جرم شناسی فقهی و حقوقی کودک آزاری
آرشیو
چکیده
متن
کودک، لطیف ترین گل انسانیت است که اسلام نیز توجه ویژه ای به آن نموده است. از این رو، پدیده کودک آزاری، پدیده ای است شوم که عواطف انسان ها را جریحه دار می کند. امروزه یکی از تاسف بارترین اخبار جهان، که دل هر انسانی را می لرزاند، افزایش آمار کودک آزاری است. در ایران نیز عوامل متعددی دست به دست هم داده اند تا روز به روز شاهد افزایش کودک آزاری باشیم. بنابر آماری که انجمن حمایت از حقوق کودکان منتشر کرده، کودک آزاری در سال 86 به نسبت سال پیش از آن 3 و نیم درصد افزایش داشته است(1). این در حالی است که از هر 20 مورد کودک آزاری تنها یک مورد آن گزارش می شود. از این رو، بررسی ابعاد مختلف این پدیده ضروری است، که در این نوشته با نگاهی گذرا به دیدگاه های فقهی علما، به بررسی فقهی و حقوقی کودک آزاری نیز پرداخته خواهد شد. امید است که این ناچیز گامی در جهت التیام درد کودکانی باشد که جز گریه راه دفاعی ندارند.
مفهوم شناسی
"کودک آزاری" از دو کلمه کودک (child) و آزار (abuse) تشکیل شده است. از نگاه قوانین بین المللی، هم چون پیمان نامه حقوق کودک، به بچه کمتر از 18 سال، کودک اطلاق می شود. و در فقه نیز به فردی اطلاق می شود که به بلوغ شرعی نرسیده باشد. البته بر اساس نظریه اکثر فقها سن بلوغ شرعی برای دختران 9 سالگی و برای پسران 15 سالگی است. قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی نیز از دیدگاه فقها پیروی می کند. البته با توجه به آن چه در ذیل ماده اول پیمان نامه آمده، سن 18 سال در صورتی لحاظ می شود، که در حقوق جاری کشورهای عضو، سن زود تری تعیین نشده باشد. لذا با توجه به این که سن بلوغ در حقوق جاری ایران زودتر از سن مقرر در پیمان نامه است، لذا سن بلوغ مذکور در قوانین ایران مورد عمل خواهد بود.
"آزار" نوعی آسیب است، که ناشی از رفتار و برخورد ظالمانه است. از این رو، کودک آزاری نوعی صدمه رساندن ظالمانه به کودک است. فرهنگ اکسفورد در تعریف کودک آزاری می نویسد: "رفتاری ستمگرانه با کودک - به عنوان مثال - از سوی بزرگسالان که در برگیرنده اعمال جنسی و جنایی می شود".
ماده دوم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان(مصوب 1381) در تعریف گونه ای از کودک آزاری می گوید: "هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع است".
نویسنده ای در تعریف از کودک آزاری می گوید: "کودک آزاری، عبارت است از هر گونه فعل یا ترک فعلی که باعث آزار روحی و جسمی و ایجاد آثار ماندگار در وجود یک طفل شود، که برخی از این آثار می تواند به صورت مخفی باشد و لذا ممانعت از حاضر شدن در کلاس درس، محروم کردن او از غذا، حبس در حمام یا زیرزمین، اشکال مختلف کودک آزاری است."(2)
در تعریف مناسبی از این پدیده می توان گفت: «کودک آزاری عبارت است از هرگونه صدمه و آزار جسمی، روحی و یا اخلاقی کودکان یا نوجوانان، که بر خلاف قانون بوده و سلامت جسمانی یا روانی ایشان را به خطر اندازد».
کودک آزاری از نگاه حقوق بین المللی
اعلامیه جهانی حقوق کودک (مصوب 1959) در قسمت ابتدایی اصل 9 می گوید : «کودک باید در برابر هرگونه غفلت، ظلم، شقاوت و استثمار حمایت شود». همچنین در ابتدای اصل 6 مقرر می دارد: «کودک، جهت پرورش کامل و متعادل شخصیت ش نیاز به محبت و تفاهم دارد و باید حدالامکان تحت توجه و سرپرستی والدین خود، و به هر صورت در فضایی پرمحبت، در امنیت اخلاقی و مادی، پرورش یابد».
