درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی از این منظرکه آیا مالکیت نهادی برمحتوای اطلاعاتی سود حسابداری گزارش شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران تأثیر دارد، صورت پذیرفته است. برای اندازه گیری محتوای اطلاعاتی سود سه مدل که چند جنبه مختلف محتوای اطلا عاتی سود را می سنجد، برازش شده است، به طوری که تأثیر پذیری بازده سهام ازتغییرات سود حسابداری، سود هرسهم برقیمت سهام وسود هرسهم برارزش دفتری آن به عنوان محتوای اطلاعاتی سود حسابداری فرض شده است . جامعه آماری100 شرکت برتر بورس اوراق بهادار ازلحاظ بازدهی طی سال های (1383- 1378) و نمونه مورد رسیدگی شامل 39 شرکت است. مدل های مربوطه هم به صورت کلی( تأثیر همه متغیرهای مستقل با هم) وهم جداگانه(بر اساس فرضیه های تحقیق) آزمون شد. نتایج آزمون کلی مدل های تحقیق عموماً بیانگرعدم نقش مالکیت سرمایه گذاران نهادی بر محتوای اطلاعاتی سودحسابداری است و بیشترین تأثیر بر بازده سهام را متغیرهای نسبت سود هرسهم به قیمت ( E/P ) و نسبت سود هرسهم به ارزش دفتری هر سهم ( E/BV ) وتغییرات سودحسابداری ( ΔEarn ) داشتند. همچنین نتایج پژوهش بیانگر تأثیر مثبت و معنادار درصد مالکیت و تمرکزسهامداران نهادی به صورت جداگانه بربازده سهام است.

هدف از سرمایه گذاری در سهام شرکتها، حداکثر کردن سود و رفاه سرمایه گذار است. برای رسیدن به این هدف، باید تصمیمات سرمایه گذاری مناسبی اتخاذ شود. یکی از پارامترها و معیارهایی که سرمایه گذاران در تصمیم گیری از آن بهره می برند، اطلاعات حسابداری منتشر شده توسط شرکتهاست. امروزه، حسابداری و گزارش گری اجتماعی شرکتها، به عنوان یکی از رویکردهای با اهمیت حسابداری مطرح است که در صورت اجرا می تواند اطلاعات باارزشی را در اختیار استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری، از جمله سرمایه گذاران قرار دهد. هدف تحقیق حاضر، بررسی این موضوع است که اگر اطلاعات حسابداری اجتماعی در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد، در تصمیم گیری آنها موثر خواهد بود یا خیر؟ و در صورتی که جواب مثبت است، میزان این تاثیر را برآورد و مشخص کنیم.

در این پژوهش، ابتدا به اندازه­گیری میزان هموارسازی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد و برای این کار از همبستگی منفی بین تغییرات در اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات در سودهای از پیش تعیین شده استفاده شد. انگیزه اصلی این پژوهش، دریافت این مطلب است که آیا شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به علت اعمال نظر بر قیمت بازار سهام، اقدام به هموارسازی سود می­کنند یا خیر. بدین ترتیب، در فرضیه اصلی این پژوهش، به بررسی و شناسایی اثر هموار سازی سود بر قیمت بازار سهام شرکت ها پرداخته شد. در ادامه، عوامل مؤثر بر رفتار هموارسازی سود شرکت ها بررسی شد. بدین ترتیب، در فرضیه ها ی فرعی، نسبت نقدینگی (نسبت جاری)، نسبت بدهی (پوشش بهره) و نرخ سودآوری (بازده حقوق صاحبان سهام) به عنوان متغیرهای مستقل و هموارسازی سود به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. در این پژوهش، تعداد جامعه آماری برای یک دوره زمانی 12 ساله (1376-1387)، نهایتاً به 163 شرکت رسید. نتایج پژوهش بیانگر این بود که هموارسازی سود باعث افزایش در قیمت بازار سهام شرکت ها می­شود و نسبت­های جاری، پوشش بهره و بازده حقوق صاحبان سهام با هموارسازی سود همبستگی منفی دارند.

