درخت حوزه‌های تخصصی

سازگاری و ناسازگاری بین کاربریهای شهری به دلیل تاثیرات مثبت و منفی است که کاربریهای همسایه بر روی هم دارند. برای چیدمان کاربریها درکنار یکدیگر و مکان یابی کاربریها، معیارهای ویژه ای برای هرکاربری در نظرگرفته می شود؛ به طوری که قرارگیری دوکاربری در کنار هم باید با توجه به این معیارها صورت گیرد. ناکارآمدی تک بعدی نگری و لزوم جامع نگری در اتخاذ بهینه ترین تصمیم در مکان یابی کاربری ها، بهره گیری از تخصص های مختلف، بر اساس معیارهای چند گانه کمی و کیفی و استفاده از تکنیک ها و روش های (تصمیم گیری گروهی) و (چند معیاره) را بیش از پیش ضروری نموده است . تعدد عوامل تاثیرگذار برسازگاری لزوم به کارگیری روش های تصمیم گیری چند معیاره را محرز می نماید. از طرف دیگر، در نظر گرفتن این معیارها در قالب سنتی مشکل است، در حالی که با GIS می توان معیارهای مورد نظر را به صورت لایه های مختلف در قالب نقشه های معیار به کار برد. بنابراین، در ارزیابی سازگاری کاربریهای شهری، از یک طرف نیازمند استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی برای مدل سازی مکانی روابط بین کاربریها و از طرف دیگر، نیازمند سامانه های پشتیبان تصمیم گیری و مدلهای تصمیم گیری چند معیاری هستیم. ابهام و عدم قطعیت ذاتی حاکم بر محیط های تصمیم گیری از یک سو و ناسازگاری و بی دقتی در نظرها و قضاوت های افراد تصمیم گیرنده از سویی دیگر، باعث شده است تا نظریه مجموعه فازی و پیرو آن منطق فازی به صورتی کارآمد و مفید برای مواجهه با ابهام موجود در برنامه ریزی ها و تصمیم گیریها در آید. در مقاله حاضر، با استفاده از تکنیک AHP و مدل های تصمیم گیری چند معیاره در محیط فازی، مدلی برای ارزیابی سازگاری کاربری های شهری با در نظر گرفتن کلیه عوامل مؤثر بر آن ارایه می گردد. در این مقاله، مراحل مختلف مدل پیشنهادی تشریح و توصیف می گردد.

یکی از مهم ترین و پیچیده ترین تحوّلات اجتماعی جهان در نیم قرن اخیر توسعه شهرنشینی است. رشد شتابان شهرنشینی و ظهور شهرها عواقب و پیامدهای متفاوتی را به دنبال داشته و با آسیب های شهری متعدّدی همراه شده است از جمله نارسائی های کالبدی، تأسیساتی، اقتصادی وخدماتی، آسیب های زیست محیطی، و بالاخره ناعدالتی های اجتماعی در حوزه های شهری، از جمله پیامدهای شهرنشینی شتابان بشمار می رود. هدف این پژوهش بررسی و شناسایی نحوه توزیع کاربری ها و امکانات و خدمات شهری (سرانه های تجاری، مسکونی، اداری، فرهنگی، آموزشی، و...) در 26 محله شهر مراغه، تبیین کیفیت زندگی (بر مبنای شاخص های اقتصادی، اجتماعی، مسکونی، بهداشت محیط و دسترسی به تسهیلات و خدمات شهری) در 26 محله شهر مراغه و رابطه آن با نحوه توزیع امکانات و خدمات شهری بوده است. روش به کار گرفته در این مقاله توصیفی- تحلیلی می باشد، ابتدا مطالعات اکتشافی به صورت کتابخانه ای و بازدید مقدماتی صورت گرفته و مطالعه میدانی با استفاده از روش پرسشنامه ای انجام شده است. برای تعیین حجم نمونه مورد مطالعه پرسشنامه ها به صورت مساوی در سطح محلات پخش شده است و در نهایت برای تحلیل و رتبه بندی محلات، روش آنتروپی و TOPSIS به کار گرفته شده است. بر اساس نتایج بررسی ها توزیع سرانه کاربری های شهری در محلات نسبت به سرانه های استاندارد پیشنهادی وزارت مسکن و شهرسازی جزء محلات 3-7، 4- 7 ، 2-7 و1-1 که حتی نسبت به سرانه های استاندارد وضعیت بهتری داشته اند و به سطح ایده آل نزدیک بودند،22 محله دیگر نسبت به سرانه استاندارد و ایده آل مثبت فاصله زیادی دارند. بر اساس شاخص های کیفیت زندگی دسترسی به فضای سبز بیشترین اهمیت را از از نظر شهروندان داشته و از شرایط بهتری برخوردار نمی باشد و در کل نیز عامل دسترسی به خدمات و تسهیلات شهری در رتبه اول قرار دارد. در نهایت نتایج سطح بندی محلات براساس سرانه های شهری و شاخص های کیفیت زندگی نشان میدهد که ارتباط ضعیفی بین سرانه های شهری و شاخص های کیفیت زندگی بوده است بطوریکه فقط 1 محله از26 محله در یک سطح برابر قراردارند. بطور کلی نتایج حاکی از اختلاف زیاد محلات چه در توزیع سرانه های شهری و چه در سطح کیفی می باشد که در برنامه ریزی های آتی باید به توسعه همه جانبه محلات هم از لحاظ کیفی و از لحاظ کمی توجه بیشتر شود، و توزیع تسهیلات شهری بر اساس نیاز محلات باشد