لازم به ذکر است که ایران نیز در اسفند ماه 1372 پیمان نامه جهانی حقوق کودک را پذیرفت. بنابراین، یکی از شرایط اساسی اجرای درست این پیمان نامه، آشنایی همه افراد جامعه، به ویژه مقامات مربوط به امور کودکان، والدین، سرپرستان کودک و البته خود او با این پیمان نامه است. بر اساس ماده 3 پیمان نامه جهانی کودک، منافع عالیه کودک باید در هر اقدامی از سوی سرپرستان و والدین او مورد توجه قرار گیرد. بر اساس این ماده، دولت ها نیز موظف شده اند، در صورت کوتاهی والدین نسبت به فرزندان، حمایت ها و مراقبت های لازم را از آنان انجام دهند.
بر اساس ماده 19 این پیمان نامه، کشورهای عضو باید جهت حمایت از کودکان در برابر خشونت های جسمی و روانی و هرگونه آزار، بی توجهی و سهل انگاری، اقدامات قانونی، اجتماعی و آموزشی لازم را به عمل آورند. البته دولت های امضا کننده پیمان نامه جهانی حقوق کودک نیز موظف شده اند که اقدامات لازم برای محافظت از کودکان در برابر استفاده غیر مجاز از مواد مخدر، داروهای روانگردان و قاچاق این مواد را انجام دهند، که ماده 24این پیمان نامه در رابطه با مراقبت های بهداشتی از کودکان می گوید :
1. حکومت ها، حق کودک برای داشتن سلامتی و استفاده از همه امکانات برای سلامت ماندن، بهبودی و درمان بیماری را به رسمیت می شناسند و تضمین می کنند که هیچ کودکی از این حق محروم نخواهد ماند.
2. حکومت ها برای تامین این حق کودک، اقدام های مناسب را انجام می دهند، که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
الف: تعداد مرگ و میر نوزادان و کودکان را کاهش می دهند.
ب: خدمات درمانی سراسری برای کودکان را سازمان می دهند و از تامین نیازهای اولیه بهداشتی، اطمینان حاصل می کنند. البته حکومت ها نیز به سلامتی مادر، قبل و بعد از زایمان توجه کرده و با بیماری ها، کمبودها و یا بدی تغذیه مبارزه می کنند و در این رابطه امکان تهیه مواد غذایی و آب آشامیدنی سالم را با رعایت حفظ محیط زیست، فراهم می نمایند.
ج: به امر آموزش همه مردم و به ویژه کودکان و والدین توجه نموده و تلاش می کنند تا اهالی، اصول اولیه بهداشتی و بهزیستی را فرگیرند. آنها مثلا با فواید شیر مادر، بهداشت شخصی، تمیز نگهداشتن محیط زیست و چگونگی پیش گیری از سوانح آشنا می شوند و در عمل هم از پشتیبانی حکومت ها برخوردارند.
د: مراکز مشاوره برای والدین و روشنگری در زمینه تنظیم خانواده را سازماندهی می کنند.
3. حکومت ها جهت مبارزه با خرافات و عادت هایی که برای سلامتی کودک زیان بخش هستند، اقدامات لازم و مناسب را انجام می دهند."
توجه به مفاد این ماده از سوی دولت ها، موجب خواهد شد که فقر اقتصادی خانواده ها منجر به کودک آزاری ناشی از غفلت نگردد. چنان که توجه دولت ها به ماده 28 سبب ممانعت کودکان از تحصیلات حداقلی نخواهد شد. این ماده مقرر می دارد :
1. حکومت ها حق آموزش و پرورش را برای کودکان به رسمیت می شناسند و بویژه برای تحقق آن اقدامات ذیل را انجام می دهند.
الف: تحصیل دوره ابتدایی را برای همه اجباری و رایگان می کنند؛
ب: مدارس گوناگون آموزشی و حرفه ای را بوجود می آورند و آنها را بطور ارزان یا رایگان در اختیار افراد کم درآمد قرار می دهند؛
ج: امکان ورود به مدارس عالی را در دسترس همه گذاشته و از آن حمایت می کنند.
برای مقابله با کار اجباری کودک نیز ماده 32، دولت های عضو را موظف به ممنوع کردن کار و استثمار کودکان نموده است.
کودک آزاری عاطفی
با تحقق ماده 29 - که والدین و افراد جامعه را موظف به توجه به شخصیت و شرایط عاطفی کودک نموده و در صورت جدا بودن والدین از یکدیگر به موجب ماده 20 برای رعایت نیازمندی های عاطفی، حکومت را موظف به حمایت از کودک نموده است - کودک آزاری عاطفی نیز کاهش خواهد یافت. این پیمان نامه برای مقابله با کودک آزاری جنسی در ماده 34 مقرر می دارد: "حکومت های عضو پیمان، خود را موظف می دانند که کودک را در مقابل هرگونه استثمار سکسی و سوء استفاده جنسی حمایت کنند. حکومت ها برای این منظور دست به اقداماتی در سطح داخل و خارج از کشور می زنند تا :
الف. کودکان به روابط جنسی غیر قانونی و یا اجباری کشانده نشوند؛
ب. کودکان در زمینه فاحشه گری مورد استفاده قرار نگیرند؛
ج. از کودکان در هرزه گری ها و نمایش های سکسی استفاده نشود."
