درخت حوزه‌های تخصصی

از نگاه دین باوران، چون خداوند علیم و حکیم، آفریدگار بشر است، پس نسبت به ساختار وجودی و مصالح و مفاسد معیشتی و نیازهای حقیقی او در ابعاد گوناگون مادی و معنوی علم کامل و اشراف تمام دارد و همه ی باید ها و نباید ها و احکامی که از او به عنوان «شارع مقدس» صادر شده است، مبتنی بر این حقیقت است؛"" و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء""(نحل/89) قرآن و فقه اسلام بر بهداشت فردی و اجتماعی و نظافت اماکن عمومی و حفظ محیط زیست تأکید فراوان و آن را لازمه ایمان می داند. تأکید بر این که پیروی از احکام شریعت و عمل نمودن به توصیه های دین حنیف اسلام، سعادت بخش و بر طرف کننده ی مشکلات و معضلات بشری است، همان ""حفظ محیط زیست و حفظ حقوق بین نسلی"" و حق انسان در بهره مندی از محیط زیست سالم به عناوین مختلف مطرح گردیده است.این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی در پی بررسی مبانی این حق است و یافته تحقیق اینکه؛ تمام انسان ها نسبت به محیط زیست و حفاظت از آن تعهداتی دارند که در صورت ورود ضرر طبق قواعد فقهیه لا ضرر و اتلاف و تسبیب و ضمان و احترام و دلیل عقل وسیره عقلا... قابل مطالبه است.چون محیط زیست در شکل گیری جسم و جان آدمی سهمی به سزا دارد و انسان ها هرگز نباید از تلاش در راه بالندگی و حفظ سلامت آن باز ایستند پس با به خطر افتادن محیط زیست انسان بدیهی ترین و اساسی ترین حق انسان یعنی حق حیات وی به مخاطره می افتد، به همین جهت جامعه بشری باید حیات اجتماعی را با اتخاذ دستورات فقهی چنان سامان دهد تا تضمینی برای حفظ مبانی و پایه های طبیعی و فرهنگی و معنوی حیات باشد و در حفظ این حق و حریم که به عنوان حق الناس و امانت الهی است کوشا باشند. این مقاله در صدد رسیدن به چنین حق جمعی که یک حق حقوقی و امانت الهی است، تدوین گردیده است.

می توان گفت طراحی پایدار نوعی از معماری است که از حداکثر استعدادهای محیطی برای آسایش مصرف کنندگان سود می جوید و ابزارها و راهکارهای هوشمندانه ای در این راه به کار می گیرد درحالی که شرایط نامطلوب حاصل از ساخت وساز را به حداقل سوق می دهد. این مهم در بسیاری از بنا های سنتی دیده می شود. بوم گرایی این بنا ها شاکله های فرهنگی و بایسته های اجتماعی را در خود داشته و با توجه به یکی از ارکان توسعه پایدار که بحث" اجتماعی" با توجه به بستر فرهنگی و تاریخی اثر می باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر طراحی اقلیمی با توجه به شاخص های توسعه پایدار بر میزان و کیفیت تعاملات اجتماعی ست. لازم به ذکر ست که بستر پژوهش آذربایجان شرقی می باشد و مقاله حاضر برگرفته از تز دکتری نگارنده می باشد. و روش پژوهش تلفیقی از کتابخانه و میدانی می باشد.

