یک اصل طبیعی است و هرگز جنبه قراردادی و اعتباری ندارد؛ همین‏گونه است در مورد بسیاری از حوزه‏های اجتماعی در قلمروهای مختلف. در واقع «حاکمیّت، آن عنصر اصلی است که یک اجتماع سیاسی را از سازمانهای دیگر جوامع بشری ممتاز می‏سازد. صفت اول حاکمیّت (نفس حکومت) دائم بودن آن است؛ زیرا اگر قدرت و اختیارات، فقط برای مدت معیّنی تفویض شود، نمی‏توان آن را قدرت حاکمه دانست. کسی که چنین اختیارات و قدرتی را در آن ملّت اختیار کند یک شهریار حاکم نخواهد بود.»8
بنابراین، وجود اختیارات برای حاکم، همچون اختیارات برای رئیس خانواده، یک اصل طبیعی است:
«نسبت مقام ولایت و حکومت اسلامی به سازمان دینی و نظام اجتماعی، همان نسبتی است که رئیس خانواده به سازمان خانوادگی و افراد خانواده دارد. احکام و قوانین آسمانی اسلام، که به واسطه وحی، به رسول اکرم نازل شده و آنها را شریعت اسلام و حکم‏اللّه‏ می‏نامیم، به موجب مدارک قطعیّه که در کتاب و سنّت است مقرراتی است ثابت و غیرقابل تغییر و اجرای آنها و مجازات متخلفین آنها، به دست مقام ولایت اسلامی انجام می‏گیرد و در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها، ولیّ امر می‏تواند یک سلسله تصمیمات مقتضی به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقررایت وضع نموده، به موقع اجرا بیاورد و مقررات نامبرده لازم‏الاجرا و مانند شریعت، دارای اعتبار می‏باشد.»9
فطری بودن اختیارات حاکم اسلامی
جامعه انسانی در مسیر تکامل خویش، به طور فطری و طبیعی، خواهان وجود یک فرد کامل است که یا به صورت نخبه و فرزانه علمی باشد، یا فرزانه‏ای سیاسی و یا فرزانه‏ای الهی و معنوی (Charisma)، که دارای اقتدار معنوی است. مردم این اقتدار را به طور فطری برای رهبران، ضروری می‏شناسد، تا بدین‏وسیله آنان بتوانند به سازماندهی امور اجتماع اقدام کنند. پس این مسأله دو مقوله را دربرمی‏گیرد:
1 ـ فطری بودن ولایت و رهبری و زعامت.
2 ـ فطری بودن وانهادن اختیارات به حاکم.
در غیر این دو صورت، هرگز جامعه انسانی نمی‏تواند در مسیر اهداف خویش حرکت مطلوب داشته باشد. از این‏رو، می‏بینیم که مسلمانان پس از این که پیامبر اسلام اعلام حکومت فرمود، هیچ یک ازآنان در اصل لزوم حکومت و نیز برخورداری پیامبر از اختیارات مناقشه‏ای نکرد و هرگز سؤالی بی‏مورد مطرح نشد، بلکه مسلمانان به پیامبر اطمینان دادند که در قلمرو مصلحتهای کلّی جامعه، هر تصمیمی که آن حضرت بگیرد، از نظر آنان مطاع و لازم‏الاجرا بوده، آنها را در ردیف تصمیمات کلی وحی، به مقتضای مصلحت عامّه می‏دانند.
«البته وجهی جز این نداشت که همه، با فطرت خود درک می‏کردند که چرخ جامعه اسلامی بی‏گرداننده‏ای خودبخود گردش نخواهد کرد و دین اسلام، این معنی را (که باید در میان مسلمانان حکومتی وجود داشته و حاکم اختیارات مطلقی داشته باشد) امضای قطعی نموده است.»10
پذیرش تصمیمات و حرکت در راستای اختیارات رهبری چنان از اهمیّت برخوردار است که در جنگ احد، چون گروهی از مسلمانان طبق نظر و اختیارات و تصمیمات پیامبر عمل نکردند، خداوند آنان را سخت مورد نکوهش قرار داد:
«و ما محمّد الاّ رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلن یضرّاللّه‏ شیئا و سیجزی اللّه‏ الشاکرین»آل‏عمران /144
نیست محمد صلی‏الله‏علیه‏و‏آله جز فرستاده خدا که پیش از او پیامبرانی آمدند، آیا اگر بمیرد یا شهید شود، شما به‏عقب بازمی‏گردید، و کسی که به عقب برگردد «ارتجاع» هرگز به خدا ضرر نمی‏زند (به خود ضرر وارد می‏کند) و بزودی خداوند سپاسگزاران را پاداش می‏دهد.
این آیه در خصوص واقعه احد، نازل شده و مسلمانان را به جهت هزیمتی که نموده‏اند، مورد ملامت قرار داده است و این ملامت، چنان شدید است که آن را بازگشت به عقب و ارتجاع می‏داند.
«چنان‏که معلوم است، جماعت، در این هزیمت، به پرستش بتها برنگشتند و مثلاً نماز و روزه را رد نکردند. تنها چیزی که گفتند، این بود که پس از کشته شدن رسول اکرم، برای چه جنگ نماییم؛ یعنی یک امری را که «نیاز به سازمان، اداره، و تشکیلات است» و در زمان رسول اکرم بوده، می‏خواستند رد کنند.»11
البته علت دیگر آن، رد پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در قالب عمل نکردن به دستورات ایشان بوده است که این، خود بر این نکته تأکید می‏نماید که اختیارات پیامبر اکرم و حاکم اسلامی بسیار مهم است.
مردم به جهت همین امر (فطری بودن اختیارات) خودشان، به صورت قراردادی و با جعل مقرراتی، اختیاراتی کامل را به
حاکم تفویض می‏کنند و دستورات وی را لازم‏الاجرا می‏دانند:
«همان‏طور که طبیعت، انسان را صاحب اختیار مطلق تمام اعضایش خلق کرده، همان‏طور هم قرارداد اجتماعی هیأت حاکمه را صاحب‏اختیارمطلق تمام افراد گردانیده است. همین اختیار است که وقتی تحت رهبری اراده‏عمومی قرار می‏گیرد، همان‏طور که گفتم، حاکمیّت نامیده می‏شود.»12
اختیارات، لازمه رهبری و حکومت
اختیاراتی که ما نسبت به ولیّ فقیه، از آن بحث می‏کنیم، به نوعی لازمه و ضروری حکومت است و چنان که یک رئیس خانواده به طور طبیعی و فطری اختیاراتی دارد و طبق آن اختیارات به صلاح خانواده، تصمیماتی می‏گیرد، همین‏گونه نیز حاکم، نسبت به افراد جامعه و شؤونات آن، اختیاراتی دارد و می‏تواند هر کسی را طبق لیاقتش، به کاری وادارد و یا طبق کاستیهایی که می‏بیند افرادی را عزل کند. البته ضرورت و لزوم اختیارات در حاکم عادل و مدیر و مدبّر و متقی و برخوردار از حکمتهای رهبری دلایل گونه‏گونی دارد که آنها را یاد می‏کنیم.
1 ـ ترابط اجتماعی و حل امور
ترابط اجتماعی، مقوله‏ای هدفمند است که در پرتو آن، رفاه، سعادت و آسایش توده‏های اجتماعی و انسانی به دست می‏آید. ترابط اجتماعی، رابطه‏ای قهری و طبیعی است که حاکم، به دلیل حاکمیتش با مردمان دارد و برای ساماندهی امور آنان باید اقدام نماید. این نکته مسأله‏ای است که فقیهان برجسته ما آن را مورد توجّه قرار داده‏اند.
مرحوم نراقی در این‏باره می‏نویسد:
«تمام آنچه سرپرستی آن به عهده فقیه عادل است و وی به آن ولایت دارد، بر دو دسته تقسیم می‏شود:
دسته اول: کارهایی است که پیامبر اکرم و ائمه معصومین، به عنوان این که حکمرانان مردم و دژهای اسلامند بر آن ولایت داشته و حق سرپرستی آن را دارند که همه آنها برای فقیه نیز هست، مگر این که به وسیله اجماع یا نص و یا دلیلی دیگر، مواردی از آن استثنا شده باشد.
دسته دوم، تمام اموری که متعلق به مردم در دین یا دنیای آنان است؛ اموری که براساس حکم عقل و طبق عادت گریزی از آن نیست و الزاما باید انجام گیرد و کارهای دنیایی یا آخرتی یک فرد یا جماعتی از مسلمانان، بدان بستگیدارد، یا اموری که شرعا باید انجام شود، از این جهت که امر، یا اجماع یا قاعده و ادله نفی ضرر و اضرار و یا عسر و حرج و یا نفی مفسده در کار مسلمان و یا دلیل دیگری متوجه به آن گردیده است، یا اموری که شارع مقدس بر انجام آن اجازه صادر فرموده، امّا انجامش را به شخص و یا جماعت معین و یا فرد معینی محول نفرموده است. همه این موارد، به عهده فقیه است و حق اوست که در این امور تصرف نموده و انجام آن را به عهده گیرد.»13
یکی دیگر از صاحبنظران در این زمینه می‏نویسد:
«و مجمل القول ان القدر المتیقّن من ولایتهم علی المؤمنین هو نفوذ تصرّفاتهم فیما لو تصرّفوا فی امور النّاس و شئونهم الدینیّة و حتی الدّنیویّة فیما یعود لصالح العباد، و استقامة امورهم و معاشهم بصفتهم المعینین بادارة شئون الامّة و مصالحها الدینیّة و غیرها.»14
خلاصه سخن این که قدر متیقن از سطح ولایت آنها بر مؤمنان، نافذ بودن تصرفات آنهاست در مواردی که در امور و شؤون دینی و حتی دنیایی مردم تصرف می‏کنند؛ اموری که به صلاح بندگان و درستی کارها و زندگیشان بازمی‏گردد...
همه اینها بدین‏روست که برای مردم، به عنوان کسانی که ولایت حاکم را می‏پذیرند، پرداختن به تمام شؤون کلان اجتماعی و امور عمومی و وسائل اجتماعی مرتبط با حکومت و نظام، بویژه ترسیم خطوط کلّی، امکان ندارد و آنان نمی‏توانند نسبت به امور کلان سیاسی تصمیم گرفته، پیوسته درگیر امور باشند؛ زیرا آنان نسبت به امور شخصی و مسائل خانوادگی و همسر و فرزندان خود نیز مسؤول هستند و باید کارهایشان را سرپرستی کنند. بدین مناسبت مردم، اختیارات اداره یک حکومت کلان را در اختیار فردی که با صلاحیتها و قابلیتها و لیاقتهایی برگزیده می‏شود می‏نهند و او را به رهبری خویش برمی‏گزینند.
2 ـ ایجاد عدالت
یکی از محوریترین فلسفه‏های حکومت در اسلام، استقرار و تثبیت عدالت اجتماعی است. عدالت اجتماعی چنان مهم است که در قرآن مجید، به شکلی مطلق بیان گردیده؛ یعنی می‏باید در حقّ دوست و دشمن، خواهنده حکومت و مخالف آن، کافر و مسلمان، اجرا شود و توسط حکومت، فرشته زیبای عدالت در پهنه اجتماع گسترش یابد:
«ولایجرمنّکم شنآن قوم علی الاّ تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوی»مائده/4
دشمنی و کینه عده‏ای باعث نشود که عدالت نکنید، با عدل عمل کنید که به پرهیزکاری نزدیکتر است.
«یا ایّها الّذین آمنوا کونوا قوّامین بالقسط»نساء /135
ای مؤمنان، برپا دارندگان قسط باشید.
دو کلمه «قسط» و «عدل» در کتاب و سنت، با مفهومی نزدیک به هم به کار رفته‏اند ودر واقع قسط همان پخش شدن عدل در جامعه است که با نوعی بیداری اجتماعی قرین است؛ یعنی برای پیاده کردن عدل و قسط و گستراندن عدل در صحنه اجتماع، ساختن و تربیت نسلهای مسلمان بسیار ضروری است. این مسأله چنان مهم است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان اصلی محوری مطرح گردیده و سمت‏وسوی اساسی حکومت را در این مسیر مشخص نموده که به سوی «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادّی و معنوی.»15 حرکت نماید.
در اصل چهار قانون اساسی می‏خوانیم:
«به حکم آیه شریفه «لاینهاکم اللّه‏ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبرّوهم و تقسطوا الیهم انّ اللّه‏ یحبّ المقسطین»دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلام ایران توطئه و اقدام نکنند.»16
این اصل و اصول هم ردیف آن، قلمروهای مختلفی را در برمی‏گیرند که براساس آنها باید حاکم اسلامی اقدام نماید. تساوی در قلمرو حقوق، اقتصاد، حق تحصیل، حق انتخاب و... از آن جمله است. در واقع، فلسفه مهم ادیان و خصوصا دین اسلام، پیاده شدن عدل و قسط است:
«لقد ارسلنا رسلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»حدید /21
همانا ما پیامبران خود را با ادله و معجزات (برای مردم) فرستادیم و با ایشان کتاب و معیار سنجشی فرستادیم تا مردمان به عدل و قسط قیام نمایند.
