درخت حوزه‌های تخصصی

در دو دهه گذشته برای حمایت از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و به ویژه محصولات استراتژیک، سیاستهای مختلفی در کشور بکارگرفته شده است. جهت حفظ رابطه مبادله بخش کشاورزی سیاست قیمت گذاری بر اساس هزینه سیاستهایی است که دولت موظف به انجام آن بوده است. در این مطالعه با استفاده از آمار سری زمانی 1377-1350 و تخمین توابع عرضه و تقاضای گندم، تأثیر سیاست قیمت گذاری این محصول استراتژیک بر تولیدکنندگان مصرف کنندگان و دولت مورد ارزیابی قرار میگیرد. بر اساس نتایح به دست آمده، کشش عرضه محصول نسبت به قیمت و سطح زیر کشت در دوره مورد مطالعه به ترتیب معادل 0.17 و 1.85 و کشش قیمتی تقاضای گندم معادل 0.013- بوده است . نتایج این مطالعه نشان میدهد که در سال 1377 قیمت تضمینی تعیین شده از طرف دولت 26 درصد پایین تر از قیمت تعادلی بازار بوده است که منجر به زیانی معادل 1930 میلیارد ریال برای تولیدکنندگان گندم و منافعی معادل 8300 میلیارد ریال برای مصرف کنندگان در پی داشته است . مبلغ 136 میلیارد ریال نیز هزینه اضافی تحمیل شده به دولت (عدم کارایی) به دلیل دخالت در بازار گندم می باشد.

از جمله عوامل موثر در تعیین استراتژیهای مناسب برونگرا برای هر کشوری، داشتن مزیت نسبی در تولید و صادرات کالا می باشد. در این راستا، معیارهای زیادی توسط برخی اقتصاددانان نظیر بالاسا، هیلمن و یتس جهت اندازه گیری مزیت های نسبی کشورها، ارایه شده است. یکی از این معیارها که عمدتا بر مزیت نسبی صادراتی تاکید دارد، مزیت نسبی آشکار شده بالاسا و شرط هیلمن می باشد. در این مقاله، تلاش شده است علاوه بر ارایه مبانی نظری این معیارها بر جنبه های کاربردی آنها نیز اشاره گردد که در این راستا، از آن جایی که مواد شوینده یکی ازاقلام بسیار مهم صادرات صنعتی به شمار می رود لذا به منظور تجزیه و تحلیل مزیت نسبی صادراتی، انتخاب گردیده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ایران در صادرات مواد شوینده (پودرهای شوینده و مایعات پاک کننده) ازمزیت نسبی صادراتی برخوردار نمی باشد و عملکرد صادراتی آن درمقایسه با سایر اقلام صادرات صنعتی کشور در حال کاهش می باشد.

این مقاله در پی آن است که بر پایه مفروضاتی به عنوان ویژگیهای بازار جهانی که بر اثر فرایند جهانی شدن بر اقتصاد جهان حاکم شده است، سیاستهایی را به منظور حداکثر نمودن منافع کشورهای منطقه از این مواهب خدادادی پیشنهاد نماید. از اینرو در ابتدا بدون آنکه به موضوع جهانی شدن به تفصیل پرداخته شود و تاثیرات آن بر نظام سیاستگذاری ملی به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد، نتایج آن به صورت شاخص ها و مفروضات در ابتدای مقاله به عنوان اساس بحث مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. در ادامه بحث، موضوع منطقه گرایی به صورت گذرا مورد اشاره قرار گرفته، سپس به اقتصاد نفت پرداخته شده است. در بحث نفت مسایلی مانند پیش بینی مصرف نفت در جهان، سهم کشورهای حوزه خلیج فارس در تامین تقاضای جهانی نفت، ماهیت بازار نفت و سابقه انحصار جهانی چند جانبه نفت و تجربه اوپک مورد بررسی قرار گرفته اند و در نهایت، تاسیس سازمان نفتی منطقه ای خلیج فارس پیشنهاد شده است. در آخر، مقاله به بررسی مزیت های این سازمان و نتیجه گیری، می پردازد.

