فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۳٬۹۱۶ مورد.
۱۴۱.

روحانیت شیعه و کارکردهای آن در اندیشه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: دین جامعه سیاست کارکرد روحانیت امام خمینی قدس‏سره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۴۰
یافته‏های عملی نشان می‏دهد که اصلی‏ترین مانع بر سر منافع استعمارگران در جوامع اسلامی، اسلام و باورهای دینی مردم و روحانیت اصیل است. از این‏رو، آنان حمله به اسلام و روحانیت را با دو هدف تعقیب کردند: اول تخفیف، استهزا کاهش شأن و منزلت روحانیت نزد مردم، به گونه‏ای که هرگونه حمایت مردمی را از آنان سلب نمایند. دوم آنکه، به خود روحانیان بباورانند که دین، از سیاست و امور اجتماعی جداست و بدین‏سان انگیزه آنان را برای حرکت و اصلاح امور اجتماعی سلب کنند. این هدف با ترویج اندیشه جدایی دین از سیاست (سکولاریسم) دنبال شد. هرچند دشمنان تبلیغ می‏کنند که دین و شریعت از سیاست و اداره امور جامعه جداست، ولی با این حال، در همه مقاطع، نقش علما و روحانیان نقشی مهم و تأثیرگذار بوده است. در این تحقیق، تلاش شده است تا روشن شود که آیا دخالت در سیاست و جامعه از روحانیت مورد انتظار است یا روحانیت باید به امور فردی و روابط بین انسان و خالق بپردازد؟ حضرت امام قدس‏سره به پیوند عمیق سیاست و دیانت معتقد بودند و با اندیشه جدایی دین از سیاست به شدت مخالفت می‏کردند. این موضوع با استفاده از دیدگاه‏ها و اندیشه‏های ایشان، مورد بررسی و بحث قرار گرفته است.
۱۴۲.

بررسی فقهی اقدامات تروریستی در جوامع اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: تروریسم محاربه بغی غدر فتک دفاع مشروع و تروریسم انتحاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۲۹
در این نوشتار پس از ذکر چهار مؤلفه مشترک اقدامات تروریستی (خشونت، تنش زایی و ارعاب، هدف نامشروع، فعل غافلگیرانه، مخفیانه و ظالمانه) از منظر فقه، مشروعیت یا عدم مشروعیت آن مورد بررسی قرار گرفته است. محاربه، فتک، غدر و بغی از جمله ابواب فقهی است که به این موضوع پرداخته است. پس از بررسی حکم اقدامات تروریستی علیه مسلمانان و کفار، این مسئله بررسی شده است که آیا ترور با اهداف مذهبی ـ که امروزه، غرب در صدد ترویج آن، میان مذاهب و فرق اسلامی است ـ در فقه، امری مشروع تلقی شده است یاخیر؟ سپس در پاسخ به هجمه های تبلیغاتی وسیعی که از سوی غرب با حربه تروریستی نشان دادن اسلام به سبب تجویز عملیات استشهادی؛ مبانی و دلایل جواز عملیات استشهادی در فقه را بررسی نموده، به بررسی تفاوت آن با تروریسم انتحاری پرداخته شده است.
۱۴۳.

اصل عدم ولایت(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: ولایت اصل آزادى ولایت مطلقه عدم ولایت استصحاب توحید و حکومت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۶۶
استناد فراوان به اصل عدم ولایت در فقه، ضرورت پاسخ به این سؤال که اصل عدم ولایت چیست و چه مبنایى دارد را آشکار مى‏سازد. در این راستا پس از توضیح معانى مختلف اصل، به تبیین ولایت پرداخته شده تا معلوم شود که گستره اِعمال اصل عدم کجاست و با ضرورت ولایت چگونه جمع مى‏شود. سپس مبانى اصل عدم ولایت مطرح گردیده که آیا باید استصحاب را پشتوانه آن دانست یا عدم ولایت انسان‏ها از فروع ولایت خداوند است یا به دلیل آزادى انسان‏ها، ولایت بر دیگران نفى مى‏شود؟
۱۴۴.