نهایت این که دینی مترقی است که اصول و برنامه‏های آن در راستای تثبیت و اجرای عدالت، پاسدار حقوق همه افراد باشد و هر فردی اطمینان داشته باشد، تا زمانی که در حیطه قوانین کشوری اسلامی حرکت می‏کند، جان و مال و حیثیت و حقوق وخواستهای او درامان است و اگرعلیه او عملی مجرمانه و جنایتکارانه صورت گیرد، به طور عادلانه حل و فصل می‏شود و بداند که روش تعقیب و محاکمه بدون سختگیری‏های جاهلانه و تعصّبهای ناروا صورت می‏گیرد.
عدالت اسلامی شامل مصونیت مالی، عرضی، آبرویی، بهره‏وری از لیاقتها و استعدادهای خدادادی انسانها می‏شود و حیات و زندگی را تهدید نمی‏کند.
همه اینها در صورتی برآورده می‏شود که حکومت اسلامی اصول یاد شده را رعایت کند. بالاخره عدالت قلمرو بسیطی دارد، حتی شامل قلمروهای حیثیتی و شرافتی و حقوقی فردی افراد نیز می‏شود.
«این، عدل مطلقی است که ترازوی آن با حبّ و بغض کج نمی‏شود و هیچ دوستی و دشمنی قواعد آن را تغییر نمی‏دهد و تحت تأثیر خویشاوندی افراد و دشمنی اقوام قرار نمی‏گیرد و افراد ملت اسلامی همگی از آن بهره می‏برند و هیچ حسب و نسب و مال و مقامی باعث جدایی بین آنان نمی‏شود، چنان که ملتهای دیگر نیز از آن بهره می‏برند، گرچه بین آنان و مسلمانان دشمنی باشد (نا زمانی که اقدام عملی نشود) و این در قسمت عدالت، یک روشی است که هیچ قانون داخلی و بین‏المللی تاکنون به پایه آن نرسیده است.»17
بی‏شک، اجرای چنین عدالتی بستگی به وجود حکومتی صالح دارد؛ حکومتی که در رأس آن، حاکم اسلامی از اختیاراتی مطلق، با توجّه به دارا بودن شرایط، برخوردار باشد. حاکم اسلامی مسؤول پاسداری از حریم انسانها و حقوق و حیثیت آنهاست و همه اینها مستلزم وجود حاکمی با اختیارات تام و اساسی است.
بعضی در این زمینه، درصدد مناقشه برآمده‏اند که بین ولیّ معصوم، با ولیّ عادل و فقیه در جامعه اسلامی تفاوت وجود دارد و لذا نمی‏توان، اختیارات هر دو را یکی دانست.
باید در این‏باره یادآور شد که در بسط عدالت، و اجرای احکام و تنظیم سیستم حکومتی و جهت کلی حاکمیّت، تفاوتی میان ولیّ معصوم و ولیّ عادل و فقیه وجود ندارد. هر دو درصدد اجرای عدالت هستند و ماهیت اجرای‏عدالت نیز که تفاوتی ندارد. همچنین ملاکات این حکومت، با ملاکات حکومتی که ولیّ معصوم پیاده می‏کند، یکسان است. بنابراین، با اندکی تأمّل، نادرستی مناقشه مزبور آشکار می‏شود.
3 ـ اجرای قوانین
اسلام به عنوان یک دین جامع و فراگیر، برای همه نیازهای فردی و اجتماعی بشر، برنامه و قانون دارد و این مسأله از لحظه ولادت تا گاه جان سپردن انسان را در برمی‏گیرد و پر واضح است که تنها وجود قانون برای اصلاح جامعه کفایت نمی‏کند، بلکه برای اجرای آن قوانین، حکومتی قوی و مقتدر لازم است که در رأس آن، حاکم دارای اختیاراتی هم در اجرای قانون منصوص باشد و هم بتواند به اصطلاح، در دایره منطقة‏الفراغ قانونی، احکام سیاسی، اجتماعی و... را که در قرآن و سنت بدان پرداخته نشده ولی کلیات آنها بیان شده، به جعل قانون بپردازد و احکام حکومتی صادر نماید. می‏بینیم فقیه اسلامی واجد شرایط، خصوصا فقیه حاکم، از چنین اختیاراتی استفاده کرده و استفاده هم می‏کند و نمونه‏های فراوانی برای آن می‏تواند یاد کرد؛ همانند، حکم به تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی، حکم بر لزوم حمایت از مشروطیت توسط آخوند خراسانی، حکم تحریم پارچه و لباسهای خارجی توسط آیة‏اللّه‏ سید محمّد کاظم یزدی، حکم جهاد علیه ایتالیا و روسیه و انگلیس توسط مرحوم یزدی، بسیح علیه انگلیس توسط آیة‏اللّه‏ سید عبدالحسین لاری، حکم مبارزه با کشف حجاب توسط آیة‏اللّه‏ حاج آقا حسین قمی، حکم تشکیل شورای انقلاب، دادستانی، مصادره اموال پهلوی و... توسط حضرت امام خمینی.18
«در اسلام یک قانون است و آن قانون الهی حکمفرماست، یک چیز است و آن حکم خدا. همه اجرای این حکم را می‏کنند. پیغمبر اکرم مجری احکام خداست، امام مجری احکام خداست، دولت اسلامی مجری احکام خداست. خودشان چیزی ندارند از خودشان، همه اجرای دستورات خدای تبارک و تعالی را طی می‏کنند.»19
امام خمینی از همین جهت، به اثبات اختیاراتی گسترده برای ولیّ فقیه می‏پردازند و می‏فرمایند:
«فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و الائمّة علیهم‏السلام ممّا یرجع الی الحکومة والسیاسة، ولایعقل الفرق، لانّ الوالی ایّ شخص کان، هو مجری احکام الشریعة المقیم للحدود الالهیّة و الآخذ للخراج و سائر المالیات والمتصرف فیها بما هو صلاح للمسلمین... .»20
برای فقیه عادل است تمام اختیاراتی که برای پیامبر و ائمه علیهم‏السلام بوده است. البته در حیطه اموری که بازگشت به حکومت و سیاست (و اداره شؤونات مسلمانان می‏نماید) و معقول نیست که فرق بین آنها گذاشته شود، چون حاکم، هر شخصی که باشد، مجری احکام شریعت و برپادارنده حدود الهی وگیرنده خراج و سایر مالیاتهاست و هموست که در این
امور به خاطر مصالح مسلمین تصرف می‏نماید.
در همین راستا مناسب است به استفتای شورای نگهبان از حضرت امام و پاسخ ایشان توجّه کنیم.
شورای نگهبان در تاریخ 26/9/1366 به امام می‏نویسد:
«از فتوای صادره از ناحیه حضرت‏عالی که دولت می‏تواند در ازای استفاده از خدمات وامکانات دولتی و عمومی شروط الزامی مقرر نماید، به طور وسیع بعضی اشخاص استظهار نموده‏اند که دولت می‏تواند، هرگونه نظام اجتماعی، اقتصادی، کار، عائله، بازرگانی، امور کشاورزی و غیره را با استفاده از این اختیار، جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسلام قرار دهد و خدمات و امکاناتی را که منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر، یا شبه مضطر می‏باشند، وسیله اعمال سیاستهای عام و کلی بنماید و افعال و تروک مباحه شرعیه را تحریم یا الزام نماید... موجب نگرانی شده است که نظامات اصلیّه از مزارعه، تجارت، عائله و سایر روابط، بتدریج عملاً منع و در خطر تعویض و تفسیر قرار بگیرد و خلاصه استظهار این اشخاص که می‏خواهند در برقرار کردن هرگونه نظام اجتماعی و اقتصادی این فتوا را مستمسک قرار دهند، به نظر آنها باب عرضه هر نظام را مفتوح نموده‏اند...»
امام در پاسخ می‏نویسند:
دولت می‏تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می‏کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط، مورد استفاده را از آنان بگیرد، و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده است ندارد، بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامی، امرش با حکومت است، می‏تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند.»21
حتی حاکم فقیه می‏تواند پاره‏ای از قوانین را از اجرا بیندازد:
«آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها با اختیارات از بین خواهد رفت صریحا عرض می‏کنم که فرضا چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آنها هم مسائلی است که مزاحمت نمی‏کنم.»22
4 ـ انجام مسؤولیتها
یکی از مباحث مربوط به ولایت فقیه، حوزه مسؤولیتهایی است که بر عهده وی قرار دارد. این مسؤولیتها را می‏توان در
چهار قلمرو اساسی مورد توجّه قرار داد:
1 ـ اعمال ولایت؛
2 ـ سیاستگذاری و هدایت؛
3 ـ تصدّی امور و مدیریت؛
4 ـ نظارت.
قلمرو اعمال ولایت: حاکم اسلامی و رهبر، موظف است که بر جامعه اعمال ولایت نماید. متخلفان و متجاوزانی در جامعه هستند، پیشامدهای بحرانزایی رخ می‏دهد و خطوط و جریاناتی معاند، به موضعگیری علیه حکومت اسلامی می‏پردازند. به علاوه، مسائل مالی و تأمین امنیت نیز در چهارچوب اعمال ولایت قرار می‏گیرند، که به عنوان نمونه فقط یک مورد را توضیح می‏دهیم.
اسلام، امنیت اجتماعی را یکی از اصول حیاتی و اجتناب‏ناپذیر در زندگی جمعی انسانها می‏داند. امنیت، عنصری ضروری در روند تکاملی زندگی اجتماعی است. بهره‏وری از مزایا و مواهب حیات و آماده بودن زمینه برای تکامل اجتماعی، بستگی به مسأله امنیت اجتماعی دارد. به همین جهت اسلام بر لزوم رعایت حریم و حرمت دیگران تأکید نموده است. حرمت قتل نفس، حرمت سرقت، غصب و لزوم رعایت امانتداری و مسائلی از این نوع، اهتمام بیش از حد اسلام، به مسأله امنیت اجتماعی را بازمی گوید. چنانچه در جامعه این نعمت الهی تهدید شود و کسانی بخواهند جامعه را از این موهبت الهی محروم سازند، حاکم اسلامی موظف به اعمال ولایت است و باید متخلفان را به جای خود بنشاند و از حریم اجتماع حمایت کند؛ چنان که حضرت علی علیه‏السلام فلسفه پذیرش خلافت اسلامی را با همین عنوان، یاد می‏کند:
«فیأمن المظلومون من عبادک.»
تا مظلومان امنیت یابند و در محیطی آکنده از امنیت به سر برند.
از عنوان ولایت، می‏توان حق حاکمیّت را استنباط کرد، که در راستای اعمال حق حاکمیّت وظیفه‏های بسیاری بر عهده حاکم اسلامی قرار می‏گیرد؛ همچون: دفاع از هجوم بیگانگان، منع کافران از استیلای بر کشورهای اسلامی، ایجاد روابط مطلوب با کشورهای دیگر، رعایت حقوق داخلی شهروندان، فرمان جنگ و صلح، رفع منازعات بین اشخاص، تنظیم روابط کلان سیاسی و اقتصادی، انعقاد پیمان و قرارداد با دولتها، محدود ساختن اختیارات اشخاص و... همه اینها در چهارچوب دستورات حکومتی اسلام، زیرمجموعه وظیفه حاکمیّت حاکم اسلامی می‏باشد.
«و هذا الوجه مرکّب من مقدّمتین: احداهما، احراز عدم رضا الشارع بفوات المصالح و اضمحلال الاحکام التی تبطل و
تضمحلّ بفقدان السّلطة و الحکومة الاسلامیّة... و الثانیة، تعیّن الفقیه لهذه المهمّة، لاحد سببین: امّا لورود الدلیل علی اشتراط الفقاهة فی قائد الامّة الاسلامیّة و امّا لانّه القدر المتیقّن فی الأمور.»23
وجه ولایت و وظیفه اعمال آن از دو مقدمه تشکیل شده است. اول این که شارع مقدس راضی به از بین رفتن مصالح جامعه اسلامی و نابودی احکام نیست؛ زیرا مصلحتها و احکام الهی با فقدان سلطنت و حکومت اسلامی، در معرض نابودی قرار می‏گیرند. دوم این که برای به دست گرفتن حکومت، در شریعت اسلامی فقط فقیه تعیّن یافته به دو سبب: 1 ـ دلیل بر لزوم فقاهت حاکم وجود دارد. 2 ـ یا این که قدر متیقن، همین است.
بنابراین، اعمال ولایت از سوی حاکم اسلامی، قلمرو وسیعی را در برمی‏گیرد. در همین زمینه، اجرای احکام ثانوی، مباحث مربوط به تزاحم و اهم و مهم، مباحث مربوط به مصالح و منافع عامّه، احداث طرق و شوارع و تصرف در اموال مجهول‏المالک، اخذ مالیاتها، خراج و مقاسمه، وضع عوارض و گمرکات، ایجاد محدودیتهای گوناگون حقوقی، قضایی، کیفری، اداری، عبور و مرور و پروانه ساخت و ساز و... یا به طور مستقیم از وظایف حاکم اسلامی است، یا باید مستند به رأی و نظر و خواست وی باشد؛ زیرا این امور، از لوازم جدایی‏ناپذیر حکومت می‏باشند.
در همین راستا، احکام حکومتی مطرح می‏شود، که این احکام، مباحثی همچون تشخیص مصلحت نظام، نظام بانکداری، انحصارات دولتی، سلب مالکیت از اشخاص حقیقی و حقوقی و... را شامل است و همه اینها برای رفع بحرانهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی از وظایف حاکم اسلامی شمرده می‏شوند که پیشتر به آنها تا حدودی اشاره شد.
