کودک و جوان

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۳ مورد.

۱.

نقدی بر ادله ی لزوم رشد کیفری از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالله بهمن پوری عبدالرضا شریفی ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی

منبع: مطالعات راهبردی زنان سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷۶

کلیدواژه‌ها: عقل سن بلوغ سن مسئولیت کیفری رشد کیفری

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۴۴۱ تعداد دانلود : ۱۵۲۷

در سال های اخیر، برخی از محققان و نویسندگان حقوق جزا در موضوع مسئولیت کیفری اصطلاح «رشد کیفری» را مطرح کرده اند. مفهوم رشد در بیان فقهای امامیه عمدتاً ناظر به مباحث حقوقی و تحقق اهلیت استیفاست. هر چند عنوان رشد در تحقق اهلیت استیفا در مباحث معاملات مهم و اساسی است و بدون آن معاملات سرنوشتی جز بطلان یا عدم نفوذ ندارند، اما افزودن رشد به عنوان عنصری ضروری در کنار بلوغ برای انجام دادن تکالیف شرعی و ایجاد مسئولیت کیفری به بیان شرعی نیاز دارد. به رغم اینکه در بادی امر، چنین دیدگاهی مدرک قرآنی یا روایی ندارد و در میان فقیهان بدون پیشینه است، برخی فقها و حقوق دانان بر این باورند که اصطلاح دیگری از رشد وجود دارد که به معنی «عقل و توانایی فکری» است و این اصطلاح عام شامل مسائل کیفری می شود. پژوهش پیش رو با ناکافی دانستن ادله ی قائلین به رشد کیفری و با نگاهی نقادانه، مستندات آن را بررسی می کند.

۲.

نقض حقوق کودکان در ایالات متحده امریکا؛ هشدار دیده با حقوق بشر درباره وضعیت بد کودکا در امریکا

نویسنده: اکرم فضلی خانی

منبع: فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان سال اول تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۳۲۷ تعداد دانلود : ۷۵۹

کودکان به جهت ضعف قوای جسمی، روحی و عدم استقلال، نیازهای ویژه خود را دارند که رفع آنها محتاج مراقبت و حمایت خاص خانواده و جامعه است. در این راه قرن نوزدهم آغاز حرکتی به سوی تدوین مقرراتی جهت حمایت از حقوق کودکان بود. ولی ایالات متحده آمریکا هیچ تعهدی به این قوانین و مقررات ندارد و همواره حقوق کودکان نقض می شود. در این مقاله سعی می شود که موارد نقض حقوق کودکان در آمریکا مورد بررسی قرار گیرد. فقر نسبی کودکان، حبس ابد برای کودکان، آزار جنسی و تجارت کودکان، قتل کودکان، مجازات کودکان در دادگاه های بزرگسالان از جمله اقداماتی است که در این کشور علیه کودکان صورت می گیرد.

۳.

محرمیت کودکان ناشی از باروریهای پزشکی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید ابوالقاسم نقیبی نازلی محمودیان

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال بیستم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۶۲

کلیدواژه‌ها: نکاح جنین نسب اسپرم تخمک کودک آزمایشگاهی محرمیت

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان

تعداد بازدید : ۱۴۲۲ تعداد دانلود : ۷۸۰

ره آوردهای علم ژنتیک و امکان تشکیل و پرورش جنین در خارج از رحم طبیعی، سبب شده است فقها و حقوقدانان ضمن اظهار نظر در خصوص جواز یا حرمت این عمل با توجه به منشأ تشکیل جنین، مسائلی مانند نسب، ارث، محرمیت، نکاح و سایر موارد مربوط به این کودکان را تبیین کنند. این مقاله بر آن است که مسأله محرمیت و نکاح کودکان آزمایشگاهی را با توجه به ابعاد فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار دهد. باروری های پزشکی به دو نوع همگن و ناهمگن تقسیم می شوند؛ در نوع اول از گامت خود زوجین استفاده می شود و در نوع دوم یک عامل بیگانه دخالت دارد. در هر دو نوع، صاحب اسپرم پدر واقعی است؛ اما در مورد مادر، عده ای از فقها ملاک انتساب را ولادت، برخی تخمک و گروه سوم دارنده هر دو عامل می دانند. نویسندگان در این پژوهش، با بررسی آرای مختلف به این نتیجه رسیده اند که صاحبان اسپرم و تخمک، والدین واقعی کودک هستند و صاحب رحم در حکم مادر رضاعی است. در نتیجه می توان گفت که کودکان آزمایشگاهی با این افراد و همسران آن ها محرم هستند و موانع نکاح بین ایشان حاکم است.

