درخت حوزه‌های تخصصی

نتایج پژوهش‌های متعددی موید کارایی ضعیف بورس اوراق بهادار تهران است. در چنین بازاری، سرمایه‌گذاران و استفاده‌کنندگان از اطلاعات بر آنند که شرکت‌های برتر را از شرکت‌ها غیربرترتمیز دهند تا سرمایه‌گذاری مناسب‌تری به‌عمل آورند. یکی از سوالات اساسی این است که شرکت‌های برتر کدامند و چگونه می‌توان آن‌ها را تعیین نمود؟ در این تحقیق بررسی مقایسه‌ای میان دو روش معمول رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های برتری بورس اوراق بهادار تهران و نسبت‌های سود آوری حسابداری (شامل نسبت سود ناخالص، نسبت سود عملیاتی، نسبت سود خالص، نسبت بازده جمع دارایی‌ها و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام که به نظر در شاخص‌های بورس نادیده گرفته شده‌اند) به‌عمل آمده است. این تحقیق بر اساس داده‌های پنجاه شرکت برتر طی سه سال 1381، 1382و 1383 به اجرا در آمده و هم‌بستگی میان نتایج این دو نوع رتبه‌بندی را مورد بررسی مقایسه‌ای قرار می‌دهد. نتایج آزمون تجربی نشان‌گر آن است که هم‌بستگی ضعیفی میان این دو گروه رتبه‌بندی به‌عمل آمده وجود دارد. این بدان معنی است که شرکت‌های برتر منتخب بورس لزوما دارای رتبه‌های بالاتر ازحیث نسبت‌های سودآوری نمی‌باشند. بنابراین آن‌چه را که نسبت‌های حسابداری برتر تلقی می‌کنند از حیث بورس برتر محسوب نمی‌شوند. به‌عبارتی دیگر، نسبت‌های سودآوری شرکت‌های بورس برای پیش بینی و تعیین شرکت‌های برتر از نظر بورس مناسب نمی‌باشند.

هدف اصلی این تحقیق دستیابی به یک سبد سرمایه مناسب تر برای سرمایه گذاران ریسک پذیر است. در این تحقیق مدل مارکوتیز در تئوری سبد سرمایه به عنوان مدل مقایسه ای استفاده شده است و مدل شبکه عصبی با آن مقایسه شده است. الگوی یادگیری شبکه عصبی، الگوی «پس انتشار خطا» می باشد. سبد انتخابی شامل بیست سهم از بازار بورس اوراق بهادار تهران است که برای یک دوره سیزده ماهه مورد مطالعه قرار گرفته است. در هر دو مدل شبکه عصبی و مارکوتیز، تفاوت معنی داری بین بازده روزانه سبد تصادفی و نتیجه سرمایه گذاری در پایان دوره آزمون وجود دارد. در این سبد، تنها معیار بازده مورد نظر است و ریسک مورد توجه نیست، بنابراین سبد با بالاترین ریسک در مدل مارکوتیز مورد استفاده قرار گرفته است. هزینه معامله در هر دو مدل در نظر گرفته نشده است. این مطالعه نشان می دهد که سبد سرمایه مدل شبکه عصبی پس از دوره آزمون هم بازده بیشتری داشته است و هم ریسک آن از مدل مارکوتیز پایین تر بوده است

«هدف مقاله حاضر، تعیین کمی سیاستهای مالی و بررسی اثرات آنها بر متغیرهای کلان کشور در غیاب ابزار پولی فعال در سالهای 1383-1379 می باشد. برای این منظور از الگوریتم کنترل بهینه تصادفی OPTCON استفاده شده است: در این روش با استفاده از برنامه ریزی پویا و معادلات بلمن، مجذور انحراف متغیرهای رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی و تراز حساب جاری از مقادیر هدف گذاری شده این متغیرها در برنامه سوم با توجه به یک سیستم پویای کلان سنجی حداقل گردیده است. نتایج حاصل از بهینه سازی نشان می دهند که در شرایط نظام نرخ ثابت و میخکوب خزنده ارز که در آنها سیاست های پولی درون زا و غیرفعالند، سیاستهای مالی بهینه انباتی تر از مقادیر مصوب برنامه سوم می باشند. همچنین در غیاب سیاستهای پولی همراهی کننده، نرخ بیکاری، کسری بودجه دولت و نرخ تورم از شرایط نامطلوبی برخوردار می شوند. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد شده است که در برنامه چهارم توسعه تمهیدات لازم به منظور اسقرار نظام ارزی انعطاف پذیر و استفاده کارآمد از سیاستهای پولی فراهم شود».

