فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۰۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۵۸۳ مورد.
حوزه های تخصصی:
کفالت، تعهد کفیل به احضار مکفولٌ عنه در برابر و پیشگاه مکفولٌ له است؛ تعهدی که به گمان برخی، سبب ولایت کفیل بر مکفولٌ عنه می شود و معتبر نخواهد بود. برای همین در فقه اهل سنت، با بهره گیری از نهاد تضامن در طلب، کفیل را همانند مکفولٌ له، دارنده حق دانسته اند تا برای توجیه ولایتش بتوان به حقی استناد کرد که بر مکفولٌ عنه دارد. در فقه شیعه نیز، کفیل را وکیل مکفولٌ له تلقی کرده اند تا تعهدش را در راستای اعمال حقوق موکل (مکفولٌ له) بدانند. به گمان نگارنده، بر هر دو توجیه، نقدهایی وارد است. برای همین و در این نوشتار، تعهد کفیل، از این جنبه که سبب رهایی مکفولٌ عنه از اقتدار و سلطه مکفولٌ له می شود، تعهد به نفع ثالث دانسته شد؛ تعهدی که در هنگام ایجادش، به قبول ثالث نیازی نیست و با اصل عدم ولایت نیز ناسازگار نخواهد بود.
فقه و حقوق اسلامی: بررسی حقوق نامزدی
حوزه های تخصصی:
تنبیه بدنی کودکان در پرتو سیاست جنایی حکومت دینی
حوزه های تخصصی:
در نظام جمهوری اسلامی ایران که ولایت مطلقه فقیه بر تمام ارکان و شوؤن آن حاکم است، نظرات مقام رهبری به صورت مستقیم در تعیین سیاست جنایی برای مقابله و پیشگیری از انحرافات اخلاقی و رفتاری (به عنوان بخشی از سیاستهای کلی نظام) و به صورت غیرمستقیم در تصویب قوانین موافق و منطبق بر موازین شرعی ایفای نقش میکند. تأدیب و تنبیه کودکان به عنوان جزیی از سیاست جنایی، در آموزههای فقهی اسلام، به عنوان حقی برای اولیاء به رسمیت شناخته شده و قوانین مصوب نیز بر آن صحه گذاشته است؛ در عین حال، محدودیتهایی همچون رعایت حد متعارف و مصلحت ، شرط اعمال این حق دانسته شده که تأثیر به سزایی در تعدیل آن و حمایت از کودکان دارد. تأدیب کودکان بزهکار از طریق دادگاههای اطفال و کانونهای اصلاح و تربیت، از جمله تمهیداتی است که به نظاممند کردن سیاست جنایی مقابله با رفتارهای نابهنجار کودکان و در واقع جایگزینی تنبیه بدنی و رفتارهای خشن با عکسالعملهای رسمی کنترل شده منجر میگردد. از منظر فرامرزی، الحاق مشروط جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک میتواند شبهه مغایرت قوانین داخلی و نظرات فقهی ناظر به موضوع، با مقررات بینالمللی را ایجاد نموده و تعهدات جهانی کشور را زیر سؤال ببرد. مطالعه این موضوع، علاوه بر توضیح جایگاه قانونی و شرعی تنبیه بدنی کودکان، موضع نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در قبال این سند مهم بینالمللی بیش از پیش آشکار مینماید.
درنگی در ممنوعیت ازدواج مرد مسلمان با کافر غیرکتابی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بر اساس فتوای مشهور بلکه اجماعی در میان فقهای اسلام، ازدواج مرد مسلمان با زنان کافر غیر اهل کتاب، جایز نیست. هرچند این فتوا، مبتنی بر دلیل های مستحکمی مانند برخی از آیات قرآنی، اجماع و شماری از روایات است، ولی به نظر می رسد مورد این دلیل ها، زنانی است که به کفر و شرک اعتقاد دارند و خود را نسبت به عقاید کفرآمیز و مشرکانه، متدین می دانند و از زنان فراوانی که اسلام و نیز ادیان دیگر را نمی شناسند و نسبت به دین حق، دشمنی نمی ورزند و به تعبیر روایات «مستضعف» محسوب می شوند، انصراف دارند و بر همین اساس، می توان دست کم، در موارد عسروحرج، ازدواج مرد مسلمان با این گونه زنان و نیز باقی ماندن مرد تازه مسلمان بر ازدواج با آنان را جایز دانست.
سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عقد نکاح افزون بر جنبه اصلی و عبادی، یعنی حصول رابطه زوجیت میان زوج و زوجه و حق بهره وری جنسی ایشان از یکدیگر، دارای جنبه فرعی و مالی، یعنی مهر نیز است که زوج آن را به زوجه تملیک می کند. مسأله چالشی در بحث مزبور سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر است که آیا به مجرد عقد نکاح، زوج مالک بضع و زوجه مالک تمام مهر می گردد، چنان که در عقود معاوضی به علت تعهد، هریک از طرفین مالی را تملیک می نماید تا مال دیگر را تملک نماید؟ یا این که در عقد نکاح تنها نصف مهر با عقد و نصف دیگر با دخول یا سایر عوامل به ملکیت زوجه در می آید؟ سه قول در مسأله مطرح شده است؛ حصول مالکیت زوجه بر تمام مهر به مجرد عقد، حصول مالکیت زوجه بر نصف مهر به مجرد عقد، و قول به توقف. نتیجه پژوهش نشان می دهد نویسندگان پس از بررسی نصوص و عبارات فقها، دلالت ادله بر قول اول را تام یافته اند؛ اما دو قول دیگر را پس از بازخوانی ادله ، قابل خدشه و غیر موجه دانسته اند.
تنظیم خانواده
منبع:
ندای صادق ۱۳۸۳ شماره ۳۶
حوزه های تخصصی:
نفقه زوجه / قسمت دوم و پایانی
حوزه های تخصصی:
بررسی شرط عدم مخالفت زوج با تحصیل زوجه ضمن عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نکاح سازمان حقوقی ویژه ای است که بر مبنای رابطه جنسی و عاطفی زن و مرد تشکیل می شود. اشخاص در انتخاب همسر آزادی کامل دارند و عقد نکاح نیز مانند سایر قراردادها، به قصد و رضای طرفین وابسته است، ولی آثار این عقد از طرف قوانین معین می شود و حقوق جایی برای حاکمیت اراده طرفین باقی نمی گذارد. به ندرت می توان موردی را یافت که زن و شوهر بتوانند آثار متعارف نکاح را بر هم بزنند؛ از این جنبه نکاح از سایر معاملات جداست. یکی از این موارد اندک که زن و مرد می توانند آثار نکاح را خود تعیین کنند، مبحث شروط است. طبق ماده 1119 ق.م :«طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور و مخالف کتاب و سنت نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری بیاورند و طرف مقابل را به آن ملزم کنند ... ». شاید شروط مختلفی بنا به شرایط زوجین و تمایل آنها گذاشته شود. یکی از این شروط، عدم مخالفت زوج با تحصیل زوجه است. در مقاله این موضوع بررسی خواهد شد که به چه طریق می توان این شرط را در ضمن عقد گنجاند و ضمانت اجرای آن چیست؟ البته توجه به جایگاه شرط در رسیدن به این مقصود، نباید سبب غفلت از دستیابی آسان تر به این مهم باشد که با رعایت فضایل اخلاقی حاصل می شود.
مبنای قرآنی الزام زوج به طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاق آیات مربوط به طلاق، فقه اسلام و تصریح ماده 1133 قانون مدنی، نشان می دهد که طلاق حق زوج است؛ با این حال، زوج موظف است در زندگی مشترک یکی از دو راه را برگزیند: یا تمام حقوق و وظایف زناشویی را به خوبی و شایستگی ایفا کند، یا ازدواج را منحل کرده، با احسان و نیکی از زوجه جدا شود و حقوق شرعی پیش بینی شده را به وی بپردازد. راهی که نه وظایف را به خوبی انجام دهد و نه زن را طلاق دهد، وجود ندارد. راه دیگر، الزام وی به طلاق است. این مقاله، ضمن تحلیل ابعاد مختلف الزام زوج به طلاق، درصدد پاسخ به این پرسش اساسی است که در شرایط دشوار و غیرقابل تحمل زندگى خانوادگى براى زن، چه راهى در رهایى او وجود دارد و راه مزبور بر چه اصل قرآنی استوار است؟ نویسنده در مقاله حاضر، با عنایت به آموزه های قرآنی و فقهی، مبنای الزام زوج به طلاق را مورد مداقه قرار می دهد. نتایج نشان می دهد که هر چند حق طلاق در دست زوج است، ولی این حکم اولیه، مقید به ایفای حقوق زوجه می باشد؛ در غیر این صورت، راه برای الزام زوج به طلاق باز می شود.