در این مقاله، با هدف بررسی تاثیر واردات واسطه ای- سرمایه ای بر صادرات غیرنفتی در بخش صنعت، رفتار صادرات غیرنفتی درمقابل واردات واسطه ای – سرمایه ای از دو بعد زمانی کوتاه مدت و بلند مدت مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس روش استفاده شده در این مقاله، ابتدا رفتار بلند مدت صادرات غیرنفتی مطابق روش همگرایی یوهانسن و یوهانسن و جوسیلیوس بررسی می شود و پس از استخراج بردار همگرایی رفتار رفتار کوتاه مدت صادرات غیرنفتی صنعتی بر اساس ساز وکار تصحیح-خطا (ECM) مورد شناسایی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده دلالت بر آن دارد که صادرات غیرنفتی در بخش صنعت به نوسانات واردات واسطه ای – سرمایه ای حساس بوده و یک رابطه تعادلی و بلند مدت بین صادرات و واردات واسطه ای- سرمایه ای وجود دارد به نحوی که یک درصد افزایش در واردات واسطه ای- سرمایه ای در کوتاه مدت 0.65 درصد و در بلند مدت، بیش از دو درصد صادرات غیرنفتی را با فرض ثبات سایر شرایط افزایش می دهد. از آنجایی که تاثیر نهاده های وارداتی در بلند مدت نسبت به کوتاه مدت در ارتباط با صادرات غیرنفتی بیشتر می باشد، نگرش این مطالعه بر آزاد سازی تجاری و استراتژی برون گرایی اقتصاد ایران تاکید می گذارد. بدون شک، توجه به این راهبردها می تواند بر افزایش درآمدهای صادراتی، رشد بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد.

هدف این مقاله، بررسی نوسانات سرعت گردش پول در ایران و تبیین علت آن از دیدگاه پول گرایان است. این بررسی تلاش دارد تا نظر پولیون (و به دنبال آن سیاستهای پولی مورد نظر آنان) را در مواجهه با انتقادات به بوته آزمون گذارد و در این رهگذر، با استفاده از مفهوم تغییر پذیری نرخ سرعت گردش پول و نقشی که آن در تبیین نوسانات گردش پول دارد (فریدمن 1984)، تاثیر بی ثباتی پول را بر نوسانات سرعت گردش پول در ایران به آزمون گذارد. نتایج این بررسی حاکی از آن است که حداقل یکی از متغیرهای توضیح دهنده نوسانات پول، بی ثباتی پولی است. لذا، دیدگاه پولیون و سیاستهای پولی آنها همچنان می تواند به عنوان توضیح دهنده تورم مطرح باشد.

مقاله حاضر درصدد است تا به این سوال پاسخ دهد که آیا ظرفیت های استفاده نشده مالیاتی در اقتصاد کشور وجود دارد؟ و اگر وجود دارد، با توجه به شرایط کنونی قابل حصول است؟ نتایج اولیه به دست آمده حاکی از این واقعیت است که در بخشهای کشاورزی، نفت، صنعت، آب، برق، گاز و معدن ظرفیت های بالقوه مالیاتی که فعلا از آن استفاده نمی شود، وجود دارد. ولی با توجه به بررسی اثرات مالیاتها بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی، در نهایت، این نتیجه حاصل شده است که در مجموع، اقتصاد کشور در شرایط کنونی مالیات پذیر نیست و افزایش مالیاتها منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می شود. ولی چنانچه در اجزای پایه های مالیاتی وارد شویم، مالیات بر مصرف و فروش و مالیات بر در آمد تنها پایه های مالیاتی هستند که رشد آنها اثرات کاهنده کمتری برای سهم افزوده بخشها دارد و لذا افزایش آنها تا اندازه ای درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش خواهد داد.