کودک آزاری از نگاه حقوق ایران
از منظری کلی، کودک آزاری را می توان به دو قسم کلی تقسیم کرد: کودک آزاری جسمی و کودک آزاری روانی. با توجه به انگیزه و عوامل ارتکاب جرم، کودک آزاری به انواع مختلفی قابل تقسیم است، که عبارتند از:
1. کودک آزاری ناشی از آزار جسمی؛ مانند ضرب و جرح؛
2. کودک آزاری ناشی از بهره گیری خلاف؛ مانند بهره گیری برای قاچاق و مطلق به کار گرفتن کودک زیر پانزده سال؛
3. کودک آزاری ناشی از ترک فعل؛ مانند نادیده گرفتن عمدی سلامت، بهداشت و ترک انفاق کودک؛
4. کودک آزاری جنسی؛ مانند استفاده از کودک در هرزه گری ها.
صریح ترین قانونی که در تقابل با پدیده کودک آزاری به تصویب رسیده، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب 1381) است، که در برگیرنده کودکان زیر 18 سال نیز می باشد. البته در قوانین دیگری نیز به صورت جسته و گریخته و به مناسبت هایی به مسائل کودک آزاری پرداخته شده و در صدد حمایت از کودک بر آمده است.(3) به عنوان مثال ماده 2 قانون حمایت از کودکان مقرر می دارد :" هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است".
بر اساس این تعریف، ماهیت کودک آزاری ، اذیت و آزار است، لذا مجرم باید سوء نیت عام وخاص داشته و در صدد آزار او برآمده باشد. بدین سبب کسی که از روی غفلت یا عدم سوء نیت باعث به وجود آمدن صدماتی به کودک شود، مرتکب کودک آزاری نشده است. از سوی دیگر کودک آزاری، جرمی مقید به نتیجه است و لذا باید عملیات آزار دهنده، موجب صدمات جسمی یا روانی و اخلاقی گشته و سلامت جسم و روان کودک را به خطر اندازد. عنصر مادی این جرم، عبارت است از صدمات جسمی؛ مانند جراحات و صدمات روانی، مانند پریشانی روانی، اضطراب، افسردگی و مانند آن. جالب این که پیش از این در قوانین، صدمات روانی جرم تلقی نمی شده است، لکن این قانون در جهت حمایت کامل از کودک، صدمات روانی را نیز جرم تلقی نموده است.
بنابراین، این ماده در بر گیرنده جرایم ناشی از کودک آزاری جسمی ناشی از آزار و نیز کودک آزاری روانی می شود.
هر چند ماده7 قانون حمایت از کودک مقرر می دارد که: "اقدامات تربیتی در چارچوب ماده (59) قانون مجازات اسلامی، مصوب 7/9/1370 و ماده (1179) قانون مدنی، مصوب 19/1/1314 از شمول این قانون مستثنی است"؛ اما از مصادیق کودک آزاری ناشی از آزار جسمی، تنبیه بدنی خارج از حد متعارف توسط والدین یا سرپرست قانونی است، که بخش عظیمی از آمار کودک آزاری را در ایران و جهان دارد(4).
برخی از حقوقدانان یکی از دلایل افزایش این نوع از کودک آزاری را به سبب ابهامات قانونی می دانند که این ابهامات قابل بررسی است. با توجه به تبیین فقه، تنبیه بدنی منتهی به قطع عضو یا جرح، به یقین خارج از حد متعارف بوده و علاوه بر مجازات، به موجب ماده 1184 قانون مدنی بنا به صلاحدید قاضی می تواند سبب عزل ولی کودک از ولایت و سرپرستی او گردد. البته ضرب و جرح کودک، چه از سوی والدین و چه غیر ایشان، به موجب عموم مواد 269، 295 قانون مجازات اسلامی قابل قصاص و دیه است
کودک آزاری روانی
از مصادیق تصریح شده کودک آزاری روانی، توهین و قذف کودک است که در ماده 147 قانون مجازات اسلامی و عموم ماده 145 و 608، مجازات آن تا 74 ضربه شلاق قرار داده شده است. البته مصادیق مهم دیگری دارد که از آن جمله می توان به عدم تحویل کودک به سرپرست قانونی (ماده 632)، رهاکردن کودک (ماده 633)، ربودن نوزاد (ماده 631)، مزاحمت و تعرض در اماکن عمومی (619). البته مواردی نیز وجود دارد که چنان چه بزهدیده کودک باشد، مجازات مجرم تشدید خواهد شد، مانند جرم آدم ربایی (ماده 621).
