درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از اهداف گزارشگری مالی، پیش بینی جریان های نقد است که این پیش بینی به سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیم های اقتصادی کمک فراوانی می کند. مطالعات پیشین، نتایج متفاوتی درباره اطلاعاتی که بیشترین سودمندی را در پیش بینی جریان های نقد آتی دارد، ارائه داده اند. لذا، هدف این پژوهش بررسی توانایی سود خالص و جریان های نقد عملیاتی در پیش بینی جریان های نقد آزاد است. همچنین، توانایی اجزای اقلام تعهدی در بهبود پیش بینی جریان های نقد آزاد بررسی شده است. در این پژوهش تعداد 78 شرکت در بازه زمانی 1388-1380 بررسی شده اند. جریان های نقد آزاد به عنوان متغیر وابسته و سود خالص، جریان های نقد عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از تحلیل رگرسیون تک متغیره و چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج بررسی نشان داد که جریان های نقد عملیاتی در مقایسه با سود خالص از توانایی بیشتری در پیش بینی جریان های نقد آزاد برخوردار است. همچنین، اضافه کردن اجزای اقلام تعهدی به مدل جریان های نقد عملیاتی باعث بهبود توان پیش بینی جریان های نقد آزاد می گردد.

یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن تلاش مدیرانی که علاقه مند به ارتقای سطح عملکرد سازمانشان هستند، نبودن ابزاری مناسب برای ارزیابی عملکرد سازمان هاست. مجموعه شرایط نوین اقتصادی، تغییرات موجود در الگوهای جدید مدیریتی و اداره سازمان ها، پیدایش برداشت های جدید از مفهوم کنترل مدیریت و تئوری نمایندگی و همچنین ناکارآمدی روش های سنتی ارزیابی، ضرورت تغییر و تحول در معیارهای سنجش عملکرد را پدید آورده است. در این راستا، معیارها و روش های گوناگونی ارایه گردیده که یکی از این معیارها، نسبتQ  توبین است. از این رو پژوهش حاضر، پس از ارایه این شاخص، به عنوان معیار نوین ارزیابی عملکرد، بررسی شد که آیا این نسبت، به عنوان یک معیار ارزیابی عملکرد، در مقایسه با معیارهایی هم چون نسبت قیمت به سود (P/E) و نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B)، تصویر بهتری از عملکرد آینده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد؟ در راستای پاسخ به مساله فوق، یک دوره پنج ساله (سال های 1381 تا 1385) در نظر گرفته شد. جامعه آماری، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که در نهایت با اعمال چند محدودیت، 141 شرکت دارای شرایط در این مطالعه انتخاب شدند. در این پژوهش، روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و آنالیز واریانس مورد استفاده قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در فرایند پیش بینی بازده حقوق صاحبان سهام، اگر چه قدرت پیش بینی کنندگی نسبت Q توبین در مقایسه با سایر نسبت های ارزشیابی از جمله P/E وP/B  بیشتر است، ولی قدرت پیش بینی کنندگی آن زیاد نیست .

تامین مالی یکی از دغدغه های شرکتهای امروزی محسوب گردیده، که می تواند از محل حقوق صاحبان سهام و یا بدهی تامین گردد. امروزه نقش مدیران مالی در تعیین ساختار بهینه بر کسی پوشده نیست. از طریق یک ساختار بهینه تامین مالی ارزش سهام یک شرکت افزایش خواهد یافت. این تحقیق در تلاش است تا رابطه بین ساختار سرمایه با نقدشوندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر صنعت سیمان را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. در این تحقیق، بدهی کوتاه مدت به دارایی، بدهی بلندمدت به دارایی و حقوق صاحبان سهام به دارایی معیارهای ساختار سرمایه و شکاف قیمتی نسبی و تعداد دفعات گردش سهام، به عنوان معیارهای اندازه گیری نقدشوندگی شامل در نظر گرفته شده است. جامعه و نمونه آماری این تحقیق شرکتهای فعال در صنعت سیمان (29 مورد) در دوره پنج ساله (88-84) می باشد. فرضیات این تحقیق با استفاده از روش رگرسیون ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته است. طبق نتایج تحقیق بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی در شرکتهای مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود ندارد.

