درخت حوزه‌های تخصصی

بحران به عنوان بخشی از واقعیت سیاست امنیتی خاورمیانه محسوب می شود.تحولات اجتماعی در کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیای جنوب غربی، شرق مدیترانه و شمال آفریقا به عنوان اصلی ترین نشانة دگرگونی در ساختار اجتماعی، سیاسی و راهبردی کشورهایی تلقی می شود که به عنوان «منطقه کمربند شکننده» در اندیشة سائل کوهن شناخته می شوند. دگرگونی های اجتماعی در این حوزه جغرافیایی نه تنها منجر به تصاعد بحران و بعضاً جابه جایی قدرت گردید، بلکه زمینه های لازم برای تبدیل رقابت سیاسی به منازعة اجتماعی و جنگ داخلی را به وجود آورده است. نشانه های چنین فرایندی را می توان در کشورهایی همانند یمن، لیبی، سوریه و مصر مورد توجه قرار داد. واقعیت های بحران سوریه نشان می دهد که موضوعات هویتی از اهمیت و نقش بسیار زیادی در بحران های خاورمیانه برخوردار است. هر بحران می تواند آثار خود را در حوزه های مختلف جغرافیایی به جا گذارد. تحلیل این بحران از آن جهت با اهمیت است که آینده تک تک کشورهای حاضر در منطقه خاورمیانه و حتی صورتبندی قدرت جهانی در آینده به آن بستگی دارد زیراقدرت های جهانی هر کدام موضعی متفاوت نسبت به این بحران اتخاذ کردهاند. با توجه به مؤلفه های یادشده، این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ به این سئوال است که: «تحولات بهار عربی چه پیامدهای هویتی در خاورمیانه داشته و این موضوع چه تأثیری بر تحولات ساختاری و سیاسی سوریه بهجا می گذارد؟» فرضیة پژوهش آن است که: «تحولات بهار عربی زمینه بازتولید رادیکالیسم اسلامی و افزایش نقش بازیگران منطقه ای و قدرت های بزرگ در خاورمیانه را فراهم نموده و این امر باعث پیدایش و تشدید جریانهای هویتگرایی غیردولتی فراملی و به تبع آن بحران هویت و مشروعیت درسوریه شده و موجبات تداوم بحران در سوریه را فراهم نموده است».

سیل از پدیده های مخرّب طبیعی است. به طورکلّی، سیل خیزی، وضعیّت سیلاب در آن حوضه را مشخّص می کند. عوامل بسیاری در بروز سیلاب های کشور نقش دارند که از آن میان می توان به رخداد بارش های شدید، ذوبّ ناگهانی برف در منطقه ی کوهستانی و عملکرد هم زمان هر دو عامل اشاره کرد. منطقه ی یک حوضه ی آبریز، به سبب وجود شرایط طبیعی مختلف، از پتانسیل رخداد متفاوتی برخوردار است. طبقه بندی و اولویت بندی زیرحوضه ها، گام اول را برای مقابله یا کاهش اثرهای سیلاب در حوضه های آبریز برعهده دارد. بر همین اساس، هدف از مطالعه ی پیش رو، تبیین وضعیّت سیلاب در زیرحوضه های استان آذربایجان غربی است. در همین راستا، خسارات و خطرات سیل بر اساس آمار و اطلاعات ثبت شده در گذشته تحلیل شده است. برای استخراج دقیق محدوده ی سیل خیزی با استفاده از روش استراهلر به طبقه بندی رودخانه های استان پرداخته شد. سپس با استفاده از این طبقه بندی برای هر یک طبقه ها، یک پهنه به عنوان محدوده ی خطر سیل در محیط GIS تعیین شد، در ادامه با استفاده از نقشه های 100000/1 زمین شناسی، واحد تشکیلات کواترنری( Qal) به این محدوده افزوده شد. در گام بعد برای اینکه شدّت خطر سیل پذیری در زیرحوضه های استان مشخّص شود، از آمار وقوع سیل در زیرحوضه های استان استفاده شد و درنهایت، شدّت خطرپذیری سیل در زیرحوضه های استان به دست آمد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که زیرحوضه ی زنگمار در خطر سیل پذیری شدید قرار دارد و لازم است تا تدابیری برای کاهش آثار سیل در این منطقه انجام گیرد.