تعریف جایگزینی برای بازار کارا، براساس مباحث آمار نسبت به مباحث مالی ارایه شده است. اگرچه این تعریف از نظر مفهومی معادل تعریف قبلی و موجود است، اما مزایای بیشتری را نسبت به آن ها دارد. نتایج حاصل از بعضی آزمون های آماری در مورد قابلیت پیش بینی بازده، می تواند جهت پیش بینی کارایی بازار سرمایه نیز به کار گرفته شود.

تحقیق حاضر به بررسی مدل های پیش بینی جریان های نقدی می پردازد و براساس خطای مطلق قابلیت پیش بینی مدل ها را با یکدیگر مقایسه می کند. در تحلیل ها از داده های 165 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1378 تا 1384 استفاده شده است. در این تحقیق هم چنین تاثیر تغییر پذیری فروش ها و تغییر پذیری سودهای عملیاتی به عنوان شاخص هایی از تغییر پذیری محیط تجاری و هم چنین تاثیر اندازه شرکت بر قابلیت پیش بینی هر یک از مدل ها مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور بررسی تاثیر هر یک از این عوامل بر قابلیت پیش بینی مدل ها از همبستگی اسپیرمن ما بین عوامل ذکر شده و خطای مطلق پیش بینی استفاده شده است. مقایسه مدل ها در سطح کل شرکت ها و هم چنین در سطح صنایع به عمل آمده است. بر اساس نتایج به دست آمده مدل هایی که از اقلام تعهدی در پیش بینی جریان های نقدی استفاده می کنند نسبت به مدل هایی که تنها بر مبنای جریان نقد می باشند قابلیت پیش بینی بالاتری دارند. بررسی همبستگی اسپیرمن نشان داد که تغییر پذیری فروش و تغییر پذیری سود های عملیاتی بر خطای مطلق مدل ها تاثیر گذار بوده است و با افزایش تغییر پذیری قابلیت پیش بینی مدل ها کاهش می یابد. ولی اندازه شرکت هیچ گونه تاثیری بر خطای مطلق مدل ها نداشته است.

پژوهشگرانی که عکس العمل بیش از اندازه سهامداران را مورد بررسی قرار داده اند، به این نتیجه رسیده اندکه سرمایه گذاران به عملکرد مالی گذشته شرکت ها عکس العمل بیش از اندازه نشان می دهند. سرمایه گذاران، سهام های با عملکرد گذشته خوب را بالاتر از ارزش ذاتی شان و سهام های با عملکرد مالی گذشته ضعیف را پایین تر از ارزش ذاتی شان ارزش گذاری می کنند. بعد از مدتی وقتی سرمایه گذاران تشخیص دهند که انتظارات قبلی آنها صحیح نبوده است، قیمت سهام به ارزش ذاتی و واقعی خود باز می گردد. تحقیق حاضر به بررسی عکس العمل بیش از اندازه سهامداران بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این بررسی در مرحله اول بدون کنترل اثر متغیر های «نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام»و«اندازه شرکت» و در مرحله دوم با کنترل« نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام» و «اندازه شرکت»، به عنوان معیارهای ریسک صورت گرفته است. دوره زمانی تحقیق هشت ساله از سال 1378 تا 1385 می باشد. جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش تحقیق آزمون پرتفولیو می باشد. تجزیه وتحلیل نتایج از طریق آزمون آماریt اسیتودنت صورت گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که سها مداران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به متغیرهای سود قبل از اقلام غیر مترقبه، فروش و بازده سهام، عکس العمل بیش از اندازه نشان می دهند ولی نسبت به متغیر جریان نقدی، عکس العمل بیش از اندازه نشان نمی دهند.