مقاله حاضر به بررسی بازار گوشت می پردازد. در ابتدا اهمیت موضوع، اهداف، فرضیات و روش تحقیق تبیین می گردد و سپس، مقدار تولید، واردات و مصرف سرانه گوشت قرمز مورد بررسی قرار می گیرد. تقاضای گوشت قرمز به تفکیک شهری و روستایی و عرضه داخلی گوشت قرمز و تقاضای نهاده جو برآورد می گردد و سپس بر اساس روند جمعیت، درآمد سرانه، قیمت ها و با استفاده از توابع برآورد شده به پیش بینی میزان تقاضا و عرضه داخلی گوشت قرمز و تقاضای نهاده جو پرداخته و درصورت نیاز به واردات گوشت قرمز و جو برای سالهای 1378 تا 1380، مقادیر آنها مشخص می گردد. مقاله حاضر، تخمین تابع تقاضای گوشت قرمز به تفکیک شهری و روستایی و عرضه آن، تقاضای نهاده جو، میزان واردات گوشت قرمز، جو و ارز تخصیصی برای آن طی سالهای آینده را بر اساس سناریو های متفاوت، ارایه می دهد. در سناریوی اول، فرض می شود که قیمت گوشت قرمز و جو همان متوسط نرخ رشد دوره 75-1368 می باشد و در سناریوی دوم و سوم به ترتیب یک درصد و دو درصد بیشتر از متوسط نرخ رشد آن دوره را دارا می باشد. این سناریو ها بر مبنای کاهش مداخله دولت در امر واردات با ارز دولتی و افزایش آن توسط بخش خصوصی با ارز غیر دولتی انجام گرفته است. بر اساس سناریوی اول و دوم، میزان واردات گوشت قرمز برای سال 1378 برابر با صفر و سالهای 80-1379 افزایشی است. درسناریوی سوم، فقط در سال 1380 واردات گوشت قرمز وجود دارد. میزان واردات جو در هر سه سناریو طی سالهای 80-1378 روند افزایشی داشته است و به علاوه، روند سهم ارزبری جو کاهشی و روند سهم ارزبری گوشت قرمز نیز افزایشی می باشد. این نتایج نشان دهنده آن است که خود کفایی در تولید گوشت قرمز خوشبینانه بوده و واردات آن طی سالهای آینده افزایشی خواهد بود.

تا پیش از تکانه نفتی سال 1353، ایران دارای یکی از بالاترین نرخهای رشد صادرات غیرنفتی در جهان بود. اما پس از آن دچار رکود گردید و نرخ رشد آن به نازلترین نرخ رشد در جهان سقوط کرد که این رکود کما کان ادامه دارد. در این مقاله نشان داده می شود که علت اصلی این امر، مدیریت نادرست تقاضا و سیاستهای ارزی دولت می باشد. برای آزمون این فرضیه از دو الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه مبتنی برسالهای پایه 1352 و 1370 با دو تفکیک متفاوت بخشی استفاده شده است که در آن، عملکرد سیاستهای مختلف از جمله میزان و نحوه صرف هزینه های دولت و سیاستهای گوناگون ارزی شبیه سازی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که به طور کلی صادرات غیر نفتی با افزایش درآمدهای نفتی و در نتیجه تقاضای داخلی، کاهش و با کاهش آنها افزایش می یابد. اما سیاستهای دولت می تواند بر این گرایش عمومی تاثیر بگذارد و در مواردی جهت تغییر را معکوس نماید. نتایج شبیه سازی ها نشان می دهد در حالتی که درآمدهای نفتی و به تبع آن تقاضا کاهش یابد، در صورت دخالت دولت در بازار ارز و اعمال سیاستهای سهمیه بندی ارزی، امکان کاهش صادرات غیرنفتی وجود دارد. شایان توجه است که آن دسته از سیاستهای سهمیه بندی که در هنگام کاهش درآمدهای ارزی باعث افزایش صادرات غیرنفتی درمقایسه با نظام انرخ ارز انعطاف پذیر می گردند، تماما زیر بهینه هستند و هزینه تعدیل در آنها برحسب کاهش در درآمد ملی به میزان قابل توجهی بیشتر از نظام ارز انعطاف پذیر است. اگر سهمیه بندی ارز با فعالیت های رانت جویانه همراه گردد، صرفنظر از میزان تغییرات در صادرات، درآمد ملی به شدت کاهش می یابد.

