درخت حوزه‌های تخصصی

اید گفت که هر چند در نوشته های اقتصادی درباره انواع موافقت نامه های ترجیحی و آثار آنها بر کشورهای عضو مطالبی به رشته تحریر درآمده است، ولی درباره چگونگی کاهش های تعرفه ای و ارایه فهرست کالاهای پیشنهادی برای دادن امتیازات و فهرست کالاهای درخواستی برای گرفتن امتیازات که در مذاکرات مطرح می شود، مطلب چندانی در دست نیست. با توجه به موج مذاکرات آزادسازی های تجاری دو جانبه بین ایران و سایر کشورها و مذاکرات جاری در چارچوب موافقت نامه TPS/OIC، در این مطالعه سعی شده است که یک چارچوب نظری برای تهیه فهرست های مزبور تدوین و سپس در قالب آن و به صورت مطالعه موردی ایران و ترکیه فهرست کالاهای مهم پیشنهادی و درخواستی ایران برای امتیازات تعرفه ای ارایه گردد. نتایج نشان می دهد که پتانسیل مبادله کالا میان این دو کشور حدود یک میلیارد دلار است. فهرست مهمترین کالاهای پیشنهادی ایران برای مذاکره دو جانبه با ترکیه بر حسب کد شش رقمی H.S. 252 قلم کالا و فهرست مهمترین کالاهای درخواستی از آن کشور 153 قلم کالا می باشد. همین روش را می توان در مورد بقیه کشورهای عضو موافقت نامه و مذاکرات دوجانبه برای سایر کشورهای غیرعضو نیز اعمال نمود.

اطلاعات جامع، دقیق و کافی در مورد تأمین مالی سیستم بهداشت، زیربنای اساسی و لازم برای طرح ریزی خردمندانه سیاستهای اصلاحات در سیستم بهداشت است. اولین گام در تحلیل مسائل تأمین مالی مراقبتهای بهداشتی، محاسبه درست و منطقی هزینه های ملی سلامت است. کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، حسابهای ملی سلامت موفقی را طرح ریزی کرده اند که امکان مقایسه بین کشورها از طریق تعاریف استاندارد منابع تأمین مالی و مصارف بهداشتی (بخشها و برنامه هایی که منابع مالی در آنها هزینه شده است) را فراهم ساخته است. ایالات متحد نیز رویکرد بسیار دقیقی برای محاسبه هزینه های بهداشتی فراهم ساخته است که «حسابهای ملی سلامت» نامیده می شود. در کشورهای در حال توسعه، علی رغم توصیه های مکرر سازمانهای بین المللی مانند سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانی تحلیل هزینه های بهداشتی بسیار نامنظم انجام گرفته است.کشورهای در حال توسعه از جمله ایران ساختار تأمین مالی چندگانه و متفرق دارد. از این رو روش ماتریس «منابع – مصارف» برای تحلیل هزینه های بهداشتی این کشورها ارائه شده است. روش ماتریس منابع – مصارف، شکل بهبودیافته حسابهای ملی سلامت در کشور امریکاست. این روش به این دلیل ارائه شده است که سیستم بهداشتی کشورهای در حال توسعه به لحاظ تأمین مالی بسیار شبیه سیستم بهداشتی امریکاست، که در آن منابع مالی از منابع و بخشهای مختلف تأمین می شود. تجارب گذشته نشان می دهد امکان محاسبه دقیق و کامل هزینه های بهداشتی از طریق این روش امکان پذیر است. برای درک بیشتر تأثیر حسابهای ملی سلامت بر سیاستهای بهداشتی و کاربرد عملی آن مثالهایی از اجرای حسابهای ملی سلامت در کشورهای مصر و هند ارائه شده است.