۴.

بررسی سن کودک و آثار حقوقی آن از منظر اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی عباسی سرمدی عهدیه زنگی اهرمی

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال بیستم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۶۳

کلیدواژه‌ها: کودک بلوغ سن رشد کنوانسیون حقوق کودک اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۶۷۶۵ تعداد دانلود : ۲۰۸۰

ماده یک کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989، 18 سالگی را مرز میان کودکی و بزرگسالی می داند. در عین حال به کشورهای عضو اجازه می دهد سن کمتری را در تعریف کودک اعمال کنند. استثناهایی نیز در برخی از مواد، نظیر ماده 37 در خصوص مسؤولیت کیفری وجود دارد که مجازات اعدام و حبس ابد بدون امکان آزادی را در مورد اشخاص کمتر از 18 سال، مجاز نمی داند. ماده 38 در مورد ممنوعیت کشورها در استخدام و به کارگیری افراد کمتر از 15 سال در مخاصمات مسلحانه نیز از همین قبیل است که در آن ها سن خاصی برای کودک در نظر گرفته شده است و کشورها ملزم به رعایت آن شده اند. پرسش اساسی در مقاله حاضر این است که چه معیاری به عنوان سن کودک باید مبنای عملکرد دول عضو قرار گیرد؟ مطابق رویه حاکم در جامعه بین المللی، سن کودک 18 سال است؛ اما با توجه به ابهامات موجود، لازم است این مسأله و ارتقای وضع حقوقی کودک تبیین شود تا علاوه بر رفع این ابهامات، در خصوص وضعیت حقوقی سن کودک و شرایط حقوقی حاکم بر آن مانند مسائل مربوط به اشتغال کودکان، ازدواج، شرکت در مخاصمات مسلحانه و مسؤولیت کیفری مورد بررسی قرار گیرد.

۵.

بررسی رابطه محرمیت میان کودک و صاحب رحم جایگزین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد ادیبی مهر محمدجواد محمدی

منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: رحم جایگزین محرمیت صاحب رحم کودک متولد از رحم جایگزین نشر حرمت

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۸۰ تعداد دانلود : ۱۰۱۵

استفاده از رحم جایگزین در درمان ناباروری از مباحثی است که با سؤالات و ابهامات متعددی مواجه است. یکی از مسائلی که در این مبحث کمتر مورد توجه اندیشوران قرار گرفته، بررسی رابطه میان کودک و صاحب رحم جایگزین از جهت نشر حرمت است. اثبات یا نفی این رابطه آثار متعددی دارد. نگارندگان کوشیده اند با بررسی ادله مختلفی که ممکن است در اثبات حرمت استدلال شوند به این مسئله پاسخ گویند. دستاورد این پژوهش پس از بررسی استدلال های مختلف، این است که هیچ یک از این ادله برای اثبات مدعا کافی نیست. مفهوم اولویت نسبت به حرمت از راه رضاع نیز که مهم ترین به شمار می رود، دارای شرایط لازم برای حجیت نیست. هر چند به طور جزمی نمی توان رابطه محرمیت را رد کرد و بهتر است از جنبه ازدواج به دلیل اهمیت فراوان آن جانب احتیاط رعایت شود.

۶.