انتقال پایتخت مسئله ای است که همواره مورد توجه حکومت های گذشته ایران بوده است تا این که پس از تجربه های گوناگون انتقال پایتخت از سوی شاه عباس ، نادرشاه ، کریم خان زند و دیگران به شهرهایی چون اصفهان ، مشهد و شیراز ، آغامحمدخان قاجار با قرار دادن تهران به عنوان پایتخت ابدی ، جامه ترافیک سنگین را بر قامت تهران دوخت و سنگ بنای تجارت های میلیاردی را در این شهر نهاد تا آن ده و روستای کوچک به کلان شهری این چنین تبدیل شود . مقوله پایتخت با مرکزیت سیاسی در ایران ، همانند محدوده های سیاسی آن ، در طول تاریخ فراز و نشیبهای زیادی داشته است و به تبعیت از تغییر حکومت ، پایتخت آن نیز ، جز در موارد معدود ، از شهری به شهر دیگر جا به جا شده است ...

در اغلب کشورهای درحال توسعه، گرایش برنامه ریزان به تمرکززدایی فضایی، کاهش نابرابری های منطقه ای و دوگانگی های شهری و روستایی دردهه های اخیر، به اتخاذ راهبرد های متفاوتی دراین زمینه انجامیده، که یکی ازمهمترین آنها تبدیل روستاهای مرکزی به شهر و توسعه ی کالبدی و ارتقای جایگاه آنها در سلسله مراتب شبکه ی سکونتگاهی است. در ایران در بسیاری از روستاها، روستاییان با هدف تسریع روند توسعه ی سکونتگاه خود، مصرّانه پیگیر تبدیل روستای خود به شهر هستند. اما اینکه این تغییر منجر به بهبود کیفیت زندگی شهروندان شده است، موضوعی است که در این مطالعه در مورد شهر بانوره از توابع استان کرمانشاه بررسی می شود. نوع پژوهش حاضر، کاربردی و پیمایشی است. جامعه ی آماری تحقیق کلیه سرپرستان خانوارهای شهر بانوره می باشد. حجم نمونه با استفاده از آماره کوکران محاسبه و در مجموع 250 نفر به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه ها تکمیل شد. روایی محتوایی پرسشنامه بر اساس نظر اساتید و کارشناسان و پایایی آن در چهار مقیاس اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، کالبدی- فضایی و زیست محیطی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها از آماره های توصیفی و آزمون های کای اسکوئر و t تک نمونه استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد کیفیت زندگی در سکونتگاه مورد مطالعه در بُعد کالبدی- فضایی برابر523/1، زیست محیطی برابر 906/1، اقتصادی برابر 916/1 و در بُعد اجتماعی- فرهنگی برابر 952/1 در بازه ی طیف لیکرت (صفر تا چهار) می باشد. بر اساس نتایج آزمون t تک متغیّره ی آزمون ها در همه موارد (به جز بُعد اجتماعی و فرهنگی) در سطح اطمینان بالای 99 درصد معنی دار و اختلاف بین مقدار واقعی و عدد مفروض منفی است. به عبارت دیگر تغییر روستای بانوره به شهر باعث بهبود وضعیت ساکنان در ابعاد مذکور نشده است. همچنین بر اساس نتایج آزمون تجزیه واریانس یک طرفه بهبود کیفیت زندگی در بُعد اجتماعی و فرهنگی در بهترین وضعیت و سایر ابعاد در گروه دوم طبقه بندی شدند. در مجموع نتایج نشان می دهد تبدیل روستا به شهر مزایای متعددی برای ساکنان به خصوص در ابعاد اقتصادی، ارائه ی برخی خدمات اجتماعی و کالبدی داشته است اما به تبع آن حجم گسترده ای از پیامدهای منفی به ساکنان تحمیل شده و از طرفی به دلیل انتظارات بالای ساکنان، به اعتقاد پاسخ گویان، در مجموع تبدیل روستا به شهر باعث افزایش کیفیت زندگی ساکنان روستا شهر جدید نشده است.