کودک آزاری ناشی از ترک فعل
در این موارد برگیرنده ترک فعل هایی است که منجر به مخاطره افتادن سلامت جسمانی و روانی کودک می گردد، که در برخی قوانین به صراحت بدان اشاره و جرم تلقی شده است، از جمله ماده 4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، نادیده گرفتن عمدی سلامت، بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل کودکان و نوجوانان را ممنوع دانسته و مستحق مجازات می داند(5). از دیگر مصادیق این نوع از کودک آزاری ترک انفاق کودک تحت تکفل در صورت استطاعت مالی است (ماده 642 ق.م.ا.)
کودک آزاری ناشی از بهره گیری خلاف
در این نوع کودک آزاری، گر چه ممکن است، اعمال انجام شده سلامت کودک را به مخاطره نیاندازند، ولی به هر حال سوء استفاده از کودک بوده، برخلاف مصلحت او است و چنین اعمالی نیز از سوی قانونگذار جرم تلقی شده و مجازات در پی دارد. ماده 3 این قانون در تشریح چنین اعمالی می گوید :" هر گونه خرید، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد"
در قانون مجازات اسلامی، جرم بهره کشی از کودکان در اعمال خلاف، در مصادیق خاصی، چون تکدی گری با مجازات شدیدتری مواجه است. ماده 713 این قانون می گوید : "هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد.... به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است، محکوم خواهد شد". از سوی دیگر، بهره کشی در ارتکاب جرایم مواد مخدر نیز مجازات خاص خود را دارد ( ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر). در حقیقت، بنا به تصریح ماده 8 قانون حمایت از کودک که مقرر می دارد :" اگر جرائم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانون شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگین تری برای آنها مقرر شده باشد، حسب مورد، حد شرعی یا مجازات اشد، اعمال خواهد شد"، که البته مجازات اشد مذکور در قانون مجازات اسلامی یا قانون مبارزه با مواد مخدر قابل اجرا خواهد بود.
لازم به ذکر است که مطلق به کار گماردن کودکان زیر 15 سال به موجب ماده 79 قانون کار ممنوع است. البته به موجب ماده 80 این ممنوعیت در مورد کودکان بالای 15 سال وجود ندارد.
کودک آزاری جنسی
یکی دیگر از انواع کودک آزاری، کودک آزاری جنسی است که بسیاری از مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. مانند لواط (ماده112 و 113)، زنا (تبصره 83)، تقبیل (م124)، قوادی (م 135) سوء استفاده جنسی؛ نظیر تهیه تصویر مستهجن از کودکان ( م640)، تشویق و راهنمایی به فحشا ( م639 و بند 3 م 640) فریب کودک دختر و ازدواج با او (م 649). در ضمن برخی از جرایم دیگر از قبیل هرزه گری کودکان، تشویق کودکان به هرزه گری و فحشا و جرایمی از این قبیل نیز به زودی تحت لایحه مجازات جرایم رایانه ای در مواد 13 و 14 جرم شناخته خواهد شد.(6)
دادستان می تواند به موجب ماده 1173 ق.م.9 با اثبات عدم صلاحیت ولی کودک به دلیل کودک آزاری، سرپرست صالحی برای کودک قرار دهد. از سوی دیگر، به استناد ماده 5 قانون حمایت از کودک: "کودک آزاری از جرائم عمومی بوده و نیاز به شاکی خصوصی ندارد"، بدین سبب دادستان می تواند تقاضای مجازات کودک آزار؛ اعم از والدین و غیر ایشان را بنماید.
در جهت کشف بهتر جرم کودک آزاری، ماده6 قانون حمایت از کودک مقرر می دارد: "کلیه افراد، موسسات و مراکزی که به نحوی مسوولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را برعهده دارند، مکلف اند به محض مشاهده موارد کودک آزاری، مراتب را جهت پی گیرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام نمایند، که تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون ریال خواهد بود". البته خوب بود که قانون گذار، درمانگاه ها و مراکز درمانی را نیز ملزم به گزارش کودک آزاری نماید، چرا که یکی از مکان های مراجعه آسیب دیدگان از کودک آزاری، درمانگاه ها و مراکز درمانی است.
پی نوشت ها :
1. ر.ک: افزایش کودک آزاری و کار کودکان در ایران، بهزاد کشمیری پور، رادیو دویچه وله. 2. ر.ک: کودک آزاری چیست؟ سایت باشگاه اندیشه به نقل از روزنامه هموطن سلام www.bashgah.net.