در دهه آغازین قرن بیست و یکم، تقاضا برای گاز طبیعی دارای بالاترین رشد می باشد. رشد فزاینده اقتصادی هند، نیازمندی این کشور به انرژی بویژه گاز طبیعی را افزایش داده است. از میان انتخاب های متعدد برای واردات گاز طبیعی، گزینه خط لوله زمینی ایران - هند مورد توجه مسوولان این کشور قرار گرفته است که با این روش انتقال خط لوله از سرزمین پاکستان در این پروژه ضرورتی انکارناپذیر است. اما مساله این است که آیا همکاری های اقتصادی ایران، هند و پاکستان در قالب پروژه خط لوله گاز می تواند چالش های ژئوپولیتیکی میان سه دولت را به نفع منافع اقتصادی حل و یا تضعیف کند؟ برای پاسخ به این مساله از روش توصیفی - تحلیلی استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که دستاوردهای ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی هند، ایران و پاکستان در احداث پروژه خط لوله زمینی یکسان نیست و همکاری های اقتصادی به تنهایی نمی تواند بازدارنده چالش های ژئوپولیتیکی میان سه دولت باشد. بنابراین ناامنی، بزرگ ترین چالش پیش روی خط لوله گاز در سرزمین پاکستان است.

بندر انزلی یکی از شهرستان های استان گیلان است که به دلیل جاذبه های زیاد از مناطق تفریحی و گردشگری مهم است. بنابراین، مطالعة ارزش تفریحی آن میتواند در پیش بینی نیازها و رفع کمبودها و توسعة گردشگری در منطقه مؤثر باشد. هدف پژوهش حاضر، برآورد ارزش تفریحی تالاب انزلی، با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط است. برای بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، مدل لوجیت به روش حداکثر درست نمایی برآورد شد. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبة حضوری با بازدیدکنندگان از تالاب انزلی جمع آوری شد. نتایج نشان داد که، ضرایب متغیرهای قیمت پیشنهادی، کیفیت زیست محیطی تالاب، درآمد و سن در سطح ? ? معنیدار بودند، اما سایر متغیر ها در سطح ? ? اثر معنی داری بر تمایل افراد به پرداخت ندارند. متوسط تمایل به پرداخت افراد برای ارزش تفرجی تالاب انزلی حدود ????0 ریال و ارزش تفریحی سالانه آن برابر 1490000000 ریال برآورد شد. همچنین، ?? ? افراد دارای انگیزة قوی برای مشارکت در امور بهینه سازی تالاب هستند. متغیر کیفیت زیست محیطی (ارزش زیست محیطی تالاب) نیز به طور معنیداری بر قبول ورودیه اثر مثبت دارد. با توجه به اهمیتی که مردم برای بازدید از محیط های جذاب قائلند و برای رسیدن به جامعه ای سالم و تداوم پیشرفت و توسعه اقتصادی، شایسته است که برنامه ریزان و مسئولان به بهبود کیفیت محیط زیست، کنترل و نظارت جهت نیل به توسعه پایدار مناظر طبیعی منطقه توجه بیشتر داشته و با گسترش امکانات مناسب برای خانواده ها و بهبود بهداشت در این گونه فضاها به منظور بالابردن رفاه جامعه کمک بیشتری کنند.

جاده مرند- جلفا واقع در شمال استان آذربایجان ‌شرقی در مسیر خود از واحدهای توپوگرافی و ژئومورفولوژیکی زیادی عبور می ‌کند که آگاهی از ویژگی ‌های هر کدام از این واحدها و شناخت عوامل مورفوژنز و مورفودینامیک فعال، هدف اصلی این پژوهش می ‌باشد. براساس مطالعات و پیمایش‌های میدانی و نتایج به دست آمده از این تحقیق، گسل‌ها، سیل، فرسایش رودخانه‌ای، حرکات دامنه‌ای نظیر ریزش، لغزش، جریانات واریزه‌ای، مورفوژنز بهمن‌های برفی و بهمن‌های سنگی، کریوکلاستی و مورفوژنز انسانی از عمده‌ترین عوامل ژئومورفولوژیکی شناخته شده در طول مسیر جاده ریلی و آسفالته مورد مطالعه می‌باشند. بحرانی‌ترین حرکات دامنه‌ای در محدوده تنگ دره‌دیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در سال‌های اخیر اثر فعالیت‌های مردم در تغییر چشم‌انداز مورفولوژیکی مسیر جاده مورد پژوهش فزونی یافته که نتیجه آن افزایش ناپایداری دامنه‌ها، تخریب پوشش گیاهی و سیل می‌باشد. نتایج تحقیق، ضرورت درک و آگاهی عمیق و منطقی از فرایندهای ژئومورفولوژیکی منطقه را نشان می‌دهد بنابراین قبل از هرگونه اقدام و فعالیت‌های عمرانی در مسیر جاده، برنامه‌های مربوط به آمایش سرزمین می‌بایست بر مبنای شاخص‌های ژئومورفیکی لحاظ شوند.