عدم موفقیت شهرهای جدید را می توان در عدم برآورد اهداف آنها دانست. نظریه شهرهای جدید چه در حالت جنینی آن در قرن 19 و چه در اشکال متنوع و تکامل یافته آن، بعد ازجنگ جهانی اول و دوم به ویژه از سال1950 به بعد، درکشورهای مختلف جهان به کارگرفته شده است. شهرهای جدید در تمام دورانهای تاریخی وجود داشته اند، اما به مفهوم امروزی پس از تحولات ناشی از انقلاب صنعتی جهت ایجاد محیط زندگی بهتر ایجاد شده اند. تمرکززدایی از کلان شهرها اصلی ترین عامل اتخاذ سیاست شهرهای جدید در ایران بوده است. در نتیجه ایجاد شهرهای جدید به عنوان یکی از راه حلهای کاهش جمعیت کلان شهرها برگزیده شده است. شهرهای جدید ایجاد شده در ایران بر اساس فاصله، جمعیت و نوع عملکرد دارای سه نوع الگوی شهرهای جدید مستقل، اقماری و پیوسته می باشند. در این راستا همواره شهرهای جدید با مشکلات عدیده ای مواجه بوده اند، به طوری که این مشکلات باعث شده تا آرمانها و اهداف اصلی ایجاد این شهرها محقق نگردد. مقوله شهرهای جدید یک مسئله ملی است و مسائل ملی را نمی توان با نگرش بخشی حل کرد. حل مسائل ملی نیاز به عزم ملی وخردجمعی دارد. لذا در تحلیل عدم تحقق آرمانها و اهداف شهرهای جدید با تکیه بر روشANP، قصد داریم تا با ارائه یک رویکرد تصمیم گیری چند معیاره ضمن رتبه بندی علل اصلی این امر به میزان تاثیر این علل در انواع شهرهای جدید نیز بپردازیم. نتایج تحقیق حاکی از این می باشد که از میان شهرهای جدید، شهرهای پیوسته، بیشترین آسیب را از عدم تحقق اهداف ایجاد شهرهای جدید پذیرا بوده اند، شهرهای مستقل و اقماری به ترتیب اولویتهای بعدی را دارند.

در این مقاله که از نوع کاربردیست با روش تحلیلی - تطبیقی به بررسی چگونگی سطوح توسعه یافتگی کلیه شهرستان های ایران بر اساس تقسیمات اداری - سیاسی سال 1385 پرداخته شده است. شهرستان های کشور در چهار گروه توسعه یافته، نیمه توسعه یافته رو به بالا، کمتر توسعه یافته رو به پایین و محروم قرار گرفتند، که به علت پرهیز از زیاد شدن حجم مقاله، رتبه بندی فقط در عامل های تلفیقی ارایه شده است. یافته ها بیانگر آن است که وضعیت استان های تهران، اصفهان و یزد در اکثر عامل های توسعه، مطلوب و استان های سیستان و بلوچستان، کردستان، خراسان جنوبی، کرمانشاه و خوزستان به ترتیب نامطلوب ترین می باشند. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی در مجموع تعداد 32 شهرستان توسعه یافته، 76 شهرستان نیمه توسعه یافته رو به بالا، 126 شهرستان کمتر توسعه یافته رو به پایین و بالاخره 106 شهرستان در کشور محروم می باشند. اینک با توجه به بررسی تطبیقی سطوح توسعه یافتگی سال های 1375 و 1385، یافته ها نشانگر آن است که گروه شهرستان های نیمه توسعه یافته رو به بالا و گروه شهرستان های محروم تفاوت معنی داری هم به لحاظ درصدی و هم از نظر تعداد، نسبت به دوره قبل در سال 1385 داشته اند. این نکته حاکی از آن است که اختلاف و نابرابری در دهه اخیر بین شهرستان های کشور در حال افزایش بوده، که ناشی از اعمال سیاست کلی توسعه بر پایه تئوری های قطب رشد و مرکز - پیرامون در کشور می باشد. گرچه می توان اذعان نمود که سیاست مرکز - پیرامون در برخی استان های توسعه یافته، به مرحله سوم خود (تراوش به حومه) در کشور ما رسیده است، لیکن به منظور رسیدن به تعادل و توسعه منطقه ای به نظر می رسد که در سیاست ها و برنامه ها بایستی بازنگری جدی صورت گیرد