3. ر.ک: بزهدیده گی اطفال در حقوق ایران، جمال بیگی، نشر میزان، سال 84.
4. افزایش کودک آزاری و کار کودکان در ایران، بهزاد کشمیری پور،رادیو دویچه وله.
5. ماده 4 - هر گونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتک به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد
6. ر.ک: طبقه بندی و آسیب شناسی جرایم رایانه ای، محمد حسین طارمی، نشریه پگاه حوزه، شماره های 233- 236.
مفهوم شناسی
"کودک آزاری" از دو کلمه کودک (child) و آزار (abuse) تشکیل شده است. از نگاه قوانین بین المللی، هم چون پیمان نامه حقوق کودک، به بچه کمتر از 18 سال، کودک اطلاق می شود. و در فقه نیز به فردی اطلاق می شود که به بلوغ شرعی نرسیده باشد. البته بر اساس نظریه اکثر فقها سن بلوغ شرعی برای دختران 9 سالگی و برای پسران 15 سالگی است. قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی نیز از دیدگاه فقها پیروی می کند. البته با توجه به آن چه در ذیل ماده اول پیمان نامه آمده، سن 18 سال در صورتی لحاظ می شود، که در حقوق جاری کشورهای عضو، سن زود تری تعیین نشده باشد. لذا با توجه به این که سن بلوغ در حقوق جاری ایران زودتر از سن مقرر در پیمان نامه است، لذا سن بلوغ مذکور در قوانین ایران مورد عمل خواهد بود.
"آزار" نوعی آسیب است، که ناشی از رفتار و برخورد ظالمانه است. از این رو، کودک آزاری نوعی صدمه رساندن ظالمانه به کودک است. فرهنگ اکسفورد در تعریف کودک آزاری می نویسد: "رفتاری ستمگرانه با کودک - به عنوان مثال - از سوی بزرگسالان که در برگیرنده اعمال جنسی و جنایی می شود".
ماده دوم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان(مصوب 1381) در تعریف گونه ای از کودک آزاری می گوید: "هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع است".
نویسنده ای در تعریف از کودک آزاری می گوید: "کودک آزاری، عبارت است از هر گونه فعل یا ترک فعلی که باعث آزار روحی و جسمی و ایجاد آثار ماندگار در وجود یک طفل شود، که برخی از این آثار می تواند به صورت مخفی باشد و لذا ممانعت از حاضر شدن در کلاس درس، محروم کردن او از غذا، حبس در حمام یا زیرزمین، اشکال مختلف کودک آزاری است."(2)
در تعریف مناسبی از این پدیده می توان گفت: «کودک آزاری عبارت است از هرگونه صدمه و آزار جسمی، روحی و یا اخلاقی کودکان یا نوجوانان، که بر خلاف قانون بوده و سلامت جسمانی یا روانی ایشان را به خطر اندازد».
کودک آزاری از نگاه حقوق بین المللی
اعلامیه جهانی حقوق کودک (مصوب 1959) در قسمت ابتدایی اصل 9 می گوید : «کودک باید در برابر هرگونه غفلت، ظلم، شقاوت و استثمار حمایت شود». همچنین در ابتدای اصل 6 مقرر می دارد: «کودک، جهت پرورش کامل و متعادل شخصیت ش نیاز به محبت و تفاهم دارد و باید حدالامکان تحت توجه و سرپرستی والدین خود، و به هر صورت در فضایی پرمحبت، در امنیت اخلاقی و مادی، پرورش یابد».
لازم به ذکر است که ایران نیز در اسفند ماه 1372 پیمان نامه جهانی حقوق کودک را پذیرفت. بنابراین، یکی از شرایط اساسی اجرای درست این پیمان نامه، آشنایی همه افراد جامعه، به ویژه مقامات مربوط به امور کودکان، والدین، سرپرستان کودک و البته خود او با این پیمان نامه است. بر اساس ماده 3 پیمان نامه جهانی کودک، منافع عالیه کودک باید در هر اقدامی از سوی سرپرستان و والدین او مورد توجه قرار گیرد. بر اساس این ماده، دولت ها نیز موظف شده اند، در صورت کوتاهی والدین نسبت به فرزندان، حمایت ها و مراقبت های لازم را از آنان انجام دهند.