خواجه نظام الملک توسی و شیعیان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اهل سنت سلجوقیان اسماعیلیان شیعیان سیاست نامه خواجه نظام الملک مذهب شافعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی سلجوقی سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۱۲۰۵۹ تعداد دانلود : ۲۴۴۷
حسن بن علی بن اسحاق بن عباس مشهور به خواجه نظام الملک یکی از مشهورترین وزرای مسلمان ایرانی بود که مدت سه دهه وزارت دولت بزرگ سلجوقیان را برعهده داشت و با تدبیر او قلمرو سلجوقیان به اوج وسعت و قدرت رسید. خدمات فرهنگی و سیاسی وی به فرهنگ و تمدن ایرانی - اسلامی، ویژگی های او را ممتاز می سازد. تاریخ نویسان وی را به لحاظ مذهبی، متعصب به مذهب شافعی و داشتن روابط خصمانه با شیعیان دانسته اند. اما در مشی و رفتارهای عملی او، خصومت یا بی احترامی نسبت به شیعیان مشاهده نشده است. بیشتر تحلیل گران سیره و اندیشه های خواجه را بر اساس مندرجات کتاب سیاست نامه موجود که آن را نوشته خواجه نظام الملک می دانند، ترسیم کرده اند.این مقاله افزون بر شرح احوال و زندگانی نظام الملک، به توصیف جایگاه سیاسی و اجتماعی او می پردازد و با تکیه بر اسناد و روایت های تاریخی به مقایسه تضادها در مندرجات ضدشیعی و آرای اشخاص مختلف و بررسی روابط بین ایشان و شیعیان در آن دوره را مورد بحث قرار می دهد و قصد دارد حقیقت اندیشه این اندیشمند مسلمان ایرانی را آشکار سازد.
۱۴۶.

نقد پذیرى حکومت و انتقادورزى جامعه در نگرش دینى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: امر به معروف و نهی از منکر دولت نظارت خشونت اعتراض حکومت دینی اصلاح انتقاد حق و تکلیف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۲۴
با توجه به نقدپذیر بودن حکومت در نگاه دینی، انتقاد و اعتراض، از جمله حقوق و آزادی های سیاسی مردم و از منظر دینی، تکلیف مؤمنان به منظور اصلاح و بهبود یافتن امور حکومت به شمار می رود که بر اساس مبانی منطقی و عقلانی، استوار بوده و از نظر دینی، توجیه پذیر است. نکته مهم در این رابطه، آن است که انتقاد و اعتراض، به مثابه نوعی از پیکار سیاسی؛ با حفظ مشروعیت نظام سیاسی و به عنوان مبارزه در حکومت، و نه مبارزه با حکومت، با هدف ایجاد اصلاحات و در راستای همگونی و همگونگی، صورت می گیرد. از این جهت، لازم است در طرح انتقاد و اعتراض، شیوه های متفاوت و گونه های مختلف آن مد نظر قرار گیرد که با توجه به هدف اصلی، می بایست بر اساس مراحل مختلف و به صورت تدریجی انجام پذیرد. علاوه بر آن، انتقاد و اعتراض نسبت به عملکردها و سیاست های دولت، حدود و شرایطی دارد که عدم رعایت آنها ممکن است مسیر سازنده و هدف اصلاح طلبانه انتقاد و اعتراض را منحرف نموده و تغییر دهد. بنابراین، لازم است در طرح انتقاد و اعتراض، آداب و قواعد حاکم بر آن رعایت شود.
۱۴۸.

نظام انتخاباتى در نظام مردم سالارى دینى و لیبرال دموکراسى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: ایران آمریکا انتخابات فرانسه مردم سالاری انگلستان نظام انتخاباتی لیبرال دمکراسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۴۶
شیوه انتخاب زمام¬داران و نهادهای سیاسی در جمهوری اسلامی ایران از موضوعاتی است که مورد ارزیابی¬های گوناگون قرار گرفته است. برخی در مقایسه با نظام¬های لیبرالی، آن را دارای کاستی¬هایی دانسته¬اند. نگارنده در مقاله حاضر به بررسی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و نحوه¬ انتخاب زمام¬داران و هم¬چنین مقایسه آن با نظام¬های عمده لیبرال دموکراسی (ایالات متحده امریکا، انگلیس و فرانسه) پرداخته است. به نظر می¬رسد هر دو نظام انتخاباتی بر اساس مبانی خود شرایطی را برای منتخبین و انتخاب کنندگان پذیرفته¬اند و از سویی محدودیت¬هایی را نیز اعمال نموده¬اند.
۱۵۷.