بانک ها به عنوان بخش اصلی نظام مالی نقش کلیدی را در تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی بر عهده دارند. یکی از مهم ترین موضوع های مطرح شده در زمینه ی مدیریت مالی و بازار یابی مالی، این است که سرمایه گذاران فرصت های مناسب سرمایه گذاری را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهندو مدیران مدیریت مالی موثر و کارآمد در تامین منابع مالی داشته باشند. یکی از راه های کمک به سرمایه گذاران، ارائه ی الگوهای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها است. تا به امروز تکنیک های مختلفی برای طراحی مدل های پیش بینی ورشکستگی شرکت ها مورد استفاده قرار گرفته است. از آنجا که مطالعات اخیر در زمینه ی پیش بینی ورشکستگی ، بر ایجاد و به کارگیری هوش مصنوعی و روش های یادگیری ماشینی متمرکز شده است، لذا در پژوهش حاضر به منظور پیش بینی ورشکستگی شرکت ها از شبکه های عصبی-فازی(ANFIS)و شبکه های عصبی مصنوعی(ANN) و رگرسیون لجیت(LR) به عنوان مدل مقایسه ای وبرای پیاده سازی مدل ها، از نرم افزار متلب نسخه 2015 استفاده شده است. نمونه ی تحت بررسی شامل 71 شرکت ورشکسته و 74 شرکت سالم می باشد که طی یک دوره 5 ساله از سال 1389 الی1394از بورس اوراق بهادر تهران انتخاب شده اند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها، مدل مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی(ANN) نسبت به مدل مبتنی بر شبکه های عصبی-فازی(ANFIS) و رگرسیون لجیت(LR) از دقت کلی بیشتری برخوردار است.

این مقاله پژوهشی در صدد شناسایی تجربی رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در ابتدا طبقه بندی نظریه ها تقسیم سود در قالب سه مدل، شامل اطلاعات کامل – عامل مالیات، نابرابری اطلاعاتی و رفتاری مطرح می شود. سپس رابطه بین عملکرد شرکت و تقسیم سود نقدی مورد بررسی قرار می گیرد.

"هدف اصلی حسابداری مالی، تهیه و ارائه اطلاعات مربوط به عملکرد و وضعیت مالی واحد تجاری به استفاده کنندگان برون سازمانی به منظور آسان سازی و بهبود تصمیم گیری آنهاست. به منظور دستیابی به این هدف، اطلاعات مالی باید دو ویژگی مربوط بودن و قابل اتکا بودن را دارا باشد اما این دو ویژگی اساسی باهم در تضاد هستند. از لحاظ نظری، اغلب افزایش در سطح مربوط بودن باعث کاهش قابل اتکا بودن می شود. در عمل، این تضاد زمانی آشکار می گردد که حسابداری بهای تمام شده تاریخی با حسابداری ارزش جاری مقایسه شود. این تحقیق، به بررسی ارزش جاری به عنوان یک سنجه مربوط در تصمیم گیری استفاده کنندگان (سرمایه گذاران) می پردازد. از این رو با استفاده از ادبیات و نتایج تحقیقات پیشین، پرسشنامه مربوط، طراحی و اطلاعات لازم جمع آوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل گروه اصلی استفاده کننده صورتهای مالی یعنی سرمایه گذاران بود. فرضیه ها با استفاده از آزمون آماری t و تحلیل آماری کای-دو مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین تغییرات ارزش جاری و تغییرات قیمت سهام رابطه معنادار وجود دارد. هم چنین ارزش جاری نقش معناداری در پیش بینی ارزش شرکت دارد. "

عموما عقیده بر ان است که مدیران بطور معمول برای هموار سازی سود تلاش می کنند. هموار سازی سود که ادبیات جدید حسابداری از ان تحت عنوان مدیریت سود بحث می کند، عبارت است انجام اقداماتی برای کاهش نوسانات سودهای گزارش شده حسابداری. میزان سود و نوسان آن از دیدگاه سهام داران شرکت حائز اهمیت است و بر ارزش سهام شرکت تاثیر می گذارد. مدیران تصور می کنند ، برای شرکتهای دارای جریان هموار سود بهای بیشتری پرداخت می شود . مدیران با هموارسازی سود فرصت پیش بینی را برای مدعیان اصلی شرکت فراهم می سازد و این کار ارزشمندی است ، زیرا هزینه استقراض شرکت را کاهش می دهد و بر روابط تجاری بین شرکت و مشتریان ، فروشندگان و کارکنانش اثر مساعد دارد. از آنجا که هموارسازی تلاش مدیر برای کاهش نوسانات سود حول یک سطح عادی است ، بنابراین باید اولا " افزار هموارسازی" و ثانیا " سود عادی" تعیین شود . سود عادی هدف فرضی مدیریت است که با استفاده از مدلهای مختلف طراحی می شود. پژوهشهای گذشته نشان می دهد که مدلهای گام تصادفی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند. درباره افراز هموارسازی نیز آورده اند که: 1- زمانبندی معاملات 2- تخصیص در طول زمان 3- تجدید طبقه بندی در اقلام سود و زیان راههای متداول هموار سازی است.