تصمیم‌گیری در مورد ساختار سرمایه، یکی از چالش‌برانگیزترین و مشکل‌ترین مسایل پیش‌روی شرکت‌ها، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه‌ی بقای آنها است. در این تحقیق ساختار سرمایه و عوامل موثر بر آن از طریق بررسی 70 نمونه از شرکت‌های شهر اهواز در دوره‌ی زمانی منتهی به پایان سال 1384مطالعه شده است. با استفاده از مطالعات کتابخانه‌یی مبانی نظری تحقیق و با استفاده از روش بررسی اسناد ومدارک حسابداری شرکت‌ها و چک لیست‌های داده‌یی، داده‌های مورد نیاز برای تجزیه وتحلیل و تصمیم‌گیری در مورد فرضیه¬های تحقیق گردآوری شده است. با استفاده از تکنیک‌های آماری پارامتریک و ناپارامتریک تجزیه و تحلیل داده‌ها انجام شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد بین اندازه‌ی شرکت، سن مدیران، میزان تحصیلات، ترجیحات و سلایق آنان و سن مالکان شرکت‌ها با ساختار سرمایه شرکت‌ها رابطه‌ی معناداری وجود دارد. اما، بین عمر شرکت و میزان آشنایی مدیران با مفاهیم مالی با ساختار سرمایه‌ی شرکت‌ها رابطه‌ی معناداری وجود ندارد.

مسئله ساختار سرمایه از موضوعات بحث¬ برانگیز در حیطه مالیه شرکتی است. پژوهش‌گران مختلف با ارائه نظریات و تئوری‌های گوناگون، به دنبال یافتن راهی برای تعیین ساختار سرمایه بهینه‌ای هستند که هزینه سرمایه شرکت را حداقل و ارزش آن را حداکثر کند. همگام با شکل‌‌گیری تئوری‌های جدید و معرفی متغیرهای تاثیرگذار، فقدان پژوهشی جامع که به طور همزمان به آزمون آخرین نظریات موجود بپردازد، احساس می‌شود. در این تحقیق سعی شده است تا با بررسی دقیق و کامل ادبیات موضوع، متغیرهای اثرگذار شناسایی و با استفاده از الگوریتم کاهش داده Forward Stepwise و ابزارهای اقتصادسنجی، مدل مناسبی ارائه شود. بدین منظور با استفاده از تکنیک غربال¬گری، تعداد 78 شرکت از شرکت¬های پذیرفته شده در بورس تهران انتخاب گردید و اثرات متغیرهای ارائه شده در تئوری توزان، تئوری سلسله مراتب گزینه‌های تامین مالی، تئوری هزینه‌های نمایندگی و تئوری زمان‌سنجی بازار طی دوره 1380 تا 1384 مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت برای کل نمونه و هم‌چنین هر کدام از صنایع، مدل رگرسیونی که بهترین برازش را از داده‌های موجود به دست می¬دهد، ارائه شده است.

مدیران مالی با مسایل سرمایه گذاری وجوه در دارایی ها، کسب بهترین ترکیب تأمین مالی و تقسیم سود به منظور افزایش ارزش کلی مؤسسه روبرو هستند. در صورت استفاده درست از تکنیک های پیشرفته مدیریت مالی، مدیران با اطمینان بیشتری قادر خواهند بود تصمیمات صحیحی را اتخاذ نمایند. این تحقیق به بررسی میزان استفاده از تکنیک های پیشرفته مدیریت مالی در شرکت های تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می پردازد. نتایج حاصله از این تحقیق نشان داد که در شرکت های تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از تکنیک های تجزیه و تحلیل نسبت ها، بودجه بندی عملیاتی، بودجه بندی نقدی، بودجه بندی سرمایه ای، تجزیه و تحلیل نقطه سربسر استفاده می شود. لیکن در شرکت های مذکور تکنیک های مدیریت دارایی های جاری، مدیریت بدهی های جاری، تعیین ساختار سرمایه، تعیین سیاست های تعیین سود و ارزیابی قیمت سهام بکار گرفته نمی شوند. تحقیق حاضر همچنین اهمیت هر یک از تکنیک های پیشرفته مدیریت مالی را از دیدگاه مسوولان شرکت های تابعه سازمان گسترش مشخص نموده و تاثیر فقدان سیستم اطلاعاتی موثر و پایین بودن سطح دانش و تجربه پرسنل مالی شرکت های مزبور را بر محدودیت در استفاده از تکنیک های پیشرفته مدیریت مالی بیان می دارد.