حوضه ی آبریز دریاچه ی مهارلو در دره ی ناودیسی زاگرس چین خورده واقع است. اسکلت و ساختار ناهموار این حوضه از سه واحد ژئومورفولوژیک کوهستانی، سطوح پست و هموار و چاله ی تکتونیکی دریاچه تشکیل شده و در طی دوره های زمین شناختی، تحت تأثیر روابط تعاملی فرآیندهای تکتونیکی، کلیماتولوژیکی و هیدروژئومورفولوژیکی تکوین و تکامل یافته است. در این پژوهش، برای بررسی ژئومورفولوژی، به ویژه تحولات هیدروژئومورفولوژیکی این حوضه، از روش های تاریخی، تجربی، توصیفی – تحلیلی و برخی مدل های ژئومورفولوژیکی استفاده شده و نتایج زیر به دست آمده است: واحدهای ژئومورفیک، به ویژه ناحیه ی کوهستانی این حوضه، تحت تأثیر فرآیندهای پالئوهیدرومورفوتکتونیک، لندفرم ها و ناهمواری های معکوس نظیر، کلوزها و دره های عرضی، ناودیس های هوایی، الگوی زهکشی ترلیس( داربستی) و غیره را ایجاد نموده اند. از سوی دیگر شرایط پالئوهیدرومورفوکلیماتیک، فرایندها ولندفرم های پالئوکارست را در این ناحیه پدید آورده و کارست های زیرزمینی نیز با افزایش نفوذپذیری و جریان های عمقی و زیرزمینی، موجبات ضعف زهکشی های سطحی حوضه را فراهم آورده اند. این شرایط و ویژگی ها هم اکنون با روندی کندتر و خلق لندفرم های نسبتاً متفاوت، به ویژه در سطوح پست حوضه، تداوم یافته و در قالب فرآیندهای نئوهیدرومورفوتکتونیک، عملکرد گسل های فعّال، تحلیل گنبدهای نمکی، همراه با فرآیندهای جریانی و نئوهیدرومورفوکلیماتیک (نوسانات سطح دریاچه بر اثر تغییرات اقلیمی عصر حاضر و جریان های فصلی و موقتی) بر بافت الگوی زهکشی و فرآیندها و لندفرم های هیدروژئومورفیک تأثیر گذاشته و ژئوفرم هایی نظیر مخروط افکنه ها و تقطیع آن ها، تراس های دریاچه ای، اشکال مختلف کویری و غیره را در حوضه ی آبریز مهارلو به وجود آورده اند. با وجود این در حال حاضر برخی موارد مانند بارش های رگباری شدید و وجود شیب های تند ارتفاعات، جریان های سطحی قدرتمندی را ایجاد نموده و در فرسایش، تولید رسوب و تحولات هیدروژئومورفولوژی این حوضه نقش مهمی را ایفا می نمایند. نتیجه ی نهایی آنکه شرایط تکتونیکی، اقلیمی و هیدرودینامیکی، چه در گذشته و چه در زمان حال، فرآیندها و لندفرم های هیدروژئومورفولوژیکی گوناگونی را در سطح حوضه به وجود آورده و این ویژگی های هیدروژئومورفیک دارای پتانسیل ها، تنگناها، خطرات و معضلاتی زیست محیطی هستند، که باید در مدیریت محیطی و دست یابی به توسعه ی پایدار، مورد توجه برنامه ریزان و مجریان پروژه های عمرانی قرار گیرد.