مطابق یکی از سوگیری های رفتاری، سرمایه گذاران بر مبنای عملکرد گذشته شرکت ها، طبقه بندی های ذهنی خاصی را در ذهن خود برای پیش بینی رخدادهای آتی انجام داده و در پی یافتن شباهت هایی در عملکرد شرکت ها هستند. به این دسته از تورش های رفتاری، سوگیری ""نماگری"" اطلاق می گردد.این سوگیری موجب می شود، تا مطابق یکی از سوگیری های رفتاری، سرمایه گذاران بر مبنای عملکرد گذشته شرکت ها، طبقه بندی های ذهنی خاصی را در ذهن خود برای پیش بینی رخدادهای آتی انجام داده و در پی یافتن شباهت هایی در عملکرد شرکت ها هستند. به این دسته از تورش های رفتاری، سوگیری ""نماگری"" اطلاق می گردد.این سوگیری موجب می شود، تا سرمایه گذاران روندها را به صورت نادرست تفسیر نمایند. تحقیق حاضر قابلیت پیش بینی بازده سهام در کوتاه مدت و بلندمدت را با طبقه بندی عملکرد تاریخیِ حسابداری شرکت ها بر مبنای نرخ رشد فروش، نرخ رشد سود حسابداری، نرخ رشد سود خالص و با استفاده از روش مطالعه پرتفوی موردبررسی قرارداده است. همچنین تأثیر ""ثباتِ "" عملکردگذشته شرکت ها در عکس العمل سرمایه گذاران و رفتار قیمتی سهام و نیز اطلاعات آتی تائید کننده یا مخالف روند گذشته مورد آزمون قرارگرفته است. نمونه آماری موردبررسی شامل 80 شرکت در دوره زمانی 1380 تا 1390 است. تعداد مشاهدات شامل 3200 شرکت فصل و 800 شرکت سال بوده است. نتایج آزمون های انجام شده نشان می دهد که در افق میان مدت، پرتفوی مومنتوم مبتنی بر متغیرهای بنیادی حسابداری، بازده غیرعادی مثبت و معنی دار ایجاد می کند، اما در افق بلندمدت منجر به بازده غیرعادی نمی گردد. همچنین شواهد ضعیفی از تأثیر ثبات عملکرد گذشته شرکت ها بر بهبود پیش بینی بازده آتی سهام وجود دارد. افزون بر آن، بر مبنای اطلاعات تائید کننده یا مخالف روندهای گذشته، شواهد کافی مبنی بر وجود تفاوت معنی دار بین بازده پرتفوئی از شرکت های باثبات و بی ثبات وجود ندارد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر مالیات بر محافظه کاری در گزارشگری مالی و همچنین مربوط بودن اطلاعات حسابداری است. روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع همبستگی است. بدین منظور، نمونه­ای متشکل از 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 5 ساله 1383 تا 1387 بررسی شده است. در این راستا، از دو مدل تکامل یافته عدم تقارن زمانی سود و اقلام تعهدی انباشته شده که توسط تری شولین ارائه شده­اند، استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش که با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره آزمون شده­اند نشان می دهد؛ شرکت هایی که خالص جریان نقدی عملیاتی آن ها بسیار بزرگتر از درآمد مشمول مالیات آن هاست، محافظه کاری بیشتری نسبت به سایر شرکت ها دارند، اما در مورد شرکت هایی که خالص جریان نقدی عملیاتی آن ها بسیار کوچکتر از درآمد مشمول مالیات آن هاست، نمی­توان گفت که محافظه کاری کمتری نسبت به سایر شرکت ها دارند. علاوه بر این، یافته های پژوهش نشان می­دهد که، مالیات نه تنها مربوط بودن اطلاعات حسابداری را که شرکت ها ارائه می­کنند کاهش نمی­دهد، بلکه باعث افزایش مربوط بودن اطلاعات نیز می گردد.

"اندیشمندان حسابداری در چند دهه گذشته تلاش های بسیار زیادی برای ساخت تئوری تئوری های حسابداری به کار بسته اند. به رغم پیشرفت های صورت گرفته، متاسفانه این حوزه معرفتی تاکنون نتوانسته است به نحو شایسته ای پدیده های موجود در این حوزه را تبیین و پیش بینی نماید. این ناتوانی در بسیاری از موارد به این صورت نمود پیدا کرده است که پژوهش های مختلف حسابداری به نتایج متفاوتی منتهی شده اند. در نتیجه، غالبا تئوری های متضادی برای دوره های نسبتا طولانی در کنار یکدیگر مطرح شده اند. این مقاله، مقایسه ای تحلیلی از رویکردهای رایج تحقیقی در حوزه معرفتی حسابداری را ارایه نموده و مبانی فلسفی هر رویکرد، سوابق تاریخی آن و تئوری های ارایه شده توسط هر کدام از آنها را مورد مطالعه قرار داده است. در پایان راهبرد مناسبی برای انجام مطالعات حسابداری پیشنهاد شده است. در راهبرد پیشنهادی، رویکرد مناسب پژوهش های حسابداری بر اساس اهداف پژوهش، واقعیت های عینی و واقعیت های نظری تعیین شده است."