مطالعات جامعه شناختى درخصوص نقش طبیعت در جامعه، سابقه اى به اندازه خودِ رشته جامعه شناسى دارد. در نگاه بسیارى از متفکران کلاسیکِ جامعه شناسى، جامعه مدرن، داراى رابطه اى دوگانه با طبیعت است؛ یعنى این جامعه، در عین آن که بخشى از جهان طبیعى قلمداد مى شود، در تقابل با این جهان نیز قرار دارد. بررسى اندیشه اجتماعىِ قرن نوزدهم نشان مى دهد که در این دوران، طبیعت را غالبآ تعیین کننده وضعیت جامعه تلقى کرده اند. طبق دیدگاه اندیشه ورزان اجتماعىِ آن زمان، محیط زیست و عوامل جغرافیایى، فرهنگ را شکل مى بخشند. با پیدایىِ جنبش هاى زیست محیطىِ جدید از اواخر دهه 1960، اصطلاح طبیعت در نوشته هاى جامعه شناختى، معمولا مترادف با اکوسیستم یا در ارتباط با زوال اکوسیستم ها به کار گرفته شد و رشته اى به نام جامعه شناسى زیست محیطى[1]، تنها پس از پدیدارىِ آن چه که آگاهى زیست محیطى عمومى در امریکاى شمالى در دهه 1970 خوانده شده، پدید آمد.

این پژوهش که نوع آن از نظر روش کیفی و از نظر هدف بنیادی می باشد، به منظور تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی شادکامی نوجوانان ایرانی انجام شد. جامعه آماری مورد نظر برای اعتباریابی بسته تدوینی در این پژوهش شامل کلیه متخصصان رشته روان شناسی و مشاوره ایرانی ساکن شهر تهران، در سال 1400 بوده است. نمونه تحقیق شامل تعدادی از متخصصان روان شناسی و مشاوره ایرانی ساکن مناطق مختلف شهر تهران با حجم 10 نفر بوده که برای انتخاب آنها از روش نمونه گیری هدفمند بر اساس شرط ورود استفاده شد ومطابق قاعده اشباع انتخاب شدند. برای شناسایی عوامل موثر بر شادکامی نوجوانان ایرانی و تدوین بسته آموزشی مورد نظر، به روش اسنادی از مجموعه مقالات علمی پژوهشی منتشر شده در پایگاه های معتبر تخصصی نورمگز گنج، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(sid)، سیویلیکا وگنج ایرانداک با موضوع شادکامی در بازه زمانی20 ساله (از سال 1379 تا 1401 شمسی) و مطالب گردآوری شده در ادبیات تحقیق استفاده شد. پس از شناسایی عوامل موثر بر شادکامی نوجوانان ایرانی، از میان این عوامل، اهم آن شامل عوامل جسمانی(به ویژه رعایت بهداشت، تغذیه، ورزش و خواب)، عوامل روان شناختی(به ویژه تفکر مثبت و منطقی، مدیریت و تنظیم هیجان، رفتار سالم، عزت نفس)، عوامل اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی(به ویژه ارتباطات و تعاملات سالم، موثر و سازنده، وضعیت اقتصادی و رفاه اجتماعی، آشنایی با اهم عوامل فرهنگی-هنری ایرانیان باستان و معاصر بویژه جشن ها، میراث، هنر، صلح و دوستی، هویت و غرور ملی) و عوامل معنوی(بویژه ارتباط سالم و صحیح با خدا، خود، دیگران، طبیعت و همه ارکان هستی، تقویت باورها و اعتقادات دینی-مذهبی، رعایت فضایل اخلاقی، قدردانی و شکرگزاری) به عنوان عوامل نهایی احصاء و مورد استفاده قرار گرفت و بسته مورد نظر در قالب جدول خلاصه جلسات در20 سرفصل و 21 تکلیف، در ذیل 8 عامل و در 4 بعد، برای 9 جلسه آموزشی طبقه بندی و تدوین گردید. در نهایت چارچوب نظری بسته تدوینی توسط متخصصین منتخب به روش لاوشهمورد اعتباریابی قرار گرفت و پس از تجزیه و تحلیل داده ها مشخص شد هریک از جلسات 9 گانه آموزشی و معدل این جلسات از نسبت روایی محتوایی(CVR) و شاخص روایی محتوایی(CVI) قابل قبولی برخوردار بوده و در مجموع اعتبار بسته آموزشی تدوینی مورد تایید قرار گرفت.

