درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت و توجه به حفظ و نگهداری نیروی انسانی به عنوان منابع ارزشمند سازمان ، مورد عنایت خاص پژوهشگران و مدیران است . بدین لحاظ در این پژوهش ، تاثیر متغیرهای شخصی ، حالاتی و رفتاری بر تمایل و عمل به ترک خدمت مورد ارزیابی قرار گرفته اند . نتایج نشان می دهد که متغیرهای شخصی مستقیماً درترک خدمت تاثیر کمی دارند . در واقع موثر بودن آنها در ترک خدمت از طریق اثر بر تمایل به ترک خدمت است . در حالی که در این برسی احساس فشار روانی ، تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت به عنوان قویترین پیش بینی کنندگان ترک خدمت به شمار می روند . سهم غیبت به عنوان یک عامل پیش بینی کننده کم است.

مدیریت ، نقش حیاتی و اساسی خویش را همچنان در دنیای پیچیده امروز ایفا می کند . به درستی می توان ادعا نمود که هیچ علمی به اهمیت مدیریت برای انسان قرن حاضر ، و بشر آینده وجود ندارد همچنان که در گذشته دور بشر ، که علم و تکنولوژی مراحل اولیه خود را می گذراند، نیز به عنوان تنها راهگشای وی در مبارزه برای ادامه حیات بوده است . بشر درمانده در مقابل هجوم مشکلات و معضلات گوناگون مانند افزایش جمعیت ، کمبود مواد غذایی ، محدودیتهای تکنولوژیکی ، بیماریها ، ناهنجاریهای اجتماعی ، بحرانهای اقتصادی ، حوادث سیاسی ، تهدیدات نظامی و سرانجام ، سقوط ارزشهای انسانی و فرهنگی ، روزنه امید به فردای خویش را در بهره گیری از اصول صحیح مدیریت می بیند ؛ و در یک کلام ، هیچ کدام از پیشرفتهای بشری بدون تکیه بر معرفت مدیریت نمی تواند انسان را از کلاف سر در گم دنیای امروز برهاند . از آنجا که توسعه ، هدف غایی اجتماعات بشری است، لذا مهمترین نقش مدیریت در توسعه است. موضوع توسعه ، موضوع تمایلات یک صنف یا یک گروه نیست ، بلکه توسعه به عناون هدف نهایی فرد ، گروه ، سازمان و جامعه بوده و در واقع سرنوشت محتوم و در عین حال انتخاب شده ای است که بر همه کشورها بار شده است و هیچ کشوری را گریزی از آن نیست . گفتگو بین نظریات مختلف در مورد توسعه ، بحث راجع به ضروری بودن یا نبودن ، خوب بودن و یا نبودن نیست ، بلکه گفتگو در شیوه و درواقع الگوی توسعه است . از زمانی که بحث توسعه مطرح گردید ، و عناصر کیفی ، مفهوم رشد ( Growt) را به توسعه (Development ) تغییر دادند ، روز به روز بر تعداد عناصر تعیین کننده توسعه افزوده شد. دردهه های اخیر ، مدیریت به عناون یکی از مهمترین عناصر توسعه قرار گرفته ، و در ارزیابی و مقایسه کشورهای در حال توسعه ، بررسی الگو و مکانیسم مدیریت نیز مورد توجه واقع گردید و از آن پس بحث مدیریت تطبیقی Comparative Management نیز به عنوان شاخه ای از مطالعه معرفت مدیریت قلمداد گردید. الگوسازی از شیوه های مدیریت درکشورهای توسعه یافته و تطبیق آن با ویژگیهای فرهنگی و سایر ویژگیها ، در زمره رشته های تحقیقاتی قرار گرفت ، و تئوریهای چندی چون تئوری z به وجود آمد . لذا علاوه بر اینکه مدیریت یکی از عناصر توسعه است ، درواقع توسعه به دست مدیران انجام ، طراحی و خلق و اجرا می گردد ، لذا ارتباط توسعه با مدیریت دوگانه است : اولاً اینکه مدیریت یکی از عناصر توسعه است ،و ثانیاً و از آن مهمتر ، توسعه یک موضوع مدیریتی است . از زمانی که بحث توسعه سازمانی organization Management(O.D) در مدیریت مطرح شد ، فضای جدیدی درنگرش به موضوع توسعه اقتصادی اجتماعی فراهم گردید . بطور کلی در پایان می توان این جمع بندی را نمود که در مورد توسعه اقتصادی اجتماعی باید