تمایل تغییر فنی، معیارتعیین کننده رشد کشاورزی است و ادبیات تمایل تغییر فنی در کشاورزی مبتنی برتئوری نوآوری القایی است. مقاله حاضر ضمن آزمون فرضیه نوآوری القایی، یعنی فناوری که تولید در کشاورزی را متناسب با ساختار اقتصاد کشاورزی تسهیل می کند، ارایه می دهد. نتایج مقاله برسرمایه بری، کاربری، زمین اندوزی و کود خنثایی کشاورزی ایران گواهی می دهد. اولین گام برای رشد کشاورزی با توجه به ساختار اقتصادی (نیروی کار و مواد اولیه شیمیایی فراوان و سرمایه کمیاب) توسعه فناوری شیمیایی است که منجر به افزایش بهره وری زمین، افزایش درآمد شاغلین و رشد کشاورزی بدون کاهش محسوس در اشتغال کشاورزی می شود.

این مقاله، از طریق بررسی تاریخی همگرایی اروپا و سپس تمرکز بر برخی جزییات مربوط به تشکیلات درونی با هدف کمک به کشورهای در حال توسعه، تهیه شده است. در این مقاله ابتدا تاریخچه ای از همگرایی در اروپا ارایه می شود و سپس به بررسی جزییات خاصی از سازمان داخلی اتحادیه اروپا پرداخته می شود و در ادامه، پس از ارایه بحث مختصری پیرامون اهمیت اقتصادی همگرایی، فهرستی از درسهای مهمی که می توان از تجربه اروپا به دست آورد، مطرح می شود.

امروزه پرداختن به ابعاد فضایی مسایل اقتصادی و رفع موانع موجود در زمینه عدم تحرک کالاها و خدمات و منابع تولید بین کشورهای جهان، از جمله مهمترین اهداف هر کشوری محسوب می شود. شناخت فعالیتهایی که می تواند موتور رشد یک منطقه محسوب شود و باعث کاهش عدم تعادلهای منطقه ای گردد، از دیگر اهداف مهم سیاستگذاران و برنامه ریزان بشمار می رود. در کشور ما نیز توجه زیاد به بحث اشتغال در نزد برنامه ریزان و شناخت فعالیتهایی که بتوانند ایجاد اشتغال کرده و به رفع معضل بیکاری به ویژه در سطوح منطقه ای کمک کنند، از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین منظور، در مقاله حاضر برای شناخت چنین فعالیتهایی در بخش صنعت و زیربخشهای آن در مورد برخی از استانهای نمونه کشور از مدل اقتصاد پایه و نسبت مکانی استفاده شده و این نتیجه به دست آمده است که استانهای آذربایجان شرقی، یزد و اصفهان در صنایع نساجی، پوشاک و چرم و استانهای زنجان، گیلان، مازندران در صنایع غذایی، استانهای تهران، گیلان و مازندران و اصفهان در صنایع چوب و محصولات چوبی، استانهای تهران، خوزستان، گیلان و مازندران در صنایع کاغذ و محصولات کاغذی؛ استانهای تهران، خوزستان، زنجان و مرکزی و اصفهان در صنایع شیمیایی، استان یزد و اصفهان در صنایع کانی غیرفلزی، استانهای خوزستان و مرکزی و اصفهان در صنایع تولید فلزات اساسی، استانهای تهران، زنجان و مرکزی در صنایع ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته و استانهای تهران، خوزستان، گیلان و مازندران در صنایع متفرقه نقش پایه را بین سالهای 1371 تا 1375 داشته اند.