بر اساس ماده 19 این پیمان نامه، کشورهای عضو باید جهت حمایت از کودکان در برابر خشونت های جسمی و روانی و هرگونه آزار، بی توجهی و سهل انگاری، اقدامات قانونی، اجتماعی و آموزشی لازم را به عمل آورند. البته دولت های امضا کننده پیمان نامه جهانی حقوق کودک نیز موظف شده اند که اقدامات لازم برای محافظت از کودکان در برابر استفاده غیر مجاز از مواد مخدر، داروهای روانگردان و قاچاق این مواد را انجام دهند، که ماده 24این پیمان نامه در رابطه با مراقبت های بهداشتی از کودکان می گوید :
1. حکومت ها، حق کودک برای داشتن سلامتی و استفاده از همه امکانات برای سلامت ماندن، بهبودی و درمان بیماری را به رسمیت می شناسند و تضمین می کنند که هیچ کودکی از این حق محروم نخواهد ماند.
2. حکومت ها برای تامین این حق کودک، اقدام های مناسب را انجام می دهند، که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
الف: تعداد مرگ و میر نوزادان و کودکان را کاهش می دهند.
ب: خدمات درمانی سراسری برای کودکان را سازمان می دهند و از تامین نیازهای اولیه بهداشتی، اطمینان حاصل می کنند. البته حکومت ها نیز به سلامتی مادر، قبل و بعد از زایمان توجه کرده و با بیماری ها، کمبودها و یا بدی تغذیه مبارزه می کنند و در این رابطه امکان تهیه مواد غذایی و آب آشامیدنی سالم را با رعایت حفظ محیط زیست، فراهم می نمایند.
ج: به امر آموزش همه مردم و به ویژه کودکان و والدین توجه نموده و تلاش می کنند تا اهالی، اصول اولیه بهداشتی و بهزیستی را فرگیرند. آنها مثلا با فواید شیر مادر، بهداشت شخصی، تمیز نگهداشتن محیط زیست و چگونگی پیش گیری از سوانح آشنا می شوند و در عمل هم از پشتیبانی حکومت ها برخوردارند.
د: مراکز مشاوره برای والدین و روشنگری در زمینه تنظیم خانواده را سازماندهی می کنند.
3. حکومت ها جهت مبارزه با خرافات و عادت هایی که برای سلامتی کودک زیان بخش هستند، اقدامات لازم و مناسب را انجام می دهند."
توجه به مفاد این ماده از سوی دولت ها، موجب خواهد شد که فقر اقتصادی خانواده ها منجر به کودک آزاری ناشی از غفلت نگردد. چنان که توجه دولت ها به ماده 28 سبب ممانعت کودکان از تحصیلات حداقلی نخواهد شد. این ماده مقرر می دارد :
1. حکومت ها حق آموزش و پرورش را برای کودکان به رسمیت می شناسند و بویژه برای تحقق آن اقدامات ذیل را انجام می دهند.
الف: تحصیل دوره ابتدایی را برای همه اجباری و رایگان می کنند؛
ب: مدارس گوناگون آموزشی و حرفه ای را بوجود می آورند و آنها را بطور ارزان یا رایگان در اختیار افراد کم درآمد قرار می دهند؛
ج: امکان ورود به مدارس عالی را در دسترس همه گذاشته و از آن حمایت می کنند.
برای مقابله با کار اجباری کودک نیز ماده 32، دولت های عضو را موظف به ممنوع کردن کار و استثمار کودکان نموده است.
کودک آزاری عاطفی
با تحقق ماده 29 - که والدین و افراد جامعه را موظف به توجه به شخصیت و شرایط عاطفی کودک نموده و در صورت جدا بودن والدین از یکدیگر به موجب ماده 20 برای رعایت نیازمندی های عاطفی، حکومت را موظف به حمایت از کودک نموده است - کودک آزاری عاطفی نیز کاهش خواهد یافت. این پیمان نامه برای مقابله با کودک آزاری جنسی در ماده 34 مقرر می دارد: "حکومت های عضو پیمان، خود را موظف می دانند که کودک را در مقابل هرگونه استثمار سکسی و سوء استفاده جنسی حمایت کنند. حکومت ها برای این منظور دست به اقداماتی در سطح داخل و خارج از کشور می زنند تا :
الف. کودکان به روابط جنسی غیر قانونی و یا اجباری کشانده نشوند؛
ب. کودکان در زمینه فاحشه گری مورد استفاده قرار نگیرند؛
ج. از کودکان در هرزه گری ها و نمایش های سکسی استفاده نشود."
کودک آزاری از نگاه حقوق ایران
از منظری کلی، کودک آزاری را می توان به دو قسم کلی تقسیم کرد: کودک آزاری جسمی و کودک آزاری روانی. با توجه به انگیزه و عوامل ارتکاب جرم، کودک آزاری به انواع مختلفی قابل تقسیم است، که عبارتند از:
1. کودک آزاری ناشی از آزار جسمی؛ مانند ضرب و جرح؛
2. کودک آزاری ناشی از بهره گیری خلاف؛ مانند بهره گیری برای قاچاق و مطلق به کار گرفتن کودک زیر پانزده سال؛
3. کودک آزاری ناشی از ترک فعل؛ مانند نادیده گرفتن عمدی سلامت، بهداشت و ترک انفاق کودک؛
4. کودک آزاری جنسی؛ مانند استفاده از کودک در هرزه گری ها.
صریح ترین قانونی که در تقابل با پدیده کودک آزاری به تصویب رسیده، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب 1381) است، که در برگیرنده کودکان زیر 18 سال نیز می باشد. البته در قوانین دیگری نیز به صورت جسته و گریخته و به مناسبت هایی به مسائل کودک آزاری پرداخته شده و در صدد حمایت از کودک بر آمده است.(3) به عنوان مثال ماده 2 قانون حمایت از کودکان مقرر می دارد :" هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است".
بر اساس این تعریف، ماهیت کودک آزاری ، اذیت و آزار است، لذا مجرم باید سوء نیت عام وخاص داشته و در صدد آزار او برآمده باشد. بدین سبب کسی که از روی غفلت یا عدم سوء نیت باعث به وجود آمدن صدماتی به کودک شود، مرتکب کودک آزاری نشده است. از سوی دیگر کودک آزاری، جرمی مقید به نتیجه است و لذا باید عملیات آزار دهنده، موجب صدمات جسمی یا روانی و اخلاقی گشته و سلامت جسم و روان کودک را به خطر اندازد. عنصر مادی این جرم، عبارت است از صدمات جسمی؛ مانند جراحات و صدمات روانی، مانند پریشانی روانی، اضطراب، افسردگی و مانند آن. جالب این که پیش از این در قوانین، صدمات روانی جرم تلقی نمی شده است، لکن این قانون در جهت حمایت کامل از کودک، صدمات روانی را نیز جرم تلقی نموده است.
بنابراین، این ماده در بر گیرنده جرایم ناشی از کودک آزاری جسمی ناشی از آزار و نیز کودک آزاری روانی می شود.
هر چند ماده7 قانون حمایت از کودک مقرر می دارد که: "اقدامات تربیتی در چارچوب ماده (59) قانون مجازات اسلامی، مصوب 7/9/1370 و ماده (1179) قانون مدنی، مصوب 19/1/1314 از شمول این قانون مستثنی است"؛ اما از مصادیق کودک آزاری ناشی از آزار جسمی، تنبیه بدنی خارج از حد متعارف توسط والدین یا سرپرست قانونی است، که بخش عظیمی از آمار کودک آزاری را در ایران و جهان دارد(4).
برخی از حقوقدانان یکی از دلایل افزایش این نوع از کودک آزاری را به سبب ابهامات قانونی می دانند که این ابهامات قابل بررسی است. با توجه به تبیین فقه، تنبیه بدنی منتهی به قطع عضو یا جرح، به یقین خارج از حد متعارف بوده و علاوه بر مجازات، به موجب ماده 1184 قانون مدنی بنا به صلاحدید قاضی می تواند سبب عزل ولی کودک از ولایت و سرپرستی او گردد. البته ضرب و جرح کودک، چه از سوی والدین و چه غیر ایشان، به موجب عموم مواد 269، 295 قانون مجازات اسلامی قابل قصاص و دیه است
کودک آزاری روانی
از مصادیق تصریح شده کودک آزاری روانی، توهین و قذف کودک است که در ماده 147 قانون مجازات اسلامی و عموم ماده 145 و 608، مجازات آن تا 74 ضربه شلاق قرار داده شده است. البته مصادیق مهم دیگری دارد که از آن جمله می توان به عدم تحویل کودک به سرپرست قانونی (ماده 632)، رهاکردن کودک (ماده 633)، ربودن نوزاد (ماده 631)، مزاحمت و تعرض در اماکن عمومی (619). البته مواردی نیز وجود دارد که چنان چه بزهدیده کودک باشد، مجازات مجرم تشدید خواهد شد، مانند جرم آدم ربایی (ماده 621).
کودک آزاری ناشی از ترک فعل
در این موارد برگیرنده ترک فعل هایی است که منجر به مخاطره افتادن سلامت جسمانی و روانی کودک می گردد، که در برخی قوانین به صراحت بدان اشاره و جرم تلقی شده است، از جمله ماده 4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، نادیده گرفتن عمدی سلامت، بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل کودکان و نوجوانان را ممنوع دانسته و مستحق مجازات می داند(5). از دیگر مصادیق این نوع از کودک آزاری ترک انفاق کودک تحت تکفل در صورت استطاعت مالی است (ماده 642 ق.م.ا.)