ساز وکارهای حمایت از حق کودک بر آموزش در فقه امامیه، اسناد حقوق بشری و قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: آزاده علیان نجف آبادی مسعود راعی دهقی

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۰

کلیدواژه‌ها: فقه دولت حقوق کودک اسناد بین المللی حق بر آموزش حمایت از کودک

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۷۰ تعداد دانلود : ۱۱۲۰

توجه به حقوق کودک به طور عام و حمایت از حق او بر آموزش به طور خاص، از اموری است که طی چند سال گذشته از جهت مباحث حقوق بشری و اسناد بین المللی و نیز قوانین داخلی، اهمیت خاصی پیدا کرده است. از طرف دیگر، شریعت اسلامی هم نگاه ویژه ای به کودک و حق او بر آموزش دارد. این مقاله بر آن است که سازوکارهای حمایت از حق کودک بر آموزش را در فقه امامیه و اسناد حقوقی بررسی کند. برخی از مهمترین سازوکارهای فقهی در قالب حمایت اقتصادی، حمایت های روحی و حمایت های معنوی تعریف شده است. از نظر حقوقی الزام های مختلفی بر دولت ها در قالب اسناد حقوق بشری و نیز تصویب قوانین مختلف داخلی شناخته شده است. رویکرد تطبیقی که نویسنده مقاله در پیش گرفته است، ثابت می کند که حمایت از حق بر آموزش، در فقه امامیه به دلیل برخورداری از ضمانت اجرای داخلی و بین المللی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این حق با توجه به مقدمات آن، از دوران انعقاد نطفه و حتی قبل از آن شروع می شود و بدین مناسبت وظایف مختلفی به طور خاص بر عهده والدین قرار می گیرد. همچنین دایره حق بر آموزش در فقه امامیه گسترده تر از آن است که در اسناد حقوق بشری مطرح شده است.

۷.

ماهیت و ضمانت اجرای اذن ولی در نکاح کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد عابدی

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۰

کلیدواژه‌ها: سن ازدواج مصلحت اذن ولایت در نکاح نکاح اطفال

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۷۳ تعداد دانلود : ۹۹۵

از زمان تصویب ماده 1041قانون مدنی در سال 1313، سن قانونی نکاح و وضعیت ازدواج اطفال در حقوق ایران، فراز و نشیب بسیار داشته است. نزدیک کردن سن قانونی ازدواج به بلوغ طبیعی و فکری در سال 1313، منع ازدواج جوانان کمتر از 18 و 20 سال در قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و تجویز ولی در تزویج صغیر ممیز و غیر ممیز در ماده 1041 اصلاحی مصوب سال های 1361 و 1371، همگی حکایت از مواجهه قانون گذار با دو قدرت سنت ها و نیازها دارد. تصویب ماده 1041 اصلاحی مصوب سال 1381 در مجمع تشخیص مصلحت نظام، پرسش هایی را در خصوص ابقا یا نسخ نهاد ولایت در نکاح مطرح می کند. این مقاله با بررسی دلایل دو جانبه، تمایل مصلحت اندیشانه خود را به دیدگاه دوم نشان می دهد؛ دیدگاهی که با اصول حقوقی و مصلحت خانواده سازگار است و علاوه بر این، ضمانت اجرای شروط اذن ولی و اجازه دادگاه را روشن می کند.

۸.

مشروعیت کودکان متولد از شیوه های جدید باروری در حقوق ایران، مصر و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهشید سادات طبایی

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۰

کلیدواژه‌ها: کودک نسب مشروعیت الحاق زنا شیوه های جدید باروری

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۷۳ تعداد دانلود : ۸۲۶

در همه سیستم های حقوقی، کودک حاصل از رابطه نامشروع، غیر قانونی و نامشروع تلقی می شود و از برخی حقوق کودک مشروع، محروم می ماند. از آن جا که شیوه های جدید باروری در اغلب موارد، به لحاظ دخالت شخص ثالث در فرآیند تولید مثل، با مقدمات حرام همراه است، لذا مسأله مشروعیت اطفال حاصل از این شیوه ها مطرح می گردد. این مقاله به بررسی امکان الحاق شرعی و قانونی کودک حاصل از شیوه های جدید باروری به والدین خود در حقوق ایران، با تکیّه بر منابع فقهی می پردازد. نویسنده در کنار مطالعه حقوق ایران، مروری تطبیقی بر حقوق مصر و انگلیس هم دارد. مطالعه در حقوق ایران بیانگر سکوت قانون گذار و اختلاف دیدگاه فقهای امامیه در پاسخ به این مسأله اساسی است؛ از نظر برخی فقهای امامیه، طفل مذکور فاقد نسب مشروع و در حکم فرزند متولد از زناست. اما اغلب فقهای امامیه علی رغم تأکید بر عدم ارتکاب مقدمات حرام در ارائه و استفاده از شیوه های جدید باروری، کودک حاصل از شیوه های مذکور را حتی در فرض نامشروع بودن شیوه مورد استفاده، به والدین خود ملحق می دانند. در حقوق انگلیس و مصر نیز عدم رعایت شرایط قانونی سبب می شود کودک غیر قانونی و نامشروع تلقی شود.