دشت سیستان در عصر مفرغ کانون شکل گیری اجتماعات و محوطه های باستانی بوده و شهرسوخته استقرار مرکزی آن است. نظر به اینکه تخمین جمعیت جوامع باستانی یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین موضوعات در پژوهش های باستان شناسی می باشد، در این مقاله سعی شده تا با انجام مطالعات میدانی با رهیافت قوم باستان شناسی و روش توصیفی- تحلیلی، ارتباطی بین مدل های جمعیت پذیری استقرارهای امروزی منطقه سیستان در حوزه شیب آب در شهرسوخته ایجاد شود و مدلی نوین برای برآورد تراکم جمعیت در هکتار برای این منطقه در دوران باستان ارائه گردد. از این رو اندازه و مقدار جمعیت 41 روستا از 154روستای حوزه جنوبی دشت سیستان مورد مطالعه قرارگرفتند. نتایج مطالعات نشان داد که تراکم جمعیتی در هر هکتار از مناطق مسکونی این منطقه در حدود20 نفر می باشد. براین اساس، احتمالا شهرسوخته در دوره I (دوره شکل گیری) دارای وسعت 30 هکتار با جمعیتی در حدود600 نفر بوده است. در دوره II و III (سال های 2800 تا 2200 پیش از میلاد: دوره شکوفایی و شهرنشینی)، وسعت محوطه به حدود 100 هکتار رسیده و جمعیتی در حدود 2000 نفر را در خود جای می داده است. در نهایت در دوره IV (دوره افول) با وسعت20 هکتار، جمعیتی در حدود400 نفر را دارا بوده است.

هدف اصلی این مقاله، مطالعه تطبیقی تاثیرات سیاست های حمایت از خانواده بر افزایش سطح باروری در جوامع با باروری زیر سطح جانشینی است. روش تحقیق مطالعه تطبیقی، اسنادی و مدل سازی آماری است. منبع داده ها بانکهای بین المللی داده از جمله داده های سازمان ملل، بانک جهانی و کشورهای OECD می باشد. نتایج سه دسته اثرات اقدامات سیاستی شامل: سیاست های نسبتاً موثر در افزایش باروری، سیاست های مؤثر در حفظ ثبات باروری و سیاست های غیر مؤثر در حفظ ثبات یا افزایش باروری را نشان می دهد. سیاست های جمعیتی برخی از کشورهای اروپای غربی (1G) و شمالی (2G) که بر ارتقاء یا حفظ ثبات سطح باروری کل مؤثر بوده اند، سیاست هایی صریح، شفاف و در ضمن کارآمد حمایت از خانواده ارزیابی شده اند و سهم خدمات خانواده از بودجه عمومی دولت قابل توجه بوده است. همچنین خدمات حمایتی و مراقبتی کودکان و برنامه های تعادل کار-زندگی خانوادگی در این کشورها بطور موثرتری اجرا شده است. در مقابل، کشورهای آسیای شرقی (3G) که سیاست های حمایتی آنها در افزایش باروری اثربخشی کمتری داشته است، برنامه های حمایتی و خدمات مراقبت از مادر - کودک ضعیف تری داشته اند، همچنین اشتغال زنان و مادران دارای فرزند در بخشهای رسمی و غیررسمی اقتصاد با موانع جدی روبرو بوده است، بعلاوه سیاست های تعادل کار- زندگی در بین آنها بطور مؤثر اجراء نشده است. برازش مدل رگرسیونی اقدامات دولتی تعیین کننده سطح باروری در کشورهای با باروری زیر سطح جانشینی، نشان می دهد که که درصد سهم خانواده از GDP و نیز میزان مزایای مراقبت از کودک به درصد از کل GDP در یک خانواده دو فرزندی، به ترتیب با ضریب بتای 98/0 و 293/0 بیشترین تاثیر را بر افزایش سطح باروری کل داشته اند. بطور کلی، سهم خدمات حمایت از خانواده از بودجه عمومی دولت، سیاست های تعادل کار- زندگی خانوادگی و حمایت های مادر - کودک بویژه برنامه های مراقبت رسمی از کودکان اقدامات سیاستی موفق در زمینه حمایت از خانواده در جهت افزایش باروری بوده اند.