کودک آزاری ناشی از بهره گیری خلاف
در این نوع کودک آزاری، گر چه ممکن است، اعمال انجام شده سلامت کودک را به مخاطره نیاندازند، ولی به هر حال سوء استفاده از کودک بوده، برخلاف مصلحت او است و چنین اعمالی نیز از سوی قانونگذار جرم تلقی شده و مجازات در پی دارد. ماده 3 این قانون در تشریح چنین اعمالی می گوید :" هر گونه خرید، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد"
در قانون مجازات اسلامی، جرم بهره کشی از کودکان در اعمال خلاف، در مصادیق خاصی، چون تکدی گری با مجازات شدیدتری مواجه است. ماده 713 این قانون می گوید : "هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد.... به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است، محکوم خواهد شد". از سوی دیگر، بهره کشی در ارتکاب جرایم مواد مخدر نیز مجازات خاص خود را دارد ( ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر). در حقیقت، بنا به تصریح ماده 8 قانون حمایت از کودک که مقرر می دارد :" اگر جرائم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانون شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگین تری برای آنها مقرر شده باشد، حسب مورد، حد شرعی یا مجازات اشد، اعمال خواهد شد"، که البته مجازات اشد مذکور در قانون مجازات اسلامی یا قانون مبارزه با مواد مخدر قابل اجرا خواهد بود.
لازم به ذکر است که مطلق به کار گماردن کودکان زیر 15 سال به موجب ماده 79 قانون کار ممنوع است. البته به موجب ماده 80 این ممنوعیت در مورد کودکان بالای 15 سال وجود ندارد.
کودک آزاری جنسی
یکی دیگر از انواع کودک آزاری، کودک آزاری جنسی است که بسیاری از مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. مانند لواط (ماده112 و 113)، زنا (تبصره 83)، تقبیل (م124)، قوادی (م 135) سوء استفاده جنسی؛ نظیر تهیه تصویر مستهجن از کودکان ( م640)، تشویق و راهنمایی به فحشا ( م639 و بند 3 م 640) فریب کودک دختر و ازدواج با او (م 649). در ضمن برخی از جرایم دیگر از قبیل هرزه گری کودکان، تشویق کودکان به هرزه گری و فحشا و جرایمی از این قبیل نیز به زودی تحت لایحه مجازات جرایم رایانه ای در مواد 13 و 14 جرم شناخته خواهد شد.(6)
دادستان می تواند به موجب ماده 1173 ق.م.9 با اثبات عدم صلاحیت ولی کودک به دلیل کودک آزاری، سرپرست صالحی برای کودک قرار دهد. از سوی دیگر، به استناد ماده 5 قانون حمایت از کودک: "کودک آزاری از جرائم عمومی بوده و نیاز به شاکی خصوصی ندارد"، بدین سبب دادستان می تواند تقاضای مجازات کودک آزار؛ اعم از والدین و غیر ایشان را بنماید.
در جهت کشف بهتر جرم کودک آزاری، ماده6 قانون حمایت از کودک مقرر می دارد: "کلیه افراد، موسسات و مراکزی که به نحوی مسوولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را برعهده دارند، مکلف اند به محض مشاهده موارد کودک آزاری، مراتب را جهت پی گیرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام نمایند، که تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون ریال خواهد بود". البته خوب بود که قانون گذار، درمانگاه ها و مراکز درمانی را نیز ملزم به گزارش کودک آزاری نماید، چرا که یکی از مکان های مراجعه آسیب دیدگان از کودک آزاری، درمانگاه ها و مراکز درمانی است.
پی نوشت ها :
1. ر.ک: افزایش کودک آزاری و کار کودکان در ایران، بهزاد کشمیری پور، رادیو دویچه وله. 2. ر.ک: کودک آزاری چیست؟ سایت باشگاه اندیشه به نقل از روزنامه هموطن سلام www.bashgah.net.
3. ر.ک: بزهدیده گی اطفال در حقوق ایران، جمال بیگی، نشر میزان، سال 84.
4. افزایش کودک آزاری و کار کودکان در ایران، بهزاد کشمیری پور،رادیو دویچه وله.
5. ماده 4 - هر گونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتک به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد
6. ر.ک: طبقه بندی و آسیب شناسی جرایم رایانه ای، محمد حسین طارمی، نشریه پگاه حوزه، شماره های 233- 236.
تبلیغات
