فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۱۲٬۹۰۶ مورد.
۳۴۱.

جایگاه « تفکّر» در فلسفه سیاسی اسلامی

کلید واژه ها: تفکر سیاست فلسفه اسلامی فلسفه سیاسی فارابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۶۴
بحث در خصوص ماهیت و ابعاد تفکر و تعقل به عنوان موضوعی بنیادین، همواره دغدغه نوع انسان و به خصوص فیلسوفان بوده است. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن بحث از تفکر به معنای لغوی و اصطلاحی، جایگاه آن در فلسفه و فلسفه سیاسی اسلامی موردبررسی قرار گیرد و برای این منظور به آرای فارابی و ملاصدرا رجوع شده است. نتیجه آنکه، در فلسفه اسلامی، تفکر در نسبت با هستی شناسی و قراردادن انسان به عنوان بخشی از هرم هستی قابل درک است و تفکر او در چنین منظومه ای معطوف به سعادت است. فارابی این مسئله را ذیل بحث از سلسله عقول و مراتب آن موردبحث قرار داده است و ریاست مدینه فاضله را از آنِ کسانی می داند که به مرتبه «عقل مستفاد» رسیده باشند و نیل به همین مرتبه را مقسمِ انواع مدینه قرار داده است. ملاصدرا نیز، به صورتی دیگر به همین نکته رهنمون شده است با این تفاوت که برای او عقلانیت در کنار اشراق و وحی مطرح شده است و تفکر یکی از این ارکان سه گانه است و اندیشه سیاسی او نیز به تبع این تحول در مبادی به سوی نوعی حکومت شرعی متمایل شده است که او از آن به «علمای اهل معرفت» تعبیر کرده است.
۳۴۲.

بررسی رویکرد معرفت شناسانه امام خمینی(ره) در اثبات ولایت فقیه

کلید واژه ها: امام خمینی معرفت شناسی ولایت فقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۷
شکل گیری جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ولایت فقیه یکی از دستاوردهای امام خمینی در عرصه فقاهت و سیاست است، اندیشمندان قبل و بعد از امام خمینی با رویکردهای مختلف معرفتی به اثبات ولایت فقیه پرداخته اند، امام خمینی در قامت یک فقیه، فیلسوف و عارف با رویکرد های معرفتی نقلی، عقلی و عرفانی به اثبات ولایت فقیه پرداخته است، این مقاله سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که امام خمینی چگونه با رویکردهای معرفتی متفاوت به اثبات ولایت پرداخته و آن را ممزوج کرده است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد امام خمینی از سه طریق به فراخور موقعیت اصل ولایت ولایت فقیه را اثبات می کند، ایشان توانست با رویکرد معرفتی صدرایی خود در سه حوزه عقلی، نقلی و عرفانی به اثبات ولایت فقیه پرداخته و این سه رویکرد را با یکدیگر جمع نماید، امام خمینی در کتاب هایی نظیر ولایت فقیه و البیع با اسنتاد به رویکرد عقلی - نقلی و در کتاب های عرفانی خود با رویکرد شهودی به اثبات ولایت فقیه پرداخته است.
۳۴۳.

بررسی فقهی حقوقی تلف مبیع قبل از قبض و تاثیر آن بر انتقال مالکیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقد بیع تلف مبیع قبل از قبض انتقال مالکیت تسلیم ضمان معاوضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۱۳۰
زمینه و هدف: بحث انتقال مالکیت و تلف مبیع قبل از قبض یکی از مورد ابتلابه در معاملات امروزی می باشد که بررسی مفهوم و آثار آن بر انتقال مالکیت لازم به نظر می رسد و در این مقاله تلاش شده به این مهم پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در بیع، به مجرد وقوع عقد، بایع مالک ثمن و مشتری مالک مبیع می باشد اما مطابق تلف مبیع قبل از قبض، مبیع نزد بایع تلف شود از مال بایع تلف شده نه از ملک مشتری هر چند که مشتری از زمان تحقق بیع مالک مبیع شناخته می شود. مالکیت مبیع در اثر عقد به خریدار منتقل می گردد. ولی ضمان معاوضی همچنان بر عهده فروشنده باقی می ماند تا تسلیم انجام شود. نتیجه گیری: انتقال مالکیت و تعهد به تسلیم مهمترین آثار عقد بیع به عنوان مصداق بارز عقود معوض تملیکی است. قبل از تسلیم، اگر مبیع تلف گردد، فروشنده باید ثمنی را که در برابر مال تلف شده، گرفته است، به خریدار پس دهد. وجود خیار باعث می شود که حتی با تسلیم نیز ضمان از بین نرود. بنابراین، وجود خیار در عقد بیع باعث می شود که حتی با وجود تسلیم نیز ضمان بایع نسبت به تلف مبیع از بین نرود.
۳۴۴.