سرانجام این که ولیّ جامعه اسلامی، از بُعد وظیفه ولایت خویش، الهامبخش همه فعالیتهای زندگی آحاد جامعه است. در بینش فقهی و دینی ما ولیّ فقیه، جانشین خدا و ولایت او، مظهر ولایت و سلطه و قدرت عادلانه الهی در زمین است. ولیّ فقیه وظیفه دارد که از استعدادها و امکانات نهفته در جان مردم و در جامعه انسانی در مسیر تکامل و تعالی آنها استفاده کند.
«از آن جا که ولیّ، جانشین خدا و مظهر سلطه و قدرت عادلانه الهی در زمین است، از همه امکانات و استعدادهایی که در وجود انسانها برای تکامل و تعالی نهاده شده، به سود آنان بهره‏برداری می‏کند و از این که حتی اندکی از این زمینه‏های مساعد را در راه زیان انسانیت به کار رود و یا نابود گردد، که این نیز خود زیان بزرگی است، مانع می‏گردد. عدل و امن را که برای رویش و بالندگی نهال انسان، همچون زمینی مستعد و آبی گوارا و هوایی مساعد است، در محیط زیست آنان تأمین می‏کند و از بروز جلوه‏های گوناگون ظلم جلوگیری می‏کند. همه را به سوی بندگی خدا سوق می‏دهد، خرد و بینش انسانی را به باروری می‏رساند، آنان را به کار و ابتکار سوق می‏دهد. یاد خدا (نماز)، تقسیم عادلانه ثروت (زکات)، اشاعه نیکیها (امر به معروف) و ریشه‏کن ساختن بدیها (نهی از منکر) را برنامه اساسی خویش می‏سازد و خلاصه انسانیت و پدیده‏های انسان را به هدف و غایت از آفرینشش نزدیک و نزدیکتر می‏سازد.»24
شهید صدر در کتاب لمحة فقهیّة، در مبحثی گسترده، ولایت فقیه را بر دو گونه تصویر می‏نماید:
1 ـ خاص که در حوزه پیروان و مقلدان ایشان است.
2 ـ عام که ولایت و قیمومیت و سرپرستی کلّ جامعه است و ولایت ایشان هم برای مقلدان و هم برای دیگران واجب‏الاطاعة است.
قلمرو سیاستگذاری و هدایت
مسأله سیاستگذاری و تعیین خط‏مشی‏های کلی و اصولی و کلان یک جامعه و یک ملت، در ابعاد گوناگون، از حسّاسیّت ویژه‏ای برخوردار است و در صورت هدایت مطلوب سیاستگذاری‏ها، می‏تواند زمینه بسیاری از پیشرفتها را فراهم سازد؛ چنان که بی‏توجهی به این مسأله، می‏تواند پیامدهای ناگواری را در پی داشته باشد؛ به عنوان نمونه، در سیاستهای اقتصادی جامعه، اگر طرحها به طور مطلوب اجرا نشود، توّرم و گرانی و مشکلات اقتصادی شدیدی در جامعه پدید خواهد آمد که بیشتر طبقات کم‏درآمد جامعه نیز از آن زیان خواهند دید.
عنصر سیاستگذاری هنگامی میسر است که رهبر و مدیر یک جامعه، تصویری روشن از آنچه باید درصدد تکوین آن باشد، داشته باشد و سیاستگذاری‏هایش یک سلسله تغییرات بنیادی را پدید آورد؛ لذا در این بخش، رهبری باید چند اصل را مورد توجّه قرار دهد:
1 ـ نگرش واقع‏بینانه نسبت به قضایا و
امور
جوامع انسانی، همواره در حال تغییر وتحوّل می‏باشند و حیات تکاملی جامعه، بستگی به همین تغییرات دارد و بر همین اساس در جامعه، هرگز رکود و سکون وجود ندارد؛ چه آن که رکود و سکون، ملازم با مرگ آن جامعه است. در این جا است که سیاستگذار یک جامعه باید واقع‏بینانه به امور بنگرد و مسائلی همچون رشد جمعیّت، تغییر و تحول نیازها، تناسب برنامه‏ها با شرایط زمانی و... را در مقام سیاستگذاری مدّ نظر قرار دهد.
2 ـ سیاستگذاری در راستای اهداف‏کلی
در بینش اسلامی و عنصر حکومتی اسلام، سلسله‏ای از هدفهای متعالی و برجسته وجود دارد؛ همچون ارتقای معنوی جامعه، رشد عقلانیت دینی، رفع فاصله‏ها و تضادهای طبقاتی، ایجاد عدالت و بسط آن در قلمرو جامعه، ارتقاء کمّی و کیفی دانش در جامعه و... که به طور طبیعی این فاکتورها عنصر سیاستگذاری را سخت مقید می‏سازد، به گونه‏ای که خروج از مسیر این هدفها، در واقع سیاستگذاری را ناکام می‏سازد.
به عنوان نمونه، یکی از هدفهای بنیادی که امروز، سخت مورد توجّه قرار گرفته و از طرفی نیز بسیار ضرورت دارد، مسأله توسعه است؛ توسعه‏ای که در چارچوب اهداف کلی نظام اسلامی قرار گیرد، به گونه‏ای که همه سیاستگذاری‏ها در بُعد توسعه می‏باید در یک منظومه معین و مقدسی قرار گیرد. در این برنامه‏ریزی توسعه‏ای، نباید اهداف کلی و اصولی خدشه‏دار شود.
اجمالاً سیاستگذاری‏ها در نظام، باید در جهت عملی‏شدن اهداف زیر صورت پذیرد:
1 ـ هدایت معنوی جامعه؛
2 ـ برقراری عدالت و امنیت؛
3 ـ حفظ منافع عموم؛
4 ـ پرهیز از تمرکز قدرت و ثروت در دست عده‏ای اندک؛
5 ـ حفظ اقتدار ملی اسلامی؛
6 ـ مقابله با توطئه‏های جهانی؛
7 ـ دفاع از کیان اسلام.
و بسیاری از امور دیگر، که مسلّما برای دستیابی به این هدفهای عالی در درون سیاستگذاری‏ها، باید حاکم اسلامی از اختیارات گسترده و لازم مناسب با حاکمیّت برخوردار باشد.
جنبه هدایتی این سیاستگذاری و یا جنبه‏های یاد شده دیگر را در اصل 57 قانون اساسی بدین‏گونه مشاهده می‏کنیم:
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقنّنه، قوه مجریّه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امّت، برطبق اصول آینده این قانون، اعمال می‏گردند. این قوا، مستقلاز یکدیگرند.»25
این اصل، بخوبی نقش مقام ولایت را در رهبری و هدایت مجموعه نظام بیان می‏کند؛ چه آن که کلیت نظام باید تحت نظر ولیّ فقیه قرار داشته باشد تا سیاستگذاری‏ها براساس رهیافتهای هدایتی ولی امر صورت بگیرد و همین مسأله مستلزم اختیارات گسترده ولیّ فقیه است تا بتواند در قوای اساسی کشور مداخله و تصرف کند.
3 ـ قلمرو سرپرستی امور و مدیریت
آیا در نظام اسلامی، مدیریت و سرپرستی کارها، برعهده مردم گذارده شده است؛ همان‏گونه که در نظامهای مردم‏سالار چنین است، یا خیر؟
مسلّما پاسخ منفی است؛ زیرا مردم، اهداف و تفکرات و گرایشهای متفاوت دارند که در نهایت اختیار مطلق به مردم دادن و حکومت مطلق العنان یافتن آنها، موجب نابسامانی و آسیب دیدن ارکان حکومت می‏گردد. این جاست که نقش حکومت و ضرورت تصدی امور توسط سیستم حاکمیّت، رخ می‏نماید. البته این تصدّی بر پایه همکاری مردم سامان می‏گیرد؛ یعنی هم مردم در امور مشارکت داده می‏شوند و هم دولت به تصدی کارها می‏پردازد؛ لذا به ترکیبی از همکاری دولت با مردم و بالعکس، در زمینه‏های رفاهی، تأمین اجتماعی، خدمات عومی، صنایع، تجارت خارجی و... برمی‏خوریم و همین امر مفهوم عالی تصدّی حکومت را بازمی‏گوید ؛ بویژه در حکومت اسلامی که باید این مراقبت و تصدّی قویتر باشد، تا عنصر حق حاکمیّت دولت اسلامی آسیب نبیند.
اسلام، دینی است که به رفاه جامعه و تأمین زندگی توده‏های فقیر و محرومان، و انجام خدمات اجتماعی عنایتی ویژه دارد، امّا این مسأله با آنچه امروز به عنوان رفاه اجتماعی و بیمه و بازنشستگی و خدمات درمانی مطرح است، تفاوت دارد. مسلّما در این موارد، تأمین هزینه‏های مربوط از وظایف اصلی حاکمیّت نیست، بلکه از وظایف جنبی و فرعی آن به شمار می‏رود. اگر دولت اسلامی بتواند بودجه اینها را از طریق خمس و زکات و انفال و جزیه و خراج تأمین کند، چنین کاری می‏کند، امّا اگر درآمد دولت از راههای یاد شده اندک باشد، مسلّماً باید راههای دیگری را در پیش بگیرد؛ چنان که هم اکنون در همه حکومتهای دنیا، از مردم و شهروندان مبالغی را به عنوانهایی، همچون: حق انتقال، مرغوبیت، حق تقدیمی، عوارض شهرداری و... دریافت می‏کنند که همه این موارد، با اختیاراتی گسترده صورت می‏پذیرد.
4 ـ قلمرو نظارت
یکی از وظایف و رسالتهای حاکم اسلامی، مسؤولیت اعمال نظارت و کنترل است، که امور، به صورت مشروع و قانونی و به شیوه‏ای مطلوب، انجام شود؛ زیرا افرادی که مسؤولیّتها را برعهده دارند، در معرض وسوسه‏های نفسانی قرار می‏گیرند ودرصورتی‏که‏به‏لحاظ اخلاقی‏وروحی‏ساخته نشده باشند، ممکن است از مسیر مستقیم خارج شده، میل به انحراف پیدا کنند. این جا است که ضروری می‏نماید، فردی در رأس سیستم حکومتی (نهاد حاکمیّت) بر سایر امور نظارت داشته باشد و فرد ناظر، در سیستم حکومتی اسلام، حاکم اسلامی است. بدین‏سبب ابتدا، نظارت را تعریف نموده، آن‏گاه به ابعاد مسؤولیت نظارت می‏پردازیم، تا روشن شود که حاکم اسلامی برای تحقق مطلوب امر نظارت، باید دارای اختیارات گسترده‏ای باشد.
مفهوم نظارت
نظارت در لغت، به مفهوم نظر کردن و نگریستن به چیزی است .همچنین مراقبت و تحت‏نظر داشتن و دیده‏بانی کارها، نگرانی و دیده‏بانی به سوی چیزی و سرانجام، نظارت، به مفهوم مراقب بودن و در نظر داشتن است.26
در عنصر نظارت، مراقبت وجود دارد که شخص نظاره‏گر، با تسلّط و اشرافی که به امور دارد و از نحوه انجام مطلوب آنها مطلع است، نسبت به آن امور، نظارت می‏کند و نگران انجام نشدن مطلوب امور، یا پیدایش کاستیهایی در آنهاست. لذا در اصل 110 قانون اساسی، همان‏گونه که سیاستگذاری کلی نظام را بر عهده ولیّ فقیه نهاده است، نظارت بر حسن اجرای امور را نیز از وظایف حاکم اسلامی معرفی کرده است:
اصل 110: وظایف و اختیارات رهبری
1 ـ تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2 ـ نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام...»27
مرحوم آیة‏اللّه‏ بروجردی در زمینه اختیارات حاکم اسلامی، همین وظایف را یاد می‏کند:
«در جامعه اموری هست که از وظایف افراد محسوب نمی‏شود و مربوط به آنان نیست، بلکه از اموری است که حفظ نظام جامعه بدان بستگی دارد؛ چون قضاوت، ولایت بر اموال غایبان و قاصران، بیان چگونگی مصارف اموال پیدا شده و اموالی که مالک آنها معلومنیست، حفظ نظم داخلی جامعه، حراست مرزها، امر به جهاد و دفاع به هنگام هجوم دشمنان، و مانند اینها که به اداره کشور مربوط می‏شود. اینها از اموری نیست که هر فردی بتنهایی عهده‏دار آنها شود، بلکه سرپرست جامعه، از چنین وظایفی برخوردار است؛ یعنی کسی که زمام امور اجتماعی به دست اوست و بار گران ریاست و خلافت را بر دوش می‏کشد.»28
لوازم نظارت
حاکم اسلامی می‏باید در اعمال مسأله نظارت، چند امر را مورد توجّه قرار دهد:
1 ـ نظارت، بر مبنای درایت باشد.
2 ـ در نظارت، قاطعیت داشته باشد.
3 ـ همگام با نظارت، ارشاد و هدایت کند.
4 ـ در هنگام لزوم، عزل و نصب نماید.
5 ـ بتواند افراد را در کاستیهایشان توبیخ نماید و... .