۹.

تاملاتی در کودک آزاری با رویکردی بر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمیدرضا صالحی مائده اسماعیل پور

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال نوزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶۱

کلیدواژه‌ها: کودک آزاری حقوق کودک کودک بزه دیده حقوق اطفال قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۹۲ تعداد دانلود : ۹۷۴

این مقاله تأملی دارد بر تبیین کودک آزاری و راه های مبارزه با آن توسط قانونگذار ایران، به ویژه بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب 1381). مفهوم کودک آزاری رابطه تنگاتنگی با عادات و فرهنگ جوامع دارد. در تبیین دوره کودکی و زمان آغاز بزرگسالی و نیز در شناخت وجوه تمایز کودک آزاری از اعمال شیوه های تربیتی، مانند تنبیه، لازم است قانون گذار در ارتباط تنگاتنگ با نظر عرف حرکت کند. گرچه تنبیه یکى از حقوقى است که در زمینه تربیت اطفال براى والدین مقرر شدهاست، این به معنای توجیه و یکی پنداشتن آن با کودک آزاری نیست. عدم پیش بینی ضمانت اجرایی مناسب برای کودک آزاری در ماده 2 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، ایرادات اساسی به مجازات های مقرر شده در ماده 4 این قانون، عدم تطابق حکم ماده 8 این قانون با روال قانونگذار در سایر قوانین جزایی و ابهام قانونى مربوط به مفهوم «حدود متعارف تنبیه و تأدیب» از جمله ایرادات قانون حمایت از کودکان و نوجوانان است. الحاق عبارت «هر گونه آزار جسمى یا روحى طفل» به موارد سلب حضانت از والدین در ماده 1173 قانون مدنی، پیش بینی ضمانت اجرا برای ماده 1178 قانون مدنی و ایجاد دفتر حمایت از کودکان در مراجع قضایى و حمایت از اطفال بزه دیده در مرحله بعد از وقوع جرم از جمله پیشنهادات این پژوهش اند.

۱۰.

بررسی مبانی فقهی حق کودک بر بودن با والدین وخویشاوندان با رویکردی به نظر حضرت امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: معصومه مظاهری فاطمه صالحی نژاد

منبع: پژوهشنامه متین سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۶۱

کلیدواژه‌ها: کودک والدین حق امام خمینی قاعده لاضرر قاعده لاحرج خویشاوندان

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۴۸ تعداد دانلود : ۹۲۸

ارتباط با والدین و خویشاوندان از ضروری ترین نیازهای کودک برای رسیدن به رشدی همه جانبه است که گاه به دلایل مختلفی از سوی والدین و خویشاوندان وی نادیده گرفته می شود. این امر ضرورت شناسایی حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان را ثابت می کند. و از آنجایی که در حقوق ایران چنین حقی برای کودک در قالب دو نهاد حضانت و ملاقات، به رسمیت شناخته شده است؛ لزوم بررسی مبانی فقهی آن نیز احساس می گردد که مهم ترین آنها قاعده لاضرر و لاحرج است، بنابراین پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به چگونگی شناسایی حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان بر اساس این دو قاعده است. بر این اساس طبق نظر امام خمینی قاعدة لاضرر تنها در صورتی می تواند مبنای حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان واقع شود، که آن را به معنای نهی حکومتی در نظر بگیریم. لیکن اشکال پذیرش این نظر در این است که ایشان لاضرر را تنها بر قاعدة سلطنت یعنی «الناس مسلطون علی اموالهم» حاکم می دانند که ارتباطی به بحث ما پیدا نمی کند. بنابراین تنها در صورتی که لاضرر را حاکم بر تمام ادلة احکام اولیه دانسته و یا قاعدة سلطنت را شامل تسلط بر «انفس» نیز بدانیم، این مشکل مرتفع شده و چنین حقی برای کودک اثبات می شود و دست قضات به عنوان نمایندة حاکم، برای صدور رأی بر اساس منافع کودک در باب حضانت و ملاقات باز خواهد بود. قاعدة لاحرج نیز این حق را برای کودک اثبات کرده و امام نیز آن را پذیرفته اند.