بررسی مجازات جزای نقدی از منظر فقه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: جزای نقدی فقه اقتصادی مجازات حبس اقتصاد حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۸۴
زمینه و هدف: جزای نقدی ازجمله مجازات هایی است که تحت تأثیر ناکارآمدی و هزینه زا بودن مجازات حبس به عنوان یک نوع از مجازات های جایگزین بیش ازپیش موردتوجه قرارگرفته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی مجازات جزای نقدی از منظر فقه اقتصادی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که مجازات جزای نقدی دارای ابعاد اقتصادی مهمی از منظر تحلیل اقتصادی حقوق است. جزای نقدی نه تنها هزینه مجازات حبس و نگهداری زندانیان را برای دولت به همراه ندارد که می تواند منبع تأمین درآمد برای دولت نیز باشد. از طرفی جنبه بازدارندگی و ارعاب داشته و لذا با پیشگیری از تکرار جرم، هزینه تعقیب و محاکمه و رسیدگی را بر قوه قضائیه تحمل نمی کند. نتیجه گیری: با چنین ابعاد اقتصادی مهمی، به عنوان نتیجه بحث می توان گفت که در قالب تفسیر موسع از تعزیر از منظر فقهی امکان گسترش مجازات جزای نقدی، به ویژه در خصوص جرائم ارتکابی با انگیزه مالی وجود داشته و لازم است قانون گذار بیش از پیش به استفاده از مجازات جزای نقدی روی آورد.
۳۴۵.

دال های خالی از مدلول و آنتاگونیسم پیش رونده در دولت اعتدال

نویسنده:

کلید واژه ها: اعتدال آنتاگونیسم دال و مدلول گفتمان موفه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۲۷
دولت اعتدال در فضای اجتماعی امیدوارانه ای ظهور یافت و در فضایی از ناامیدی و بی اعتمادی قدرت را واگذار کرد. ظهور دولت اعتدال از لحاظ گفتمانی وابسته به دال هایی همچون مذاکره، تدبیر، مصلحت اندیشی و انعطاف پذیری است. با این اوصاف اقبال عمومی به مدت کوتاهی پس از روی کار آمدن کاهش یافت و در نهایت به پایین ترین سطح خود رسید. پرسش این است آیا جریان اعتدال در دولت حسن روحانی را می توان به مثابه یک گفتمان تلقی کرد؟ و خالی شدن دال های این گفتمان از مدلول های خود چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت؟ فرضیه آن است که چون دال های اصلی جریان اعتدال هر یک به دلیلی از مدلول های خود خالی شد، فرایند مفصل بندی گفتمانی تکمیل نشد و تثبیت گفتمانی صورت نپذیرفت؛ لذا جریان اعتدال را نمی توان گفتمان دانست. پیامد عدم تثبیت گفتمانی جریان اعتدال و به حاشیه رفتن گفتمان های میانه روانه می تواند به افزایش شکاف میان مردم و حاکمیت انجامیده و با کاهش اعتماد و امید اجتماعی منجر به آنتاگونیسم پیش رونده شود.
۳۴۶.