بدین‏سان رهبر در انجام عمل نظارت، باید از اختیاراتی گسترده برخوردار باشد و لذا اختیارات رهبری بالاتر از همه اقتدارات و اختیارات دیگران است:
«اختیارات و اقتدارات وسیع رهبری به نحوی است که برای هیچ مرجع و هیچ مقام دیگری اقتدار و اختیار مستقلی در حکومت باقی نمی‏ماند. اساس کار بر این نظریه بوده که مقام رهبری، جانشین معصوم است و ولایت امر و امامت امتّ را به عهده دارد، مشروعیت نظام را تأمین می‏کند، از فضایل عالی انسانی اسلام در حد کمال برخوردار است، اوصافی چون تقوا و عدالت، او را در جایگاه رفیع رهبری مستحکم کرده و از هرگونه انحراف و اشتباه و خلاف مصون و محفوظ نگه‏می‏دارد.»29
آنچه در ادامه بحث ضروری می‏نماید، بیان و بررسی قلمرو اختیارات «حاکم اسلامی» یا «ولیّ فقیه» است. در این بررسی، به عنوان یک مسأله لازم و ضروری، اختیارات سیاسی حاکم اسلامی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏دهیم و این مسأله را در دو حیطه داخلی و خارجی، با توجّه به وضعیت کنونی جهان و نیازهای گسترده جامعه اسلامی تبیین می‏نماییم؛ امید که در مسیر تبیین آن، اندیشه‏ای روشن را عرضه بداریم.
لزوم برخورداری حاکم، از نگرش سیاسی
نگرش سیاسی، اعمّ از اندیشه سیاسی و بینش سیاسی است و هر دو را در برمی‏گیرد؛ یعنی حاکم جامعه و رئیس دولت و رهبری اجتماع باید درکی هوشمندانه از دین داشته باشد و دارای بینش سیاسی باشد؛ یعنی باید از یکفلسفه سیاسی مدوّن و جامعی برخوردار باشد که بتواند در هر زمان مناسب، تصمیم درستی را اتخاذ کند.
دارا بودن نگرش سیاسی، از لازمه‏های جدایی‏ناپذیر رهبریهای بزرگ است؛ چنان که فارابی بر این باور است که رهبر جامعه باید از چهار فضیلت برخوردار باشد:
1 ـ فضایل نظری؛ تا به وسیله آن، مجموعه معلوماتی را که از طریق برهان یقینی و به مدد خیال در نفس متمکن می‏شود دریابد. همین براهین یقینی و علمی سبب می‏شود آرای ملل فاضله را نیز به سوی فضیلتها سوق دهد.
2 ـ فضایل فکری؛ که با آن مصالح و منافع و خیر جماعات و امم دریافت می‏شود و به نوعی سیاست اداره جماعات را داشته باشد که بتواند به استنباط و صدور احکام و قوانینی بپردازد که در مدت زمانی دراز یا در طول حیات چندین نسل، حاکم بر مناسبات سیاسی اهل مدینه باشد و امم از آنها تبعیّت کنند.
3 ـ فضایل اخلاقی؛ البته این بخش، جدا از فضایل فکری نیست و عبارت است از استنباط خیر برای شخص و این در صورتی میسّر است که انسان، ابتدا خیر را برای دیگران بخواهد و این ممکن نیست جز با درک سیاست خیر اخلاقی.
4 ـ فضایل عملی؛ که تحقق بخشیدن به فضایل اخلاقی و عمل به خیر و ایجاد فضایل جزئی در اسم و اصناف خواهد بود.30
با تحلیل عمیقی که فارابی از سیاست ارائه می‏کند، رهبر جامعه، با برخورداری از این فضیلتها و سیاستهاست که می‏تواند تشبّه به خدا یافته، به عنوان خلیفه او بر مسند حکمرانی جامعه تکیه زند. اصولاً در نگرش قرآنی ما نیز رهبری باید از قدرت درونی که از آن تعبیر به علم السیاسه می‏کنیم، برخوردار باشد:
«و زاده بسطة فی العلم و الجسم»بقره/247
و افزودش رونقی در آگاهی و توانی از نظر جسم.
علم در این آیه، همان علم‏السیاسه است که برای رهبری جامعه ضرورت دارد:
«به همین جهت، رئیس مدینه تشبّه به خدا می‏کند و اجزای مدینه نسبت به رئیس در حکم اجزا و مراتب عالم، نسبت به مبدأ اول است.»31
نکته ظریفی که لزوم برخورداری رهبر از بینش و نگرش سیاسی را تبیین می‏کند، این است که جوامع انسانی، پیوسته در حال تغییر و تحوّل هستند؛ آنچه در واقع لازمه حرکت اجتماعات است؛ زیرا اساسیترین نکته‏ای که حرکت تکاملی جوامع را تضمین می‏کند، همین نکته ارجمند است.
اداره جامعه دینی، نوعی معماری است که این معماری، هنر بزرگی در باب اداره جامعه بشری به شمار می‏رود و پرواضح است که کاستی سیاست و ضعف اقتدار و اختیارات سیاسی در این میدان، کار رهبری را ناممکن خواهد ساخت.
حضرت علی علیه‏السلام می‏فرماید:
«آفة الزّعامة ضعف السّیاسة.»32
آفت رهبری، ضعف سیاست است.
ضعف سیاست، تنها ضعف نگرش سیاسی نیست، بلکه برخوردار نبودن از اقتدار و اختیار را نیز شامل است.
در واقع، خط نورانی اسلام، با همین شیوه بقا یافته و به سلامت ره سپرده است. رهبری اسلام، از زمان پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله تا دوره غیبت، تنها برپایه اصول و موازین و معیارهای سیاسی استوار پیش رفته است و بعد از پیامبر اسلام، هر یک از ائمّه علیهم‏السلام متناسب با شرایط زمانی خود، به گونه مستقیم در مسائل سیاسی وارد شده‏اند و با اعمال سیاستهای الهی خویش، خط اسلامی را حمایت کرده و از آن پاسداری نموده‏اند.
نظام سیاسی اسلام و لزوم اختیاراتسیاسی
جامعه اسلامی به‏سان همه جوامع و حکومتهای دیگر، بلکه پیشتر و بیشتر از آنها، نیازمند یک نظام متقن و مستحکم سیاسی است. نظام سیاسی، عبارت است از شیوه‏ای که به سبب آن بتوان امور جامعه را سامان داد و نظم را در جامعه حاکم ساخت. به دیگر سخن، نظمی که اداره امور جامعه را به عهده می‏گیرد و قانونمندی‏های خاص خود را دارد و روابط مردم در آن، در چارچوبی کلی قرار می‏گیرد، به آن نظم کلی و شیوه رایج، نظام سیاسی گفته می‏شود.
در یک نظام سیاسی، قانونمندی‏هایی ضرورت دارد که آن قانونمندی‏ها از مرحله نظری و کشف و دریافت از مجموعه شریعت، به مرحله و فرایند عمل دست یافته، به انجام می‏رسد.
طرح نظام سیاسی اسلام، در متن احکام اسلامی و شریعت آمده است و یک تئوری شخصی نیست. نظام سیاسی اسلام، یک تئوری برخاسته از متن تعالیم شریعت است و از این‏رو، افرادی مانند فارابی و بوعلی، تأکید می‏کنند که باید کسی در رأس این نظام سیاسی حاکمیّت داشته باشد که بی‏بدیل بوده، همگان از سرِ تسلیم درونی و انقیاد قلبی حکمش را گردن نهند و او از نظر مقام و رتبه و شأن، باید از همه بالاتر باشد و در رأس نظام، اختیار مطلق داشته باشد.
«او مانند قلب در تن است و چنان که قلب، اشرف اعضاست، در مدینه هم کسی به شرف رئیس نیست و اهالی مدینه طبق نظام مقرر، بی‏واسطه یا باواسطه، به او خدمت می‏کنند. شرف اشخاص در مدینه هم بسته به این است که چه قدر قرب به او دارند و در خدمتش هستند.»33
در نظام سیاسی اسلام، یک تشکل عالی به نام «امّت» به وجود می‏آید و این «تشکل» اختیار و اقتدار خویش را بنابر «حکم اسلامی» به «امام جامعه اسلامی» منتقل می‏کند و بنابراین اختیار و اقتدار «امامت و رهبری جامعه» دو جنبه می‏یابد:
1 ـ جنبه اسلامیت، که امام زمان، به عنوان آخرین حجّت خدا، آنان را در عصر غیبت، به عنوان حجت الهی معرفی کرده و فرموده است:
«فانّهم حجّتی علیکم...»34
آنان حجت من بر شمایند؛ (یعنی همچون من، در دوره غیبت، سخنان و تصمیماتشان حجّت است).
2 ـ جنبه قراردادی و جمهوریت، که مردم یا «امّت اسلامی»، اقتدار خویش و اختیارات نظام سیاسی را به او منتقل می‏نمایند.
در اصل سوم قانون اساسی، نسبت به هدفهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بندهای مختلف چنین آمده است:
«5 ـ طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب؛
6 ـ محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی؛
7 ـ تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون؛
16 ـ تنظیم سیاست خارجی کشور، براساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‏دریغ از مستضعفان جهان.»
در اصل پنجم قانون اساسی چنین می‏خوانیم:
«در زمان غیبت حضرت ولیّ‏عصر «عجّل‏اللّه‏ تعالی فرجه‏الشریف»، در جمهوری‏اسلامی‏ایران،ولایت‏امروامامت امّت، برعهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است، که طبق اصل 107 عهده‏دار آن می‏گردد.»
سپس در راستای اهداف کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و براساس اصل پنجم، در اصل 107 نسبت به اختیارات رهبری در دو بند نخست چنین آمده است:
«1 ـ تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
2 ـ نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام و... .»
اختصاص یک فصل از قانون اساسی به سیاست خارجی نظام، حکایتگر اهمیّت بالای سیاست خارجی نظام است. در این فصل، چهار اصل (از اصل 152 تا اصل 155) به گونه مستقیم مربوط به سیاست خارجی است، که به شکل ذیل قابل تلخیص است:
1 ـ اتخاذ سیاست خارجی در جهتوحدت ملتهای اسلامی؛
2 ـ نفی سلطه‏جویی و سلطه‏پذیری؛
3 ـ حفظ استقلال و تمامیت ارضی؛
4 ـ حمایت از مستضعفان و نهضتهایآزادیبخش.
5 ـ برقراری روابط صلح‏آمیز بادولتهای غیرمحارب.
آنچه از اصول مربوط به ولایت فقیه در قانون اساسی آمده نیز برمی‏آید که هدف نظام مقدس جمهوری اسلامی، سعادت و رشد و تکامل جامعه بشری در کل جهان است و مسؤولیت این هدف بزرگ، به عهده رهبری جامعه است؛ لذا دولت و حاکمیّت اسلامی در مسیر بینش الهی و توحیدی خویش با محور قرار دادن «ولایت فقیه» در راستای هدفهای یاد شده حرکت می‏کند.
نظری به مفهوم حاکمیّت
در واژه حاکمیّت، مفهوم تفوّق و برتری نهفته است. در همه کشورها، حاکم به کسی اطلاق می‏شود که دارای نفوذ، اقتدار و اختیاراتی گسترده در حوزه حاکمیّت است و او کسی است که حق صدور امر و نهی و عزل و نصب و... را در قلمرو حاکمیّت خویش دارد:
«در حقوق عمومی و از جمله حقوق اساسی، حاکمیّت به معنای قدرت عالی و صلاحیت برای اتّخاذ تصمیم نهایی است. قدرتی است که در رأس همه قرار گرفته و هیچ قدرتی فوق آن نیست. صاحب حاکمیّت، حق صدور امر و نهی و اجبار دارد و از جهت بین‏المللی، حاکمیّت، یعنی آن چنان قدرت سیاسی که تابع هیچ قدرت دیگری که به آن دستور دهد، یا به جای آن تصمیم بگیرد، نیست.»35
«ژان بُدِن (Jean Bodin) فرانسوی، از قرن شانزده، اصطلاح حاکمیّت را به علوم سیاسی وارد ساخته است. او معتقد است حاکمیّت قدرت دائم و مطلق دولت است و بنابراین هیچ قوه و مقامی جز اراده خداوند، نمی‏تواند آن را محدود سازد. بُدن می‏گوید: حاکمیّت صفت خاص دولت است و دولت بدون حاکمیّت مانند کشتی بیدون سکّان و دستگاه هدایت می‏باشد.»36
در این میان هابز، حق حاکمیّت برایحاکم را حتی به گونه مطلق تصویر نموده و در این زمینه، تقریبا به افراط گراییده است. به نظر او هیچ کس حق اعتراض به حاکم را ندارد، او قدرتی مطلق و قاهر است و هیچ چیز قدرت او را محدود نمی‏سازد.
حاکمیّت در اسلام، حاکمیّت قانون است. قانون اساسی، حاکمیّت مطلق در نظام سیاسی اسلامی دارد و حاکم در چارچوب قوانین اسلامی، هم در مرحله عمل و هم در مرحله کشف و اجرا، به اعمال حاکمیّت مطلق می‏پردازد؛ لذا محتوای حاکمیّت اسلامی، حاکمیّت خدا بر مردم است و پر واضح است که این حاکمیّت به این مفهوم نیست که خداوند در زمین تخت فرمانروایی می‏زند، بلکه این حقّ ویژه را خداوند به ولیّ خودش (چه در دوره حضور ولیّ معصوم و چه در دوره غیبت)، به عنوان «ولیّ»، «والی» و «حاکم» واگذار می‏کند.