استان اردبیل به دلیل قرار گرفتن در منطقه ای مرزی و همسایگی با کشور جمهوری آذربایجان و وجود گمرکات و صادرات به کشورهای مختلف می تواند از لحاظ ایجاد یک شهرک صنعتی مرزی مورد بررسی قرار گیرد. امکان سنجی احداث شهرک صنعتی مرزی متأثر از عواملی مانند رشد جمعیّت، اشتغال، محدودیت زمین، توسعه ی صنعتی، وجود گمرگات مرزی، حفاظت و توسعه ی محیط زیست، کاربری اراضی، تأمین مواد اولیه و غیره می باشد روش های تصمیم گیری چند معیاره به عنوان علم و فن مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات قادر است بسیاری از مشکلات مربوط به مکان یابی شهرک های صنعتی را رفع کند. محققان برای انجام مکان یابی روش ها و الگوریتم های مختلفی را استفاده نموده اند. این تحقیق به منظور انتخاب مناسب ترین مکان برای احداث شهرک صنعتی مرزی دراستان اردبیل انجام گرفت و برای دستیابی به این هدف مشخصه های مختلف زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش شباهت به گزینه ایده آل در جهت امکان سنجی شهرک صنعتی مرزی مورد توجه قرار گرفت. معیارهای مختلفی همچون شرایط اقلیمی، شکل زمین،کاربری اراضی، مناطق حفاظت شده، جاده ها و راهها، ساختارهای زیربنایی، روند توسعه ی صنعتی، نیروی فعال بیکار، وجود منابع اولیه تولید و غیره استفاده گردید و بعد از انجام محاسبات و الگوریتم ها نتایج به این صورت مشخص گردید که استفاده از دو روش در مکان یابی شهرک صنعتی مرزی تفاوت معناداری با هم نداشتند. بطوری که در هر دو روش شهرستان نمین به عنوان ایده آل ترین گزینه برای احداث شهرک صنعتی مرزی مشخص گردید.

مهم ترین دغدغه هر حکومت و نظام سیاسی دست یابی به ثبات و امنیت پایدار است. ثبات سیاسی حکومت عبارت است از اینکه ماهیت نظام سیاسی علی رغم وجود برخی نوسان ها و گذر از بحران های مختلف، ثابت و پایدار باقی بماند.از طرفی، هر نظام سیاسی پویا در تعامل با محیط داخلی و خارجی خود، به ناچار درگیر تنش ها و بحران هایی می شود که اگر نتواند آنها را مدیریت نماید نظام سیاسی دچار بی ثباتی شده و امنیت آن به شدت در معرض تهدید قرار می گیرد. بررسی و شناخت متغیرهای مؤثر بر بی ثباتی نظام سیاسی از جمله روش های مهمی است که می توان تا حد زیادی در کنترل و مدیریت آنها نقش آفرینی کرد. در این پژوهش، مهمترین متغیرهای مؤثر بر بی ثباتی نظام سیاسی، در قالب سه دسته متغیرهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات مورد نیاز تحقیق به دو شیوه کتابخانه ای و میدانی(پرسشنامه)گردآوری شده است و 146 متغیر با توجه به نظر نخبگان و صاحب نظران معرفی و مورد آزمون قرار گرفت، سپس متغیرها وزن دهی و رتبه بندی شده اند و مهمترین متغیرها در هر عامل شناسایی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در عامل سیاسی، وقوع انقلاب، کودتا، جنگ داخلی، کاهش مشروعیت رژیم؛ در عامل اجتماعی– فرهنگی، بروز آشوب های شهری، نابرابری اجتماعی، فساد اداری– مدیریتی، کمبود آزادی های مدنی و سرانجام در عامل اقتصادی؛ نرخ بالای بیکاری، فساد مالی در نظام سیاسی-اداری، افزایش فقر و محرومیت و تبعیض اقتصادی مهمترین و تأثیرگذارترین متغیرها بوده اند.

کمبود آب آشامیدنی سالم بخصوص در کشورهای جهان سوم از جمله کشور ایران به عنوان یکی از معضلات اساسی مطرح است. از این رو لازم است ضمن اعمال سیاست های اصولی به جنبه های مدیریتی مختلف این منبع حیاتی توجه شود. در این راستا پژوهش حاضر با شناسایی و طبقه بندی ریسک هایی که منابع آب آشامیدنی را در روستاهای بخش مرکزی شهرستان مینودشت تهدید می کنند، اقدام به ارزیابی و اولویّت بندی آنها نموده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و به شیوه پیمایشی انجام شده است. نمونه آماری مورد مطالعه روستاهایی است که دارای دهیاری می باشند. مدل مورد استفاده در این تحقیق TOPSIS Fuzzy (تاپسیس فازی) می باشد. نتایج به دست آمده گویای آن است که بیشترین میزان ریسک مربوط به ریسک هایی با مشخصات فیزیکی منابع و مخازن آب و ریسک های ناشی از عوامل انسانی بوده است و ریسک های مربوط به عوامل طبیعی و مکان گزینی منابع و مخازن آب و کیفیت آب در رتبه های بعدی قرار دارند. بیشترین میزان ریسک در گروه های مختلف مربوط به نداشتن و یا مشخص نبودن حریم منابع، مخازن و خطوط انتقال، نداشتن نقشه ی منابع آب، مخازن، خطوط انتقال و شبکه ی توزیع، تبخیر و هدر رفت آب در مخازن و یا منابع و عدم امکان توسعه ی شبکه ی توزیع آب و عدم پایش مستمر کیفیت آب توسط سازمان های مسؤول می باشد.

بروز تهاجمات و تجاوزات موجب شده که اصل دفاع در ایجاد شهرها همواره مورد توجه قرار گیرد. پدافندغیرعاملبه عنوانیکیاز مؤثرترینوپایدارترین روش هایدفاعدرمقابله باتهدیدات نظامیمدنظر بیشتر کشورهایجهانبودهوهست. در جنگ های احتمالی آینده، هدف دشمن حمله به مراکز حساس و ازمیان بردن زیرساخت های دفاعی و صنعتی کشور مورد تهاجم است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از نرم افزار GIS و تحلیل AHPبه ارزیابی میزان سازگاری کاربری های راهبردی شهر سنندج نسبت به یکدیگر و توزیع آن ها در شهر سنندج با توجه به معیارهای کمی و کیفی می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بیشترین میزان ناسازگاری کاربری اراضی شهری و محدوده بحرانی در حاشیه شرقی و جنوب شرقی شهر سنندج به علت تجمیع کاربری های حساس نظیر کاربری تأسیسات و تجهیزات شهریو کاربری نظامی و انتظامی است و دیگر محدوده های شهری از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردارند.

هدف اصلی این مطالعه که به صورت پیمایشی انجام شده، ارزیابی اثرات تعاونی‌های تولید کشاورزی در استان همدان است. در حال حاضر حدود 1050 تعاونی تولید کشاورزی در کشور فعالیت دارند که 32 مورد آن در استان همدان تشکیل شده‌اند. جامعه آماری تحقیق عبارتند از مجموعه کشاورزانی که در سطح استان عضو تعاونی‌های تولید کشاورزی هستند. از این تعداد 148 نفر از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای به صورت تصادفی انتخاب شده اند. پرسشنامه مهمترین ابزار جمع‌آوری اطلاعات در تحقیق حاضر است. در کنار پرسشنامه از ابزار مصاحبه، مشاهده و مطالعات اسنادی نیز استفاده شده است. دقت شاخص‌ها و گویه‌ها در پرسشنامه یا روایی صوری توسط متخصصان فن مورد تائید قرار گرفته است. برای بررسی پایایی ابزار تحقیق پرسشنامه در اختیار تعدادی از کشاورزان قرار گرفت و نتایج آن بررسی و آلفای کرونباخ آن محاسبه گردید و رقم 79 درصد به دست آمده که رقم قابل قبولی است. نتایح تحقیق نشان می‌دهد، علی رغم نیاز زیاد کشاورزان به خدمات مختلف تعاونی‌های تولید (میانگین رتبه ای نیاز 5/2 از 3 )، این واحدها عملکرد مناسبی در رفع نیاز کشاورزان ندارند (میانگین رتبه‌ای 89/0 از 3 ). هم چنین، بر اساس نتایج بیشترین عملکرد تعاونی‌ها در حوزه خدمات است. حال آن که بیشترین نیاز مردم در حوزه فعالیت‌های آموزشی و ترویجی است. نتایج آزمون ویلکاکسون نشان داد در هیچ موردی بین نیاز زارعان و عملکرد تعاونی رابطه معنی‌دار وجود ندارد. در ادامه پیشنهاد شده است با توجه به جایگاه تعاون در نظام جمهوری اسلامی باید فرایند شکل‌گیری و توسعه تعاونی‌های تولید کشاورزی مورد بازنگری قرار گیرند.