۱۱.

سازوکارهای حمایت از حقوق کودک در برابر مجازات و تنبیه از نظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مرتضی طبیبی جبلی آزاده علیان مسعود راعی دهقی

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال هجدهم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۵۸

کلیدواژه‌ها: حقوق فقه کودک آزاری تنبیه حقوق کودک اسناد بین المللی تأدیب

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان

تعداد بازدید : ۳۰۲۷ تعداد دانلود : ۱۳۹۸

توجه به حقوق کودک و حمایت از او در برابر مجازات و تنبیه، از اموری است که طی سال های اخیر، نظر بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. این موضوع از جهت مباحث حقوق بشری و در قالب اسناد بین المللی حمایت از کودک، بازتاب خاصی دارد. از نظر معاهدات بین المللی و همچنین قوانین داخلی ایران، انواع مختلف مجازات و تنبیه کودک مانند آزار جسمی ممنوع شمرده شده است. از طرف دیگر، شریعت اسلام نیز نگاه ویژه ای به کودک دارد. فقها نیز، اهتمام ویژه ای به این امر داشته اند. مقاله حاضر در پی این سؤال پژوهشی است که سازوکارهای حمایت از کودک در برابر تنبیه و مجازات های غیرقانونی از دیدگاه اسلام و قوانین ایران چیست؟ نتیجه پژوهش نشان می دهد که مهم ترین سازوکارهای فقهی در قالب حرمت ایذاء، ضروت حلالیت طلبیدن، وجوب پرداخت دیه، وجوب آموزش های لازم، ضرورت حفظ حرمت کودک، داوری خانوادگی تبیین شده است. از نظر حقوقی نیز وجود نهادهای نظارتی و حمایتی مانند تأسیس دادگاه های مخصوص، به عنوان راهکار حمایتی شناخته شده است.

۱۲.

تحلیل روانشناسانه و اسلامی تنبیه بدنی از دیدگاه کودکان

نویسنده: محبوبه البرزی

منبع: حقوق بشر سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)

کلیدواژه‌ها: کودکان تنبیه بدنی رویکرد اسلامی رویکرد روانشناسی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۵۶ تعداد دانلود : ۸۶۶

روش ها و شیوه های متعددی برای جامعه پذیری کودکان وجود دارد. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی دیدگاه کودکان از تنبیه بدنی با تحلیلی از رویکرد اسلامی و روانشناسی پرداخت. در این راستا تعداد چهل دختر و پسر مقطع پیش دبستانی بر اساس نمونه در دسترس با استفاده از آزمون نقاشی و مصاحبه مورد سنجش قرارگرفتند. نتایج تحلیل های آماری نشان داد بیشتر کودکان مورد تنبیه بدنی خفیف قرار گرفته بودند. کودکان دیدگاه مثبتی نسبت به تنبیه بدنی نداشتند، لیکن در قبال خطاها و اشتباهات خود روش های تربیتی دیگر همچون قهر، محرومیت و جریمه شدن را می پذیرفتند. کودکانی که مورد تنبیه بدنی شدید قرارمی گرفتند در نقاشی خود از رنگ های تیره، خطوط کمرنگ و حداقل فضا استفاده می کردند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از میان متغیرهای جمعیت شناختی والدین، سن و تحصیلات مادر پیش بینی کنندة منفی و معنادار استفاده از تنبیه بدنی بود. نتایج کسب شده با دو رویکرد اسلامی و روانشناسی تحلیل گردید.