نیروی انسانی مهمترین نهاده تولید محسوب می شود و در رشد و توسعه اقتصادی نقش مهمی ایفاء می کند. به همین دلیل میزان رشد و تعداد جمعیت همواره مورد توجه برنامه ریزان بوده است. با توجه به کاهش نگران کننده میزان رشد جمعیت ایران در این مقاله به ارزیابی تأثیر میزان رشد جمعیت بر تولید ملی و دیگر متغیرهای کلان پرداخته شده است. به این منظور با استفاده از روش پویاشناسی و نرم افزار و نسیم روابط بین میزان رشد جمعیت و تولید، درآمد ملی، سرمایه گذاری و مصرف در ایران طی سال های 1396 الی 1416 با استفاده از نمودارهای علی و معلولی و جریان حالت مدل سازی شده است. نتایج نشان می دهد، افزایش میزان رشد جمعیت سبب ارتقاء تولید ملی می شود. همچنین تأثیر میزان رشد جمعیت در کوتاه مدت بر متغیرهای کلان اقتصادی ملایم است، اما در بلندمدت اثر فزاینده ای بر تولید ملی و دیگر متغیرها دارد، به نحوی که با افزایش میزان رشد جمعیت، تولید ناخالص ملی، سرمایه گذاری بخش خصوصی و مصرف افزایش می یابد. پیشنهاد می شود که سیاست گذاران توسعه اقتصادی ایران جهت تحقق اهداف کلان اقتصادی سند چشم انداز کشور در جهت افزایش رشد جمعیت سیاست های تشویقی را در دستور کار خود قرار دهند.

ازدواج در شرق آسیا، نهادی اساسی برای تولید مثل و بقای اجتماعی تلقی می شود. تا دهه های۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، ازدواج در بیشتر کشورهای شرق آسیا، امری زود هنگام و همگانی بود. اما در دهه های اخیر، این الگو به تدریج به سمت ازدواج های دیرهنگام و با تعداد کمتر در حرکت است. در این مقاله هدف ما بررسی پیامدهای بلندمدت الگوهای جهانی ازدواج حاصل از تغییرات جمعیتی در بازار ازدواج و پیش بینی روندهای تجرد درازمدت (در سنین۴۵ تا ۴۹ سال) در چهار جامعه شرق آسیا (چین، کره جنوبی، تایوان و ژاپن) می باشد. از همین رو، در این مقاله ابتدا مؤلفه هایی برای توصیف هنجارهای همتایابی در ازدواج، بر اساس سن و سطح تحصیلات و با استفاده از داده های جمعیتی مورد ارزیابی قرار می گیرد. سپس، سناریوهای خلاف واقع ایجاد می کنیم که در آنها هنجارهای امروزی را بر ساختارهای جمعیتی آینده این جوامع اعمال می کنیم. همچنین سناریوهایی براساس هنجارهای تطبیق متقارن جنسیتی برای بررسی چگونگی تکامل جمعیت هایی که هرگز در سنین 45 تا 49 ازدواج نکرده اند، ارایه می شود. یافته ها نشان می دهد که در این جوامع در دهه های آتی، تجرد طولانی مدت نسبت به سال 2010 افزایش چشمگیری خواهد داشت. این افزایش تجرد از دگرگونی های جمعیت شناختی آتی در ازدواج ناشی می شود که اثرات هنجارهای همتایابی متداول را شدت می بخشند. این افزایش تجرد در تایوان و کره جنوبی بیشتر است و داده های اخیر این کشورها، تمایل ضعیفی را به ازدواج در این کشورها نشان می دهند. نتایج بیانگر این است اگر هنجارهای غالب در هر یک از این جوامع تداوم پیدا کنند، عمومیت ازدواج در دهه های آتی به شدت کاهش خواهد یافت، حتی اگر هنجارها از لحاظ جنسیتی متقارن تر شوند. میزان هم باشی(زندگی مشترک بدون ازدواج) و فرزندآوری در آینده مشخص خواهد کرد که چگونه ازدواج بر روندهای باروری، رشد جمعیت، سالخوردگی و تولید مثل اجتماعی تاثیر خواهند گذاشت.