ادبیات حسابداری آکنده از مطالعاتی است که به بررسی رابطه بین راهبری شرکتی و عملکرد واحد تجاری در کشورهای توسعه یافته پرداخته اند. از سوی دیگر مطالعات اندکی در این خصوص در کشورهای در حال توسعه انجام شده است. این مقاله به بررسی اثر برخی جنبه های راهبری شرکتی بر عملکرد واحدهای تجاری فعال در اقتصادهای نوظهور همچون ایران، می پردازد. در این تحقیق، میزان حضور مدیران غیر موظف در هیات مدیره، تفکیک نقش مدیر عامل از رئیس هیات مدیره و میزان حضور سرمایه گذاران نهادی در هیات مدیره، به عنوان شاخصه های راهبری شرکتی و بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم به عنوان معیارهای عملکرد واحد تجاری مورد بررسی قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیه های تحقیق از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های مالی 1385 و 1386 استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که با افزایش حضور مدیران غیر موظف در هیات مدیره، عملکرد واحد تجاری بهبود یافته است. بررسی انجام شده نشان می دهد که رابطه معنی دار و مشخصی بین تفکیک نقش مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و سطح عملکرد واحد تجاری وجود ندارد. علاوه بر این، یافته های تحقیق نشان می دهد که حضور سرمایه گذاران نهادی در هیات مدیره نتوانسته است باعث بهبود عملکرد واحد تجاری گردد.

این نوشتار بر اساس روش تحقیق ترواِل و سولانو (2009) و با استفاده از اطلاعات مالی سال های 1379 تا 1385 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به تحلیل تاثیر کیفیت حسابداری بر نگهداری و انباشت وجوه نقد می پردازد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که سطح انباشت وجوه نقد در شرکت هایی که از کیفیت بالاتر حسابداری برخوردارند، نسبت به آنهایی که دارای کیفیت پایین تر حسابداری اند، کمتر می باشد. این یافته حاکی از آن است که کیفیت حسابداری، با کاهش اثرات نامساعد عدم تقارن اطلاعاتی، باعث کاهش سطح سرمایه گذاری در دارایی های غیرمولدی همچون موجودی نقد می گردد. به علاوه، بر اساس یافته های این مقاله از یک سو هنگامی که واحدهای تجاری، از فرصت های رشد بیشتری برخوردارند، سطح انباشت وجوه نقد افزایش می یابد و از سوی دیگر با افزایش قابلیت نقد شوندگی دارایی ها، نسبت اهرمی و توزیع سود، سطح انباشت وجوه نقد کاهش می یابد.

در این مقاله، تاثیر سازه های اجتماعی قانون گرایی، اطمینان طلبی، سطح تحصیلات، فردگرایی، جنسیت، رشته تحصیلی و سابقه های کاری بر افشاگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی می شود. همچنین، با استفاده از فرضیه های تایید شده پژوهش، جهت ارزیابی افشاگری مالی شرکت های مورد بررسی، مدل رگرسیونی ارایه می شود. به این منظور، سازه های قانون گرایی، اطمینان طلبی، سطح تحصیلات، فردگرایی، جنسیت، رشته تحصیلی و سابقه های کاری مدیران مالی صنایع مختلف شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب هفت فرضیه مورد بررسی قرار می گیرد. ابزار مورد استفاده برای انجام پژوهش پرسش نامه است و از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس جهت بررسی فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون  آماری فرضیه های پژوهش نشان می دهد که سازه های اجتماعی قانون گرایی، اطمینان طلبی و فردگرایی بر افشاگری مالی شرکت های مورد بررسی تاثیر معنادار و مستقیمی دارد و تاثیر سازه های اجتماعی بررسی شده دیگر به لحاظ آماری معنا دار نیست. همچنین، طبق نتایج به دست آمده، فردگرایی بیشترین تاثیر را بر افشاگری مالی دارد.