سهامداران نهادی به دو گروه کوتاه مدت و بلندمدت دسته بندی می شوند. سهامداران نهادی کوتاه مدت به دلیل تمرکز افراطی و بیش از اندازه بر عایدات جاری می توانند موجب ایجاد محرکهای مختلف برای مدیران شرکتها به منظور اجرای مدیریت سود فزاینده درآمد برای بهتر نشان دادن وضعیت جاری گردند. در مقابل، سهامداران نهادی بلندمدت دارای افق بلندمدت سرمایه گذاری هستند و به ارزش ذاتی سهام در مقابل عایدات جاری توجه دارند، و به همین دلیل، مانع اجرای مدیریت سود فزاینده درآمد توسط مدیران می شوند. هدف این پژوهش ارایه شواهدی در مورد نقش هر دو گروه سهامداران نهادی در برابر مدیریت سود فزاینده درآمد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش در گسترده پژوهشهای توصیفی پس رویدادی است. بررسی فرضیه های پژوهش به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون و با استفاده از داده های تابلویی از طریق ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی و با استفاده از اطلاعات 165 شرکت در دوره زمانی 1386-1382 (جمعا 825 سال-شرکت) انجام شده است. نتایج این پژوهش مطابق با انتظارات اولیه است که نشان می دهد سهامداران نهادی کوتاه مدت تاثیری مثبت و معنادار و سهامداران نهادی بلندمدت تاثیری منفی و معنادار بر مدیریت سود فزآینده درآمد شرکتها دارند

این مقاله رابطه بین محدودیت های مالی و حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی را بررسی می کند. برای طبقه بندی شرکت ها در دو گروه دچار محدودیت مالی و فاقد محدودیت مالی، میزان ذخایر نقدی شرکت ها به عنوان متغیر طبقه بندی کننده اصلی مورد توجه قرار گرفته است. انتظار می رود که ذخایر نقدی، توانایی شرکت ها در بهره برداری از فرصت های سرمایه گذاری سودآور را افزایش دهد. به منظور مقایسه مدل ذخایر نقدی بهینه با شاخص های سنتی محدودیت مالی، میزان کارایی متغیر های اندازه، عمر، نسبت سود تقسیمی و عضویت شرکت در گروه های تجاری در تعیین محدودیت مالی شرکت ها نیز آزمون شده است. این پژوهش از نوع همبستگی بوده، بر تحلیل داده های تابلویی مبتنی است. در این پژوهش، اطلاعات مالی 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1378الی1387 بررسی شده است(720 شرکت - سال). یافته های پژوهش نشان دهنده نقش مثبت ذخایر نقدی در کاهش حساسیت سرمایه گذاری-جریان نقدی شرکت هاست. از طرف دیگر، برتری خاصی در استفاده از مدل ذخایر نقدی بهینه در مقایسه با معیار های سنتی محدودیت مالی مشاهده نشد.

تئورى اثباتی حسابداری pat، یکی از موثرترین برنامه های تحقیقاتی حسابداری در خلال قرن بیستم بوده است. این مقاله سیر تکاملی تئوری اثباتی حسابداری را بررسی کرده و توسعه آن را با سه الگوی استاندارد توسعه علم مورد ارزیابی و مقایسه قرار می دهد. این مقاله، نشان می دهد که شباهت های مهمی بین تئوری اثباتی حسابداری با معیار ابطال پذیری پیشرفته، الگوی علم کوهن و برنامه...