رکن روانی جرایم ارتکابی سردفتران اسنادرسمی از منظر حقوق و مبانی فقه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرایم ثبتی عنصر روانی سردفتران اسناد رسمی عمد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۹۸
زمینه و هدف: سردفتران اسناد رسمی از جایگاه بالایی در نظام حقوقی و ثبتی ایران برخوردار بوده و بخش مهمی از عمل حاکمیتی ثبت، از طریق آنها صورت می پذیرد. انتظار و توقع از سردفتران اسناد رسمی این است که نه تنها مرتکب تخلف و جرمی نشوند، بلکه سازمان ثبت اسناد و املاک را در پیشگیری از جرایم ثبتی کمک و یاری کنند، لیکن در مواردی این توقع برآروده نشده و جرایمی از سوی سردفتران اسناد رسمی ارتکاب می یابد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: در ارتباط با عنصر روانی جرایم ارتکابی سردفتران اسناد رسمی، در بیشتر موارد این جرایم از نوع جرایم عمدی تلقی می شود و اثبات عمد سردفتر اسناد رسمی برای تحقق جرم توسط مقام تعقیب ضروری است. این موضوع با جایگاه و اهمیت سردفتر اسناد رسمی مطابقت ندارد و بهتر بود که در جرایم ثبتی در حکم جعل، تقصیر شدید سردفتر هم به عنوان عنصر روانی جرم شناخت شود. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: در برخی از جرایم ثبتی، از قبیل امتناع سردفتر از تحویل مدارک و مستندات در موارد لزوم، قانون گذار بدون توجه به عنصر عمدی، این رفتار را جرم انگاری کرده است که در این موارد خطای جزایی و تقصیر هم به عنوان عنصر روانی شناخته می شود.
۳۴۷.

اهم اصول حاکم بر سازمان های اداری و متناسب سازی آن در حکومت اسلامی با تکیه بر نظر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سازمان دولت اصول سازمان های اداری امام خمینی حاکمیت قانون نفع عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۹۵
دولت ها برای اجرای مسئولیت های حاکمیتی و اجتماعی خود؛ نیازمند به ایجاد سازمان برای خدمت یا نفع عمومی هستند. سازمان ها در مقام وضع و اجرا دارای یکسری اصول و قواعد هستند. این اصول ماهیتی فرا سازمانی دارند، یعنی هم در درون و هم در بیرون سازمان وجود داشته و می توان از آن ها استفاده نمود. اهم این اصول عبارتند از حاکمیت قانون، سلسله مراتب، تمرکز و عدم تمرکز، مشورت، مدیریت علمی، مسئولیت مدنی. از آنجایی که این اصول در انضباط، انسجام، قانونمندی و مردمی بودن دستگاه های اجرایی نقش مهمی دارند؛ لذا ضروری است مفاهیم آن بر اساس موازین اسلامی متناسب سازی گردد. شیوه پژوهش به روش کتابخانه ای و اسنادی و با بهره گیری از کتب حقوقی و فقهی انجام شده است. اصول سازمان های اداری در حکومت اسلامی منبعث از مبانی دینی است و دارای خصوصیاتی چون بنیادین، ریشه ای، کلی و عام، مستمر و دائمی، ارشادی و عملی است. در حقیقت توجه به اصول سازمان های اداری اسلامی منجر به شکوفایی سازمان و محیط اجتماعی شده و استقرار آن موجب جلوگیری از تضییع حقوق و سوءاستفاده از قدرت و برقراری مفهوم عدالت، نظم و مسئولیت می گردد.
۳۴۸.

نقش کار و تولید در رشد اقتصادی جامعه از منظر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تولید اشتغال رشد اقتصادی عدالت اجتماعی عدالت توزیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۹۴
زمینه و هدف: تولید و اشتغال از موضوعات مهم اقتصادی در هر جامعه ای است که آثار و پیامدهای مختلفی دارد. در این مقاله تلاش شده نقش کار و تولید و اشتغال در رشد اقتصادی جامعه از منظر فقهی بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در فقه اسلامی بر کار و تلاش و تولید تأکید زیادی شده و تولید و اشتغال از طریق آباد کردن زمین و تأمین نیازهای انسان در تحقق رشد اقتصادی جامعه تأثیرگذار است. رشد اقتصادی در اسلام اما صرفاً به افزایش درآمد خلاصه نشده و مفاهیمی چون عدالت توزیعی و عدالت اجتماعی را نیز شامل می شود. از این منظر، تولید و اشتغال چنانچه به تحقق عدالت اجتماعی کمک نماید مطلوب بوده و بر عکس چنانچه در کاهش فقر و تبعیض در جامعه موثر نباشد، نمی توان از رشد اقتصادی سخن گفت. نتیجه گیری: با توجه به اینکه، رشد اقتصادی در اسلام مستلزم توزیع عادلانه ثروت است، بنابراین لازم است، در سیاست های کلان توسعه و رشد اقتصادی، در کنار توجه به درآمد ناخالص ملی به بحث عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی مورد توجه قرار گیرد.
۳۴۹.