هدف مقاله حاضر، بررسی گفتمان اشتغال زایی در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران است. به این منظور، متن شش قانون برنامه توسعه کشور به عنوان جامعه هدف پژوهش، مبنای بررسی و تحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن بود که در گفتمان اشتغال زایی حاکم بر قوانین برنامه های توسعه، دال شناور «اشتغال زایی»، در قالب نشانه هایی مرکزی مشتمل بر «تقلیل نرخ بیکاری» در قالب برنامه اول توسعه، «اشاعه و ترویج فرهنگ کار» در قالب برنامه دوم، «ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته» در قالب برنامه سوم، «رفع موانع اشتغال زایی» در قالب برنامه چهارم، «ایجاد اشتغال پایدار» در قالب برنامه پنجم و در آخر «نگرش کلان و فرابخشی به اشتغال زایی» در قالب برنامه ششم توسعه مسدود گردیده؛ اما در عرصه عمل، مفصل بندی گفتمان های حاکم بر هر برنامه در حوزه اشتغال، حول نشانه های مرکزی مذکور، متمایز از یکدیگر بوده و نشانه های اصلی متفاوتی، نظام معنایی حاکم بر مفصل بندی گفتمان اشتغال زایی در برنامه های توسعه را شکل داده اند؛ چرا که هر چند در شش برنامه توسعه کشور، اشتغال زایی سیاستی اصلی و برجسته در حوزه اشتغال و به تبع آن کاهش بیکاری لحاظ گردیده، اما بر مبنای سکوهای نظری و بسترهای هویتی دو جناح غالب (اصولگرا و اصلاح طلب)، از سویی در ادوار مختلف مجلس که نقش تصویب کننده سیاست گذاریها را بر عهده داشته اند و از سویی در دولتهای مجری قوانین برنامه های توسعه، در قالب راهبردها و سازوکارهایی، اشتغال زایی پیگیری شده و رویکرد به مقوله اشتغال و اشتغال زایی نگرشی مبتنی بر اصول گفتمانی ای بوده که بر آن دوره، تفوق و تسلط گفتمانی داشته است؛ لذا بر این مبنا، شاهد سیاست گذاریهای غیر مستمر و منقطع در حوزه اشتغال در طول چهار دهه اخیر و در قالب شش برنامه توسعه در کشور بوده ایم.

در این مقاله چند هدف دنبال شده است؛ در درجه اول، جمعیت شناسی فضایی در آیینه پژوهش های مرتبط با تحلیل وقایع اصلی جمعیت، یعنی باروری، مرگ ومیر و مهاجرت و سپس مدل های مرتبط با حجم، تغییرات و ترکیب جمعیت مرور گشته است. در وهله دوم، پایگاه های داده ای و نرم افزارهای آماری در دسترس برای تحلیل های فضایی جمعیتی معرفی شده و در خلال بحث، چالش های رو درروی توسعه جمعیت شناسی فضایی به همراه کاربردهای آن مطرح شده و ضمن دلالت های استفاده از مدل سازی آماری در جمعیت شناسی فضایی، موضوع هایی برای تحقیقات آینده پیشنهاد شده است. سرانجام، اهمیت تفکر و بینش فضایی در مطالعات جمعیت شناسی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و به این نتیجه ختم شده است که برخورداری از تفکر فضایی، هم از نظر علمی و هم از نظر استراتژیک مفید است، زیرا هم شناخت دقیق تری از فرایندهای جمعیتی بدست می دهد و هم رصد، ارزیابی و اجرای سیاست های جمعیتی کارآمد در مقیاس منطقه ای را فراهم می آورد. بنابراین، توجه به رویکرد فضایی انکارناپذیر است و می طلبد هم در کانون توجه مراکز آموزشی جمعیت شناسی و هم سیاست گذاری ها قرار گیرد.