شهرهای پایتختی نقش های بسیار مهمی در تمام کشورهای جهان ایفا می کنند. یکی از این نقش ها، نقش سیاسی- اداری است که اغلب با تمرکز فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی همراه است. تمرکز گسترده انواع فعالیت ها در تهران به عنوان یکی از شهرهای پایتختی در سال های اخیر با پیامدهای اجتماعی- اقتصادی مثبت و منفی گسترده روبه رو بوده است و منجر به پدید آمدن طرح جابجایی کارکردهای پایتخت جهت کاهش این مشکلات شده است. هدف از این پژوهش تحلیل جغرافیایی پیامدهای اجتماعی- اقتصادی جابجایی کاردکردهای پایتخت و مدیریت یکپارچه است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی، جامعه آماری کارشناسان مسائل اقتصادی و اجتماعی و حجم نمونه 40 نفر بر مبنای نمونه گیری خوشه ای است. ابزار جمع آوری داده ها اسنادی و همچنین مصاحبه و پرسشنامه است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری(LISREL) استفاده شده است. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری انتقال پایتخت نشان می دهد در صورت انتقال پایتخت، تمرکز اقتصادی به دلیل انباشت سرمایه در تهران، در مکان جدید تحقق پیدا نمی کند، همچنین روند رشد جمعیتی، بحران های زیست محیطی نیز تشدید خواهد شد. در مقابل، انتقال برخی از کارکردها تأثیرات مستقیم (73/0) و غیرمستقیم (40/0) زیادی بر روی ساماندهی شهر تهران دارد. به گونه ای که انتقال این کارکردها باعث کاهش تمرکز جمعیتی، ترافیکی، سرمایه و ... در تهران می شود.

زمین لغزش ها و ناپایداری های دامنه ای مخاطرات مهمی برای فعالیّت های انسانی هستند که اغلب سبب از دست رفتن منابع اقتصادی، خسارات به اموال و تأسیسات می شوند. این مخاطرات در شیب های طبیعی و یا شیب هایی که به دست انسان تغییر یافته اند اتفاق می افتد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع زمین لغزش های شهرستان بیجار واقع در استان کردستان و ارزیابی مناطق دارای پتانسیل زمین لغزش جهت تهیه ی نقشه پهنه بندی با استفاده از مدل آماری رگرسیون لجستیک می باشد در این پژوهش ابتدا با استفاده از بازدیدهای میدانی، پرسشنامه ای، نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی و مرور مطالعات انجام شده، 9 عامل مؤثر شامل متغیّرهای ارتفاع از سطح دریا، درجه شیب، جهت شیب، زمین شناسی، فاصله از عناصر خطی گسل، جاده، رودخانه، بارندگی و کاربری اراضی مورد استفاده قرار گرفت. پس از شناسایی آن ها اقدام به پردازش با استفاده از نرم افزارهایARC GIS10، ILWIS 3.3،گردید. سپس از 144 دامنه مستعد به زمین لغزش به عنوان داده های لغزشی(کد یک) و همسو با آن 144 دامنه پایدار به زمین لغزش به صورت کاملاً تصادفی در سراسر منطقه برای داده های بدون لغزش (کد صفر) به عنوان متغیّر وابسته استفاده شد. با روی هم اندازی مجموع این داده ها بر روی هر کدام از متغیّرهای مستقل، داده های لازم برای ورود به نرم افزارSPSS 18استخراج شدند. نتایج نشان داد که شیب مهم ترین نقش را در بروز زمین لغزش های منطقه بر عهده دارد، پس از آن به ترتیب لایه های کاربری اراضی، جهت دامنه، گسل، فاصله از شبکه زهکش، طبقات ارتفاعی، فاصله از جاده و لیتولوژی در درجه بعدی اهمیت قرار می گیرند. نتایج ارزیابی صحت نشان داد که مدل آماری رگرسیون لجستیک با مقدار 4/83 برای شاخص PCPT و 226/229 برای شاخص -2LL و 5/98 درصد برای شاخص ROC همچنین نقشه خطر پهنه بندی زمین لغزش بر اساس شاخص SCAIاز صحت بالایی برخوردار می باشند. بر این اساس 489/75 درصد از مساحت منطقه در محدوده با خطر بسیار کم ، 037/10 درصد با خطر کم، 628/3 درصد با خطر متوسط، 062/4 درصد با خطر بالا و 784/6 درصد با خطر بسیار بالا مواجه است. این نتایج می تواند در پیش بینی وقوع زمین لغزش های آینده، کاهش خطرات همراه آن ها و برنامه ریزی جهت کاربری زمین مورد استفاده قرار گیرد