نوع نظام اداری– مدیریتی در واحدهای سیاسی مختلف با توسعه پایدار رابطه معناداری دارد. در این راستا، سازماندهی فضایی و تقسیم سرزمین به واحدهای جغرافیایی (سیاسی– اداری) از نظر کمی و کیفی، به منظور اداره بهتر که با شرایط جدید سازگاری داشته باشد، در دستور کار دولت ها قرار گرفت. واحدهای سیاسی متناسب با قلمرو جغرافیایی، ساختار فرهنگی و قومیتی، وضعیت توپوگرافیک، آمایش سرزمین و نوع ساختار حقوقی– سیاسی حاکم، الگویی از نظام های متمرکز یا بسیط، عدم تمرکز یا فدرال، تراکم زدایی، تمرکز زدایی، واگذاری اختیارات و خودمختاری را مبنای عمل قرار دادند. با رهیافت فوق هدف این پژوهش مطالعه نظریات، تجربه کشورهای توسعه یافته، فرآیندهای حاکم بر نظام سیاسی ایران و تبیین رابطه تمرکززدایی و توسعه پایدار در ایران است. برای دستیابی به این منظور، از روش تبیینی– تحلیلی و جمع آوری داده ها و اطلاعات موجود به شیوه کتابخانه ای–اسنادی و بعضا مصاحبه با صاحب نظران استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اکثر صاحب نظران برای خروج از ناکارآمدی، بر کوچک سازی دولت و واگذاری امور به مردم و حکومت های محلی تاکید دارند.تجربه کشورهای توسعه یافته نیز مبین همین واقعیت است. در ایران نیزم مطالعات و تحقیقات انجام یافته توسط کارشناسان و پژوهشگران خارجی، در طرح هایی همچون «تورسن»، «بتل موموریال» و «ستیران» و همچنین «طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی» و «طرح جامع تقسیمات کشوری» که توسط پژوهشگران و سازمان های داخلی انجام پذیرفته است، تحولات مربوط به تمرکز و عدم تمرکز در ایران در ابعاد گوناگون آن مورد بررسی قرار گرفته است.این پژوهش ها همگی بر تمرکززدایی برای اداره بهینه سرزمین تاکید کرده اند. قانونگذاران در ایران برای خروج از این وضعیت قوانینی را به تصویب رسانده اند. قبل از انقلاب سال 57، در برنامه های عمرانی سوم، چهارم و پنجم و بعد از انقلاب نیز، از برنامه های اول تا چهارم توسعه بر تمرکززدایی تاکید شده است. اگر چه در این برنامه ها برای دولت الزاماتی در نظر گرفته شده است؛ اما با این الزامات مغفول واقع شده و و یا این که با باز تولید قدرت متمرکز به شیوه ای دیگر، تنها در ابعاد کمی تقسیماتی صورت پذیرفته است. بنابراین بر خلاف آموزه های فوق، با گذشت زمان، دولت در ایران حجیم، متورم، متمرکز و ناکارآمد شده است.

برنامه ریزی شهری در ایران همواره از رویکرد برنامه ریزی سنتی تاثیر پذیرفته است و بر این اساس اغلب تبعات مثبت برنامه های شهری نصیب گروه های با درآمد بالاتر می شود. از این رو سیاست های تامین مسکن گروه های کم درآمد شهری، غالبا متوجه گروه های غیرهدف می گردند و در نتیجه این گروه ها نه تنها به حاشیه این برنامه ها، بلکه عملا به سوی حاشیه شهرها و حاشیه نشینی رانده می شوند. از سال 1999 با تاسیس سازمان ائتلاف شهرها و با پشتیبانی بانک جهانی و مرکز UN HABITAT، استراتژی توسعه شهری (CDS) با هدف کاهش فقر شهری و بهبود مسکن گروه های کم درآمد، در بیش از 250 شهر جهان سومی اجرا شده، که نتایج موفقی نیز داشته است. رهیافت CDS معتقد است که در شهرهای جهان سوم، آینده هم اکنون است؛ و از این رو فارغ از اهداف بلندمدت و انعطاف ناپذیر طرح های جامع و با تاکید بر اصل اجرا و مشارکت شهروندان، با چالش های روزمره آنان از جمله مسکن، مستقیما روبه رو می شود و نیز بخش عمده ای از امکانات مورد نیاز طرح ها ـ از جمله نیروی انسانی، مدیریت و مصالح ساختمانی ـ را از طریق منابع محلی تامین می کند. در تحقیق حاضر 23 ویژگی 330 خانواده ساکن واحدهای اجاره به شرط تملیک شهر رشت، که هم سو با سیاست تامین مسکن گروه های کم درآمد احداث شده اند، جمع آوری گردید. نحوه تامین منابع مالی و بازپرداخت آنها، بعد خانوار، اشتغال، میزان درآمد و تحصیلات، معیارهای انتخاب مسکن و هزینه های رفت و آمد، از مهم ترین این ویژگی ها محسوب می شوند. تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده نشان می دهد که گرچه هدف اصلی احداث این خانه ها تامین مسکن گروه های کم درآمد شهری در رشت بوده است، اما اغلب ساکنان آنها، متعلق به گروه های متوسط و متوسط به بالا هستند.مقاله حاضر سعی بر آن دارد تا ضمن بررسی و تحلیل سیاست های تامین مسکن در ایران، به اهمیت و جایگاه CDS در این حوزه بپردازد.