اصول حاکم بر دادرسی های خانواده در فقه و حقوق با رویکردی به آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تشریفات مصلحت داوری غیرعلنی دادگاه اختصاصی دادرسی تخصصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۰۴
مسئله دادرسی خانواده یکی از مباحث مهم در حوزه حقوق خانواده و مراجع قضایی مرتبط با خانواده به شمار می رود و قطعاً باید به این نکته اذعان داشت که عدم رعایت برخی از اصول در رسیدگی های مرتبط با دعاوی خانواده موجب بی اعتباری احکام و آرای محاکم خانواده میگردد. در این جستار سعی گردیده تا به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که آیا دادرسی ویژه دعاوی خانواده بر اصول خاصی ابتنا یافته است؟ در پاسخ به پرشش مذکور ضمن بررسی توصیفی-تحلیلی و مستند به قوانین و مقررات و با توجه به جایگاه حساس نهاد خانواده، تلاش قانونگذار در طراحی قوانین مربوط به این مهمترین نهاد جامعه، مفروض تلقی گردیده؛ تا از سویی مصالح مختلف فردی، اجتماعی و خانوادگی لحاظ و از سوی دیگر، قوانین در جهت پایداری و استواری روابط خانوادگی تدوین گردد؛ لذا بدون تردید در دادرسی های خانواده باید اصول ویژه حاکم باشد. قانونگذار با الزام دادگاه ها به رعایت مصالح کودکان، نوجوانان و زنان به اصل رعایت مصلحت -که اصلی فقهی تلقی می شود- توجه ویژه داشته و در راستای رعایت مصالح خانواده و سرعت بخشیدن به حل وفصل دعاوی، از رعایت تشریفات غیرضروری در دعاوی خانوادگی اجتناب نموده است. در دعاوی خانوادگی از جهت ارتباط تنگاتنگ این دعاوی با نظم عمومی، لزوم غیرعلنی بودن دادرسی پیشنهاد و مورد تأکید قرارگرفته و نهایتاً ارجاع کلیه دعاوی خانوادگی به داوری مورد تأکید و به عنوان اصل قرآنی و فقهی پیشنهاد گردیده است.
۳۵۰.

مقررات ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری در پرتو مبانی فقهی نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورشکستگی افلاس بانک موسسه مالی اعتباری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۷۷
زمینه و هدف: اهمیت روزافزون نقش بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری در ابعاد مختلف حیات اقتصادی و لزوم نظارت و حمایت قانونی نسبت به آن ها، سبب شده قانون گذاران بیش از پیش به حقوق حاکم بر فعالیت آن ها دقت نظر داشته باشند. یکی از موضوعات مهم بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری ورشکستگی است که در مقاله حاضر تلاش شده مورد بررسی قرار گیرد. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها و بررسی سؤال مقاله پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در فقه از ورشکستگی تحت عنوان افلاس و اعسار یاد می شود که در بحث ورشکستگی در حقوق ایران منعکس شده است. افلاس و اعسار به تنهایی امکان تبیین ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری را ندارد. در قانون تجارت نیز، ورشکستگی بانک ها به مثابه ورشکستگی سایر تجار و یا شرکت های تجاری سهامی نگریسته می شود که تبیین کننده وضعیت ورشکستگی بانک ها و موسسات مالی اعتباری نیست. تفاوت در مفهوم توقف و ورشکستگی و اهداف، عملکرد و ماهیت بانک ها با شرکت های تجاری موارد مهمی است که نادیده گرفته شده است. نقایض قانون تجارت در پیش نویس لایحه قانون بانکداری تا حد زیادی رفع شده لایحه مذکور، رویکرد منسجم و دقیق تری نسبت به ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری دارد. نتیجه گیری: پیش نویس لایحه قانون بانکداری درخصوص ورشکستگی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای نوآوری و نقط قوت متعددی است اما رویکرد بین المللی نداشته و از این جهت متناسب با نیازهای امروز تجارت بین الملل به نظر نمی رسد.
۳۵۱.

