حبیب صادقی

مسئله دادرسی خانواده یکی از مباحث مهم در حوزه حقوق خانواده و مراجع قضایی مرتبط با خانواده به شمار می رود و قطعاً باید به این نکته اذعان داشت که عدم رعایت برخی از اصول در رسیدگی های مرتبط با دعاوی خانواده موجب بی اعتباری احکام و آرای محاکم خانواده میگردد. در این جستار سعی گردیده تا به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که آیا دادرسی ویژه دعاوی خانواده بر اصول خاصی ابتنا یافته است؟ در پاسخ به پرشش مذکور ضمن بررسی توصیفی-تحلیلی و مستند به قوانین و مقررات و با توجه به جایگاه حساس نهاد خانواده، تلاش قانونگذار در طراحی قوانین مربوط به این مهمترین نهاد جامعه، مفروض تلقی گردیده؛ تا از سویی مصالح مختلف فردی، اجتماعی و خانوادگی لحاظ و از سوی دیگر، قوانین در جهت پایداری و استواری روابط خانوادگی تدوین گردد؛ لذا بدون تردید در دادرسی های خانواده باید اصول ویژه حاکم باشد. قانونگذار با الزام دادگاه ها به رعایت مصالح کودکان، نوجوانان و زنان به اصل رعایت مصلحت -که اصلی فقهی تلقی می شود- توجه ویژه داشته و در راستای رعایت مصالح خانواده و سرعت بخشیدن به حل وفصل دعاوی، از رعایت تشریفات غیرضروری در دعاوی خانوادگی اجتناب نموده است. در دعاوی خانوادگی از جهت ارتباط تنگاتنگ این دعاوی با نظم عمومی، لزوم غیرعلنی بودن دادرسی پیشنهاد و مورد تأکید قرارگرفته و نهایتاً ارجاع کلیه دعاوی خانوادگی به داوری مورد تأکید و به عنوان اصل قرآنی و فقهی پیشنهاد گردیده است.

شعبه 4 دادگاه کیفری یک استان لرستان طی دادنامه 140036390000625830 در مورد فردی که مورد هجوم اشخاصی قرار گرفته و در دفاع از خود، مرتکب قتل یکی از مهاجمین شده، حکم به قصاص داده است.اهمیت پرداختن به این دادنامه از چند جهت است: اول آنکه با سلب جان انسانی در ارتباط است و در صورت حکم نادرست، امکان جبران خسارات آن وجود ندارد. دوم آنکه مشابه چنین پرونده هایی در محاکم دادگستری بسیار است و نقد و بررسی آن می تواند در سایر پرونده های قضایی نیز تاثیرگذار باشد. سوم آنکه این دادنامه دارای اشکالات ماهوی قابل توجهی است که نشان می دهد این دادنامه فاقد پشتوانه قانونی و حتی فقهی است همچون آنکه اساساً قاتل در مقام دفاع از خود بوده و اگر تجاوز وی از مراتب دفاع اثبات شود، قتل شبه عمد ثابت خواهد شد نه قتل عمد. همچنین اشکالات شکلی متعددی نیز به آن وارد است از جمله عدم تشکیل پرونده شخصیت متهم، عدم وجود اوراق مربوط به بازسازی صحنه جرم، عدم تحقیق از شاهد و مطلعان و... که این حجم از اشکالات در پرونده های با اهمیت بسیار کمتر نیز قابل چشم پوشی نیست.

خانواده از مهم ترین نهاد های بشری است که در آن شخصیت انسانی شکل می گیرد و کمالات بشری شکوفا می شود و رشد می کند. در این جستار، نگارنده تلاش نموده تا از گفتمان رضوی در تبیین استحکام روابط زوجین کمک بگیرد. بر این مبنا، با تحقیق در کلام امام رضا (علیه السلام) به احصای علت ها و مصداق های اختلاف های خانوادگی پرداخته که با رعایت هر یک از آن ها توسط زوجین، اختلاف های خانوادگی کمتر می شود. در ادامه، برای حلّ اختلاف های خانوادگی و با توجه به تأکید نصّ صریح قرآن کریم، نهاد داوری از منظر فقه و حقوق بررسی شده است. در نهایت، با بررسی و تحلیل آسیب شناختی، پیشنهادهایی برای تکمیل و تنقیح قوانین ارائه شده است. نهاد داوری به عنوان نهادی مبتنی بر مبانی فقهی حقوقی، مواد 454 تا 501 آئین دادرسی مدنی را به خود اختصاص داده است. بنابراین، در مقاله حاضر یکی از نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده از منظر فقهی حقوقی، بحث و بررسیِ تطبیقی شده است.

بررسی تمام ابعاد و جوانب حق و تکلیف، خود به تنهایی مجالی وسیع میطلبد. خاصه آنکه درصدد بررسی تطبیقی دو عنوان نیز بوده و به علاوه که در دو حوزه حقوق گستردهی اسلام و حقوق نوین و پرچالش بشر، از تلازم و تضایف آنها سخن به میان آوریم. با این حال، در این مقاله، سعی بر آن است تا با تعیین حدود معنای حق در لغت و اصطلاح، این نتیجه حاصل شود که بسیاری از حقوق مطرح شده در مباحث حقوق بشر، از نوع جوازهای حکمی در حقوق اسلام به شمار میرود. میتوان ادعا کرد حق از آثار حکم به شمار میرود و باید این گوناگونی را در انواع حکم جستجو کرد. از دقت در نظریات ارایه شده در حوزه حق و تکلیف در این نوشتارکه هر کدام پارهای از واقعیت را به همراه دارد، میتوان به این نتیجه رسید که بین حق و تکلیف همواره تلازم وجود دارد.