در مقاله حاضر هدف ما از یک سو بررسی تعاریفی بوده که از «خود انتظامی» و «نهادهای خود انتظام» از منظر فرهنگ لغات، نص قوانین مربوطه و نظریات علمای حقوق و اقتصاد، ارایه شده و در ادامه نقد این تعاریف با رویکردی حقوقی ـ اقتصادی بوده است. از سوی دیگر اهتمام ما بر این بود تا علاوه بر تبیین ارکان مراجع غیر دولتی ناظر در بازار سرمایه ایران و آمریکا ـ که البته نمایندگان دولت در آنها حضور مؤثر دارند ـ به تحلیل تعامل بین نهادهای خود انتظام به عنوان بخش خصوصی و این مراجع در بازار سرمایه بپردازیم و تبعاً این نتیجه حاصل آمد که خواستگاه اصلی نهادهای خود انتظام در بازار سرمایه، و یا به بیان دقیقتر در فعالیت های اقتصادی جامعه است؛ هر چند از این قبیل نهادها یا از شیوه اعمال کنترل خود انتظامی، در بخش های دیگری چون مطالعات روانشناسی و جرم شناسی، علم پزشکی و نظام مطبوعات نیز مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین ماحصل مقایسه نهادهای خود انتظام در بازار سرمایه ایران و آمریکا این بود که این نهادها، فی الواقع در همه امور «خود انتظام» نیستند و حداقل از دو بعد بسیار مهم نظیر شکل گیری و تأسیس و تصویب دستور العمل های لازم، تحت نظارت شدید مراجع غیر دولتی هستند. فلسفه و چرایی این امر را نیز به لزوم دخالت مراجع ناظر غیر دولتی با حضور نمایندگان دولت در آنها، با توجه به مبانی که احصاء کردیم، منتسب دانستیم.

"اساسى‏ترین مفهوم در ارزیابى اندازه‏گیرى‏هاى مربوط به وضعیت مالى و نتایج عملکرد مؤسسه‏ها، مفهوم حفظ سرمایه است.از این دیدگاه، تحقق سود واقعى به معناى پدیدآمدن ما زاداى است که برداشت و مصرف غیر تولیدى خللى در سرمایه اصلى پدید نیاورد.از آنجا که هر مؤسسه تجارى باید سالانه مبالغى به عنوان سهم سود، بهره وام و مالیات بر درآمد به صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان و مقامات دولتى بپردازد، تشخیص این که مبالغ توزیع شده بازده سرمایه است یا بازگشت سرمایه اهمیت حیاتى دارد. در تحقیق حاضر اثرات تورم بر روى سود و مالیات شرکت‏هاى صنایع فلزى فابریکى و فلزات اساسى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسى قرار گرفت.ابتدا آمار و اطلاعات مورد نیاز از صورت‏هاى مالى شرکت‏هاى مربوطه، ماهنامه، گزارش‏هاى ادوارى بورس و بانک مرکزى استخراج شده و براساس روش گمانه‏زنى دیویدسون، استیکنى و ویل، تعدیل گردیده و با صورت‏هاى مالى واقعى طى سال‏هاى(1376 تا 1378)مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان مى‏دهد که در سال‏هاى مورد بررسى، بین سود گزارش شده و تعدیل شده، تفاوت معنى‏دارى وجود دارد.به عبارت دیگر، تورم باعث فرسایش سرمایه شرکت‏ها گردیده است."

نظام بازنشستگی، در مقررات استخدامی بخش خصوصی و دولتی تمام کشورهای دنیا جایگاه ویژه ای دارد. در سه دهه آخر قرن بیستم، جهان شاهد تحولی در سیستم های بازنشستگی از طریق ایجاد صندوق های بازنشستگی برای تامین و اداره دارایی های بازنشستگی و نیز پرداخت مزایای بازنشستگی از محل این دارایی ها بود که صندوق های کشور ایران نیز از این رویه مستثنی نبوده و نیستند. عملکرد و وضعیت مالی صندوقهای بازنشستگی بر آینده میلیون ها نفر تاثیر دارد. بنابراین، عملکرد صندوق ها می تواند پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیادی دربر داشته باشد. اداره موثر این صندوق ها، تعیین خط مشی های مناسب بازنشستگی و نظارت بر فعالیت آنان به اطلاعات اتکاپذیر، مربوط و شفاف نیاز دارد. در این مقاله به بررسی چالش های موجود در صندوق بازنشستگی پرداخته می شود، نتایج نشان می دهد که عوامل سیستماتیک وپارامتریک متعددی برعملکردصندوق های بازنشستگی تاثیرگذارند، این صندوق ها باتوجه به تعهدات آتی،دروضعیت مطلوب ومناسبی قرارندارند وباچالش های متعددی مواجه هستند. لذاراه حل ها و پیشنهاداتی برای رفع این چالش ها و مشکلات ارائه می گردد.

"در این پژوهش تاثیر بازده بر نوسانات بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از تئوری اثر اهرمی بررسی شده است. طبق اثر اهرمی، بازده سهام، بر نوسانات بازدهی سهام اثر منفی دارد. این اثر به وسیله الگوی گارچ نمایی و با استفاده از سری زمانی روزانه شاخص کل بازار سهام تهران، در دوره زمانی 1371-1385 مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج آزمون، وجود اثر اهرمی و نامتقارن بودن نوسانات سهام، نسبت به اخبار خوب و بد را در بورس اوراق بهادار تهران تایید نموده است. "