وضعیت قانونی سرمایه گذاری خارجی در حقوق ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سختگیرانه تا قوانینی که برای سرمایه گذاران خارجی مطلوبیت افزونتری داشتند و در نهایت بذل توجه خاص و تخصصی به فرایند سرمایه گذاری خارجی، خصوصیاتی است که در هر کدام از قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی، تبلور خاصی یافته اند. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از گزینه هایی که دارای قابلیت فراوان برای جذب سرمایه های خارجی می باشد از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانونی اولیه سرمایه گذاری خارجی به طور کلی تمامی بخش های اقتصادی از جمله بازار سرمایه شامل این قوانین می گردیدند لکن در دوره های اخیر و بعد از برنامه چهارم توسعه، این شکل از سرمایه گذاری با دید تخصصی تری نگریسته شد لکن آنچه که باعث تأسف می گردد آن است که در هر دوره ای از قانونگذاری، قسمتی از بازار سرمایه و یا توانایی های آن مغفول مانده است و علیرغم وجود آیین نامه تخصصی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه، باید به ناچار قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی را در این موارد مجرا دانست. امری که خود باعث ایجاد توالی فاسد زیادی گردیده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کلیت و انسجام بازار، هر بخش از بازار سرمایه تحت حاکمیت اراده متفاوتی از قانونگذار گردیده که برای نمونه می توان به عدم شمول آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس، در خصوص بورس کالای ایران اشاره نمود که تمامی این نقایص در مجموع باعث می گردد که از تمامی ظرفیت های ممکن سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه استفاده نگردد و یا اینکه سرمایه گذار خارجی با توجه به وضعیت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصی بر حیطه های خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمی گردیده و در نتیجه تمایل کمتری به وارد نمودن سرمایه خود پیدا نماید. از این رو بررسی دقیق تمامی منابع قانونی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه با لحاظ دو قانون مادر در این زمینه یعنی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار و تبیین دقیق آنها با هدف شناسایی و رفع نقایص این الزامات ضروری است. هرچند در زمینه بررسی سرمایه گذاری خارجی به طور کلی و سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه به طور خاص تحقیقاتی انجام گردیده است لکن بررسی جنبه حقوقی این نوع از سرمایه گذاری و تبیین تمامی قوانین و مقررات موجود در این زمینه لازم می باشد که در این نوشتار سعی بر آن بوده است که با استفاده از سیر تحول قوانین و مقررات تمامی جنبه ها و تنگناهای حقوقی وضعیت موجود بررسی گردد.

در این تحقیق، عوامل کاهنده استقلال حسابرس مستقل، از دیدگاه حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد از نظر حسابرسان مزبور، حق الزحمه معوق حسابرسی، تاثیرگذاری مدیریت بر انتخاب یا تعویض حسابرس و تعیین حق الزحمه حسابرسی، پذیرش هدایای صاحب کار تداوم انتخاب حسابرس برای مدت طولانی، از عوامل کاهنده استقلال حسابرس هستند.

رابطه موجود بین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت و استفاده از این اطلاعات در تصمیم گیری موضوع این مقاله می باشد. با توجه به این که اطلاعات حسابداری مدیریت به عنوان ابزار مدیریت در تصمیم گیری تلقی می گردد و هدف از ایجاد و گسترش آن کمک به مدیریت می باشد، اگر مدیریت به هر دلیلی از آن استفاده ننماید، آن اطلاعات هیچ گونه ارزشی برای سازمان نخواهد داشت. یکی از عوامل مهم عدم استفاده مدیریت از اطلاعات حسابداری این است که این اطلاعات کیفیت لازم را ندارد. براساس یافته های این تحقیق، اگر اطلاعات حسابداری دارای کیفیت لازم باشد، مدیریت در تصمیم گیری های خود از آن استفاده می کند. البته همه ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری به یک اندازه بر استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریت مؤثر واقع نمی شوند.

بدون تردید قیمت گذاری مناسب سهام عرضه های عمومی اولیه برای شرکت هایی که برای نخستین بار وارد بازار سرمایه می شوند بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله وجود بازده غیرعادی معنی دار در دوره های زمانی بلند مدت و کوتاه مدت و نیز در شرایط وجود حباب قیمتی و عدم وجود آن در بورس اوراق بهادار تهران و نیز فاکتورهای موثر بر آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر وجود بازده غیرعادی کوتاه مدت و بلندمدت در سهام عرضه های عمومی اولیه در بازار سرمایه ایران در شرایط عدم وجود حباب قیمتی و نیز وجود بازده غیرعادی کوتاه مدت در این عرضه های اولیه در بورس تهران در شرایط وجود شرایط حباب قیمتی می باشد. علاوه بر آن نتایج بیانگر عدم وجود اختلاف معنی-داری بین بازده غیرعادی کوتاه مدت شرکت های نمونه تحت هر دو شرایط وجود حباب قیمتی و عدم وجود آن و وجود اختلاف معنی دار در دوره زمانی بلندمدت می باشد. در نهایت مشخص گردید که در شرایط وجود حباب قیمتی و در دوره زمانی کوتاه مدت متغیرهای اندازه شرکت، حاشیه سود خالص و بازده بازار یک ماه قبل از عرضه سهام و در دوره زمانی بلندمدت تنها متغیر اندازه شرکت دارای تاثیر معنی دار می باشد، ولی در شرایط عدم وجود حباب قیمتی و در دوره زمانی کوتاه مدت هیچکدام از دوازده متغیر مورد بررسی دارای تاثیر معنی دار بر بازده غیرعادی سهام نبودند، در حالی که با تغییر دوره زمانی از کوتاه مدت به بلندمدت دو متغیر خطای پیش بینی سود هر سهم و نوع موسسه حسابرس معنی دار بودند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت می باشد. تخصص حسابرس در صنعت به سه دسته، شامل تخصص مالیاتی، تخصص حسابرسی صورت های مالی و کلی(ترکیب تخصص مالیاتی و حسابرسی صورت های مالی) تقسیم شده است. برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی از سه متغیر نرخ موثر مالیات، نرخ موثر نقدی مالیات و تفاوت درآمد قبل از مالیات و درآمد مالیاتی(تفاوت مالیاتی) استفاده گردید. جامعه ی آماری پژوهش حاضر، شامل 47 شرکت است که برای دوره ی زمانی1382 تا 1387 بوده است. فرضیات پژوهش با استفاده از روش دو مرحله ای هکمن و روش آماری داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت، ارتباط معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، شرکت هایی که حسابرس آن ها متخصص صنعت باشد دارای نرخ موثر مالیات کمتر، نرخ موثر مالیات نقدی کمتر و تفاوت دفتری مالیات بیشتری نسبت به شرکت هایی می باشند که حسابرس آن ها متخصص صنعت نیست. این امر نشان دهنده ی سطح بالای اجتناب مالیاتی شرکت ها است.

در این تحقیق رابطه بین مدیریت سود مبتنی بر فعاﻟیﺖ های واقعی و هزینه حقوق صاحبان سهام مورد بررسی قرار می گیرد. در واقع این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که آیا بین معیارهای مدیریت سود مبتنی بر فعاﻟیﺖ های واقعی (جریان نقدی غیرعادی، تولید غیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی) و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه وجود دارد؟ جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. تعداد 104 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند که طی دوره ی زمانی 1387-1383 مورد بررسی قرار گرفته اند. از روش تجزیه و تحلیل پنل و رگرسیون حداقل مربعات ادغامی از طریق نرم افزار SPSS جهت آزمون فرضیه و تخمین ضرایب استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 درصد بین معیارهای مدیریت سود مبتنی بر فعاﻟیﺖ های واقعی (جریان نقدی غیرعادی، تولید غیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی) و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه و از نوع مستقیم وجود دارد.

این مقاله،ارتباط میان عملکرد و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کند. در کشورهایی که بازار سرمایه یکی از منابع اصلی تامین مالی واحدهای تجاری آنها است ، تحقیقات زیادی در این زمینه وجود دارد که با رشد سریع بازار سرمایه در ایران، ضرورت چنین تحقیقاتی بیش از گذشته آشکار می گردد. لذا در این تحقیق با بررسی داده های مربوط به 154 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبین سالهای 1383 و 1388 با روش مطالعه ترکیبی، رابطه میان عملکرد واحد تجاری و نقدشوندگی سهام مورد مطالعه قرار گرفته است. در این تحقیق به پشتوانه تئوری های نمایندگی و بازخورد، ارتباط میان معیارهای عملکرد و نقدشوندگی سهام با استفاده از رگرسیون چند متغیره بررسی و با یکدیگر مقایسه گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که میان معیارهای نقدشوندگی و عملکرد شرکت رابطه معنی دار قوی وجود دارد. همچنین با مقایسه دو معیار عملکرد (بازده دارایی ها و شاخص Q توبین) مشاهده گردید که شاخص Q توبین به دلیل بهره گیری از ارزش های بازار، معیار مناسب-تری برای مطالعه ارتباط میان عملکرد و نقدشوندگی سهام شرکت ها است.