مبانى اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسى شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: اسلام اطاعت اندیشه سیاسی حاکم اوامـر حکومتـی مکتب تشیع حق حاکمیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۳۴
یکی از مباحث مهم در فلسفه سیاسی هر مکتب، مبناى اطاعت از حاکم است. در این جا این پرسش مطرح می شود که «مبناى اطاعت از حاکم» چیست؟ بر چه اساس و مبنایی، اطاعت از حاکم، مشروع است؟ و این که چرا مردم باید از فردى به نام حاکم، اطاعت کنند؟ حاکم، بر چه مبنایی از مردم، انتظار اطاعت دارد؛ به گونه ای که اگر از اوامر او یا قوانین اجتماع، سرپیچى کنند، مستحقِّ سرزنش و مجازات‏ هستند؟ پاسخ این سؤال، بر اساس مبانى فکرى و اعتقادى هر مکتب سیاسى، متفاوت است. در مکتب اسلام - که همه چیز از خداوند نشأت مى‏گیرد ـ سلطه یکى بر دیگرى، جز این که از سوى خداوند باشد، منشأ و مبنای دیگرى ندارد و تنها خداوند، نقش قانون گذار و ارائه دهنده راه سعادت و کمالِ بشر را بر عهده دارد و اوست که صلاحیّت قانون گذارى و جعل ولایت را داراست. در این مکتب، ولایت و حکومت، حق و امتیاز نیست، بلکه تکلیف و مسئولیّت است. در این نوشتار، قصد داریم تا به مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه بپردازیم.
۱۵۸.

ارتداد از دیدگاه مکاتب فقهی

کلید واژه ها: ارتداد مرتدّ ارتداد و مکاتب فقهی مجازات مرتد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۷۴
چکیده مقاله پیش‏رو بیانگر آرای گوناگون فرقه‏های مختلف فقهی در خصوص ارتداد است. محور اصلی بحث، تقسیم مرتد به فطری و ملّی، ارتداد قولی و فعلی، و نیز تشریح مجازات‏های عمده این جرم می‏باشد. این مباحث دست‏کم دو حقیقت مسلّم را آشکار می‏سازد: الف) دستیابی به مصادیق بارز ارتداد و اثبات این جرم، طبق سلیقه‏های شخصی چنانکه در عصر حاضر رایج گشته، به سهولت امکان‏پذیر نیست. با توجه به شرایط گوناگونی که فقهای مذاهب مختلف برای ثبوت ارتداد و نیز اجرای مجازات آن در نظر گرفته‏اند، مرتد واقعی به ندرت مصداق می‏یابد؛ زیرا تحقق انکار ضروریات دین، موضوع مورد انکار و نیز شرایط شخص منکر، نقش عمده‏ای را در این زمینه ایفا می‏کند. ب) براساس قاعده کلی، در هر جرمی تشخیص مجرمیت و اجرای مجازات به عهده مراجع ذی‏صلاح گذاشته شده است. بنابراین، تصمیم‏گیری‏های انفرادی و حکم راندن بر اجرای مجازات سنگین آن،قطعا خود گناهی نابخشودنی و جرمی غیر قابل انکار است.
۱۶۰.

حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر عموم و اطلاق سایر اصول، قوانین و مقررات(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: اطلاق عموم موازین اسلامی اصل چهارم اصول قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۱۱۰۹۱ تعداد دانلود : ۱۵۵۵
بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، کلیة قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید منطبق بر موازین اسلامی باشد. در واقع، این اصل بیانگر لزوم ابتنای تمام قواعد قانونی حاکم، با موازین اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. الفاظ عموم و اطلاق که از جمله اصطلاحات علم اصول می باشند با فراست فقهای مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی در اصل چهارم، گنجانده شد.عموم و اطلاق مصرّح در این اصل در مقام تبیین دامنة شمول اسلامی بودن قوانین و مقررات در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران می باشد و نشان می دهد که حکومتِ موازین اسلامی، علاوه بر قانون و مقررات، اصول قانون اساسی را نیز در بر می گیرد؛ یعنی علاوه بر لزوم انطباق همة اصول قانون اساسی با موازین اسلامی، کلیة مواد، تبصره ها و بندهای هر قانون و مقرره ای که در نظام جمهوری اسلامی حاکم می باشد نیز می بایست منطبق با شریعت اسلام باشد. تطابق قانون و مقررات با موازین اسلام، اعم از قانون و مقرراتی که پیش از انقلاب اسلامی و یا بعد از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده اند می باشد. همچنین مشمول هر قاعدة دارای ضمانت اجرایی که قابلیت اطلاق لفظ قانون یا مقرره بر آن وجود داشته باشد، می گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان