درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، مفهوم نکاح فضولی از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی ایران مورد بررسی قرار گرفته، اقوال موجود در مسأله مطرح شده و مبانی هریک به طور جداگانه مورد بحث واقع شده است. مهمترین سؤال نوشتار حاضر،این است که آیا چنین نکاحی از اصل باطل و حتی فاقد صحّت تأهلیه است یا از اصل باطل نیست؛  بلکه غیر نافذ است و با اجازه ولیّ یا هر کسی که این حق برای او به رسمیّت شناخته شده باشد، لازم می گردد؟ به طور کلی در میان فقیهان امامیه ، سه دیدگاه در این خصوص مطرح شده است. گروهی قائل به صحّت نکاح فضولی شده اند و گروهی قائل به عدم صحّت آن؛ برخی نیز قائل به تفصیل در مسأله شده اند. بنا بر نظر دسته سوم، چنین عقد ازدواجی در 9 مورد قابلیت صحیح شدن دارد و خارج از این موارد، از اساس باطل است. همچنین اگر چه قانون مدنی ایران به صراحت، قول به صحت چنین عقدی را بیان نکرده، ولی به طور تلویحی نظر مشهور فقهای امامیه را پذیرفته است. به نظر می رسد قول به تفصیل، پیامدهایی را که ممکن است قول به صحّت به دنبال داشته باشد، در پی ندارد و از این جهت چه در مقام صدور حکم شرعی و چه در مقام قانونگذاری، هر چه از اطلاق دوری شود و به نظر تفصیلی نزدیکی حاصل شود، با احتیاط سازگارتر و دارای پیامدهای اجتماعی کمتری است.

موضوع ازدواج مسلمان با غیر مسلمان در آیات مختلفی مانند: نور / 3، بقره / 221 و ممتحنه / 10 مطرح شده است، همچنین قرآن کریم در آیه 5 سوره مائده بحث نکاح مسلمانان با اهل کتاب را بیان فرموده است. مفسران فریقین در ذیل این آیه شریفه، دیدگاه های مختلفی را بیان کرده اند که می توان در چهار دسته تقسیم نمود؛ گروهی ازدواج مسلمان با اهل کتاب را به طور کلی ممنوع دانسته اند؛ برخی نیز آن را به صورت کلی جایز شمرده اند و برخی آن را به گونه ای محدود پذیرفته اند که این قسم اخیر به دو دسته تقسیم می شوند. در این نوشتار این اقوال به طور مبسوط با شرح دلایل بیان شده و سپس تحلیل و نقد شده است و در نهایت قول به جواز نکاح با اهل کتاب، ترجیح و تقویت گردیده است .

به نظر مشهور حقوق دانان، تدلیس به طور مطلق و مستقل از عیوب منصوصه و اشتراط صفت، از موجبات فسخ نکاح است. در واقع آنان موجبات فسخ نکاح را سه مورد دانسته اند: 1 خیار عیب؛ 2 خیار تخلف از شرط صفت؛ 3 خیار تدلیس. در حالی که نظر مشهور فقها عدم استقلال تدلیس در فسخ نکاح است. این مقاله در مسیر یافتن نظریه صحیح، به بررسی دلایل هر دو گروه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که با استناد به روایات، اصل لزوم و بنای عقلا می توان اثبات کرد که تدلیس به طور مستقل خیار فسخ ایجاد نمی کند و فقط عیوب منصوصه و تخلف از شرط صفت فسخ کننده نکاح اند. در واقع، تدلیس در صورت بازگشت به عیوب منصوصه یا تخلف از شرط صفت، موجب فسخ نکاح است، نقش تدلیس صرفاً در ضمانت مدنی و کیفری فریب دهنده ظاهر می شود.

پس از تصویب لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان بى سرپرست و بدسرپرست»، موضوع ازدواج فرزند خوانده با سرپرست خود به یکى از موضوعات پر بحث در محافل علمى و فضاى رسانه اى و مجازى تبدیل شده است. در نوشتار حاضر ادله مشروعیت ازدواج فرزند خوانده با سرپرست خود مورد بررسى قرار گرفته است. در قسمت بعدى مقاله موضوع گیرى اسلام نسبت به نهاد فرزندخواندگى تشریع و رویکرد اسلام نسبت به موضوع نگه دارى از کودکان بى سرپرست تبیین شده است. در ادامه از عملکرد قانونگذار در ورود به چنین عرصه هایى بحث شده است. در پایان نیز ضمن دفاع از اصل مشروع بودن چنین حکمى و پاسخ به شبهاتى که در این زمینه مطرح مى شود، پیشنهادهایى براى برون رفت از برخى دغدغه هاى به وجود آمده ارائه شده است.

امروزه به تبع تغییر و تحولات گسترده در عرصه‏هاى اجتماعى و تأثیرپذیرى جوامع از فرهنگ‏هاى بیگانه و نیز هجمه گسترده برخى فرهنگ‏ها به ارزش‏ها و هنجارهاى ملى و سنتى، کارکرد خانواده دچار تغییرات بسیارى شده است. اما به رغم این تحولات، خانواده توانسته است نقش خود را در تعلیم و تربیت، انتقال افکار و ارزش‏ها، تأمین نیازهاى مادى و معنوى و انتقال مفاهیم عمیق اخلاقى و اجتماعى ایفا نماید. بررسى کارکردهاى خانواده از موضوعاتى است که مورد توجه صاحب‏نظران رشته‏هاى مختلف مانند روان‏شناسى، جامعه‏شناسى و روان‏درمانگرى قرار گرفته، به گونه‏اى که برخى کارکردهاى خانواده را مى‏توان از مباحث بین‏رشته‏اى برشمرد. اگر خانواده به دلایلى همچون فقر، بى‏سوادى، ناآگاهى اجتماعى و اقتصادى، و نداشتن تکیه‏گاه براى تأمین نیازهاى مادى و معنوى، قادر به انجام کارکردهاى خود نباشد، به‏ناچار اعضاى آن براى تأمین نیازهاى خود به خارج خانواده روى مى‏آورند و در نتیجه، دچار مشکلات رفتارى، ارزشى، اخلاقى و هنجارى مى‏شوند. این مقاله با بهره‏گیرى از روش توصیفى ـ تحلیلى و جمع‏آورى اطلاعات به روش کتابخانه‏اى، به بررسى این موضوع پرداخته است.

عقد معاوضی، توافقی است که موضوع تعهد آن جنبه ی مالی داشته و بین تعهدات دو طرف حالت تقابل وجود دارد. در مقابل، عقد غیرمعاوضی عقدی است که در آن مبادله وجود ندارد. از این رو، احکام مبتنی بر تقابل در این عقود مطرح نمی شود. مهریه یکی از مهم ترین اجزای عقد نکاح است که بعد مالی آن و برخی احکام عقود معاوضی حاکم بر آن به خصوص حق حبس زوجه سؤالاتی را حول ماهیت معاوضی یا غیرمعاوضی نکاح مطرح کرده است. این تحقیق در نظر دارد به شیوه ی توصیفی و تحلیلی جایگاه مهریه در نکاح و آثار آن را بررسی کرده و بدین ترتیب اعتبار فقهی و حقوقی رأی دیوان عالی را ارزیابی کند. به اجمال می توان گفت، هر چند مهریه جنبه ی مالی دارد، ولی با توجه به سایر احکام، مهریه، ماهیت عقد نکاح را از عقد غیرمعاوضی به عقد معاوضی تبدیل نمی کند.