"اصولا شهرجدید با نگاهی که در این تحقیق بدان نگریسته شده، شهری است که به عنوان یکی از راهبردها و الگوهای توسعه شهری در جهت جذب سرریزهای جمعیتی شهرهای بزرگ و اسکان جمعیت مازاد مادرشهر طراحی، برنامه ریزی و احداث شده و یا می شود. نظر به اینکه شهر تهران از نظر مساحت و جمعیت اولین شهر کشور است و مهمترین کانون جذب جمعیت در ایران می باشد؛ لذا محدودیت هایی از نظر امکانات و گسترش شهر و همچنین عدم توان جذب جمعیت بیشتر را پیش رو داشته و دارد. شهرهای جدیدی دراطراف تهران از جمله شهر جدید پردیس به منظور تعدیل این نارسایی ها و سرریزپذیری جمعیت مازاد آن طراحی و احداث شده است. شهر جدید پردیس که شهری است از پیش طراحی شده، در اراضی بکر و بایر در 35 کیلومتری شمال شرق تهران با مساحتی حدود 2600 هکتار، با هدف سرریزپذیری بخشی از جمعیت مازاد شهر تهران، طراحی شده است و تا سال 1395 پیش بینی شده که 200000 نفر را می بایست در خود جای دهد. لیکن هم اکنون (1385) تنها 52000 نفر جمعیت در مساحتی حدود 358.9 هکتار در این شهر اسکان یافته اند. هدف از انجام این تحقق بررسی میزان اثرگذاری شهر جدید پردیس در تمرکززدایی از مادرشهر تهران، با جمعیت پذیری بخشی از مازاد جمعیت این مادر شهر بوده است. روش کار این پژوهش تحلیلی- تطبیقی بوده با حجم نمونه ای به میزان 10 درصد خانوارهای ساکن در شهر و از طریق پرسشنامه به اخذ اطلاعات میدانی مبادرت گردیده است. یافته های این تحقیق بیانگر آن است که شهرجدید پردیس در ایفای نقش خود که همانا جمعیت پذیری بخشی از مازاد جمعیت و تمرکززدایی از مادرشهر تهران بوده، چندان موفق نبوده است. بخش زیادی از این عدم توفیق ناشی از عدم احداث متناسب زیرساخت ها و نبود زمینه های اشتغال و فعالیت در این شهر بوده که آن هم متاثر از ناکارآمدی مدیریت و برنامه ریزی متناسب با نیازهای توسعه شهری بوده است. در این مقاله به منظور رفع این مشکل پس از تحلیل و تلفیق یافته ها، راهبردهایی پی جویی گردیده که در متن مقاله ارایه شده است"

امنیت موضوعی استنباطی است که مفهوم آن ثابت اما محتوای جغرافیایی- سیاسی آن تابع شرایط زمان و مکان تغییر می کند. در گذشته امنیت ملی عمدتا از نظر تهدید نظامی خارج از مرزها مورد توجه قرار می گرفت که مقابله با آن نیز ساز و کار نظامی داشت. اما امروزه این مفهوم از حوزه تعاریف کلاسیک خود خارج شده و رابطه تنگاتنگی با توسعه یافته است. در گذشته پیشرفت و اعتلای واحدهای سیاسی با حاکمیت عقلانیت ابزاری با نگرشی محدود و تک سویه مترادف ایجاد و تداوم رشد اقتصادی در نظر گرفته می شد. اما توسعه مفهومی فراتر از رشد اقتصادی و به بیان دیگر محیط بر رشد است. این نگرش از اواخر دهه 1960 دچار تغییر و تحولات اساسی در مفهوم خود گردید. به طوری که پس از کنفرانس جهانی استکهلم، گزارش براتلند و همچنین گزارش ریودوژانیرو، در پارادایم جدید خود با عنوان توسعه پایدار، تمامی زوایای زندگی انسان را با تاکید بر عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه منابع، مورد توجه قرار می دهد. بنابراین توسعه نابرابر در فضاهای سیاسی یک سرزمین می تواند بستر مناسبی را برای ایجاد متغیرهای اثرگذار بر مولفه های امنیت ملی و تکوین نواحی بحرانی فراهم نماید.امروزه این تهدید بیشتر متوجه نظام های سیاسی متمرکز است که ساختار مرکز- پیرامون را شکل می دهند. این ساختارها عمدتا شامل حاشیه کمتر توسعه یافته نسبت به مرکز می باشند. در ایران نیز چنین ساختاری منجر به برهم خوردن تعادل و توازن منطقه ای بین مرکز و پیرامون گردیده است و مهمتر آنکه نواحی پیرامونی اکثرا منطبق بر نواحی قومی- مذهبی می باشد. در چنین شرایطی تمایزات افزایش می یابد و عامل واگرایی تقویت می گردد. با توجه به رهیافت فوق، این تحقیق با در نظر گرفتن ارتباط مستقیم میان امنیت ملی و توسعه ملی، به بررسی سطح توسعه یافتگی استان های کشور به منظور مقایسه استان های مرزی و مرکزی با تاکید بر استان سیستان و بلوچستان پرداخته است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مدل تاکسونومی عددی، نشان می دهد که شکاف عمیقی میان سطح توسعه یافتگی استان سیستان و بلوچستان نسبت به دیگر نواحی وجود دارد

