فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲۳۸ مورد.
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۲
حوزههای تخصصی:
دغدغه این نوشتار، توصیف و تحلیل رابطه دین و سیاست در اندیشه مدرن است. گرچه متفکران زیادى در عصر مدرنیته به نسبتیابى دین و سیاست پرداختهاند، تمرکز بر سه متفکر بزرگ این دوره؛ یعنى هابز، لاک و کانت، کمک خواهد کرد تا برخى از ریشههاى مجادلات کنونى ایران درباره نسبت دین و سیاست را کشف کنیم.
تفکیک دین طبیعى از مذهب مدنى و ابزار نگارى دین در نظریه هابز، تفکیک نهاد دولت از نهاد دین و بنیانگذارى نظریه سکولاریزم در نظریه لاک و بالاخره تأویل بردن دین وحیانى به اخلاقى در نظریه کانت، شاید مهمترین نظریههاى موجود باشند که تأملى دوباره مىطلبند.
آسیبشناسی نظامهای سیاسی و نظام سیاسی مطلوب از دیدگاه افلاطون
منبع:
معرفت ۱۳۸۴ شماره ۹۰
حوزههای تخصصی:
عقلانیت دینى و سکولار(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۲
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله تحلیل و بررسى عقلانیت دینى و سکولار در اندیشه متفکران اسلام است. به منظور دستیابى به این هدف ابتدا به مفهوم و کالبد شکافى عقلانیت و سپس به ویژگىهاى عقلانیت دینى و سکولار پرداخته شده است. پس از بررسى الگوهاى عقلانیت سکولار به تحلیل و بررسى عقلانیت مطرح در اندیشه متفکران مسلمان مىپردازیم که به دو سرمشق تجزیه شده است. الگوى نخست، عقلانیت فلسفى است که با عقلانیت دینى پیوند دارد و الگوى دوم عقلانیت سکولار است. این نوع از عقلانیت به چهار صورت در اندیشه متفکران مسلمان تجلى یافته است که عبارتنداز: 1. الگوى انطباقى 2. الگوى تطبیقى 3. الگوى تمایزى 4. الگوى هرمنوتیکى یا عقلانیت دینى انتقادى.
سازمان حکومتى در صدر اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
خاستگاه و جایگاه سکولاریسم در غرب و ایران
منبع:
معرفت ۱۳۸۳ شماره ۷۹
حوزههای تخصصی:
سکولاریسم و سکولاریزاسیون(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۲
حوزههای تخصصی:
سکولاریسم و سکولاریزایسون دو واژه با بار معنایى خاص خود هستند که مىتوان از موقعیت کنونى این دو با تعبیر «مبهم» یاد کرد. به کارگیرى این دو واژه در ایران معاصر بر ابهام ذاتى این دو افزوده است. نوشتار حاضر تلاشى در جهت ابهامزدایى از دو واژه سکولاریسم و سکولاریزاسیون و شفاف سازى معنایى این دو است.
نخست تاریخچه طرح ایده سکولاریزاسیون در ایران معاصر بررسى و پس از آن به برابر نهاد صحیح براى دو واژه سکولاریسم و سکولاریزاسیون پرداخته مىشود. هم چنین پیشنهاداتى براى بررسى علمى این دو عرضه مىگردد.
سکولاریسم، علاوه بر مباحث معنایى، به مثابه یک نظریه سیاسى نیز در ایران معاصر مورد توجه قرار گرفته است. هم چنین به سکولاریسم و سکولاریزاسیون به منزله مدل تحلیلى براى تحولات کشور اشاره مىشود.
در تلاش براى راهیابى به هسته اصلى معناى سکولاریسم و سکولاریزاسیون تحلیلى از دیدگاه ماکس وبر در این باره ارائه شده است. آن گاه به عنوان یک مورد مشخص و برجسته از موضوعاتى که ممکن است تحت شمول سکولاریسم و یا سکولاریزاسیون قرار گیرند به دین و سیاست و نسبت این دو با یک دیگر پرداخته مىشود. بنابراین نوشتار حاضر درآمدى بر مباحث ضرورى و گسترده در باب سکولاریسم و سکولاریزاسیون است.