پیشگویی درباره پیروزی انقلاب اسلامی

کلید واژه ها: امام خمینی پیشگویی انقلاب اسلامی غیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۲۸
مقاله حاضر پیرامون این سوال شکل می گیرد: آیا پیشگویی ها مبنی بر رهبری امام خمینی در پیروزی انقلاب نقش داشته است؟ فرض ما این است که تعاملات انسان ها لزوما مبتنی بر محاسبات عقلانی مصطلح نیست بلکه اعتقادات دینی، باورهای مذهبی و حتی زمینه های فرهنگی می تواند زمینه مناسبی برای پذیرش ادعاهای متافیزیکی فراهم بکند. از جمله این باورها اعتقاد به این مطلب است که عده ای از انسان های خاص هستند که به خاطر عنایات خداوندی و برخی ریاضات و سیر و سلوک عرفانی، توانایی پیشگویی آینده را دارند و در مورد موضوع این مقاله، نیز پیشگویی ها یی رخ داده است. یافته های این مقاله نشان می دهد برخی از این افراد با بیان پاره ای پیشگویی ها توانسته اند بخشی از باورهای اجتماع را با خود همراه بکنند و با فراهم آوردن پذیرش رهبری امام خمینی (ره)، در زمینه پیروزی انقلاب اثرگذار باشند. واژه های کلیدی: امام خمینی، پیشگویی، انقلاب اسلامی، غیب
۳۵۲.

نقش منطق در تفسیر قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استدلال قضایی استدلال منطقی تفسیر منطقی قطع قضایی قیاس صوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۱۱۴
در راستای تبیین رابطه موجود میان منطق و تفسیر قرارداد، می توان منطق را از دو نگاه خاص و عام مورد توجه قرار داد. ارتباط تفسیر با علم منطق به معنای خاص، به طور خلاصه در سه حیطه استدلال های موجب تفسیر، پیمایش منطقی متن و استدلال های محیط تفسیر منطقی قرارداد قابل بررسی است. در مرحله استدلال های موجب تفسیر، باید به نقش اراده طرفین قرارداد در استنتاج صحیح از مقدمات، توجهی ویژه داشت که در قالب لزوم احراز یکی از شروط انتاج قیاس منطقی، یعنی تکرار حد وسط در هر دو مقدمه جلوه گر خواهد بود. مرحله دوم از سیر تکاملی رابطه منطق و تفسیر را باید به بازخوانی منطقی متن قرارداد اختصاص داد که با بهره گیری از ابزارهای مباحث الفاظ علم منطق و همچنین اصول عقلانی حاکم در معرفت شناسی منطقی صورت خواهد پذیرفت. مرحله نهایی از این فرایند تفسیری، مربوط به استدلال های محیط تفسیر منطقی قرارداد یا استدلال های منتج به حکم نهایی دادگاه است که به مباحث حجت علم منطق، یعنی استدلال های قیاسی ارتباط ویژه ای می یابد. در جنبه عام و عرفی تفسیر منطقی نیز هنجارهای اجتماعی و آرمان های حقوقی چون اخلاق، عدالت و انصاف، به عنوان عواملی تعیین کننده در میزان قرابت دو مفهوم منطق و تفسیر مورد توجه است.
۳۵۳.