در آغاز این مقاله ساختار و چگونگی شکل یابی شهر اصفهان در طول تاریخ به خصوص از بعد از ورود اسلام تحلیل شده است. در این جهت برای روشن شدن بیشتر موقعیت بافت قدیم شهر و شیوه سازمان یابی در جریان زمان، اشاره هایی گذرا نیز به دورانهای تاریخ از جمله سلجوقی وصفویه تا دوره قاجاریه شده است. سپس به صورت مفصل تر موضوع توسعه شهر تقریبا از ابتدای قرن حاضر که دوره جدید و پر ماجرایی در تاریخ تحولات این شهر محسوب می شود، مورد بحث قرار گرفته است. در این مقطع تاریخی کوتاه یا در حدود کمی بیشتر از 70 سال، چگونگی افزایش جمعیت و وسعت گیری شهر مورد تحلیل قرار گرفته است. در انتها نیز سیاستهای دو طرح جامع ارگانیک و طرح منطقه ای اصفهان که مورد عمل سالهای گذشته بوده، با روند توسعه شهر و ناحیه به اختصار مقایسه شده است تا ضمن شناخت ناهماهنگی های بین طرح ها و مراحل رشد شهر، بتوان بیشتر به دلایل اساسی این نابرابری ها دست یافت.

"سکونتگاههای روستایی به عنوان بستر زندگی و فعالیت های انسان، موضوعی چندبعدی است. مساله سکونتگاههای روستایی بخشی از مسایل گسترده تری است که در سطح ملی و منطقه ای نمود پیدا می کند و لازم است در تمامی ابعاد آن، به ویژه الگوی توزیع فضایی آنها پژوهش صورت گیرد. به تبع این ضرورت، این پژوهش بر آن است تا به مطالعه، شناخت و تحلیل الگوهای استقرار فضایی سکونتگاههای روستایی در استان چهارمحال و بختیاری بپردازد. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی است و جهت جمع آوری اطلاعات آن از روش های اسنادی- میدانی استفاده شده است. در انجام این مطالعه ابتدا اطلاعات مورد نیاز در زمینه موضوع و منطقه جمع آوری و سپس بر اساس روشی فرآیندی و با استفاده از رایانه، تجزیه و تحلیل و جمع بندی داده ها و همچنین تلفیق و ترکیب لایه های اطلاعاتی صورت گرفته و علاوه بر این جهت تطبیق نتایج و درک صحیح تر مساله، مطالعات میدانی نیز به عمل آمده است. در ادامه نقش عوامل موثر بر الگوهای استقرار فضایی سکونتگاههای روستایی استان چهارمحال و بختیاری تحلیل و سپس به تبیین مهمترین الگوهای کلی استقرار سکونتگاههای استان اشاره گردید. نتیجه کلی این که، الگوی استقرار فضایی سکونتگاههای روستایی استان بیشترتحت تاثیر عوامل طبیعی (ناهمواری ها، اقلیم، رودخانه ها) و همچنین عوامل انسانی (ساختار و سازمان اجتماعی ایلات و عشایر و مالکیت آنان) و در مواردی تاثیر ترکیبی چند عامل، سامان گرفته اند و الگوی پراکنش آنها عمدتا از نوع خطی است"