رابطة رسالت و حکومت
منبع:
فرهنگ کوثر ۱۳۸۵ شماره ۶۸
حوزههای تخصصی:
نظام سیاسى و دولت در اسلام ( 3 )(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۰ شماره ۱۶
حوزههای تخصصی:
در قسمت نخست که به سیماى عمومى نظام سیاسى اختصاص داشت, نویسنده مولفه هاى کلى نظام سیاسى اسلام را تبیین کرد. نظام سیاسى اهل سنت با توجه به نظریه هاى قدیم و جدید در قسمت دوم مورد تحلیل قرار گرفت.
در مقاله حاضر, مولف به تحلیل نظریه هاى نظام سیاسى شیعه مى پردازد. وى معتقد است تفکر سیاسى شیعه براندیشه ((امامت معصوم(ع) )), ((ولایت)) و ((غیبت)) استوار است و در عین حال, غیبت امام(ع) زندگى عمومى و سیاسى شیعیان را با بحران مواجه کرد که براى گذار از این بحران, نظریه هاى سیاسى شیعه شکل گرفتند. ((مشروطه اسلامى)) و ((جمهورى اسلامى)) دو نظریه عمده شیعى در تاریخ معاصر ایران به شمار مى روند که این مقاله به مطالعه و تبیین مبسوط این دو نظر پرداخته است.
نظام سیاسى شعیه در اندیشه شیخ مفید(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۷
حوزههای تخصصی:
نظام سیاسى به مثابه مجموعه روشها و ابزارهاى یک جامعه براى ساماندهى زندگى سیاسى و شکلدهى به آن، در دیدگاه فقهى - سیاسى علماى شیعه در قالب نظام امامت و ولایت مطرح گردیده است. شیخ مفید نظام سیاسى مطلوب شیعه را در چارچوب ریاست امامى عادل بر امور دینى و دنیوى ترسیم کرده و بهترین الگوى این نظام را در عصر غیبت، ولایت از سوى فقهاى مأذون از سوى امام و جامع الشرایط دانسته است.
آثار قاعده حفظ نظام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
یکی از احکام مورد اتفاق فقها، «وجوب حفظ نظام» است. این حکم کلی و عام که در ابواب مختلف فقهی به کار رفته ، به اندازه ای از اهمیت برخوردار است که می توان آن را یکی از قواعد فقهی، بلکه در راس آنها به شمار آورد. منظور از «آثار»، احکام و مسائل شرعی جزئی ای است که بر این حکم کلی مترتب می باشد یا می توان بر این قاعده یا حکم کلی، منطبق نمود یا از آن استنباط کرد. اینکه این قاعده چه آثاری را در فقه، به ویژه در فقه سیاسی و حقوق به دنبال دارد، موضوع این مقاله است. منظور از نظام در این مقاله، نظام کلان اجتماعی است که سایر خرده نظامهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، تحت آن قرار می گیرد.
در این مقاله، ابتدا آثار قاعده حفظ نظام در حوزه صدور احکام شرعی (مثل صدور حکم ثانوی و ولایی)، سپس در حوزه حقوق (مثل لزوم ملاحظه اصل حفظ نظام در قراردادهای بین المللی، لزوم جاسوسی از دشمن، جواز دخالت دولت در امور خصوصی مردم و محدودیت حقوق و آزادی های اساسی مردم) و در آخر، آثار این قاعده در حوزه امور سیاسی و اجتماعی (مثل وجوب شرکت در انتخابات و سایر صحنه ها) مورد بررسی قرار می گیرد.
تقابل حکومت اسلامى و حکومت سکولار(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۲
حوزههای تخصصی:
ناسازگارى حکومت اسلامى با حکومت سکولار با توجه به معناى این دو نوع حکومت بسیار روشن است و عقل در داورى بین دو حکومت با برهانى دانستن وجود خدا حکومت دینى و اسلامى را اجتنابناپذیر مىداند و در صورت شک، حکومت اسلامى به دلیل محتمل بودن وجود خدا حکومت الهى بر حکومت سکولار رجحان دارد و به همین دلیل حکومت سکولار نامحتمل است و فقط در یک صورت مىتوان حکومت سکولار را محتمل دانست که اثبات شود که مردم بالاصاله در برابر خدا داراى حق حاکمیت هستند در حالى که این با مالکیت علىالاطلاق خدا و حتى با محتمل بودن مالکیت علىالاطلاق وى ناسازگار است.