۱۳.

مدل مفهومی عناصر و ابعاد تنبیه بدنی بر اساس مطالعات داخلی و خارجی

نویسنده: فریبا خوشبخت

منبع: حقوق بشر سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)

کلیدواژه‌ها: فرهنگ دینی تنبیه بدنی عوامل مؤثر بر تنبیه بدنی عوامل تأثیرپذیر از تنبیه بدنی فرهنگ و تنبیه بدنی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۷۹ تعداد دانلود : ۶۶۶

تنبیه بدنی یعنی استفاده از نیروی فیزیکی، برای اصلاح یا کنترل رفتار کودک با هدف و قصد اینکه کودک درد را تجربه کند، اما صدمه ای نبیند. تنبیه بدنی عمدتاً در دو سطح خانواده و مدرسه مطرح می باشد. در مطالعه حاضر تنبیه بدنی در سطح خانواده (تنبیه کودک توسط والدین) مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با مطالعه تحقیقات انجام شده در زمینه تنبیه بدنی به بررسی عوامل تأثیر گذار بر تنبیه بدنی و تأثیر پذیر از آن پرداخته است و در نهایت به ارائه مدلی مفهومی از عناصر و ابعاد تنبیه بدنی کودکان توسط والدین می پردازد. این مرور نشان داد که بسیاری از ویژگی های زمینه ای و شخصیتی کودک و والدین زمینه ساز استفاده از تنبیه می شود. استفاده از تنبیه نیز منجر به مشکلات رفتاری، در سطح فردی و اجتماعی در کودک می گردد و در نهایت همه این روابط متأثر از فرهنگ هر جامعه می باشد. در جوامع اسلامی نیز به دلیل دستورات تربیتی موجود در فرهنگ دینی آن ها، تنبیه بدنی در مرتبه نخست نهی می شود و در مرحله بعد دارای حدود و شرایطی است که رعایت این حدود و شرایط نیز آسان نمی باشد.

۱۴.

سیره تربیتی پیشوایان دینی در مقابله با تنبیه بدنی کودکان

نویسنده: شهلا پاکدامن پریسا پورعلمداری فایزه پیمان پاک

منبع: حقوق بشر سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)

کلیدواژه‌ها: کودکان تنبیه بدنی سیره تربیتی پیشوایان دینی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۵۸ تعداد دانلود : ۹۵۴

مطالعه سیره تربیتی پیشوایان دینی از جمله پیامبر اسلام۹ و امامان معصوم نشان می دهد که نظام تربیتی آنان برگرفته از تربیت الهی است که به کمال مطلق توجه دارد، لذا همواره رشد فرد را در نظر می گیرد و همواره بر پیشگیری پیش از درمان تأکید می کند. روش اسلام در تربیت کودک، محبت، پند و نصیحت توأم با مدارا و احتیاط یعنی جذب است که باید در عین حال دلنشین و مؤثر باشد. بنابراین تنبیه و مجازات نخستین عامل تربیتی در اسلام نیست، بلکه ابزاری است که در صورت سودمند واقع نشدن رفق و محبت در ایجاد عادات خوب به کار می آید. در تربیت اسلامی زیاده روی دیده نمی شود و فقط از این راه می توان افرادی معتدل را تربیت کرد؛ به طوری که تمام قوای او اشباع و تعدیل شوند و جسم و روح و عقل، هماهنگ باشند. در دیدگاه حقوق و فقه اسلامی، گر چه تنبیه بدنی کودک توسط والدین، در حدی که موجب سرخی، سیاهی و کبودی بدن نگشته و آن هم در راستای تربیت و هدایت آن فی الجمله جایز دانسته شده است؛ اما در عین حال، خشونت والدین علیه کودک را مذموم دانسته و آن را مضر به تربیت و هدایت فرزند می داند. در مقابل والدین را تشویق و ترغیب به مهر و محبت و نوازش کودک می نماید.

۱۵.

Changing the Trajectory: the Religious Underpinnings of Children’s Right to Freedom From Corporal Punishment

نویسنده: Lorraine Wolhuter

منبع: حقوق بشر سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۸۸۲ تعداد دانلود : ۵۸۵

۱۶.

