درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش بررسی تاثیرمیزان مالکیت نهادی برعملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران می باشد. برای اندازه گیری عملکرد شرکت ها ازمعیارهای بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) و Qتوبین بعنوان متغیرهای وابسته تحقیق استفاده شده است. همچنین میزان مالکیت نهادی بعنوان متغیر مستقل این تحقیق و متغیرهای اهرم مالی، مخارج سرمایه ای، ریسک بازار و اندازه شرکت بعنوان متغیرهای کنترل در نظرگرفته شده اند. داده های موردنیاز ازصورتهای مالی 78 شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1381الی 1386 استخراج گردیده است. دراین پژوهش از یک مدل رگرسیون چندگانه استفاده گردیده است. به طور کلی نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت ومعنی داربین مالکیت نهادی و عملکرد شرکتها (براساس شاخص های بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) وQتوبین) است . همچنین بازده حقوق صاحبان سهام واهرم مالی دارای رابطه معنی دار می باشند ، حال آنکه نتایج تحقیق بیانگر نبودارتباط خطی معنی دار بین سایر متغیرهای کنترل با عملکرد شرکت ها می باشد.

تورم به سودمندی اطلاعات حسابداری صدماتی جدی وارد میک ند و حتی م یتواند اطلاعات حسابداری را گمرا هکننده کند. این آسیب ها در شرایطی که نر خهای تورم بالا باشد و تورم برای مدتی طولانی ادامه داشته باشد بسیار شدیدتر خواهد بود. در ایران هر دو این موارد وجود داشته است. در این راستا لازم است الگویی متناسب با شرایط ایران برای گزارشگری آثار تورم تدوین شود. در پژوهش حاضر بر اساس مصاحبه با متخصصان و بر اساس روش تحلیل تم الگویی برای حسابداری تورمی در ایران ارائه شده است. در این مدل، مبنای ارزشیابی، بهای تاریخی تعدیل شده بر اساس شاخص عمومی تورم، و مبنای نگهداشت سرمایه نیز، سرمای ه مالی تعدیل شده با شاخص عمومی تورم است. علاوه بر دو مبنای مورد اشاره، مدل نهایی شامل دو نوآوری به شکل گزارش یک صورت مکمل از ارزش جاری زمی نها و ساختما نهای در تملک موسسه، و همچنین گزارش سود حاصل از بده یهای بلندمدت در یادداش تهای همراه است.

مقاله از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول به ارتباط بین تحقیقات، آموزش و عمل حسابداری پرداخته و سپس با استفاده از روش تحلیلی الگویی را جهت هم سویی تحقیقات با آموزش و عمل ارایه می کند. بخش دوم در رابطه با تبیین نیازها و اولویت های تحقیقاتی حسابداری از دیدگاه نمایندگان دو طیف تئوری و عمل از طریق پرسش نامه است. همچنین در این بخش تفاوت بین تحقیقات انجام گرفته و اولویت های مطرح شده مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های بخش اول با ارایه تابع هنجاری راجع به تطابق آموزش با نیازهای عملی و مستند کردن آموزش به نتایج تحقیقات، همراه بوده و در نهایت مدل کاربردی جهت ایجاد هماهنگی بین تئوری و عمل ارایه می نماید. یافته های بخش دوم که از طریق تحقیق پیمایشی با استفاده از پرسش نامه به دست آمده است نظر سنجی ای از نمایندگان طیف تئوری (اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی، محققین سازمان حسابرسی) و طیف عملی (مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس) بر مبنای نمونه گیری تصادفی طبقه ای بندی شده می باشد. یافته ها نشان می دهد که شکاف زیادی بین دیدگاه های نمایندگان طیف تئوریکی و عملی به اولویت های تحقیقاتی وجود دارد.

با توجه به ماهیت فعالیت بانک ها، ریسک اعتباری بیشترین نقش را در توان سودآوری آن ایفا خواهد کرد؛ به گونه ای که علی رغم ابداع و نوآوری های موجود در نظام بانکی ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات توسط وام گیرنده هنوز هم به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت بانک ها محسوب می شود. افزایش زیان اعتباری ناشی از بازپرداخت وام و کاهش توان سودآوری و همچنین، چاره اندیشی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها در دهه اخیر فکر اندازه گیری و کنترل ریسک اعتباری را گسترش داده است. مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیل محتوی با استفاده از منابع کتابخانه ای، به دنبال اثبات این فرضیه است که عقود مبادله ای ریسک اعتباری کمتری در مقایسه با عقود مشارکتی برای مؤسسات مالی و بانک ها ایجاد می کنند. بر اساس یافته های این مقاله، عقود اسلامی غیرمشارکتی (مبادله ای) در مقایسه با عقود مشارکتی ریسک کمتری دربردارند، اما این عقود نیز واجد ریسک اند و بانک های اسلامی را در معرض ریسک اعتباری قرار می دهند. بانک ها در صورت عدم استقرار یک نظام مدیریت ریسک اعتباری متناسب قادر به تشخیص میزان ریسک اعتبارات و تعیین زیان های احتمالی عدم بازپرداخت وام ها نیستند و در نتیجه، قادر به تخصیص بهینه سرمایه خود نخواهند بود و ازاین رو، سودآوردی آن ها نیز با تهدید اساسی مواجه خواهد شد. در بخش پایانی این مقاله به ارائه هشت راهکار جامع برای کاهش ریسک اعتباری بانک ها پرداخته شده است که می تواند راهگشای حرکت بانک ها برای کاهش ریسک اعتباری و در نهایت ورشکستگی آن ها شود.

تحقیق حاضر به بررسی بازده کوتاه مدت و بلندمدت سهام عرضه شده در عرضه های اولیه در بورس اوراق بهادار تهران و شناسایی عوامل موثر بر آن در قلمرو زمانی سال های 1385- 1390 پرداخته است. بدین منظور شرکت های نمونه با استفاده از روش نمونه گیری سرشماری از میان شرکت های واگذارشده دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی و شرکت های غیر دولتی انتخاب شده اند. برای تحلیل آماری هم از روش داده های تابلویی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد اگرچه عرضه های اولیه درایران مطابق با یافته مطالعات انجام شده در سایر کشورها، درکوتاه مدت برای خریداران بازده غیرعادی مثبت ایجاد کرده است، اما مقدار آن در مقایسه با بازده غیر عادی ایجاد شده در بورس های درحال توسعه و حتی بورس های توسعه یافته جز کمترین ها است. متوسط بازده کوتاه مدت شرکت های واگذار شده دولتی در این دوره 19.5 درصد(تعدیل شده با بازده بازار) و برای شرکت های خصوصی فقط 8 درصد بوده است. همچنین بازده بلندمدت عرضه های اولیه شرکت های دولتی و غیر دولتی در مقایسه با شاخص بازار، به ترتیب 38/4- درصد و 58/1- درصد بوده است که با نتیجه مطالعات تجربی در کشورهای دیگر مطابقت دارد. از میان متغیرهای مورد بررسی درشرکت های واگذارشده دولتی، اندازه شرکت و در شرکت های خصوصی، متغیرهای اندازه و عمرشرکت، نسبتP/E و ارزش ریالی معامله مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار بر بازده کوتاه مدت بودند. علاوه بر این، اندازه شرکت، ارزش ریالی معامله و نسبتP/E به عنوان مهم ترین متغیرهای اثرگذار بربازده بلندمت شرکت های دولتی و نسبت P/E به عنوان تنها متغییر موثر در بازده شرکت های غیر دولتی در دوره مورد بررسی شناسایی شده اند. یافته های تحقیق همچنین پیش بینی نظریه های مبتنی برعدم تقارن اطلاعات را در بازار سرمایه ایران مورد تایید قرار می دهد./

سود خالص و اجزای آن که در صورت حساب سود و زیان ارایه می شوند، معیار اولیه ارزیابی عملکرد مالی می باشد، که برای استفاده کنندگان بسیار جذاب می باشد. بنابراین ضروری به نظر می رسد که، بررسی گردد آیا این جذابیت منجر به افزایش در ارزش یک شرکت می گردد یا خیر؟ تحقیق حاضر به دنبال بررسی این مساله می باشد. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده، که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، 49 شرکت طی دوره 1378 تا 1387، انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تجزیه و تحلیل رگرسیونی شده است. یافته های تحقیق بیانگر آنست، که سطوح و اجزا صورت سود و زیان اطلاعات مربوطی در ارتباط با تعیین ارزش شرکت محسوب می شوند. سایر نتایج نشان دهنده آنست، که ارتباط سطوح و اجزا صورت سود و زیان با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بیشتر از Q توبین است.