بحران سکولاریزم در جهان اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۲
حوزههای تخصصی:
سکولاریسم هم مانند هر پدیده بشرى با چالشهاى جدّى بلکه حیاتى مواجه است و تنها در جهان اسلام است که این چالش قابل رؤیت است. ناتوانى اندیشه سکولار از ارائه تعریف جدید و هویت مدرن براى مسلمانان، ناتوانى در شناخت صحیح و گذار جوامع اسلامى به دنیاى مدرن و از همه مهمتر بحران زایى صهیونیسم یهودى براى غرب؛ از جمله موارد بىشمار چالش سکولاریسم در جهان اسلام است. سکولاریسم غربى هم چون حمله مغولان به دنیاى اسلام به تدریج رو به اضمحلال خواهد رفت. باید توجه داشت که این رویکرد انتقادى به سکولاریسم، هرگز ماهیت پست مدرنى ندارد. گرچه، رویکردهاى پست مدرنى انتقادى است، ولى هر انتقادى هم لزوماً پست مدرن نیست.
مشروعیت قانون از دیدگاه اسلام و ماکس وبر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
- حوزههای تخصصی حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه کلیات فلسفه علم اصول
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اجتهاد و تقلید
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات ضرورت حکومت
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی مشروعیت و حق حاکمیت
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
مشروعیت قانون به توجیه عقلانی پیروی مردم از قانون در جوامع مدرن می پردازد. به دیگر سخن، با فرض برقراری حاکمیت قانون در یک جامعه، این پرسش مهم نیازمند پاسخ است که مبنای احترام افراد به قانون در جوامع مدرن چیست؟ چرا باید از قانون اطاعت کرد و به عبارت بهتر دلایل موجه مشروعیت قانون کدام است؟ البته هر نظام و مکتبی براساس اصول موضوعه و زیربناهای فکری خود درخصوص هستی، معرفت و ارزش، پاسخ های متفاوتی به این پرسش های اساسی داده است. در این نوشتار، از دیدگاه اسلام و ماکس وبر به این پرسش ها پاسخ داده ایم. اعتقاد بر این است که دیدگاه ماکس وبر با معادل گرفتن «مشروعیت» و «قانونیت» نمی تواند مبنای احترام به قانون توسط شهروندان را توجیه کند. اما در مفهوم اسلامی مشروعیت قانون با اشاره به سر منشأ حق قانونگذاری که همانا خداوند است، شهروندان در اطاعت از قانون الزام اخلاقی (شرعی) شدیدتری پیدا می کنند.
دین و دولت
قلمرو حکومتى دین(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۲
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر شامل دو بخش است. در بخش نخست گستره حکومتى دین محور سخن است و نیز به بیان ادله درون دینى و برون دینى آن مىپردازد. بخش دوم در برگیرنده سخن منتقدان این رویکرد و حامیان محدودسازى قلمرو دین به امور فردى و خروج آن از عرصه حکومت است. از آن جا که مقصد عمده این نوشتار طرح سخن منتقدان به شمار مىرود؛ بخش اول، به ویژه ادله درون دینى، به اختصار بیان شده و بخش دوم به تفصیل آمده است. این بخش، شش دلیل را عرضه مىکند. دو دلیل نخست که از دکتر سروش است، با تکیه بر اقتضاى نوع انتظار بشر از دین و سپس طرح فقدان قابلیت، دین را از عرصه حکومت جدا مىسازد. چهار دلیل بعدى، که از آقایان دکتر حائرى و مهندس بازرگان است، با طرح تغایر میان دین و حکومت در ثبات و تحول، در قلمرو و اهداف، و در شیوه، حذف امور سیاسى ازحیطه دین را نتیجه مىگیرد و آخرین دلیل، پیوند میان این دو را مغایر سیره عملى امام معصومعلیه السلام مىشمارد.