یکی از عوامل اساسی کاهش باروری به سطح پایین و بسیار پایین، تاخیر در فرزند آوری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موثر بر نگرش زوجین در آستانه ازدواج نسبت به فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند انجام شد. مطالعه حاضر مطالعه ای کمی، از نوع تحلیل داده های ثانویه بود که بر روی زوجین در آستانه ازدواج شهر کرمانشاه در سال 1394 انجام شد. از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 374 نفر انتخاب شدند. ابزار های پژوهش شامل مجموعه ای از پرسش های مربوط به نگرش به فرزند آوری بود. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون f، آزمون خی دو، آزمون t و رگرسیون چند گانه، توسط نرم افزار Spss نسخه 22 انجام شد. نتایج آزمون t دو گروه مستقل و خی دو نشان داد، بین جنس (025/0، 016/0P=)، وضع شغلی(060/0، 000/0P=)، ترجیح جنسیتی (028/0، 002/0P=) تفاوت معکوس و معنادار و نتایح آزمونf بین سن (000/0، 000/0P=)، تحصیلات (001/0، 000/0P=)، پایگاه اقتصادی – اجتماعی (039/0، 011/0P=)، فشار اجتماعی (034/0، 077/0P=)، حمایت اجتماعی (001/0، 000/0P=) و نگرانی از فرزندآوری (001/0، 013/0P=) اثر مثبت و معناداری بر نگرش آنها نسبت به فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند دارند. متغیرهای جمعیتی و اقتصادی- اجتماعی اگرچه بر نگرش پاسخ گویان نسبت به فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند موثر هستند، اما به نظر می رسد، باید به متغیرهای ارزشی- نگرشی (حمایت اجتماعی، فشار اجتماعی و نگرانی از فرزندآوری) بیشتر توجه شود که تاثیر بالاتری بر فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند دارند.

عدم توجه به سلسله مراتب نظام شهری و نحوه پراکنش مراکز و کانون های شهری در پهنه سرزمین از یک سو و رشد شتابان جمعیت شهری از سوی دیگر، به گسیختگی و عدم انسجام در ساختار فضایی منجر خواهد شد. در چنین شرایطی بسیاری از سیاست های توسعه در سطح ملی و منطقه ای کارآمدی خود را از دست داده و نتایج مورد انتظار را به همراه نخواهند داشت. هدف این مقاله تحلیل و بررسی سلسله مراتب نظام شهری استان آذربایجان غربی بر مبنای عامل جمعیت است. روش تحقیق به صورت تحلیل محتوا و آماری می باشد. اطلاعات مورد نیاز به صورت اسنادی و کتابخانه ای گردآوری شده و ضمن پردازش و طبقه بندی داده ها به بررسی سلسله مراتب نظام شهری استان آذربایجان غریی با مدل های مختلف مثل؛ مدل حد اختلاف طبقه ای، مدل رتبه- اندازه و شاخص های نخست شهری پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شهر ارومیه به دلیل مرکزیت سیاسی، اداری و مالی به عنوان نخست شهر برتر در نظام شهری استان قرار دارد و نقش شهرهای میانی و کوچک در سیستم شهری استان بسیار کم است. در مجموع هنوز سلسله مراتب شهری در نظام شهری استان با مدل رتبه اندازه و شاخص های نخست شهری متعادل فاصله دارد. لذا با ارائه خدمات و تقویت شهرهای کوچک و میانی در استان آذربایجان غربی، می توان باعث توزیع بهینه جمعیت و خدمات شهری در سطح استان گردید.