واکاوی نقش رضایت پدر در سقط جنین پزشکی

کلید واژه ها: سقط جنین جنین ناقص الخلقه ولایت قهری عسر و حرج رضایت پدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۲۶
سقط عمدی جنین علاوه بر اینکه از لحاظ قانونی جرم محسوب می شود، از جهت اخلاقی نیز ناپسند بوده و شرعاً نیزحرام است، اما در شرایطی مانند ناقص الخلقه بودن جنین و بارداری منجر به خطر جانی برای مادر، قانون گذار با توجه به قواعدی چون نفی عسر و حرج و لاضرر، ماده قانونی تصویب کرده است که به موجب آن می توان در شرایطی ویژه سقط جنین کرد. در این مقاله سعی بر آن شده است با نگاهی نقادانه و تحلیلی، این مسئله از جهت لزوم یا عدم لزوم کسب رضایت پدر مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که در مواردی که خطر جانی برای مادر وجود داشته باشد، نیازی به رضایت پدر نیست، ولی در موردی مانند ناقص الخلقه بودن جنین، عسر و حرج و سختی بعد از تولد، متوجه زوجین، هر دوست. این مقاله با توجه به حقوق فرزند بر پدر در پی اثبات این مدعاست که اگر پدری بنا بر هر علتی، در خواست ادامه بارداری را داشته باشد، نباید سقط جنین پزشکی صورت گیرد. از این رو قانون گذار باید در ماده و تبصره قانونی در مورد عدم قید رضایت پدر تجدید نظر کند. این نوشتار با بهره گیری از ادله ای مانند نسب پدر، وجوب نفقه بر او، ولایت وی بر فرزندان، سرپرستی خانواده توسط وی و... به اثبات مدعای فوق پرداخته است.
۳۵۴.

واکاوی ضرورت تشکیل نهاد زکات در حکومت اسلامی با رویکردی بر اندیشه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نهاد زکات خمس اموال حکومت اسلامی امام خمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۱۷
ازآنجاکه حکومت ها برای بقای خود نیاز به منابع مالی دارند، در اسلام، زکات به عنوان پشتوانه مالی تشریع شد. اهمیت این واجب مالی- عبادی، به قدری زیاد است که در قرآن بارها در کنار فریضه نماز آمده است؛ اما پرسش اصلی اینجاست که در صورت تشکیل حکومت اسلامی، آیا ایجاد سازوکار حکومت برای تحقق این فریضه لازم است؟ این مقاله که توصیفی و تحلیلی است، با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این پرسش مهم است. ازآنجاکه برخی از مصارف مستحق زکات در قرآن با رویکرد حکومتی مطرح شده اند، نظیر تعیین کارگزاران زکات که آشکارا نشان دهنده تشکیلات اداری برای دریافت زکات است و یا مصرف زکات «فی سبیل الله» که شاخه های زیادی ازجمله آبادانی و بهداشت و آموزش و امور خیر دارد و نیز مصرف زکات برای تألیف قلوب که ناظر به تقویت جبهه نظامی حکومت اسلامی است و همچنین امر قرآنی «خذ» خطاب به پیامبر (ص) در آیه وجوب زکات و نیز نصب و ارسال عاملان، ساعیان و وکیلان از سوی معصومان(ع) جهت دریافت زکات می توان به این نتیجه رسید که تشکیل نهادی برای زکات در حکومت اسلامی ضروری است.
۳۵۵.

آسیب شناسی اختیارات مالی اقتصادی وصی منصوب ولی قهری در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وصی ولی قهری اختیارات مالی مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۱۵
زمینه و هدف: اختیارات مالی و اقتصادی وصی منصوب از طرف ولی قهری شامل اختیار اداره اموال و انجام فعالیت های اقتصادی و بازرگانی از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی موضوع مورداشاره در فقه و حقوق ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی، نوع تحقیق نظری و از روش کتابخانه ای در جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در فقه و حقوق ایران، وصی دارای اختیارات متعددی مانند تصرف در اموال، پرداخت هزینه ها و انفاق صغار و محجورین، تجارت، حفظ و اداره ترکه شامل مهروموم، تحریر و تقسیم ترکه می باشد. وصی مکلف است در چارچوبی که موصی برای شخص وصی معین و مشخص نموده است عمل نماید و در غیر این صورت ضامن می باشد. نتیجه گیری : در بسیاری از موارد مانند معاملات وصی، قانون گذار حکم صریحی در مورد اختیارات مالی وصی ندارد و با ملاک نظر از مواد مرتبط به قیم و قیمومت راجع به وصی نیز قابل اجرا تلقی می شود. پیشنهاد می شود قانون گذار در قوانین مدنی و امور حسبی وظایف و اختیارات وصی را در مورد امور مالی بیان نموده و به ذکر آن ها بپردازد ضمانت اجراهای مناسب تری نیز نسبت به وصی راجع به اداره اموال مولی علیه لحاظ گردد و دادستان نیز به عنوان نماینده مردم و مولی علیه نقش پررنگ تری راجع به امر وصایت بخصوص راجع به اموال محجورین و نظارت بر آن داشته باشد.
۳۵۶.