به ساختارهای فرهنگی ، اخلاقی ، سیاسی و اقتصادی توجه کرد ، و بدون یک ساختار اجتماعی صحیح ، که عزم ملی و باور به توسعه را بر اساس ارزشهای صحیح جامعه بوجود می آورد ،و یک ساختار اداری متناسب و متحول که بستر لازم برای توسعه را فراهم می سازد و ابزار و وسایل لازم برای توسعه را شکل می دهد ، بر پایی یک ساختار اقتصادی صحیح بعید به نظر می رسد . باید دقت کرد که هر الگوی توسعه ، نظام اداری مناسب خود را می طلبد ، و تعاملات متقاب این دو نباید از نظر دور داشته شود . از انجا که نظام اداری فعلی کشور متناسب این الگوی توسعه طراحی شده نیست ، و اگر خواسته شود که برنامه پنج ساله دوم تحقق یابد ، بی شک هر چه سریعتر باید به ترسیم نظام اداری متناسب با آن پرداخت که هدایت و فرماندهی از سیستمهای فرعی مهم این نظام اداری بوده و به همین دلیل بطور مشخص در اهداف برنامه پنج ساله اول به عنوان پیش نیاز تحول اداری نگرش شده است . لذا بند 8 اهداف برنامه برای این تغییر دیده شده و شورای عالی اداری به سرپرستی ریاست جمهوری برای تنظیم این تغییر تشکیل گردیده ، که در صورت موفقیت میتواند نظام اداری کشور را برای برنامه دوم آماده سازد. بند 8 اهداف برنامه ، اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور را در ابعاد مختلف از طریق تحقق چهارده خط مشی پیش بینی نموده که در اقدام 6 چنین آمده است : « استقرار نظامات انتخابات ، انتصاب ، آموزش ، ارزشیابی ، تنبیه و تشویق مدیریت با جهت گیری ارتقای کیفیت دولتی کشور .» از آنجا که در ایجاد نهادها ، بنیادهای سیاسی و اداری ، که خود پایه تشکیل جامعه و بستر تحقق رسالات نظام است ، باید بر اساس تلقی مکتبی ، صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت گردند ( ان الارض یرثها عبادی الصالحون ) ، و قانون گذاری که میبن ضابطه های مدیریت اجتماعی است ، بر مدار قرآن و سنت جریان یابد و از انجا که بحث مزبور بسیار مهم و در واقع تنظیم نظامات و مکانیسم های عملی برای اجرای این خط مشی است ، و ت

کلمه مهاجرت در غالب موارد به مفهوم تغییر مکان فرد و یا گروه ، از منطقه ای به منطقه دیگر بکار برده می شود . ترک زادگاه و یا محلی که فرد یا گروه ، مدت طولانی در آنجا بسر برده و جایگزین و اسکان در ناحیه ای دیگر برای ادامه زندگی ، حرکتی است که پایه و اساس هر مهاجرتی را تشکیل می دهد. این حرکت ، در سطوح متفاوت ابعاد مختلف دارد. امروزه مهاجرت عمدتاً از روستاهابه شهرهاست . بویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی ، مکانیزه شدن کشاورزی و در پی آن آزاد شدن نیروی کار در روستاها از یک سو و گسترش و توسعه قطبهای صنعتی و خدمات در شهرها و افزایش نیاز به نیروی انسانی در این بخشها ، اساسی ترین عامل مهاجرت محسوب می گردد. ولی در کشورهای در حال توسعه ، اغلب نابودی و اضمحلال کشاورزی محلی و سنتی به همراه ویرانی اقتصاد روستاها در اثر یورش نابودکننده فرهنگ و اقتصاد سلطه گرو مصرفی از جمله آشکارترین عوامل حرکت به سوی شهرها به حساب می آید . مهاجرت ، زمینه و بستر وابستگی اقتصادی و نمود عینی از نابودی خودکفایی کشاورزی و تشدید بخش مصرفی و نهایتاً وابستگی است. مطالعه در مورد مهاجرت و علل و شناخت ریشه های آن و تأثیر اجتماعی و پیامدهای آن در کل سیستم جامعه به تحقیق و کار فراوان نیاز دارد ولی این تحقیق و کار فراوان نیاز دارد ولی این تحقیق و بررسی نیز می تواند به خودی خود آغاز و شروع یک برنامه سازنده در برنامه ریزیهای اقتصادی اجتماعی میهن اسلامیمان باشد.