درک رفتار مصرف‏کنندگان خدمات مالی و نیازها و خواسته‏های آنها بر روی فعالیتهای بازاریابی خدمات مالی تأثیر می‏گذارد. تقاضای مصرف‏کنندگان خدمات مالی تحت تأثیر ویژگی‏های روانشناسی و رفتار آنها است. به همین جهت درک و شناخت رفتار مصرف‏کنندگان خدمات مالی از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. در این مقاله، با توجه به اهمیت این موضوع به بررسی آن پرداخته شده است.

در بیست سال گذشته تغییرات وسیع نرخ ارز تاثیرات بسیاری بر نظام اقتصادی کشور داشته است. در سال های اخیر نیز به علت افزایش بیش از حد قیمت یورو و نوسانات سایر ارزها، بسیاری از سرمایه گذاران، واردکنندگان و بانک های تجاری متضرر شده اند. از سوی دیگر سرمایه گذاران ایرانی توجه چندانی به متغیر ریسک در کنار متغیر بازده ندارند و آن را معیار مهمی برای سرمایه گذاری در نظر نمی گیرند. در این مقاله مجموعه ای از تبادلات میان اهداف ریسک و بازده به همراه تحلیلی از سرمایه گذاری بانک سپه ایران در یک سبد ارزی تخصیص یافته ارائه و جهت بهینه سازی این مدل دو معیاره از رویکرد معتبر معیار جهانی وزن دار (WGC) با فرض P = 2،  استفاده و نتایج آن با روش تابع مطلوبیت مارکویتس مقایسه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که روش WGC نتایج بهتری را ایجاد و مدل دو معیاره با سیاست سرمایه گذاری ارزی ایران (مبنی بر تمرکز کمتر روی ارز دلار آمریکا) سازگارتر است.

هدف اصلی این مقاله بررسی سودمندی متغیرهای بنیادی در پیش‌بینی رشد سود عملیاتی است. چهار متغیر بنیادی ( مستقل) ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، قیمت سهام، سود تقسیمی و سود عملیاتی، انتخاب و ارتباط آن با رشد سود عملیاتی سال آتی طی دوره زمانی 1378تا 1382 مورد مطالعه قرار گرفت. برای آزمون فرضیه‌ها از فنون آماری رگرسیون چند متغیره و پانل دیتا بهره گرفته شد. نتایج به‌دست آمده بیان‌گر آن است که به غیر از سود تقسیمی بقیه متغیرهای مستقل با رشد سود عملیاتی رابطه‌ی معنی‌دار دارند.

رابطه بین متغیرهای حسابداری و ریسک نظام مند یکی از پرجاذبه ترین موضوعاتی است که مباحث تفسیری زیادی را در حوزه تحقیقات حسابداری و امور مالی طرح کرده است. بدیهی است که کشف رابطه بین این متغیرها می تواند برای سیاست گذاران حسابداری دو فایده مهم داشته باشد. یکی پاسخ گویی به این سوال که متغیرهای حسابداری به چه میزان با ریسک نظام مند حقوق سهامداران عادی مرتبط هستند و دیگر این که بین شاخص های ریسک تجاری و ریسک حقوق سهامداران عادی چه ارتباطی وجود دارد. هم چنین با کشف این روابط می توانیم خط مشی افشا در صورت های مالی را به گونه ای تکامل بخشیم که اطلاعات بیشتری در مورد ریسک نظام مند برای سهامداران ارایه شود. در این تحقیق رابطه بین متغیرهای رشد سود خالص و رشد سود عملیاتی شرکت ها با ریسک نظام مند بررسی شده و هم چنین دو متغیر اندازه شرکت و نوع صنعت به عنوان متغیرهای کنترلی مورد بررسی قرار گرفتند. تحقیق یاد شده از نوع مطالعه توصیفی- همبستگی مبتنی بر تحلیل سری زمانی- مقطعی است. در این راستاَ، تعداد 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 82-1378 به طور نمونه ای انتخاب گردیدند. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از تحلیل رگرسیون و همبستگی بهره گرفته شد و معنی دار بودن الگوها نیز با استفاده از آزمون آماری F، آزمون T، ضریب تعیین، ضریب همبستگی و آزمون دوربین- واتسن، مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر وجود رابطه ای مثبت، بین ریسک نظام مند با رشد سود خالص و رشد سود عملیاتی در سطح اطمینان 95 درصد است. یافته های این تحقیق تاکید مجددی بر فایده مندی متغیرهای حسابداری برای ارزیابی ریسک نظام مند می باشد

انتخاب موقعیت مناسب سرمایه گذاری همواره یکی از دغدغه های سرمایه گذاران بوده است. در این پژوهش سعی شده تا براساس نظر خبرگان، شاخص هایی که سرمایه گذاران به هنگام انتخاب یک شرکت برای سرمایه گذاری باید مورد توجه قرار دهند، استخراج شود. به منظور مدل سازی مناسبِ شرایط عدم اطمینان، از تکنیک دلفی فازی برای این منظور استفاده شده است. در این رابطه به منظور اجرای تکنیک دلفی فازی، با مرور ادبیات 19 شاخص که در 5 بُعد (نقدینگی، فعالیت، اهرم مالی، سودآوری و رشد) قرار دارند، استخراج شده است. خبرگان تکنیک دلفی فازی 12 نفر (4 نفر از استادان دانشگاهی و 8 نفر از کارشناسان کارگزاری های رسمی بورس اوراق بهادار) بودندکه به صورت هدف مند (قضاوتی) انتخاب گردیدند. پس از انجام تکنیک دلفی فازی طی 5 دوره و انجام محاسبات لازم، شاخص های مناسب برای تحلیل وضعیت شرکت ها و انتخاب شرکت مناسب برای سرمایه گذاری استخراج شد. تعداد این شاخص ها 16 مورد است که در 4 بعد (نقدینگی، سودآوری، ارزش بازار و رشد) قرار دارند.

هدف این پژوهش ارزیابی نتایج تحقیقات داخلی و بین المللی پیرامون ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش با سودآوری شرکت ها می باشد. در این پژوهش ادبیات مدیریت سرمایه در گردش و تاثیر آن بر سودآوری شرکت ها برای دوره زمانی 5 ساله از 2008 تا 2012، جمع آوری شده است. یافته های ما، نشان می دهد که بین دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی ها و چرخه تبدیل به نقد با سودآوری شرکت ها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد؛ و مدیران شرکت ها می توانند با کاهش دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی ها و چرخه تبدیل به نقد، سودآوری شرکت را افزایش دهند. ولی در رابطه با ارتباط دوره پرداخت حساب های پرداختنی با سودآوری شرکت ها، پژوهش های انجام شده در این زمینه به نتایج یکسانی دست نیافته اند. کلیه پژوهش های انجام شده در این زمینه بر این واقعیت که مدیریت سرمایه در گردش باعث بهبود سودآوری شرکت ها می شود، تاکید کرده اند

این تحقیق تلاش می کند تا تا ماهیت عملیات بازار باز در بانکداری متعارف را مورد بررسی قرار داده و دو شیوه استفاده از «اوراق بهادار دولت»[i] و «اوراق بهادار بانک مرکزی» جهت این عملیات را با یکدیگر مقایسه نماید. علاوه بر این، تجربه استفاده از اوراق مشارکت بانک مرکزی در کشور ایران را نیز مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. یافته های این تحقیق که به روش تحلیلی-توصیفی بدست آمده اند نشان می دهد که: اولاً، صرفاً آن دسته از اوراق بهادار می توانند مبنای عملیات بازار باز واقع شوند که از ویژگی های خاص چون حداقل ریسک، دوره زمانی کوتاه مدت، نرخ بهره مشخص و قابلیّت بلوکه نمودن منابع برخوردار باشند. ثانیاً، در کشورهای توسعه یافته که معمولاً بازار ثانویه ساختار یافته بر روی اوراق بهادار دولتی دارند، معمولاً بانک مرکزی با ورود در این بازار به عملیات بازار باز می پردازد. اما در کشورهای در حال توسعه که معمولاً فاقد چنین بازارهایی می باشند، بانک مرکزی ناگزیر به انتشار مستقیم اوراق بهادار بانک مرکزی جهت سیاستگذاری پولی می باشد. ثالثاً، استفاده از هر کدام از دو شیوه (اوراق بهادار دولت یا بانک مرکزی) جهت عملیات بازار باز نقاط قوت و ضعف مخصوص به خود دارد. اما اگر شرایط بازارهای ثانویه اوراق بهادار دولتی به گونه ای باشد که نیازهای بانک مرکزی جهت سیاستگذاری پولی را برطرف می کند، عملاً دلیلی برای انتشار مستقیم اوراق توسط بانک مرکزی وجود نخواهد داشت. نهایتاً اینکه اوراق مشارکت بانک مرکزی که تاکنون به عنوان تنها ابزار عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی کشور اجرا شده است با ماهیت این عملیات سازگاری ندارد. چرا که عقد مشارکت ذاتاً با مخاطره همراه می باشد، دوره زمانی مشارکت معمولاً کوتاه مدت نیست، امکان تعیین نرخ سود به صورت قطعی و از پیش تعیین شده وجود ندارد و نهایتاً بانک مرکزی نمی تواند منابع جمع آوری شده را بلوکه کند. بنابراین، حرکت به سمت ابزارهای جایگزین اوراق مشارکت ضروری است.

این پژوهش به بررسی اثر عوامل نظام راهبری شرکت بر محافظه کاری در گزارشگری مالی می پردازد. در این مقاله، محافظه کاری با استفاده از مدل خان و واتز (2009) اندازه گیری شده و مالکیت سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت، استقلال اعضای هیأت مدیره و نوع حسابرس به عنوان عوامل راهبری شرکت در نظر گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذفی، 60 شرکت طی دوره زمانی 1380 تا 1387 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده اند. نتایج حاصل از یافته های مدل رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که مالکیت سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت و استقلال اعضای هیأت مدیره بر میزان محافظه کاری در گزارشگری مالی تأثیری ندارد. با این حال، در دوره هایی که حسابرسی شرکت بر عهده سازمان حسابرسی بوده، محافظه کاری کمتری در گزارشگری مالی وجود دارد.

در این پژوهش عملکرد مدل های GARCH چند متغیره پارامتریک و نیمه پارامتریک پرتفویی شامل شاخص های TEDPIX، DJIA و Nikkei 225 جهت تعیین بهترین سنجه ارزش در معرض ریسک مورد مقایسه قرار گرفت. جهت فائق آمدن بر مشکل مدل های پارامتریک که اطلاعات موجود در خطاهای استاندارد را نادیده می گیرد، از مدل های نیمه پارامتریک استفاده گردید. به همین منظور پس از تخمین ماتریس کواریانس شرطی، با استفاده از مدل های GARCH چند متغیره پارامتریک، خطاهای استاندارد شده به صورت ناپارامتریک، با استفاده از تخمین زننده رگرسیون کرنل محاسبه گردید. با ترکیب ماتریس کواریانس پارامتریک و ماتریس پسماندهای ناپارامتریک، ماتریس کواریانس نیمه پارامتریک به دست آمد. سپس ارزش در معرض ریسک، با استفاده از ماتریس کواریانس پارامتریک و نیمه پارامتریک محاسبه و نتایج مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از برتری مدل های نیمه پارامتریک نسبت به مدل های پارامتریک در زمینه تخمین ارزش در معرض ریسک است.