گسترة تنبیه بدنی اطفال توسط والدین از منظر قانون و فقه

نویسنده: محسن برهانی

منبع: حقوق بشر سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)

کلیدواژه‌ها: فقه اطفال تنبیه بدنی علت موجهه جرم حد متعارف تأدیب و تربیت

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۶۱ تعداد دانلود : ۱۰۲۷

در بند اول ماده 59 قانون مجازات اسلامی، یکی از علل موجهه ی جرم اقدامات تربیتی والدین در تنبیه اولاد در حدود متعارف دانسته شده است. این حق قانونی در تنبیه اولاد، در قانون مجازات اسلامی دارای اجمال است و بنا بر اصل 167 قانون اساسی برای رفع اجمال آن باید به منابع شرعی مراجعه نمود. روایات چهار قید مختلف بر تأدیب والدین بار می نمایند. سه قیدی که مرتبط با عنصر مادی است عبارتند از محدود بودن تأدیب بدنی به سن هفت یا هشت و یا ده سال، محدود بودن تنبیه بدنی به استنکاف از بجا آوردن نماز، منجرنشدن تأدیب به آسیب بدنی. تحدید مرتبط با عنصر روانی عبارت است از این که این تأدیب نباید در حال عصبانیت تحقق پیدا نماید. در مقاله ی پیش رو به تفصیل به بررسی این پیش شرط ها اقدام خواهد شد.

۱۷.

تنبیه بدنی کودکان در پرتو سیاست جنایی حکومت دینی

نویسنده: محمدمهدی انجم شعاع

منبع: حقوق بشر سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)

کلیدواژه‌ها: حقوق کودک کنوانسیون حقوق کودک تنبیه بدنی تأدیب کودکان بزهکار

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۹۰ تعداد دانلود : ۱۱۰۸

در نظام جمهوری اسلامی ایران که ولایت مطلقه فقیه بر تمام ارکان و شوؤن آن حاکم است، نظرات مقام رهبری به صورت مستقیم در تعیین سیاست جنایی برای مقابله و پیشگیری از انحرافات اخلاقی و رفتاری (به عنوان بخشی از سیاستهای کلی نظام) و به صورت غیرمستقیم در تصویب قوانین موافق و منطبق بر موازین شرعی ایفای نقش میکند. تأدیب و تنبیه کودکان به عنوان جزیی از سیاست جنایی، در آموزههای فقهی اسلام، به عنوان حقی برای اولیاء به رسمیت شناخته شده و قوانین مصوب نیز بر آن صحه گذاشته است؛ در عین حال، محدودیتهایی همچون رعایت حد متعارف و مصلحت ، شرط اعمال این حق دانسته شده که تأثیر به سزایی در تعدیل آن و حمایت از کودکان دارد. تأدیب کودکان بزهکار از طریق دادگاههای اطفال و کانونهای اصلاح و تربیت، از جمله تمهیداتی است که به نظاممند کردن سیاست جنایی مقابله با رفتارهای نابهنجار کودکان و در واقع جایگزینی تنبیه بدنی و رفتارهای خشن با عکسالعملهای رسمی کنترل شده منجر میگردد. از منظر فرامرزی، الحاق مشروط جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک میتواند شبهه مغایرت قوانین داخلی و نظرات فقهی ناظر به موضوع، با مقررات بینالمللی را ایجاد نموده و تعهدات جهانی کشور را زیر سؤال ببرد. مطالعه این موضوع، علاوه بر توضیح جایگاه قانونی و شرعی تنبیه بدنی کودکان، موضع نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در قبال این سند مهم بینالمللی بیش از پیش آشکار مینماید.

۱۸.

