درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به ضرورت سامان دهی تعلیم و تربیت اسلامی، برخی محققان بر آن شدند کار را از اساس آغاز کنند و نخست «فلسفة تعلیم و تربیت اسلامی» را سامان دهند، اما به دلیل رویکردهای گوناگونی که به «فلسفه»، «رابطة دین و فلسفه»، «منابع معرفت دینی» و غیره، وجود دارد، رویکردهای مختلفی، دربارة «فلسفة تعلیم و تربیت اسلامی» به وجود آمده است. بررسی و نقد این رویکردها می تواند قوت و ضعف آنها را نشان دهد و به ارائة دیدگاهی جامع تر منجر شود. در این نوشتار، چهار رویکرد موجود دربارة «فلسفة تعلیم و تربیت اسلامی» در جمهوری اسلامی ایران بررسی و نقد می شود و در نهایت به این نتیجه خواهد رسید که اولاً، برای تدوین «فلسفة تعلیم و تربیت اسلامی»، باید مأخذ اصلی آن منابع اسلامی (قرآن، سنت و عقل) باشد، اما در عین حال از علوم عقلی اسلامی، هم از نظر روش و هم از نظر محتوا و نیز از دستاوردهای معتبر تجربی استفاده شود؛ ثانیاً باب تعامل فعال و حقیقت جویانه با دیگر مکاتب فکری باز باشد؛ ثالثاً با توجه به میان رشته ای بودن «فلسفة تعلیم و تربیت اسلامی» برای تدوین آن باید گشودگی روش شناختی را در پیش گرفت، اما روش اصلی، روش استنتاجی است که به انحای گوناگون می توان از آن استفاده کرد.

در این مقاله واگذاری وظیفه امر به معروف و نظارت اجتماعی به عهده دولت و اجرای حکومتی آن، با استفاده از تجربه های تاریخی، مورد بررسی قرار می گیرد و ثابت می شود که دخالت دولت در اجرای امر به معروف، اجتناب ناپذیر است و بدون استفاده از امکانات و اطلاعات نظام حکومتی کاری از پیش نخواهد رفت؛ با این وجود نگرش حکومتی به این مسئله و انحصار آن در روش دولتی و حکومتی، پیامد های نامطلوبی را به بار می آورد و می تواند این اصل مهم دینی و عقلی و ارزشی را در مسیری مخالف با اهداف آن قرار دهد یا به انزوا و بن بست بکشاند. بعضی از این پیامدهای نامطلوب عبارتند از: ظاهر گرایی، کم رنگ شدن بُعد مردمی، افراط و تفریط در امور، ایجاد زمینه خودکامگی و ایجاد مصونیت کاذب.

روایات اسلامی بر ضرورت زمینه سازی امر ظهور و خوش پیمانی با امام عصر تاکید دارند. از این رو باید دید مهم ترین بایسته های نظری و عملی و نافذترین اکسیر در سرعت بخشی به فرایند ظهور و رفع موانع آن چیست. مقاله این فرضیه را پی می گیرد که نقش و کارکرد جامعه ولایی و حکومت ولایی در این زمینه سازی بی بدیل است، اما کارکرد جامعه ولایی تا حکومت ولایی فاصله بسیاری دارد؛ زیرا هرچند در جامعه ولایی آحاد ملت با پذیرش ولایت و مرجعیت دینی برای زمینه سازی گامی لازم برداشته اند، وجود چالشی چون حاکمیت طاغوت و تعبید مردم، نرخ رشد زمینه سازی را کم رنگ می نماید، در حالی که وضع در حکومت ولایی (جامعه ولایی واجد حکومت ولایی) به گونه دیگری است؛ چرا که حکومت ولایی با شاخصه ها و سازوکارهای درونی و هم چنین قدرت نرم افزاری و سخت افزاری خود، موجبات افزایش نرخ رشد زمینه سازی ظهور را رقم می زند. به بیان دیگر، دکترین حکومت ولایی می تواند با رشد و گسترش معرفت، معنویت و بیداری در سطح منطقه ای و فرامنطقه ای و هم چنین به چالش کشاندن استکبار جهانی موعودستیز، جهان را برای پذیرش موعود آخرالزمان مهیا نماید. در واقع، رویش حکومت ولایی را می توان آغازی برای آغاز افول جبهه مستکبر زمینه سوز و پایان مظلومیت جبهه زمینه ساز و در نهایت ظهور منجی معنویت و عدالت دانست

«فساد اداری» از جمله پدیده‏های سازمانی است که روند توسعه کشورها را به طور چشمگیری با چالش مواجه ساخته و موجب شکل‏گیری مشکلات و بحران‏های اساسی در سراسر جامعه شده است. هدف این نوشتار تحلیل جامعه‏شناختی پدیده فساد اداری در ایران می‏باشد. در این زمینه سعی شده است علل و عوامل مؤثر در شکل‏گیری و گسترش فساد اداری، رابطه نظام اقتصادی اجتماعی و سیاسی با فساد اداری، پیامدهای وجود و استمرار فساد اداری و سرانجام ارائه راه‏کارهای مناسب برای مقابله با این پدیده مورد بررسی و مداقه علمی واقع شود. روش تحقیق به کار گرفته شده در نوشتار روش اسنادی است که بر اساس مطالعه و بررسی کتب و آثار موجود مسئله حاضر مورد تبیین واقع شده است. نتایج به دست آمده نشان می‏دهد که فساد معلول عوامل متعدد و گسترده‏ای است، به گونه‏ای که عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اداری از جمله عوامل مهم این پدیده تشخیص داده شدند. همچنین تأکید بر رویه‏های پیش‏گیرانه به جای تنبیه و مجازات متخلفان، دنبال کردن منظم و نظام‏مند برنامه‏های مبارزه با فساد اداری، تأکید بر فرهنگ سازمانی و تقویت آن به عنوان بخشی از فرهنگ عمومی جامعه و سرانجام پرداختن به مسائل سازمان، ساختار اداری و تحلیل آن بر اساس رویکرد جامعه‏شناختی به منظور کاهش فساد اداری به عنوان راه‏حل‏های اساسی پیشنهاد شده‏اند.