پیش بینی سود حسابداری و تغییرات آن به عنوان یک رویداد اقتصادی از دیرباز مورد علاقه سرمایه گذاران، مدیران، تحلیلگران مالی، پژوهشگران و اعتباردهندگان بوده است. مهم ترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان (در بورس اوراق بهادار) پیش بینی های سود ارایه شده توسط شرکت هاست. با توجه به اهمیت سود هر سهم افشا شده توسط شرکت ها، پژوهش حاضر در پی آن است تا عوامل مؤثر بر دقت سود پیش بینی شده را شناسایی کند. عوامل مورد بررسی عبارتند از: اندازه، عمر، دوره پیش بینی، اهرم مالی، دفعات تجدیدنظر، گزارش حسابرس، حضور در تالار اصلی یا فرعی و نوع صنعت. آزمون های مورد استفاده برروی 58 شرکت نمونه برای سال های1382-1385 انجام شده اند که شامل رگرسیون با استفاده از داده های تابلویی و آزمون طرح اندازه های تکراری است. میانگین خطای کل مشاهده ها برابر 50 درصد به دست آمد و تنها حدود 18 درصد مشاهده ها همراه با خطای پیش بینی کمتر از 10 درصد بوده اند. نتایج پژوهش بیانگر رابطه منفی بین دوره پیش بینی، اهرم مالی و عمر شرکت با دقت پیش بینی است و وجود رابطه بین گزارش حسابرس با دقت پیش بینی را تایید می کند. در سایر موارد رابطه معناداری بین متغیرهای بررسی شده با دقت پیش بینی، یافت نشد.

پیش بینی جریان های نقدی یکی از اهداف مهم گزارشگری مالی است زیرا اطلاعات مهمی برای استفاده کنندگان درون و برون سازمانی فراهم می کند. بیشتر محققان اعتقاد دارند که می توان از داده های حسابداری برای پیش بینی جریان های نقدی آتی استفاده نمود. هدف اصلی این مطالعه آزمون توان داده های حسابداری شامل سود، جریان های نقدی و اقلام تعهدی برای پیش بینی جریان های نقدی آتی است. به منظور بررسی قابلیت پیش بینی اقلام مذکور از ضریب همبستگی پیرسون و تجزیه و تحلیل رگرسیون با داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که جریان های نقدی در مقایسه با سود، پیش بینی کننده بهتری از جریان های نقدی آتی بوده و علاوه بر این، تفکیک سود به جریان های نقدی و اقلام تعهدی و نیز افزودن اجزای تشکیل دهنده اقلام تعهدی به مدلی که به طور ضمنی شامل اطلاعات تعهدی در قالب سودها می باشد، باعث افزایش قدرت پیش بینی مدل ها می گردد. در نهایت، افزودن اقلام تعهدی کوتاه مدت (تغییر در حساب های دریافتنی، تغییر در حساب های پرداختنی و تغییر در موجودی کالا) در مقایسه با اقلام تعهدی بلندمدت (استهلاک) به مدل سود، قابلیت پیش بینی جریان های نقدی آتی را بیشتر افزایش می دهد.

بیش از دو دهه است که دولت ها در سراسر جهان به سمت خصوصی سازی واحدهای دولتی حرکت کرده اند، به این امید که مالکیت خصوصی عملکرد و کارایی کلی اقتصادی آنها را افزایش خواهد بخشید. در همان زمان نیز دانشگاهیان تلاش های خود را جهت ارائه یک پاسخ منطقی به این سوال که چرا خصوصی سازی باید منجر به بهبود عملکرد شود آغاز کرده اند...

حل مشکلات کنونی مربوط به کیفیت و صداقت گزارش های مالی و ارائه اطلاعات مناسب، مطمئن، به هنگام و ارتقای آنها در دستیابی به بورس منظم در سراسر جهان باید همواره مورد توجه قرار گیرد. با توجه قرار گرفتن حسابداری،حسابرسی و ساختار کمیت ناظر بر اجرای انها، به عنوان اجزای حیاتی جریان اطلاعات به بازار سرمایه، و از طرفی با شکست های اخیر در سیستم حسابداری، نیاز روزافزون به بهود هر یک از این اجزا ضروری شده است...