امروزه کاهش نابرابری در استفاده از منابع، امکانات و تسهیلات، یکی از مهم ترین معیار های اساسی توسعه پایدار در سطح مناطق کشور به شمار می رود. از طرفی یکی از الزامات اساسی فرآیند توسعه پایدار ملی، توجه به ویژگی های منطقه ای با استفاده از مجموعه ای از شاخص های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی است تا ضمن شناسایی این تفاوت ها بتوان منابع را به صورت بهینه به مناطق مختلف تخصیص داد. پژوهش حاضر به منظور تعیین سطح توسعه یافتگی استان های کشور ایران و رتبه بندی آنها براساس میزان توسعه یافتگی، برای هدایت برنامه ریزان و سیاست مداران در تعیین اولویت سرمایه گذاری در استان ها انجام گرفت. بدین منظور، ابتدا 13 شاخص از حوزه های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی شناسایی و داده های متناظر با آنها برای 28 استان کشور ایران گردآوری شد. برای تهیه شاخص ترکیبی از روش تحلیل عاملی استفاده شده و شاخص های ترکیبی برای استان ها محاسبه و سطح بندی شدند. بر اساس این سطح بندی، استان های کهکیلویه و بویر احمد، تهران و سمنان به ترتیب در رتبه های اول تا سوم و استان های کردستان، سیستان و بلوچستان و همدان به ترتیب در رتبه های آخر قرار گرفتند.

برنامه ریزی بطور کلی نوعی تفکر درباره مسائل اجتماعی و اقتصادی است که نتیجه آن به صورت منطقی و علمی موجب بهبود زندگی انسانها خواهد شد. به عبارت دیگر می توان برنامه ریزی را علم اداره و کنترل سیستم ها به منظور بهبود زندگی انسانها تلقی نمود. علم برنامه ریزی بطور جدی و فعال در قلمرو جغرافیا مطرح است. به همین جهت جغرافیدانان می توانند به عنوان یکی از موجه ترین عاملان در برنامه ریزی ها‘ عمل نمایند. زیرا برنامه ریزی ناحیه ای برنامه ریزی شهری و برنامه ریزی روستائی شاخه هائی از جغرافیای انسانی را تشکیل می دهند. برنامه ریزی روستائی بر خلاف برنامه ریزی های ناحیه ای و شهری در سالهای اخیر مطرح گردیده و حال اینکه برنامه ریزی های ناحیه ای و شهری از دیرباز از عهد باستان‘ مورد عنایت حکام و سلاطین و امپراطوران و حتی جامعه شناسان بوده است. زیرا توسعه و گسترش شهرها به موازات حفاظت و امنیت آنها‘ پیوسته مورد توجه قرار می گرفته و حال اینکه روستاها اغلب فراموش می شده اند. بعد از انقلاب صنعتی با پیشرفت تکنولوژی و افزایش جمعیت‘ نیاز به مواد اولیه برای صنعت و غذا برای جمعیت روز به روز‘ بیشتر از پیش در جهان احساس می گردید و عموماً روستاها به عنوان منابع اصلی تولید این مواد‘ چهره نمائی می کردند. از اینرو بر اساس این نیازها‘ روستا مورد توجه قرار گرفته و برای بهره مندی هرچه بیشتر از منابع و تولیدات در روستاها‘ علم به خدمت گرفته شد. در چنین شرایطی بوده که برنامه ریزی در روستا به منظور تامین نیاز صنایع و مواد غذایی‘ عنوان گردید و برای نیل به آن‘ شناخت مسائل روستائی و برنامه ریزی جهت رفاه ساکنان روستا و حفظ محیط زیست روستاها‘ به صورت امری اجتناب ناپذیر در آمد. در همین راستا بود که در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان با افزایش تکنولوژی و مدرنیزه شدن روستاها و افزایش در تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی‘ تغییرات وسیعی در سطح روستا به عمل آمد و موجب تغییر چهره روستا گردید. بدیهی است که این تغییرات به مراتب در حومه شهرها بیشتر از روستاهای دور افتاده عمل نمود. به عبارت دیگر می توان گفت که به مقدار قابل توجهی‘ میزان تاثیرات تکنولوژی و اعمال برنامه ریزی در روستاها نسبت معکوس با فاصله روستاها تا مراکز شهری و تکنولوژی داشته است. از طرف دیگر با گسترش شهرها که عموماً با صنتعی شدن و توسعه خدمات همراه بوده است‘ سیل مهاجرت از روستاها به سوی شهرها ادامه یافت و جمعیت روستاها تقلیل پیدا نمود و با توسعه صنایع‘ بسیاری از منابع طبیعی رو به کاهش نهاد و برخی از آنها نیز مانند رودخانه ها در معرض آلودگی و انهدام قرار گرفت و این امر خود نیز موجب کاهش و یا تاثیر در کاهش جمعیت برخی از مناطق روستائی شد.