راهکارهای تقریب دیدگاه فقه امامیّه و نظام بین الملل حقوق بشر در مسئله تنبیه بدنی کودکان

نویسنده: سید جواد حسینی خواه

منبع: حقوق بشر سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)

کلیدواژه‌ها: کودک آزاری حقوق بشر مدرسه تنبیه بدنی حقوق اسلام تربیت کودک

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۸۶ تعداد دانلود : ۷۶۳

از جمله ی مسائل حسّاس و مهمّ تربیتی که خانواده ها و جوامع بشری دچار آن هستند، چگونگی برخورد با اعمال و کردارهای ناروای کودکان است. در دیدگاه اسلامی و به خصوص فقه سترگ شیعه که در کشور ما منبع الهام بخش جهت قانونگذاری محسوب می گردد، علاوه بر توجّه خاص به امور تربیتی کودکان و رشد و سعادت آنان، بر کرامت کودکان، مهروزی و مصلحت محوری در برخورد با آنان و جلوگیری از هرگونه زیان و آسیب به آن ها تأکید بسیار شده و از کیفر دادن، خشونت و آزار اطفال منع شده است. هرچند در مواردی نیز تنبیه کودکان به جهت رعایت مصلحت و غبطه ی آنان، جایز و بلامانع دانسته شده است. لیکن نظام بین الملل حقوق بشر تلاش می کند تا تنبیه بدنی کودکان را از جوامع حذف نماید و با ابزارهای گوناگون درصدد ترویج این دیدگاه بوده و معتقد است تنبیه کودکان بر خلاف کرامت انسانی و تمامیّت جسمانی کودکان بوده و گاه، امری غیر انسانی، تحقیر آمیز و خشن نیز محسوب می شود؛ لذا، تمام تلاش خود را بر این امر متمرکز نموده است که از اِعمال همه ی انواع تنبیه و مجازات بدنی کودکان در سطح جهانی جلوگیری کرده، و این عمل را به طور کلّ حذف نماید. بنابراین، در بدو امر و به ظاهر، دو رویکرد متعارض شکل می گیرد. ما ضمن بررسی و تبی ین موضع واقعی این دو دی دگاه، سعی نموده ایم که با توجّه به غبطه و مصلحت کودکان و منافع اجتماع، تربیت، رشد و حقوق کودکان، راه کارهای مناسب جهت نزدیکی دو رویکرد به یک دیگر ارائه دهیم.

۱۹.

بررسی مقایسه ای قوانین و مقررات ایران با کنوانسیون حقوق کودک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عاطفه عباسی

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۵۳

کلیدواژه‌ها: کودک کنوانسیون حقوق اساسی حقوق کیفری حقوق مدنی قوانین داخلی موازین اسلامی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان

تعداد بازدید : ۴۵۶۸ تعداد دانلود : ۱۷۷۲

تلاش های جهانی در راستای حمایت از کودک به عنوان آسیب پذیرترین عضو خانواده، منجر به تصویب کنوانسیون حقوق کودک گردید که ایران در سال 1372 طی ماده واحده ای به شرط عدم مغایرت مفاد آن سند با موازین شرعی و حقوق داخلی به آن پیوست. در خصوص نحوه الحاق ایران به این سند جهانی، انتقادهایی مطرح شده است که تعیین حق شرط کلی را مغایر اهداف کنوانسیون و مانعی در جهت عدم تحقق مندرجات آن می داند. از این رو مقاله حاضر به دنبال پاسخ این دو سؤال است که آیا نظام حقوقی ایران در حوزه حقوق کودک، با کنوانسیون مزبور مطابقت دارد؟ و در صورت منفی بودن پاسخ، آیا می توان راهکاری جهت انطباق آن با کنوانسیون حقوق کودک یافت؟ علی رغم تصویب قوانین متعدد در حوزه های مختلف این کنوانسیون در نظام داخلی ایران، هنوز برخی کاستی ها در نظام مذکور و عدم تصویب تغییرات پیش بینی شده در لوایح قضایی دیده می شود. این مقاله ضمن برشمردن نقاط ضعف و قوت، راه کارهای اصلاحی لازم را جهت حل تعارض احکام کنوانسیون با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ارائه می نماید.

۲۰.

جرم شناسی فقهی و حقوقی کودک آزاری

نویسنده: محمدحسین طارمی

منبع: پگاه حوزه ۱۳۸۹ شماره ۲۷۸

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان

تعداد بازدید : ۲۴۰۲۸

درخت حوزه‌های تخصصی