بررسی تطبیقی طلاق در فقه و حقوق
حوزه های تخصصی:
نگرشی نو بر اذن ولی قهری در نکاح باکره رشیده از منظر فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در فقه، در خصوص وجود ولایت در نکاح باکره رشیده اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در این باب عدم وجود ولایت در نکاح باکره رشیده است. گرچه به نظر می رسد قانون گذار ما در ماده 1043 قانون مدنی برخلاف نظر مشهور و به تبعیت از نظر غیر مشهور مبتنی بر «وجود ولایت در نکاح باکره رشیده» وضع قانون نموده لیکن بررسی ها حاکی از این است که ماده مزبور مطابق با نظر مشهور، یعنی«عدم وجود ولایت ولی در نکاح باکره رشیده» وضع گردیده است. مطابق این ماده، ضمن اینکه ولی قهری، ولایتی در نکاح باکره رشیده ندارد، نکاح باکره رشیده فاقد اذن نیز صحیح است
بررسی مقدمات ازدواج از دیدگاه فقه و حقوق مدنی
حوزه های تخصصی:
زندگی مشترک زن و مرد بدون عقد ازدواج(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
ماهیت حکمیت (در دعاوی خانواده) در آیه 35 سوره نساء(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
به طور معمول در روابط میان زن و شوهر اختلافاتی بروز می کند که می تواند به متارکه منجر شود. قرآن کریم از این اختلاف به «شقاق» تعبیر کرده است و تعیین دو حَکَم از خویشان زن و شوهر برای رفع آن را توصیه نموده است. در خصوص ماهیت حکمیت از نظر فقهی نظریاتی مطرح شده است؛ فقهای عظام عمدتاً آن را «تحکیم» شمرده، بعضی نیز آن را «توکیل» نامیده اند. این مقاله ضمن بررسی و ارزیابی این دو نظر، نظر سومی را با عنوان «کارشناسی» مورد بررسی قرار می دهد.
بررسی حقوق غیر مالی کودک آزمایشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وضع حقوقی و احکام فقهی کودکان آزمایشگاهی از جمله مسائل نوظهور فقهی است، که فرا روی جامعة حقوقی قرار گرفته است. این گروه از حیث مسائل کیفری مربوط به جنین تا پیش از انتقال به رحم مشمول مجازات های سقط جنین نیستند؛ چون عنوان انسان زنده بر آن ها صدق نمی کند. جنین آزمایشگاهی با دارا بودن دو شرط: 1- موجود بودن 2- زنده متولّد شدن و در بحث ارث و وصیت، علاوه بر شروط مذکور، اگر مانعی برای ارث نباشد، از کلیة حقوق خود بهره مند می شود. از نظر نسب کودک آزمایشگاهی ملحق به صاحبان نطفه است و چون در شمار اقربای نسبی است، از حیث نفقه و محرمیت و رضاع و ممنوعیت نکاح با اقارب نسبی مشمول احکام آنها است. ولایت قانونی این کودک برعهده ی پدر و جدّ پدری است وحضانت تا 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر است. در این مقاله سعی شده است، وضعیت حقوق غیر مالی کودکان آزمایشگاهی مورد واکاوی و کاوش علمی قرار گیرد.
جوان و اخلاق
سقف مهریه در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آمار روزافزون و بی حد وحصر تعیین مهریه های سنگین که از استطاعت زوج برای پرداخت خارج است و نتیجتاً به اجرا گذاشتن مهریه و دست آخر، طلاق، عدّه ای را به سمت تعیین سقفی مشخص برای مهریه کشاند. بر آن شدیم تا با بررسی نظریات فقهای امامیه از متقدمان تا معاصران، در پی یافتن نظریه ای اصلح برای حل این گره زندگی زناشویی برآییم. گرچه آرای اکثر فقها حاکی از این امر است که مهریه به تراضی واقع می شود امّا در بین فقها وجود دارند کسانی که این تراضی را مورد هجمه قرار داده اند و کلامشان در بردارنده نوعی خط مشی در میزان سقف مهریه است. به نظر نگارنده بهتر است در تعیین میزان مهریه، جانب شرع یعنی مهر شرعی را بر جانب عرف یعنی مهر عرفی، مقدم داشته و در تعیین مهریه، از میزان مهرالسنه تجاوز نکنیم تا ضمن رعایت تقید شرعی، به آفت کنونی عصر حاضر یعنی تعیین مهریه های نجومی که غالبا قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد دامن نزنیم.