در این تحقیق تاثیر استانداردهای حسابداری ایران بر پایداری سود مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی پایداری سود یکی از راه های ارزیابی کیفیت سود است. در این راستا، 80 شرکت از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار در سال های 1384-1373 به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است و پایداری سود برای دو مقطع زمانی پنج ساله یعنی از سال های 1373 تا 1377 که صورت های مالی شرکت ها بر اساس استانداردهای حسابداری ایران تهیه نشده است و از سال های 1380 تا 1384 که شرکت ها ملزم به ارایه صورت های مالی خود بر اساس استانداردهای حسابداری ایران بوده اند مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه از آزمون های تحلیل همبستگی و آماره والد استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که تفاوت معناداری بین پایداری سود شرکت ها قبل و بعد از اجرای استانداردهای حسابداری وجود ندارد یعنی استانداردهای حسابداری بر پایداری سود تاثیرگذار نیست.

"سرمایه‏گذاران(خریدان سهام)در خصوص خرید سهام، قدرت سودآورى آتى شرکت‏هاى مختلف را پیش‏بینى مى‏کنند و براساس نتایج به دست آمده، تصمیم مى‏گیرند.روشن است که پیش‏بینى مزبور که استناد به یکى از مفاهیم متعدد سود براى سرمایه‏گذاران امکان پذیر است.در این پژوهش قدرت پیش‏بینى سود خالص و سود عملیاتى شرکت‏هاى بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفت و نتیجه‏گیرى شد که سود عملیاتى مبناى مناسب‏ترى جهت پیش‏بینى قدرت سود آورى خواهد بود. "

هدف این تحقیق بررسی تاثیر معیارهای کیفیت حسابرسی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. معیارهای کیفیت حسابرسی در این تحقیق اندازه ی موسسه ی حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تداوم انتخاب حسابرس بوده است. بدین منظور سه فرضیه تدوین و داده های مربوط به 120 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی بین سال های 1383 تا 1389 مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش داده های تابلویی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای اندازه ی موسسه ی حسابرسی و تداوم انتخاب حسابرس تاثیر مثبت و معناداری و متغیر تخصص حسابرس در صنعت تاثیر منفی و معنادار بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند.

تاکنون تصویرهای گوناگونی درباره ماهیت وجودی حسابداری ارائه شده است. حسابداری به عنوان یک هنر، یک نوع فعالیت خدماتی، یک ایدئولوژی، یک زبان، یک ثبت تاریخی، یک واقعیت اقتصادی، یک سیستم اطلاعاتی و در نهایت حسابداری به عنوان یک کالا، نمونه هایی از این تصاویر می باشند. در این مقاله، علاوه بر دیدگاه های فوق، ماهیت حسابداری را از منظر مفسرین اجتماعی و پساساختار گرایان نیز مورد بحث قرار می دهیم...

در این پژوهش رابطه ساختار مالکیت و کیفیت سود گزارش شده توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از متغیرهای مالکیت سرمایه گذاران نهادی، تمرکز مالکیت و مالکیت مدیران به عنوان متغیرهای نمایانگر ساختار مالکیت استفاده شده است. از آنجا که کیفیت سود، مفهومی چند بعدی است برای ارزیابی کیفیت سود در این پژوهش از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری مطابق با مفاهیم نظری استانداردهای حسابداری ایران استفاده شده است تا تعریف گسترده تری از کیفیت سود ارایه شود. آزمون فرضیه های پژوهش به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره در دوره زمانی 1380 تا 1386 انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که با افزایش نسبت مالکیت سرمایه گذاران نهادی، کیفیت سود بهبود می یابد؛ به بیانی دیگر، وجود سرمایه گذاران نهادی در ساختار مالکیت شرکتها باعث ارایه اطلاعات صادقانه، مربوط تر (دارای ارزش پیش بینی کنندگی بیشتر)، بیطرفانه و بموقع می شود و از طرفی تمرکز مالکیت سرمایه گذاران نهادی باعث کاهش کیفیت سود می شود.

"هماهنگ سازی به معنی کاهش تفاوت های میان استانداردهای حسابداری ملی کشورها به حداقل ممکن است. امروزه شاهد تلاش های روز افزون برای هماهنگ سازی حسابداری در سطح بین المللی هستیم. این مقاله، پس از ارائه تعریف و پیشینه هماهنگ سازی، موضوعات مختلف مزایا، مشکلات، متغیرهای کلیدی، عوامل شتاب دهنده فرایند هماهنگ سازی را مورد بحث و بررسی قرار می دهد و به معرفی کمیته ها، سازمان ها، گروه ها و اتحادیه هایی می پردازد که برای هماهنگ سازی بین المللی حسابداری تلاش می کنند. "