تاکنون یک کاربرد عمده روش های علمی، برآورد و پیش گویی ارزش های یک متغیر با مراجعه به ارزش های یک یا چند متغیر دیگر همراه آن بوده است. در این مقاله، متداول ترین نوع «هم پیوستگی» (Correlative)، یا برآورد براساس روابط ساختاری بین متغیرها را که به ایجاد مدل خطی ساده می رسد، مورد بررسی قرار می دهیم. استفاده از مدل های خطی(Liner model) در انواع تجزیه و تحلیل های شهری به سبب سادگی نسبی و دقت این مدل ها کاملا متداول و مقبول است. مدل های خطی گرایش هایی را معمولا در طول زمان، نشان می دهند که ممکن است از طریق تجزیه و تحلیل های فراستی یا نموداری مورد توجه قرار نگیرند. مدل های خطی برای بیان رویدادها، هنگامی که روش های غیرعلمی نابسنده و نارضایت بخش اند مورد استفاده قرار می گیرند (و ظاهر و زمان رویدادها را پیش گویی می کنند).

پس از جنگ سرد و به دنبال حمله صدام به کویت، امریکا با اتکا به توانایی های سیاسی، اقتصادی و نظامی خود ایده نظم نوین جهانی را به رهبری خود مطرح کرد.پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 نیز امریکا با استفاده از فرصت به دست آمده و با این پیش فرض که دارای رسالت تاریخی برای برخورد با تهدیدهای جهانی است، سیاستی یک سونگر و قدرت محور در پیش گرفت. با توجه به اهمیت و بیلان نفت و گاز در انرژی جهانی و با توجه به این واقعیت که امریکا با دارا بودن 2 درصد ذخایر نفت جهان حدود 25 درصد نفت جهان را مصرف می کند، انگیزه لازم را برای این کشور به منظور تامین امنیت منابع نفت و گاز و مسیرهای انتقال آنها فراهم کرد، تا علاوه بر تامین نیازهای انرژی خود از طریق حضور و ایفای نقش موثر در امنیت منابع انرژی و مسیرهای انتقال آن، رقبای خود را نیز کنترل کند. اهمیت منابع نفت و گاز خاورمیانه و خزر، که حدود 70 درصد ذخایر نفت و 40 درصد ذخایر گاز جهان را دربر می گیرد، موجب شده است تا امریکا برای ایجاد بسترهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هم سو با منافع خود در منطقه خاورمیانه با هدف تثبیت هژمونی جهانی خود، طرح خاورمیانه بزرگ را مطرح سازد. این طرح به دلیل اینکه تهدیداتی را متوجه ایران می کند، مورد مخالفت ایران قرار گرفته است. بنابراین ایران با استفاده از وزن و جایگاه خود در خاورمیانه اجرای موفقیت آمیز طرح خاورمیانه بزرگ را با چالش مواجه می کند. مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که: با توجه به اینکه طرح خاورمیانه بزرگ در مسیر کمک به تثبیت هژمونی جهانی امریکاست، عدم هماهنگی ایران با این طرح، با توجه به وزن و جایگاه آن در خاورمیانه، چه تاثیری بر این طرح خواهد گذاشت؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که عدم هماهنگی و مخالفت ایران با طرح مذکور، آن را با چالش هایی مواجه می کند؛ و از آن سو، ایران نیز به دلیل این مخالفت هزینه هایی را متحمل می شود.

منطقه خلیج فارس با دار بودن حدود 66 در صد نفت خام و بیش از 35 در صد گاز طبیعی جهان به عنوان بزرگترین مخزن انرژی در دنیا طی سالهای آینده اهمیت جهانی خود را حفظ خواهد کرد قسمتی از منابع انرژی نهفته در حوزه خلیج فارس در بستر دریا قرار گرفته که به علت عمق و پهنای کم بستر خلیج فارس در بستر دریا قرار گرفته که بعلت عمق و پهنای کم بستر خلیج فارس به صورت فلات قاره یکپارچه می باشد تحدید مرزهای دریائی باعث تقسیم برخی از میادین نفت و گاز در مناطق فلات قاره گردیده است ایران دارای بیشترین میادین مشترک در خلیج فارس می باشد علیرغم تاریخ نسبتا طولانی فعالیت شرکت نفت فلات قاره در بهره برداری از منابع نفتی خلیج فارس بعلت استخراج بیشتر نفت خام توسط کشورهای همسایه طی سالهای اخیر در حال حاضر مهاجرت نفت از بخشهای ایرانی میادین مشترک در حال تبدیل شدن به یک مشکل اساسی میباشد ضرورت حفظ منافع ملی از یک سو و احتمال کشف میادین و منابع جدید از سوی دیگر لزوم تحدید حدود فلات قاره ایران در خلیج فارس با کشورهای عراق کویت و امارات متحده عربی و تجدید نظر در برنامه ها و سیاستهای وزارت نفت و شرکت نفت فلات قاره را امری حتمی می نماید