سرمایه گذاری در بانکهای ایران از منظر فقه و قوانین بانکداری موجود(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه گذاری بانک قوانین بانکی فقه بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۷۵
زمینه و هدف: سرمایه گذاری در بانک های ایران با هدف کسب سودی تضمین شده و در عین حال مشروع از بانک، معقول و کم ریسک به نظر می رسد. هدف از پژوهش حاضر شفاف سازی قوانین موجود در بانک های ایران در سپرده پذیری و جذب سرمایه های خرد و کلان افراد و نیز در تخصیص و اعطای تسهیلات و تطبیق آن با فقه و قواعد مربوطه در حوزه معاملات و بانکداری است. مواد و روش ها: تحقیق حاضر از نوع نظری و روش تحقیق در آن به صورت توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای با مراجعه به کتب و مقالات استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: روش های تأمین مالی در نظام بانکداری ایران، برگرفته از نظام بانکداری اسلامی و مبتنی بر مشارکت است. نتیجه : بانک های ایران اگر سیاست های خود در بخش تجهیز منابع و تخصیص تسهیلات را در اجرا، به صورتی کاملاً شفاف و منطبق با فقه و قوانین بانکداری اسلامی قرار دهند، با جذب سرمایه های خرد و کلان افراد و مشارکت دادن آن در تولید، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کشور، ضمن جلب اعتماد و رضایت سرمایه گذار در بهره مندی از بازدهی مطلوب و مشروع سرمایه، از تمایل سرمایه ها به سمت بازارهای غیر رسمی، رانت جوئی در اقتصاد و خروج منابع از کشور تا حد زیادی خواهند کاست.
۳۵۷.

مفهوم کار شایسته در ارتقاء اقتصاد با نگاهی به منابع فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کار شایسته ارتقاء اقتصادی اشغال کار مولد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۹۴
زمینه و هدف: کار شایسته از مقولات مهم حقوق کار است که از منظر فقهی و اقتصادی چندان مورد توجه قرار نگرفته و در این مقاله تلاش شده، ضمن بررسی مولفه ها و عناصر آن، رویکرد فقه در این خصوص و نقش آن در ارتقاء اقتصادی تبیین و تحلیل شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: کار شایسته، کاری مولد مبتنی بر کرامت انسانی است که از دو منظر حقوق بشر و توسعه انسانی تبیین شده است. ممنوعیت کار کودکان و حداقل سن کار، لغو کار اجباری، آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکلها، مذاکره جمعی، حمایت از اشتغال، حمایت و تامین اجتماعی و در کل موازنه بین زندگی کاری و زندگی شخصیاز جمله شاخصه های کار شایسته است مولفه های مورد اشاره در فقه اسلام نیز تا حد زیادی ورد توجه و تاکید قرار گرفته است. نتیجه گیری: کار شایسته مفهومی چند بعدی است که علاوه بر کمیت اشتغال به کیفیت آن نیز می پردازد و در نتیجه نه تنها به کار بیشتر بلکه به کار بهتر نیز توجه دارد. کار شایسته از ارکان توسعه پایدار و رشد همه جانبه ملت ها است که از طریق حمایت از اشتغال و کار مولد، ایجاد حس تعهد، مسئولیت پذیری و انگیزه، کاهش فقر و افزایش بهره وری، توجه به نیروی کار زنان در ارتقاء اقتصاد تاثیرگذار است.
۳۵۸.