اطلاعات جامع، دقیق و کافی در مورد تأمین مالی سیستم بهداشت، زیربنای اساسی و لازم برای طرح ریزی خردمندانه سیاستهای اصلاحات در سیستم بهداشت است. اولین گام در تحلیل مسائل تأمین مالی مراقبتهای بهداشتی، محاسبه درست و منطقی هزینه های ملی سلامت است. کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، حسابهای ملی سلامت موفقی را طرح ریزی کرده اند که امکان مقایسه بین کشورها از طریق تعاریف استاندارد منابع تأمین مالی و مصارف بهداشتی (بخشها و برنامه هایی که منابع مالی در آنها هزینه شده است) را فراهم ساخته است. ایالات متحد نیز رویکرد بسیار دقیقی برای محاسبه هزینه های بهداشتی فراهم ساخته است که «حسابهای ملی سلامت» نامیده می شود. در کشورهای در حال توسعه، علی رغم توصیه های مکرر سازمانهای بین المللی مانند سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانی تحلیل هزینه های بهداشتی بسیار نامنظم انجام گرفته است.کشورهای در حال توسعه از جمله ایران ساختار تأمین مالی چندگانه و متفرق دارد. از این رو روش ماتریس «منابع – مصارف» برای تحلیل هزینه های بهداشتی این کشورها ارائه شده است. روش ماتریس منابع – مصارف، شکل بهبودیافته حسابهای ملی سلامت در کشور امریکاست. این روش به این دلیل ارائه شده است که سیستم بهداشتی کشورهای در حال توسعه به لحاظ تأمین مالی بسیار شبیه سیستم بهداشتی امریکاست، که در آن منابع مالی از منابع و بخشهای مختلف تأمین می شود. تجارب گذشته نشان می دهد امکان محاسبه دقیق و کامل هزینه های بهداشتی از طریق این روش امکان پذیر است. برای درک بیشتر تأثیر حسابهای ملی سلامت بر سیاستهای بهداشتی و کاربرد عملی آن مثالهایی از اجرای حسابهای ملی سلامت در کشورهای مصر و هند ارائه شده است.

اید گفت که هر چند در نوشته های اقتصادی درباره انواع موافقت نامه های ترجیحی و آثار آنها بر کشورهای عضو مطالبی به رشته تحریر درآمده است، ولی درباره چگونگی کاهش های تعرفه ای و ارایه فهرست کالاهای پیشنهادی برای دادن امتیازات و فهرست کالاهای درخواستی برای گرفتن امتیازات که در مذاکرات مطرح می شود، مطلب چندانی در دست نیست. با توجه به موج مذاکرات آزادسازی های تجاری دو جانبه بین ایران و سایر کشورها و مذاکرات جاری در چارچوب موافقت نامه TPS/OIC، در این مطالعه سعی شده است که یک چارچوب نظری برای تهیه فهرست های مزبور تدوین و سپس در قالب آن و به صورت مطالعه موردی ایران و ترکیه فهرست کالاهای مهم پیشنهادی و درخواستی ایران برای امتیازات تعرفه ای ارایه گردد. نتایج نشان می دهد که پتانسیل مبادله کالا میان این دو کشور حدود یک میلیارد دلار است. فهرست مهمترین کالاهای پیشنهادی ایران برای مذاکره دو جانبه با ترکیه بر حسب کد شش رقمی H.S. 252 قلم کالا و فهرست مهمترین کالاهای درخواستی از آن کشور 153 قلم کالا می باشد. همین روش را می توان در مورد بقیه کشورهای عضو موافقت نامه و مذاکرات دوجانبه برای سایر کشورهای غیرعضو نیز اعمال نمود.