«خداوند با فرمان «اطیعوا اللّه‏ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»(نساء /59) حاکمیّت تشریعی خود را از سه راه اعمال نموده است و به تعبیر دیگر به انسان اجازه داده شده است که از سه طریق اطاعت خدا را انجام دهد:
الف) اطاعت از پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله که ولایت مستقیم از خداوند دارد «النبی اولی بالمؤمنین من أنفسهم»(احزاب/6)
ب) اطاعت از امامان معصوم علیهم‏السلام که ولایت از نبیّ اکرم دارند...
ج) اطاعت از ولیّ فقیه عادل که در زمان غیبت امام زمان علیه‏السلام به نیابت از آن حضرت، ولایت امر و امامت امت بر عهده وی می‏باشد. در شرایط زمان ما اعمال حاکمیّت خدا به صورت نیابی از طرف امام زمان علیه‏السلام توسط فقیه جامع‏الشرایط صورت می‏گیرد و اطاعت از فقیه عادل، اطاعت از امام معصوم و در نتیجه اطاعت از پیامبر اکرم و قبول حاکمیّت خدا تلقی می‏گردد.»37
بنابراین، حاکمیّت اقتداری عالی و بلندمرتبه است که خود، مبنای وضع قوانین می‏گردد و هدفی جز برنشاندن و تثبیت قواعد کلی شریعت ندارد. چنین حاکمیتی‏باواژه «ولایت»مشخص می‏شود، حال آن که حاکمیتهای دیگر با واژه «مُلک» بیان می‏شود؛ مثلاً رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و امام علی علیه‏السلام ولیّ مؤمنین هستند و با همین تقریب، فقیه نیز ولیّ مؤمنین است، و در تعبیری دیگر، همه به عنوان حجّت الهی شناخته و مشخص می‏شوند.
قلمروهای حاکمیّت سیاسی
حاکمیّت سیاسی، دو قلمرو دارد:
1 ـ قلمرو داخلی؛ 2 ـ قلمرو خارجی.
حاکمیّت سیاسی داخلی، عبارت است از این که حاکم و هیأت حاکمه در تشکیل نهادها و سازمانهای سیاسی داخلی و عمومی، اختیارات و صلاحیت کامل دارد و به دور از تأثیرپذیری‏های داخلی و خارجی و اعمال سلیقه‏های شخصی عمل می‏کند. حاکم، در این راستا می‏تواند برای خدشه برنداشتن اصل استقلال، روابط داخلی خود را به گونه‏ای منطبق بر سیاستهای کلی نهاد حاکمیّت تنظیم نماید.
حاکمیّت سیاسی خارجی، عبارت است از «مجموعه خط‏مشی‏ها، تدابیر، روشها و انتخاب مواضعی که یک دولت در برخورد با امور و مسائل خارجی در چارچوب اهداف کلی حاکم بر نظام سیاسی اعمال می‏کند.»38
منظور از سیاست خارجی و حاکمیّت بر آن، عبارت است از برنامه‏ریزی‏های متداول نهاد حاکمیّت نسبت به ارتباط با دولتهای خارج؛ مثل این که با چه کشورهایی روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی برقرار شود و با چه کشوری روابط قطع گردد؟ مسائلی از این‏گونه، در قلمرو حاکمیّت سیاسی خارجی قرار دارد.
لازمه تکامل و بقای یک کشور، در نظر گرفتن این دو قلمرو حاکمیّت است و هر یک از آن دو به طور طبیعی، اهداف و قانونمندی‏ها و قواعد و آسیب‏پذیری‏های ویژه خود را دارد؛ به عنوان نمونه، ضعف نهادهای سیاسی در قلمرو داخلی به کاستیها و تنشهای حادّ سیاسی داخلی می‏انجامد و این امر در صحنه خارجی، پیامدهایی نامطلوب خواهد داشت. بدین‏رو، باید قدرتی‏مافوق و تصمیم‏گیرنده، بر این دو قلمرو حاکمیّت یابد.
با توجّه به اهمیتی که حکومت در اسلام دارد و همچنین به دلیل سرپرستی این حکومت توسط فردی فقیه، وارسته و دین‏شناس، به این نکته دست می‏یابیم که در قلمرو حاکمیتهای سیاسی نام برده شده، تنها ولیّ فقیه است که مسؤولیّت تصدّی و اختیارات ولایی و حکومتی را می‏یابد و تنها اوست که در شؤون زندگی اجتماعی و سیاسی داخلی مردم، تصرف می‏کند و آنها را در مسیر مصالح والای اسلامی و عمومی در جامعه اسلامی، به حرکت فرا می‏خواند. در قلمرو سیاست خارجی نیز تنها او حق اعمال حاکمیّت دارد. اکنون، اختیارات حاکم اسلامی را در هر یک از دو قلمرو یاد شده، به شرح، تبیین می‏کنیم.
سیاست داخلی و اختیارات حاکم
عملکرد اساسی، در بُعد سیاست داخلی، به کار بستن روشها، قواعد و شیوه‏هایی است که نتیجه آنها پیاده شدن شریعت در جامعه باشد. آنچه درسیاستگذاری‏ها اولویت دارد و اهمیّت بیشتری را به خود اختصاص می‏دهد، مسأله سیاست داخلی است؛ زیرا اگر کشوری از نظام سیاسی سالم، پیشرفته و قوی و جامعه‏ای با سطح سواد، فرهنگ، آگاهی و عقلانیت بالا برخوردار نباشد، نه تنها در سطح نظام بین‏المللی نمی‏تواند مؤثر و به طور موفقیّت‏آمیز ظاهر شود، بلکه در داخل نیز قادر به پیمودن راههای رشد و توسعه و کمال نخواهد بود.39
البته پر واضح است که اصلاحات و برنامه‏ریزی مطلوب، برای داخل نظام، از اهمیّت بیشتری نسبت به برنامه‏ریزی خارج نظام برخوردار است؛ چه آن که کارایی بالای حکومت و ظرفیت فراگیر آن، در قوت برنامه‏ریزی‏ها در بُعد داخل نظام نمایان می‏گردد.
برنامه‏ریزی درون نظام، در صورتی از کارآیی لازم برخوردار خواهد شد که فرد حاکم، بر مجموعه تشکیلات و سازمانها و نهادهای نظام، که عبارتند از قوه مقنّنه، قوه مجریه و قوه قضائیّه، اشراف و سلطه کامل داشته باشد و در قلمرو قانونگذاری و اجرا و قضاء، ولایت داشته و از اختیارات وسیع برخوردار باشد، که اجمالاً همین موضوع را تبیین می‏کنیم.
1 ـ حیطه قانونگذاری
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محور اساسی برای تنظیم قواعد و قوانین، ولیّ فقیه دانسته شده و این مسأله از درون فقه اسلامی جوشیده و برآمده است. یکی از حیطه‏های اختیارات حاکم اسلامی، انشاء حکم و صدور آن است.
حکم این‏گونه تعریف شده است:
«الحکم هو الاعتبار الشرعی المتعلّق بافعال العباد تعلّقا مباشرا او غیر مباشر.»40
حکم اعتباری شرعی است که به عمل مکلّف تعلق می‏گیرد؛ چه آن تعلق مستقیم باشد یا غیر مستقیم.
حاکم اسلامی بر صدور حکم و انشای آن ولایت دارد و براساس مصالح کلی امت اسلامی، اختیارات مطلقی در این زمینه دارد؛ چنان که در مقبوله ابن حنظله آمده است، امام صادق علیه‏السلام در پاسخ شخصی که سؤال کرده بود، فرمود:
«ینظران الی من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما، فانّی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخفّ بحکم اللّه‏ وردّ علینا و الرّاد علینا رادّ علی اللّه‏ و هو علی حدّ الشرک باللّه‏.»41
نگریسته شود به کسی از خودتان که راوی حدیث ماست و در حلال و حرامبیان شده ما نظر می‏کند و احکام ما را می‏داند. پس او را داور قرار دهند که من او را بر شما حاکم نمودم؛ هر گاه به حکم ما فرمان دهد و از او پذیرفته نگردد، حکم الهی سبک دانسته شده و امر ما را رد کرده و کسی که ما را رد کند، خدا را رد کرده و به حد شرک رسیده است.
علاوه بر این روایت، در توقیع مبارک امام زمان (عج)، نیز از آنان تعبیر به حجّت شده است که مجموعه این تعبیرات، از این نکته حکایت دارد که ولایت فقیه در تنظیم قوانین مدار و ملاک است و مشروعیت قوانین و احکام، با امضا و توشیح وی صورت می‏پذیرد.
ولیّ فقیه و حاکم اسلامی بر چهار نوع حکم، ولایت دارد:
1 ـ احکام تأسیسی؛ یعنی احکامی که مقام ولایت، بنا به مقتضیات زمان و مصالح کلی جامعه، در چارچوب کلی اسلام آن قوانین را ایجاد می‏کند. البته این احکام در عرف وجود ندارند و حاکم اسلامی آنها را تأسیس می‏کند.
2 ـ احکام ارشادی؛ احکامی هستند صوری و ظاهری که به نوعی از مصلحت یا مفسده خبر می‏دهند.
3 ـ احکام امضایی؛ امضاء در لغت به معنای اجازه و تنفیذ است و در اصطلاح به شناسایی و تنفیذ عرف و یا عادتی از طرف شارع گفته می‏شود. این احکام در عرف وجود دارد و شارع به تبع آن حاکم اسلامی، مجاز است طبق مصلحتهای کلی، این احکام را امضا کند.
4 ـ احکام حکومتی؛ احکامی هستند که رهبر جامعه اسلامی از موضع حکومتی خود آنها را صادر می‏کند و این احکام، دخالت روشنی در وضعیت و سیر جامعه اسلامی دارند.
کار مهمّ حاکم اسلامی استخراج احکام و قوانین است؛ قوانینی که همواره جامعه اسلامی بدانها نیازمند است و از آن جا که اسلام دینی است کاملاً اجتماعی و سیاسی و حکومتی، فقیه نمی‏تواند این جنبه را از یاد برده، خود را در فقه شخصی محصور کند. از طرف دیگر، بیانات دینی که در کتاب و سنّت طرح شده، بیاناتی است کلّی و عام و محدود، حال آن که شکلهای به کار بستن آنها گوناگون است؛ لذا شرایط زمانی و مکانی مختلف، احکامی متغیر را طلب می‏کند که آن احکام متغیّر در طول احکام ثابت اسلامی قرار داشته باشد و روح قوانین، جنبه اسلامیت خود را حفظ نماید. به همین جهت نیز حاکم اسلامی که دارای ملکه فقاهت است، به کشف و استخراج قوانین برای جامعه اسلامی می‏پردازد؛ همان کاری که ائمّه علیهم‏السلام نیز انجام می‏دادند:
«کسی که اخبار ائمّه دین را سیر و تتبّع می‏نماید، موارد بسیاری را ملاحظه خواهد کرد که در آنها ائمّه دین با صحابه و پیروان یا با مخالفین خود به مباحثه، و مناظره پرداخته و احکام شرعی را از روی کتاب خدا و سنت پیغمبر به طریق معمولی استنباط نموده‏اند... یعنی استنباط حکم شرعی از بیانات کلی دین شده است.»42
«چنان که روشن شد، احکام و مقرراتی که در جامعه اسلامی از مقام ولایت صادر می‏شود، عموما قابل تغییر بوده، در بقا و زوال، تابع مصلحت وقت می‏باشد و از این جهت شریعت نامیده نمی‏شوند، امّا خود مسأله ولایت و حکومت این‏طور نیست. مسأله ولایت، مسأله‏ای است که هیچ اجتماعی در هیچ شرایطی نمی‏تواند از آن بی‏نیاز باشد و هر انسانی با ذهن عادی خود نیازمندی جامعه را (هر چند هم کوچک باشد) به وجود ولایت درک می‏کند و از این‏رو، حکم ولایت یک حکم ثابت و غیرقابل تغییر فطری است و موضوعی است که هر روش اجتماعی استبدادی و قانونی، و مترقی و وحشی بزرگ و کوچک و حتی جامعه خانوادگی در سرپا بودن خود، به وی تکیه دارد.»43
بدین‏صورت هم لزوم وجودی حاکم دارای اختیار را درمی‏یابیم و هم ضرورت باز بودن دست وی را در برخورداری از اختیارات در مرحله تقنین. البته در نظام اسلامی، حاکم طبق مصلحتهای کلّی جامعه اسلامی در بعضی موارد طبق ولایت الهیّه‏ای که دارد انشای حکم نموده و حتی حکم تأسیسی نیز می‏تواند صادر نماید، که این حکم تأسیسی در قلمرو احکام حکومتی می‏باشد. علاوه بر اینها، حاکم اسلامی نقش کنترل‏کننده‏ای را برای دستگاههای ذیربط دیگر از جمله مجلس قانونگذاری دارد:
«عامل دیگر (کنترل‏کننده قوانین اسلام)، اختیارات حاکم شرع است؛ بلاتشبیه همین‏طور که در قوانین بشری می‏بینید در اکثر کشورها، قوانین را قوه مقنّنه وضع می‏کند و در اختیار قوه مجریه می‏گذارد، ولی در مواردی مصلحت چنین اقتضا می‏کند که برای همیشه یا به طور موقّت، قوه مقننّه اختیار را به قوّه مجریه بدهد و بگوید، این را در اختیار خودت عمل کن... یا در بعضی قوانین دنیا، در بعضی مسائل به طور کلّی به یک مقام اختیارات می‏دهند؛ مثل اختیاراتی که رئیس‏جمهور آمریکا برحسب قوانین دارد...»44
یکی از صاحبنظران در این‏بارهمی‏نویسد:
«انّ حق الحاکمیّة فی الدّولة ذاتی (ای انّ الامر ینتهی الیها) فالدولة هی الّتی تضع القوانین و تکون المرجع الاخیر فی الخصومات، فهی المنبع، و غیرها الانهر الّتی تستقی منه، فقوانین العائلة فی الزواج و الطّلاق و الارث و فصل خصوماتهم و حقوق الاولاد و کبار السّنّ فیهم و الی غیرها، کلّها موضوعة من قبل الدّولة... و کذلک قوانین الاحزاب و المنظّمات و النقابات و الجمعیّات و الشرکات و غیرها.»45
حق حاکمیّت در دولت، ذاتی است (یعنی امری که به این حاکمیّت منجر می‏شود)، پس دولت به وضع قوانین می‏پردازد و مرجع نهایی در مورد اختلافات است. دولت (در واقع) سرچشمه است و نهادهای دیگر رودهایی هستند که از آن سیراب می‏شوند. بدین‏سان قوانین خانواده در مسائل ازدواج و طلاق، ارث، حل اختلافات، حقوق فرزندان و کهنسالان و... از سوی دولت وضع می‏شود... همچنین قوانین حزبها، سازمانها، گروهها، شرکتها و .. (نیز توسط دولت تعیین می‏شود).