ضرورت برابری در خون خواهی در فقه سیاسی با تأکید بر مبانی امام خمینی

کلید واژه ها: امام خمینی برابری خون خواهی غیرمسلمان نقش زمان و مکان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۷۲
حق خون خواهی بین مسلمانان و غیرمسلمانان از موضوعات چالش برانگیز امروز است. مشهور فقهای امامیه و بعضی فقهای اهل سنّت قائل به کشته شدن غیرمسلمان در برابر قتل مسلمان اند، درحالی که کشتن مسلمان را در برابر قتل غیرمسلمان روا نمی دانند. این حکم با استناد به آیه نفی سبیل، خبر و اجماع استنباط شده است. پس از پیروزی جمهوری اسلامی نیز در قوانین کیفری از این نابرابری تبعیت شده است. علی رغم نظر مشهور فقهای امامیه بر حکم نابرابری، برخی از فقهای معاصر با پشتوانه دیدگاه سیاسی خویش و کرامت انسانی، ادله مشهور را کافی ندانسته و قائل به برابری غیرمسلمان با مسلمان در خون خواهی شده اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی و نقد ادله و توجیهات قائلین به نابرابری، حکم را بر مبنای تئوری امام خمینی در نقش زمان و مکان در استنباط سنجیده است و نشان می دهد که در عصر حاضر موضوع سلطه غیرمسلمانان منتفی است. غیرمسلمانان به عنوان شهروند و با رعایت قوانین در کشور اسلامی زندگی می کنند، بنابراین بر اساس فقه سیاسی، برابری در خون خواهی غیرمسلمانان با مسلمانان حکم اسلام است.
۳۵۹.

ترک نفقه زوجه در نظام حقوقی ایران (در سنجه مدل های جرم انگاری و کیفرگذاری)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نفقه مدل جرم انگاری شنشک کیفرگذاری هدفمند عدالت ترمیمی جایگزین حبس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۱۸
در نظام حقوقی ایران، عدم تأمین مالی زوجه توسط زوج تحت عنوان مجرمانه «ترک انفاق» جرم انگاری شده است. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره برداری از منابع کتابخانه ای بر ارزیابی جرم انگاری و کیفرگذاری بزه مذکور تمرکز نموده است. علی رغم مخالفت های فراوانی که با واکنش کیفری به بزه ترک انفاق می شود، یافته های این تحقیق نشان می دهد که در مقام تقنین، جرم انگاری این رفتار بر مبنای «مدل جرم انگاری پالایش» قابل دفاع می باشد و پیش بینی کیفر حبس نیز بر مبنای «مدل کیفرگذاری هدفمند» قابل توجیه است. با این همه، به جهت ملاحظات مربوط به نهاد خانواده، در مقام کیفردهی و اجرا، توسل به «برنامه های ترمیمی» و «استفاده از جایگزین های حبس» ضرورت دارد؛ اموری که با تصویب قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 و تنصیف مجازات مذکور، بیش ازپیش در دسترس دادرسان قرار گرفته است.
۳۶۰.

کودکان کار به مثابه جرم حکومتی؛ مطالعه تفصیلی در لزوم پاسخ ساختاری به پدیده کودکان کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: جرم حکومتی کودک کار بزه دیده کودک خیابانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۳۰
در یک تعریف کلی، کودک کار به شخصی اطلاق می شود که با سن کمتر از سن قانونی و بر خلاف میل خود، مجبور به انجام فعالیت شغلی و کاری است. با وجود ممنوعیت به کارگیری کودکان، شاید به دلایلی نظیر گستردگی این پدیده، ماهیت شبکه ای و مخفی سوءاستفاده کنندگان از کودکان کار، وجود رابطه خویشاوندی بین کودکان کار و سوءاستفاده کنندگان از آنها و ...، تعقیب کیفری مرتکبان جرم علیه این کودکان، نتوانسته و نمی تواند آن چنان که باید، موجبات پیشگیری یا کنترل این پدیده نامیمون را فراهم کند. از این رو، به نظر می رسد این پدیده به پاسخی فراتر از پاسخ صرف کیفری، آن هم تنها به سوءاستفاده کنندگان از این کودکان، نیاز دارد. در نوشتار حاضر، با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به سمت این موضوع جهت گیری شده است که پاسخ مناسب به پدیده نامیمون کودکان کار، نیازمند ارائه پاسخ ساختاری به این پدیده در قالبِ در نظر گرفتن مسئولیت، به طور خاص مسئولیت کیفری، برای تمامی اشخاص، نهادها، سازمانها و قوای کشوری است که به نحوی در این موضوع مدخلیت دارند. در نهایت نیز، این چنین نتیجه گیری شده است که به رغم وجود خلأهای قانونی در این حوزه، امکان ارائه پاسخ کیفری، ولو به صورت حداقلی، برای اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در قبال کوتاهی آنها در خصوص پدیده کودکان کار وجود دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان