درخت حوزه‌های تخصصی

طی دو دهه اخیر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از پدیده های نوظهور در عرصه حیات اقتصادی کشورها نمود بارزی یافته است.این معقوله به عنوان یکی از مصداقهای تحرک سرمایه موفقیت چشمگیری در برآورد شدن انتظارات تئوریک مبنی بر سودمندی تحرک عوامل تولید، به دست آورده است به طوری که منافع حاصل از جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قالب مسائلی نظر افزایش رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، انتقال فن آوری، افزایش توان رقابت، بهبود منابع مالی و انسانی و فواید متنوع دیگری از این قبیل منعکس گردیده است. در مقاله حاضر سعی شده است تا نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال در کشورهای میزبان در حال توسعه مورد بررسی قرار گیرد.بدین منظور ضمن تجزیه و تحلیل تئوریک تأثیر FDI بر اشتغال و ارائه یک مدل تجربی مناسب، آمار و اطلاعات چند کشور منتخب درحال توسعه(کره جنوبی، مالزی،اندونزی، هند و برزیل) طی دوره 1980-2000 در قالب مدل معرفی شده به صورت سری زمانی (Time series) و داده های ترکیبی (Pooling Data) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.نتایج حاصله تأثیر مثبت و معنی دار سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال کشورهای میزبان را مورد تأیید قرار داده و نشان داده است که میزان اثرگذاری FDI بر اشتغال کشورمان میزبان در نتیجه تعامل دو عامل میزان توسعه یافتگی و آمادگی کشور برای جذب سرمایه گذاریها و انتقال و استقرار فن آوری نوین از یک طرف و اهمیت و سهم منابع مالی خارجی در تأمین نیازهای مالی کشورهای میزبان یا به عبارت دیگر میزان و شدت نیاز این کشورها به منابع مالی از طرف دیگر، تعیین می گردد.

زمانی آزادسازی سرمایه به عنوان یک اقدام اجتناب ناپذیر در مسیر توسعه کشورهای فقیر تلقی می گردید. در این باره گفته می شد آزادسازی حساب سرمایه سبب می شود که منابع مالی از کشورهایی که دارای سرمایه فراوان هستند و نرخ مورد انتظار بازدهی سرمایه در آنها پایین است، به کشورهایی که با کمبود سرمایه مواجه هستند و بنابراین نرخ مورد انتظار بازدهی سرمایه در آنها بالاست، جریان پیدا کند و اضافه می نمودند که جریان منابع به کشورهایی که در حال اجرای فرآیند آزادسازی هستند هزینه سرمایه را کاهش داده و در نتیجه سرمایه گذاری و تولید را افزایش می دهد (استنلی فیشر، 1998؛ لاورانس اچ. سامرز 2000)، آن زمان مساله اصلی این نبود که آیا باید حساب سرمایه را آزاد کرد یا خیر، بلکه مساله این بود که چه زمانی باید به انجام این کار اقدام نمود - سوال این بود که آیا باید قبل از انجام اصلاحات اقتصادی نظیر آزادسازی تجاری و تثبیت تورم به امر آزادسازی مبادرت نمود یا پس از آن؟ (رونالد آی. مک کینون، 1991.( این بحث به همین شکل تا این اواخر ادامه داشت.

مجادله قابل توجهی در خصوص چگونگی تاثیر سیاست سود تقسیمی بر ارزش شرکت وجود دارد. برخی محققین معتقدند که سود تقسیمی ثروت سهام داران را افزایش میدهد. محققان دیگر اعتقاد دارند که سود تقسیمی بر ثروت سهام داران تاثیر ندارد و سایر محققان بر این باورند که سود تقسیمی ثروت سهام داران را کاهش می دهد. هدف این مطالعه، بررسی اثر سود تقسیمی بر قیمت سهام در ایران می باشد. بدین منظور از اطلاعات تاریخی 60 شرکت از مجموعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمان 1373 لغایت 1380 به صورت مقطعی استفاده شده و الگوهای تحقیق با بهره گیری از روش رگرسیون به کمک نرم افزار آماری SPSS برآورده شده اند. با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات تحقیق می توان گفت که سود تقسیمی و قیمت سهام همبستگی مستقیم دارند.

در طی برنامه های اول تا سوم توسعه اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی کشور که رشد اقتصادی مورد تاکید مسئولین قرار گرفت. طرح های و پروژه های زیادی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. اما بسیاری از این طرح های و وپروژه ها به دلیل عدم انجام مطالعات و ارزیابی های دقیق و عدم انجام پیش بینی های صحیح به صورت نیمه تمام رها گردیده و بسیاری از پروژه هایی نیز که به بهره برداری رسیده اند. فاقد بازده اقتصادی مورد نظر بودند. رها نمودن طرح ها و پروژه هایی نیز که به بهره برداری رسیده اند. فاقد بازده اقتصادی مورد نظر بودند. رها نمودن طرح ها و پروژه های بلند مدت به صورت نیمه تمام و یا عدم دستیابی به بازده مورد انتظار در رابطه با پروژه های به بهره برداری رسیده. می تواند حاکی از تصمیم گیری های نادرست مدیران سطح عالی سازمان های اقتصادی باشد. یکی از عوامل اصلی تصمیم گیری های نادرست مدیران را می توان در عدم دستیابی به اطلاعات در هر یک از مراحل فرایند تصمیم گیری پروژه های بلند مدت (سرمایه ای) «شناسایی شرایط موجود». «شناسایی پروژه های بالقوه» و «تجزیه و تحلیل پروژه» - ذکر نمود. هدف این تحقیق شناسایی اطلاعات مورد نیاز میران در هر یک از مراحل فرایند تصمیم گیری پروژه ها با توجه به ماهیت اطلاعات (اطلاعات مرتبط با آینده و اطلاعات مرتبط با گذشته). و اولویت بندی آنها با توجه به هر یک از مراحل بوده است. نتایج آزمون فرضیات منجر به شناسایی 24 قلم اطلاعاتی در مرحله شناسایی شرایط موجود (12 قلم اطلاعات مرتبط با آینده و 12 قلم اطلاعات مرتبط با گذشته). 23 قلم اطلاعاتی در مرحله شناسایی پروژه های بالقوه (18 قلم اطلاعات مرتبط با آینده و 5 قلم اطلاعات مرتبط با آینده و 7 قلم اطلاعات مرتبط با گذشته) گردید. نتایج مقایسه اطلاعات آتی و تاریخی در هر یک از مراحل تصمیم گیری پروژه های بلند مدت نشان داد که اطلاعات آتی از اهمیت بیشتری در مقایسه با اطلاعات تاریخی برخوردار می باشد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاداتی نیز ارائه گردید.

این مقاله در صدد طراحی مدل های عمومی برنامه ریزی آرمانی برای انجام بهینه سرمایه گذاری در انواع مختلف شرکت های صنعت بیمه ایران و آزمون موردی مدل با داده های واقعی شرکت سهامی بیمه ایران می باشد. به دلیل تعدد معیارهای تصمیم گیری و تضاد میان این معیارها مدل برنامه ریزی آرمانی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج آزمون و حل مدل برنامه ریزی آرمانی سرمایه گذاری شرکت سهامی بیمه ایران بیانگر وجود تفاوت قابل ملاحظه ای میان ترکیب موجود سرمایه گذاری و ترکیب سرمایه گذاری بهینه پیشنهادی مدل می باشد. از آنجا که جواب های مدل پیشنهادی با توجه دقیق به ساختار رجحان های تصمیم گیرندگان و معیارها و اهداف مورد نظر آنها تعیین گردیده است. در صورت اجرای نتایج مدل زمینه حداکثر شدن مطلوبیت سرمایه گذاری شرکت سهامی بیمه ایران فراهم خواهد گردید . همچنین شکاف و تفاوت موجود. راهنمای ارائه راهکارها و اقدامات تعدیل در ترکیب موجود و تبدیل آن به ترکیب بهینه قرار خواهد گرفت. بدیهی است در فضای رقابتی کنونی حاکم بر صنعت بیمه و وجود محدودیت های فراوان پیشگامی شرکت هایی نظیر شرکت بیمه ایران خود مزیتی استراتژیک برای این گونه شرکت ها بشمار می آید.

تصمیم از مهمترین دستاوردهای مدیریت است و ارقام و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی قبل از هرچیزی مبنایی برای تصمیم گیریهای مالی و اقتصادی هستند. آنچه در این مقاله ارائه شده است خلاصه ای از بررسی انجام شده در مورد اثربخشی تصمیمات مالی مدیران در شرایط تورمی است که براساس صورتهای مالی اتخاذ شده اند.....

مهمترین وظیفه ی هیات های استانداردگذار، شناسائی شرایط موجود و ابداع معیارهایی برای ایجاد یکنواختی و افشای مناسب در ثبت و گزارشگری وقایع مالی است. هیات های استاندارد گذار با استفاده از چارچوب نظری و تئوری های حسابداری به این مهم می پردازند. دو معیار یکنواختی و افشار در تئوری و چارچوب نظری حسابداری از نظر فرایند استاندارد گذاری جایگاه خاص دارند. برای افزایش کیفیت انجام مراحل حسابداری و گزارشگری مالی لازم است ابعاداین معیارها (یکنواختی و افشا) از منظر تئوری و چارچوب نظری در حسابداری شفاف شوند، تا هیات استانداردگذار مبنایی برای تدوین استاندارد بدست آورد.

در این مقاله نخست یک مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی براساس مفاهیم تئوری مجموعه فازی، مبانی فکری فنون تصمیم گیری گروهی و تجزیه و تحلیل ساختار سلسله مراتبی به منظور انتخاب مناسبترین روش سرمایه گذاری خارجی طراحی گردیده است. بعد از معرفی اجزاء و مراحل مدل، دو مفهوم کلیدی متغیرهای زبانی و اعداد فازی برای نشان دادن قضاوت های ذهنی تصمیم گیران در رابطه با معیارهای تصمیمی و گزینه های تصمیم در مقابل هر یک از معیارها را به همراه عملگر میانگین فازی برای تجمیع نظرات خبرگان مورد بحث قرار گرفته اند. در قسمت دوم، به عنوان یک مطالعه موردی، پس از بحث پیرامون روشهای سرمایه گذاری خارجی، چگونگی انتخاب معیارهای تصمیمی برای مساله، مدل تصمیم گیری فازی برای انتخاب مناسبترین روش سرمایه گذاری خارجی برای بخش بالادستی صنعت نفت ایران به کار گرفته شده است. برای گردآوری داده های فازی دراین رابطه از سه پرسشنامه جداگانه استفاده شده و داده های گردآوری شده توسط نرم افزارهای SPSS و FDM مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. براساس نتایج حاصله، بکارگیری هریک از روش های سرمایه گذاری خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت بستگی به مزایا، محدودیت ها و شرایط محیطی بکارگیری آنها دارد و نمی توان یک روش آن هم "بیع متقابل" را برای همه طرح های توسعه میادین نفتی کشور تجویز نمود.

از مهم ترین ویژگی های شرکت های سهامی، تفکیک مالکیت از مدیریت آنها است. براین اساس، برای مدیران امکان دسترسی انحصاری به بخشی از اطلاعات و نیز تهیه و ارسال اطلاعاتی همچون اطلاعات مالی به وجود آمده است. این ویژگی و نیز ویژگی حسابداری تعهدی، به خاطر وجود معوقات (مابه التفاوت بین سود نقدی و سود تعهدی) و انگیزه هایی همچون انگیزش پاداش، هموارسازی سود و مقررات گریزی، این امکان و انگیزه را برای مدیران به وجود می آورد تا در جهت منافع خود و در تضاد بامنافع سایر گروه ها، اطلاعات را دستکاری کنند و یا به عبارت کامل تر، دست به اعمال مدیریت سود بزند....

"مدل های ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری که از اواسط دهه 1960 توسعه یافت ، در پژوهش ها متعددی مورد استفاده قرار گرفت . از سه مدل مطرح شده توسط ویلیام شارپ ، جک ترینور و مایکل جنسون ، بیشتر پژوهش ها از مدل جنسون که بازده اضافی را به صورت تفاضلی محاسبه می نماید ، استفاده کردند. بیشتر پژوهش ها انجام شده در دنیا نشان می دهد که شرکت های سرمایه گذاری دارای مدیریت فعال ( حرفه ای ) ، غالباً بازده اضافه ای بصورت ناخالص کسب کرده اند. البته این بازده معمولاً درصد با اهمیتی نیست و پس از کسر هزینه های عملیاتی ، از بین رفته یا منفی می شود. این مقاله نتایج پژوهشی را نشان می دهد که عملکرد پرتفوی بورسی 14 شرکت سرمایه گذاری ایرانی پذیرفته شده در بورس تهران را در دوره 1380 – 1374 بررسی کرده است . پژوهشگر برای محاسبه ریسک و بازده پرتفوی ، مدل شارپ و برای سنجش عملکرد از مدل جنسون استفاده کرد. پژوهش فوق 8 فرضیه را بررسی می کند . نتایج حاصل از آزمون فرضیات آن نشان می دهد که شرکت های سرمایه گذاری ایرانی بطور متوسط در دوره بررسی 9/26 درصد بازده اضافه بصورت ناخالص کسب کرده اند. این بازده اضافه پس از کسر هزینه های عملیاتی ، بازده اضافه خالصی معادل 8/25 درصد را نشان می دهد که درصدی با اهمیت است . کوتاه تر شدن دوره های محاسبه تقریباً نتایج مذکور را تایید می نماید . به طور خلاصه آزمون فرضیات پژوهش نشان داد که مدیریت فعال در شرکت های سرمایه گذاری ایرانی در بخش سرمایه گذاریهای داخل بورس بهتر از مدیریت غیرفعال عمل کرده و منجر به کسب بازده اضافه با اهمیتی برای این شرکت ها شده است . البته در این بین شرکت های سرمایه گذاری که پرتفوی خود را به صورت مالکیتی نگهداری می کردند ، عملکردی بسیار بهتر نسبت به شرکت های سرمایه گذاری دارای پرتفوی مالی داشتند "

یکى از مسایلى که این رو زها مدیران در تمام سطوح با آن مواجه شده اند، سرمایه گذارى، استفاده مؤثر از فن آورى، بخصوص فن آو رى اطلاعات مى باشد. در پرو ژه هاى فن آورى اطلاعات ( (IT پیگیرى برنامه زمان بندى پروژه و مدیریت هزینه بسیار ضعیف مى باشد. این پرو ژه ها بسیار پرهزینه بوده که معمولأ مقدار هزینه آن در انتهای پروژه بیشتر از بودجه برنامه ریزى شده مى باشد. در این مقاله به بررسى عوامل مؤثر در افزایش بیش از حد هزینه ها نسبت به بودجه برنامه ریزى شده در پرو ژه هاى فناوری اطلاعات پرداخته شده و سپس راه کارهایى به منظور حل این معضل ارایه مى گردد

بازار سرمایه در ایران یک بازار ناشناخته است. در این بازار روزانه هزاران سرمایه گذار پول خود را به امید دستیابی به ثروت بیشتر سرمایه گذاری می نمایند. در این میان برخی به هدف خود دست می یابند و برخی دیگر سرمایه خود را از دست می دهند. شناخت بازار بورس اوراق بهادار تهران از جنبه ها و زوایای مختلف می تواند ضمن پیش بینی بهتر آینده این بازار و تغییرات آن ریسک سرمایه گذاری ها را کاهش و یا بازده بیشتری را بدست آورد. بازده سهام یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب بهترین سرمایه گذاری است. یکی از ابعاد شناخت این بازار. شناخت نوع فعالیت واحدهای اقتصادی است. شرکت هایی که در بورس تهران مشغول فعالیت می باشند. با دو نوع بازار در ارتباط هستند. این بازارها عبارتند از : بازار کالا و بازار مالی. هر چند بازار کالا به دو بازار محصول و بازار عوامل تولید و بازار مالی نیز به دو بازار سرمایه و بازار پولی تقسیم می گردد. ارزیابی عملکرد مدیر رابطه مستقیمی با عملکرد شرکت در بازار محصول دارد. در بازار محصول. سودآوری شرکت تابعی از چرخه عمر محصول. چرخه عمر صنعت. نوع فعالیت و غیره دارد. هر گروه از استفاده کنندگان صورت های مالی از دیدگاه خودشان موفقیت یک فعالیت را در بورس بررسی می کنند. یکی از معیارهای ارزیابی موفقیت یک صنعت و یا فعالیت نسبت های مالی می باشد. در بازار بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 81 بیش از 320 شرکت وجود داشته که در 70 نوع فعالیت مختلف طبقه بندی گردیده اند. این تحقیق به بررسی رابطه بین بازده سهام و نسبت های سودآوری در فعالیت های مختلف می پردازد. تحقیق در یک دوره زمانی دو ساله 1379 و 1380 و با استفاده از روش رگرسیون و تکنیک OLS انجام شده است. میانگین متغیرهای مستقل و تابع شامل نسبت های سودآوری و بازده سهام در دوره مزبور محاسبه و رابطه بین آنان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان میدهد که برخی نسبت ها نظیر بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معنی داری با بازده سهام دارند. در نقطه مقابل معیارهایی نظر رشد سود. رشد فروش معیار مناسبی برای پیش بینی بازده سهام نمی باشند. همچنین تغییرات برخی از متغیرها نظیر بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها به تنهایی تغییرات بازده سهام را به خوبی پیش بینی می نمایند.

سیاست تقسیم سود شرکتها مدتها مسئله دانشمندان رشته مالی بوده است در این تحقیق سعی شده مدل تقسیم سود در مورد شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1373 تا 1381 به آزمون گذاشته شود. بر مبنای بدست آمده شرکتهای ایرانی به طور متوسط 68 درصد عایدی خود را تقسیم می کنند و در این بین صنعت رادیو و تلویزیون در مقایسه با سایر صنایع نسبت بیشتری از سود خود را در بلندمدت تقسیم می کند.مدل ساده لینتنر در مورد 165 شرکت از مجموعه 212 شرکت مورد مطالعه صدق می کند و می تواند مبنای خوبی برای پیش بینی سود تقسیمی در ایران باشد. بررسی "سرعت تعدیل سود تقسیمی" در این شرکتها اختلاف معنا داری را بین صنایع مختلف نشان نمی دهد .بالا بودن این نسبت در بورس تهران بیانگر این مطلب است که مدیران مقدار سود تقسیمی را با شدتی بیشتر از تغییرات عایدی هر سهم تغییر می دهند. در ضمن رابطه معنی داری بین رشد بازده شرکتها و سرعت تعدیل سود تقسیمی بدست نیامد. در مورد مدل پیشرفته لینتنر به علت قلت اطلاعات برای تکنیکهای آماری نظیر سریهای زمانی نمی توان اظهار نظر نمود. سایر نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تغییرات سود تقسیمی در دو سال قبل و سال قبل بر تغییرات سود تقسیمی در سال جاری موثر هستند. این تاثیر در حالت افزایشی شدیدتر است. بررسی این نسبتها نشان می دهد که درحالت چسبندگی سود تقسیمی در بلند مدت کمتر است و این مطابق نظریه فاما و بابی یاک است ولی در حالت کاهش سود این تئوری مصداق ندارد. می توان چنان نتیجه گیری کرد که مدیران تمایل چندان زیادی برای کم کردن سود تقسیمی در مقایسه با علاقه ای که با افزایش آن دارند از خود نشان نمی دهند.

در این تحقیق به بررسى تأثیر افزایش میزان افشا، (ا جبارى) بر هزینه سهام عادى پرداخته شده است. میزان افشاء با مقایسه صورت هاى مالى سالانه منتهی به 29/12/1379 شرکت هاى نمونه، با موارد تعیین شده افشاء در رهنمودهاى حسابدارى، لازم الاجرا از 1/1/1378 وقوانین تجارت، مالیات هاى مستقیم مورد سنجش قرار گرفت. هزینه سهام عادى نیز بر اساس مدل قیمت گذارى دارایى هاى سرمایه ای و به روش دیمسون محاسبه شده است. نتایج حاصل از تحقیق بر روی نمونه 40 عضوى شامل شرکت هاى تولیدى عضو بورس اوراق بهادار تهران که داراى فعالیتى غیر از زراعت، استخراج معادن و نفت هستند، نشان مى دهد که افزایش میزان افشاء موجب کاهش هزینه سهام عادى مى شود. به عبارت دیگر سرمایه گذاران تمایل بیشترى براى سرمایه گذاری در شرکت هایى که داراى میزان افشاء بیشتر یا ریسک کمترى هستند، دارند.

این مقاله که بر اساس یک تحلیل محتوایی از ساختار نظارت مالی کشور تدوین شده است. قابلیت های نظام نظارت مالی حاکم بر مصرف منابع مالی عمومی را. از منظر مسئولیت پاسخگویی عمومی مورد بررسی قرار دهد. در رژیم های سیاسی مردم سالار که دولت ها با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. مصرف منابع مالی عمومی متضمن دو نوع مسوولیت پاسخگویی شامل پاسخگویی مالی و پاسخگویی عملیاتی است. ایفای مسوولیت پاسخگویی مالی. و پاسخگویی عملیاتی است. ایفای مسوولیت پاسخگویی مالی مستلزم اعمال یک سیستم نظارت مالی و ادای مسوولیت پاسخگویی است. نظارت مالی که موضوع اصلی این مقاله می باشد. شامل کلیه کنترل هایی است که قبل و بعد از مصرف منابع مالی اعمال می گردد. هدف اساسی برقراری کنترل های لازم به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و محدودیت های بودجه ای در جهت مصرف منابع مالی در برنامه ها و فعالیت های مصوب می باشد. برقراری یک نظام نظارت مالی مناسب کمک موثری به استفاده صحیح از منابع مالی در تحقق برنامه های مصوب. حفظ و حراست از بیت المال. حصول اطمینان از صحت و دقت و قانونی بودن فعالیت های مالی مربوط به اجرای بودجه. انطباق هزینه ها و سایر پرداخت ها با قوانین و مقررات موضوعه و عدم تجاوز هزینه ها از اعتبارات مصوب می نماید. در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه نظارت مالی را از طریق انتصاب و استقار مامورینی تحت عنوان ذیحساب. در دستگاه های اجرایی اعمال نماید. کارآیی این سیستم نظارت مالی سنتی که از طریق ذیحسابان منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی اعمال می شود. در سال های اخیر مورد تردید قرار گرفته است. لذا ارائه یک تحلیل نظری. قانونی و حرفه ای از وضعیت سیستم سنتی نظارت مالی ذیحساب محور فعلی و چگونگی شکل گیری آن ضروری به نظر می رسد.

"امروزه، سازمان‏ها از اطلاعات و روش‏هاى متعددى در انجام وظایف مدیریتى و استفاده بهینه از منابع استفاده مى‏کنند.یکى از مهترین ابزار، تهیه اطلاعات مدیریت مالى است که وظیفه آن تأمین نیازهاى اطلاعاتى مدیران سطوح مختلف، در زمینه‏هاى برنامه‏ریزى و کنترل منابع، ارزیابى عملکرد و تصمیم‏گیرى است.اهمیت نظام مدیریت مالى در اداره شرکت‏ها، انجام تحقیقات علمى را در این زمینه توجیه مى‏نماید.هدف اصلى پژوهش حاضر، شناسایى کاربرد مدیریت مالى در شرکت‏هاى تحت پوش دولت درایران مى‏باشند.این تحقیق با نگرشى ویژه به بررسى میزان کاربرد روش‏هاى مدیریت مالى در زمینه‏هاى متنوع مى‏پردازد. نتایج آزمون فرضیات حاکى از آن است که شرکت‏هاى تحت پوشش دولت، جهت پیش‏بینى متغیرهاى مالى، از روش‏هاى صورت‏هاى مالى مقایسه‏اى، بررسى روند و تجزیه و تحلیل نسبت‏هاى مالى استفاده مى‏کنند و براى ارزیابى طرح‏هاى بلندمدت(سرمایه‏دارى)نیز روش دوره بازیافت سرمایه را به کار مى‏گیرند.افزون بر این، جهت تامین مالى بلندمدت، از دو روش افزایش سرمایه و استقراض استفاده مى‏نمایند، لیکن در شرکت‏هاى یاد شده روش‏هاى صورت‏هاى مالى همگن شده، معکوس دوره بازیافت سرمایه، نرخ بازده حسابدارى، ارزش فعلى خالص، نرخ بازده داخلى، تجزیه و تحلیل حساسیت، حسابرسى طرح و روش‏هاى تأمین مالى، از طریق انتشار اوراق مشارکت و عقد مضاربه با شرکت‏هاى دیگر به کار گرفته نمى‏شود. تحقیق حاضر، همچنین دیدگاه مدیران مالى را در مورد میزان کاربرد و اهمیت روش‏هاى مدیریت مالى مشخص مى‏نماید.افزون بر این، علل(موانع)عدم استفاده از روش‏هاى مدیریت مالى را، از دیدگاه مدیران مالى مورد شناسایى قرار مى‏دهد.بدیهى است، شناسایى موانع یاد شده، زمینه‏ساز ایجاد بستر لازم براى به کارگیرى روش‏هاى یادشده خواهد بود. "

تغییر و تحولات ایجاد شده در شرایط درونی و بیرونی بنگاه های اقتصادی و سازمان ها و تاثیر عواملی نظیر تشدید روند رقابت، موجب عدم کفایت سیستم های سنتی حسابداری در ارائه اطلاعات لازم برای برنامه ریزی تصمیم گیری و کنترل های مدیریتی گردیده است. نقصان سیستم های سنتی بهایابی از جهت اعتبار صحهت. کفایت انسجام و مربوط بودن. نیاز به سیستم های جدید بهایابی همچون بهایابی بر مبنای فعالیت را افزایش داده است. سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت نتیجه تلاش حسابداران مدیریت برای فراهم نمودن نیازهای جدید اطلاعاتی در عصر اطلاعات است. این سیستم علاوه بر اندازه گیری صحیح بهای تمام شده محصولات قادر به ارائه اطلاعات مفیدی در مورد عملکرد فرآیندهای کسب و کار سازمان است. بر همین اساس،مدیریت بر مبنای فعالیت می تواند مدیران را در تصمیم گیری و برنامه ریزی در زمینه ارائه خدمات جدید، بهبود خدمات موجود و ارزیابی عملکرد به منظور دستیابی به یکسری مزایای رقابتی استراتژیک برای سازمان ها یاری رساند. در این پژوهش تلاش شده تا ضمن بررسی سیستم فعلی بهایای خدمات در بانک های تجاری کشور. مدلی برای محاسبه بهای تمام شده سپرده های بانکی (به عنوان منابع اصلی تامین مالی بانک ها) با استفاده از روش بهایابی بر مبنای فعالیت در بهایابی خدمات بانکی تفاوت قابل ملاحظه ای در بهای تمام شده انواع خدمات با ارقام مورد محاسبه با مورد انتظار مدیران بانک ایجاد خواهد شد.