بدین‏صورت‏می‏بینیم‏که‏حاکم‏اسلامی در داخل کشور اسلامی بر شؤونات تقنینی و قانونگذاری‏حق حاکمیّت و ولایت دارد و در همین‏محدوده، دارای‏اختیاراتی‏وسیع است.
سیستم حفظ اسلامیت نظام
عنوان ولایت فقیه را باید با دیدی نظام‏مند مورد تأمل و نظر قرار دهیم؛ یعنی در جامعه اسلامی، مجموعه‏ای وجود دارد که در این مجموعه، سیرکلی جامعه در مسیر اهداف ولایت فقیه است و در این صورت، دیگر شخص، ملاک قرار نمی‏گیرد، بلکه این سیستم است که جهت دهنده و راهگشاست و همین سیستم، حفظ اسلامیت نظام را برعهده دارد؛ لذا برای این که این جنبه «سیستمی بودن» مورد رعایت قرار گیرد، شورای نگهبان تشکیل می‏شود، تا از عنوان اسلامیت نظام حراست کند:
«به منظور پاسداری از احکام اسلام و قوانین اساسی، از نظر عدم مغایرت مصوّبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان، با ترکیب زیر تشکیل می‏شود:
1 ـ شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
2 ـ شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه
به مجلس شورای اسلامی معرفی می‏شوند و با رأی مجلس انتخاب می‏گردند.»46
در اصل 93، اشاره صریح است که: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.»47
روش کار هم بدین شکل است که مجلس شورای اسلامی همه مصوباتش را به شورای نگهبان ارسال می‏کند و شورای نگهبان موظف است این مصوبات را در مدت ده روز از تاریخ دریافت، بررسی کند و مغایرت یا عدم مغایرت آن را به اطلاع مجلس برساند. طبق اصل 96، این تشخیص بر عهده اکثریّت فقهای شورای نگهبان است.
بنابراین، اهداف کلان و مصالح والای یک نظام سیاسی جزء احکامی است که از سوی ولیّ فقیه تعیین می‏شود؛ چه این که او نماد حاکمیّت است؛ مثل این که در برنامه‏های اقتصادی باید عدالت رعایت شود و سیاستگذاری‏ها به تنشهای حادّ سیاسی نینجامد. در واقع مبنای تئوریک این قضیه این است که حاکم اسلامی و فقیه، مبیّن سیاستهای کلی و خطوط اصلی حرکت نظام است.
منطقة‏الفراغ سیاسی
در این جا عنوانی قابل اشاره است و آن وجود منطقة‏الفراغ سیاسی است؛ یعنی رهبری طبق مصلحتهای کلی در موارد مسکوت در قانون اساسی، اختیاراتی دیگر از شأن ولایتی و حکومتی پیدا می‏کند که آن اختیارات حتی در موارد اضطراری، فوق قانون هم قابل تصویر است. البته حاکم فقیه می‏تواند در خصوص این موارد اقدام به قانونمند ساختن آنها نیز بنماید.
2 ـ قلمرو قضایی
یکی از اقسام ولایت و تصدّی حاکم اسلامی، ولایت بر قضا می‏باشد. این شأن در دوره حاکمیّت معصوم بر عهده معصوم است و در دوره حاکمیّت فقیه، بر عهده فقیه نهاده شده است. البته امامان شیعه که حق انتخاب و تعیین منصوبان از سوی خود را داشته‏اند، فقیه اعلم و اتقی و اورع را به عنوان قاضی از سوی خودشان منصوب نموده‏اند؛ چنان که در روایت ابی‏خدیجه می‏بینیم.
«قال لی ابوعبداللّه‏: انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم، فانّی قد جعلته علیکم قاضیّا فتحاکموا الیه.»48
ابی‏خدیجه می‏گوید: امام صادق علیه‏السلام به من فرمود: نگاه کنید به فردی ازخودتان که می‏داند احکام ما را؛ پس او را در بین خودتان قرار دهید، که من او را بر شما قاضی قرار دادم، پس حکم را پیش او ببرید.
در روایتی دیگر است که فرمود:
«اجعلو بینکم رجلاً ممّن قد عرف حلالنا و حرامنا فانی قد جعلته علیکم قاضیا.»
قرار دهید در بین خودتان فردی را که حلال و حرام ما را می‏داند که من او را بر شما قاضی قرار دادم.
در این روایات، عنوان کلمه «رجلاً» و «الی رجلٍ» آمده که نشان می‏دهد، از بین فقیهان یک فقیه باید حاکم باشد؛ یعنی ولایت فقیه واحد است نه ولایت فقها و حکم همان یک فرد بر سایرین نافذ است. البته این مسأله را با صراحت بیشتری در روایات دیگر مشاهده می‏کنیم.
در روایتی می‏خوانیم که داودبن حصین از امام صادق علیه‏السلام درباره دو مردی که در زمینه اختلافات بین خودشان به حکمیت دو فرد عادل، اتفاق‏نظر کرده‏اند، سؤال می‏کند و آن دو فرد عادل نیز در حکم با یکدیگر اختلاف‏کرده‏اند، حضرت می‏فرماید:
«ینظر الی افقههما و اعلمهما باحادیثنا و اورعهما فینفذ حکمه ولایلتفت الی آخر.»49
نگاه کنند به آن کس که فقیه‏تر و به احادیث ما داناتر و پاک‏نهادتر باشد؛ پس حکم او نافذ است و به دیگری توجّه نکنند.
همچنین در روایت نمیری آمده است.
«عن ابی‏عبداللّه‏ علیه‏السلام قال: سئل عن رجل یکون بینه و بین اخ له منازعة فی حقّ فیتفقان علی رجلین الی ان قال، یننظر الی اعدلهما و افقههما فی دین اللّه‏ فیمضی حکمه.»
از امام صادق علیه‏السلام درباره دو فرد که اختلاف با هم دارند و به دو فرد دیگر برای قضاوت اتفاق کرده‏اند سؤال شد که چه کنند؟ حضرت فرمود: نگاه کنند به آن کس که عادلتر و فقیه‏تر در دین خداست؛ پس حکمش نافذ است.
بدین‏سان معیار و قاعده کلی در حاکمیّت و قضاوت فقیه واجد شرایط، آشکار می‏گردد که اولاً حاکم بر قضا، باید مجتهدی جامع شرایط باشد و اساسا قاضی، باید دارای ملکه اجتهاد باشد. ثانیا، اختیارات حوزه قضا، فقط بر عهده فقیه وارسته‏ای است که در تمام خصوصیات از همگنان خود برتر باشد.
همین فرد فقیه، که به عنوان حاکم، در جامعه تشخص می‏یابد، از اختیار خودش می‏تواند استفاده کند و از باب ضرورت به مقلدان خودش حکم به قضا داده و قضاوت آنها را مادامی که در مجرای کلیدیدگاههای اوست، نافذ بداند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص اختیار ششم ولیّ فقیه، در بند «ب» آمده است:
«نصب و عزل و قبول استعفا، .. ب: عالیترین مقام قوه قضائیّه.»
بنابراین، فقیه در بُعد سیاست داخلی، بر همه امور قضا ولایت داشته و از اختیارات لازم برخوردار است.
3 ـ ولایت بر قوه مجریه
ولیّ فقیه بر قوه مجریه نیز ولایت دارد و از اختیاراتی ولایی و الهی و قراردادی در این خصوص برخوردار است. قوه مجریه «به کلیه افراد و دستگاهها و سازمانهایی اطلاق می‏گردد که عملشان جنبه اجرایی دارد.»50
«اگر قوه مجریه را در سطح حاکمیّت موردنظر قرار دهیم، متضمّن نهاد ریاست جمهوری و هیأت وزیران و ارکان اجرایی که در این ردیف جا می‏گیرند، می‏باشد و اگر آن را با مفهوم وسیع درنظر بگیریم، همه سطوح اجرایی کشور را در برمی‏گیرد و شامل عوامل گوناگونی می‏شود که امور اجرایی سراسر مملکت را بر عهده دارند.»51
با تعبیری بلندتر می‏توان قوه مجریه را همان جریان امور حسبیه دانست، که عبارت است از تدبیر اجتماعی و نظارت و کنترل بر سایر مسائلی که جامعه اسلامی باید آنها را انجام دهد و رعایت کند.
«امور حسبیه، عبارت است از کارهایی که از نظر شرع، مطلوب و از نظر زندگی اجتماعی ضروری و اجتناب‏ناپذیر است. تصدّی امور مربوط به جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، فتوا، قضاوت، شهادت، رسیدگی به اموالی که صاحبانش معلوم نیست، اموال قاصرین، مسائل مربوط بهبهداشت عمومی و کلیه کارهایی که بدون آنها هرج و مرج و اختلال در نظم جامعه به وجود می‏آید، از امور حسبیه شمرده شده‏اند و در بیشتر موارد در امور حسبیّه، هرگاه دسترسی به فقیه عادل ممکن نباشد، افراد با ایمان و با تقوا می‏توانند تصدّی آن را برعهده بگیرند و گاه تصدی آن نیز واجب خواهد بود.»52
مقام رهبری و ولایت در رأس امور حسبیه و قوه مجریه قرار دارد و تمام اختیارات قوه مجریه در طول اختیارات مقام ولایت است.
امور حسبیّه شامل مواردی می‏شود که قوه مجریه کشور درصدد انجام آنهاست؛ نظیر امر به معروف و نهی از منکر، رسیدگی به اموالی که مالکان آنها مشخص نیست، اموال قاصران، مسائل مربوط به بهداشت عمومی، مسائل مربوط به شهرداریها و تعیین نرخها و قیمتها و کنترل بازار و تعزیرات حکومتی، مقابله با افراد شرور و جانی، مسائل مربوط به جوانان و بسیاری از امور و مسائل دیگری که حفظ نظام اجتماعی منوط به رعایت آنهاست.
محتسب، حاکم اسلامی است که وظیفه‏اش، نظارت بر اجرای مقررات مذهبی و منع از انجام محرمات و نظارت بر صحت جریان امور است؛ اموری که به روابط اجتماعی افراد جامعه اسلامی مربوط می‏شود و سبب رفاه حال جامعه می‏گردد.
با این سه نوع از ولایت و تصدی است که عمده سیاستگذاری‏های داخلی نظام اسلامی با اشراف و نظارت حاکم اسلامی صورت می‏یابد و نظام در مسیری واحد پیش خواهد رفت. اختیارات حاکم اسلامی، زمینه‏ساز رشد و کمال جامعه اسلامی است و عزت جامعه اسلامی را به ارمغان خواهد آورد. حاکم اسلامی وظیفه دارد در حفظ شعایر اسلامی بکوشد؛ شعایری که بازگوکننده تفکر و عمل مسلمانان و سمت و سوی آن تفکرها و عملهاست. این نشانه‏ها و شعارها دارای مصادیقی هستند؛ همچون نماز، روزه، حج، زکات، امر به معروف و نهی از منکر و... .
«زنده ساختن و اعمال کردن و ترویج نمودن این شعارها از وظایف سیاسی دولت اسلامی در درون امت می‏باشد و روی همین مسأله است که اهل ذمه یعنی کفاری که در پناه اسلام و در کشور مسلمین به عنوان ذمّی و معاهد زندگی می‏کنند، حق تظاهر به آن کارهایی که خلاف شعایر اسلامی است ندارند؛ مانند تظاهر به روزه‏خواری و استعمال مشروبات مست‏کننده و گوشت خوک یا به صدا درآوردن ناقوس کلیساها بدون اجازه دولت اسلامی، چون همه اینها اعمالی است که خلاف شعارهای اسلامی است و در یک کشور اسلامی نیز باید شعارهای اسلامی رواج پیدا کند و عمل شود نه غیر آن.»53
سیاست خارجی و حاکمیّت نظام
چنان که بیان شد، حاکم اسلامی در قلمرو داخلی از اختیاراتی مطلق برخوردار است تا سیاستگذاری‏ها رنگ و ماهیت اسلامی بیابد و مبنای اسلامیت نظام حفظ شود. همچنین در بُعد خارجی، حاکم اسلامی اختیاراتی وسیع دارد. برای این که بحث و بررسی در این مورد روشن باشد، باید دو نکته موردنظر قرار گیرد و از بُعد فقهی، در حد ضرورت آن دو مسأله مورد توجّه باشد:
1 ـ تأسیس دارالاسلام؛
2 ـ حفظ شوکت و عزّت جامعه اسلامی.
تأسیس دارالاسلام
در احکام حکومتی اسلام به موارد برجسته‏ای برمی‏خوریم، که این موارد از جنبه‏های پر نمود احکام اسلامی است که خود برمبنای مصالح کلی امت اسلامی پایه‏ریزی می‏شوند. نیز این مطلب بدیهی است که احکام حکومتی اسلام و دیدگاههای حاکم مسلمانان به عنوان حاکم دینی و رهبر مسلمانان جهان مطرح می‏باشد و این مسأله، خود تأسیس یک موطن و جایگاه را ضروری می‏نماید که از آن، تعبیر به دارالاسلام می‏نماییم. همین مسأله خود مستلزم سیاستگذاری داخلی و مهمتر از آن مستلزم سیاستگذاری خارجی است، که البته در فقه اسلامی، این امر جایگاه بلندی را به خود اختصاص داده است:
«دارالاسلام، کشور و سرزمین امّت اسلامی است و آن قسمت از جهان است که در قلمرو اسلام بوده و زندگی در آن تحت نفوذ احکام اسلامی می‏باشد.»54
«دارالاسلام، هو مکان تقام فیه شریعة الاسلام و یخضع لحکم حاکم مسلم، و اهله مسلمون و غیرمسلمین؛ امّا غیر المسلمین فیخضعون لحکم الاسلام بشروط معیّنة دون ان یکون لهم الحقوق المدنیّة الکاملة.»55
دارالاسلام، سرزمینی است که احکام شریعت اسلامی در آن اقامه می‏شود و همه به حکم حاکم اسلامی گردن می‏نهند و اهل آن کشور، یا مسلمانند و یا غیرمسلمان؛ امّا غیرمسلمانان، براساس شرایطی معیّن تابع دولت و حکومت اسلامی هستند، امّا حقوق کامل یک فرد اسلامی را از جهتی ندارند.
«دارالاسلام، قلمرو حکومت اسلام را گویند، که در صدر اسلام، آن را دارالهجرة هم می‏گفتند. در مقابل دارالحرب و دارالشرک و دارالکفر به کار رفته است.»56
تبیین دارالاسلام در فقه اسلامی، آثار فقهی و حقوقی بسیاری دارد؛ از جمله نقش آن در سیاست خارجی و اختلافات بین دولت اسلامی و دولتهای دیگر است؛ چه آن که دارالاسلام، مرکز حاکمیّت اسلام و محور استقلال امت است و تا برای جامعه اسلامی استقلال در حکومت و تشکیل دولت فرض نشود، طرح هرگونه مسأله‏ای در این زمینه بی‏مورد خواهد بود.
مرحوم صاحب جواهر در تمام مواردی که عنوان دارالاسلام را آورده، کیفیت تصمیم‏گیری‏های کلی را بسته به رأی و
نظر امام، یا حاکم دانسته است:
«و کیف کان ف (هـا هنا مسائل: الاولی اذا خرقوا الذمّة فی دارالاسلام) ففی القواعد و محکی المبسوط (کان للامام علیه‏السلام ردّهم الی مأمنهم) بل عن الایضاح عدم الخلاف فیه.»57
به هر نوع که باشد، در این جا مسائلی است. اول این است که هنگامی که اهل ذمّه پیمان بشکنند و شرایط ذمّه را در دارالاسلام عمل نکنند... بر امام علیه‏السلام است ردشان به پایگاه و جایگاه خودشان...
حفظ شوکت و عزّت جامعه اسلامی
این مسأله دو رویه دارد: 1 ـ اقتدار داخلی؛ 2 ـ نفی سلطه بیگانه.
اقتدار داخلی، سبب و پایه عزّت یک جامعه است. این اقتدار با وحدت آرمانی محقق می‏شود و لازمه وحدت آرمانی و ملّی همکیشی و همنوایی توده‏های مسلمان است که با تجمّع بر محور نظام ولایی و مهمتر از آن شخص ولیّ، این اقتدار داخلی را می‏نمایانند. در این صورت، مسأله مطالبات سیاسی، صنفی و شغلی رنگ می‏بازد و دغدغه اصلی، تنها حفظ رکن و قاعده است. در چنین صورتی همگان این اقتدار و اختیار را به حاکم دینی خودشان واگذار می‏نمایند، ضمن این که خیرخواهی و نصیحت ائمّة‏المسلمین را نیز مورد اهتمام قرار می‏دهند.
در قرآن مجید عناوینی همچون اعتصام جمعی به حبل‏اللّه‏، تجمّع آرمانی بر محور ولایت، ارشاد و هدایت عامّ، تجهیز قوای فکری و عقیدتی و نظامی و سیاسی و... وجود دارد که اینها در واقع، دعوت عامی است از مؤمنان نسبت به حفظ این شوکت و اقتدار.
نفی سلطه بیگانه، از آرمانهای قطعی قرآن مجید است. اسلام راه هرگونه نفوذ و چیرگی کافران بر مسلمانان را بربسته است: «لن یجعل اللّه‏ للکافرین علی المؤمنین سبیلاً»
هرگز خداوند راهی برای سلطه کافران بر مؤمنان قرار نداده است.
بر این اساس، اگر یک قرارداد سیاسی یا اقتصادی، یا یک پیمان‏نامه نظامی و فرهنگی بسته شود که در آنها راهی برای نفوذ و سلطه کفار بر مسلمانان وجود داشته باشد، به حکم این آیه، آن راه مسدود شده و آن پیمان و قرارداد ملغی اعلام می‏گردد. بدین‏سان، قاعده نفی سبیل، اختیار گسترده‏ای به حاکم اسلامی می‏دهد که رأسا به نفی و لغو آن قرارداد اقدام کند، همچون حرکتی که مرحوم میرزای شیرازی در ماجرای تحریم تنباکو انجام داد.
در این زمینه، حدیث اعتلا از پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله نیز راهگشاست:
«الاسلام یعلوا و لایعلی علیه... .»58
اسلام برتری می‏یابد و چیزی بر او چیرگی نخواهد یافت.
از همین خطابها و آیات قرآنی درمی‏یابیم که کافران و غیرمسلمانان نمی‏توانند در کشور اسلامی به عنوان حاکم، رئیس جمهور و قاضی بر مسلمانان مسلط شوند؛ زیرا مدینه مطلوب اسلامی، در صورتی شکل می‏گیرد که کلیه اعمال و کارهای مدینه توسط خود وفاداران و طرفداران «مدینه مطلوب اسلامی» انجام شود. مدینه اسلامی، در تصویر دینی، تجمعی است از انسانهایی که دارای هدف، مسیر و آرمانی واحدند و به رغم تعارضات شخصی و فردی، به بنیاد مدینه «اسلام» احترام می‏گذارند. الگوی چنین جامعه‏ای «مدینه پیامبر» است که در آن «انسانهای آرمانی و حقگرا و آشنا به حریم و حدود و قوانین» تجمّع یافته بودند و عامل عقیده معنوی، اعضای این جامعه را به «شخص ولیّ ـ پیامبر» پیوند می‏زد. با اتکای به همین پشتوانه قوی است که پیامبر به سران کشورها نامه می‏نویسد و آنها را به اسلام دعوت می‏کند. در این جامعه، حضور بیگانه در عرصه‏های سیاسی و حکومتی، در حکم تجزیه «وحدت» و فروپاشی «مدینه» تلقی می‏شود.
نقش دولت در نظام ولایت
با توجّه به دو عنوان یاد شده، سیاستگذاری‏ها در نظام اسلامی باید در راستای نفی سلطه و دفاع از قلمرو اسلامی یا دارالاسلام باشد و همه حرکتها، به شکلی بنیادی و اصولی در این مسیر قرار گیرد و اجمالاً سیاست حکومت باید به عدل و حرکت امّت اسلامی به سوی خیر و کمالی راستین بینجامد.
حاکم اسلامی، در حرکت کلی سیاسی جامعه اسلامی، حکم اصل و محور و قاعده را دارد و تمرکز اقتدار سیاسی در وجود او تبلور می‏یابد. البته این مسأله مانع از تشکیل نهاد دولت نخواهد بود؛ لذا حاکم اسلامی برای پیاده ساختن آرمانهای اصولی، اقدام به تشکیل دولت می‏کند و دولت را به عنوان یک هسته و عامل اجرای آن آرمانها تأسیس می‏نماید؛ چنان که پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و حضرت علی علیه‏السلام نیز دولت به وجود آوردند.
به تعبیر مرحوم شهید صدر، دولت «هی المظهر الاعلی للوحدة السیاسیّة التی توجد بین جماعة من الناس»؛59 دولت، برترین تجلی وحدت سیاسی گروهی از مردمان است.
بدین‏سان، می‏باید نقش دولت را به عنوان محور حضور مردم در صحنه حکومت و عامل مشارکت آنان در راستای اهداف حکومت دانست و از این‏رو، وجود دولت، ضرورتی قطعی و اجتماعی است. دولت پدیده‏ای اصیل است که حاکم اسلامی به او، وظایفی را محول می‏کند تا در طریق سیاستگذاری‏ها پشتوانه‏ای برای پیاده ساختن اهداف حاکمیّت باشد. بدون وجود دولت اسلامی، نه حدود و قوانین الهی در داخل اجرا می‏گردد و نه خط پیامبر و امامان و آرمانهای حاکم اسلامی ادامه می‏یابد و نه در مقام ارتباطات خارجی موفقیت به دست می‏آید:
«دولت اسلامی، تنها یک ضرورت دینی نیست، بلکه اضافه بر آن، ضرورت تمدن بشری است؛ زیرا تنها راهی است که می‏تواند استعدادهای انسان را در جهان اسلام شکوفا سازد و او را تا جایگاه طبیعی و خاص خود در تمدن انسان برساند و انسانها را از پراکندگیها، وابستگیها و تباهیهای رنگارنگ رهایی بخشد.»60
چارچوب سیاست خارجی و اختیارات
سیاست خارجی نظام و دولت اسلامی، که در رأس آن، فقیه یا حاکم اسلامی ولایت دارد، چارچوبی کلی دارد و در راستای اهدافی مقدس حرکت می‏کند که آنها در موارد ذیل خلاصه می‏شوند:
1 ـ حفظ استقلال و تمامیت ارضی
براساس آنچه در عنوان دارالاسلام یاد شد، اندیشه اسلامی برای حفظ دارالاسلام و تمامیت ارضی، دو نوع برنامه‏ریزی را تنظیم نموده است:
1 ـ برنامه‏ریزی دفاعی؛
2 ـ برنامه‏ریزی ارتباط و نفوذ.
در بخش برنامه‏ریزی دفاعی، هدف اسلام آن است که فرزندان خود را چنان بپرورد که همواره مدافعی راستین از کلیت اسلام و جامعه اسلامی باشند. بر این اساس، هر گاه سیاستهای خارجی بیگانگان در خارج مرزها، به گونه‏ای تنظیم شود که جزئی از کشور اسلامی یا عقاید و اندیشه‏های کلی اسلام مورد هجوم قرار گیرد، این قضیّه تهاجم محسوب شده و در فقه اسلامی احکام خاص خود را طلب می‏کند، که یکی از آنها مسأله دفاع از اندیشه و قلمرو حکومت اسلامی است. چگونگی این امر، بر عهده حاکم اسلامی و ولیّ فقیه جامعه اسلامی است و او طبق مصلحت‏سنجی‏های خود باید از این قلمرو دفاع کند و به مردم دستور دفاع و کیفیت آن را بدهد.
مؤلف کتاب ارزشمند جواهرالکلام، در بحث جهاد، همه مواردی را که در دوره حضور امام علیه‏السلام ، در زمینه جهاد، در قلمرو اختیارات امام معصوم علیه‏السلام طرح نموده، همانها را دقیقا در دوره غیبت بر عهده ولیّ منصوب از طرف آنها می‏داند:
«نعم، لو اراد الکفار محو الاسلام و درس شعائره و عدم ذکر محمّد صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و شریعته فلا اشکال فی وجوب الجهاد حینئذ... و لذا یجب علی الامام علیه‏السلام و منصوبه «التربص اذا کثر العدد و قلّ المسلمون حتی تحصل الکثرة للمقاومة ثم تجب المبادرة.»61
باری، اگر کفّار، قصد نابودی اسلام و از بین‏بردن شعائراسلامی راداشته باشند و نابودی نام پیامبر اسلام و شریعتش را اراده‏کنند، قطعاجهاد باآنان برمسلمانان واجب است. لذا واجب است بر امام و کسی که از سوی او منصوب گردیده، قبل از جهاد، صبر کنند تا تعداد مسلمانان افزایش یابد و کثرت حاصل شود و سپس اقدام به جهاد گردد.
در بخش برنامه‏ریزی ارتباط و نفوذ، حاکمیّت اسلامی با برقراری رابطه با ملتهای مختلف، به ارائه ارزشهای موردنظر می‏پردازد و می‏کوشد تا آنها را با حقایق والای اسلامی آشنا سازد.
2 ـ نفی سلطه خارجی
یکی از اصول و چارچوبهایی که سیاست خارجی نظام حکومتی اسلامی بر آن استوار است، نفی حاکمیّت سلطه خارجی بر مقدّرات جامعه اسلامی است. این مسأله در آیات قرآن نیز در موارد بسیاری مطرح شده است، چنان که عباراتی، همچون نفی گرفتن «بطائنه»، «ولیجه» و «ولی» از کافران، دلالتی روشن دارد که اسلام، جامعه اسلامی را تابع و پیرو نمی‏خواهد و نمی‏پسندد که جامعه دینی در مقابل دیگران تحقیر شود.
در همه آیاتی که نفی حاکمیّت بیگانگان مطرح شده، یک راز اساسی نهفته است؛ غیرمسلمانان دوست دارند دیگران را نیز به کیش و آیین خود درآورند. بدین‏سان، جامعه اسلامی در ارتباط با بیگانگان باید بسیار محتاطانه عمل کند، تا منجر به از بین رفتن عزّت و اقتدار جامعه اسلامی نشود.
یکی از آیاتی که با صراحت بیشتر این معنی را بیان نموده، آیه نفی سبیل است که خدای متعال فرمود:
«لن یجعل اللّه‏ للکافرین علی المؤمنین سبیلاً»
خداوند هرگز راهی برای سلطه کافران بر مؤمنان قرار نداده است.
تشخیص وجود این سلطه و نوع حاکمیّت کفّار بر مؤمنان و نیز تصمیم‏گیری در برابر آن، بر عهده ولیّ امر مسلمین
است که در دوره حضور، ولیّ امر، عبارت است از امام معصوم و در دوره غیبت، عبارت است از ولیّ فقیه، به این معنی که هرگونه رابطه و پیمانی که سبب شود کافران بر مؤمنان استیلا یابند، محکوم است.
امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله می‏فرماید:
«اگر روابط تجارتی با کفار موجب ترس بر حوزه اسلام شود، ترک این روابط بر تمام مسلمانان واجب می‏شود و در این جا فرقی میان استیلای سیاسی و یا فرهنگی و معنوی دشمن وجود ندارد. اگر روابط سیاسی که بین دولتهای اسلامی و دولتهای بیگانه بسته می‏شود و برقرار می‏گردد، موجب تسلط کفار بر نفوس و بلاد و اموال مسلمانان شود، یا باعث اسارت سیاسی اینها گردد، برقراری روابط حرام است و پیمانهایی که بسته می‏شود، باطل است و بر همه مسلمین، واجب است که زمامداران را راهنمایی و وادارشان کنند بر ترک روابط سیاسی این گونه‏ای؛ هر چند به وسیله مبارزه منفی باشد.»62
مورد دیگری که نفی سلطه بیگانه و کفار را بیان می‏نماید، حدیث اعتلا است؛ چنان که شرح آن گذشت.
مراد از «اعتلا»، شوکت و اقتداری است که اسلام به وسیله تبلیغ و ترویج احکامش پیدا می‏کند. اسلام خواسته است که مسلمانان، به صورت هسته‏ای قوی در دنیا مطرح شوند و نظامی واحد و مرتبط و منظم داشته باشند و شوکت ظاهری و باطنی را با هم درآمیزند و زمینه نفوذ و حضور و سلطه خارجی و کافران را سد نمایند. چگونگی مسدود نمودن این راه، بر عهده حاکم اسلامی و ولیّ‏فقیه است و حاکم اسلامی با اختیاراتی که در این حوزه دارد، باید از تمام معاهدات و پیمانهایی که سبب ضعف و وهن جامعه اسلامی است جلوگیری به عمل آورد. همین مسأله را باز در جریان انجمنهای ایالتی و ولایتی می‏بینیم که امام خمینی، با توجّه به این اختیارات از آن ممانعت جدّی به عمل آوردند:
«... با آن که به آقای اسداللّه‏ علم در این بدعتی که می‏خواهد در اسلام بگذارد تنبه دادم و مفاسدش را گوشزد کردم، ایشان نه به امر خداوند قاهر گردن نهادند و نه به قانون اساسی و قانون مجلس اعتنا نمودند و نه به نصیحت علمای اسلام توجّه نمودند و نه به خواست ملت مسلمان که طومارها و تلگرافات و مکاتیب بسیاری از آنهااز اقطار کشور نزد این جانب و علمای اعلام قم و تهران موجود است وقعی گذاشتند و نه به اجتماعات انبوه قم و تهران و سایر شهرستانها و ارشاد مفید خطبای اسلام احترامی قائل شدند... انتظار ملت مسلمان آن است که با امر اکید آقای علم را ملزم فرمایید از قانون اسلام و قانون اساسی تبعیت کند و از جسارتی که به ساحت مقدس قرآن کریم نموده استغفار نماید و الاّ ناگزیرم در نامه سرگشاده... مطالب دیگری را تذکر دهم. از خداوند تعالی استقلال ممالک اسلامی و حفظ آن را از آشوب مسألت می‏نمایم.»63
3 ـ اتخاذ سیاست‏خارجی در راستای وحدت امت اسلامی
طرح وحدت امتهای اسلامی، طرحی جامع است که در جهان‏بینی اسلام، مورد توجّه قرار گرفته است و اسلام این طرح جامع و کلی را با استراتژی دعوت مردم جهان و بویژه ملتهای اسلامی به وحدتی آرمانی و مسلکی، به مرحله عمل و ظهور می‏رساند. در این طرح آرمانی، هدف، ایجاد یک هسته متحد و یگانه است، که هم دارای رهبری واحد باشند و هم در میان خود صفی واحد و بنیانی قوی را به وجود آورند و همین مسأله هدف نهایی دین نیز محسوب می‏شود.
در این هدف عالی، امت جهانی و دولتهای اسلامی با قرار دادن یک هدف در حرکت مشترک خود، امامت جهانی اسلامی را پذیرفته‏اند و به صورتی وقفه‏ناپذیر، این حرکت را ادامه می‏دهند.
در اصل یازدهم قانون اساسی چنین آمده است:
«به حکم آیه کریمه «انّ هذه امّتکم امّة واحدة و انا ربّکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امت‏اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را برپایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش دیگر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.»
مسائل دیگری همچون حمایت از مستضعفان جهان و نهضتهای آزادیبخش جهانی، مبارزه با تبعیضات کشنده طبقاتی و نژادی و در راستای این مبارزه، قطع رابطه یا ایجاد رابطه با دولتهای دیگر و برقراری روابط صلح‏آمیز با دولتهای غیرمحارب، همگی از لوازم سیاست خارجی و از اختیارات حاکم اسلامی محسوب می‏شود و حاکم اسلامی، طبق مصالح کلی امت اسلامی در این گونه موارد اقدام می‏کند. در این زمینه، روایت زیر در خورِ یادکرد است.
امام حسین علیه‏السلام ، در خطبه‏ای طولانی در باب وظیفه عالمان و اهمیّت امر به معروف و نهی از منکر می‏فرماید:
«اعتبروا ایها الناس بما وعظ اللّه‏ به اولیائه من سوء ثنائه علی الاَْحْبار... و انتم اعظم الناس مصیبة لما غلبتم علیه من منازل العلماء لو کنتم تسعون، ذلک بانّ مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء باللّه‏، الامناء علی حلاله و حرامه.»64
ای مردم! پند بگیرید از آنچه پروردگار به آن چیز، اولیای خود را موعظه و نصیحت می‏کند و از علمای زشت کرداری که برخلاف ممشای حق حرکت می‏کنند، به بدی یاد می‏نماید... و شما مصیبتی بزرگ دارید، به واسطه این بزرگ‏منشی و حالتی که دارید و براساس آن قدر و منزلتی برای علما قرار داده‏اید. البته این هم، به این جهت است که مجاری امور و احکام، به دست علمای الهی است که امین بر حلال و حرام خدایند.
در این جا، مجاری امور، احکام و قواعدی است که به سبب آنها اصالت اسلام و کلیت آن از گزند مصون می‏ماند و اگر این امور به دست عالمان دین سپرده شود و اختیارات این امور به آنها وانهاده شود، اسلام عظمت خواهد یافت و پایدار خواهد ماند.
دقیقا مسأله مجاری امور، وادی تدبیر و سیاست نظام را تبیین می‏نماید که یک بخش آن، روابط داخلی مردم و آماده ساختن زمینه برای رشد افراد جامعه اسلامی و یک بخش آن سیاست خارجی نظام است، که شامل ارتباطات، مبادلات، آمادگی دفاع، و ... می‏شود و بدین‏رو تمام اختیاراتی که برعهده امام معصوم در بُعد سیاست نظام است، همان اختیارات برعهده حاکم اسلامی نهاده شده است.
پی‏نوشتها
1 . جعفر بوشهری، مسائل حقوق اساسی، ص298-290؛ تازه‏های اندیشه، مؤسسه فرهنگی طه، مهرماه 77، ش 1.
2 . همان، ص 34.
3 . بنگرید به: دار بی‏شر، ص 9 و 236؛ تازه‏های اندیشه، ش 1، ص 38.
4 . تازه‏های اندیشه، ش 1.
5 . کتاب نقد، ش 4، پاییز 76، بخش گزاره‏ها، ص235.
6 . همان، ص 395.
7 . و. ت، جونز، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه علی رائینی، ص64.
8 . همان، ج2، ص 65.
9 . علاّمه طباطبائی، مرجعیت و روحانیت، مقاله ولایت و زعامت، ص 83.
10 . همان، ص 80.
11 . همان، ص83.
12 . ژان ژاک‏روسو، قراردادهای اجتماعی، ص36.
13 . نراقی، عوایدالایام، ص 188-187.
14 . هاشم معروف حسینی، الولایة والشفعة والاجارة، (بیروت، مؤسسه دارالعلم)، ص 24.
15 . قانون اساسی، اصل 2.
16 . قانون اساسی، اصل 4.
17 . سیدقطب،عدالت‏اجتماعی دراسلام،ص195.
18 . نقد و نظر، شماره 5، زمستان 74، مقاله آقای محمّد رحمانی، منطقة‏الفراغ .
19 . امام خمینی، صحیفه نور، ج9، ص42.
20 . امام خمینی، کتاب البیع، ج2، ص 464.
21 . صحیفه نور، ج2، ص 165.
22 . همان، ص 171.
23 . سید کاظم حائری، ولایة الامر فی عصر الغیبة، ص96.
24 . آیة‏اللّه‏ خامنه‏ای، طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، ص 104.
25 . قانون اساسی، اصل 57.
26 . بنگرید به: لغتنامه دهخدا، حرف ن.
27 . قانون اساسی، اصل 110.
28 . آیة اللّه‏ بروجردی، البدر الزاهر، ص52.
29 . سید جلال‏الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص 268.
30 . بنگرید به: رضا داوری، فارابی، ص161-157.
31 . فارابی، ص 161.
32 . نهج‏البلاغه، تصحیح صبحی صالح، بخش حکمتها.
33 . همان، ص136.
34 . بحار، ج 13؛ اصول کافی، ج4، توقیع شریف.
35 . حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص 135.
36 . فارابی، ص173.
37 . عباسعلی‏عمیدزنجانی، فقه سیاسی، ج2، ص260.
38 . منوچهر محمّدی، اصول سیاست خارجی، ص 23.
39 . علی اکبر علیخانی، توسعه سیاسی از دیدگاه امام علی، ص 106.
40 . اصول العامة للفقه المقارن، ص55.
41 . تحف‏العقول، مقبوله عمربن حنظله؛ اصول کافی کتاب الحجّة.
42 . مرجعیت و روحانیت؛ علاّمه طباطبایی، اجتهاد و تقلید در اسلام، ص16.
43 . همان، ص 93.
44 . شهید مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، ص91-90.
45 . سید محمّد شیرازی، الفقه، السیاسه، ص249.
46 . قانون اساسی، اصل 91.
47 . همان، اصل 93.
48 . من لایحضره الفقیه، ج3، ص 112؛ تهذیب، ج6، ص 219.
49 . همان، ج 6، ص 17.
50 . تهذیب، ج6، ص 301.
51 . حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص 283.
52 . همان.
53 . فقه سیاسی، ج1، ص 276.
54 . ابوالفضل شکوری، فقه سیاسی اسلام، ج1، ص 118.
55 . فقه سیاسی، ج3، ص 215.
56 . دائرة‏المعارف الاسلامیة، ج6، ص 75.
57 . محمّد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص280.
58 . جواهر الکلام، ج21، ص 276.
59 . همان.
60 . سید محمّد باقر صدر، الأسس الاسلامیه، ص346.
61 . همان، ص374.
62 . جواهر الکلام، ج21، ص 50.
63 . امام خمینی، تحریرالوسیله، ج1، ص 185.
64 . سید حمید روحانی، تحلیلی از نهضت امام خمینی، ص 155.
65 . تحف العقول، ص 237.