مرزهای بین المللی به عنوان خطوطی که موجودیّت های سیاسی را از یکدیگر جدا می کند دارای اهمیت ویژه ای هستند و کشورها تلاش زیادی را برای کنترل آنها انجام می دهند.اما تهدیدهایی که از سوی مرز متوجه کشورها می شود تنها با کنترل امنیتی و انتظامی خط مرزی رفع نمی گردد و در اینجاست که مدیریت مرزها اهمیت پیدا می کند. مدیریت مرزها شامل فعالیّت های سیاسی، اقتصادی، عمرانی نیز می شود و علاوه بر خط مرزی، مناطق مرزی را نیز در بر می گیرد. ایران در شمار کشورهایی است که دارای بیشترین همسایه است و عوامل متعدد داخلی و نابسامانی سیاسی و اقتصادی در کشورهای همسایه مشکلات زیادی را در راستای کنترل و مدیریت مرزها ایجاد کرده است. به گونه ای که می توان برخی از مرزهای ایران را بحران زا نامید. این موضوع در مرزهای شرقی و به ویژه مرزهای ایران و پاکستان نمود بیشتری یافته است به گونه ای که به رغم تلاش های انجام شده توسط نهادهای ذیربط، در زمینه ی مدیریت مرزها اقدامات مطلوبی صورت نپذیرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی عوامل مؤثر در بحران زایی و همچنین مدیریت مرزهای ایران و پاکستان می پردازیم. هدف نگارندگان پاسخگویی به این پرسش است که: عوامل مؤثر در بحران زایی مرزهای ایران و پاکستان کدامند؟ و ایران برای مدیریت مرزهای خود با پاکستان با چه چالش هایی روبرو است؟ نتایج بررسی نشان داد که ویژگی های مرز از جمله تاریخچه مرز، نحوه ی شکل گیری و نوع مرز به همراه توان مدیریتی کشور در عرصه امنیتی و انتظامی و ویژگی های فرهنگی و اقتصادی مناطق مرزی و همکاری های کشور همسایه از عوامل مؤثر در بحران زایی و همچنین مدیریت مرزهای ایران و پاکستان است. ضعف اقتصاد محلی، ضعف فرهنگی در مناطق مرزی، ناهمگونی با فرهنگ غالب کشور، نفوذ بنیادگرایی و تروریسم و نابسامانی اقتصادی و سیاسی همسایگان نیز مهم ترین چالش های ایران برای مدیریت بهینه ی مرزهای خود با پاکستان است.

گسترش سگونتگاه های غیررسمی، ازجمله چالش های جدّیِ فراروی تحقّق ابعاد مختلف توسعه ی پایدار شهری، به ویژه در کشورهای رو به پیشرفت تلقّی می شود. این پدیده ی ناخوشایند، نتیجه ی اِعمال سیاست های خطّی و آمرانه و به اصطلاح از بالا به پایین در برنامه های توسعه ی این کشورها بوده که مسئله ی فقر شهری را بیش از هر وقت دامن زده و به پیروی از آن، ضرورت تغییراتی در نگرش به مسئله ی سکونتگاه های غیررسمی را مطرح ساخته است. در این راستا، مشارکت مردم در برنامه ریزی این سکونتگاه ها می تواند، نگرشی پرگماتیستی و واقع بینانه در برخورد با مسئله ی فوق تلقّی شود؛ چرا که در عمل از طریق چرخه ای به توانمندسازی، تشکیل سرمایه های اجتماعی و درنهایت، موفّقیّت برنامه ها و مشارکت بیشتر ساکنان می انجامد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثّر بر میزان مشارکت پذیری زنان در فرایند بهسازی محلّه ی آبک با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات، از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی تدوین شده است. چارچوب مکانی نمونه گیری محلّه ی آبک و جامعه ی آماری پژوهش، زنان 30 سال به بالا در محلّه ی مورد مطالعه بوده است. جامعه ی نمونه 87 نفر و پرسشگری با روش تصادفی ساده و با استفاده از سؤالات باز، جهت بالابردن دقّت و محدود نکردن پاسخ ها انجام گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها با روش های مختلف آماری، شامل توصیفی، ترکیبی و روش تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفته است. یافته های پژوهش پیش رو نشان داده است که هرچه حسّ تعلّق به مکان در میان زنان بالاتر باشد، میزان مشارکت پذیری آنان نیز بالاتر بوده و از سوی دیگر، بالاتر بودن میزان مشارکت پذیری، به طور حتم به معنای بالاتر بودن سطح اقتصادی اجتماعی زنان نیست.